سجلت الليرة السورية، خلال تداولها في السوق المحلية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية سجل سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15851 للشراء، 16018 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15905 للشراء، و 16072 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15050 للشراء، 15150 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16233 للشراء، 16346 للمبيع.

في حين استقرت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء عند مستوياتها التاريخية، حيث يقترب الغرام من المليون ليرة سورية، ووفقا لنشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق.

وحسب النشرة الرسمية استقر سعر غرام الذهب عيار 21 عند 985 ألف ليرة سورية وسعر شراء 984 ألف ليرة، بينما استقر الغرام عيار 18 سعر مبيع عند 844286 ليرة وسعر شراء 843286 ليرة سورية.
 
كما استقر سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 عند 35 مليون و 800 ألف #ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 250 ألف ليرة.

واستقر سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط عند 8 ملايين و 400 ألف ليرة سورية و كذلك استقر سعر الليرة الذهبية السورية عند 8 ملايين و 250 ألف ليرة سورية.
 
وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.
 
وصرح وزير المالية لدى نظام الأسد، كنان ياغي، أن أتمتة عمل الموازنة العامة تعزز دقة العمل المالي الحكومي وتسهل عملية التخطيط المالي واتخاذ القرارات بشكل أفضل، نظراً لإمكانية الحصول على البيانات المالية بشكل فوري.

وتحدث عن أهمية الأتمتة الكاملة لكل مراحل وأعمال الموازنة وتطوير البرمجيات المستخدمة في مديرية الخزينة المركزية وأقسامها في مديريات ماليات المحافظات، مشيراً إلى أنه من شأن ذلك تسهيل الحصول على البيانات والإحصائيات المطلوبة والعمليات الإجرائية لتنفيذ واقعات الموازنة العامة للدولة.

وقال مصارف مرخصة لدى نظام الأسد منها "بنك سورية الدولي الإسلامي، وبنك العمر قول وفعل" بأنه أصبح بإمكان المواطنين دفع ثمن مشترياتهم عبر أجهزة نقاط البيع بحد يصل إلى 50 مليون ليرة سورية يومياً. 

وتحدث مدير المصرف التجاري علي يوسف عن "منح قروض الطاقة البديلة من المصرف لم يتوقف، ولكن طلب من الصندوق التريث لمدة شهر بإرسال طلبات جديدة بالقروض، نتيجة ضغط الطلبات الكبير، حيث بلغ عدد المقترضين إلى تاريخه 4450 متعاملاً. 

وزعم سهولة الإجراءات التي وضعها المصرف التجاري جعلت الناس تقبل عليه وتحول إليه معظم الطلبات، علماً أن قرض الطاقة البديلة مرتبط بجميع المصارف الحكومية والخاصة في البلاد، والتي يبلغ عددها نحو 25 مصرفاً. 

وحدد سقف القرض الشخصي المنزلي يصل لـ35 مليون ليرة، و75 مليون ليرة بحال كان لمزرعة أو مشروع وقدر أن منذ الشهر الخامس عام 2023 وحتى نهايته منحت قروض بقيمة 37 مليار ليرة، و81 مليار ليرة خلال عام 2024، بالتالي بلغت قيمة القروض الممنوحة 118 مليار ليرة.

وبعد إعلان المصرف التجاري يوم أمس إيقاف استلام طلبات قروض الطاقة المتجددة، أعلن اليوم مصرف التسليف الشعبي إيقاف الإحالات من صندوق دعم الطاقة إلى فروع المصرف.

وحسب تعميم صادر عن إدارة مصرف التسليف الشعبي، فقد تم الطلب من وزارة الكهرباء – صندوق دعم الطاقات المتجددة، التريث بإرسال طلبات قروض الطاقة لمدة شهرين اعتباراً من 15 شهر أيار الجاري.

وكانت إدارة المصرف التجاري قد أصدرت قراراً يوم أمس بتوقيف استلام طلبات قروض الطاقة لمدة شهر، وذلك بسبب ما وصفته حجم العمل الكبير وتراكم طلبات القروض لدى فروع المصرف.

وسجلت قطع السيارات في سوريا أرقاما خيالية، ما جعل تكاليف تصليح أضرار حادث سيارة يكلف ملايين الليرات ففي منطقة حوش بلاس الصناعية بريف دمشق، تتراوح تكلفة تغيير واجهة السيارة ما بين 1-8 مليون، حسب نوع السيارة.

وأما تصليح حادث لسيارة كورية أو قديمة 25-30 مليون، وألمانية 40-50 مليون ليرة، أما أجرة تبديل مصفاة البنزين 10-100 ألف، وتبديل بواجي 10-50 ألف، وعجلات 5-10 آلاف ليرة، بخ 200-400 ألف، حدادة 1-3 مليون، عطل دوزان 25-300 ألف، وتنزيل محرك وسطياً 5 مليون ليرة.

بينما أسعار بعض قطع تبديل السيارات ، الإضاءة الأمامية 1 مليون، والأصلية تصل إلى أكثر من 2 مليون، مصفاية البنزين 50-500 ألف، بواجي 100 ألف-1 مليون، العجلة 350 ألفاً-2 مليون، مرايا 400 ألف-1.6 مليون، لمبة إضاءة 40-300 ألف، قطع الدوزان 60 ألف-2.5 مليون.

وقدر ميكانيكي، في أحد المحلات، أجور التصليح تتراوح ما بين 50 ألف-2 مليون ليرة، وأقل ضريبة لأي محل تصليح سيارات 1.5 مليون ليرة، وأجرة اليد العاملة ما بين 100-700 ألف ليرة أسبوعياً, وأكد صاحب محل تصليح سيارات إن المهنة تراجعت، عما قبل 2011 بنسبة 60%، والسبب الرئيسي بذلك المحروقات.

ولفت صاحب المحل، أن أزمة المحروقات، خفضت من استهلاك السيارات، وبالتالي لا يوجد أعطالاً، وإن وجد فصاحب السيارة بدمشق، بات يستغني عن فكرة الذهاب إلى الميكانيكي بسبب غلاء المحروقات، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وتراوح الدولار الأمريكي في أسواق العاصمة السورية دمشق ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، في حين بقي اليورو، ما بين 16165 ليرة شراءً، و16265 ليرة مبيعاً.

وبلغ سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 458 ليرة سورية للشراء، و468 ليرة سورية للمبيع، بينما تراوح الدولار في حلب ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا سجل الدولار في إدلب ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 31.31 ليرة تركية للشراء، و32.31 ليرة تركية للمبيع.

وخفضت نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد استيراد أسعار الذهب اليوم الاثنين، بمقدار 10 آلاف ليرة، لتحافظ على مستوياتها التاريخية غير المسبوقة.

ووفقا للنشرة الرسمية بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع إلى 985 ألف ليرة سورية وسعر شراء 984 ألف ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع إلى 844286 ليرة وسعر شراء 843286 ليرة.

كما بلغ مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 سعر 35 مليون و 800 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 250 ألف ليرة.

وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.

وفي سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم اليوم الإثنين عن تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على بيع مصاغ الذهب من 5% إلى 1% والذي يستوفى لدي الصاغة عند البيع النهائي للمستهلك، وذلك اعتباراً من مطلع حزيران القادم.

وأصدر مصرف النظام المركزي بيانا حول شكاوى تفيد بعدم قبول استلام الأوراق النقدية من قبل بعض المصارف العاملة بما يخالف القانون رقم 23 لعام 2002 المتضمن بأن الأوراق النقدية تتمتع بقوة ابراء قانونية غير محدودة لتسديد جميع الديون.

وحسب القانون فإنه يكون لهذه الأوراق صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية غير محدودة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة، وذكر أنه يجب أن تكون الورقة النقدية المقدمة لسداد الالتزامات كاملة المساحة.

وأضاف أنه تم توجيه المصارف لاستبدال هذه الأوراق النقدية على شريطة أن أن تكون مساحة الورقة النقدية المقدمة للاستبدال تزيد عن 3 أخماس مساحة الورقة الأصلية.

وكذلك بشرط أن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب القانون كاملين وأن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملاً، حرصاً على تسهيل عمليات استبدال التالفة أو ذات الحالة الفنية المتردية منها، والتي تظهر أثناء عمليات تسليم الأموال للمصارف.

وبناءً عليه تلتزم المصارف باستلام الأوراق النقدية وحين أن كل ورقة نقدية غير مستوفية للشروط أعلاه يتوجب على حاملها تقديمها إلى كوى المصرف المركزي لاستبدالها مرفقةً بما يثبت أن التشويه أصابها نتيجة لقوة قاهرة، وفق تعبيره.

من جانبه أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن تحديد رسم منح خلاصة السجل العدلي داخل سوريا وأصبح قانوناً، فيما قدر قال وزير النقل زهير خزيم، إن سوريا تحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعدد مالكي السفن والعاملين في قطاع النقل البحري.

وقالت اساتذة كلية الاقتصاد في جامعة دمشق إن قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016 حتى اليوم لم يتقدم اي مستثمر للتشاركية كونه لم يشجع المستثمرين والحاجة اليوم كبيرة جدا للتشاركية مع القطاع الاقتصادي.

وكشف مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق قحطان ابراهيم، عن ضبط 6 أطنان و500 كيلوغرام من نتر الفروج غير الصالح للاستهلاك البشري ضمن مستودع غير مرخص في منطقة الميدان، مشيراً إلى ختم المستودع وتنظيم الضبط اللازم بحق المخالف.

وتطرق وسائل إعلام موالية أمس الأحد 12 أيار الجاري إلى وجود تفاوت كبير في أسعار السلع والمواد المعروضة في مولات العاصمة دمشق، وسط انعدام وجود قوائم وأسس تسعير واضحة.

وقالت إنّها أجرت جولة على بعض المولات في مناطق متفرقة من دمشق، مؤكّدةً وجود فروقاً واضحة في الأسعار للسلعة ذاتها من حيث الجودة والمواصفات.

واعتبر مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام النصر الله أنّ نوعية وجودة السلعة “تختلف من علامة تجارية إلى أخرى وإن كان من الممكن أن تحمل اللوم نفسه والشكل والحجم”.

وأضاف أنّ “لكل مادة نسبة أرباح محددة من قبل الوزارة بموجب قرارات صادرة عنها أصولاً، وبالتالي يمكن للتاجر أن يكتفي بالحد الأدنى أو البعض الآخر يتقاضى الحد الأعلى المسموح به وفقاً لعمليات الترويج أو التسويق الخاصة به، ما ينعكس على سعرها”.

وذكر قال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط، أم التسعير في دمشق يخضع لـ "أسس مناطقية" وخاصة في المولات، معتبراً أنّ ذلك ليس مخالفاً للقانون السوري لأن التجارة تخضع لقانون العرض والطلب والقوة الشرائية للزبائن، والتي تختلف من منطقة لأخرى.

وأشار إلى وجود اختلاف في العروض المقدّمة في المولات بين مول وآخر بحسب المنطقة والفئة المستهدفة من المستهلكين حيث تكون العروض في المولات بكميات أكبر وسعر أقل لاعتقاد المنتج أنه سيبيع أكثر ويحقق ربحاً أكبر، لافتاً إلى أنّ الأسعار تفرق بين المولات والمحال التجارية في نفس المنطقة.

ارتفع سعر طبق البيض خلال أيام من 37 إلى 55 ألف ليرة في أسواق دمشق. وبرر محمد خير اللحام مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة هذا الارتفاع بزيادة الطلب على المادة، مؤكدا أنه لا يوجد نقص بكميات البيض في السوق.

وارتفع سعر طبق البيض خلال أيام من 37 إلى 55 ألف ليرة في أسواق دمشق. وبرر محمد خير اللحام مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة هذا الارتفاع بزيادة الطلب على المادة، مؤكدا أنه لا يوجد نقص بكميات البيض في السوق.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرافة، اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية، تراوح الدولار الأمريكي في أسواق العاصمة السورية دمشق ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، ضمن استقرار يدخل اليوم السادس على التوالي.

وسجلت معظم مناطق سيطرة النظام السوري، أرقاما متقاربة من أسعار أسواق دمشق بفارق يصل إلى 200 ليرة بين سعر الصرف من منطقة إلى أخرى، وفي دمشق أيضا تراوح اليورو، ما بين 16165 ليرة شراءً، و16265 ليرة مبيعاً.

وتراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 458 ليرة سورية للشراء، و468 ليرة سورية للمبيع، وفي محافظة حلب سجل ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وإلى شمال غربي سوريا، سجل الدولار الأمريكي ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 467 ليرة سورية للشراء، و477 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.31 ليرة تركية للشراء، و32.31 ليرة تركية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13500 ليرة سورية.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق، فأصدرت يوم أمس نشرتها، وبيّنت من خلالها أن الذهب ارتفع سعره محلياً 18 ألف ليرة للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه منذ الإثنين الماضي.

ليسجل 995 ألف ليرة مبيعاً، و 994 ألف ليرة شراء، على حين سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 852.857 ألف ليرة، وسعر شراء 851.857 ألف ليرة، وقد حددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 21 بـ 36.3 مليون ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ8.35 ملايين ليرة.

فيما تقول مصادر اقتصادية إن سعر غرام الذهب تخطى المليون ليرة في السوق السوداء وبات على المواطن السوري أن يعمل ثلاثة أشهر ويدّخر كامل أجره الشهري الذي يبلغ متوسطه 300 ألف ليرة، لشراء غرام واحد من الذهب.

من جانبه توقع نائب رئيس جمعية الصاغة لدى نظام الأسد، إلياس ملكية، أن تشهد حركة بيع الذهب انتعاشاً خلال فصل الصيف، نظراً لاقتراب موسم الأعراس والمناسبات، وكذلك موسم حصاد المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن المواسم لها دور كبير في تحركات أسواق الذهب، حيث يتراجع الطلب خلال الشهر الحالي بسبب الامتحانات الثانوية وعدم وجود موسم سياحي.

وذكر أن سوق الذهب لا يزال يعاني من جمود كبير من حيث حركة البيع والشراء، فقد أثر الربط الإلكتروني مع وزارة المالية بحجم الحركة، ريثما يعتاد الصاغة على الآلية الجديدة.

وزعم أن الجمعية نسّقت مع الجهات المعنية ووضعت تسهيلات ولم يتبق سوى إصدار الآلية التنفيذية لتطبيق المرسوم الذي صدر في نهاية العام الماضي، والذي يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم باستيراد الذهب الخام وإعادة تصديره.

واعتبر أن هذا المرسوم يعد جيداً للمعامل والورشات، وخاصة بوجود مصنوعات من الذهب تشتهر بها سورية، فبإمكان أي مغترب إدخال كمية معينة من الذهب الخام، وأن يخرج الكمية نفسها بشكل مشغول بعد مدة تصل إلى 60 يوماً.

ووصف هذه العملية بأنها سهلة جداً، وبتكاليف قليلة إذ يستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسماً مالياً مقطوعاً بالقطع الأجنبي قدره 100 مئة دولار أميركي لكل كيلو غرام يتم تحصيله من الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية.

بالمقابل أوقفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد استيراد البطاريات السائلة والصغيرة الجافة غير القابلة للشحن والسماح باستيراد باقي أنواع البطاريات الجافة و الأنبوبية والليثيوم.

وحسب المؤتمر السنوي للحبوب في مناطق سيطرة النظام وافق على تأمين التمويل اللازم لتمويل شراء موسم القمح بمبلغ 4000 مليار ليرة سورية مبدئياً منعاً لأي تأخير في تسديد ثمن الأقماح للفلاحين، وتسهيل عمليات تحويل أثمان الأقماح إلى الفلاحين عبر الحسابات المصرفية.

من جانبه حمل الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش، فقر المواطن السوري للسياسات الحكومية مؤكداً أن المشكلة في سوريا تتمثل بعدم وجود المحاسبة، الأمر الذي حول الاقتصاد والشعب إلى حقل للتجارب.

وأشار إلى أن حكومة النظام تصدر بشكل متواتر وسريع إجراءات جديدة في كل موضوع، "وهذا دليل على أن الإجراءات التي سبقت كانت فاشلة"، موضحاً أن الكثير من الإجراءات الحكومية غير الصائبة "زادت الفقراء فقراً، وأدت إلى تأكل الطبقة الوسطى وتراجع مستوياتها المعيشية".

وأكد رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق عبد القادر عزوز، على ضرورة الانتقال إلى التحول الرقمي بسياسات الدعم، بالعمل على تجديد قاعدة البيانات، بالتشارك بين الجهات الحكومية المعنية وبين الاتحادات النوعية وغرف التجارة والصناعة.

وحسب تصريح عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق هال دمشق، محمد العقاد، يكشف عن استئناف حركة التصدير من السوق إلى دول الخليج بعد توقف مؤقت بسبب مشاكل على معبر نصيب ونقص في الكميات المتاحة للتصدير.

وقدر أن السوق تصدر الآن يومياً حوالي 5 برادات تحمل حمضيات، جانرك، كرز، وبندورة، ومن المتوقع زيادة الكميات وبالتالي البرادات،ومع ذلك، يوضح أن التصدير إلى العراق متوقف مؤقتاً بسبب نقص البضائع المطلوبة حالياً، ويتوقع استئنافه مع بداية مواسم الإجاص، الكرز، والرمان.

بالنسبة للبطاطا، تأخر وصولها بسبب الأمطار، مع توقع وصولها خلال اليومين المقبلين، ويتوقع أن يخفض وجود فائض المعروض الأسعار بين 1000 و2000 ليرة سورية.

وتوقع انخفاض أسعار البطاطا بداية الأسبوع الحالي مع مواسم العروة الصيفية لتتراوح بين 4 و5 آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد بالجملة، فيما انخفاض سعر الفروج الحي إلى 29 ألف ليرة، وذلك وفقاً لنشرة أسعار الفروج وأجزائه الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية بدمشق اليوم الأحد.

وشهدت أسواق ملابس البالة بدمشق انتعاشاً كبيراً، مع اقتراب حلول فصل الصيف، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة الجديدة، وقدرت أن أرخص قطعة من الملابس الجاهزة بحدود 150 ألف ليرة سورية أما في البالة يوجد قطع متفاوتة الأسعار.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام أن معظم مديري المسابح والنوادي الصيفية اعتبروا أن أسعار النوادي الصيفية مبررة وسط الإشارة إلى أنها ترتبط بالغلاء العام للأسعار، وأجور الكوادر العاملة في هذه النوادي والمتخصصة بمهارات مختلفة، وتأمين المعدات المختلفة، بالإضافة إلى أجور وسائل النقل.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14800، وسعر 15100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15836 للشراء، 16003 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15890 للشراء، و 16057 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15230 للشراء، 15330 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16291 للشراء، 16404 للمبيع.

وسجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً جديداً في السوق المحلية، اليوم السبت، بمقدار 18 ألف ليرة سورية للغرام الواحد، عن آخر نشرة رسمية صادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق.

وبلغ المعدن الأصفر مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي تبرره الجمعية الحرفية للصياغة لدى نظام الأسد بأنه يأتي تأثراً بارتفاع الأونصة عالمياً 2360 دولار، وبلغ سعر مبيع غرام الذهب يوم السبت، 995 ألف ليرة لعيار 21 وسعر شراء 994 ألف ليرة.

وذلك بعد أن سجّل 977 ألف ليرة للغرام الواحد، في آخر نشرة رسمية صادرة عن الجمعية وسجّل غرام الذهب عيار 18 سعر مبيع 852857 ليرة و 851857 شراء، بحسب ما نشرته جمعية الصياغة عبر صفحتها الرسمية.

وبلغ سعر الأونصة عيار 995 سعر 36 مليون و 300 ألف ليرة، مرتفعة 550.000 ليرة عن آخر نشرة، في حين سجّلت الليرة الذهبية من عيار 21 سعر مبيع 8 ملايين و 350 ألف ليرة سورية.

وجددت الجمعية التحذير من الانجرار وراء الأسعار الوهمية وفق تعبيرها وشددت على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها، خصصت أرقام قالت إنها مخصصة لتلقي الشكاوى حول المخالفات أو التلاعب بالأسعار الرسمية الصادرة عنها.

وقالت مصادر محلية إنه في لقطة غريبة في دمشق، بدأت بعض محلات الصاغة بإزالة المصوغات الذهبية من واجهاتها، بينما رفضت محلات أخرى البيع لمدة يومين على الأقل بسبب فرض نظام الربط الإلكتروني على الفواتير.

وقد أثار هذا القرار استياء التجار الذين اعتبروه غير مكتمل ويحتاج إلى ضبط وتوضيح كبير قبل تطبيقه، تم اتخاذ هذه الخطوة في أعقاب قرار من الهيئة العامة للضرائب والرسوم في مناطق سيطرة النظام يفرض استخدام نظام الربط الإلكتروني للفواتير على محلات الصاغة والمجوهرات في دمشق، والذي يتضمن إضافة رمز QR على كل فاتورة صادرة.

رغم أن بعض الصاغة لم يكشفوا عن سبب إزالة المصوغات الذهبية، إلا أن بعضهم أشار إلى مخاوف من جولات مفاجئة من وزارة المالية بعد فرض النظام الجديد، تم تطبيق دفتر الفواتير الجديد مع لصاقات QR، لكن بعض المحلات ما زالت تبيع خارج نطاق هذا النظام دون استخدام الباركود كما هو مطلوب.

وفي سياق موازٍ عبّر بعض الصاغة عن استياءهم من عدم تناسب ضريبة الدخل التي تفرض عليهم مع الواقع، مما يدفعهم إما للتوقف عن البيع أو للاحتفاظ بالمشغولات وبيعها لأشخاص معروفين أو استخدام فواتير قديمة للتجارة.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد قرارا ينص على مضاعفة الضميمة المفروضة على السكر المستورد ابتداء من 7 أيار وذلك تنفيذاً لتوصية اللجنة الاقتصادية.

وقال "برنامج الأغذية العالمي"، إن تكاليف السلع الأساسية تواصل الارتفاع في سوريا، لكن رغم ذلك، لا تزال مستويات الدخل منخفضة، إذ لا تغطي سوى 29% من إجمالي النفقات.

وقدر أن مستويات المعيشة المتدهورة بالفعل في سوريا، تواصل التراجع في عام 2024، بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية، ونقص المحروقات، والصراع الإقليمي.

ولفت أن الليرة السورية فقدت نحو 47% من قيمتها في السوق الموازية خلال العام الماضي، و92% خلال أربع سنوات، مشيرا أن سعر سلة الحد الأدنى للإنفاق، وهو مقياس لحساب تكلفة معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد شهرياً يعادل مفهوم خط الفقر.

في حين ارتفع 2% إلى نحو 2.8 مليون ليرة سورية في شهر آذار مارس مشيراً إلى أن هذا الرقم تضاعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع أربعة أضعاف تقريباً في عامين فقط.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد عبد الرزاق حبزة، إن أسعار الألبسة الصيفية في دمشق شهدت ارتفاعًا بنسبة 100 في المئة عن العام الفائت، حيث أصبحت خارج الإمكانات المادية للمواطن لعدم وجود قدرة شرائية.

وأكد عدم وجود إقبال على الشراء لارتفاع الأسعار، حيث باتت تكلفة شراء ألبسة لطفل عمره خمس سنوات تصل إلى مليون ونصف إذا كان مصدر الألبسة الأسواق "الفخمة"، بينما تنخفض الأسعار في الأسواق العادية والشعبية لتفاوت جودة الألبسة المعروضة فيها.

ولفت إلى تدني جودة الألبسة في محاولة من الصناعيين والتجار لتخفيف كلفة الإنتاج لتتماشى مع سعر السوق، مضيفاً أن الحركات الفنية التي تضاف للألبسة تساهم في رفع السعر.

وأشار إلى وجود ورشات غير مرخصة تصنع ألبسة ذات جودة متدنية وتباع على البسطات دون وجود أي بطاقة بيان، داعياً إلى تشديد الرقابة على موضوع بطاقة البيان لجميع الألبسة.

وذلك لتكون مطابقة للمواصفات الفنية للتصنيع من ناحية نوع الخيط والقماش الداخل في الصناعة، ويقول التجار إن أصجاب ورش الألبسة رفعوا أسعارهم بسبب ارتفاع حوامل الطاقة، خاصة فواتير الكهرباء الصناعية "الباهظة" التي باتت تصلهم.

وكان صرح رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الحكومة تتابع على مدار الساعة ملف تأمين الطاقة وحوامل الطاقة لتشغيل آلة الإنتاج في البلد إدراكاً لأهمية توفير وقود الإنتاج والخدمات في البلد.

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً في آخر جلسة للحكومة أمام مجلس التصفيق في الدور التشريعي الحالي حول ما نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية، مذكراً بالقول: "لقد تحدثنا مرات عديدة وفي مناسبات كثيرة في موضوعي الطاقة والدعم وعرضنا أدقَّ التفاصيل الحاكمة لتوفير النفط والمشتقات النفطية اللازمة لقطاعي المحروقات والكهرباء.

وذكر أن العجوزات المالية والنفطية التراكمية بلغت مستويات تستوجب اتخاذ قرارات وبدائل صعبة سواء لجهة تسعير حوامل الطاقة أم لجهة ضرورة توفير بدائل طاقوية جديدة ولاسيما ما يتعلق بالطاقات المتجددة"، وقال إن إهمال معالجة الملف اليوم أو تأخيره لمعالجة لاحقة سيخلق مصاعب كبيرةً جداً مستقبلاً.

وقدرت مصادر محلية ارتفاع معدلات الطلاق في مناطق سيطرة النظام خلال السنوات الثلاث الأخيرة بشكل كبير، فمقابل كل 29 ألف حالة زواج، هناك 11 ألف حالة طلاق بسبب الانهيار الاقتصادي والغلاء الفاحش وانعكاسه على استقرار الحياة الزوجية.

وتواصل أسعار الخضار في مناطق سيطرة النظام تحليقها، حيث سجلت أرقاما قياسية خلال الأيام الماضية ووصل سعر كيلو ورق العنب إلى 45 ألف ليرة وورق العنب الفرنسي من نوع "ديل" بـ 20 ألفاً.

وارتفعت أسعار البطاطا إلى 9000 ليرة رغم توفرها بشكل جيد مع العلم أن بعض الفلاحين باشروا بجني العروة الربيعية مبكراً بسبب ارتفاع سعرها، فيما تتراوح أسعار الثوم ما بين 20- 30 ألف للكيلو الواحد.

فيما بلغ سعر  كيلو البندورة 7000 ليرة وتراجعت الكوسا إلى 2500 ليرة بالوقت الذي بدأ فيه موسم الملوخية الخضراء بسعر 7000 ليرة والبازلاء والفول بـ 4000 ليرة، والباذنحان 8000 ليرة والفاصولياء 9000 ليرة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 15100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15772 للشراء، 15938 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15826 للشراء، و 15992 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16257 للشراء، 16370 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، لليوم الثالث على التوالي، وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 976000 ليرة شراءً، و977000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 836429 ليرة شراءً، و837429 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليوناً و750 ألف ليرة.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و225 ألف ليرة، وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 15026 ليرة، مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" بالسوق السوداء، بنحو 15100 ليرة.

بالمقابل قررت ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد إخراج مادة الأرز من البطاقة الذكية وتوفرها في صالاتها بسعر تنافسي 14500 ليرة سورية دون التقيد بعدد أفراد الأسرة، وفق مصادر إعلاميّة موالية للنظام.

وكشف تقرير هيئة الإشراف على التأمين لدى نظام الأسد عن النتائج الفنية والمالية لقطاع التأمين عن العام الماضي 2023 أن إجمالي الأقساط في قطاع التأمين بلغ نحو 291.435 مليار ليرة سورية، بنسبة نمو 63 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الفائت.

وبرر تقرير الهيئة السبب الرئيسي في ذلك لتضخم القيم التأمينية، حيث بلغت حصة شركات التأمين الخاصة من إجمالي الأقساط /137.78/مليار ليرة سورية 47 بالمئة من الإجمالي بمعدل نمو 106.9 بالمئة.

في حين بلغت حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين 153.65 مليار ليرة سورية(53 بالمئة من إجمالي أقساط سوق التأمين وأشار إلى أن الحصة الأكبر من الأقساط بالنسبة لشركات التأمين الخاصة كانت لدى الشركة المتحدة للتأمين 26.6 مليار ليرة سورية.

وحققت شركة العقيلة للتأمين التكافلي 25.1 مليار ليرة بما يعادل 8.6 بالمئة من إجمالي الأقساط وذلك لزيادة أقساطها في فرعي الصحي والسفر أيضاً نتيجة زيادة في عدد وثائق التأمين الصحي، والاتفاقية المبرمة مع الشركة السورية للإدارة الفندقية لمجموعات السياحة الدينية لدى الشركتين.

وقالت وزيرة التجارة السابقة لدى نظام الأسد، لمياء عاصي ماذا بعد إعلان اقتصاد السوق الاجتماعي كهوية للاقتصاد السوري؟ وذكرت أن الاقتصاد السوري يعاني من تدني النمو الاقتصادي وانكماش الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقف الاستثمار المحلي الخاص أو الأجنبي بشكل شبه كامل، وارتفاع معدلات البطالة إضافة لتراجع القدرة  الشرائية لعموم المواطنين والفساد في مفاصل القطاعين العام والخاص معا وكل تلك المشاكل الصعبة والمتشابكة في الاقتصاد السوري تحتم على متخذي القرار اللجوء إلى منهجية تفكير مختلفة وخارج الصندوق.

وذلك لإيجاد سبل النهوض والتعافي الاقتصادي
المقترح تشكيل "مجلس الإصلاح الاقتصادي" وأن يتكون من وزراء اللجنة الاقتصادية وهيئة تخطيط الدولة , والبنك المركزي بالإضافة إلى الأحزاب السياسية في سوريا "حزب وغيره والاكاديميين وخبراء اقتصاديين مع مشاركة كل من المجالس المحلية في المحافظات واتحادي العمال والفلاحين.

وغرف التجارة والصناعة والزراعة وغيرهم وظيفته الأساسية أن يتابع كل مستجدات الاقتصاد في البلد، ويقترح الحلول والقرارات المناسبة  بناء على رؤية اقتصادية وخطة متوافق عليهما، وأضافت، بعض الدول لجأت لهذا المقترح وكان فاعلا في تحقيق النهوض الاقتصادي مثال ماليزيا، وفق تعبيرها.

قد كشف عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال في دمشق، محمد العقاد، عن تراجع كبير في عدد المصدرين السوريين للمنتجات الزراعية المتجهة إلى دول الخليج العربية، وذلك بسبب مشاكل تواجههم عند معبر "نصيب- جابر" الحدودي بين سوريا والأردن.

وأشار إلى أن هذا التطور قد يؤثر سلباً على إنتاج الزراعي في الفترة القادمة، واعتبر أن المعبر يفضل عبور السيارات والبضائع الأردنية على حساب الشاحنات السورية، واتهم الجانب الأردني بتأخير عملية تمرير الشاحنات بحجج متنوعة مثل انتهاء ساعات العمل وإجراءات التفتيش.

وتابع أن الجهات المعنية لم تتوصل بعد إلى حل لهذه المشكلة، على الرغم من عقد العديد من الاجتماعات، وأنه لا يوجد بديل آخر للتصدير إلى دول الخليج، وأشار إلى أن متوسط عدد الشاحنات المتجهة يومياً إلى دول الخليج يبلغ حالياً 10 برادات، وأغلبها تتجه إلى السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، استقرار نسبي حيث حافظت على تداولتها وسط ملاحظة تغيرات بصورة طفيفة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وتراوح الدولار الأمريكي في دمشق، ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، إلى ذلك سجل اليورو الأوروبي تداولات تراوحت ما بين 16170 ليرة شراءً، و16270 ليرة مبيعاً.

في حين بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 458 ليرة سورية للشراء، و468 ليرة سورية للمبيع، وفي محافظة حلب سجل الدولار ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وبلغ الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.27 ليرة تركية للشراء، و32.27 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

وأبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، يوم الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 976000 ليرة شراءً، و977000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 836429 ليرة شراءً، و837429 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليوناً و750 ألف ليرة، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و225 ألف ليرة.

ولم تشر الجمعية إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته لكن بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي صباح الأربعاء، قبيل صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 15042 ليرة.

مع الإشارة إلى أن مبيع الدولار الأمريكي في دمشق في السوق السوداء، بنحو 15100 ليرة سورية، حسب تقديرات موقع اقتصاد المحلي.

بالمقابل قدر رئيس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس، حجم مستوردات سوريا من القمح خلال عام 2023، والتي بلغت حوالي 674 ألف طن، بقيمة تقدر بحوالي 3000 مليار ليرة سورية، وأستعرض " عرنوس" في جلسة أمام البرلمان السوري أهم المؤشرات و الأعمال المنفذة من قبل حكومته خلال العام الماضي.

وزعم منح 34 إجازة استثمار خلال عام 2024 بقيمة 1826 مليار ليرة سورية، تؤمن حوالي2271 فرصة عمل، وقدر قيمة إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية خلال الربع الأول من هذا العام  بلغت حوالي 46 مليار ليرة والرسوم الجمركية حوالي 39 مليار ليرة.

فيما بلغ عدد المستثمرين 686 مستثمراً برأس مال مستثمر قدره 371 مليون دولار، ويشغل 5509 عمال في المنشآت المستثمرة، كما بلغ حجم القروض الممنوحة من المصارف العامة السورية خلال الربع الأول من العام 2024 ما يقارب 551 مليار ليرة سورية. 

وبلغ عدد المستفيدين من برنامج دعم أسعار الفائدة في سورية  خلال العام الحالي 27 مستفيداً بقيمة دعم وصلت إلى حوالي 3.4 مليار ليرة بهدف تخفيض تكاليف الحصول على التمويل لمجموعة من المشاريع والقطاعات ذات الأولوية.

وقال الخبير الاقتصادي، جورج خزام، إن استمرار ارتفاع الأسعار في سوريا، رغم استقرار سعر الصرف يشير إلى انخفاض كبير في البضائع المعروضة مقارنة بالطلب، ما يعكس حالة تراجع مستمر في الاقتصاد السوري والإنتاج.

وذكر أن النمو والازدهار الاقتصادي وزيادة الإنتاج يحتاج لمقومات غير متوفرة في الاقتصاد السوري، مستبعداً أن تشهد سوريا ازدياداً في عدد المستثمرين الأجانب والسوريين لأسباب كثيرة، أهمها قرار تجريم التعامل بالدولار.

وأوضح أن التراجع في النمو الاقتصادي أعلى بكثير من الواقع، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري يشهد ارتفاعاً مستمراً في الأسعار، وانخفاضاً مستمراً في قيمة السلة الغذائية.

وصرح عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية، محمد بكر، أنه ورغم استقرار سعر الصرف لفترة زمنية، إلا أن الأسعار لم تنخفض ولم تتأثر بأي شكل من الأشكال.

وأضاف بأنه يرجع ذلك إلى تمسك التجار بعدم خفض الأسعار، حيث يدّعون بأنهم اشتروا بأسعار أعلى، والسبب الأبرز يعود إلى ضعف القوة الشرائية ونقص السيولة نتيجة للسياسات النقدية الخاطئة التي أدّت إلى الكساد التضخمي المفرط.

وقال بالإضافة إلى ذلك تسهم قرارات الحكومة في رفع الأسعار، مثل تعديل أسعار الطاقة ورفض وزارة الكهرباء إعادة النظر في أسعار الكهرباء الصناعية، والارتفاع في سعر أونصة الذهب عالمياً إلى مايزيد عن 2400 دولار.

وذكر أنه سياسة البنك المركزي ساهمت في جفاف مصادر السيولة وتقييد حركة الأموال بزيادة الطلب على الدولار، سواء للاستخدام في الأعمال التجارية أو للادخار كملاذ آمن لحفظ الثروة، وفق تعبيره.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15836 للشراء، 16002 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15889 للشراء، و 16056 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15150 للشراء، 15200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16340 للشراء، 16399 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 977 ألف ليرة، وسعر شراء 976 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 837 ألفاً و429 ليرة، وسعر شراء 836 ألفاً و429 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و750 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و225 ألف ليرة.

بالمقابل قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد ارتفاع رسوم الدخول إلى المسابح في العاصمة السورية دمشق خلال العام 2024 الجاري 50%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023 الفائت.

ووفق أسعار مسبح مدينة الجلاء الرياضية يبلغ رسم الدخول بـ 25 ألف ليرة عن كل يوم سباحة ولمدة ساعتين، باستثناء أيام العطل الرسمية والأعياد، فيما بلغ رسم الدخول إلى مسبح مدينة الشباب بحي المزة ما بين 20 إلى 35 ألف ليرة لمدة 4 ساعات.

وقال مدير المؤسسة العامة للتبغ عبد اللطيف شريف إن إشراك القطاع الخاص باستثمار التبغ سيفتح آفاقاً جديدة للعمل بمرونة أكبر كما يساهم بتأمين فرص عمل جديدة، وينشط زراعة التبغ في مناطق سيطرة النظام.

ورفعت المؤسسة تسعيرة التبغ هذا العام للمزارعين، وتتخذ الكثير من الإجراءات للتوسع بالزراعة، وجرى استجرار بذار من شركات عالمية ذات جودة عالية وأصناف متنوعة تصنع محلياً، منها الحمراء الطويلة الجديدة والقصيرة، حمراء طويلة لايت، الشرق، شام، وإيبلا القصيرة.

وأضاف أن هذه الأصناف تحتوي على التبغ الخالص 100% معالج ومحسن على صعيد النكهة والاحتراق، وأرقام المبيعات ما زالت تشير إلى الإقبال عليها بنسبة ثابتة في الأسواق والتصدير حالياً مستمر ولكن بأرقام قليلة إلى الجاليات السورية وكنا نصدّر سابقاً مختلف أنواع التبغ.

وقدر تكاليف صناعة التبغ ستكون أيضاً مرتفعة لأن المواد الداخلة بصناعته جميعها مستوردة ماعدا التبغ هو محلي، ويجري حالياً إعداد الإجراءات التنفيذية للقرار لأن موضوع التبغ حساس وخاص وبحاجة لمراقبة واشتراطات صحية.

واستعرض تقرير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا منذ عام 2011 وحتى اللحظة، مشيراً إلى عدم وجود حل لهذه الأزمة التي ما زالت تتفاقم يوماً تلو الآخر.

وشمل رقم النمو وتوزيع الدخل الوطني والعلاقة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لمستوى المعيشة، بالإضافة إلى معدّل البطاقة ونصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية، والفاقد الضريبي.

وأوضح التقرير أنّ معدّل النمو الاقتصادي في سوريا منذ عام 2011 وحتى اللحظة بقي دون 4% سنوياً، في حين بلغ قرابة 26% عامي 2012 و2013، مشيراً إلى أنّ الرقم الرسمي للناتج المحلي الإجمالي عام 2011 هو بحدود 60 مليار دولار، فيما لم يتجاوز 10 مليارات عام 2023.

وأما الدخل الوطني، فإنّ كتلة الأجور منه تتراوح بين 10 إلى 15% بمقابل 85 إلى 90% لصالح الأرباح، حيث أشار التقرير إلى أنّ هذا الرقمٌ يُعبر عن حجم التفاوت الهائل ضمن المجتمع السوري الذي تعيش فيه قلة قليلة من الأغنياء في أوضاعٍ ممتازة، بينما تعيش الغالبية العظمى من السوريين تحت خط الفقر.

وفي الوقت نفسه هذا الرقمٌ يُعبر عن الطريقة التي يُدار بها الاقتصاد السوري أي لمصلحة من يُدار، كما “يتجاوز في عدم عدالته حتى أكثر الدول في العالم رأسمالية، التي تتراوح حصة الأجور فيها من الدخل الوطني بين 30 إلى 40%”.

وفيما يتعلّق بالعلاقة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لمستوى المعيشية، فإنّ وسطي تكاليف المعيشية ارتفع منذ 2014 وحتى العام الجاري إلى 12 مليون ليرة سورية، في وقت بلغ فيه الأدنى لتكاليف المعيشية 8 ملايين ليرة.

وأشار التقرير إلى أنّ سرعة ارتفاع الأجور الرسمية هي سرعة بطيئة جداً مقارنة بارتفاع الأسعار، مبيّناً أنّ عائلة مؤلفة من خمسة أشخاص ضمنهم معيلان لا تستطيع أن تؤمن عبر الأجور أكثر من 5% فقط من التكاليف الأساسية للمعيشة.

وبخصوص معدل البطالة، ذكر التقرير أنّ هناك عدّة نماذج لاحتساب معدل البطالة ويصبح الأمر أكثر صعوبة بغياب آليات الإحصاء الشامل، لكنّ أحد هذه النماذج هو الاستناد إلى نسبة المشمولين بالتأمينات الاجتماعية، والتي بلغت عام 2022، 39%، ما يعني أنّ معدل البطالة الرسمي في سوريا يفوق 60%.

وحول نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعي، لفت التقرير إلى أنّ الأجور في اقتصادٍ ما لا تُحسب فقط بجمع الأجور المباشرة، بل يُضاف إليها الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية والذي يفترض به أن يعوّض عن تدني الأجور مقارنة بالأسعار.

وذكر أنّه في الحالة السورية وعام 2022، بلغ نصيب الفرد السنوي من الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية 215000 ليرة سورية حوالي 14.5 دولار سنوياً

وبشأن الفاقد الضريبي، جاء في نص التقرير أنّه “إذا أخدنا عام 2022 كمؤشر، وبافتراض أنّ ضريبة الأرباح هي 10% فقط، (وليست 20-30% كما هي في معظم دول العالم)، فإنّ التحصيل الضريبي الاسمي للدولة كان ينبغي أن يصل إلى 3.3 ترليون ليرة سورية، وما تم تحصيله فعلياً هو 810 مليارات ليرة سورية فقط.

وأضاف: ما يعني من جهة أنّ الفاقد قد بلغ 75%، ومن جهة أخرى فإنّ قيمة هذه الفاقد 2.49 ترليون إذا ما تم تحصيلها وتوزيعها على السوريين، لبلغت حصة الفرد الواحد بافتراض تعداد 18 مليون سوري 13.8 مليون ليرة سنوياً، أي 64 ضعفاً من حصة الفرد الحالية من الإنفاق على الخدمات الاجتماعية”.

ونوّه التقرير إلى أنّ هذا الرقم يتوضح أكثر عند المقارنة بين معدلات النمو وبين معدلات نمو العجز في الموازنة، مضيفاً: “مثلاً عام 2022، كان معدل نمو الاقتصاد الحقيقي هو 0.5%، في حين وصل معدل نمو العجز إلى 65%.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار النسبي حيث شهدت أسواق الصرف أسعار متقاربة من إغلاق يوم أمس، ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار ارتفاع المواد الغذائية والمحروقات وغيرها.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات بلغ الدولار بدمشق، ما بين 15000 ليرة سورية شراءً، و 15100 ليرة سورية مبيعاً، وتراوح ما بين 16150 ليرة سورية شراءً، و16250 ليرة سورية مبيعاً.

إلى ذلك بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 457 ليرة سورية للشراء، و467 ليرة سورية للمبيع.، وفي حلب تراوح الدولار الأمريكي ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً،

وفي شمال غربي سوريا تراوح سعر صرف الدولار ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.34 ليرة تركية للشراء، و32.34 ليرة تركية للمبيع.

فيما عادت أسعار الذهب في سوريا للارتفاع مجددا، مع ارتفاع الأونصة عالميا إلى 2325 دولار، حيث زاد بمقدار 9000 ليرة سورية، وذلك بعد استقرار لم يدم طويلا.

ووفقا لأسعار الذهب اليوم ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع إلى 977 ألف ليرة سورية وسعر شراء 976 ألف ليرة، بينما ارتفع الغرام عيار 18 إلى سعر مبيع 837429 ليرة وسعر شراء 836429 ليرة.

كما ارتفع سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 إلى 35 مليون و 750 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 225 ألف ليرة، وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

بالمقابل أعلنت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد القبض على عدد من الأشخاص اعترفوا بالاتجار باللحوم الفاسدة وتجميعها في مستودع بالبرامكة حيث ضبطت بداخله كمية تقدر 35 طن من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك البشري.

من جانبه اقترح الخبير الاقتصادي جورج خزام تثبيت الرواتب وإيرادات الخزينة العامة والضرائب وفواتير الماء والكهرباء والمحروقات وأسعار البضائع بالأسواق بالدولار.

واعتبر أن دولرة الاقتصاد سيمنع حدوث تأثير لتقلب سعر صرف الدولار مقابل الليرة على القوة الشرائية للرواتب و الدخل بشكل عام وسيؤدي لثبات كمية الإستهلاك والطلب وكمية الإنتاج وبالتالي حماية الإقتصاد الوطني والليرة من الأضرار التي يسببها التضخم النقدي.

وأكد أن التسعير بالدولار و البيع و الشراء بالليرة السورية لا يعتبر ولا بأي شكل من الأشكال مضاربة على الليرة السورية، لأنه يعكس فقط تغير بمقدار كمية الليرة السورية التي يتم تداولها دون ان يؤثر على الإقتصاد الوطني، وجدد الدعوة إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار.

وصرحت مسؤولة فرع مؤسسة السورية للتجارة في دمشق رنا جلول، بأن حجم الإقبال على صالات المؤسسة لم ينخفض خلال أيام العطلة وبقي على حاله، وحافظت أرقام المبيعات على مستواها ذاته.

وقدرت مبيعات اللحوم كثرت خلال الأيام الحالية التي يصادف فيها عيد الفصح، حيث بلغ حجم مبيع صالات دمشق البالغ عددها 150 صالة، أكثر من طنين يومياً، وأن المؤسسة تستجر البطاطا من الموردين بشكل كبير.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرافة، اليوم الأحد، حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وتراوح الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً فيما بلغ اليورو ما بين 16150 ليرة شراءً، و16250 ليرة مبيعاً، وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وبلغ سعر صرف الدولار في حلب ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً وهي تداولات قريبة نسبيا من أسعار دمشق، فيما بقي سعر صرف التركية في العاصمة ما بين 457 ليرة سورية للشراء، و467 ليرة سورية للمبيع.

وفي شمال غربي سوريا، استقر الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.34 ليرة تركية للشراء، و32.34 ليرة تركية للمبيع.

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، ليصبح ما بين 467 ليرة سورية للشراء، و477 ليرة سورية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويوجد في سوريا أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر مصرف النظام عدة نشرات لسعر صرف الليرة، منها للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق، اليوم الأحد سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 بـ 964 ألف ليرة وسعر الشراء منه بـ 963 ألف ليرة، وذلك دون تعديل مقارنة مع النشرة الرسمية يوم أمس السبت.

فيما حددت سعر مبيع الغرام عيار 18 بـ 826 ألف و286 ليرة وسعر الشراء منه بـ 825 ألف و286 ليرة، كما حددت جمعية الصاغة في نشرتها الرسمية سعر الأونصه بـ 35 مليون و300 ألف ليرة، والليرة الذهبية بـ 8 ملايين و152 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن أسعار اللحوم و الفروج بدمشق حافظت على مستوياتها المرتفعة، وسط ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لا سيما الخضار والفواكه والبقوليات.

وما زالت أسعار اللحوم والفروج في مناطق سيطرة النظام ترتفع بشكل مستمر، مما يجعلها خارجة عن متناول السكان لا سيما الموظفين لدى النظام حيث أن رواتبهم لم تعد تكفي لشراء أكثر من كيلوغرام واحد من اللحم بسبب ارتفاع أسعارها المستمر.

وفقًا لمصادر اقتصادية موالية رصدت في لأسعار الفروج، بلغ سعر كيلو الفروج 46 ألف ليرة، وكيلو الدبابيس 48 ألف ليرة، وكيلو الورده 50 ألف ليرة، والكستا 49 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 75 ألف ليرة، وسودة الفروج 59 ألف ليرة.

وبالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء وصل سعر كيلو هبرة الخروف إلى 280 ألف ليرة، وسعر الغنم المسوف 225 ألف ليرة، وسعر شرحات لحم الغنم 290 ألف ليرة، وكيلو اللحم بعظم 200 ألف ليرة سورية.

وسجل سعر كيلو هبرة العجل 180 ألف ليرة، وسعر العجل المسوف 150 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم العجل 195 ألف ليرة، علمًا أن هذه الأسعار تختلف حسب المنطقة وبين المحافظات، ولا يوجد تسعيرة ثابتة.

وصرح رئيس جمعية اللحامين محمد يحيى الخن، أن السبب في ارتفاع أسعار لحم الغنم يعود إلى قرار السماح بتصدير الأغنام ونتيجة إحجام نسبة كبيرة من المربين عن المبيع، خصوصًا للأغنام التي يكون وزنها أقل من 50 كيلو، حيث يعملون على تسمينها تحضيرًا لبيعها أو تصديرها خلال عيد الأضحى القادم نتيجة زيادة الطلب عليه خلال العيد.

وقدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد بأن سعر الثوم يتراوح سعره بين الـ 12 ألفاً و 20 ألفاً للكيلو الواحد علما بأنه حاليا موسم المؤونة، وأكدت مصادر في دمشق ارتفاع كيلو الثوم إلى 7 آلاف ليرة خلال 24 ساعة والتجار تتسابق على احتكار المادة، وسط غياب الرقابة والتموين.

وكشفت مديرة مكتب الزيتون لدى نظام الأسد عبير جوهر، عن انخفاض نسبة استهلاك زيت الزيتون محلياً أكثر من 50% لارتفاع سعره نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاجه، بالتزامن مع عدم توفر القدرة الشرائية لدى المواطنين للشراء 

ونوهت إلى أن المزارعين يشتكون من أن السوق الداخلية لا تستجر كميات كبيرة، والتصدير ممنوع بالتالي هناك نوع من الخلل في عملية التسويق، وبينت أن زيت الزيتون مرغوب جداً وصحي ولكن ارتفاع سعره يحول دون قدرة الناس على شرائه، ما اضطرهم لاستبداله بالزيوت المكررة والتي لا تقل أسعارها بكثير عنه، أو الخلط بين النوعين.

وأشارت إلى أن سلوك المستهلكين تغير، حيث كانت الناس سابقاً تشتري مؤونتها من المادة لعام كامل، أما حالياً الشراء شهرياً أو يومياً، وذكرت أنه من الضروري التعديل على السياسة التسويقية لزيت الزيتون عن طريق تخصيص ما يقارب 10 – 20% من الإنتاج للتصدير، وما تبقى للاستهلاك المحلي.

واقترح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين علي ميا، خطوات من شأنها تشجيع عودة رؤوس الأموال إلى سوريا، من أبرزها تحديد هوية الاقتصاد السوري، وتحريره من كل قيود حركة الأموال والبضائع، واعتماده في العمل على آليات السوق.

وطالب بمنح المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال العائدة التسهيلات والامتيازات والإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية، ودعا الخبير الاقتصادي جورج خزام، على ضرورة تصحيح السياسة النقدية وعلى رأسها إعادة النظر بالقرارات التمويلية "التي كانت السبب بتجفيف المستوردات من المواد الأولية اللازمة للصناعة الوطنية".

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15824 للشراء، 15990 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15877 للشراء، و 16044 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15130 للشراء، 15180 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16287 للشراء، 16345 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

بدورها أبقت جمعية الصاغة بدمشق، سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 بـ 964 ألف ليرة وسعر الشراء منه بـ 963 ألف ليرة، كما أبقت سعر مبيع الغرام عيار 18 بـ 826 ألف و286 ليرة وسعر الشراء منه بـ 825 ألف و286 ليرة دون تعديل.

وحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة اليوم السبت حددت سعر الأونصه بـ 35 مليون و300 ألف ليرة، والليرة الذهبية بـ 8 ملايين و152 ألف ليرة حيث استقر سعر الذهب في السوق المحلية بعد أن شهد هبوطاً كبيراً متأثراً بتراجعه في الأسواق العالمية.

وبرر المحلل المالي فادي نادر انخفاض الذهب في السوق المحلية إلى تراجع أسعار الذهب العالمية، إلى أدنى مستوياتها في نحو شهر مع ترقب المستثمرين لقرار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، والذي قد يقدم المزيد من الإشارات بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

وقال المحلل في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام إن معدلات التضخم لم تظهر أي تقدم على الإطلاق حتى الآن في عام 2024، وسيتعين على البنك الاحتياطي الفيدرالي التراجع والتركيز أكثر نحو رسالة أكثر تشدداً وما زال سوق الذهب يستبعد ذلك، وتوقع انخفاضاً في سعر الذهب لكن على المدى المتوسط والطويل ستستمر أسعارها بالصعود.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزارة الصناعة عقدت اجتماعا برئاسة الوزير عبد القادر جوخدار، وحضور كل من رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري ورؤساء اللجان الفنية بغرفة صناعة دمشق ومدير عام الشركة الوطنية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية وعدد من الصناعيين.

وذلك لمناقشة إمكانية إبرام اتفاقية لتقديم تسهيلات للصناعيين للحصول على الألواح الشمسية، متابعة لما أقرته اللجنة الاقتصادية في حكومة نظام الأسد بجلستها المنعقدة في 30 من نيسان الماضي فيما يتعلق بتقديم التسهيلات للصناعيين للحصول على الألواح الشمسية.

وطرح عدد من الصناعيين تساؤلات تتعلق بالنواحي الفنية والمالية والتقنية وطالبوا بمنح عروض أسعار ومزايا تفضيلية للصناعيين الراغبين بتركيب منظومات طاقة متجددة كبيرة عن طريق الاتحاد لتشجيع الصناعيين على التعاون مع الشركة، وسط معلومات عن استيراد النظام كميات كبيرة من الألواح الشمسية ضمن صفقات يشوبها الفساد ويهدف إلى تصريفها في الأسواق.

وفي سياق منفصل دعت الوزيرة السابقة في حكومة نظام الأسد لمياء عاصي، إلى إطلاق حوار وطني اقتصادي مستنداً إلى التحليل الشامل والموضوعية، بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية، وأكدت أن النهج الحكومي الحالي يعتمد على سياسات ضعيفة ومحدودة، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن الأزمة الراهنة نتيجة لسياسات سابقة متراكمة، وأنه يتعين على الحكومة إعادة النظر في أولوياتها وإعطاء الأولوية للإنتاج الزراعي والصناعي، وأكدت أن السياسات الاقتصادية منذ عام 2011 كانت عشوائية وغير متكاملة، معتبرة التدهور الاقتصادي الحالي في سوريا كأحد أقسى المراحل، خاصة بعد دخول الاقتصاد في دوامة الركود التضخمي منذ عام 2020.

ويرى خبراء ومراقبون ينبهون إلى تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، حيث بلغت الفجوة في الميزان التجاري مستويات حرجة، ويشيرون إلى ضعف الإنتاج في البلاد، مما جعلها تعتمد بشكل كامل على الاستيراد، حتى في المجالات الأساسية مثل الغذاء، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد السوري المتدهور الذي يفتقر إلى جاذبية الاستثمار الأجنبي.

وانخفضت الصادرات السورية بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تراجعًا مستمرًا، ويُضاف إلى ذلك، أن الشركات السورية تواجه صعوبات في التنافسية، حيث يظهر معرض الصادرات السورية "إكسبو سورية 2024" كمبادرة لتعزيز الصادرات، إلا أن الخبراء يعتبرونها مجرد "حركات استعراضية" دون حلول جذرية للمشكلة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وتشهد أسعار البوظة في مناطق سيطرة النظام السوري هذا الموسم ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 140 ألف ليرة للكيلو الواحد بالمكسرات، حتى باتت محال بيعها حكراً لمن ميزانيته المالية تسمح له بدخولها هو وأسرته.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية وسط تردي الخدمات وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 15100 وسعر 15200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16035 للشراء، 16135 للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، ليصبح ما بين 455 ليرة سورية للشراء، و465 ليرة للمبيع، وفي حلب تراوح الدولار ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا بلغ سعر صرف الدولار ، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.50 ليرة تركية للشراء، و32.50 ليرة تركية للمبيع.

وقالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد إنه بعد انخفاض طفيف سجله أمس، حافظت أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 2 أيار 2024، على استقرارها عند مستوياتها التاريخية غير المسبوقة.

واستقر سعر غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع عند 964 ألف ليرة سورية وسعر شراء 963 ألف ليرة، بينما استقر الغرام عيار 18 عند سعر مبيع 826286 ليرة وسعر شراء 825286 ليرة.

كما استقر سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 عند 35 مليون و 300 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 152 ألف ليرة.

وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.

عالميا، ذكرت رويترز أمس، أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2284.44 دولاراً للأوقية ليسجل أدنى مستوى منذ الخامس من نيسان الماضي، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2293.10 دولاراً للأوقية.

بالمقابل أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد في حماة، ضبط مخالفة الاتجار بالمحروقات من خلال التلاعب بالبطاقة الالكترونية بكمية 106,034 لتر مازوت، وتم تغريم شخصين بمبلغ 3.850.624.710 ليرة سورية.

وكشفت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى نظام الأسد بريف دمشق، أن معمل للكونسروة في منطقة كفربطنا، اعتمد طريقة جديدة للغش في صنع "رب البندورة".

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بريف دمشق، نائل اسمندر، إن المعمل يقوم بإعداد مهروس الجزر بلون وقوام يشبه رب البندورة بهدف إيهام المستهلكين والاستفادة من الفارق في الأسعار.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أرقام بأن خسائر الاقتصاد السوري تصل إلى تريليون و200مليار دولار، ورجحت وفق الأرقام المنقولة أن تزيد الخسائر الاقتصادية التراكمية لتصل لتريليون و400 مليار دولار بحلول 2035.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن خسائر الحرب تتعدى الخسائر المادية لتصل إلى اجتماعية ومادية ومعنوية وبشرية وأشار إلى أن الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد السوري خلال 14 عاماً أنها لم تكن بسبب الحرب وحدها.

بل كانت بسبب سوء إدارة السياسات النقدية والاقتصادية، وسوء إدارة الموارد المتاحة من قبل بعض المسؤولين في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي في المصرف المركزي، واللجنة الاقتصادية وبعض الوزراء، وكل ذلك بسبب ضعف الخبرة باقتصاد السوق و آلية عمله.

وكشف رئيس الجالية السورية في الصين، فيصل العطري، أن حجم التبادل التجاري بين سوريا والصين بلغ في عام 2023 مبلغاً إجمالياً وقدره 358 مليون دولار، لافتاً إلى أن هذا المبلغ يصدّره مصنع صغير في الصين، لا يتجاوز عدد عماله الـ 200 عامل.

وأضاف في منشور كتبه على صفحته في فيسبوك، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين انخفض في عام 2023، بنسبة 14 %، مبيناً بأن الصين صدّرت إلى سوريا سلعاً بقيمة 356 مليون دولار، بينما استوردت الصين من سوريا سلعاً بمليونين دولار فقط لا غير.

ولفت إلى أن لديه صديق صيني يملك شركة صغيرة، "وهو عضو في اتحاد المصدرين الصينيين "CECIC، بلغت حجم صادراتها العام الماضي نحو 756 مليون دولار، بينما بلغت صادرات أحد مصانع البسكويت الصينية التي يتعامل معها لمنطقة الشرق الأوسط نحو 89 مليون دولار.

وصرح رئيس لجنة تربية الدواجن في اتحاد غرف الزراعة السورية نزار سعد الدين، أن سعر الفروج الحالي في السوق هو السعر الطبيعي والمنطقي ويعتبر مناسباً للمستهلك والمربي معاً، مؤكداً أنه رغم انخفاض سعر الفروج فإن المربي لا يخسر.

وذكر أنه مع تحسن الطقس خلال الفترة الماضية عاد نحو 24 بالمئة من المربين المتوقفين عن العمل إلى التربية بسبب انخفاض تكاليف التربية نتيجة الاستغناء عن التدفئة وتوفر الأعلاف واستقرار أسعارها، لافتاً إلى أن المعروض من الفروج حالياً يغطي حاجة السوق ويزيد عنه، مؤكدا أن أسعار الفروج وأجزائه تعتبر مستقرة وثابتة.

وقدر أن إنتاج البيض حالياً أكثر من نسبة تصريفه واستهلاكه لذا نرى أن سعره انخفض في السوق ووصل سعر الصحن دون 35 ألف ليرة، لافتاً إلى أن قطعان الدجاج البياض ازدادت خلال الفترة الأخيرة لذا كان الإنتاج كبيراً.

واعتبر أن سعر البيض سيبقى مستقراً لمدة الأشهر الأربعة القادمة ولن يشهد حالات ارتفاع في أسعاره، مشيرا إلى أن مربي البيض يخسر حالياً وفقاً للأسعار المتداولة لكن نسبة خسارته ضئيلة.

وأكد أن أسعار الأعلاف مستقرة منذ نحو ثلاثة أشهر ومتوفرة بكثرة في السوق وليس هناك احتكار لها من التجار، حيث وصل سعر كيلو الذرة الصفراء المستوردة لحدود 4600 ليرة وسعر كيلو كسبة الصويا لحدود 11 ألف ليرة.

وتحدث أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، عن ضرورة أن تأخذ مؤسسات التدخل الإيجابي مثل السورية للتجارة دورها خلال هذه الفترة وتستغل موضوع انخفاض أسعار الفروج وتقوم باستجرار كميات كبيرة منه من المربين وتضعها في البرادات التابعة لها من أجل طرحها في السوق.

وأضاف أنه خلال الفترة الماضية قام التجار باستجرار كميات كبيرة من الفروج ووضعوها في البرادات و قاموا بطرحها في السوق خلال شهر رمضان بأسعار مرتفعة مع زيادة الطلب عليها وحققوا أرباحاً كبيرة وكي لا يتكرر هذا الأمر ويستغل التجار انخفاض الفروج ويقوموا بتخزينه يجب على السورية للتجارة أن تقوم باستجرار الفروج وتخزينها.

يذكر أنه يتراوح سعر كيلو الشرحات في الأسواق بين 76 و78 ألف ليرة وسعر كيلو السودة بين 58 و60 ألفاً وسعر كيلو الوردة بين 45 و47 ألفاً والدبوس بين 43 و45 ألفاً والكستا بين 52 و 55 ألف ليرة.

وسعر كيلو الجوانح 36 ألف ليرة والحواصل 18 ألف ليرة، أما بالنسبة للفروج الحي فقد تراوح سعر الكيلو منه بين 42 و45 ألف ليرة، ووصل سعر صحن البيض وزن 1801 غرام فما فوق لحدود 40 ألف ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية، خلال تداولها في السوق المحلية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية، تراوح الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 15,000 ليرة شراءً، و15,100 ليرة مبيعاً، وسجل اليورو ما بين 16,025 ليرة شراءً، و 16,125 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق أيضاً، بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 456 ليرة سورية للشراء، و 466 ليرة سورية للمبيع، وتراوح الدولار الأمريكي في حلب ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وفي سياق متصل بقي الدولار الأمريكي إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.40 ليرة تركية للشراء، و32.40 ليرة تركية للمبيع.

في حين انخفض سعر الذهب في السوق المحلية اليوم الأربعاء 16 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه منذ السبت الماضي، وفق النشرة الرسمية.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 964 ألف ليرة وسعر شراء 963 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 826 ألفاً و 286 ليرة وسعر شراء 825 ألفاً و 286 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و 300 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 152 ألف ليرة.

بالمقابل طلب رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، حسين عرنوس، من وزارتي الصناعة والزراعة إعداد رؤية مشتركة فيما يخص تطوير الصناعات المتعلقة بمنتجات الثروة الحيوانية والتوسع بالصناعات الزراعية وإعادة ترميم قطيع الثروة الحيوانية 

وتحدث عن تعزيز دور الرقابة الداخلية وتقديم مذكرات تعرض الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى الإسراع بربط السجل العام للعاملين بالدولة بالوزارات ومناقشة واقع الأملاك العامة البحرية.

بالإضافة إلى مزاعم متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة مع شركاء التعاون الدولي بهدف تنشيط التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يحقق المصلحة الوطنية والموافقة على خطة وزارتي النفط والثروة المعدنية والنقل فيما يخص زيادة إنتاج مادة الفوسفات وتأمين خطوط النقل المناسبة.

وتضمنت الجلسة الأسبوعية لحكومة نظام الأسد الموافقة بشكل مبدئي على مقترح وزارة الإعلام بشأن تأسيس شركة مساهمة مشتركة رافدة للقطاع الإعلامي باسم الشركة السورية للإعلام، واستعرض المجلس واقع عقارات الجهات الحكومية المشغولة استئجاراً من القطاع الخاص.

وقال الخبير الاقتصادي جورج خزام، في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، إن رفع أسعار المحروقات في سورية يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، مطالبا بتحرير استيراد المشتقات النفطية من دون خدمات مصرف سوريا المركزي.

ولفت في منشور على صفحته بالفيسبوك، إلى إنه ما يزال رفع أسعار المشتقات النفطية مع توزيع عجز الموازنة العامة على الجميع ومعه المزيد من الجمود وتراجع الإنتاج والاستهلاك والارتفاع الجماعي بتكاليف الإنتاج هو أكثر ما يتقنه المسؤولون في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي.

وذكر أنه في حال كانت المشتقات النفطية تباع بأسعار أعلى من دول الجوار والبضائع كلها في الأسواق السورية تباع بأسعار أغلى من الأسعار في دول الجوار بسبب منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة والفاشلة فما هو مبرر شراء المصرف المركزي الدولار بسعر أقل من قيمته الحقيقية من الحوالات الخارجية ومن المصدرين من أجل تمويل مستوردات تباع بأسعار غير مدعومة.

وأشار إلى إن تحرير استيراد المشتقات النفطية لمن يرغب أصبح أمراً ضرورياً ولو بالصهريج الواحد من دون السؤال عن مصدر تمويل المستوردات ومن خارج خدمات منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة، وقدر سعر تنكة البنزين أوكتان 95 في لبنان يبلغ سعرها : 1,782,000 ليرة لبنانية، بمعادل 19,88$ أي ما يعادل 14,810 ليرة سورية لليتر.

وذكر أن سعره في سوريا 14,870 ليرة سورية بسعر التكلفة بالتمويل من دولار المركزي بسعر أقل 10%، مع العلم أن القطاع الخاص هو من يستورد المشتقات النفطية ويدفع الضرائب المرتفعة ويحقق أرباحاً عالية، وأكد أن دعم المشتقات النفطية هو وهم كبير.

ويجب تحرير الخزينة العامة من هذا الاستنزاف الكبير بالدولار بسبب ارتفاع الهدر بالمصافي الحكومية وارتفاع تكاليف الاستيراد مع استنزاف الدولار من الخزينة العامة من دون فائدة تذكر للاقتصاد الوطني، وحذرت الوزير السابقة لمياء العاصي، من تأثير ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على المواطن وتطالب الحكومة بإيجاد حلول عاجلة.

وذكرت أنه على الحكومة إيجاد حلول أخرى لسد العجز، عن طريق إيجاد موارد مالية جديدة، لأن الموازنة بحاجة لها،مضيفة: آليات الحكومة نمطية وتقتصر على أفكار معينة ومتكررة، إلى جانب أن سعر البنزين في دول الجوار أقل، ما يساهم بزيادة عمليات التهريب.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.