سجلت الليرة السورية، خلال تداولها في السوق المحلية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة مقابل الدولار بدمشق سعر للشراء 14800، وسعر 14950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16144 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16030 للشراء، و 16198 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16405 للشراء، 16519 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

بالمقابل حددت وزارة الاقتصاد والموارد التابعة لحكومة الإنقاذ سعر القمح لموسم 2024، بـ310 دولار للطن الواحد، أي أن ثمن الكيلوغرام هو 0.31 دولار أميركي.

وخفضت "الإنقاذ" العاملة في إدلب وغربي حلب سعر سعر شراء الطن لهذا العام 2024 مقارنة بالعام الماضي 2023 بنحو 10 دولارات.

من جانبها أقامت وزارة الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة "اليوم الحقلي الإرشادي حول ممارسات الزراعة الذكية مناخياً في خدمة محصول القمح" ضمن مشروع دعم مزارعي القمح الممول من صندوق الائتمان شرقي حلب.

فيما طالب عدد من أصحاب البسطات في سوق الأحد الشعبي من "بلدية الشعب" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" في القامشلي بتخفيض الآجار الشهري للبسطات وزيادة مساحتها.

وقال صاحب بسطة لبيع الخضراوات في السوق، إن المكتب الفني البلدة أبلغهم أن الاشتراك الشهري لكل بسطة بعرض مترين ونصف وبطول 3 أمتار، يبلغ 30 دولاراً أمريكياً أي ما يعادل 450 ألف ليرة.

ومنحت "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد إجازة استثمار لمشروع صهر خردة الحديد والصلب هو الثاني من نوعه لإنتاج البيليت في المدينة الصناعية في عدرا شرقي دمشق، بتكلفة تقديرية تبلغ 267.6 مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية 350 ألف طن، ويؤمن 277 فرصة عمل متوقعة.

وذكر "محمد العقاد"، عضو لجنة مصدّري الخضار والفواكه لدى نظام الأسد أن الفواكه السورية تُصدَّر إلى دول الخليج والعراق وتُعتبر من أجود الأنواع وأكثرها طلباً بفضل طعمها المميز. 

وأشار إلى أن نصف الإنتاج يُصدَّر حالياً، بينما يُطرح النصف الآخر في السوق المحلية، وقدر أن ما بين 10 إلى 15 براداً تُصدَّر يومياً، ما يعادل 250 إلى 300 طن من الفواكه المتنوعة مثل الكرز والمشمش والدراق.

وأضاف أن البطيخ لم يحن موعد تصديره بعد، حيث يحتاج لنحو 25 يوماً ليبدأ التصدير، لأن المتوفر حالياً في الأسواق هو البطيخ الأردني، وسيطرح البطيخ السوري مع انتهاء المواسم الأخرى.

واعتبر أن تكاليف التنسيق والصناديق تزيد من كلفة المنتجات بما لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، لذلك تُطرح بأشكال مختلفة، وأكد أن الأسعار المحلية لا تتأثر بالتصدير، وإنما تتأثر بالتكاليف المرتفعة.

يشتكي الناس مؤخرًا من الارتفاع الكبير بأسعار الفواكه الصيفية بشكل يفوق القدرة على شرائها، حيث وصل سعر كيلو المشمش إلى 35 ألف ليرة، والخوخ إلى 30 ليرة، فيما سجل كيلو الكرز سعر 50 ألف ليرة.

ونشرت صحيفة موالية أرقام تصدير الخضر والفواكه من دمشق خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى نحو 110 برادات تضمنت فواكه وبرتقالاً وبندورة وخساً، فيما توجهت هذه البرادات إلى دول السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

وحسب نائب رئيس الجمعية الحرفية للمرطبات والبوظة في دمشق "عبد الله العمري" فإن الإقبال على شراء العصائر ضعيف، حيث تأثر بارتفاع الأسعار والامتحانات المدرسية.

وأكد أن ارتفاع أسعار الفواكه والسكر والحليب والمحروقات وأجور اليد العاملة إلخ، أدى إلى رفع سعر العصائر الطبيعية، وعلى سبيل المثال: ليتر عصير البرتقال ارتفع سعره من 40 إلى 50 ألف ليرة، بسبب ارتفاع كيلو البرتقال إلى 7500 ليرة.

وكذلك الأمر بالنسبة لسعر الموز الذي يتراوح ما بين 22-25 ألف، وتابع أن سعر كوب كوكتيل الفواكه يتراوح ما بين 10-20 ألف حسب الكمية والنوع، وسلطة الفواكه 30-40 ألف، وكوب العصير 7-8 آلاف ليرة.

وأمّا عن تكاليف التشغيل للحرفي، ذكر العمري أن “أقل أجرة لليد العاملة أسبوعياً 300 ألف، و7-8 ملايين ثمن مازوت المولدّة شهرياً، إضافةً إلى دفع أكثر من 25 مليوناً سنوياً، للمحافظة إشغال رصيف ومولدة.

علاوةً على شراء الغاز من السوق السوداء لعدم وجود مخصصات من “سادكوب” فمن وجهة نظرها حرفة صناعة العصير لا تتطلب غاز، جميع تلك التكاليف تؤدي إلى رفع سعر النهائي.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل حالياً على الربط الإلكتروني مع محال العصائر الشعبية، للتحصيل الضريبي، متسائلاً: “كيف يمكن تطبيق آلية الربط على كوب عصير ثمنه 7-8 آلاف ليرة في محل مساحته 8 أمتار؟.

وأشار نائب رئيس لجنة المرطبات إلى أن الربط يحتاج إلى محاسب، وبالتالي زيادة المصاريف، التي يتحملها المستهلك بالنهاية من خلال رفع الأسعار، مبيّناً أن الحد الأدنى لضرائب المالية 3-6 مليون ليرة.

وذكر أن حرفة صناعة العصائر تخضع لبورصة أسعار الفواكه التي تختلف من يوم لآخر، لذلك لا يوجد نسبة أرباح ثابتة، ولا خسارة في ذات الوقت، قائلاً: هناك أيام نعمل بها فقط من أجل دفع أجور العاملين.

كما تطرق إلى وزارة التموين، مؤكداً أن تقض مضجع الحرفي، فطلباتها لا تنتهي، وآخرها طلب تعليق السجل التجاري على حائط المحل، متسائلاً: “ما الفائدة من ذلك؟، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15977 للشراء، 16145 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16031 للشراء، و 16199 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15050 للشراء، 15150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16364 للشراء، 16477 للمبيع.

وتعد النشرات الرسمية منفصلة عن الواقع ولم يتم تعديل هذه النشرات الصادرة عن مصرف النظام المركزي، منذ 14 نيسان الفائت حيث استقرت الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 بـ 985 ألف ليرة وسعر شراء بـ 984 ألف ليرة سورية.

فيما حددت سعر مبيع الغرام عيار 18 بـ 844 ألف و286 ليرة وسعر الشراء منه بـ 843 ألف و286 ليرة، في حين حددت الجمعية سعر الأونصه عيار 995 بـ 35 مليون و800 ألف ليرة، وسعر الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و190 ألف ليرة.

بالمقابل أعلنت "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد منح إجازة استثمار لمشروع نقل الركاب والأفواج السياحية داخل القطر وخارجه بتكلفة تقديرية تقارب 9 مليار ليرة سورية وطاقة نقلية 12 باص   و32 فرصة عمل متوقعة.

واعتبر مصرف النظام المركزي أن الاقتصاد السوري يعد اقتصاداً صغيراً تعرض للعديد من الأزمات والعقوبات الاقتصادية التي حدثت من تنشيط قطاعاته بالشكل الأمثل، مما أسهم بارتفاع معدلات التضخم، ما أوجب تدخل السياسات النقدية والاقتصادية لمواجهته.

وبحسب المركزي في دراسة له حول انتقال أثر السياسة النقدية في الأسواق الناشئة فإنّ السياسة النقدية تمتلك مجموعة من الأدوات تحاول من خلالها نقل سياستها للتأثير على مستويات التضخم ومن بينها قنوات سعر الصرف والفائدة والائتمان.

إلا أن الضغوط والظروف العالمية والمحلية تعيق انتقالها بالشكل الأمثل، إضافة إلى عدم كفاية هذه القنوات لمعالجة مسالة التضخم، والحاجة إلى تدخل كبير وفعال ومتكامل من أدوات السياسة الاقتصادية الأخرى.

وقدر في دراسته أن التضخم ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة في العديد من الاقتصاديات، مدفوعاً بعوامل عدة يبرز منها اضطراب سلسلة التوريد المرتبطة بجائحة كوفيد- 19، وارتفاع صدمات أسعار السلع الأساسية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

ولكن وبعد عقود من السياسة النقدية المتساهلة لجأت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى مواجهة عدة مسائل سياسية مهمة مثل تحقيق التوازن في إدارة الضغوط التضخمية، ودعم التعافي الاقتصادي الناشئ.

ومع ذلك فإن انتقال السياسة النقدية في الأسواق الناشئة والنامية ضعيف تاريخيا بسبب الأسواق المالية غير المتطورة، والتدخل الكبير للمصارف المركزية.
إسقاط تجارب الناشئة.

وأشار إلى ما بحثته ورقة أُعدت لصالح صندوق النقد الدولي، من انتقال السياسة النقدية في ماليزيا على اعتبارها اقتصاد سوق ناشئ تحول إلى إطار سعر الفائدة ودور العوامل الخارجية، مع دراسة إمكانية إسقاط نتائج التجربة على دول ناشئة أخرى.

وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2004- 2019 باستخدام البيانات الشهرية للبنك المركزي الماليزي، حيث أظهرت دور مهم للعديد من القنوات التي يتم من خلالها انتقال السياسة النقدية مثل قنوات الائتمان، وكذلك سعر الصرف وسعر الفائدة.

وأوضحت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، توضح مزايا دمج المؤسسات العامة الصناعية، اختصار اللجان الإدارية الكثيرة قبل الدمج بأربعة مجالس إدارة للشركات التي دمجت أو التي ستدمج لاحقاً.

وقال المصرف العقاري لدى نظام الأسد إنه يربح أكثر من 6 مليارات في 3 أشهر ويمنح 1743 قرضاً بقيمة 65 مليار ليرة سورية، وأضاف أنه لا تعديل على سقوف القروض السكنية حالياً. 

واعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، محاربة التضخم النقدي تكون باتخاذ الإجراءات المعاكسة للأسباب التي أدت لظهوره من البداية لأن التضخم النقدي سببه زيادة كمية السيولة النقدية المتداولة و المتراكمة في السوق بالليرة السورية مقابل كمية قليلة من البضائع و الدولار المعروضة للبيع بالسوق مما يؤدي لإرتفاع مستمر بسعر البضائع والدولار بدون توقف. 

وذكر أن تخفيض أسعار البضائع و الدولار يكون إما بسحب فائض السيولة النقدية بالليرة السورية عن طريق إعطاء الأمان المطلق للأموال بالإيداع بالمصارف أو بزيادة الإنتاج بإتباع اقتصاد السوق الاجتماعي الحر و زيادة الدولار المعروض للبيع عن طريق إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار و تسليم كل أو نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ما بين 14950 ليرة شراءً، و15050 ليرة مبيعاً، في العاصمة السورية دمشق.

وفي دمشق أيضاً، تراوح اليورو، ما بين 16225 ليرة شراءً، و16325 ليرة مبيعاً، أما سعر صرف التركية في دمشق، تراوح ما بين 457 ليرة سورية للشراء، و467 ليرة سورية للمبيع.

في حين سجل سعر صرف الدولار في حلب ما بين 15050 ليرة شراءً، و15150 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية بإدلب، ما بين 467 ليرة للشراء، و477 ليرة سورية للمبيع، حسب "موقع اقتصاد".

فيما استقر الدولار في إدلب ما بين 15250 ليرة شراءً، و15350 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.23 ليرة تركية للشراء، و32.23 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه يحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات والصرافة بواقع 13500 ليرة للدولار الواحد، وسعر الليرة مقابل اليورو بواقع 14521 ليرة لليورو الواحد.

بالمقابل استقر سعر غرام الذهب عيار 21 عند 985 ألف ليرة سورية وسعر شراء 984 ألف ليرة، بينما استقر الغرام عيار 18 سعر مبيع عند 844286 ليرة وسعر شراء 843286 ليرة.

وحسب نشرة جمعية الصاغة بدمشق استقر سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 عند 35 مليون و 800 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 190 ألف ليرة.

كما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 8 ملايين و 325 ألف ليرة سورية و كذلك استقر سعر الليرة الذهبية السورية عند 8 ملايين و 190 ألف ليرة سورية.

وصرح رئيس جمعية الصاغة بدمشق "غسان جزماتي"، اليوم الأحد أن سوق الذهب يشهد حالياً إقبالا كبيرا على شراء الذهب جراء ازدياد المناسبات في مثل هذه الفترة من السنة "موسم الصيف" ولاسيما الأعراس.

وبرر بذلك رفع الطلب على شراء الذهب، ولفت إلى أن ما يتم شرائه هو الحلي ومجوهرات الزينة وليست الليرات أو الأونصات الذهبية " التي الهدف منها الادخار".  

واعتبر أن أسعار الذهب في سوريا مرتبطة بالأونصة عالمياً  حيث يؤخذ سعرها من الموقع العالمي إضافة إلى أن استقرار سعر الصرف محلياً أيضا له دور كبير في ذلك وهو مستقر منذ فترة.
  
وأضاف، نحن نأمل ازدياد بنسبة المبيع أكثر في الفترة القادمة مع قدوم المغتربين في فترة الإجازة لأن معظمهم يقومون بشراء او تبديل الذهب مما يجعل الحركة واضحة في سوق الذهب ويسهم في ارتفاع نسبة المبيع.

وقالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد إن الارتفاع الكبير بأسعار الفواكه الصيفية يتواصل بشكل يفوق قدرة المواطن على شرائها، حيث وصل سعر كيلو المشمش إلى 35 ألف ليرة، والخوخ إلى 30 ليرة.

فيما سجل كيلو الكرز سعر 50 ألف ليرة، وقد تزامنت هذه الارتفاعات الكبيرة مع تصريحات صدرت عن حكومة نظام الأسد نصت على ضرورة إعداد سياسة واضحة ومعتمدة لتصدير المنتجات التي تحقق فائضاً عن حاجة السوق المحلية.

وأرجعت ذلك بهدف توفير القطع الأجنبي وزيادة الإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل وتحسين واقع الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية، فيما نشرت صحيفة موالية أرقام تصدير الخضر والفواكه من دمشق خلال الأسبوع الماضي.

حيث وصلت إلى نحو 110 برادات تضمنت فواكه وبرتقالاً وبندورة وخساً، فيما توجهت هذه البرادات إلى دول السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وقال مدير سوق الهال "وليد العايش" إن الأسعار التي تعد منخفضة في سوق الهال ولم تشهد أي ارتفاعات غير منطقية.

وتابع، فمثلاً وصل سعر كيلو الكرز إلى 25 ألف ليرة فقط، والدراق يبدأ من 7 آلاف ليرة وينتهي بـ15 ألف ليرة، والخوخ يتراوح بين 6-10 آلاف ليرة، والنخب الأول من الجارنك لا يتجاوز الـ25 ألف ليرة، أي إن الفوارق بين سوق الهال وبقية مناطق محافظتي دمشق وريفها وصلت إلى 100 بالمئة في كثير من الأحيان.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه" إن على الحكومة إقرار سياسة تحدث من خلالها توازناً بين الكميات المنتجة والكميات التي ستصدّر،  وارتفاع أسعار الفواكه في الأسواق سببه التصدير رغم قلته، فما يزال الموسم في بدايته.

أي إن الكميات الواردة لا يمكن أن يكون فيها فائض للتصدير، إضافة إلى وجود قسم من الإنتاج يباع لمعامل الكونسروة التي تصدر معظم منتجاتها، وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، مطالباً بأن تشرف الحكومة على التصدير بشكل حكيم.

ومع بداية فصل الصيف سجلت أسعار البوظة ارتفاعا كبيرة مقارنة بالعام الماضي، وأسعار بعض الأنواع يصل إلى 100 ألف ليرة سورية وأكثر في بعض المحلات. 

وفي جولة على أسواق دمشق سجل سعر كيلو  القشطة والفستق، 80-100 ألف، وسعر كيلو البوظة العادية يصل إلى 35 - 45 ألف ليرة وكيلو بوظة بالمكسرات 50 ألف ليرة.

وطابة البوظة العادية الواحدة 5000 الف ليرة ، وطابة البوظة بالمكسرات 7000 الف ليرة ، وأسعار البوظة المغلفة يصل سعر الواحدة من 3500 إلى 7000ليرة سورية، وذكر أحد أصحاب المحلات أن السبب في ارتفاع أسعار البوظة هو الارتفاع في أسعار المواد الداخلة.

وعن أسباب ارتفاع أسعارها تحدث رئيس جمعية الحلويات والبوظة في دمشق "بسام القلعجي" أنه في عام 2011 كان غرام الذهب 800 ليرة واليوم صار بمليون وثلاثون ألف وكل المواد بالاسواق ارتفعت بما يوازي الذهب  أليس هذا برهان واقعي لنسعر كل الأطعمة والبوظة والحلويات.

وأشار إلى أن منتجات المرطبات والبوظة يوجد طلب عليها صيفاً وشتاء لكن يزداد الطلب عليها خلال الصيف، وعليه ترتفع تكاليف صناعتها بسبب الحاجة الكبيرة للتبريد عبر الكهرباء، وهذا ما أثر على عمل الورش الصغيرة.

وقدر أن أغلب الورش الصغيرة متوقف بسبب ضعف القدرة على تأمين مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها الكهرباء، وأغلب الإنتاج الموجود حالياً في الأسواق لمعامل كبيرة بسبب قدرتها على تأمين الكهرباء اللازمة لعملية الإنتاج وعدد هذه المعامل 7-8 معامل يعمل على إنتاج البوظة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14800، وسعر 14950 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16948 للشراء، 16116 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16002 للشراء، و 16170 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15200 للشراء، 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16056 للشراء، 16170 للمبيع.

فيما استقر سعر الذهب في السوق المحلية حيث سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 985000 ألف ليرة، وسعر شراء 984000 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 844286 ليرة، وسعر شراء 843286 ليرة.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق بلغ سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و800 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و190 ألف ليرة.

من جانبه توقع تقرير جديد للبنك الدولي أن يستمر انكماش الاقتصادي السوري خلال العام الجاري بنسبة 1.5% مقابل 1.2% في 2023.

وقال البنك الدولي إن من المتوقع أيضا أن "يبقى الاستهلاك الخاص، وهو عجلة النمو الرئيسية، في تراجع مع استمرار تآكل القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار".

كما توقع التقرير أن "يستمر ضعف الاستثمار الخاص في ظل عدم استقرار الوضع الأمني والضبابية في المشهد الاقتصادي وعلى مستوى السياسات"، وفق لما نقلته وسائل إعلامية.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا هذا العام "بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود".

وأكد التقرير على أن التحويلات المالية تمثل "شريان حياة بالغ الأهمية" للأسر السورية، مشيرا إلى أن إرسال التحويلات من الخارج مرتبط بانخفاض معدلات الفقر المدقع بنسبة 12 نقطة مئوية، وتراجع معدلات الفقر بنحو 8 نقاط مئوية.

وذكر أن الأسر السورية في لبنان تضررت بشدة، جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان منذ 5 سنوات ودعا إلى اتخاذ بسلسلة من الإجراءات التدخلية للمساعدة، في بناء قدرة الأسر على الصمود وتحمل الأزمة التي طال أمدها، وسط تزايد الضغوط عليها.

في حين برر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، حسن حزوري، قلة الاستثمارات الأجنبية في مناطق سيطرة النظام وعدم عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى عدم توفر الأمان الاقتصادي، بما في ذلك نقص حوامل الطاقة والكهرباء.

وذكر أن رأس المال يبحث دوماً عن الفرص الآمنة، وأن إجراءات مثل الإعفاء الضريبي غير كافية لعودة الاستثمارات ورؤوس الأموال، وأشار إلى أن الدول المتقدمة اقتصادياً لا تمنع التعامل بالقطع الأجنبي كما يحدث في سوريا.

ولا تفرض قيوداً على حركة الأموال سواء بين المحافظات أو من الخارج إلى الداخل، من جانبه، اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، سمير كوسان، أن الاستثمار يحتاج إلى أمرين، السلم والأمان، بالإضافة إلى المزايا والإعفاءات، والتي وصفها بأنها "لا تزال ضعيفة".

وأعرب عن أمله في إصدار قانون جديد يشبه القانون رقم 10 لعام 1992 لجذب الاستثمارات الخارجية، ودعا الفريق الاقتصادي لدى النظام إلى إعادة دراسة قانون الاستثمار، والسماح للصناعيين السوريين في مصر وتركيا بإدخال ممتلكاتهم لتشجيعهم على العودة والعمل في سوريا.

وقالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد إن بعد فترة من الاستقرار النسبي، شهدت أسعار الألبان والأجبان في سوريا ارتفاعاً طفيفاً، عائدةً إلى مستوياتها المرتفعة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

وقدر نائب الجمعية الحرفية للألبان والأجبان أحمد السواس في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد بأن سعر كيلو الجبنة البلدية بلغ 36 ألف ليرة وسعر كيلو الجبنه الشلل 65 ألف ليرة سورية.

فيما بلغ سعر كيلو اللبن 8000 ليرة، وسعر كيلو الحليب 7000 ليرة، فيما بلغ سعر كيلو اللبنة البلدية 28 ألف ليرة، واللبنة النشاء المعدل 41 ألف ليرة والنشاء العادية 21 ألف ليرة سورية.

وعادت أسعار البيض للارتفاع، لتسجل 1900 ليرة للبيضة الواحدة، فيما يبلغ سعر طبق البيض بـ 54 ألف ليرة، علما أن هذه الأسعار تختلف من محل لآخر، ومن منطقة لأخرى، وفق مصادر إعلامية موالية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس استقرارا نسبيا، وسط تواصل غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14900، وسعر 15100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15980 للشراء، 16148 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14850 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16034 للشراء، و 16202 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16304 للشراء، 16418 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

وسجلت أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس هبوطا وفق النشرة الرسمية انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 985 ألف ليرة سورية وسعر شراء 984 ألف ليرة، بينما انخفض الغرام عيار 18 سعر مبيع إلى 844286 ليرة وسعر شراء 843286 ليرة.

كما انخفض سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 إلى 35 مليون و 800 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 190 ألف ليرة.
 
وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.
 
وكشفت مديرة هيئة الاستثمار لدى نظام الأسد "ندى لايقة" عن وجود 4 إجازات استثمار أجنبية بتكلفة تقديرية تبلغ 150 مليار ليرة سورية، ويتوقع لها أن تحقق 188 فرصة عمل، تتوزع على قطاع الصناعات الكيميائية وصناعة مواد البناء والصناعات البلاستيكية.

وذكرت أن الهيئة ستعمل على استهداف أكثر تحديداً للمستثمر العربي والأجنبي من خلال التعاون مع الجهات العامة لتبسيط وتحديث آليات منح الموافقات والتراخيص بما يلبي تطلعاته، وهي تعمل على استكمال إعداد الخريطة الاستثمارية.

وكشفت مؤسسة الجيولوجيا السورية عن إمكانية استثمار الحديد مع وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة والتجارة، بعد التغيرات والتطورات الحاصلة في مجال تصنيع خامات الحديد، بعد توقف تصنيع الحديد في الفترة الماضية بسبب التكاليف المرتفعة.

وتابعت أنها تبحث إقامة مجمع للحديد والصلب بطاقة مبدئية قدرها مليون طن لبدء الإنتاج بعد 5 سنوات من اتخاذ القرار بإقامة هذه الصناعة، وبناء على دراسة حديثة أشارت إلى أن الكميات الممكن استثمارها بمقالع سطحية من جديدة يابوس هي حوالي 51.5 مليون طن تكفي لـ 26 سنة من الاستثمار.

فيما وصلت أسعار القبور بدمشق إلى مبالغ تراوحت بين 100 و150 مليون ليرة مع انتشار سماسرة وأشخاص يتاجرون تحت مسمى قبور "طابو وجاهزة للفراغ" وقال مصادر محلية إن فرق أسعار القبور في دمشق يزيد عن ضواحيها بنحو 35 ضعفاً إذ يتراوح سعر القبر في الضواحي ما بين 4 و10 ملايين ليرة.

وتراجعت أسعار الثوم في أسواق دمشق وباقي المحافظات السورية بشكل لافت، حيث انخفض سعر الكيلو ما يقارب 15 ألف ليرة سورية.

والخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أن موضوع الثوم يعتبر شاذ، وأضاف، ففي بداية الموسم الناس شهدت ارتفاعاً في أسعاره فلجؤوا إلى تخزين مؤنتهم من المادة بشكل مبكر وكان أخضر حينها لم يكن مناسباً للمونة.

ولكنها أجبرت على ذلك خوفاً من تحليق أسعاره؛ بعد فترة ازدادت الكميات المطروحة في الأسواق فبدأ الطلب عليها يخف لأن أكثر من 70% من الناس موّنت حاجتها، وأكد أن الانخفاض في هذه المرحلة سيكون ولن يستمر.

وذكر أنه بعد فترة يجف الثوم بشكل نهائي فيلجأ التجار إلى تخزين المادة وسحبها من الأسواق فيخف وجودها وتعاود ارتفاعها، يذكر أن أسعار الثوم شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعاً كبيراً حيث وصل سعر الكيلو لما يقارب الـ 70 ألف ومن ثم انخفض إلى 40-45 ل.س للأصناف البلدية.

ونفى رئيس لجنة مربي الدواجن "نزار سعد الدين"، وجود فروج مهرب من الشمال السوري أو تركيا في الأسواق المحلية بغرض سد النقص وتحقيق استقرار بالأسواق.

لافتاً إلى أن سبب استقرار وانخفاض سعر الفروج في الفترة الحالية هو مواسم الخضار الجيدة التي يُقبل المواطنون على تناولها في موسمها أكثر من الفروج، إضافة إلى أن الفترة الحالية هي فترة امتحانات ولا يوجد إقبال أيضاً على الوجبات السريعة.

بالتالي لا يوجد إقبال على الفروج الأمر الذي ساهم في انخفاض  سعره، وأكد أن موضوع ارتفاع أو انخفاض سعر الفروج يتعلق بالعرض والطلب، وفي حال حدث استجرار كبير قبل العيد سنشهد ارتفاعاً طفيفاً بالأسعار.

وعن أسعار البيض قدر أن إنتاج البيض يختلف عن تربية الفروج، حيث أن هناك دجاج بياض يُنتج البيض، منوهاً إلى عدم وجود ارتفاع مقبل بالأسعار، فيما يبلغ سعر صحن البيض للمستهلك 52 ألف ليرة سورية.

وارتفع سعر سلة الغذاء الشهرية المعيارية لأسرة مكونة من خمسة أفراد في شمال غربي سوريا، إلى 102 دولار أمريكي، ما يعادل 3285 ليرة تركية، العملة المعتمدة للتداول في المنطقة، بزيادة قدرها 490 ليرة عن الأشهر الستة الماضية.

ووفق فريق "منسقو استجابة سوريا"، قال إن سعر سلة الغذاء يستهلك 69% من راتب عامل المياومة لمدة شهر في المنطقة، وأضاف أن معدل التضخم ارتفع إلى 75.04% على أساس سنوي، مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن 89.3% من مخيمات شمال غربي سوريا تعاني انعدام الأمن الغذائي، بينما تواجه 96.4% منها صعوبات في تأمين مادة الخبز، وصل عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في المنطقة إلى 4.4 مليون شخص، بزيادة 11% عن العام الماضي.

 ورجح ارتفاع العدد 16.8% بحلول نهاية العام الحالي، نتيجة تغيرات سعر الصرف، وبقاء أسعار المواد الغذائية مرتفعة، وزيادة أسعار بعض المواد الأخرى، ولفت إلى أن 74.4% من العائلات بشكل عام، و94.1% في المخيمات، خفضت عدد الوجبات اليومية وكميات الطعام لتأمين المستلزمات الأساسية.

وأكد رئيس نقابة الحلاقين في دمشق "سعيد قطان"، أن التسعيرة التموينية لا تتناسب مع الواقع المعيشي، فالحلاقة الرجالية 10 آلاف، والحلاقة النسائية 12 ألف.

وتسائل هذه تسعيرة واقعية، خصوصاً أنها تعود لعام 2022 ونحن في 2024؟، مضيفاً: حتى محافظ دمشق تفاجأ بها خلال اجتماعي معه للحديث عن واقع ومطالب المهنة.

وأشار رئيس نقابة الحلاقين، إلى أن ضرائب المالية، تبدأ من 4-5 مليون للمحال الموجودة بالمناطق الشعبية، وتصل إلى 160 مليون، في غير مناطق، مبيناً أن نسبتها 35% لمحال الحلاقة الرجالية، و 37% للنسائية.

وذكر أن إيجارات المحال باتت مرتفعة، فأقل إيجار محل مساحته 10 متر، موجود بحارة في حي شعبي 1.5 مليون ليرة، مضيفا: على فرض أن الصالون كان مدخوله الشهري 30 مليون.

يبقى لصاحبه 500 ألف، بسبب تكاليف التشغيل والمواد الأولية، حيث يحتاج 7 مليون إيجار محل، 6-7 مليون محروقات من السوق السوداء، وأجور يد عاملة، فأقل أجرة عامل مليون ليرة شهرياً.

وصرح بين مدير الشركة العامة للصناعات المعدنية "بردى" علي عباس، أن "البراد السوبر" الجديد والذي يعمل بنظام الطاقة البديلة، هو تجميع قطع سوري والمحرك LG.

ولفت إلى أن مواصفاته هي 26 قدم وسعره 10 مليون ليرة، بينما مثيله في السوق من 16 إلى 20 مليون، أي أنه أقل من سعر السوق بحوالي  25% وأكثر.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، استقرار نسبي حيث حافظت على تداولتها وسط ملاحظة تغيرات بصورة طفيفة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15912 للشراء، 16080 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15965 للشراء، و 16133 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15000 للشراء، 15100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16239 للشراء، 16353 للمبيع.

وبحسب موقع "الليرة اليوم" بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراط 1,186,000 ليرة سورية، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط 1,041,000 ألف ليرة سورية للمبيع، في السوق المحلية.

بالمقابل زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، إعداد سياسة واضحة ومعتمدة لتصدير المنتجات التي تحقق فائضاً عن حاجة السوق المحلية بهدف، توفير القطع الأجنبي، وزيادة الإنتاج، وتأمين المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات والتنمية الاقتصادية.

من جانبها نشرت جهات مالية تتبع لنظام الأسد إفصاح طارئ من شركة سيريتل موبايل تيليكوم حول قرار مجلس الإدارة باقتراح إلى الهيئة العامة للمساهمين القادم بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 73,700,000,000 ليرة 2,200% من رأس المال. 

وحددت حكومة نظام الأسد أسعار استرشادية جديدة للأقمشة المصنرة وذكور الأغنام والعجول مع تحديد السعر الاسترشادي كيلو الأقمشة المصنرة التي نسبة القطن فيها 50% فما فوق بـ6.5 دولار وللأقل من 50% بـ4.8 دولار، وتحديد السعر الاسترشادي لكيلو الاغنام المستورد بـ4 دولارات وللعجول 3 دولار.

وتحدثت حكومة النظام عن التأكيد على تشديد الرقابة على الأسواق خاصة المطاعم واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين وفق القوانين فيما أقر برلمان الأسد “إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية” ومناقشة قضايا تتعلق بالصناعة.

وقال إن الشركة تحل محل  كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر في كل ما  لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وأصبح قانوناً، فيما اعتبر مدير حماية المستهلك في حماة "رياض زيود" أنه كلما زادت كميات الثوم المطروحة في السوق انخفض السعر.

وذكر عضو لجنة تجار سوق الهال للخضار والفواكة بدمشق "محمد العقاد"، أن التصدير ليس السبب الرئيسي كما يعتقد البعض لارتفاع أسعار الفاكهة، فالمواسم بدأت اليوم وهناك فاكهة لا زالت في مرحلة النضوج، والفلاح يقوم بقطافها مبكراً لكسب أسعار أعلى.

وخاصة المشمش والجارنك والخوخ والدراق، لافتاً إلى أن ما يتمّ تصديره يقارب 25 براداً من الفاكهة والبندورة بشكل يومي، واعتبر أن ارتفاع تكاليف المستلزمات الإنتاجية من أجور القطاف والتعبئة والنقل والتحميل والعبوات وشراء الأدوية عما قبل من السنوات، هو سبب مهمّ لتضخم الأسعار في ظلّ ضعف القدرة الشرائية والفواكة غدت من الكماليات.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية، خلال تداولها في السوق المحلية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة مقابل الدولار بدمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15976 للشراء، 16144 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16030 للشراء، و 16198 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16405 للشراء، 16519 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

ووفقا للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق اليوم الثلاثاء، تم تخفيض سعر  الغرام بعد ثلاث قفزات متتالية، نحو مستويات قياسية غير مسبوقة.

وفي التفاصيل، خفّضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 13 ألف ليرة لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى انخفاض سعر الأونصة عالمياً، ليسجّل 2420 دولاراً، وفق منشور في "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 1012000 ليرة شراءً، و1013000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 867286 ليرة شراءً، و868286 ليرة مبيعاً.

وخفّضت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 500 ألف ليرة، ليصبح بـ 36 مليوناً و300 ألف ليرة، وخفّضت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 105 آلاف ليرة، ليصبح بـ 8 ملايين و395 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14881 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، بنحو 15050 ليرة.

و"دولار الذهب"، هو تقدير جمعية الصاغة في دمشق، لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تعتمده الجمعية أثناء احتساب التسعيرة المحلية الرسمية للذهب، بصورة شبه يومية (أيام السبت، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس).

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وبرر أمين سرّ جمعية الصاغة "طوني زينية"، ارتفاع أسعار الذهب لصعود السعر عالميا وليس فقط محلياً، ما أثر على السوق المحلية بتراجع في حركة الشراء، مقابل اتجاه المواطنين لبيع مدخراتهم من الذهب مستغلين ارتفاع السع.

وذكر أن الزبائن يتابعون الأسعار لحظة بلحظة -أكثر من الصائغ- فيما يرتبط السعر محلياً بسعر الأونصة عالمياً وسعر الصرف، وأجور الصياغة التي ارتفعت نتيجة التكاليف.

والتي قالت إنها تختلف من قطعة إلى أخرى، إذ يوجد بعض الموديلات أجرتها “إكسترا” مقابل قطع أخرى بأجرة بسيطة، وهنا توجّه الجمعية الزبائن للسؤال عن الأجرة لدى عدد من الصاغة قبل الشراء لمعرفة الفرق والأجرة الأرخص.

وأشار إلى أن الطلب ضعيف حالياً على الليرات والأونصات، ومن يزور السوق اليوم يرى الصياغ بلا عمل بانتظار ما ستؤول إليه الأسعار، أما بالنسبة للربط الإلكتروني فقد بدأ الصاغة التطبيق التجريبي حتى 6/1 ريثما يعتادون على استخدام التطبيق المخصّص للربط ويتمّ معالجة كافة الثغرات.

بالمقابل قرر مصرف النظام المركزي بعد تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء إلزام كلاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية، باستيفاء كافة الرسوم الدراسية وأقساط التسجيل وتسديد كافة الرواتب والأجور وأي تعويضات أخرى للمدرسين لديها، عبر الحسابات المصرفية حصراً.

وأصدرت حكومة نظام الأسد قرارا بتحديد السعر الاسترشادي لكيلو الأقمشة المصنرة التي نسبة القطن فيها 50% فما فوق بـ 6.5 دولارات وللأقل من 50% بـ 4.8 دولارات، ما يؤثر بشكل كبير على القطاع الصناعي.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء لدى النظام حسين عرنوس قراراً حول استيفاء الرسوم الدراسية في الجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية والتعليمية الخاصة وتسديد الرواتب والأجور للمدرسين من خلال الحسابات المصرفية.

فيما قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أسعار البيض عادت للارتفاع من جديد إلى أكثر من 50 ألف ليرة للصحن، بعد أن وصل في مطلع الشهر الجاري إلى نحو 30 ألف ليرة للصحن.

وفي المقابل شهدت أسعار الفروج انخفاضاً طفيفاً في أسواق مناطق النظام، إذ تراوح سعر كيلو الفروج الحي بين 33 – 35 ألف ليرة سورية، هبوطاً من 36 ألف ليرة.

وبرر رئيس لجنة الدواجن في اتحاد الغرف الزراعية السورية نزار سعد الدين السبب في انخفاض أسعار البيض في الفترة السابقة، إلى انتشار ما يسمى بـ "البيض الباكوري" وهو أول إنتاج الدجاج من البيض ويكون أصغر من البيضة العادية.

وحسب تقديرات رصدها موقع "اقتصاد" المحلي يتراوح وزنها بين 50 - 52 غراماً، مشيراً إلى أنه السبب وراء انتشار البيض المباع بالسيارات بسعر لا يتجاوز الـ 32 ألف ليرة سورية للصحن.

وأضاف بأن أسعار البيض عادت للارتفاع مجدداً لأن تكلفة الصحن الحقيقية تصل إلى 51 ألف ليرة على المربي، بينما يباع في الأسواق بأقل من هذا السعر.

أما سبب انخفاض أسعار الفروج، فقد أوضح سعد الدين في تصريح لموقع "أثر برس" الموالي للنظام، أنه يعود إلى كثرة العرض مقابل انخفاض الطلب، نتيجة تحسن الإنتاج بالإضافة إلى الإقبال على الخضار في الأسواق أكثر من الفروج.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15977 للشراء، 16145 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16031 للشراء، و 16199 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15050 للشراء، 15150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16364 للشراء، 16477 للمبيع.

فيما واصلت أسعار الذهب في سوريا القفزات التاريخية والقياسية صباح اليوم الاثنين ليرتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى مليون و 26 ألف ليرة سورية لأول مرة في تاريخ سوريا.

ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق ارتفع سعر الغرام عيار 21 قيراط إلى مليون و 26 ألف ليرة سورية للمبيع.

وذلك بزيادة بمقدار 10 آلاف ليرة عن سعر يوم السبت الماضي ومليون و 25 ألف ليرة لسعر الشراء، كذلك قفز سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط و هو الأكثر تداولاً في السوق السورية ليبلغ 978429 ليرة لسعر المبيع و 878429 ليرة لسعر الشراء.

وكذلك سجلت الأونصة الذهبية السورية رقماً قياسياً وتاريخياً اليوم بعد أن قفز سعرها بمقدار 300 ألف ليرة سورية ليرتفع سعرها إلى  36 مليون و800 ألف ليرة سورية.

وارتفع سعر الليرة الذهبية السورية إلى 8 ملايين و 500 ألف ليرة وذلك بزيادة بمقدار 50 ألف ليرة و ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 8 ملايين و 700 ألف ليرة سورية.

وذلك بزيادة بنحو 75 ألف ليرة سورية وكذلك قفز سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط إلى 8 ملايين و 500 ألف ليرة سورية، الأمر الذي يبرره النظام بارتفاع سعر الأونصة عالمياً والذي بلغ 2440 دولار.

ومنحت هيئة الاستثمار السورية لدى نظام الأسد، إجازة استثمار جديدة لمشروع مجمع سياحي من سوية 4 نجوم في محافظة طرطوس, ويتضمن المنتجع فندقاً و4 مطاعم و50 وحدة سياحة واصطياف وشاليهات.

يضاف إلى ذلك 4 كافيتريات ومسبحاً شتوياً وصالات “جيم” وغرف تجميل وقاعة اجتماعات و4 مسابح خارجية مع مسبح خاص بالألعاب المائية، ومن المتوقع له أن يوفر 1072 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

كما منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع نقل الركاب والأفواج السياحية داخل سوريا وخارجا بطرطوس, وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 8 مليارات ليرة سورية وطاقة نقلية 15 باصاً، ويوفر 30 فرصة عمل جديدة.

بالمقابل أعلنت الشركة العامة للصناعات المعدنية "بردى" إطلاق منتجها الجديد البراد السوبر يعمل بنظام الطاقة البديلة "إنفيرتر"، ويتراوح سعره ما بين 4.5 ملايين إلى 10.5 ملايين حسب القياس والحجم.

وأعلنت شركة الفؤاد عن توفر خدمة الإيداع والتحويل الفوري لدى حسابات عملائها في بنك الشرق ضمن فروع شركة الفؤاد للحوالات المالية المنتشرة في مناطق سيطرة النظام وذلك سعياً منا لتقديم خدمات بنكية أفضل لجميع عملاء الفؤاد وبنك الشرق.

ونشر سوق دمشق للأوراق المالية دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادية للمساهمين في شركة بنك الشام لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام العادية المقرر عقدها مطلع حزيران القادم.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، إن نظمت مديرية التموين بحماة اليوم نظمت 68 ضبطاً بحق المخالفين وغرمت العديد منهم بأكثر من 70 مليون ليرة سورية.

وتزامن ذلك مع توقعات بارتفاع كبير بأسعار اللحوم في سوريا بفعل قرارات نظام الأسد التي تستنزف الثروة الحيوانية، وبعد إعلان استيراد قرابة 4 ملايين من رؤوس العجل والغنم بأوزان وأعمار صغيرة، تبين أنه ليست الحكومة هي من ستقوم بعمليات الاستيراد، بل شركة خاصة.

وذكرت مصادر اقتصادية أن الحديث عن التسديد بالليرة السورية دون تخصيص قطع لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها تجاه حسن استثمار قطع التصدير المتاح لدى المصدرين لتلبية احتياجات محلية أكثر أهمية، ولا يوجد إنتاج محلي منها، وأن الاستيراد سيكون لتغطية السوق المحلية، وستكون هناك عوائد من القطع الأجنبي من عملية التصدير.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في العاصمة السورية دمشق ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً.

في حين تراوح اليورو بدمشق، ما بين 16315 ليرة شراءً، و16415 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 459 ليرة سورية للشراء، و469 ليرة سورية للمبيع. 

وأما في حلب بقي الدولار حلب ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، في الوقت الذي يسجل فيه سعر الصرف الرسمي 13500 ضمن ما يعرف بنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مصرف النظام.

وفي شمال غربي سوريا، سجل الدولار في إدلب ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.23 ليرة تركية للشراء، و32.23 ليرة تركية للمبيع.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق يسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 1016000 ليرة وسعر شراء 1015000 ليرة السعر الذي استقر عليه منذ يوم أمس السبت. 

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 870857 ليرة وسعر شراء 869857 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 36 مليوناً و 500 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 450 ألف ليرة.

بالمقابل صرح مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "محمد اللحام" أن الأغنام والعجول ستستورد وذلك بحسب توصية اللجنة الاقتصادية، على أن تستورد من قبل شركة خاصة، حيث تتضمن التوصية تصدير 100 ألف رأس من الأغنام السورية.

وذلك شريطة استيراد نفس العدد من الأغنام والعجول قبل إجراء عملية التصدير، وذلك للحفاظ على استقرار الأسواق، مشيراً إلى أن الاستيراد سيكون لتغطية السوق المحلية، وستكون هناك عوائد من القطع الأجنبي من عملية التصدير.

وقال إن هذه الحركة ستزيد القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير، أما السوق المحلية لن تتأثر بها لأن الشركة ستستورد وتطرح في الأسواق قبل عملية التصدير، وأن هناك موافقة ثانية من اللجنة الاقتصادية لشركة خاصة تسمح لها باستيراد 3 مليون رأس من الأغنام بقصد التسمين وإعادة التصدير.

ولكن إذا كانت السوق المحلية بحاجة أغنام سيدخل منها عدد معين للسوق بعد إجراء الدراسات اللازمة للواقع، ولفت إلى أن العواس السوري مرغوب في جميع الدول لذلك سعره مرتفع، والاستيراد سيساهم بخفض السعر بالأسواق.

وقالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد إن أسعار الفواكه في أسواق دمشق تواصل ارتفاعها الجنوني الذي جعلها بعيدة المنال عن السوريين حتى "بالحبة الواحدة"، لتضاف إلى الكثير من السلع والمواد.

ووصل سعر كيلو الجارنك بين 20 و30 ألف ليرة، كما تراوح سعر كيلو المشمش بين 25 و35 ألف ليرة والخوخ بين 20 و30 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الكرز بين 30 و50 ألف ليرة سورية.

وبرر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد "العقاد"، أن السبب بارتفاع أسعار الفواكه خلال هذه الفترة هو تصديرها إلى الخارج وزيادة الطلب عليها من دول الخليج إضافة إلى زيادة الكلف، لافتاً إلى أن إنتاجنا من الفاكهة للموسم الحالي يعتبر جيداً.

وأشار إلى أن سعر مبيع كيلو الجارنك والمشمش والخوخ في سوق الهال بالجملة اليوم يتراوح بين 20 و25 ألف ليرة، أما سعر كيلو الكرز فيتراوح بين 25 و40 ألف ليرة حسب نوعيته وجودته وهذه الأسعار قياساً لتكلفتها المرتفعة تعتبر مقبولة.

وقدر أن صادرات الخضار والفواكه ازدادت عن الفترة السابقة بنسبة جيدة مع بدء موسم إنتاج الفاكهة الصيفية، موضحاً أن ما بين 15 و20 براداً محملة بالمشمش والجارنك والكرز و لبندورة تذهب يومياً إلى دول الخليج.

وهذا العدد قابل للزيادة خلال الأيام القادمة، في حين أنه خلال الفترة السابقة كان يذهب بحدود 5 برادات فقط إلى دول الخليج، أما إلى العراق فلا يوجد تصدير للخضار والفواكه خلال الفترة الحالية، وفق تعبيره.

وأضاف أن بالنسبة للبندورة، ورغم تصديرها فإن أسعارها تعتبر مقبولة ورخيصة والسبب أن إنتاج الساحل السوري من البندورة وفير وأكبر من العام الماضي بنسبة تقارب 20 بالمئة، حسب تقديراته.

واعنبر أن موسم الخضار والفواكه الصيفية مازال في بداياته حالياً وهناك بعض الأنواع مثل البندورة مازالت تنتج في البيوت المحمية أي إنه لم يتم الانتهاء بعد من الزراعات المحمية، لافتاً إلى أنه خلال 15 يوماً سيتحسن إنتاج الخضار والفواكه الصيفية وعلى الأرجح ستنخفض أسعار مبيعها في السوق.

وعن أسباب ارتفاع سعر الثوم في السوق رغم عدم تصديره، ذكر أنه خلال اليومين الماضيين انخفض سعر الثوم ووصل إلى حدود 12 ألف ليرة بالجملة بعد أن كان بحدود 15 ألف ليرة نتيجة انخفاض الطلب عليه من المواطنين.

مشيراً إلى أن الطلب الزائد عليه من المواطنين وشراء كميات كبيرة منه أكثر من حاجته أديا إلى ارتفاع سعره مؤخرا وبالنسبة للفواكه، أكد أن أسعارها في سوريا أغلى من أسعارها في كل الدول العربية وهذا العام شهدت ارتفاعاً غير مسبوق وازدادت أسعارها عن العام الماضي بنسبة لا تقل عن 80% كحد أدنى.

وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "عبد العزيز المعقالي"، لدى نظام الأسد بضرورة أن تأخذ وزارة التموين دورها بشكل أكبر وأن تعاقب التاجر الذي يحتكر أي مادة بأشد العقوبات وأن تكون لجنة منع الاحتكار في وزارة التموين أكثر فاعلية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وتراوح اليورو، ما بين 16315 ليرة شراءً، و16415 ليرة مبيعاً.

وبقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 459 ليرة سورية للشراء، و469 ليرة سورية للمبيع، وفي حلب تراوح الدولار الأمريكي ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وإلى شمال غربي سوريا، استقر الدولار الأمريكي في إدلب، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.20 ليرة تركية للشراء، و32.20 ليرة تركية للمبيع.

فيما حلقت أسعار الذهب في سورية اليوم السبت وسجلت رقما قياسيا جديدا  فوق المليون ليرة، وارتفع سعر الغرام اليوم 11 ألف ليرة  متأثرا بارتفاع الأونصة عالميا إلى 2390 دولار.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى مليون  1.016 مليون ليرة وسعر شراء  1.015 مليون ليرة، بينما ارتفع الغرام عيار 18 سعر مبيع إلى 870857 ليرة وسعر شراء 869857 ليرة سورية.

و ارتفع سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 إلى 36.500 مليون ليرة ، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 إلى 8.450 مليون ليرة وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير يعتزم استيراد قرابة أربعة ملايين من رؤوس العجل والغنم بأوزان وأعمار صغيرة، لأول مرة منذ 12 عاماً، ووصلت أولى الدفعات وستوزع على المربين وتعزز من الثروة الحيوانية السورية.

وقدر مسؤول في هيئة الإشراف على التأمين لدى نظام الأسد "فراس الجاسم"، أن التغطية التأمينية ارتفعت داخل وخارج المشافي، موضحاً أن خدمة الاستشفاء داخل المشافي العسكرية والعامة كانت 5 مليون ليرة وأصبحت 10 مليون ليرة.

والبدائل الصناعية مثل الشبكات والصفائح كانت 2 مليون ليرة وأصبحت 5 مليون ليرة، منوهاً أن المؤمن له في مثل هذه الحالات لا يدفع أي مبلغ مالي، مضيفاً أن القسط السنوي ارتفع من 123 ألف ليرة حتى 178500 ليرة يقسم على عدد الأشهر ويُقتطع من راتب الموظف بنسبة 3%.

وذكر أن خدمة الاستشفاء في المشافي الخاصة كانت 2.5 مليون ليرة وأصبحت 5 مليون والبدائل كانت 1.5 مليون وأصبحت 2.5 مليون ويدفعها المؤمن له، مشيراً إلى أنه بحال دخوله في حالات الطوارئ للإسعاف دون منامة يدفع 5 ٱلاف ليرة.

وأما الحالات التي تستوجب مبيت ليلة واحدة على الأقل يدفع 75 ألف وفي حال العمليات الصُغرى يدفع 25 ألف، مردفاً أن العدسات العينية تُغطى بمبلغ 100 ألف لكل عين في حالات العملية، وبخصوص التغطية خارج المشفى، قدر "الجاسم" أنها ارتفعت من 350 ألف ليرة إلى 750 ألف ليرة.

وقالت مديرة فرع دمشق للمؤسسة "رنا جلول" إن الفرع يقوم بتأمين اللحوم الحمراء والفروج بشكل يومي، وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة ومنافسة وبأقل من النشرة التموينية، وزعمت أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على صالات ومنافذ الفرع لشراء اللحوم.

وعن أسعار اللحوم التي يتم طرحها من قبل فرع دمشق، كشفت جلول أنه يوجد في دمشق 10 صالات للبيع المباشر و11 صالة تبيع لحوم مجمدة، مبينةً أن كيلو لحمة الغم هبرة يباع بـ170 ألف ليرة.

وكيلو لحمة الغنم المفروم 25% دهنة يباع بـ145ألفاً، وكيلو المسوفة غنم بمئة ألف،أما كيلو لحمة العجل هبرة يباع بـ130 ألفاً، وشرحات الفروج تباع بـ60 ألفاً، وكيلو فخاذ وردة 39 ألفاً، وكيلو الجناح 29 ألف ليرة.

وقدرت أن استهلاك مدينة دمشق من اللحوم حوالي يقارب 1000 كيلو من اللحم والفروج يومياً، معتبرة أن فروقات الأسعار بين السوق والسورية للتجارة دفع المواطنين للتوجه إلى صالات المؤسسة وشراء اللحوم وهناك ازدحام شديد على الصالات بكافة فروعها.

وتراوح سعر كيلو السكر في مناطق سيطرة النظام بين 18 إلى 20 ألف ليرة سورية، وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس استقرارا نسبيا، وسط تواصل غلاء الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وتخطى غرام الذهب حاجز المليون ليرة في النشرة الرسمية لأول مرة في تاريخ سوريا.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14900، وسعر 15100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15980 للشراء، 16148 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14850 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16034 للشراء، و 16202 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15100 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16304 للشراء، 16418 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

في حين ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس 20 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله واستقر عليه منذ يوم الإثنين الماضي، متجاوزا المليون ليرة سورية للمرة الأولى في تاريخ سوريا.

ووفقا للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 1 مليون و5 آلاف ليرة وسعر شراء 1 مليون و4 آلاف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 861429 ليرة وسعر شراء 860429 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 36 مليوناً و300 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 ب 8 ملايين و400 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزير المالية كنان ياغي بحث مع رئيس الاتحاد العام للحرفيين ووفد من الجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين مواضيع متعلقة بإجراءات الاستيراد وتسهيل حركة البضائع والإجراءات الجمركية.

وذكرت أن المباحثات جاءت "بهدف تسهيل عملية الاستيراد وتحفيز حركة التجارة"، وتحدث وزير المالية عن أهمية التعاون المستمر والشراكة بين الوزارة واتحاد الحرفيين والجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين ودورهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال مصرف النظام المركزي، في بيان له اليوم الخميس، إن التضخم المرتفع في الاقتصاد السوري مع استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي خاصة الإنتاجي منه، يُسهم في زيادة التكاليف الناجمة عن كبح جماح التضخم.

كما تتشكل صعوبة كبيرة في ظل ضعف عجلة الإنتاج من تكوين توقعات عقلانية إيجابية لدى الأسر بشأن خفض التضخم أو إحداث فجوة سلبية بالطلب تمكن من تقليص التضخم، مما يحتم البحث عن حلول ملائمة.

واعتماد استراتيجية تمكن من استعادة الإنتاج والاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي بالدرجة الأولى، والعمل على استقرار معدل التضخم من بعدها، ومن ثم تحسين التوقعات العامة لدى الخبراء والأفراد والأسواق المحلية.

ودفعها باتجاه خفض التضخم وتثبيته نسبياً عند المستوى المحفز للإنتاج والمتوافق مع أهداف السياسة النقدية والمصرف المركزي، وفق التقرير الصادر عن مصرف النظام السوري.

وذكر في تقريره أنه بعد فترة قُدرت بعقد زمني من معدلات التضخم المنخفضة في أعقاب الأزمة المالية الكبرى، ساد الاعتقاد بأن مستوى التضخم المستقر نسبياً وتوقعات التضخم الثابتة "الاعتدال "الكبير" سيكون الوضع الطبيعي الجديد في معظم البلدان.

وذكر أن جائحة كورونا وتداعياتها أحدثت طفرة في التضخم العالمي لم يشهدها الاقتصاد منذ الثمانيات حيث ارتفع التضخم وبقي مرتفعاً لعدة أشهر، وبدأت معه توقعات التضخم في الارتفاع وأشارت النماذج التجريبية والبنيوية التي تتضمن منحنى فيلبس المنخفض إلى أن تكاليف خفض التضخم قد تكون كبيرة.

ونشر ما قال إنها ورقة بحثية بتقديم حقائق مبسطة حول التضخم وتوقعاته وعلاقة التضخم بالبطالة في مختلف البلدان، وكيف تؤثر التوقعات في كل بلد على توقعات الاقتصاد الكلي، وتكلفة كبح جماح التضخم بالاعتماد على مدى العقلانية، وفق تعبيره.

من جانبه أشار رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الأحذية والجلديات لدى نظام الأسد "نضال السحيل" إلى أن عدد الدباغات العاملة في مدينة عدرا الصناعية لا يتجاوز 20 من أصل 130 دباغة، وأكد تراجع الصناعات الجلدية بسبب قلة الدعم الحكومي وارتفاع أسعار الطاقة والضرائب المفروضة على الحرفيين.

وكان قدر رئيس لجنة المنظفات والصابون في غرفة صناعة دمشق وريفها "محمود المفتي"، أن صادرات المنظفات السورية بلغت نحو 10.6 طن في العام الماضي، بعد أن كانت تتراوح ما بين 200 ألف إلى 250 ألف طن سنوياً قبل عام 2011.

وارتفعت أسعار الثوم في سوق الهال بدمشق بشكل كبير، فقد وصل سعر الكيلو إلى 40 ألف ليرة، فيما كان سعره منذ أربعة أيام 20 ألفاً، والملاحظ بأن الكميات الموجودة في السوق قليلة، على الرغم من بدء ذروة الإنتاج وزيادة الطلب على المادة.

وذكر عضو لجنة الخضر في سوق الهال المركزي بدمشق، "أسامة قزيز"، أن الارتفاع المفاجئ لسعر الثوم تحكمه مجموعة عوامل منها احتكار بعض التجار للمادة، لرفع سعرها فيما بعد، وازدياد الطلب عليه من قبل المواطنين نتيجة تخوفهم من ارتفاع السعر أكثر من ذلك كما حصل في الأعوام السابقة.

إضافة لأنه عندما يكون يابساً غير أخضر لانخفاض وزن المادة، وأكد أن أسعار الثوم سوف تستقر وتنخفض خلال الأسبوع القادم وتعود طبيعية، داعياً المواطنين للتريث في شراء المؤونة من الثوم.

وأكدةعضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في سوق الهال "محمد العقاد"، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الثوم إقبال المواطنين على شرائه وبكميات كبيرة، معتبراً أن الأسعار غير منطقية وستنخفض حتماً عندما يحجم المواطنون عن الشراء.

وأوضح أن كميات الثوم متوفرة وبزيادة عن الأعوام السابقة، ولاتوجد مشكلة أو نقص في الكميات، مطمئناً المواطنين بأن سعر المادة سيستقر بداية الأسبوع القادم وتعود لما كانت عليه في بداية الموسم.

واستغرب عدد من المواطنين من الارتفاع الكبير والمفاجئ بأسعار الثوم، ووجود تباين بسعر المادة من سوق لآخر، مطالبين الجهات الرقابية بضرورة تشديد رقابتها على الأسواق ووضع حد للمتاجرين بقوت المواطن، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، استقرار نسبي حيث حافظت على تداولتها وسط ملاحظة تغيرات بصورة طفيفة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية سجلت الليرة مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15912 للشراء، 16080 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15965 للشراء، و 16133 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15000 للشراء، 15100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16239 للشراء، 16353 للمبيع.

في حين أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، يوم الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

لكن الجمعية خفّضت تقديرها لـ "دولار الذهب"، بنحو 200 ليرة سورية وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 984000 ليرة سورية شراءً، و985000 ليرة سورية مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 843286 ليرة شراءً، و844286 ليرة سورية مبيعاً وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليوناً و800 ألف ليرة سورية.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و250 ألف ليرة، وبذلك تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14776 ليرة مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، بنحو 15100 ليرة.

وجمعية الصاغة في دمشق، هي جهة تمثّل مصالح العاملين في سوق الذهب بمناطق سيطرة النظام، وتنظّم نشاطات هذا القطاع الاقتصادي، من خلال تعميماتها. وتُصدر التسعيرة الرسمية المحلية للذهب. وتخضع للنظام في دمشق. 

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وأصدر وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد "محمد الخليل"، قراراً يقضي بحرمان  كل من سعيد سكر و ياسر فهد من الحصول على موافقات وإجازات الاستيراد والتصدير لمدة عامين.

وكذلك منع دخول مباني وزارة الاقتصاد و مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات جراء قيامهما بالإتجار ‏بإجازات الاستيراد الممنوحة لهم لصالح الغير مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وذكر عضو لجنة سوق الهال بدمشق "محمد العقاد"،  البدء بجني محصول البطاطا الربيعية سيكون له دور في تخفيض السعر بالسوق قريباً بعد ارتفاعها إلى هذه المستويات. 

وأضاف أن خلال أيام قليلة ستكون البطاطا بسعر متوازن ومقبول للمستهلك والمزارع، و البطاطا المصرية هي مرتفعة بالأصل قبل أن تدخل الأسواق المحلية نتيجة ارتفاع تكلفتها التي تصل ما بين 7 و8 آلاف ليرة سورية وهي بالأسواق بكمياتها الأخيرة. 

وقدر كميات التصدير تعد قليلة والكمية تقتصر على 3 برادات يومياً، ولو كانت الكميات أكثر من ذلك ارتفعت أسعار البطاطا أضعاف مضاعفة، وفقا لحديثه مع وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ومنحت هيئة الاستثمار السورية اليوم إجازة استثمار جديدة لمشروع إقامة فندق سياحي من سوية 4 نجوم مع متمماته في محافظة حلب، بكلفة تقديرية تتجاوز 54 مليار ليرة سورية.

وقدرت أن الفندق يتضمن 67 غرفة، و120 سريراً و422 كرسياً، ويتوقع له أن يحقق 106 فرص عمل، ولفتت إلى أن الفندق يقدم خدمات سياحية متنوعة ذات جودة عالية لسكان حلب والسياح الأجانب والمغتربين ويوفر فرص عمل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.