سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء استقرارا نسبيا مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

ولم تطرأ تغيّرات ملحوظة على سعر مبيع الدولار في المدن الرئيسية، حيث سجلت الليرة أمام الدولار في دمشق ما بين 3335 ليرة شراء و 3285 ليرة مبيع، وسجل اليورو 3929 وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي حلب سجل ما بين 3330 ليرة شراء، و 3275 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 3290 ليرة شراء و3280 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 394 ليرة سورية شراء، و 383 مبيع.

فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 382 ليرة سورية شراء، و392 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,47 ليرة تركية للشراء، و8,52 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 163 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 139 ألف و714 ليرة، دون تغيير، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

فيما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميماً إلى مديرياتها بمناطق سيطرة النظام طلبت فيه توجيه دوريات جهاز حماية المستهلك لتشديد الرقابة على كافة المواد ولاسيما السلع الأساسية مثل السكر والرز والشاي والبرغل والدقيق الأبيض والمعكرونة والشعيرية، حسب كلامها.

ووجهت وزارة تموين النظام بحجز الكميات المضبوطة بشكل فوري لاحتكار للمواد والسلع الواجب توفرها بالأسواق وحجبها عن التداول بقصد التأثير في السوق ورفع أسعارها بشكل غير مبرر، في إجراءات إعلامية تتكرر دون أي انعكاس لها على أرض الواقع ولا تسفر سوى عن جلب موارد مالية لجمارك النظام وعناصر التموين فحسب.

في حين برر سامر الخليل، وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية لدى نظام الأسد الأسباب التي دفعت الوزارة، لإصدار قرار بوقف استيراد بعض المواد، لستة أشهر قادمة، وفق تصريحات لصحيفة  موالية.

وقال إن القرار جاء ضمن سياسة الوزارة الرامية لحماية الإنتاج المحلي وتحفيز إنتاج بدائل عن المستوردات، وترشيدها لتخفيف فاتورتها وبالتالي تخفيض الطلب على القطع الأجنبي.

وزعم أنه سيساهم في توجيه موارد الدولة المتاحة نحو الأولويات التي لا يمكن الاستغناء عنها، فتوفير القمح والوقود والدواء أولوية للمواطنين وكذلك احتياجات قطاعي الإنتاج الزراعي والصناعي، وفق تعبيره.

من جانبه أقر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم، بوجود معوقات كبيرة في حركة انسياب السلع إلى سورية ولا يوجد تسهيلات، حسب ما نقلته إذاعة موالية للنظام.

وقال المسؤول نحن حالياً في أسوأ حالة من التخبط في قرارات الاستيراد، وهذا ما أدى إلى تناقص السلع في السوق وتخوّف التجار من الاستيراد بسبب انعدام الرؤية المستقبلية ما يمثل خطراً على الحركة الاقتصادية.

وذكر أن الخطة الاقتصادية غير واضحة المعالم والهدف، فما هو الهدف من تقنين الاستيراد؟ وما الهدف من دعم بعض السلع وتخفيف الدعم عن أخرى؟، وما الهدف من خسارة الأموال لتشجيع ودعم الصناعة مع توقيف الاستيراد؟، فالحركة الاقتصادية كتلة واحدة لا تُجزأ ولا يمكن للصناعة أن تزدهر دون استيراد المواد الخاصة لها.

وكانت قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إيقاف استيراد نحو 20 مادة، وأثار ذلك موجة من التعليقات المتباينة حول القرار وجاء معظمها للتعبير عن السخط من إجراءات النظام التي تزيد من حدة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

ونشرت مواقع موالية للنظام إحصائية صادرة عن وزارة المالية حول سوق العقارات التي زعمت بأنه يشهد حالة نمو وحركة بيع وشراء، فيما نقل موقع موالي للنظام عن خبير عقاري أكد وجود جمود كبير في أسواق العقارات بمناطق سيطرة نظام الأسد.

بالمقابل تحدثت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد، عن أن شركة "LG" الكورية الجنوبية، ألغت عقد الوكالة الممنوح لشركة "اكريّم المتحدة للإلكترونيات"، وذلك مع تواترت الأنباء عن انسحاب كامل للشركة من السوق السورية بمناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الإثنين، حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقالت مصادر اقتصادية محلية إن سعر صرف الليرة السورية تراجعت مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد، بما تصل نسبته إلى 0.05 بالمئة.

وتراجعت الليرة أما الدولار في دمشق بقيمة 5 ليرات مقارنة بأسعار إغلاق أمس ليسجل ما بين 3335 ليرة شراء و 3285 ليرة مبيع، وسجل اليورو 3929 بدمشق، مرتفعاً بنسبة 0.13 بالمئة.

وسجل الدولار في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ليصبح ما بين 3330 ليرة شراء، و 3275 ليرة مبيع، وسجلت محافظي حمص وحماة أسعار متقاربة من أسواق حلب.

وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 3290 ليرة شراء و3280 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 394 ليرة سورية شراء، و 383 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" قبل أشهر.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، 163 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 139 ألف و714 ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إيقاف استيراد نحو 20 مادة، وأثار ذلك موجة من التعليقات المتباينة حول القرار وجاء معظمها للتعبير عن السخط من إجراءات النظام التي تزيد من حدة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وجاء قرار إيقاف الاستيراد وفق إعلام النظام استناداً الى توصية اللجنة الاقتصادية وبذلك جرى إيقاف السماح باستيراد مواد ورد ذكرها في الدليل التطبيقي الالكتروني المعتمد لمنح الموافقات إجازات وموافقات الاستيراد ومن كافة البنود الجمركية من قبل نظام الأسد.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد رسائل نصية من شركة الاتصالات مفادها بـدء وصول رسـائل تحديد تكلفة التصريح عن الأجهزة الخلوية لأغلب المستخدمين، وتراوحت ما بين 3,800,000 ليرة سورية، و182,000 ليرة سورية وفق تقديراته.

في حين نقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير فرع التأمينات الاجتماعية في دمشق حديثه عن وجود 5000 إنذار و830 قرار حجز من بداية العام صادرة من التأمينات بحق المتخلفين عن سداد الاشتراكات، وفق تعبيره.

وكشف المسؤول ذاته أن إيرادات الفرع حتى نهاية تموز بلغت 23 مليار ليرة، على حين بلغ عدد القروض الممنوحة خلال هذه الفترة 52 قرضاً بقيمة 33.7 مليون ليرة، وفق تقديراته.

من جانبه جدد نظام الأسد عبر عضو في مجلس التصفيق مطالب تنادي برفع الدعم، مقابل تقديم مبالغ مالية عبر البطاقة الذكية، الأمر الذي كرره مسؤولون في النظام بوقت سابق وفق اقتراح من المتوقع تنفيذه مع إعادة ترويجه والتمهيد له إعلامياً.

فيما ارتفعت أسعار الخضروات بالأسواق بشكل ملفت خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر كيلو البطاطا إلى 1000 ليرة سورية، ومثلها البندورة، فيما ارتفع سعر الثوم إلى 5000 ليرة سورية..

وسجل سعر كيلو البطاطا بنحو 700 ليرة، والبندورة بنحو 650 ليرة، أما الثوم سجل 2500 ليرة، لترتفع أسعار هذه السلع بنسبة 35% بالنسبة للبطاطا والبندورة، و100% بالنسبة للثوم، وفق موقع موالي للنظام.

ونقل عن مصدر في سوق الهال قوله إن ارتفاع أسعار الخضروات يعود لارتفاع تكاليف النقل، ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، أما الباعة فقالوا إنهم يشترون بضائعهم بأسعار مرتفعة من التجار، يضاف عليها أجور النقل إلى محالهم ، حيث أن أجور النقل ارتفعت كذلك بنسبة 50% تقريباً، حسب كلامه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات فيما يواصل تطبيق قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان وسط تدهور الأوضاع المعيشية.

شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت حالة من التذبذب مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين المحلي إن الدولار الأمريكي بدمشق سجل اليوم ما بين 3250 ليرة شراء، و 3300 ليرة مبيع.

وفي دمشق أيضا سجل اليورو ما بين 3850 ليرة شراء، و 3900 ليرة مبيع، وارتفعت التركية في دمشق إلى ما بين 382 ليرة سورية شراءً، و392 ليرة سورية مبيع.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الدولار الأمريكي سجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أما في إدلب، فتراوح الدولار ما بين 3240 ليرة شراء، و 3290 ليرة مبيع.

أما الليرة التركية في إدلب، فتراوحت ما بين 380 ليرة سورية شراء، و390 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,52 ليرة تركية للشراء، و8,55 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أصدر المجلس المحلي في مدينة اعزاز في الشمال السوري تعميما على جميع محلات الصاغة في المنطقة بعدم شراء الذهب من أي تاجر (شنتة- ورشة) من دون الحصول على فاتورة عيار صادرة عن نقابة الصاغة في المدينة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن تعديل أسعار الذهب جاء متأثرا بارتفاع سعر الأونصة عالميا إلى 1780 دولاراً، ارتفع سعر غرام الذهب عيار الـ 21 في السوق المحلية، أمس، 3 آلاف ليرة سورية.

وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، بمناطق سيطرة النظام سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 163 ألف ليرة وسعر شراء 162500 ليرة.

في حين بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 139714 ليرة وسعر شراء 139214 ليرة، وطالبت الجمعية الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة منها، وفق تعبيرها.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه أصدر فرع حلب للمؤسسة السورية للمخابز تعميماً يقضي بإلغاء كافة العطل الأسبوعية بالنسبة لمخابز الإدارة والإشراف ضمن الأسبوع ، وتحديد يوم الجمعة عطلة أسبوعية لكافة مخابز محافظة حلب على أن يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من 2021/8/20 وفق بيان رسمي.

وبحسب مدير المخابز بحلب "جهاد السمان" فإن تحديد يوم الجمعة عطلة لجميع المخابز يأتي بهدف الحفاظ على مخصصات المواطنين طيلة أيام الشهر باستثناء يوم العطلة "الجمعة"، وذلك في قرار من المتوقع تعميمه على كافة مناطق سيطرة النظام.

ونقل موقع موالي للنظام عن "محمد الجلالي" الخبير في الاقتصاد قوله "ليس هناك تغييرات واضحة في أسعار الحديد والإسمنت منذ شهر تقريباً، لافتاً إلى أن سعر طن الحديد اليوم في السوق المحلية بحدود 3.3 ملايين وسعر المتر المكعب من البيتون المجبول بحدود 120 ألف ليرة".

وذكر "أن سعر الحديد بالمجمل مرتبط بسعر القطع الأجنبي وعالمياً سعره ارتفع، مبيناً أنه منذ ثبات سعر الصرف منذ مدة هناك ثبات نسبي بأسعار مواد البناء زائد أو ناقص 5 بالمئة"، بمناطق سيطرة النظام.

وقال موقع موالي للنظام إن غرفة تجارة حلب بذلت مساعي مع الجهات الحكومية المعنية لتعديل ساعات دوام المحال والأسواق التجارية، وفق مقترحات الفعاليات الاقتصادية ليناسب طبيعة عمل كل منها والتخفيف حدة الانتقادات التي طالت القرار الذي حدد ساعات العمل وقننها بشكل جائر ليلاً.

واقترحت الغرفة تعديل ساعات الدوام بعد عدة مقترحات من الفعاليات الاقتصادية “لتكون للمحلات التجارية والأسواق والمحلات الخدمية من الثامنة صباحاً حتى التاسعة شتاءً والعاشرة مساء صيفاً، دون أن يجري الكشف عن أي رد من قبل نظام الأسد.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم السبت حالة من التراجع في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3330 ليرة شراء، و 3280 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3929 ليرة شراء، و 3858 ليرة مبيع.

وذكر موقع "الليرة اليوم" خلال رصد تداولات سوق الصرف أن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب 3325 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفي إدلب، 3280 وفق قائمة صرف العملات الأجنبية.

وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 391 ليرة سورية شراء، و 380 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، شمال غربي سوريا.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وشهدت أسعار الذهب والليرات الذهبية والأونصة اليوم في سوريا تغيرات وفق الأسعار المحددة من قبل الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة للنظام في دمشق، وبلغ سعر غرام عيار 21 قيراط 163,000 ليرة، وعيار 18 قيراط 162,500 ليرة.

من جانبه قال "عبد الرحمن الصعيدي"، رئيس جمعية الأجبان والألبان "تعرضنا لخسائر نتيجة كساد كميات كبيرة من منتجات الأجبان والألبان بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ومن المعروف أن الألبان والأجبان تفسد بسرعة دون تبريد".

وأضاف الصعيدي في حديثه لموقع موالي للنظام أن "المستهلك هو من يدفع الخسائر الناجمة عن تقنين الكهرباء، حيث يضيف صاحب العمل خسائره على نسبة الأرباح".

وزعم "إيهاب اسمندر" مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة للنظام أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق سلسلة من المشروعات الصغيرة في عدد من المحافظات، وفق تصريحات لوكالة أنباء النظام سانا.

فيما تناقلت مصادر إعلامية موالية جدولا عممته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بنص على آلية توزيع الخبز على المواطنين في آلية تتكرر وتحمل في طياتها تخفيض مخصصات المادة الأساسية.

ونقل إعلام النظام عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يسمح للسوريين إدخال الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي إلى سوريا دون رسوم، وذلك بعد أشهر على قرار فرض الضرائب في حين جرى خلال القرار الأخير تحديد شروط إعفاء من الرسوم الجمركية، حسب بيان رسمي.

في حين ارتفعت أسعار الخضار في أسواق العاصمة دمشق، وقالت مصادر محلية إنه من المستبعد أن تنخفض الأسعار قريباً، وذلك بسبب تصديرها ما أدى لانخفاض الكميات المطروحة في السوق وسط إقبال جيد على الخضار باعتبارها أرخص من اللحوم والمواد الغذائية الأخرى.

ونقل موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، عن مصادر قائمة بأسعار الخضار من سوق كفرسوسة القديم بدمشق، ولفت إلى اختلاف الأسعار من سوق لآخر بفروقات بسيطة وباختلاف جودة الأصناف.

وبلغ سعر كيلو "خيار 800  وبندورة 900 وليمون 1800 وفليفلة خضراء 1000 وبطاطا نوع أول 850 وبصل يابس 1200 وفاصولياء خضراء 5000 ولوبياء 3000 وثوم 5000 وكوسا 600".

يضاف إلى ذلك "فيلفيلة حمراء 1500 وباذنجان بلدي 800 وسجل كيلو الموز 8000 ليرة، والتفاح العادي 1000 ليرة، ويباع كيلو العنب البلدي والحلواني متوسط الجودة بـ 2000، وكيلو الدراق 3500 ليرة، والإجاص والخوخ بـ 1500 ليرة سورية.

من جانبه برر مسؤول لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه التابعة للنظام بدمشق بأن التصدير هو السبب الرئيس لارتفاع أسعار الفواكه في الأسواق حالياً وعندما تزداد كمية التصدير ترتفع أسعار الفواكه وعندما تنخفض كمية التصدير تنخفض أسعارها

وذكر أن في حال كان إنتاج سورية من الفواكه يومياً بحدود 1000 طن على سبيل المثال فإن حصة المصدرين من هذا الإنتاج ستكون 800 طن، وفق تقديرات سبق أن تناقلتها وسائل إعلام نظام الأسد.

وقدر الكميات التي تدخل سوق الهال بدمشق يومياً الخضار والفواكه بحدود 6000 آلاف طن منها نحو 1000 طن بطاطا و1000 طن بندورة و200 طن بصل و1000 طن بطيخ أخضر و300 طن بطيخ أصفر و50 طن زهرة وملفوف و40 طن خيار وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهد إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تراجعا جديدا لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية خلال تداولات سوق الصرف وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.20% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3325 ليرة شراء و 3275 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3885 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3320 ليرة شراء و 3335 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما 3275 ليرة شراء و 3305 ليرة مبيع، وذلك وسط تكرار تراجع الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 386 ليرة سورية شراء و374 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 372 ليرة سورية شراء، و 383 ليرة سورية مبيع، دون تغيير ملحوظ. 

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 160000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 137143 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

ونقلت صحيفة موالية عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "سامر الخليل" التابع لنظام الأسد قوله إن "أهمية تنشيط الاستثمار واعتباره أولوية أساسية في تحسين الاقتصاد الوطني من خلال الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد والتصدير ما ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية"، وفق التنظيرات التي يطلقها مسؤولي النظام.

من جانبه برر "غياث الفراح" معاون وزير السياحة لدى نظام الأسد ارتفاع الأسعار في المنشآت السياحية إلى تذبذب الأسعار في الأسواق، خصوصاً أن كل ما تقدمه المطاعم مرتبط بالمواد الغذائية والخضراوات واللحوم، إضافة لكلف التشغيل من مواد أولية وعمال وكهرباء ومازوت.

وذكر أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع المحافظات ومجالس المدن والوحدات الإدارية على دراسة تأمين متنزهات شعبية تقدم خدمتي المقاهي والإطعام بسعرٍ معقول لذوي الدخل المحدود في دمشق وعدد من المناطق الأُخرى، حسب كلامه.

بالمقابل صرح "محمد باغ" مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الدور الرئيسي فيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي هو لمراقبي وزارة السياحة، ولكنّه تشاركي مع دوريات حماية المستهلك عندما يتعلق الأمر بسحب عيّنات من المواد الغذائية للدراسة في حال الشك بها، أو تنظيم مخالفات حول البيع بسعر زائد وغش ومواد فاسدة، وفق تعبيره.

بينما قرر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد عمرو سالم خليفة طلال البرازي إلغاء توطين الخبز الذي أصدره صباح اليوم الخميس، ليتراجع عنه بعد ساعات وسط إثارة الجدل بعد تخبط القرارات والتصريحات.

وبرر في منشور عبر صفحته تراجعه عن القرار احتراماً للدستور الذي يمنع اتخاذ القرارات قبل أداء القسم، وذكر أن توطين مادة الخبز ما يزال قائماً، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت بتأمين مطالب المواطنين الذين انتهت مخصصاتهم قبل يوم وتمت تعبئة بطاقاتهم بشكل آلي، حسب كلامه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

جددت الليرة السوريّة تراجعها مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.33% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3320 ليرة شراء و 3270 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3879 ليرة، مرتفعا بنسبة 0.46 عن أسعار أمس.

وفي حلب بلغ الدولار 3315 ليرة شراء و 3330 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3270 ليرة شراء و 3300 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 384 ليرة سورية شراء و373 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 371 ليرة سورية شراء، و 382 ليرة سورية مبيع.

أصدر مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد قرارا يقضي بالموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون حتى نهاية 2021، بمزاعم ضبط الأسعار فيما علق عدد من المتابعين على القرار بتعليقات تهكمية حول تصدير النظام للمخدرات.

وتعد مادة زيت الزيتون كبقية المواد في الأسواق السورية، حيث أن تراجع القدرة الشرائية للمواطن من جهة، وارتفاع الأسعار من جهة أُخرى جعل هناك صعوبة في تأمين معظم المواد وعلى رأسها الزيوت والسمنة، في مناطق سيطرة النظام.

وقالت مصادر إعلامية موالية للنظام هناك عدة شكاوى تفيد بتأخر وصول رسائل تعبئة البنزين للسيارات الخاصة أحياناً لأكثر من أسبوع وقد تصل في بعض الأوقات لعشرة أيام أو أكثر.

وذكرت أن هذا التأخير يتكرر بين الفينة والأخرى ولا يتم الالتزام بالتوقيت المحدد لوصول رسائل تعبئة البنزين وفي حال حصل تأخير في التعبئة لأكثر من أسبوع لا يتم تخفيض المدة في التعبئة التالية، مطالبين بضرورة التقيد بالتوقيت المحدد لوصول الرسالة.

من جانبها نظمت دوريات مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام 24521 ضبطاً تموينياً منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي خلال جولاتها على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المواد للاستهلاك وقمع ظاهرة الاتجار بالمواد المدعومة.

وقال محمد باغ مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن المخالفات المنظمة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي في المحافظات توزعت على 7620 ضبط عدم الإعلان عن الأسعار و 4661 عدم تداول فواتير و 495 للاتجار بمواد مجهولة المصدر.

يضاف إلى ذلك 188 الامتناع عن البيع و1145 البيع بسعر زائد و 1508 ضبوط بدل خدمات و 828 مخالفة في تجارة اللحوم البيضاء والحمراء و 831 ضبط مخالفة للمواصفات القياسية السورية و513 ضبط غش بالبضاعة و 2684 ضبطاً للأفران.

وتابع أن من بين الضبوط 2723 ضبطاً للاتجار بالمواد المدعومة دقيق ومحروقات و43 للاتجار بمواد الإغاثة و640 مخالفة مواد منتهية الصلاحية و642 مخالفة متفرقة وبذلك يكون المجموع الكلي 24521 ضبطاً بينما بلغ عدد ضبوط العينات المسحوبة 3966.

وزعم أن تموين النظام تتابع حركة الأسواق بشكل دقيق عبر تشديد الرقابة على مدى توافر المواد والسلع بالجودة والسعر المناسبين إضافة إلى استمرار آلية العمل بالدوريات النوعية والمتخصصة وخاصة المواد المدعومة دقيق ومحروقات لمنع الاتجار بها في السوق السوداء، حسب كلامه.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط قتلى وجرحى في حلب واللاذقية والسويداء وريف دمشق كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء حالة من التراجع مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأمريكي، وذلك بعد يومين من الاستقرار النسبي الذي انتهى مع عودة تراجع العملة المحلية.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.30% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3310 ليرة شراء و 3260 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3879 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3260 ليرة شراء و 3230 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3305 ليرة شراء و 3330 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 385 ليرة سورية شراء و374 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و380 ليرة سورية مبيع.

ويخيم الشلل على حركة البيع والشراء للذهب في مناطق سيطرة النظام على خلفية قرارات فرض تسعيرة أقل من السعر الواقعي بفارق يصل إلى 50 ألف ليرة سورية للغرام الواحد، تحت طائلة العقوبات المشددة الأمر الذي نتج عنه جمود كبير في أسواق الذهب، وحددت الجمعية سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم بمبلغ 160 ألف ليرة سورية.

وأقر مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد تصدير صوص الفروج لفترة مؤقتة معللة ذلك بتوافر كميات فائضة من صوص الفروج مع تكلفة إنتاج أعلى بكثير من سعر مبيعه في السوق المحلية والخوف من خروج مربي الأمات من الأسواق مما سينعكس مستقبلاً على عدم توفر صوص الفروج، حسب كلامه.

وتحدث مهند آغا رئيس نيابة محكمة السير في دمشق لدى نظام الأسد أنه يومياً يتم وسطياً توقيف نحو خمسة سائقي سرافيس وتكاسي لتقاضيهم أجرة زائدة بعد تطبيق التعرفة الجديدة، مؤكداً وجود ارتفاع في عدد الموقوفين الذين يتقاضون أجرة زائدة بعد تطبيق التعرفة.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن ضبط مستودع أدوية مهربة تعود ملكيته لشخصية في جمارك النظام دون الإفصاح عن هويتها، فيما أثار ضبط المستودع جدلا واسعا بسبب وقوف الجمارك خلفه وصولا إلى تأخير مجلس محافظة دمشق إتلاف المواد المهربة بالمستودع، حسب المصادر.

ورجحت مصادر تواطؤ الجمارك تحت بند الاستيراد تهريباً مع تقديرات أولية لقيمة المصالحة على القضية بنحو 200 مليون ليرة، فيما تم توقيف عامل في مستودع المحجوزات، وأشارت إلى أن تأخر تفاعل مجلس المحافظة أخّر عمليات إتلافها.

ونقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة "أحمد نجم" تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.

من جانبها فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على كيانات بتهمة خرق حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل و شملت شركتَين تجاريتَين من سوريا، تابعتَين لـ وائل عيسى وأيمن الصباغ. وهما من الأسماء غير المعروفة في قطاع الأعمال السوري.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط قتلى وجرحى في حلب واللاذقية والسويداء وريف دمشق كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف، ثبات نسبي لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وذكر موقع الليرة اليوم، أن الدولار الأمريكي سجل في دمشق ما بين 3305 ليرة شراء، و 3255 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3888 ليرة شراء، و 3824 ليرة مبيع، دون تغيير ملحوظ.

وقالت مصادر اقتصادية إن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم.

وعلى عكس الدولار تغيير بسيط طرأ على الليرة التركية حيث سجلت ما بين 382 ليرة سورية شراء، و 371 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في الشمال السوري المحرر، بفرق ليرة واحدة عن إغلاق أمس.

ويشكل الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 160000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 137143 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وأصدرت مديرية التجارة الداخلية لحماية المستهلك بريف دمشق التابعة لنظام الأسد نشرة أسعار لـ ألواح الثلج وتحدد سعر الكيلو غرام من الثلج بـ 200 ليرة و بـ 2200 ليرة للوح الثلج الذي يزن 16 كغ.

وقال "سمير الجزائري" عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق التابع للنظام إن المحافظة جادة في تطبيق القرار، ولا رجعة عنه، على أن يبدأ العمل بتنفيذه بدءاً من اليوم الإثنين ليشمل مختلف الفعاليات المذكورة والمحددة آلية عملها وافتتاحها وإغلاقها.

وبحسب الجزائري فإن القرارات المتخذة موجودة سابقاً، مع إجراء تنظيم لآلية العمل، معتبراً أن تحديد الساعة الواحدة كآخر وقت للعمل هو إجراء منطقي، خاصة بعد ورود العديد من الشكاوى من المواطنين في عدد من الأحياء بدمشق القديمة وباب توما والقصاع.

وتحدث بأن تلك الشكاوى جاءت حول إزعاجات تسبب بها العديد من المطاعم ناهيك عن تشغيل المولدات لساعات الفجر الأولى، ولاسيما مع وجود عدد من المرضى ومن يحضّر للامتحانات، وتأثير بقاء هذه المطاعم لفترات متأخرة على أرباب العمل اليومي، حسب كلامه.

من جانبها كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن بحث الأخير عبر وزارة الكهرباء "مشروع لصك تشريعي" يلزم الصناعيين في استخدام الطاقات البديلة الشمسية والريحية بدلاً من الطاقة التقليدية الكهرباء، مصدرا التبريرات والتمهيد الإعلامي للقرار.

ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

وتناقلت صفحات موالية للنظام شكاوى عديدة وصلت تفيد بقيام بعض موزعي المازوت في دمشق بفرض مبلغ ألفي ليرة زيادة على المواطنين عند تعبئة كمية 50 ليتراً والتي يصل سعر مبيعها للمواطنين بـ25 ألف ليرة بعدما تم تحديد سعر ليتر مازوت التدفئة المدعوم بـ500 ليرة، فضلاً عن بعض حالات التلاعب بالكيل، وفق تعبيرهم.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأحد استقرار "نسبي" في  معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3305 ليرة شراء، و 3255 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3888 ليرة شراء، و 3824 ليرة مبيع.

وذكرت مواقع اقتصادية محلية خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم أن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق

وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 383 ليرة سورية شراء، و 372 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في الشمال السوري المحرر.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 160000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 137143 ليرة وفق أسعار اليوم الأحد.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه أصدر نظام الأسد عبر مجلس محافظة دمشق التابع له قرارا يقضي بتحديد أوقات فتح وإغلاق الفعاليات التجارية والأسواق دون الكشف عن أسباب القرار إذا ما كانت صحية أم اقتصادية، فيما برر مسؤول لدى النظام ذلك القرار بأنه "إجراء تنظيمي".

وكشف "مهند دعدوش" رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.

وقال موقع اقتصادي موالي للنظام فقدت اللحوم البيضاء نسب التخفيضات التي شهدتها في أواخر شهر حزيران وشهر تموز، لتعاود الارتفاع نهاية الشهر الأخير وأوائل هذا الشهر، حيث وصلت إلى مستوياتها العليا التي كانت قد سجلتها سابقاً، وكذلك الأمر بالنسبة للفواكه الموسمية.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن زيادة ساعات تقنين الكهرباء دفع العديد من المواطنين إلى رمي الكثير من المواد الغذائية المخزنة في برادتهم نتيجة تلفها، ونقلت عن رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي قوله إن الجمعية لاحظت أن هناك انخفاضاً كبيراً في حركة الأسواق بسبب ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء التي أثرت في نمط استهلاك المواطنين، حسب كلامه.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تراجعا جديدا لليرة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3250 ليرة شراء، و3300 ليرة مبيع.

فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3850 ليرة شراء، و3900 ليرة مبيع، وسجل الدولار الأمريكي في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

و تراوحت التركية في دمشق ما بين 373 ليرة سورية شراء، و383 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و380 ليرة سورية مبيع.

في حين تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، ما بين 8,55 ليرة تركية للشراء، و8,62 ليرة تركية للمبيع، وفق مصادر اقتصادية محلية.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 160000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 137143 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وتناقلت مواقع إخبارية موالية إحصائية تكشف ارتفاع تكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في دمشق في منتصف عام 2021 لتصل إلى 1240 ألف ليرة سورية.

وارتفعت تكاليف الغذاء الأساسية لأسرة بنسبة 40% عن مستوى مطلع شهر نيسان 2021، وانتقلت من 550 ألف ليرة للأسرة شهرياً، وصولاً إلى 766 ألف ليرة.

وكذلك ارتفعت تكاليف السكن ليس نتيجة لارتفاع وسطي الإيجارات فقط في دمشق وريفها، بل أيضاً نتيجة ارتفاع تكاليف التدفئة إذا ما أرادت الأسرة تعبئة 200 ليتر مازوت، بالإضافة إلى تكاليف الغاز المنزلي، وتكاليف صيانة المنزل.

وقالت مصادر إعلامية  موالية إن إن عناصر الرقابة التموينية ضبطوا بريف دمشق 6 مخابز تموينية في مناطق يعفور ودوما والصبورة وسيدي قداد وببيلا بمخالفات سوء صناعة الخبز والبيع بسعر زائد والاتجار بالدقيق التمويني بكمية 11 كيس.

وذكرت أن الضبوط شملت محطة محروقات في الغوطة الشرقية بمخالفة تعبئة سيارات المواطنين العاملة على البنزين باستخدام مضخة بنزين غير مختومة بالختم النظامي من مديريتنا الذي يمنع إمكانية التلاعب بعيار المضخة.

من جانبه صرح مدير المؤسسة السورية للتجارة لدى نظام الأسد عن إمكانية طرح بيع قوالب الثلج في الصالات في حال تم إيجاد أي طريقة مناسبة، فيما تحدث النظام عن ضبط معامل تنتج المادة عبر مياه مجرثمة.

وقال "أحمد نجم"، مسؤول صالات المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام إن يمكن طرح بيع قوالب الثلج في الصالات على أن تتم دراسة الموضوع لاحقاً، وفق تعبيره.

وتحدث "عمران سلاخو"، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عن تنظيم 5 ضبوط بحق معامل لتصنيع الثلج مخالفة حيث تبين بعد سحب عينات منها أنه يوجد بها ارتفاع بنسبة بعض الجراثيم.

وأقر بعدم وجود تسعيرة لقوالب الثلج، وسابقاً كانت تصدر عن المكتب التنفيذي، فيما يتم العمل على ضبط التسعيرة من خلال تقديم المعامل بيان كلفة للتصنيع لوح الجليد، حسب كلامه.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

شهدت الليرة السوريّة تغيير طفيف مقابل العملات الأجنبية مع بقاء التداولات في تصنيف الاستقرار النسبي وذلك في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 5 آب/ أغسطس، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين (3220 – 3230) ليرة شراء و(3270 – و328) ليرة مبيع، وسط تغييرات طفيف لليرة السورية مقابل الدولار مقارنة بأسعار إغلاق أمس.

وسجل اليورو في دمشق ما بين 3835 ليرة شراء، و 3885 ليرة مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 376 ليرة سورية شراء، و384 ليرة سورية مبيع.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وبقي الدولار في إدلب ما بين 3230 ليرة شراء، و3270 ليرة مبيع، كذلك بقيت التركية في إدلب ما بين 374 ليرة سورية شراءًط، و384 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الخميس دون تعديل مع ثباتها على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع يوم تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وبوقت سابق شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة عدم استقرار وتذبذب، بعد فترة ارتفاعات كبيرة وصل معها المعدن الأصفر إلى 230 ألف ليرة للغرام خلال نيسان وأيار الماضيين، لتعود الانخفاضات ليستقر عند 156 ألف ليرة للغرام خلال الشهر الماضي.

من جانبه قال "رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية"، التابع للنظام "عابد فضلية"، في حديثه لموقع صحيفة موالية للنظام إن إبقاء 500 ألف ليرة لمدة ثلاثة أشهر على شكل وديعة بلا فائدة بأنها تمثل "حالة سرقة"، وفق تعبيره.

وكشف مسؤول في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد عن اقتراب توقيع عقود تسمح بصيانة محطات للكهرباء وهي محطة تشرين الحرارية التي ذهبت لصالح شركة روسية، ومحطة محردة إلى شركة إيرانية على أساس "المقايضة بالفوسفات".

فيما تحدث موقع موالي للنظام، عن تشكيل نظام الأسد "لجان مهمتها فتح ملفات قديمة تشمل أسماء مئات التجار الذين يتعاملون مع المخلّصين الجمركيين الكبار منذ عام 2010، من أجل محاسبتهم"، وفق مصادر وصفها بـ"الخاصة".

وذكر أن هذه الحملة التي انطلقت بشكل غير علني، تستهدف التجار والمخلّصين الجمركيين وموظفين في الجمارك، عبر فتح ملفات قديمة تقضي بمصادرة ممتلكات أولئك التجار وفرض أموال كغرامات، تعود إلى خزينة الدولة، وفق تعبيره.

ووفق مصادر الموقع فإن اللجان الحكومية الموزعة على المحافظات، قد أرسلت عناصر من الجمارك والمكتب السري لجميع التجار المتعاملين مع المخلّصين الجمركيين وطالبتهم بمبالغ مالية ضخمة تصل إلى عشرات المليارات، عن سنوات عملها بالتجارة.

وتجدر الإشارة إلى أن مواقع معنية بالشأن الاقتصادي  أرجعت بوقت سابق، ثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق وحلب، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

تراجعت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار إغلاق أمس، في معظم المناطق السورية خلال تداولات سوق الصرف وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين المحلي إن الدولار الأمريكي بدمشق سجل اليوم ما بين 3230 ليرة شراء، و 3280 ليرة مبيع، مرتفعا مقارنة بأسعار إغلاق الإثنين، بقيمة قدرها بنحو 30 ليرة.

وفي دمشق، أيضا ارتفع اليورو 35 ليرة، مسجلاً ما بين 3835 ليرة شراء، و 3885 ليرة مبيع، وارتفعت التركية في دمشق إلى ما بين 380 ليرة سورية شراءً، و390 ليرة سورية مبيع.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الدولار الأمريكي سجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أما في إدلب، فتراوح الدولار ما بين 3200 ليرة شراء، و 3250 ليرة مبيع.

فيما تراوحت التركية في إدلب ما بين 375 ليرة سورية شراءً، و385 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، ما بين 8,33 ليرة تركية للشراء، و8,35 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الثلاثاء دون تعديل مع ثباتها منذ يوم الخميس الماضي حيث تحدد في كل يوم السعر ذاته ضمن نشرتها اليومية بلأسعار المحددة للمعدن الأصفر.

ووفقاً للجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 163500 ليرة شراء، 164000 ليرة مبيع، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 140071 ليرة شراء، 140571 ليرة مبيع، وفق تقديراتها.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل أعلن مصرف التوفير التابع لنظام الأسد عن طرح منتج جديد يتمثل بمنح قرض عقاري لأصحاب المهن العلمية والحرة وتشمل بعض أصحاب الحرف والورشات والمشاريع الصغيرة عبر تمويلهم لشراء عقار سكني أو تجاري بسقف 100 مليون ليرة سورية، وفق إعلام النظام الرسمي.

في حين نقل موقع موالي للنظام عن "جهاد وضيحي" عضو في مجلس نقابة الصيادلة التابعة له أنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية، مبررا ذلك بارتفاع تكلفتها الإنتاجية وبالتالي عدم توفرها إلا بحال تجديد رفع الأسعار وفق تعبيره.

من جانبه شن الصحفي الداعم للنظام والعامل في إذاعة شام إف إم الموالية "حيدر رزوق" هجوما لاذعا حيث قال إنه وبحسب شركة كهرباء حمص فإن 40 طناً من النحاس تمت سرقتها من الشبكة الكهربائية هذا العام.

وفي سياق منفصل زعم "عيسى عيسى" مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات التابعة لنظام الأسد أنه سيتم توزيع الدفعة الأولى من المازوت التي أعلنت عنها وزارة النفط لتشمل 3 ملايين و800 ألف عائلة تم توطينها على البطاقة الذكية مع نهاية عام 2021، حسب كلامه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.