١٤ سبتمبر ٢٠٢١
سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء استقرارا نسبيا مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.
ولم تطرأ تغيّرات ملحوظة على سعر مبيع الدولار في المدن الرئيسية، حيث سجلت الليرة أمام الدولار في دمشق ما بين 3430 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4060 وفق موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين.
وفي حلب سجل ما بين 3430 ليرة شراء، و 3480 ليرة مبيع، وكذلك ذات السعر في الشمال السوري المحرر وسجلت الليرة التركية ما بين 405 ليرة سورية شراء، و 415 مبيع.
فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 405 ليرة سورية شراء، وليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,40 ليرة تركية للشراء، و8,45 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 170 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 145 ألف و714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
من جانبه صرح "يوسف مراد" مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بقوله "أننا كإدارة جديدة لتموين دمشق اجتمعنا مع مراقبي التموين بدمشق عندما استلمت منصب مدير التموين من أجل تشديد الرقابة على الأسواق".
ولفت لصحيفة موالية للنظام إلى أن وضع الأسواق في دمشق يعتبر عملياً مخيفاً من غلاء أسعار وغيره لذا قمنا بتكثيف جولاتنا مؤخراً وركزنا على المواد الغذائية والخضار والفواكه والمواد الأساسية وكذلك الألبسة المدرسية والقرطاسية.
وبحسب موقع موالي للنظام وصلت أسعار المدافئ الكهربائية بين 80 ألفاً و500 ألف ليرة أما مدافئ الوقود فتراوحت بين 100 ألف وصولاً لمليون ليرة للحجم الكبير.
أما سعر متر السجاد فقد بلغ 60 ألف ليرة ولبعض الأنواع 80 ألف ليرة للمتر الواحد عدا توجه بعض المواطنين لاستبدال مدافئ المازوت بمدافئ الحطب نظراً لصعوبة تأمين مادة المازوت.
وبلغ سعر الحطب الذي يتراوح بين 300 إلى 400 ليرة للكيلو أي يبلغ سعر الطن الواحد 400 ألف، وبرر "عبد المنعم رحال" معاون مدير التموين لدى نظام الأسد أن أسعار المدافئ مرتبطة ببيانات التكلفة التي يقدمها المنتج أو المستورد لمديرية التجارة الداخلية.
بالمقابل كشف مصدر في معبر البوكمال الحدودي مع العراق الخاضع لنفوذ نظام الأسد وإيران أن حجم الصادرات والتبادل التجاري مع العراق شبه متوقف الأسبوع الماضي بسبب قرار إعادة قطع التصدير ثم عادت حركة الصادرات للتحسن مع بداية الأسبوع الجاري.
وأضاف، لكنها مازالت دون الحالة الطبيعية حيث تريث العديد من المصدرين حتى فهم القرار والغاية منه والتعامل معه، مع حالة توقف للمستوردات الرئيسة التي تدخل من العراق (التمور وعجينة التمور) بسبب القرار الأخير حول تعليق بعض المستوردات لأكثر من 20 مادة ومنها التمور وعجينة التمر.
وعن حركة التبادل التجاري والعبور للشاحنات بالعموم بين البلدين بيّن أنها عادة ما تتراجع خلال الأشهر القادمة بفعل انتهاء العديد من المحاصيل والخضار مقدراً متوسط حركة الشاحنات السورية التي تعبر يومياً من منفذ البوكمال ما بين 20-25 شاحنة ومعظم حمولاتها بعض المنتجات الزراعية والصناعية مثل المنظفات والألبسة وغيرها.
وطرحت المؤسسة السورية للتجارة تطرح كمية من الموز المصادر بسعر 10000 ليرة سورية للكغ الواحد بصالاتها وحسب الكميات المتوفرة بمعدل ٢كغ لكل شخص، ونشرت المؤسسة جدول يوضح الصالات التي يتم التوزيع بها في محافظة دمشق.
وجاء ذلك عقب حديث موقع اقتصادي داعم للأسد إن بات فقدان الموز من الأسواق المحلية عرفاً اعتاد عليه السوريون في هذه الفترة من كل عام، ليصبح لهذه المادة بورصة خاصة تختلف من محافظة إلى أخرى ببضعة آلاف، إذ تجاوز سعر الموز خلال الأسابيع الماضية العشرين ألف ليرة سورية دون سابق إنذار.
ولفت إلى أن الارتفاع جاء دون تعليق من "أصحاب الشأن حول دخول كميات ليست بالقليلة من هذه المادة إلى السوق المحلية عن طريق التهريب وبيعها بأسعار خيالية لمستهلكيها الأثرياء خلال هذه الفترة، حسب تعبيره.
وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٣ سبتمبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الإثنين تراجعاً جديداً وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.
وفي التفاصيل قدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 29% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3500 ليرة شراء، و 3450 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4131 ليرة شراء، و 4067 ليرة مبيع.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3495 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3440 أما في إدلب فسجل ما بين 3480 شراء و 3470 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 415 ليرة سورية شراء، و 404 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 170000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145714 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.
من جانبه زعم "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور لدى نظام الأسد أنه ستتم زيادة عدد ربطات الخبز للعائلة المكونة من 3 أو 4 أفراد، وادعى أن جودة الخبز تحسنت بشكل كبير بمخابز دمشق، لكن في الريف ما يزال وضعه غير مرضٍ.
وقال الوزير إن آلية توطين الخبز خففت الازدحام، وتم تحديد نسبة 2% من عدد ربطات الخبز معفية من التوطين مؤكدا أن هناك سرقات هائلة تحصل في قطاع المحروقات، وهناك تلاعب بالعدادات والبطاقات.
وأضاف، ترد آلاف التعليقات من شكاوى المواطنين على صفحتي الرسمية على فيسبوك والتي تساعد الوزارة بالانتباه إلى بعض الأمور التي قد لا تأتي ضمن الشكاوى الرسمية، فالوزير يجب أن يتواصل مع الناس بشكل دائم.
وفي سياق منفصل، قال موقع اقتصادي داعم للأسد إن بات فقدان الموز من الأسواق المحلية عرفاً اعتاد عليه السوريون في هذه الفترة من كل عام، ليصبح لهذه المادة بورصة خاصة تختلف من محافظة إلى أخرى ببضعة آلاف، إذ تجاوز سعر الموز خلال الأسابيع الماضية العشرين ألف ليرة سورية دون سابق إنذار.
ولفت إلى أن الارتفاع جاء دون تعليق من "أصحاب الشأن حول دخول كميات ليست بالقليلة من هذه المادة إلى السوق المحلية عن طريق التهريب وبيعها بأسعار خيالية لمستهلكيها الأثرياء خلال هذه الفترة، حسب تعبيره.
بالمقابل تحدث عدد من أصحاب مكاتب بيع السيارات في سوق الزاهرة عن وجود إنخفاض نسبي بأسعار السيارات في الفترة الأخيرة، إلا أنّه بات اليوم من الصعب الحصول على سيارة عائلية وتحديداً تلك الفئة الأكثر طلباً في الأسواق والتي تتراوح أسعار السيارات فيها بين 25 إلى 50 مليون ليرة سورية.
في حين قال أحد متقني حرفة صناعة الزجاج اليدوي، وصاحب آخر ورشة للنفخ في الزجاج في دمشق، إنه مضطر لإغلاق ورشته خلال أيام قليلة، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز آخر طلبية متفق عليها مع أحد زبائنه، وذلك بسبب عدم توفر الوقود.
وأوضح بأنه يحتاج 180 ليتر مازوت يومياً، و5,000 ليتر شهرياً، وبيّن أن مخصصاته من الوقود تبلغ 4,500 ليتر شهرياً، لكنه لم يستلم سوى دفعة واحدة طلية العام الجاري، وكانت الدفعة 4,000 ليتر واستلمها منذ ما يزيد عن 3 أشهر، بحسب موقع مقرب من نظام الأسد.
وفي الكشف عن استمرار تخفيض مخصصات الوقود ورفع الأسعار قال مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام، إن سبب أزمة المحروقات يكمن في محاولة الحكومة ضبط فاتورة المستوردات إلى أقصى حد ممكن.
وفي تصريحات نقلها موقع موالي أشار المصدر الى أن الحكومة تسعى لضبط إنفاق القطع الأجنبي على المستوردات وخاصة تلك التي تستحوذ على الحجم الأكبر من القطع، وهي النفط والقمح، الأمر الذي من شأنه تثبيت سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.
وجاء ذلك بعد تصريحات وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بإنه سيتم احتساب عدد اسطوانات الغاز على البطاقة الذكية وفق عدد أفراد الأسرة مثل الخبز وأكد أن كمية السرقة هائلة في بعض الكازيات وتم تنظيم كثيرا من الضبوط.
هذا وانتشرت مؤخراً العديد من الشكاوى التي تتحدث عن تأخر في استلام رسائل تعبئة البنزين وحتى الغاز، ووصلت فترة استلام رسالة البنزين للسيارات الخاصة إلى حوالي عشرة أيام، في حين تتأخر رسائل استلام الغاز المنزلي إلى ما يقارب الثلاثة أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.
١٢ سبتمبر ٢٠٢١
تقرير شام الاقتصادي 12-09-2021
شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأحد استقرار "نسبي" في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3490 ليرة شراء، و 3440 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 4124 ليرة شراء، و 4060 ليرة مبيع.
وذكرت مواقع اقتصادية محلية خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم أن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.
وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 412 ليرة سورية شراء، و 401 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في الشمال السوري المحرر.
ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
فيما أظهر تقرير المصرف حول معدل التضخم في شهر أيار من عام 2020 أنه وصل معدل التضخم السنوي (Y-O-Y) في شهر أيار من عام 2020 إلى 71.51 بالمئة مرتفعاً بمقدار 62.04 نقطة مئوية، مقارنةً مع شهر أيار من عام 2019 الذي بلغ معدل التضخم فيه 9.47 بالمئة.
في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مع تحديد سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 170,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145714 ليرة وفق أسعار اليوم الأحد.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.
وفي سياق منفصل صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم" أنه ستتم زيادة عدد ربطات الخبز للعائلة المكونة من 3 أو 4 أفراد، موضحا أن جودة الخبز تحسنت بشكل كبير بمخابز دمشق، لكن في الريف ما يزال وضعه غير مرضٍ.
وذكر في حديث لإذاعة موالية أن آلية توطين الخبز خففت الازدحام، وتم تحديد نسبة 2% من عدد ربطات الخبز معفية من التوطين مؤكدا ان هناك سرقات هائلة تحصل في قطاع المحروقات، وهناك تلاعب بالعدادات والبطاقات.
من جانبها ذكرت مصادر إعلامية موالية أن جمارك النظام وبتفويض من وزارة المالية لدى نظام الأسد أصدرت قرارا يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة عائدة لشركتين تجاريتين في العاصمة دمشق.
ولفتت إلى أن الحجز تم بناء على قضية جمركية تتعلق باستقبال سفينة محملة بالفحم الحجري فيها مخالفات ومغالطات في أوراقها وبعد التدقيق تبين أن السفينة أبحرت من بلد المصدر، إلا أن الصحيفة لم تكشف هوية المصدر، وقدرت حجم المصالحة على المخالفات بما يصل إلى 8 مليار ليرة سورية.
بالمقابل صرح عدنان سليمان، رئيس قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بأن قرار إعادة قطع التصدير بنسبة 50 بالمئة كان معمولاً به في مراحل متعددة وذلك قبل الأزمة وحتى خلال الأزمة كان معمولاً به لكن توقف العمل به عام 2016.
وزعم أن القرار من حيث المبدأ سليم في ظل ندرة القطع الأجنبي ومحاولة المصرف المركزي تأمين تمويل للمستوردات وكان ينبغي العودة بالعمل به وأنا من الأشخاص الذين طالبوا بعودة العمل به، حسب كلامه.
هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
١١ سبتمبر ٢٠٢١
شهدت تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تراجعا جديدا لليرة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقدر موقع الليرة اليوم المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 0.14% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3490 ليرة شراء، و 3440 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4124 ليرة شراء، و 4060 ليرة مبيع.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3485 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3480 أما في إدلب فسجل ما بين 3465 شراء و 3470 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 412 ليرة سورية شراء، و401 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 170,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145714 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.
من جانبه أعلن نظام الأسد عبر تصريحات "بسام حيدر"، معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية تصدير 1.201 مليون طن منتجات سورية خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، وبقيمة بلغت 398.266 مليون يورو، بوسطي شهري قدره 57 مليون يورو، حسب تقديراته.
وبحسب "حيدر" فأنه تم التصدير إلى 110 دول أهمها العراق، الإمارات، لبنان، الأردن، الكويت، السعودية، وأبرز المواد المصدّرة إليها الألبسة وتوابعها، الفواكه والخضار، المصنوعات الغذائية، الأحذية، الورق والكرتون، المنظفات، والأدوية.
ويضاف إلى المنتجات السابقة، القوارير الزجاجية، زيت الزيتون، الأقمشة، المصنوعات المطاطية، المشروبات الغازية، اليانسون، أحجار البناء، الألبان والأجبان ومشتقاتها، الفستق الحلبي، البهارات، التربة الغضارية، الكزبرة، والزهورات.
وبحسب كلام حيدر، فإن كمية الصادرات السورية بلغت 1.348 مليون طن عام 2019 وبقيمة 523.361 مليون يورو، ثم ارتفعت إلى 1.99 مليون طن وبقيمة 618.083 مليون يورو خلال 2020.
وكانت وصلت قيمة الصادرات السورية خلال العام الماضي 2020 إلى نحو مليار يورو، فيما بلغت قيمة المستوردات 4 مليارات يورو، بحسب كلام سابق لمعاون وزير الاقتصاد بسام حيدر، مؤكداً العمل على تقليص الفجوة في الميزان التجاري.
وكشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، مؤخراً، عن انخفاض فاتورة الاستيراد خلال أول شهرين من 2021 بنسبة 32%، نتيجة ترشيد الاستيراد، حسب كلامه، معلناً شطب 987 مادة من أصل 4,000 مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد.
وقبل أيام، أعاد "مصرف النظام المركزي" العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي) وبالسعر الرسمي، مضافاً إليه علاوة تحفيزية، حتى يُسمح له بالتصدير.
بالمقابل أصدرت الشركة العامة لصناعة السجاد والأصواف قراراً يقضي بوضع تسعيرة جديدة للسجاد الصوفي على ضوء دراسة التكلفة الجديدة وارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة السجاد، علماً أن الأسعار الجديدة للسجاد ماتزال تنافسية في السوق.
وبموجب التسعيرة الجديدة فقد حددت الشركة سعر المتر بـ 50000 ليرة جملة للجمعيات والمؤسسات التسويقية ذات التدخل الإيجابي بما لا تقل الكمية عن 200م2، وسعر المتر50000 ليرة جملة لباقي القطاعات بكمية لا تقل عن 500 م2، وسعر المتر 55000 ليرة للنقدي ومبيع المفرق والسجاد المباع للمساجد ودور العبادة بكميات دون 500م2.
في حين سعرت المتر بـ 65000 ليرة تقسيطا ولكافة العاملين في الدولة ولكمية 12م2 كحد أقصى ولمدة 18 شهر على أن يتم دفع سلفة أولية 10%، هذا وتشكل الزيادة في أسعار السجاد بين 15 إلى 20% وفق تقديرات مصادر إعلامية موالية.
وبررت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية لدى نظام الأسد انخفاض أسعار بعض الأسماك الذي تشهده الأسواق حالياً، إلى زيادة العرض وقلة الطلب في مثل هذه الفترة من السنة، إلا أن مصادر إعلامية موالية قالت إن السبب يتعلق بحادثة تسرب الفيول من المحطة الحرارية في بانياس بالساحل السوري.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.
٩ سبتمبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تراجعاً محدوداً في إطار حالة التدهور التي سجلتها طيلة الأسبوع وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق ارتفع بوسطي 20 ليرة، ليصبح ما بين 3400 ليرة شراء، و 3450 ليرة مبيع.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة السورية ضمن مناطق سيطرة النظام، إلى جانب محافظة إدلب ضمن المناطق المحررة نفس أسعار نظيره في دمشق.
وبالعودة إلى دمشق تراجع اليورو في دمشق، بوسطي 25 ليرة، ليصبح ما بين 4025 ليرة شراء، و 4075 ليرة مبيع، وفقا لما أورد خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا.
وارتفعت التركية في دمشق وإدلب، لتصبح ما بين 405 ليرة سورية شراء، و415 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,44 ليرة تركية للشراء، و8,47 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 170,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145,714 ليرة وفق أسعار اليوم الخميس.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
من جانبه أصدر "حسين عرنوس" رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد قرارا يقضي بمنح الفلاحين الذين قاموا بتسليم المؤسسة إنتاجهم من القمح "مكافأة التسليم" بقيمة 100 ليرة سورية عن كل كيلو من القمح، فيما كشف مسؤول عن نتائج مخيبة للموسم هذا العام الذي سبق أن روج له إعلاميا بأنه "عام القمح".
بالمقابل قال "طلال حمود"، مدير "المؤسسة السورية للتجارة" بدمشق إن "المؤسسة خزّنت مادة البطاطا في وحدات التبريد، لكم لم تُطرَح حتى تاريخه بسبب توفر المادة في الأسواق، وستُطرح بعد انتهاء الموسم الحالي".
وبحسب كلام "حمود" خلال جلسة "مجلس محافظة دمشق"، خلال رده على تساؤلات بعض أعضاء المجلس مبررا سبب ارتفاع سعر مادة البطاطا، ودور "السورية للتجارة" في التدخل الإيجابي بالأسواق.
وتدعي "السورية للتجارة" بأنها تشتري عادة البطاطا والفروج عندما تكون أسعارهما منخفضة، وتخزنهما لديها لتطرحهما بأسعار منخفضة نوعاً ما عندما ترتفع أسعارهما في السوق، و"إحداث تدخل إيجابي في الأسعار".
ووافق "مجلس الوزراء" مؤخراً على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة تمديد منع تصدير مادة بطاطا الطعام شهراً إضافياً، أي حتى نهاية نيسان 2021، "بهدف توفير المادة في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة"، حسب زعمه.
وبحسب الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "عابد فضلية"، فإن قرارات مصرف النظام المركزي جيدة وجريئة في حال كان يشمل جميع المستوردات ولكن هناك مواد كما قيل من قبل أصحاب العلاقة أنها غير مشمولة بالقرار لكون المركزي يعتبرها غير ضرورية.
وأشار إلى أن "تمويل المواد الضرورية كالسكر والزيت هو قرار كبير ولكن نحن مررنا بتجربة سابقاً حيث تم تمويل هذه المواد بسعر مخفض عن السوق الموازي، ولكن تمت عملية تسعيرها في الأسواق وفق سعر الصرف في السوق الموازي على الرغم من استيرادها بالسعر المخفض عن السعر الموازي".
في حين عدلت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" التابعة للنظام نشرة أسعار الفروج والبيض والشاورما، وانخفض فيها كيلو الفروج وأجزاؤه بين 500 – 1,900 ل.س، فيما ارتفع سعر صحن البيض 300 ل.س، مقارنة بنشرة مطلع الشهر الحالي.
وبحسب نشرة الأسعار، فإن كيلو الفروج الحي تسعّر بـ5,800 ل.س بعدما كان بـ6,300 ل.س قبل أسبوع، وكيلو الفروج المذبوح والمنظّف بـ8,000 ل.س بدل 8,750 ل.س، وكيلو الشرحات بدون عظم بـ13,500 ل.س بدل 14,800 ل.س.
وتحدّد كيلو الدبوس بـ6,500 بدل 8,400 ل.س، وكيلو الوردة 7,500 بدل 8,800 ل.س، وكيلو الجوانح 5,500 بدل 6,200 ل.س، وكيلو الكستا 8,000 بدل 9,200 ل.س، فيما استقر كيلو القوانص عند 1,700 ل.س وكيلو السودة 8,500 ل.س.
وانخفض سعر كيلو الفروج البروستد إلى 19,700 بدل 21,000 ل.س، والفروج المشوي 19,200 بدل 20,500 ل.س، وكيلو الشاورما 28,500 بدل 30,000 ل.س، وبقيت سندويشة الشاورما الكبيرة (80 غرام لحمة) بـ3,000 ل.س.
وارتفع سعر صحن البيض (30 بيضة) من وزن 1,801 غرام فما فوق إلى 8,300 ل.س بدل 8,000 ل.س، والصحن (من وزن 1,651 – 1,800 غرام) سعره 7,800 ل.س بدل 7,500 ل.س، والصحن الذي يقل وزنه عن 1,230 غراماً سعره 6,300 بدل 6,000 ل.س.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٨ سبتمبر ٢٠٢١
سجلت سوق الصرف خلال تداولات اليوم الأربعاء 8 أيلول/ سبتمبر، حالة من التذبذب المستمر لليرة السورية ما بين استقرار نسبي وتراجع طفيف، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وفي التفاصيل بقيت معظم أسعار الصرف الرئيسية، مستقرة، خلال تعاملات اليوم باستثناء سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، الذي شهد تراجعاً محدوداً، وذلك وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3400 ليرة شراء، و3430 ليرة مبيع وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.
في حين بقي اليورو في دمشق، ما بين 4000 ليرة شراء، و4050 ليرة مبيع، وبقيت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 400 ليرة سورية شراءً، و410 ليرة سورية مبيعاً.
فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,35 ليرة تركية للشراء، و8,40 ليرة تركية للمبيع، وفقا لما أورده الموقع الاقتصادي ذاته.
هذا ولم تشر مصادر "اقتصاد" في أسواق العملة السورية إلى تغيرات تُذكر في أسعار الصرف، رغم إشارة بعض المنصات المتخصصة برصد العملات عبر "فيسبوك"، إلى تراجع طفيف في سعر صرف الدولار.
من جانبها خفّضت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 2000 ليرة لغرام الـ 21، اليوم الأربعاء وفقا لما أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 169500 ليرة شراء، 170000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 145214 ليرة شراء، 145714 ليرة مبيع.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
بالمقابل أفادت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن وزارة المالية التابعة للنظام أصدرت قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.
وأكدت المصادر الحجز الاحتياطي على أموال 85 شخصاً من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية في ريف دمشق وذلك في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة 3 مليارات ليرة سورية.
كما أصدرت وزارة المالية قرار رقم 1967 بالحجز الاحتياطي طال أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للحرفيين وذلك بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وفي سياق منفصل كشفت وزارة المالية عن بيع 42,179 عقاراً، منذ بدء تطبيق قانون البيوع في 3 أيار/ مايو الماضي ولغاية 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، أي خلال 75 يوم عمل فعلي بعد حسم أيام العطل، ووصل إجمالي قيمتها الرائجة إلى 2,389 مليار ليرة أي نحو 2.4 تريليون ليرة سورية.
وشمل الحجز ثمانية أشخاص مع زوجاتهم، وبين القرار أنه جاء لضمان تسديد مبلغ وقدرة 141 مليون و670 ألف ليرة سورية مع الفوائد القانونية، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد.
في حين ذكرت مصادر إعلامية موالية أن أسعار الحليب ومشتقات الألبان تشهد ارتفاعاً مستمراً في محافظة حمص، بحيث يزيد سعر الكيلو منه بمقدار 50 ليرة سورية في كل أسبوع إلى 10 أيام تقريباً، الأمر الذي يشمل كافة مناطق سيطرة النظام.
فيما يسجل سعر كيلو الحليب حالياً في محال بيعه بالمدينة بين 1400 إلى 1500 ليرة سورية، بينما يتراوح سعر كيلو اللبن الرائب بين 1600 إلى 1700 ليرة سورية بحسب كل محل والمنطقة التي يوجد فيها.
وبررت صحيفة موالية أسباب ارتفاع كيلو الحليب واضطرابه وعدم استقراره إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وأسعار الأدوية واللقاحات البيطرية بشكل متزايد يوما بعد يوم، نقلا عن مزارعين دون الإشارة إلى أن نظام الأسد هو مصدر هذه القرارات التي تزيد تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا.
وتحدثت صحيفة موالية للنظام بأن السكر شبه مفقود بأسواق حماة، وإن وجد فسعره غال، وأوضح بعض المواطنين أنهم قصدوا مؤخراً عدة محال طلباً لكيلو سكر، ولكنهم لم يعثروا عليه، وإن عثروا عليه ببعض المحال بالأحياء البعيدة عن الأسواق، فسعره بين 2500 – 2700 ليرة، وفق تقديراتهم.
وذكر عدد من باعة المفرق أن السكر شبه مفقود، فهو غير متوافر لدى التجار، لارتفاع ثمنه بين ساعة وأخرى بحسب تحرك سعر صرف الدولار بالسوق السوداء وفقا لصحيفة داعمة للنظام.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٧ سبتمبر ٢٠٢١
بقيت معظم أسعار الصرف في سوريا مستقرة نسبياً، خلال تعاملات افتتاح سوق العملات اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" إن الليرة السورية سجلت أمام الدولار في دمشق ما بين 3400 ليرة شراء و 3450 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4050 وفق مصادر اقتصادية.
وذكر أن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في العاصمة السوريّة دمشق.
فيما تراوحت الليرة التركية مقابل السورية ما بين 400 ليرة شراء، و410 مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,25 ليرة تركية للشراء، و8,30 ليرة تركية للمبيع دون تغيير يذكر.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 172,000 ليرة شراء، 171,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 147,429 ليرة شراء 146,929 ليرة مبيع.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
بالمقابل أصدر "حسين عرنوس" رئيس مجلس وزراء نظام الأسد بيان وزاري أمام مجلس التصفيق زعم أنه "يهدف إلى تحديد الاستراتيجيات العامة التي ستسير عليها الحكومة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها وتقوم على برامج تنفيذية محددة بإطار زمني وإجراءات فعلية لمدة ثلاث سنوات ومؤشرات تقيس حجم الإنجاز".
ووفق "عرنوس" فإن تحسين مستوى معيشة المواطنين يشكل الهاجس الأهم للعمل الحكومي والسياسة الاقتصادية ولا سيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا زاعما أن الحكومة مستمرة باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف، وفق تعبيره.
وقال إن حكومة نظام الأسد تركز على تحسين الإيرادات العامة وإصلاح النظام الضريبي وتطوير العمل الجمركي ومكافحة التهريب والانتقال لنظام الإدارة المالية الحكومية المتكامل وتطوير قطاع التأمين وعمل المصارف العامة وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.
من جانبه قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن من أكبر السلبيات التي شاهدها بنفسه خلال الجولات ومتابعة الأفران، رداءة الخبز متحدثا عن وعود بأن يجري جولات أخرى على الأسواق والأفران والصالات، حسب كلامه.
في حين نفى أحمد حيدر، مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة ما نسب إليه بأن كل ما يقال حول تراجع إنتاج الخضار والفواكه في سوريا، وحسب قول حيدر، فإن الأمور ليست وردية كما تم تصويرها في بعض وسائل الإعلامية، وربما فهم التصريح المقتطع بشكل خاطئ، حسب كلامه.
واعتبر أنه لا يمكن إجمال كل أنواع الخضار، فعلى سبيل المثال، في الموسم الحالي من إنتاج لا يوجد أي نقص للبندورة، في حين مايبدو الأمر مختلفا بالنسبة لمحصول البطاطا، رغم المساحة الكبيرة المزروعة بالمحصول، إلا أن الإنتاجية كانت قليلة، وذلك بسبب مجموعة من الظروف منها نقص الأسمدة والمازوت، إضافة إلى الظروف الجوية، ما أدى إلى نقص في انتاجية البطاطا.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٦ سبتمبر ٢٠٢١
سجلت الليرة السوريّة استقرارا نسبيا مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.
ولم تطرأ تغيّرات ملحوظة على سعر مبيع الدولار في المدن الرئيسية، حيث سجلت الليرة أمام الدولار في دمشق ما بين 3400 ليرة شراء و 3450 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4050 وفق مصادر اقتصادية متطابقة.
وذكر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" أن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، حيث بقيت أسعار الصرف الرئيسية مستقرة نسبياً في سوريا، خلال تعاملات افتتاح وظهيرة الاثنين.
فيما تراوحت الليرة التركية في دمشق وإدلب، ما بين 400 ليرة سورية شراء، و410 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,25 ليرة تركية للشراء، و8,30 ليرة تركية للمبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
ونقلت صحيفة موالية للنظام بأن بسبب ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير اضطرت النساء للجوء إلى البدائل كالفضة وما يسمى الذهب البرازيلي الذي انتشر في الآونة الأخيرة بسبب سعره المتدني مقارنة مع الذهب الخالص.
في حين وصل سعر غرام الذهب الخالص لأسعار خيالية فقد بلغ سعر مبيع الغرام الواحد 172000 ليرة لعيار 21 أما شراء 171500 ليرة وبسعر 147429 ليرة سورية عيار 18 قيراط.
حيث سجل ارتفاعاً نحو 5000 ليرة في حين كان 167000 لعيار 21 بعد أن شهد استقراراً نسبياً خلال الشهر الماضي ما تسبب بانتعاش الأسواق حيث كان بحدود 160 ألف لعيار 21 و137 ألف لعيار 18 ويبرر النظام ذلك بالأسواق العالمية.
فيما دعت الجمعية الحرفية للصاغة وصناعة المجوهرات التابعة للنظام إلى ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية وأي شكوى من أي مواطن يتحمل الحرفي المساءلة القانونية وينظم بحقه ضبط تمويني وإغلاق للمحل، وفق تعبيرها.
من جانبه صرح رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد بأن اللجنة وعدداً كبيراً من أصحاب شركات الشحن والصناعيين والتجار توصلوا خلال لقائهم مع حاكم مصرف سورية المركزي بشأن تعهد التصدير إلى عدد من النقاط المهمة.
وقال إن توضيح الحاكم المصرفي تعهد التصدير يعيد نحو 50% من قيمته وسنقدم سعراً تحفيزياً عن السعر الموازي وليس سعر صرف المركزي، مبيناً أن السعر التحفيزي سيكون 20 ليرة عن الدولار حسب السوق الموازي وبالتالي المصدر لن يكون لديه ضرر وسيكون لديه ربح، كإجراء يمكن أن يستغرق زمن أطول قليلاً إلا أنه لن يكون أي احد ضد الفائدة.
بالمقابل نفى "أحمد نجم"، مدير صالات "المؤسسة السورية للتجارة"، بأن يكون الأرز الوارد عبر الصالات مصاب بالحشرات من بلد المنشأ، مدعيا بأنه يجري عليه كامل التحاليل والفحوصات اللازمة.
وبحسب المسؤول يمكن لأي شخص تبديل مخصصات الرز المصابة بالتسوّس، عبر البطاقة الذكية، وأوضح إمكانية الشخص استبدال كامل الكمية المستلمة المصابة بالتسوّس من الصالة نفسها، وفق تعبيره.
وذكر موقع موالي للنظام بأن قائمة المفقودات التي يسجلها المواطن السوري تزاد يوما بعد يوم والتي بدأت بالكهرباء والغاز والمازوت وصولا إلى الخبز وما يشكله من أساسيات الموائد السورية ليصل اليوم إلى السكر وزيت دوار الشمس.
وبلغ سعر كيلو السكر المغلف بالتسعيرة الرسمية حوالي 2350 ليرة، بينما وبعد دخوله بورصة المواد المنقطعة وصل لحدود 3 ألاف أما عبوة زيت دوار الشمس واحد ليتر فتجاوز سعرها 8 ألاف في حين سعرها الرسمي 7200.
وبرر مدير مديرية حماية المستهلك بالإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية محمد باغ بقوله إن "شح هذه المواد من الأسواق سببه ارتفاع تكاليف الشحن الخارجي وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع الداخلي نتيجة لارتفاع سعر المحروقات وصعوبة تأمينها".
وزعم "قيام اللجنة الاقتصادية بتمديد تمويل استيراد المواد الأساسية لنهاية العام سينعكس إيجاباً لاستقرار الأسواق خلال الأيام المقبلة، والإشراف على توزيع هذه المواد الأساسية من المستودعات لكافة الحلقات التجارية من خلال دوريات حماية المستهلك، وفق تعبيره.
هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٥ سبتمبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأحد استقرار "نسبي" في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3445 ليرة شراء، و 3395 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 4094 ليرة شراء، و 4030 ليرة مبيع.
وذكرت مواقع اقتصادية محلية خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم أن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق
وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 414 ليرة سورية شراء، و 403 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في الشمال السوري المحرر.
ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
فيما برر المصرف اليوم فرض وكالة مصرفية لعمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية، بزعمه لعدم استغلال الأموال المسحوبة في تمويل العمليات المشبوهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد أن أثار قراره جدلا واسعا وانتقادات كبيرة.
في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 171500 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 146929 ليرة وفق أسعار اليوم الأحد.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
من جانبه أعلن كل من بنك البركة سورية و شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية في مجال الخدمات المالية، حسب كلامه.
وصرح "محمد حلبي" الرئيس التنفيذي لبنك البركة تمثل هذه الاتفاقية تحدياً جديد في القطاع المالي نظراً للخدمات والميزات التي ستقدمها للمستثمرين، وفق تعبيره.
فيما بيّن وزير الزراعة "محمد قطنا"، أن دراسة تكاليف الفروج تتم من لجنة مشكلة من عدة جهات وهذه التكلفة الفعلية تستند إلى سعر صوص الفروج وبالوقت نفسه على تكاليف الإنتاج، لافتاً إلى أن هناك معدلات محددة لحساب التكاليف.
وصرح "عبد الكريم شباط" مدير عام مؤسسة الأعلاف أن ما يحدث في الأسواق من ارتفاع أسعار الأعلاف سببه هو تغير سعر الصرف، وحتى لو كان ارتفاع سعر الصرف وهمياً حيث يقوم التجار برفع أسعار المادة بنسب كبيرة.
وذكر أن المؤسسة رغم ارتفاع كافة المستلزمات والمواد فهي تستطيع أن تحافظ على أسعارها قدر الإمكان، لافتاً إلى أن الأمور تسير نحو الأفضل والجميع معول على التغير ولاسيما لجهة تحديد سعر الصرف والقيام بإجراءات تخفض سعر الصرف عندها ستكون الأسعار مجزية جداً للفلاحين.
هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٤ سبتمبر ٢٠٢١
شهدت تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، حالة من التذبذب المستمر لليرة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقدر موقع الليرة اليوم المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تغيرات بنسبة لا تتجاوز 0.57 % لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، حيث استعادت بعض خسارتها.
وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 4148 ليرة شراء، و 4071 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4148 ليرة شراء، و 4071 ليرة مبيع.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3485 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3490 أما في إدلب سجل ما بين 3450 شراء و3360 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 419 ليرة سورية شراء، و407 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
من جانبها سجلت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، قفزة ملحوظة بتسعيرة الذهب الرسمية، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 للمبيع 172 ألف ليرة سورية، وللشراء 171 ألف و 500 ليرة سورية.
فيما حددت الجمعية اليوم السبت سعر غرام الذهب عيار 18 للمبيع 147 ألف و 429 ليرة سورية، وللشراء 146 ألف و 929 ليرة سورية.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.
ومع ارتفاع متسارع في أسعار الفروج ضمن الأسواق زعمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أنها تتابع بشكل دائم أسعار مادة الفروج بالأسواق وتصدر النشرات السعرية التي تضبط أسعارها مؤكدة أن أسعار الفروج والبيض تخضع لآلية العرض والطلب بشكل عام.
وبررت الوزارة في التنويه المعمم أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج سبب خروج عدد كبير من صغار المربين عن العمل الأمر الذي سبب قلّة في العرض إضافة إلى ما ذكر سابقا فإن ارتفاع أسعار المحروقات وخاصة المازوت من 180 إلى 500 ليرة لليتر.
بالمقابل تحدث وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد زياد صباغ، بأن هناك مساعي لعودة الصناعيين وفقا لما نقلته صحيفة الأخبار اللبنانية الموالية لحزب الله المدعوم إيرانيا، فيما جاءت مزاعمه وسط هجرة غير مسبوقة للصناعيين من مناطق سيطرة النظام إلى خارج سوريا.
من جانبه قال لؤي نحلاوي، نائب رئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" ورئيس اللجنة المركزية للمصدّرين في "اتحاد غرف الصناعة" إن الاتحاد فوجئ بقرار تعهد قطع التصدير رغم فشله سابقاً، مقترحاً استبعاد الصناعي منه "لأنه يستورد بقيمة القطع الذي يصدّره".
وأضاف نحلاوي أن تجربة إعادة قطع التصدير طُبّقت سابقاً وثبت فشلها وتم إلغاؤها، مؤكداً ضرورة إعطاء مهلة أسبوع لتطبيق القرار، وانتقد غياب التشاركية مع أصحاب القرار فيما يخص التصدير ومشاكله وكلفه.
وبحسب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم فإنه كان للعدد والحجم الكبيرين للصفقات الضخمة التي تم تنفيذها خلال الفترة ما بين بداية العام وحتى نهاية شهر آب من عام 2021 الأثر الكبير في رفع قيم وأحجام التداول إلى أرقام قياسية كبيرة، حسب كلامه.
وفي سياق منفصل، وهاجمت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مصرف النظام المركزي معتبرة أنها تؤدي إلى تعقيدات ومعوقات وتزيد حجم الفساد إضافة هروب مزيد من رؤوس الأموال السورية باتجاه بلدان الجوار، وفق تعبيرها.
هذا ولاقت قرارات المصرف انتقادات من تجار ورجال أعمال سوريين بمناطق سيطرة النظام، معتبرين أن القرار من شأنها أن تخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بشكل كامل، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي حددها نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.
٢ سبتمبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 2 أيلول/ سبتمبر، عودة إلى مستوياتها التي سجلتها قبل حالة الانهيار الأخيرة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقال موقع (اقتصاد مال وأعمال السوريين) إن الليرة السورية استعادت كامل الخسائر التي مُنيت بها، على مدار الأسبوع الحالي، وذلك خلال تعاملات ظهيرة وعصر اليوم الخميس.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3400 ليرة شراء، و3450 ليرة مبيع، ولفت إلى أن سعر صرف الليرة السورية عاد إلى المستوى الذي كان عنده، مطلع الأسبوع الحالي يوم السبت الماضي.
في حين سجل الدولار في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة السورية، وكذلك في إدلب ضمن المناطق المحررة نفس أسعار نظيره في دمشق.
وبالعودة إلى دمشق تراجع اليورو في دمشق، بوسطي 175 ليرة، ليصبح ما بين 4025 ليرة شراء، و 4075 ليرة مبيع، وفقا لما أورده الموقع الاقتصادي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا.
فيما تراجعت التركية في إدلب، بوسطي 20 ليرة سورية، لتصبح ما بين 405 ليرة سورية شراء، و415 ليرة مبيع، في حين تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,25 ليرة تركية للشراء، و8,28 ليرة للمبيع.
من جانبه أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، ظهيرة الخميس، دون تغيير، رغم التخبط الكبير في سعر صرف الليرة السورية، والذي انعكس على سعر المبيع الحقيقي للذهب في الأسواق بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وأعادت الجمعية التذكير بضرورة الالتزام بالتسعيرة، تحت طائلة مخالفة الصائغ، في حال عدم الالتزام، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 166500 ليرة شراء، 167000 ليرة مبيع.
فيما وبقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 142643 ليرة شراء، 143143 ليرة مبيع، ولكن مصادر محلية أشارت إلى أن سعر المبيع الحقيقي بات أعلى بكثير من السعر الرسمي، ويختلف من صائغ لآخر، نقلا عن موقع اقتصادي.
هذا ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
في حين كشفت مصادر إعلامية موالية بأن مجلس المفوضين في هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى نظام الأسد أصدر قرارات عدة تضمنت فرض عقوبات على 6 من الشركات لتأخرها في تقديم البيانات المالية، وفق تعبيرها.
ولفتت مصادر إلى أن العقوبات شملت غرامات مالية بمقدار مليون ليرة بحق كل من شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي وشركة الاتحاد التعاوني للتأمين وشركة سيريتل موبايل تيليكوم والشركة السورية الكويتية للتأمين.
كما فرضت الهيئة عقوبة التنبيه بحق كل من شركة المتحدة للتأمين وشركة العقيلة للتأمين التكافلي لتأخرها في تقديم بيانات النصفية لعام 2021، بعد انتهاء ما قالت إنها المهل القانونية بما يخالف نظام الإفصاح والشفافية.
بالمقابل حدد مصرف النظام المركزي شروطا جديدة حول مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها، تزامنا مع إعلان صحيفة موالية عن قيام المركزية وأمن النظام بحجز مبالغ مالية بتهمة التعامل بغير الليرة وإيداعها في الخزينة العامة.
وقال "محمد الحلاق"، عضو غرفة تجارة دمشق إن هذا القرار من شأنه أن يخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي اشتملها قرار مصرف سورية المركزي لتمويل المستوردات.
ولفت إلى أن القرار يسهم في تعزيز حالة التفرد في السوق من بعض المستوردين الذين لديهم القدرة من تحقيق محددات تمويل المستوردات الجديدة وبالتالي حالات احتكار لعديد من المستوردات من بعض التجار وهو ما يسهم غالباً في رفع أسعار هذه المستوردات.
بينما قامت الضابطة العدلية لدى المصرف المركزي بالاشتراك مع إدارة الأمن الجنائي يوم أمس بضبط شبكة من المكاتب تقوم بأعمال الصرافة والحوالات غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، وفق صحيفة موالية.
وذكرت أن الشبكة تتعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات وتم حجز المبالغ الناجمة عن الجرم بالليرة السورية والقطع الأجنبي وإيداعها في الخزينة أصولا كما تم التحفظ على الأدلة الجرمية من وثائق وأجهزة إلكترونية لإحالتها للقضاء، وفق تعبيرها.
وزعم "عدنان حسن" مدير التسليف في المصرف بأن القروض ستمنح وفقاً للتعليمات والضوابط والشروط الجديدة التي أعلن عنها في الرابع من آب الماضي وأن منح قروض للمشاريع متناهية الصغر سيكون بسقف 30 مليون ليرة وللمشاريع الصغيرة بسقف 200 مليون ليرة وللمشاريع المتوسطة بسقف 500 مليون ليرة، وفق تقديراته.
وكان أعلن مصرف التسليف الشعبي عن استعداد فروعه في المحافظات باستثناء ديرالزور و درعا و الحسكة و الرقة و إدلب لتلقي طلبات لتمكينهم من الحصول على القروض الإنتاجية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حسب وصفه.
هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
١ سبتمبر ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء تراجعا كبيرا وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ أشهر، ما أثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية التي تزداد تدهورا بشكل يومي وسط إجراءات النظام التي تفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في سوريا.
حيث سجلت الليرة أمام الدولار في دمشق ما بين 3655 ليرة شراء و 3595 ليرة مبيع، مع تسجيل تغيّرات ملحوظة على سعر مبيع الدولار في المدن الرئيسية، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.
وحسب موقع الليرة اليوم سجل اليورو بدمشق 4330 ليرة شراء و 4254 مبيع بتغير قدره موقع الليرة اليوم المحلي بنحو 0.37 بالمئة، وفي حلب سجل الدولار ما بين 3600 ليرة شراء، و 3650 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 3575 ليرة شراء و3560 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 441 ليرة سورية شراء، و 428 مبيع.
ويزيد تفاقم الوضع الاقتصادي من العوائق التي تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأربعاء سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 167 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 143 ألف 143 ليرة، دون تغيير، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت بررت الجمعية تعديل الأسعار بارتفاع الأونصة عالميا بشكل كبير قدرته بنحو 1802 دولار، وتقلبات أسعار الذهب وزعمت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
فيما قالت مصادر محلية إن السعر الحقيقي لمبيع غرام الـ 21 ذهب، في دمشق وريفها، تراوح ما بين 175 ألف و180 ألف ليرة سورية، وكان وهوى سعر صرف الليرة السورية بشكل كبير خلال تعاملات مسجلاً سعر مبيع هو الأدنى منذ نحو خمسة أشهر.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
من جانبه أكد "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أنه لا يمكن أن نقوم بحملة عشوائية على الأسواق والأسعار وأنا مع سياسية ضبط الأسواق والأسعار قدر الإمكان خطوة خطوة بشكل مدروس، وفق تعبيره.
وبحسب صحيفة محلية، لم ينفِ الوزير أنه لدينا إرباك بالأسعار بسبب غلاء أجور النقل وندرة الوقود ولاسيما إن كان لدينا بالأمس عدة سيارات كان من المفترض أن تشحن لعدة محافظات ولم يكن لديهم مخصصات لكن تمت معالجة الموضوع مع وزير النفط الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار السلع والمواد.
بالمقابل قال موقع اقتصادي داعم للأسد إن بعد إصدار وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام قراراً بإعادة توزيع المياه على الأسواق ولكن بشروط، توجهت المنشآت السياحية لتقديم طلبات الحصول على عبوات المياه لتقديمها في المنشأة بالسعر المعتمد على اعتبار أنها عنصر أساسي في المطاعم والمقاهي.
ولفتت إلا أن أصحاب المنشآت فوجئوا بالأمور الروتينية المعقدة التي تبدأ من وزارة السياحة بأخذ كتاب طلب حصول للمادة إلى السورية للتجارة لتتم الموافقة وتحديد الكمية اللازمة وأخيراً التوجه إلى منطقة الزبلطاني لاستلام المخصصات حيث يتطلب إعادة الأمر بشكل يومي مما سيشكل صعوبة في التأمين خاصة لابتعاد المكان عن بعض المنشآت.
فيما قررت وزارة الصحة التابعة للنظام رفع أسعار حليب أطفال ما دون السنة وبرر مسؤول في مجلس نقابة الصيادلة القرار برغم تداعياته الكارثية وفق تعليقات صفحات موالية للنظام ضمه التبريرات والمزاعم المثيرة للجدل حيال أي قرار يتخذه نظام الأسد ويزيد تفاقم الوضع المعيشي المتدهور.
وذكر مسؤول في نقابة صيادلة النظام أن الكميات التي تستوردها حاليًا هناك أنواع قليلة من الدول المستوردة وأن الكميات كانت مستوردة على سعر 1250 ليرة لدولار في حين السعر الحالي هو 2500 للدولار.
ولفتت صحيفة موالية للنظام إلى ارتفاع كبير تشهده صالات التعزية في العاصمة دمشق لتسجل أرقاماً قياسية لا توصف وتجاوز الحجز اليومي لمعظمها مليون ليرة سورية حسب تقديراتها.
فيما انتقد الصحفي الداعم للنظام السوري "رضا الباشا"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك خلال منشور علق خلاله على هجرة الصناعيين وفشل الاستثمارات في مناطق سيطرة النظام، متوقعا الانحدار نحو الأسوأ والهاوية.
هذا وكتب المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة حلب التابعة للنظام السوري منشورا استشرق خلاله مآلات الأوضاع الاقتصادية بخصوص استيراد مستلزمات الطاقة الشمسية، محذرا من تحول سوريا مقبرة لنفايات المواد الرديئة من هذه المنتجات.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
