سجلت الليرة السورية اليوم الاثنين استقراراً نسبياً، وسط تواصل غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، سجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً.

في حين بقي اليورو، ما بين 16080 ليرة شراءً، و16180 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 451 ليرة سورية للشراء، و461 ليرة سورية للمبيع، وفق موقع "اقتصاد".

وفي حلب تراوح الدولار، بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، وفي دير الزور، بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً وفي الحسكة ما بين 15500 ليرة شراءً، و15600 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا بلغ الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 460 ليرة سورية للشراء، و470 ليرة سورية للمبيع.

وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.77 ليرة تركية للشراء، و32.77 ليرة تركية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13600 ليرة. فيما يُباع "دولار الحدود" بـ 13736 ليرة.

وأفادت مصادر اقتصادية بارتفاع تكاليف الغذاء الأساسية الشهرية لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفز الحد الأدنى من 4,687,450 ليرة في نهاية مارس إلى 4,889,008 ليرة في بداية يوليو.

وذلك استنادًا إلى متوسط أسعار هذه المكونات في الأسواق الشعبية بالعاصمة دمشق.تصدرت الأرز والفواكه قائمة الزيادات، مما يزيد الأعباء المالية على الأسر السورية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وبحسب صحف محلية فإنه بينما حافظ الخبز الحكومي على سعره ثابتاً بافتراض أن المواطن استطاع فعلاً أن يؤمنه دائماً بالسعر الرسمي طالت ارتفاعات الأسعار مكونات سلة الغذاء كلها باستثناء الخضروات.

وانخفضت أسعار اللحوم اللحوم الحمراء والدجاج بحوالي 0.9%، حيث انتقل سعر الـ75 غرام منها من 12,675 ليرة في نهاية شهر آذار، إلى نحو 12,563 ليرة في بداية تموز.

وارتفعت أسعار الحلويات بمقدار 3.2% عن حسابات نهاية آذار، إذ تجاوزت تكلفة 112 غرام حلويات ضرورية للفرد يومياً 9,100 ليرة، بينما كانت في آذار الماضي 8,820 ليرة.

وكذلك الحال بالنسبة للجبن الذي ارتفع سعر 25 غرام منه بمقدار 22.9% منتقلاً من 875 ليرة سورية في آذار إلى حوالي 1,075 ليرة في بداية تموز.

وعلى هذا النحو، ارتفعت تكلفة البيض بمقدار 4.2%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام منه يومياً من حوالي 1,333 ليرة في آذار، إلى 1,389 ليرة في تموز.

بينما انخفضت أسعار الخضار - كما هو الحال في هذا الوقت من العام- بنسبة 19.4%، حيث انتقل سعر 65 غرام منها من 3,350 ليرة في نهاية آذار إلى 2,700 ليرة في بداية تموز.

وأما الأرز، فقد ارتفع بنحو 48.6%، منتقلاً ثمن 70 غرام منه يومياً من 1,036 ليرة في نهاية آذار، إلى 1,540 ليرة في بداية تموز.

في المقابل، ارتفعت أسعار الفواكه الموسمية بنسبة 36.4%، إذ انتقل سعر 60 غرام منها من 2,933 ليرة في نهاية شهر آذار، إلى 4,000 ليرة في بداية تموز.

ومع نهاية النصف الأول من عام 2024، شهدت سوريا ارتفاعات حادة في أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من 13 مليون ليرة سورية.

وأما الحد الأدنى لتكاليف المعيشة فقد تجاوز 8,148,347 ليرة سورية. يأتي هذا في وقتٍ لا يزال فيه الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند 278,910 ليرة سورية أقل من 19 دولاراً شهرياً، مما يعكس التفاوت الكبير بين تكاليف الحياة المتزايدة والأجور المتدنية، ويزيد من الأعباء اليومية على الأسر السورية.

كما ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40% من مجموع تكاليف المعيشة مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات وغيره من 3,124,967 ليرة في نهاية آذار، إلى 3,259,339 في بداية تموز، أي أنها ارتفعت بمقدار 4.3% أيضاً خلال 3 شهور.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

جددت الليرة السورية خسائرها مع بداية الأسبوع الحالي، حيث ارتفع الدولار الأمريكي على حساب الليرة السورية في بعض المناطق متخطياً حاجز 15,500 ألف ليرة سورية.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، تراوح الدولار بدمشق بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، واليورو، بين 16080 ليرة شراءً، و16180 ليرة مبيعاً.

وفي حلب سجل الدولار الأمريكي ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، وبقي الدولار في حمص وحماة ودرعا والسويداء، وفي الرقة ومنبج، عند نفس أسعار دولار حلب، وفق موقع "اقتصاد".

فيما ارتفع الدولار في الحسكة شمال شرق سوريا خلال تداولات أمس ليصبح بين 15500 ليرة شراءً، و15600 ليرة مبيعاً، وفي دير الزور، بقي الدولار، بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً.

وإلى مناطق شمال غربي سوريا استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة في إدلب، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، في حين تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار بين 31.77 ليرة تركية للشراء، و32.77 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي وفق سعر صرف الدولار الوارد في نشرة الحوالات والصرافة بـ 13600 ليرة كما يحدد سعر صرف اليورو بقيمة 14685.16 ليرة سورية.

وأعلن المصرف المركزي في 13 من الشهر الجاري، توحيد سعر الصرف بين جميع المصارف وشركات الصرافة، وإلغاء نشرة الحوالات والصرافة واستبدالها بنشرة المصارف والصرافة.

إلى ذلك شهدت أسعار الذهب في سوريا استقراراً ملحوظاً هذا الأسبوع، حيث لم تشهد أي تغييرات مقارنة بالأسبوع الماضي، حسب النشرات الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد.

وفقاً لأسعار الذهب الرسمية، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 مبيعاً 974 ألف ليرة، وشراءً 973 ألف ليرة. فيما سجل غرام الذهب عيار 18 مبيعاً 834,857 ليرة وشراءً 833,857 ليرة سورية.

وفيما يتعلق بأسعار الأونصة الذهبية السورية عيار 995، فقد استقرت عند35 مليون و 200 الف  ليرة، بينما وصل سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 8,100,000 ليرة سورية.

من جهة أخرى، شددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، محذرة أصحاب المحال من شراء القطع الذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، وأكدت الجمعية على ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات لتفادي أي مشاكل محتملة في المستقبل.

وقررت نقابة المحامين لدى نظام الأسد رفع الراتب التقاعدي للمحامين ما بين 400,000 (حوالي 25 دولار) ليرة كحد أدنى إلى 600,000 ليرة كحد أعلى، كما تم رفع معونة الوفاة 100% لتصبح حوالي 10 مليون ليرة سورية.

من جانبها أصدرت وزارة المالية لدى نظام الأسد تعميم للمصارف العامة لزيادة عدد ساعات الدوام الرسمي في فروعها حتى الساعة السادسة مساءً إضافةً إلى الدوام يوم السبت، على أن تقتصر العمليات المصرفية خلال فترة الدوام الإضافية بالعمليات المرتبطة بفتح الحسابات المصرفية وتفعيلها وتنشيط الحسابات الجامدة إن وجدت.

وقالت إن التعميم في إطار التوجه الحكومي بالطلب من جميع حاملي بطاقات الدعم فتح حسابات مصرفية في حال لم يكن لديهم أي حساب مصرفي لدى أي من المصارف العامة أو الخاصة، وبهدف تسريع وتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين، وفق زعمها.

من جانبه اعتبرعضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم أن هناك بداية انفتاح سياحي على سورية لكن الانفتاح التجاري والصناعي يحتاج قوانين تتجاوز التعقيدات وتسمح باستيراد المواد وتساهم في بناء الشركات مع مستثمرين من الخارج.

إضافةً إلى تربة خصبة ليكون عمل تجاري رابح وآمن، ولفت إلى أن لإحصاء يكاد يكون معدوم حيث لانعلم ماهي الكميات التي تدخل القطر من مواد معينة، فبعضها نظامي ومنها تتهرب ومنها ملعوب بفواتيرها، لذلك يجب وضع قوانين تؤدي إلى ضبط هذه الحالات.

وأضاف أنه نتيجة عملنا لأكثر من 10 سنوات بعبارة لانستورد لأننا نخاف على منتجاتنا الوطني أصبحت أسعار المواد لدينا أضعاف دول الجوار بينما رواتب العاملين أقل منهم وهذا الكلام غير منطقي و ليس له نهاية.

وتابع أن هناك إجماع على أن فتح استيراد المادة يؤدي إلى انخفاض سعرها، وتسارُع العمل التجاري يؤدي إلى طلب العمالة بالتالي رفع الرواتب، فالدخل اليوم بسوريا يساوي 20 إلى  50% فقط من الصرف، هذا لايجوز وتلك المعادلة استنزاف لكل القدرات التجارية.

وذكر أن الحكومة صاحبة القرار وتنادي بالمشاركة لكنها ضالة للطريق، لأنها تتعامل مع غرفة التجارة والصناعة على أنهم مستشار فقط، علماً أن القرار التجاري يجب أن يخرج من غرفة التجارة و بمشاركة التجار، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

بالمقابل أعلن رئيس جمعية الحلاقين في مناطق سيطرة النظام "سعيد القطان"، أنه سيتمّ صدور تسعيرة جديدة في الفترة القادمة والارتفاع فيها قد يصل إلى 100% وتتفاوت أجور الحلاقة وتصفيف الشعر بين صالون وآخر.

وتسجل أرقاماً غير ثابتة تحدّدها المنطقة التي يقع فيها الصالون واسم الحلاق وخبرته وشهرته وعدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت أسعار قصّ الشعر النسائي ما بين 150 ألف ليرة إلى 200 ألف، وأسعار السيشوار بحدود 250 ألف ليرة.

بينما يتراوح الميش بين 500 إلى 700 ألف ليرة حسب طول الشعر في الأحياء الشعبية، في حين وصل سعر الميش في صالونات الأحياء الراقية إلى مليون ونصف، ودفع هذا الغلاء الجنوني الكثير من السيدات لقصّ الشعر وصبغه في المنزل.

هذا وصنفت العاصمة السورية دمشق التي يحكمها الطاغية الإرهابي "بشار الأسد"، كأسوأ مدينة في العالم للعيش بها وفق مؤشر EIU لقابلية العيش للعام 2024 و حصلت على 30.7 من أصل 100 نقطة فقط، واستند التصنيف الرعاية الصحية والثقافة والبيئة والاستقرار والبنية التحتية والتعليم.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، سجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق أيضا تراوح اليورو بين 16200 ليرة شراءً، و16300 ليرة مبيعاً، في حين ارتفع سعر صرف التركية بدمشق، 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 455 ليرة سورية للشراء، و465 ليرة للمبيع.

وفي حلب تراوح الدولار ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً وفي إدلب، بقي الدولار مستقراً، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، لم تسجّل أسعار الصرف بعموم سوريا، تغيّرات ملحوظة.

وبقي سعر صرف التركية بإدلب، ما بين 452 ليرة سورية للشراء، و462 ليرة سورية للمبيع، في حين تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار بين 31.96 ليرة تركية للشراء، و32.96 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي وفق سعر صرف الدولار الأمريكي الوارد في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم بـ 13600 ليرة وكان المصرف يحدد دولار الحوالات سابقا بقيمة 13500 ليرة سورية.

كما يحدد مصرف النظام سعر صرف اليورو بقيمة 14685.16 ليرة سورية، علماً أن سعر صرفه كان في النشرة السابقة 14363.43 ليرة سورية وذلك وفق نشرة أصدرها المصرف.

وأعلن المصرف المركزي في 13 من الشهر الجاري، توحيد سعر الصرف بين جميع المصارف وشركات الصرافة، وإلغاء نشرة الحوالات والصرافة واستبدالها بنشرة المصارف والصرافة.

وحافظ الذهب على التسعيرة الرسمية وأبقت جمعية الصاغة في دمشق، غرام الـ 21 ذهب، بـ 973000 ليرة شراءً، و974000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 833857 ليرة شراءً، و834857 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليوناً و200 ألف ليرة.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و100 ألف ليرة، وكشف رئيس الجمعية "غسان جزماتي" أن قرار فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي مؤخراً والمحدد بنسبة 1% على الحلي والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة ليس بجديد.

واعتبر أن القرار كان يتم العمل به منذ عام 1984، حيث كان يتم استيفاؤه أثناء عملية دمغ القطع والمصنوعات الذهبية في الجمعية، موضحاً أن الأمر الذي اختلف اليوم هو أن استيفاء هذا الرسم أصبح يتم من الشاري في المرحلة الأخيرة، أي بعد شراء القطعة الذهبية.

وذكر أن أصحاب الورشات الذهبية كانوا يدفعون رسم الإنفاق الاستهلاكي ومن ثم تتم إضافته على أجرة المصاغ الذهبي، تحت مسمى أجرة صياغة، واليوم أصبح هذا الرسم موجوداً على الفاتورة وبشكل واضح بحسب حديثه لأحد المواقع الإعلامية التابعة لنظام الأسد.

وأعلن وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، عن مناقشة واقع الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة للصاغة في اجتماع مع جمعيتي الصاغة في محافظتي دمشق وحلب، وزعم حرص الحكومة على العمل الحرفي وتطويره وتذليل كل الصعوبات التي تعترض أصحاب الفعاليات الحرفية.

وادعى وجود خطوات تحفيزية قدمتها الإدارة الضريبية من خلال المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 الذي رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل وخفض المعدلات الضريبية ورسم الإنفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية الخالصة والمصوغات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصوغاته من 5 بالمئة من القيمة إلى 1% دون أي إضافات على الرسم وذلك أيضاً بموجب القانون رقم 15 لعام 2024.

بالمقابل قال رجل الأعمال الداعم لنظام الأسد "فيصل العطري"، إن ميزات استبدال الدعم، توجيه الدعم لمستحقيه فقط "هنا علينا إعادة النظر باسس تقييم الاستحقاق فبعد موجات الغلاء غير المسبوق أصبح معظم الشعب مستحق للدعم".

وكذلك تقليل الهدر بموارد الدولة مما سيسمح بزيادات للرواتب وتخفيض بالضرائب مما يؤدي لانتعاش اقتصادي، رفع جودة الخدمات والمواد وتوفرهما والمواد بشكل مستمر وسعر عادل، وفق تعبيره.

وقال عضو جمعية العلوم الاقتصادية "محمد بكر"، إن من الصعوبة أن يتم تقييم تحويل الدعم من مادي إلى نقدي فقط من خلال الطلب من المواطنين أصحاب البطاقات فتح حساب، المهم أن ننتهي من الحديث عن الدعم والمواطن غير مقتنع بأنه يتلقى الدعم.

وبين أنه يجب أن تتم معرفة الآلية وكيفية التقييم للمستحقين وغير المستحقين، ولكن بالمجمل فإن القرار إيجابي ويحقق وفراً على الموازنة العامة، ولكن هنالك عدة ملاحظات يجب أخذها بعين الاعتبار، وشكك بإمكانية تغطية المصارف كل مناطق سيطرة النظام.

وغالبية المصارف تتمركز داخل مدينة دمشق، مبيناً أن إضافة 2 مليون مستخدم للبطاقة المصرفية وضمن الوضع الحالي سيؤدي بالتأكيد إلى مشكلة حقيقية بموضوع تلبية السحب والإيداع من حيث عدد فروع المصارف.

ولفت إلى ضرورة توزيع الصرافات في الريف لأن الدعم لن يفيد المواطن القاطن في قرية بعيدة عن الصراف، وسيدفع أكثر من نصف الدعم ليسحب المبلغ، ويجب أن يتم تعديل مبلغ الدعم حسب معدل التضخم، لا أن يصبح كالتعويض العائلي ثابتاً لعشرات السنين. بحسب صحيفة الثورة.

هذا وصنفت العاصمة السورية دمشق التي يحكمها الطاغية الإرهابي "بشار الأسد"، كأسوأ مدينة في العالم للعيش بها وفق مؤشر EIU لقابلية العيش للعام 2024 و حصلت على 30.7 من أصل 100 نقطة فقط، واستند التصنيف الرعاية الصحية والثقافة والبيئة والاستقرار والبنية التحتية والتعليم.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية اليوم الخميس تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية استقرارا نسبيا في سعر الصرف في دمشق وتراوح سعر صرف الدولار في العاصمة ما بين 15000 ليرة للشراء و15100 ليرة للبيع

وبعد انتهاء عيد الأضحى، شهدت الليرة تراجعات نتيجة توقف زيادة الحوالات من المغتربين التي ترتفع عادةً قبيل العيد بشكل ملحوظ، الأمر الذي دفع خبراء للتأكيد بأن تحسن الليرة مؤخرا سيكون بشكل مؤقت

وتراوح الدولار في حلب بين 15100 ليرة للشراء و15200 ليرة للبيع وشهدت مدن حمص وحماة ودرعا والسويداء نفس الأسعار التي سجلتها حلب. بينما سجلت الرقة ومنبج نفس الأسعار أيضًا.

وفي دير الزور، ارتفع الدولار بمقدار 100 ليرة ليصبح بين 15200 ليرة للشراء و15300 ليرة للبيع. وارتفع "دولار إدلب" بمقدار 200 ليرة

وفي إدلب ليصبح بين 15300 ليرة للشراء و15400 ليرة للبيع، في الحسكة والقامشلي، ارتفع الدولار بمقدار 100 ليرة ليصبح بين 15400 ليرة للشراء و15500 ليرة للبيع.

بالمقابل أصدر مصرف النظام المركزي، اليوم الخميس تعميما على كافة المؤسسات المالية المصرفية الخاصة بزيادة ساعات الدوام اليومي لتصبح حتى الساعة 6:00 مساءً إضافةً لتثبيت الدوام ليوم السبت أيضاً، وجاء ذلك بعد فرض فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة الذكية خلال مدة ثلاثة أشهر.

على أن تنحصر العمليات المصرفية المسموح بها خلال فترات الدوام الإضافية بعمليات فتح الحسابات المصرفية وما يترتب عليها لتفعيل الحساب المفتوح، إضافة إلى متطلبات تنشيط الحسابات الجامدة في حال وجودها دون إجراء أي عمليات أخرى تحت طائلة المساءلة.

وقال أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إن الحكومة ستتوجه للدعم النقدي للأشخاص عوضاً عن دعم السلع، والمقترح أن يتراوح المبلغ المالي بين 50 إلى 300 ألف ليرة شهرياً يتغير حسب اختلاف التكلفة.

وقال عميد كلية الاقتصاد الدكتور حسين دحدوح، أن آلية الدعم النقدي أكثر جدوى من الآلية الحالية، وتمّ طرحها منذ مدة بأكثر من مناسبة، غير أن التوجّه لها يحتاج ضبطاً في البداية، لأن الكثيرين ممن يحملون بطاقة ذكية ليسوا بحاجة لها.

مقابل فئة أخرى رُفع الدعم عنها لأسباب غير منطقية، أو أن ما يحصلون عليه من دعم غير كافٍ، كما يوجد كثيرون خارج البلد ومعهم بطاقات ذكية يستفيد منها أطراف أخرى، فهناك خلل بالبطاقات بحدّ ذاتها، لذلك يجب إعادة النظر بالبطاقات الممنوحة والفئات المستهدفة، وذلك عبر دراسات دقيقة، فمثلاً كلّ موظفي القطاع العام يحتاجون هذا الدعم.

وتساءل خلال حديثه هل الأسعار الحالية للدعم دقيقة؟ فمن يتابع التصريحات التي تقول، رقم مختلف في كل مرة، يجد أنها لا تتسم بالدقة، إذ يقولون تارة ربطة الخبز تكلف 4000 ليرة، وتارة أخرى 5000 ليرة، وأرقام دعم المحروقات كذلك تواجه الفوضى ذاتها، لذلك يجب أن يكون هناك دراسة حقيقية لتكلفة كل سلعة مدعومة، لأن التكلفة المعلنة حالياً تحمل تكاليف الفساد إضافة لتكاليف السلع، معتبراً أن الدعم النقدي كفيل بالحدّ من الفساد بحدود 90%.

ومن الناحية المصرفية توقع أن هذا التوجّه سيشكل عبئاً كبيراً على المصارف، فلا يوجد بنية تحتية كافية لفتح حسابات بهذا العدد الكبير أو لتسليم البدل النقدي للدعم لاحقاً، وبيئة العمل المصرفي غير متطورة وغير جاهزة، حيث يواجه طلاب التعليم الموازي اليوم أزمة حقيقية بدفع الأقساط، ومنهم من ينتظر 3 أيام على أبواب المصرف العقاري لتسديد أقساطه.

وبرر رئيس لجنة تربية الدواجن في اتحاد غرف الزراعة السورية لدى نظام الأسد "نزار سعدالدين"، ارتفاع الأسعار خلال فترة العيد إلى الطلب الزائد على الفروج والبيض من المنشآت السياحية في الساحل السوري خلال فترة العيد.

وذكر أن تلك الفترة كانت تزامنت مع فترة اصطياف، ما أدى إلى ارتفاع سعر الفروج الحي وأجزائه ووصول سعر كيلو الشرحات على سبيل المثال إلى حدود 90 ألف ليرة سورية.

لافتا إلى عن الجشع الواضح الذي لم يحصل خلال السنوات الماضية من تجار الفروج نتيجة زيادة الطلب عليه وقيامهم برفع السعر لأرقام غير مسبوقة وعدم الالتزام بالنشرات التموينية الصادرة.

وأشار المسؤول بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أوتشا "راميش راجاسينغهام"، إلى تقديرات البنك الدولي، تتوقع أن ينكمش الاقتصاد في سوريا بنسبة 1.5% إضافية هذا العام، بعد أن تقلص بنسبة 1.2% خلال العام الماضي.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء استقراراً نسبياً، وسط تواصل غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، سجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق أيضا تراوح اليورو بين 16200 ليرة شراءً، و16300 ليرة مبيعاً، في حين ارتفع سعر صرف التركية بدمشق، 5 ليرات سورية، ليصبح ما بين 455 ليرة سورية للشراء، و465 ليرة للمبيع.

وفي حلب تراوح الدولار ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً وفي إدلب، بقي الدولار مستقراً، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، لم تسجّل أسعار الصرف بعموم سوريا، تغيّرات ملحوظة.

وبقي سعر صرف التركية بإدلب، ما بين 452 ليرة سورية للشراء، و462 ليرة سورية للمبيع، في حين تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار بين 31.96 ليرة تركية للشراء، و32.96 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي وفق سعر صرف الدولار الأمريكي الوارد في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم بـ 13600 ليرة وكان المصرف يحدد دولار الحوالات سابقا بقيمة 13500 ليرة سورية.

كما يحدد مصرف النظام سعر صرف اليورو بقيمة 14685.16 ليرة سورية، علماً أن سعر صرفه كان في النشرة السابقة 14363.43 ليرة سورية وذلك وفق نشرة أصدرها المصرف.

وأعلن المصرف المركزي في 13 من الشهر الجاري، توحيد سعر الصرف بين جميع المصارف وشركات الصرافة، وإلغاء نشرة الحوالات والصرافة واستبدالها بنشرة المصارف والصرافة.

وشهدت أسعار الذهب في سوريا استقراراً حيث لم تتغير عن نشرة الأسعار لليوم الثالث على التوالي، ووفقاً لأسعار الذهب وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 مبيعاً 974 ألف ليرة، وسعر الشراء 973 ألف ليرة.

في حين سجل غرام الذهب عيار 18 سعر مبيع 834857 ليرة وسعر شراء 833857 ليرة، كما سجلت الأونصة الذهبية السورية عيار 995 سعر مبيع 3520000 ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 سعر مبيع 8100000 ليرة.

وتهدد الجمعية الصاغة وتحثهم على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وتدعو أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع التأكيد على تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات لتجنب المشاكل المحتملة.

بالمقابل أصدر وزير المالية لدى نظام الأسد قرارا يقضي بمنح مهلة إضافية ثانية لتقديم البيانات الضريبية عن تكاليف عام 2023 تنتهي بتاريخ 7 تموز القادم لكل من المكلفين المشمولين بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003.

وتشمل المهلة المكلفين المشمولين الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية عن تكاليف عام 2023 بتاريخ 31/5/2024 والذين تم منحهم سابقاً مهلة إضافية أولى بموجب القرار تاريخ 15 أيار 2024 والتي كانت تنتهي بتاريخ 30 حزيران 2024.

واعتبر مصرف النظام المركزي أن سياسة استهداف التضخم تركز على تحديد معدل تضخم يتوجب على البنك المركزي تحقيقه، إلا أنها قد تتعارض أحياناً مع الأهداف الأخرى الموضوعة من قبل البنوك المركزية.

وبحسب المركزي في دراسة له حول “الآثار الاقتصادية الكلية لتبني سياسة استهداف التضخم”، فإن من أهم الفوائد التي تحققها هذه السياسة انخفاض معدل التضخم واستقراره إلى جانب تحقيق معدل نمو اقتصادي، كذلك تكاليف أقل لتحقيق معدل النمو الاقتصادي بالتوازي مع تحسين كفاءة السياسة النقدية.

وقال إنه من غير المجدي، ولاسيما على المدى القصير ومتوسط الأجل العمل على تحديد معدل تضخم معلن وتوجيه أدوات السياسة النقدية لتحقيقه، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن من ضعف مقومات الإنتاج والصناعة.

إضافة إلى وجود العديد من المعوقات أمام الاستقرار المالي، الأمر الذي يجعل من الصعب تبني سياسة استهداف معدل التضخم بشكل رسمي من قبل البنك المركزي والسياسة النقدية في سوريا.

ولاسيما أن معدل التضخم الحالي مرتفع وبشكل كبير، ولا يغيب عن الذهن أن جزءاً من العوامل التي يُعزى لها ذلك الارتفاع يقع خارج مجال سيطرة قنوات السياسة النقدية، وعوضاً عن ذلك، يمكن محاكاة واقع الظروف الاقتصادية القائمة والمفروضة خلال كل فتره زمنية.

والعمل على وصول معدل التضخم إلى ما يقارب التوقعات لكل فترة على حدة، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار ودعم عوامل الإنتاج عند المستويات المشجعة.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

تراجع سعر صرف الليرة السورية في إطار تجدد تدهور العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وتراوح سعر صرف الدولار بدمشق، بين 14900 ليرة شراءً، و 15000 ليرة مبيعاً  وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار في حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، وفق موقع "اقتصاد".

وفي دمشق أيضا، ارتفع اليورو 165 ليرة، ليصبح ما بين 16000 ليرة شراءً، و16100 ليرة مبيعاً. في حين تراوح الدولار الأمريكي في حلب بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً.

وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا سجل الدولار بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، في حين تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.91 ليرة تركية للشراء، و32.91 ليرة تركية للمبيع.

ويأتي هذا التراجع والتذبذب بعد أيام من الاستقرار والتحسن النسبي المؤقت بسبب حوالات العيد، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13600 ليرة، فيما يُباع "دولار الحدود" بـ 13736 ليرة سورية.

فيما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم 19 ألف ليرة سورية عن السعر الذي استقر عليه خلال الأسبوعين الماضيين.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم الثلاثاء غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 974 ألف ليرة، وسعر شراء 973 ألف ليرة.

بينما سجل الجرام عيار 18 سعر مبيع 834875 ليرة و 833875 ليرة سعر شراء، وحددت الجمعية سعر مبيع #الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و 200 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ  8 ملايين و 100 ألف ليرة.

بالمقابل حددت مديرية التجارة الداخلية في دمشق أقصى أسعار الفروج والبيض والشاورما في أسواق المحافظة، ووفق النشرة حددت شرحات دجاج بسعر 82000 ليرة، و فروج مشوي بسعر 96,000 ليرة.

وفروج بروستد بسعر 99,000 ليرة، فروج مسحب بسعر 99,000 ليرة، و شاورما دجاج الكغ بسعر 126,000 ليرة، وسندويشة شاورما 100غ بسعر 25,000 ليرة وصحن البيض 30 بيضة بسعر 48,000 ليرة سورية.

وحسب مواقع اقتصادية بدمشق يباع حليب البقر بسعر 7,000 ليرة للكيلو، واللبن الرائب بسعر 8,000 ليرة للكيلو واللبنة البلدية بسعر  28,000 ليرة للكيلو والجبنة البلدية بسعر 38,000 ليرة للكيلو والجبنة الشلل بسعر 65,000 ليرة للكيلو. 

وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "علي كنعان" إن مصرف النظام المركزي يقوم بدوره كبقية المصارف المركزية في دول العالم بسحب جميع العملات النقدية التي لم يعد لها قيمة كبيرة.

وذلك بعد أن يقوم التجار والشركات وفروع البنوك بجمعها وترحيلها للمصرف واستبدالها بفئات نقدية بقيمة أكبر، ليقوم الأخير بإتلافها، وهذا الأمر حدث خلال السنوات الماضية الأخيرة بالنسبة للأوراق النقدية من فئة الـ100 والـ 200 ليرة. 

وأضاف، اليوم بات هناك مشكلة تتعلق بفئة الـ500 ليرة، حيث أصبح البائعون يحددون أسعار سلعهم من فئات الآلاف كي لا يضطروا للتعامل بالـ500 ليرة، لذلك على الرغم من أن هذه الفئة موجودة بالتداول إلا أن استخداماتها أصبحت قليلة جداً، ورأى أنه وخلال الفترة المقبلة ستكون أصغر فئة للتداول هي الـ1000 ليرة.

وحسب الاستشاري القانوني رامي الخيّر، لا يمنع القانون السوري التجارة بالعملات السورية القديمة إلا في حال اكتسبت الصفة الأثرية والتي تاريخ إصدارها قبل العام 1940، فالعملات التي تعود لعصور قديمة يعتبر تداولها جرم جنائي الوصف.

وهو الإتجار بالآثار، وينظر به في محكمة الجنايات بعقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً وفي بعض الحالات للسجن المؤبد بحسب الظرف الذي تم من خلاله بيع القطعة الأثرية أما غير ذلك فاقتناء و تداول العملات القديمة يشبه هواية جمع الطوابع.

وتكون أقرب للأنتيكا، فيعتقد البعض أن اكتنازها قد يعود على أحفادهم بالمنفعة المادية في المستقبل لكونها ستصبح من الآثار، وقد صادفنا في مجال عملنا البعض ممن يقوم بتجميع فئة 25 ليرة النقدية ذات الإطار الذهبي ظناً منهم أنه يحوي على ذهب حقيقي.

وجاء في تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي، تحذير شديد اللهجة من تفاقم احتياجات الأمن الغذائي في سورية ولبنان بسبب التداعيات الإقليمية التي قد تنتج عن اتساع رقعة الحرب على غزة.

وأما عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، فقد أكد توافر جميع السلع الغذائية في الأسواق، مشيراً إلى استمرار انسياب المستوردات من المواد الغذائية، ولفت إلى أن أحداث المنطقة أثرت على تأخر مدد الشحن حيث وصلت إلى ضعف المدة أحياناً عن طريق الموانئ.

ولفت "الحلاق" إلى وجود استقرار في الأسواق مع استقرار سعر الصرف ما أدى إلى توافر وثبات أسعار المواد في الأسواق المحلية خاصة الغذائية منها. ورأى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لزيادة حجم المخازين من المواد الغذائية بشكل أكبر.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن المصرف المركزي يقوم بتثبيت سعر صرف الدولار عند السعر المنخفض الوهمي 13,600 ليرة و بالسوق السوداء بزيادة 9% مقابل ترك أسعار البضائع بالسوق ترتفع بشكل كبير جداً بحيث يتم تقويم الأسعار على سعر صرف للدولار ما بين 18,000 ليرة و 50,000 ليرة. 

وأكد أن المركزي يقوم بتحويل الإرتفاع بالأسعار من إرتفاع بسعر صرف الدولار إلى ارتفاع كبير بأسعار البضائع الوطنية و المستوردة بالأسواق، و غاية المركزي زيادة القوة الشرائية للاحتياطيات النقدية بالليرة السورية الموجودة بالمصارف بما يعادلها بالدولار و شراء الحوالات الخارجية بالدولار على سعر منخفض. 

واعتبر أن الوسيلة لتحقيق ذلك هو تبني سياسات تخفيض المستوردات الضرورية لتخفيض الطلب على الدولار مقابل تثبيت سعر الدولار و إرتفاع كبير لأسعار البضائع بالأسواق بسبب تراجع كمية البضائع المعروضة للبيع مقابل حجم الطلب عليها. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين، استقرار نسبي حيث حافظت على تداولتها وسط ملاحظة تغيرات بصورة طفيفة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل تراوح الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 14900 ليرة شراءً، و 15000 ليرة مبيعاً، حيث حافظت أسعار الصرف الرئيسية على استقرارها.

وفي حين حافظ سعر صرف اليورو بدمشق على تداولات تتراوح ما بين 16105 ليرة شراءً، و16205 ليرة مبيعاً، وبلغ سعر صرف التركية بدمشق ما بين 454 ليرة سورية للشراء، و464 ليرة للمبيع.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات وصل الدولار في إدلب شمال غربي سوريا إلى 15,200 ليرة، وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.37 ليرة تركية للشراء، و32.37 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل نشر "سوق دمشق للأوراق المالية" لدى نظام الأسد البيانات المالية عن الربع الأول لأعمال البنك الوطني الإسلامي عن العام 2024، تضمنت أرقام ونسب أعمال البنك والأرباح المحققة خلال العام الجاري.

وفي ظل الارتفاع القياسي لأسعار الأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية في دمشق قالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد كيف يمكن تأسيس منزل جديد بمتوسط رواتب يتراوح بين 400 -500 ألف ليرة سورية.

وحسب جولة في أسعار الأدوات الكهربائية يبلغ سعر الغسالة من 5 ملايين وتصل إلى 8 ملايين ليرة، و الشاشات تتراوح بين 2.5 و5 ملايين ليرة ومراوح تعمل على الكهرباء والبطارية معاً تبدأ من 650 ألف ليرة.

وأما سعر طباخ ليزري شامل يبدأ من 400 ألف ليرة ويصل إلى 800 ألف للأنواع الجيدة، وبرادات يصل سعر البراد ذو الماركة المعروفة إلى 9 ملايين ليرة، وفرن غاز 5 رؤوس، يبدأ من 2.3 مليون ويصل إلى 6 ملايين ليرة.

ويبلغ سعر خلاط فواكه من 350 ألفاً إلى 800 ألف ليرة حسب النوع و الماركة، ومكواة بخار تبدأ من 350 ألف وتصل إلى مليون ليرة وأما أسعار الأثاث الخشبي يتراوح سعر طقم طاولات رباعي بين 500 ألف إلى 3 ملايين للخشب الزان، الطاولة المفردة تبدأ من 500 ألف 

و طقم كنبايات لف زاوية صندوق، يبدأ من 1.7 مليون وصولاً إلى 3.5 مليون ليرة، و أطقم الكنبايات: بين 4 ملايين للنوع البازاري وصولاً إلى 20 مليون ليرة حسب نوع الخشب والإسفنج والقماش المستخدم، وغرف النوم تتراوح من 2 مليون إلى 100 مليون ليرة حسب الجودة.

وتعتزم صالونات الحلاقة بدمشق زيادة في أسعار خدماتها تصل إلى 100%، وقال رئيس "الجمعية الحرفية للمزينين"، "سعيد قطان"، إن صالونات التجميل تراجعاً يصل إلى 40% في عدد الزبائن، نظراً للزيادة الكبيرة في التكاليف.

وذكر أنه يصعب تحديد أسعار الصبغات بشكل عام، خاصة وأن جميع المواد المستخدمة محلية الإنتاج وتأتي بتكاليف عالية.من المتوقع أن تصدر التسعيرة جديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث من المحتمل أن يرتفع التسعير بنسبة تصل إلى 100%.

وذكرت صاحبة صالون للحلاقة النسائية في أحد الأحياء الشعبية بدمشق، أن أسعار قص الشعر تتراوح بين 15 و20 ألف ليرة سورية، وأسعار السيشوار  بين 20 و30 ألف ليرة بحسب طول الشعر.

ويصل سعر سحب اللون إلى 400 ألف ليرة، والكرياتين بين 200 إلى 400 ألف ليرة بحسب طول الشعر، والبروتين يبدأ من 500 ألف ليرة، وأقل نوع صبغة يبدأ من 100 ألف ليرة، وأسعار تاتو الحواجب تبدأ من 200 ألف ليرة.

وارتفعت أسعار المواد الداخلة في عملية التجميل من صبغات وحبر وغيرها بنحو 20 – 30 بالمئة، مع العلم أن معظم المواد التي تستخدمها صالونات "المناطق الراقية" مستوردة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأحد تراجعا جديدا بدفع من انتهاء أثر الحوالات التي تضاعفت قبيل عيد الأضحى الماضي، كما خفض مصرف النظام المركزي صرف الدولار مقابل نشرة المصارف والصرافة بـ 13600 ليرة سورية.

وتراوح سعر صرف الدولار في دمشق ما بين 14900 ليرة سورية شراءً، و 15100 ليرة سورية مبيعاً، فيما ارتفع الدولار في حلب ما بين 15000 ليرة سورية شراءً، و 15200 ليرة سورية مبيعاً.

وبلغ اليورو بدمشق ما بين 15835 ليرة شراءً، و15935 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، ليصبح ما بين 444 ليرة سورية للشراء، و454 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة في إدلب شمال غربي سوريا بين 15300 و15200 وارتفع سعر صرف التركية ليصبح ما بين 447 ليرة سورية للشراء، و457 ليرة سورية للمبيع.

وحافظت أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام على استقرارها للأسبوع الثاني حيث بلغ سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 955 ألف ليرة سورية، وسعر الشراء 954 ألف ليرة، وسعر مبيع غرام الذهب عيار 18 بـ818,571 ليرة، وسعر الشراء بـ817,571 ليرة.

كما استقر سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عند 34 مليون و 600 ألف و الليرة الذهبية السورية عند 7 ملايين و 900 ألف ليرة ، كما استقر سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط عند 8 ملايين و 75ألف ليرة سورية و كذلك سجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط استقراراً عند 7 ملايين و 900 ألف ليرة سورية.

وصرح رئيس شعبة المطاعم في غرفة سياحة دمشق لدى نظام الأسد "ماهر الخطيب"، أن المالية شريك مع أصحاب المطاعم، ونسبتها من الأرباح 35%، حيث تصل الضرائب إلى مليارات الليرات سنوياً.

وقال  "سنبقى نشكي ونبكي من الضرائب، فضريبة الأرباح على المبيع 2.5%، أي المالية تأخذ 35% من أرباح المطاعم"، مشيراً إلى أن الضريبة على منشآت الإطعام 100-300 كرسي تصل إلى المليارات في نهاية العام.

وأكد أن حركة الإقبال، ضعيفة وسيئة جداً، لضعف القدرة الشرائية للموظف سواء في القطاع العام أو الخاص، لافتاً إلى أن تكلفة تناول سندويشة دجاج مع مشروب غازي لا تقل عن 50 ألف ليرة سورية.

وأضاف أن نسبة الإقبال تراجعت إلى أكثر من 70% مقارنةً مع ما قبل الأزمة، وما يزيد عن 60% مع 2016، قائلاً: “موظف القطاع العام كنا نراه بشكل دائم بالمطاعم، لكن اليوم لم يعد متواجداً.

وكذلك الأمر بالنسبة لموظف القطاع الخاص، فحتى موظف البنك لم يعد قادراً على دخول المطاعم، كما تراجع عدد السياح سواء الأجانب أو المغتربون وبالحديث عن مصاريف أصحاب المطاعم، ذكر الخطيب أن تكلفة 15 ليتر من المازوت مخصصات وزارة السياحة 20 مليون شهرياً.

وأضاف أن الـ5 آلاف ليتر من السوق السوداء تكلفتها تصل إلى أكثر من 70 مليون، ورسم إشغال مولدة للمحافظة 9 مليون بالسنة، وفاتورة الكهرباء قد تفوق الـ20 مليون ليرة، وذلك بحسب مساحة المطعم والتقنين.

وتابع أن أجور اليد العاملة بدءاً من عامل النظافة وصولاً إلى الشيف في المطاعم تتراوح ما بين 500 ألف-1.5 مليون ليرة، بينما أسطوانة الغاز في السوق السوداء يصل سعرها إلى 600 ألف ليرة.

وأشار إلى أن تكلفة أقل وجبة تصل إلى طاولة الزبون، أكثر من 40%، والربح لا يتجاوز 10%، ومن يحصّل مربح 10% يكون “بيته بالقلعة”، علماً أن التكلفة في السابق، كانت 30-33%، والربح 20-30%.

وقدر الوجبة الذي يتراوح سعرها ما بين 200-300 ألف، لا تقل تكلفتها عن 60-70%، و30% استثمار وربح منوهاً إلى أن الإيجارات تتراوح ما بين 20-200 مليون بحسب مساحة وموقع المطعم.

وارتفعت أسعار المراوح التي تعمل على البطاريات في محافظة اللاذقية، بالتزامن مع زيادة الطلب عليها نتيجة الموجات الحارة التي تشهدها المدنية، وأجواء الرطوبة الخانقة.

وتراوحت أسعار المراوح التي تعمل على البطارية بين 450 ألف ليرة سورية و1.8 مليون ليرة، وتنتجها الورشات الشعبية، كذلك الماركات الشهيرة في سوريا مثل “الهاي لايف” و”الأنوار”.

وأكد عضو لجنة مربي الدواجن "مازن مارديني"، أن موجات الحر أثرت على الإنتاج، وأدت إلى نفوق الطيور، خصوصاً أن الحرارة كانت فوق المعدل الطبيعي بنحو 8 درجات.

وأضاف، أن الحر أصاب جميع قطاعات الدواجن سواء الأميات أو البياض أو الفروج بمشاكل صحية، إذ خفض إنتاج البيض، رغم الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المربين.

وذكر أن نسبة النفوق كانت متفاوتة حسب احتياطات المربي والمنطقة، فعلى سبيل المثال كانت نسبة الوفيات في إحدى المنشآت 500 وأخرى 2000 طير.

وأمّا عن الأسعار، تراوح سعر كيلو الفروج من أرض المدجنة ما بين 35-37 ألف، وصندوق البيض 550-565 ألف، أيّ الكرتونة بنحو 45-46 ألف ليرة، بحسب ما ذكره مارديني.

وأكد أن الإقبال على شراء البيض لم يتأثر بارتفاع درجات الحرارة، ووصفه بأنه جيد، قائلاً: “تناول بيضة سعرها 1000-1200 ليرة أفضل من تناول كيس شيبس بـ 7000، قيمته الغذائية معدومة على العكس من البيض”.

كما تحدث المربي عن تكاليف التربية، مشيراً إلى أن تكلفة تربية الفرخة 100 ألف، أيّ تربية 10 آلاف طير تصل إلى مليار ليرة، ووصل سعر كيلو الفروج في الأسواق إلى 43 ألف، والشرحات 80-90 ألف، والكستا والدبوس 65 ألف، أما كرتونة البيض 55-60 ألف، أي البيضة بنحو 2000 ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15668 للشراء، 15834 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15722 للشراء، و 15887 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14770 للشراء، 14870 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15797 للشراء، 15909 للمبيع.

وفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق، حافظ الذهب على سعره الأخير الذي سجله في 8 حزيران الجاري دون تغييرات.

وحددت الجمعية اليوم السبت سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 بـ 955 ألف ليرة، وسعر الشراء منه بـ 954 ألف ليرة، دون تعديل يذكر للأسبوع الثاني.

وبلغ سعر مبيع عيار الذهب عيار 18 بـ 818571 ليرة، وسعر الشراء منه 817571 ليرة، أما الأونصة فقد حددت الجمعية سعرها بـ 34 مليون و600 ألف، والليرة الذهبية بـ 7 ملايين و900 ألف ليرة.

وقالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد إن أسواق الهال في العاصمة السورية دمشق عادت إلى العمل بعد عطلة عيد الأضحى التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار واحتكاراً من قبل الباعة.

ولم تشهد أسعار الخضار والفواكه تغييرات كبيرة بعد العطلة، باستثناء الليمون الحامض والحشائش التي ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب الطلب الكبير عليها، حسب المصادر ذاتها.

وسجل سعر كيلو الليمون الحامض ارتفاعاً لامس 20 ألف ليرة، بينما ارتفعت أسعار الحشائش بشكل ملحوظ نتيجة الإقبال الكبير من أصحاب المطاعم والمتنزهات والعائلات.

وتسبب هذا الارتفاع في زيادة تكلفة صحن الفتوش خلال عطلة العيد إلى 25 ألف ليرة، ويقدم في بعض المطاعم بسعر يصل إلى 50 ألف ليرة سورية.

ولوحظ استقرار في أسعار الخضار مع بعض الفروقات الطفيفة، وحافظت البطاطا المالحة على سعر 10 آلاف ليرة للكيلو، بينما استقرت أسعار البندورة الجردية أو الحورانية عند 8 آلاف ليرة للكيلوغرام.

واستقرت البندورة البلاستيكية عند 5 آلاف ليرة للكيلو أما الخيار من إنتاج محافظة حماة، فيباع الكيلوغرام بسعر 6 آلاف ليرة، في حين يباع الكيلوغرام من العجور والقتة بـ7 آلاف ليرة سورية.

وبلغ سعر الباذنجان المحاشي 10 آلاف ليرة للكيلو، بينما الكوسا تباع بـ8 آلاف ليرة للكيلو، وسجل سعر الكيلو من البامية انخفاضاً ليصل إلى 20 ألف ليرة، كما حافظت الفاصولياء الخضراء على سعر 20 ألف ليرة للكيلو.

وبلغت الملوخية 25 ألف ليرة للكيلوغرام، وبالنسبة للحشائش ارتفع سعر كيلو الخس الى 6 الاف ليرة وربطة البقدونس والنعنع بألفين ليرة، والبقلة أيضا الربطة ب1500 ليرة، ووصلت تكلفة صحن الفتوش الى 50 ألف ليرة في بعض المطاعم .

ولا تزال أسعار الفواكه في دمشق على الحد الأعلى، حيث يباع كيلو الجبس بـ3,000 ليرة، والبطيخ بـ4,000 ليرة، والكرز والدراق بـ25,000 ليرة للكيلوغرام.

وأما التفاح، فيبلغ سعره 12,000 ليرة للكيلوغرام، والذرة بـ8,000 ليرة للكيلوغرام. كما تباع الفواكه الموسمية مثل المشمش والخوخ بـ25,000 ليرة للكيلوغرام.

وقدر "إياد سليق"، صاحب شركة شوكولا ارتفاع سعر كيلو الشوكولا في سوريا منذ عام 2010، من 1500 ليرة إلى 600 ألف، لكنها رغم ذلك تبقى أسعارها الأرخص في المنطقة العربية، حيث تصل في بعض الدول إلى ضعف السعر محلياً.

وبالنسبة للإقبال على شراء الشوكولا في عيد الأضحى، أشار إلى وجود أسباب أدت إلى ضعف الشراء، أهمها غلاء ثمنها والحرارة المرتفعة، إذ لا يمكن تخزينها، لذلك استبدلها البعض بالراحة والنوغا والفواكه المجففة والحلويات العربية.

وأضاف أن الإقبال انخفض مقارنةً مع العام الماضي بنسبة 30% ومع ما قبل الأزمة 50%، مشيراً إلى أن زبائن الشوكولا في المواسم، هم المغتربون والشركات والبنوك والمؤسسات الحكومية، وليس المستهلك العادي.

وذكر أن صناعة الشوكولا تمر بعدة مراحل هي الطحن والتسخين والتبريد، وتلك المراحل لا يمكن تشغيلها باستخدام الطاقة البديلة لأنها مكلفة وبحاجة لتعديل الآلات وتغيير محركاتها، لذلك يتم استخدام المولدة في ظل التقنين الكهربائي.

وأجرى حسبة بسيطة لحاجة المولدة من مادة المازوت لتشغيل 8 ساعات، قائلاً: تحتاج إلى 10 ليتر بالساعة، وبالتالي لتشغيلها باليوم 8 ساعات، نحتاج إلى نحو 60-70 ليتر، أي 1500 ليتر شهرياً، بكلفة تصل إلى نحو 21 مليون، مؤكداً أن تكلفة حوامل الطاقة تنعكس سلباً على سعر الشوكولا.

وأشار إلى خروج بعض الحرفيين من دائرة الإنتاج، أو استبدالهم صناعة الشوكولا الحقيقية بالتجارية الرخيصة المصنوعة من مواد مهدرجة وبديلة لزبدة الكاكاو، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف مواد أولية وحوامل طاقة ونقل وأجور يد عاملة، وضعف الإقبال على اعتبار أنها منتج كمالي.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الخميس تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15720 للشراء، 15886 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15773 للشراء، و 15939 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14800 للشراء، 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15867 للشراء، 15979 للمبيع.

في إدلب أيضا، تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار ما بين 31.78 ليرة للشراء و32.78 ليرة للبيع. وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات" ثابتاً عند 13500 ليرة سورية.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً بدفعٍ من زيادة حوالات السوريين في الخارج قبيل العيد، ووفق تعاملات اليوم عاد سعر صرف الليرة للتذبذب بنسب متفاوتة بين مختلف المناطق.

وأعلنت وزارة تموين النظام فرض 120 مليون ليرة كغرامات على أشخاص متهمين بالاتجار بالقمح المحلي والخبز التمويني في حماة ضمن عدة حالات وذكرت أن جميع الضبوط أحيلت للقضاء المختص، وفق تعبيرها.

ورصدت مواقع اقتصادية أسعار دخولية المنتزهات السياحية في ريف دمشق، حيث تبين أن سعر الكرسي للشخص الواحد يتراوح بين 3-5 آلاف ل.س، وأجرة الطاولة تتراوح بين 2-3 آلاف ليرة سورية.

إضافة إلى ذلك، من الممكن تقديم بعض المشروبات الساخنة؛ فمثلاً سعر كأس الشاي 4000 ليرة، بينما سعر كأس المتة 5000 ليرة، وسعر كل من كأس النسكافيه والكابتشينو 7 آلاف ليرة، أما سعر الأركيلة 20 ألف ليرة.

وتبلغ أجرة مزرعة ليوم واحد مليون و200 ألف ليرة 
تكلفة تناول الطعام لشخص واحد 500 ألف ليرة في مطعم متوسط، فيما دق محلل اقتصادي ناقوس الخطر حيال نزيف الموارد البشرية، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

وحذر المحلل "محمد الجبالي" رئيس ما يسمى المجموعة الاقتصادية السورية، من خطورة هجرة الكفاءات إلى خارج البلد، ومشيراً بالأرقام بأن الخسائر التي تتعرض لها سوريا، كبيرة جداً، نتيجة لنزيف الموارد البشرية داخلياً.

واعتبر أن الدخل هو اللاعب الأساسي في تسرب الكوادر داخلياً، من المؤسسات العامة، أما خارجياً، فقد عزا السبب للعقوبات الاقتصادية وما وصفه بالمؤامرة الكونية، لكنه أشار إلى أنه يجب عدم الرضوخ للواقع الحالي، ودعا لمساعدة الشباب وإعطاء الفرص المناسبة لهم كي لا يهاجروا خارج سوريا.

وكتب المحلل الاقتصادي "شادي أحمد"، على صفحته الشخصية هناك حرب ثانية تشن على سوريا و لكن من نوع الحرب الناعمة Soft war وهذه الحرب تستهدف تفريغ البلد من قدراته البشرية و المالية و الخبرات و الكفاءات.

وتحدث عن امتيازات تقدم في دول عربية لأجل استقطاب رؤوس الأموال السورية و المنشآت و رجال الأعمال و الكفاءات و الخبرات العلمية و المهنية، في ظل وجود بعض الأدوات الداخلية التي تعمل على تطفيش ما سبق

وأكد أن الاحتكارات التي يسيطر عليها البعض، احتكار الأسواق احتكار البضائع احتكار القرار، احتكار المناصب العامة و الخاصة و إعادة تدوير بعض الوجوه التي تمنع صعود الكفاءات الشابة و تدفعهم للخروج من الوطن.

وأضاف أن قرارات و قوانين و تعليمات عامة و خاصة لا تشعر إلا بأنها مفصلة لاستكمال الحرب وأبواب مفتوحة عند دول محددة بعينها بطريقة تجعل السوري الذي يهاجر لها لا يمكنه العودة و لا إعادة نقل فائض الاستثمار إلى بلده ويوميا نسمع عن عشرات الشركات السورية التي تفتح خارجيا وتغلق داخليا.

ونوه إلى أن يوميا نشاهد النزيف المتواصل هذه الحرب أشد خطورة من الأولى لأن عدوك متستر و لا يتكلف دولارا واحدا بل يكسب منك المليارات، وقدر أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بأن 500 عام دون أن يصرف ليرة هي المدة اللازمة ليستطيع موظف حكومي شراء منزل في دمشق وحوالي 15% من عدد السكان يستطيعون شراء منزل أو عقار.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15683 للشراء، 15849 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15737 للشراء، و 15902 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14750 للشراء، 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15790 للشراء، 15902 للمبيع.

وأعلن مصرف النظام توحيد نشرة الأسعار المطبّقة على الحوالات الخارجية، مهما كان مصدرها، وفق نشرة تطبق على كافة المعاملات والرسوم والبدلات والأجور والغرامات والجزاءات غير المتعلقة بالمعاملات الجمركية.

أكدت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد في دمشق استمرار حالة الاستقرار في أسعار الذهب قبيل عيد الأضحى المبارك حيث سجل غرام الذهب من عيار 21 مبلغ 955000 ليرة سورية.

وحسب نشرة الجمعية سجل الغرام من عيار 18 مبلغ 818571، كما سجل سعر الأونصة من عيار 995 مبلغ 34600000 ليرة سورية، وبلغ سعر الليرة الذهبية من عيار 21 مبلغ 7900000 ليرة سورية.

قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد تمديد العمل بقرارها الصادر عام 2022 المتعلق بالسماح بتصدير جلود الأبقار لمدة عام واحد، حسبما نشرته وكالة أنباء النظام "سانا".

وينص القرار على ضرورة الحصول على موافقة ‏مسبقة من قبل لجنة في وزارة الصناعة تضم في عضويتها المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، ممثلاً من وزارة الصناعة، وممثلين عن اتحاد غرف الصناعة، ولكل حالة على حدة.

وحسب القرار يتم التصدير وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي والمتعلقة بالقطع الأجنبي وكانت وزارة الاقتصاد أصدرت في الـ 3‏ من كانون الثاني عام 2022 قراراً يسمح بتصدير جلود الأبقار من المراحل.

وقدر رئيس جمعية اللحامين في دمشق "محمد يحيى الخن"، لوسائل إعلام تابعة للنظام أن عدد ذبائح العيد الماضي وصلت إلى 500 ألف رأس من العواس، مبيناً أنه لا يمكن الجزم بالوصول إلى هذا الرقم هذا العام أو تعديه وذلك حتى انتهاء فترة العيد.

وأشار إلى أن الجمعية تقوم بدورها لناحية تنظيم عمليات ذبح الأضاحي منذ العام الماضي عبر منح الرخص اللازمة للحامين في العاصمة والذين يبلغ عددهم 700 لحام وذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية في المحافظة، حيث منحت العام الماضي 350 رخصة.

من جانبها حددت التجارة الداخلية في دمشق أقصى أسعار الفروج والبيض والشاورما في أسواق المحافظة، حيث حددت شرحات دجاج بسعر 89,000 ليرة، وفروج مشوي بسعر 96,000 ليرة و فروج بروستد بسعر 99,000 ليرة.

فيما حددت فروج مسحب بسعر 99,000 ليرة، و شاورما دجاج الكغ بسعر 137,000 ليرة، و سندويشة شاورما 100غ بسعر 28,000 ليرة و صحن البيض 30 بيضة بسعر 48,000 ليرة، علما بأن هذه المواد تباع بأعلى من تسعيرة التموين وسط غياب الرقابة التموينية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تداولات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تحسناً محدوداً لليوم الثالث على التوالي بدافع من زيادة ورود حوالات السوريين من الخارج، إلا أن هذا التحسين المؤقت، لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 14750 ليرة شراءً، و14850 ليرة مبيعاً، وبلغ اليورو، ما بين 16000 ليرة شراءً، و16110 ليرة مبيعاً.

وحسب موقع "اقتصاد" تراجع الدولار الأمريكي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا بقيمة 50 ليرة سورية، ليصبح ما بين 14650 ليرة شراءً، و14750 ليرة مبيعاً.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، ليصبح ما بين 447 ليرة سورية للشراء، و457 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار بين 31.32 ليرة تركية للشراء، و32.32 ليرة تركية للمبيع.

ولفت إلى تراجع الدولار 50 ليرة في كلٍ من درعا والسويداء، والحسكة والقامشلي ودير الزور، ليصبح ما بين 14850 ليرة شراءً، و14950 ليرة مبيعاً، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13500 ليرة.

بالمقابل أصدر مصرف النظام المركزي قراراً ينص على استبدال نشرة الحوالات والصرافة التي تصدر عنه يومياً بنشرة المصارف والصرافة، بحيث تم توحيد نشرة الأسعار المطبقة على الحوالات الخارجية مهما كان مصدرها.

وحسب المصرف تطبق هذه النشرة على كافة المعاملات والرسوم والبدلات والأجور والغرامات والجزاءات غير المتعلقة بالمعاملات الجمركية، وبرر ذلك تسهيلاً لإجراءات العمل المصرفي، وبغاية توحيد نشرة الأسعار المطبقة لدى كلٍّ من المصارف وشركات الصرافة.

واستقرت أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 15 حزيران 2024، وفقاً لأسعار الذهب الواردة في النشرة الرسمية وبناءً على ذلك، بقيت الأسعار على حالها بعد الانخفاض الذي سجلته مؤخرا.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 955 ألف ليرة مبيعاً و954 ألف ليرة شراءً، بينما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 818,571 ليرة مبيعاً و817,571 ليرة شراءً.

كما استقر سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 عند 34 مليون و600 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 عند 7,900,000 ليرة.

كذلك، بقي سعر الليرة الذهبية السورية عند 7 ملايين و900 ألف ليرة، واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط عند 8 ملايين و75 ألف ليرة سورية.

وشددت جمعية الصاغة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات لتفادي المشاكل المحتملة.

وشهدت أسعار الألبان و الأجبان ومشتقاتها في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، خاصة في العاصمة دمشق وريفها، وسط تزايد الطلب على هذه المواد الأساسية.

و بلغ سعر كيلو الحليب في دمشق 8500 ليرة سورية، في حين وصل سعر كيلو اللبن الرائب إلى 7500 ليرة، وكيلو اللبنة إلى 40 ألف ليرة، أما كيلو الجبنة البيضاء فقد ارتفع إلى 45 ألف ليرة، مما يزيد من الأعباء على المواطنين في تأمين احتياجاتهم اليومية مع اقتراب عيد الأضحى.

وتختلف هذه الأسعار التي تعتبر حداً وسطياً من محل لآخر، ومن منطقة لأخرى، وقبل أيام، كان سعر كيلو الحليب 7500 ليرة، وكيلو اللبن الرائب 6500 ليرة، وكيلو اللبنة 37 ألف ليرة، وكيلو الجبنة البيضاء 45 ألف ليرة.

وأرجع المسؤول الاقتصادي في "الجمعية الحرفية للألبان والأجبان في دمشق"، لدى نظام الأسد "أحمد السواس"، سبب ارتفاع الحليب هذه الفترة إلى زيادة الطلب عليه من قبل معامل المثلجات، وانخفاض الإنتاج.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.