سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين، حالة من الاستقرار النسبي بمناطق سيطرة النظام، فيما تحركت ضمن هوامش محدودة للغاية، وفقا لما رصدته شبكة شام نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وأكد موقع "الليرة اليوم" حالة الاستقرار مع تسجيل التغير الحاصل بما يصل نسبته إلى 0.01%، وذكر موقع اقتصادي محلي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3270 ليرة شراء و 3220 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر حالة الاستقرار النسبي مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ما بين 3877 ليرة شراء، و 3813 ليرة مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 379 ليرة سورية شراء، و 368 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3330 ليرة شراء، و 3250 ليرة مبيع، فيما سجلت التركية في إدلب، ما بين 368 ليرة سورية، و 378 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الإثنين دون تعديل مع دخولها في الأسبوع الثاني على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية سعرا اليوم جرى تحديده طيلة الفترة الفائتة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 158,000 ليرة شراء، 157,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 135429 ليرة شراء 134292 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وصرح وزير المالية كنان ياغي، لدى نظام الأسد اليوم الأحد، أنه تم إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2021 القاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، الذي أصدره الإرهابي بشار مؤخرا.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن ياغي قوله إن زيادة الرواتب والأجور للعاملين بنسبة 50 بالمئة وللمتقاعدين بنسبة 40 بالمئة تكلف نحو 81.6 مليار ليرة سورية شهرياً أي نحو 980 مليار ليرة سنوياً وسيتم تأمينها من موارد الخزينة العامة للدولة، وفق تقديراته.

وزعم أن موضوع تحسين المستوى المعيشي للمواطنين هو من ضمن الأولويات الرئيسية لعمل الحكومة ومرتبط بتوفير السيولة الخاصة به علماً بأنه تم صرف 4 منح خلال الفترة الماضية بكلفة تجاوزت 420 مليار ليرة سورية، وفق مزاعمه.

بالمقابل قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام تأجيل إطلاق عملية التوطين إلى 25 من الشهر الجاري، بعد أن كانت مقررة اليوم، وبررت ذلك لتمكين اجراءات التدقيق في أسماء المعتمدين الواردة في التطبيق وعدد المستفيدين من كل معتمد ومعالجة أي موضوع يتعلق بالآلية الجديدة قبل تطبيقها، حسب كلامها.

في حين نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بيان نفت خلاله تصريح منسوب إلى مدير الشركة العامة للمخابز "زياد هزّاع"، ويأتي في نصه بأن "ربطة الخبز تكفي خمسة أشخاص والعائلة لا تستهلك أكثر من ربطة واحدة يومياً، الأمر الذي وصفته الوزارة وقالت إنه "تصريح ملفق وكاذب".

من جانبه استكمل نظام الأسد قرارات رفع الأسعار التي تواصلت بعد الرفع المعلن للرواتب بقيمة لا تنعكس على الواقع المعيشي، حيث حلقت المواد الغذائية الأساسية والخضار والفواكه واللحوم والغاز والأعلاف عالياً، وجاء ذلك بقرارات ضمن مسلسل رفع الأسعار المتكررة.

وكشف مركز إعلامي تابع للنظام عن صدور ‏تعديل سعر اسطوانة الغاز المنزلي لتصبح 4200 ليرة سورية ضمن المدينة، و 4500 ليرة سورية ضمن الريف، الأمر الذي أثار ردود غاضبة من قبل متابعي الصفحات الموالية.

في حين رفع نظام الأسد عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للأعلاف أسعار المواد العلفية لمربي الثروة العلفية ولكافة القطاعات / عام - خاص - تعاوني / أرض وتضمن القرار سعر الطن الواحد من الذرة الصفراء (مليون وخمسين ألف ليرة) وسعر "الجاهز حلوب" تسعمائة وعشرة آلاف ليرة.

و وفق القرار لوحظ أن مادة الذرة الصفراء ارتفع سعرها بنسبة (16)%، حيث كان السعر القديم (910,000) ليرة سورية للطن الواحد في حين أن مادة جاهز حلوب ارتفع سعرها بنسبة (60)% وكان سعرها القديم (600,000) ليرة سورية.

في حين سجلت أسعار الخضار الفواكه في الأسواق المحلية ارتفاعات جديدة مع فقدان لبعض الأصناف، رغم أنه موسمها، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية موالية للنظام.

وبحسب نشرة أسعار الخضار والفواكهه الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فإن أسعار الفواكه الصيفية تتراوح بين 2000 ليرة و 3500 ليرة سورية في الصالات التابعة لها، بحسب أصنافها، في حين سجلت في الأسواق أسعارا تفوق الضعف.

من جانبه برر "فايز قسومة" نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية ارتفاع الأسعار و ندرة بعض الأصناف بأنه يعود إلى ارتفاع كلفة الإنتاج على الفلاح، وأن ارتفاع أسعار المحروقات انعكس سلبا على تكاليف النقل وتواجد الأصناف في الأسواق.

فيما كتب "فيصل العطري"، رجل الأعمال الداعم للنظام وعضو "مجلس الأعمال الصيني السوري"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تحت عنوان "ثروة العقول مقابل ثروة المال"، وكشف خلاله عن شراء "أحد الأثرياء الجدد" لمصنع عرضه أحد رجال الأعمال بدافع الهجرة من سوريا.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

هذا وأصدر نظام الأسد قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين تخللها "قرار زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام بنسبة نحو 50% فقط ليستكمل قرارات رفع أسعار الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم بنسب تفوق 100% وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الأحد، 11 تموز/ يوليو حالة من التراجع مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأمريكي الأمر الذي تكرر منذ افتتاح الأسبوع أمس السبت مع استمرار تراجع العملة المحلية.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.15% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3265 ليرة شراء و 3215 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3878 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3260 ليرة شراء و 3230 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3235 ليرة شراء و3250 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 377 ليرة سورية شراء و366 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و380 ليرة سورية مبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الأحد دون تعديل مع ثباتها لليوم الخامس على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع يوم تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

في حين قال نقيب الصاغة "غسان جزماتي" لدى النظام إن النقابة على اطلاع كامل بملف الإسوارة التي اشتراها زبون وتقاضى بائعها عنها مبلغ من ستة أصفار بالليرة أجرة صياغة، مبيناً أن النقابة سبق لها إنصاف الزبون وإعادة جزء مهم من أجرة الصياغة التي تقاضاها البائع.

وبحسب "جزماتي" فإن المواطنون يعرفون جيداً التفاوت السعري بين أسواق دمشق وكذلك بين الأسواق والمولات أيضاً، موضحاً أن الإسوارة تلك بيعت في محل يقع في أحد المولات المركزية ضمن مدينة دمشق ما يعني أن الزبون يعي جيداً أن أسعارها وتحديداً الصياغة تختلف عن بقية الأسواق العادية والشعبية. 

وذكر أن النقابة وقبل أن تثار المسألة بادرت إلى التواصل مع محل الذهب واسترجاع مبلغ يصل إلى 750 ألف ليرة سورية من أجرة الصياغة من المحل ليد الزبون، وزعم أن النقابة أول من بادر وعمل على مكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع مديرية التموين في دمشق وفي بعض الحالات الأخرى بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي التابع للنظام وفق كلامه.

ومن جانبه أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "مرسومين" بزيادة رواتب "العاملين المدنيين والعسكريين" 50%، والمعاشات التقاعدية 40% ويأتي ذلك بعد مسلسل طويل من قرارات رفع الأسعار المتكررة والتي رفدت خزينة النظام بتمويل لزيادة الرواتب الذي اعتبر دعاية إعلامية فحسب مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بما يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

هذا وسبق مرسوم زيادة الرواتب إصدر نظام الأسد قرار برفع أسعار المازوت والخبز لكل القطاعات العامة والخاصة اعتبارا من اليوم الأحد، مع تعديل أسعار لتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية للتر الواحد، والخبز، حيث أصبح ثمن الربطة الواحدة (نحو 1100 غرام، أو 7 أرغفة) المغلفة بكيس نايلون 200 ليرة سورية.

وأصدرت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام، قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق "عبدالله الغربي" وعائلته ضماناً لسداد مبلغ بملايين الليرات السورية، ليتبين أن من بين القضايا التي يتهم بها "إبرام عقد مع شركة روسية بأسعار خيالية".

في حين أعلن نظام الأسد عبر المكاتب التنفيذية في محافظتي دمشق وحلب عن تعديل أسعار تعرفة الركوب لخطوط النقل الداخلي ما بين 100 إلى 200 ليرة سورية، وذلك بعد قرار رفع سعر مادة المازوت، في وقت تتصاعد فيه أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرة النظام.

وبحسب ما نقل موقع اقتصادي داعم للأسد فإن سائقي سيارات الأجرة و"الميكروباص" ضاعفوا تسعيرة الركوب بشكل أوتوماتيكي حيث أصبحت 200 ليرة سورية بدلاً من 100 ليرة قبل صدور ذلك رسميا.

وذكر أن شركات النقل بين المحافظات رفعت أسعار التذاكر منذ صباح اليوم الأحد، حيث كان سعر التذكرة من دمشق إلى اللاذقية نحو 6000 ليرة لتصبح اليوم 12000 ألف ليرة سورية، وفق تعبيره.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط قتلى وجرحى في حلب واللاذقية والسويداء وريف دمشق كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

طرأت حالة من التغيير الطفيف على تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 10 تموز/ يوليو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي، خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، أن الدولار الأمريكي بدمشق سجل ما بين 3200 ليرة شراء، و3250 ليرة مبيع.

فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3820 ليرة شراء، و 3870 ليرة مبيع، دون تغيير مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجلت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 368 ليرة سورية شراء، و 378 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,65 ليرة تركية للشراء، و8,70 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم السبت دون تعديل مع ثباتها لليوم الخامس على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع يوم تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه وافق رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس" على توصية اللجنة الاقتصادية بالمصادقة على العقد المبرم بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة في اللاذقية، وفق بيان رسمي.

في حين عمّمت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة للنظام على مديرياتها في المحافظات، بتشديد الرقابة على الأسواق، واستمرار سبر أسعار مستلزمات عيد الأضحى يومياً، لاسيما الخضار والفواكه واللحوم والعصائر والحلويات والألبسة وغيرها، وفق تعبيرها. 

وبحسب الوزارة فإن من الضرورة استمرار توافر المواد والسلع وانسيابها في الأسواق بالجودة والمواصفات والأسعار المحددة أصولاً، واستمرار التشدد بقمع المخالفات الجسيمة، وسحب العينات من المواد المشتبه بمخالفتها للمواصفات والشروط المطلوبة.

وطلبت الوزارة مراقبة تداول الفواتير، ونوهت باستمرار المناوبة على هاتف الشكاوى في جميع المحافظات ومعالجتها فوراً، وتخصيص مناوبين اثنين خلال العطلة الرسمية للعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  وفق المرسوم 8.

فيما أصدر وزير الصناعة لدى النظام السوري قرارا يقضي بتشكيل لجنة للتواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم في سوريا، وفق نص القرار، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة لا سيما مع تكرار الدعوات وفشل معظمها.

وكشف مسؤول في شركة "بترو سيرفيس" البيلاروسية، عن تحقيق نتائج إيجابية خلال استكشاف حقلين نفطيين وسط سوريا، فيما أبدى نظام الأسد استعداده لتوقيع الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتها بين الشركات المشاركة في المعرض الذي سبق أن أثار ردود فعل متباينة قبل أيام.

بالمقابل كشفت وسائل إعلام النظام الرسمي عن حصيلة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة التابعة لنظام الأسد خلال 6 أشهر، حيث حصدت ما يقارب الـ (80 مليار ليرة سورية)، فيما شملت المصادرات مواد متنوعة وصلت إلى الألبسة المستعملة وغيرها.

هذا أثار مدير عام "المؤسسة السورية للمخابز"، لدى نظام الأسد سخط وحفيظة عدد كبير من الموالين حيث أدى حديثه عن هدر مادة الخبز إلى مئات التعليقات الغاضبة و المستنكرة مع استمرار تصريحات النظام بتحميل المواطنين مسؤولية الأزمات التي يتجاهلها بشكل كامل.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الخميس تراجعاً جديداً لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة، وذلك في إغلاق الأسبوع.

وارتفع سعر صرف الليرة السورية، في دمشق بوسطي 30 ليرة سورية، ليصبح ما بين 3240 ليرة شراء، و 3280 ليرة مبيع، وفق قال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي.

فيما ارتفع اليورو في دمشق، 30 ليرة ليصبح ما بين 3820 ليرة شراء، و 3870 ليرة مبيع، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

فيما ارتفعت التركية في دمشق وإدلب، لتسجل ما بين 368 ليرة سورية شراء و 378 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,60 ليرة تركية للشراء، و8,65 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الخميس دون تعديل مع ثباتها لليوم الرابع على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع يوم تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها نشرت صفحة موالية للنظام اليوم مقالاً تحت عنوان "الحكومة تحاول سدّ العجز الكبير وزيادة سعر الخبز والمازوت مسألة وقت"، وذلك في إطار الترويج الإعلامي الذي يسبق قرارات النظام ويحاول تبريرها رغم تداعياتها على الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين.

وذكر "يوسف قاسم" مدير المؤسسة السورية للحبوب لدى النظام أن التأخير في صرف قيم الأقماح من قبل المصارف الزراعية قد يكون نتيجة وجود ضائقة في حركة الأموال والسيولة التي تدار بين المصرف المركزي والمصرف الزراعي، وفق تبريرات.

فيما كشف "محمد الخليف"، رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين عن ورود عدة شكاوى للاتحاد العام للفلاحين بخصوص التأخر في صرف قيم الأقماح المسلمة لمراكز استلام الحبوب من قبل المصارف الزراعية وعن عقد عدة اجتماعات من أجل إيجاد حل لهذا الموضوع.

واعتبر أن حالة النقص الحاصلة في مادة الأسمدة أسهمت في خلق سوق سوداء ويصل مبيع طن السماد فيها لحدود 3 ملايين ليرة مقدراً أن يتراجع مردود الغلة من القمح من دون أسمدة لأكثر من النصف وهو بخلاف التوجه المعلن من الحكومة لدعم محصول وإنتاج القمح وتم إطلاق عام القمح على هذا العام.

بالمقابل ولفت موقع اقتصاد إلى أن المؤسسة العامة للأعلاف التابعة للنظام، أخلفت بوعودها التي أطلقتها قبل أكثر من شهر، لتوزيع دورة علفية على مربي الدواجن، محملة المسؤولية لوزارة المالية، التي لم تحدد سعر الذرة الصفراء التي تم استيرادها مؤخراً، من أجل بيعها للمربين.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "حكمت حداد"، أن مؤسسة الأعلاف لم توزع المقنن العلفي على الرغم من افتتاح الدورة العلفية وهناك وعود بالتوزيع لكنها لم تنفذ والحجة بعدم التوزيع عدم تحديد تسعيرة للذرة الصفراء بعد، والمؤسسة بانتظار وزارة المالية لوضع تسعيرة للذرة الصفراء.

وذكر أن كل مربي الدواجن يشترون الأعلاف حالياً من القطاع الخاص، مبيناً بأن كيلو الذرة الصفراء وصل لحدود 1450 ليرة وسعر كيلو كسبة فول الصويا لحدود 2050 ليرة، لافتاً إلى أن مؤسسة الدواجن تعطي الأعلاف حالياً للقطاع العام من مؤسسة الدواجن وغيرها بالأمانة، لحين تحديد سعر الذرة الصفراء، لكنها لا تعطي المربين بالأمانة.

وقال موقع اقتصادي داعم للنظام إن المواطنون بشكل عام وأصحاب المهن والفعاليات الصناعية بشكل خاص يعانون من الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، حتى أن بعضهم بات يفكر جدياً بتصفية مصلحته وإغلاق محله بشكل نهائي، حيث أن تكاليف الإنتاج أصبحت باهظة الثمن وغير مقبولة من جانب.

إضافة إلى أنها لا تتناسب مع تسعير السلعة أو المصلحة من جانب آخر، إضافة إلى التكاليف الإضافية التي يتكبدها صاحب المهنة بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، والتي بدأت تطال الكثير من المناطق الراقية التي لم تكن تعرف من التقنين سوى اسمه فقط، وفق تعبيره

هذا وقرر نظام الأسد مؤخرا رفع تسعيرة البنزين أوكتان 95 إلى 3000 آلاف ليرة سورية، ويمهد إلى مادتي المازوت والخبز خلال الأيام القادمة، وذلك مع إعلان مصدر حكومي عن وجود دراسات تهدف إلى رفع أسعار المادتين قريباً، وذلك في سياق التمهيد الإعلامي الذي أتبعه قبل أيام قبل رفع أسعار آلاف أصناف الأدوية إلى جانب الرز والسكر، مبررا ذلك بـ"ارتفاع تكلفتها على الخزينة".

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء حالة من التراجع الملحوظ مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدّر موقع "الليرة اليوم" التراجع بما يصل نسبته إلى 0.15%، وذكر موقع "اقتصاد" المحلي أن الدولار في دمشق تراوح ما بين (3190 – 3200) ليرة شراء و(3230 – 3250) ليرة مبيع.

وبذلك يكون السعر الرائج اليوم يظهر تراجع بقيمة 20 ليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق أمس الثلاثاء وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو في دمشق ما بين 3790 ليرة شراء، و3840 ليرة مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 364 ليرة سورية شراء، و 374 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3190 ليرة شراء، و 3230 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 20 ليرة، فيما سجلت التركية في إدلب، ما بين 362 ليرة سورية، و 372 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الأربعاء دون تعديل مع ثباتها لليوم الخامس على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه أصدر نظام الأسد قرارا يقضي بزيادة سعر مادة البنزين "اوكتان 95"، وذلك بعد تفاقم الأزمة لعدة محطات تختص بتوزيع هذا النوع من الوقود ما يعتقد بأنها كانت مفتعلة تمهيدا لرفع سعرها، الأمر الذي تطابق مع قرارات التعديل التي تصدر للمرة الرابعة خلال العام الجاري.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام السوري إن قرار رفع البنزين الاوكتان 95 بثلاثة آلاف ليرة سورية، جاء بناء على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية وموافقة اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام، وسط تمهيد لزيادة أسعار الخبز والمازوت.

وصرح مدير مؤسسة الأعلاف بمناطق سيطرة النظام "عبد الكريم شباط" أنه لم يتم البدء بتوزيع المقنن العلفي لمربي الدواجن حتى اللحظة على الرغم من افتتاح دورة علفية جديدة منذ عشرة أيام تقريباً.

وذكر أن سبب التأخر بالتوزيع هو عدم تحديد سعر مبيع الذرة الصفراء المستوردة بعد، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تحديد السعر غداً ومن ثم سيتم توزيع المادة للمربين فوراً، وفق كلامه.

في حين أظهر التقرير الإنتاجي والتسويقي للنصف الأول من العام الحالي  لشركة برد تمكنها  من تصنيع وتجميع نحو ألف جهاز كهربائي منزلي من “البرادات والغسالات والطباخات الليزرية” بقيمة بلغت أكثر من 800 مليون ليرة وباعت 679 جهازا بقيمة 615 مليون ليرة.

وقال مدير الشركة "علي عباس"، في تصريح أنهم قاموا مؤخرا بتوقيع عقد مع المؤسسة الاجتماعية العسكرية لتوريد أكثر من 200 براد وغسالة وطباخ ليزري بقيمة 145 مليون ليرة لبيعها في صالات المؤسسة وذلك بعد أن استجرت المؤسسة منهم في وقت سابق عشرات الأجهزة بشكل مباشر وقامت ببيعها، وفق تعبيره.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

حافظت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء على أسعارها مقارنة بأسعار إغلاق أمس، حيث بقيت تداولات الصرف مستقرة نسبياً، في معظم المناطق السورية، باستثناء تغيير طفيف لسعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن الدولار الأمريكي بدمشق سجل ظهر الثلاثاء ما بين 3170 ليرة شراء، و3220 ليرة مبيع، وسجل في كلاً من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

في حين سجل اليورو في العاصمة دمشق، ما بين 3775 ليرة شراء، و 3852 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في دمشق، ما بين 362 ليرة سورية شراء، و372 ليرة سورية مبيع.

وبقي الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا ما بين 3150 ليرة شراء، و3200 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية في إدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراءً، و 370 ليرة سورية مبيع.

في حين بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب، مع وصوله إلى ما بين 8,62 ليرة تركية للشراء، و8,65 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الثلاثاء دون تعديل مع ثباتها لليوم الرابع على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع يوم تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وكشف موقع موالي لنظام الأسد عن "تجربة فريدة" لوزارة المالية في تحصيل الضرائب حيث قامت عبر "موظف سري" بشراء إسوارة من الذهب لتعرف قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي لصاغة دمشق، حيث اعتبر النظام أن فرض مبلغ 200 مليون شهرياً من الصاغة بدمشق وحلب غير كافي، وفق تعبيره.

ووفق رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق التابع للنظام السوري منعت السعودية دخول عدداً من الشاحنات السورية المحملة بالخضروات والفواكه، وذلك بعد السماح لها من عبور الأردن عقب أيام من منع دخولها، ليصار إلى منعها من دخول السعودية بسبب عدم وجود البطاقة التعريفية.

في حين وافق نظام الأسد عبر إدارة "المؤسسة العامة السورية للحبوب"، على منح كل عامل فيها كيس دقيق تمويني بمناسبة "عيد الأضحى"، في إجراء وصف بأنه مثير ومستغرب وسط تعدد التفسيرات، وقد يعكس مدى أزمة السيولة المالية التي تضرب المؤسسات الخاضعة للنظام السوري.

وقال موقع موالي للنظام إن الفواكه الموسمية تسجل سابقة غريبة، وتشهد أسعارها ارتفاعاً غير مسبوقاً في تاريخ البلاد، فأسعار الكرز والدراق والتوت الشامي لم تنزل عن ال3500 ليرة كحد أدنى بينما البطيخ استقر عند 300 للكيلو الواحد ليصل سعر البطيخة وسطياً عند 2800 ليرة وبالمقابل سجل سعر صحن البيض سعراً قياسياً جديداً بلغ 8500 ليرة سورية.

وبرر محافظة اللحوم الحمراء على أسعارها عند حدودها العليا رغم قلة الطلب، بارتفاع أسعار العلف، أما سعر الفروج فقد تراجع بنسبة 32% عن الشهر الماضي، إلا أن سعر صحن بيض  ارتفع مجدداً بنسبة 22% تقريباً وبفارق 1500 ليرة سورية عن الشهر الماضي.

وتوقع أن تشهد أسعار الرز والسكر تراجعاً خلال الأيام القليلة القادمة مع بدء توزيع هاتين المادتين في صالات السورية للتجارة، بعد أن ارتفعت أسعار السكر والرز أواخر شهر نيسان ومطلع أيار بنسبة وصلت إلى 15%، وحتى الآن لازالت تحافظ على نسبة الارتفاع التي حققتها، وفق تقديراته.

بالمقابل رأى الخبير المصرفي بمناطق سيطرة النظام "عامر شهدا"، أن "رفع أسعار المواد المدعومة من سكر ورز مؤخراً ليس عادياً، بل يتناقض مع العقد الاجتماعي بين الحكومة والشعب"، مبيّناً أن رفع الأسعار يزيد من ضعف القدرة الشرائية، خاصة في حالات التضخم العالي.

وذكر لإذاعة موالية أن "كان من المفترض مراعاة صغار الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم 50 ألف ليرة، ولديهم عائلة كبيرة من 6 – 7 أفراد، أو على الأقل أن يبقى السعر القديم للعائلات الكبيرة فقط".

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين تراجع بصورة محدودة للمرة الأولى خلال الأسبوع الحالي، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3170 ليرة شراء و 3220 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3775 ليرة شراء و 3825 ليرة مبيع، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي حلب بلغ الدولار 3170 ليرة شراء و3220 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3150 ليرة شراء و 3200 ليرة مبيع، بوسطي 20 ليرة سورية.

وارتفعت الليرة التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، وسجلت ما بين 361 ليرة سورية شراءً، و371 ليرة سورية مبيع، وفيما ارتفعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 360 ليرة سورية شراء، و370 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الإثنين غرام الـ 21 ذهب، بـ 158000 ليرة شراء، 157500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 135,429 ليرة شراء 134,929 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل كشفت بيانات وزارة المالية التابعة للنظام بأن إجمالي عدد البيوع العقارية المنفذة في المحافظات بلغ 8288 عملية، وذلك منذ بدء تنفيذ القانون رقم 15 لعام 2021 الخاص بالضريبة على البيوع العقارية في 3 أيار ولغاية 1 حزيران (2021).

ويقدر ذلك وفق ما نقلته صحيفة موالية للنظام بحوالي 35 يوم عمل فعلي، بإجمالي قيم رائجة لتلك البيوع قاربت 785 مليار ليرة سورية، في حين تم تنفيذ 23128 عقد إيجار، وفق تقديراتها.

وفي سياق منفصل ألزمت "وزارة الأشغال العامة والإسكان" لدى نظام الأسد جمعيات التعاون السكني باستلام دفعات الاكتتاب والتخصص من المواطنين عن طريق المصارف حصراً، "لضبط المدفوعات ومنع أي استغلال"، وفق بيان رسمي.

وأوضحت الوزارة في تعميم أوردته وكالة أنباء النظام "سانا"، أن أي مخالفة من قبل القائمين على الجمعيات السكنية ستعرّضهم لإسقاط العضوية، وبيّنت أن الإجراء جاء في إطار المنظومة السورية للدفع الإلكتروني، وتحقيقاً للأمان وتخفيفاً للأعباء، وفق تعبيرها.

في حين يتحدث إعلام النظام الرسمي عن الوعود باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين، وإصرار إعانة مالية قدرها 2,5 مليار ليرة لمحافظة طرطوس من الدولة قررها رئيس مجلس الوزراء في ختام الاجتماع الذي ترأسه "عرنوس"، في مبنى المحافظة.

وكشف بعض أصحاب محال الموبايلات بمناطق سيطرة النظام عن إمكانية جمركة الأجهزة الخلوية دون الرجوع إلى هيئة الاتصالات، عبر إدراج رقم "imei" جديد (الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة)، وتشغيل الجهاز لمدة عام، ثم إعادة العملية برقم آخر بعد كشفه على الشبكة.

وأضاف أصحاب محال الموبايلات لصحيفة تابعة للنظام أنه يمكن أيضاً استبدال رقم التعريف برقم آخر (خاص بجهاز أقل قيمة) لتقليل مبالغ التعريف، منوهين بأن "غالبية تلك العمليات تتم بمعرفة الزبائن وطلبهم"، وقد يندرج ذلك ضمن تبريرات النظام لطلب التعريف الجمركي عن الهاتف الواحد بشكل متكرر بحجة وجود تزوير.

وأكد عضو "مجلس التصفيق"، التابع للنظام "أحمد الصالح"، مطالبة أعضاء المجلس بزيادة الرواتب الحالية، لأنها تعد مخالفة للدستور، حيث يتضمن الأخير في مادته الـ40 أن يحصل العامل على أجر عادل دون أن يقل عن الحد الأدنى للأجور، التي تضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيّرها.

وصرح "زكريا الباشا"، "نقيب أطباء الأسنان" لدى النظام السوري بأن هناك دراسة عدة مقترحات بينها زيادة رواتب المتقاعدين من الأطباء بقيمة 10 آلاف ليرة فيما شدد على محاسبة أي طبيب يتقاضى أجره من المرضى بغير العملة السوريّة.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تحسنت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الأحد بصورة محدودة مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 3220 ليرة شراء و 3170 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3822 ليرة شراء و 3758 مبيع. 

وفي حلب بلغ الدولار 3215 ليرة شراء و 3220 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3170 ليرة شراء و 3175 ليرة مبيع، وذلك وسط تحسن طفيف لليرة السورية.

وسجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 371 ليرة سورية شراء و 360 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 371 ليرة سورية شراء، و360 ليرة سورية مبيع.

ويشكل الوضع الاقتصادي المتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، التي تضمنت رفع العملات الأجنبية على رأسها الدولار الأمريكي الذي حدده بسعر 2512 بدلاً من 1256 ليرة سورية.

وحدد سعر اليورو مقابل الليرة السورية (3008.87 بدلاً من 1502.93) وشمل رفع صرف معظم العملات الأجنبية بما فيها "الجنيه الاسترليني والروبل الروسي واليوان الصيني والليرة اللبنانية"، ضمن 21 عملة مالية جرى رفع أسعارها.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، سعيرة الذهب اليوم الأحد غرام الـ 21 ذهب، بـ 158000 ليرة شراء، 157500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 135429 ليرة شراء 134929 ليرة مبيع.

بالمقابل أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، لدى نظام الأسد عم السماح بافتتاح 10 فروع شركات الحوالات المالية الداخلية، التي تم تجميد تراخيصها، منها ( العنكبوت- الزاجل- الأهلية- البيان- فرعون ) لتسليم الحوالات العالقة لديهم، أو ارتجاعها من قبل المرسل، وذلك في الفترة المحددة من 5 حتى 7 من شهر تموز 2021.

من جانبه كشف "شادي جوهرة"، مدير عام "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" لدى النظام عن تأمين دفعة من مادة الرز وتسليمها إلى "المؤسسة السورية للتجارة"، لتُوزّعها عبر البطاقة الذكية اعتباراً من 4 تموز الجاري، وفق تعبيره.

وذكر أن المؤسسة تتابع عملية توريد شحنة ثانية من الرز ستصل قريباً، وتُسلّم إلى "السورية للتجارة"، مؤكداً عدم تكليف مؤسسته بتأمين السكر الأبيض لصالح السورية للتجارة، حيث تؤمنه الأخيرة بنفسها بموجب عقود داخلية، وجاء ذلك بعد قرارات رفع الأسعار لمادتي الرز والسكر.

وأعلن مسؤول لدى النظام السوري عن استيراد القطاع الخاص 160,079 طن سكر مكرر، و53,377 طن رز، خلال أول 5 أشهر من 2021، وهي كميات متقاربة مع مستوردات الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 164,183 طن سكر مكرر، و71,099 طن أرز، وفق كلامه.

وفي سياق منفصل أكد "محمد السواح"، رئيس المكتب الإقليمي لـ"اتحاد المصدّرين والمستوردين العرب في سورية" موافقة الحكومة العراقية على مرور الشاحنات السورية ترانزيت إلى الخليج عبر أراضيها من خلال معبري عرعر وصفوان، وفق تعبيره.

في حين أصدرت وزارة النقل التابعة للنظام السوري بيان جاء في نصه: "لا صحة لما  تتداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول تبديل مسار حركة الترانزيت المتفقة عليها اصولاً، أو إيقاف الشحن أو غيره"، حسب وصفها 

وقالت صحيفة موالية للنظام إن سعر البنزين في السوق السوداء في حلب تخطى 4 آلاف ليرة سورية لليتر الواحد نتيجة عدم كفاية مخصصات الآليات من البنزين العادي المدعوم، وخصوصاً للمضطرين إلى السفر خارج المحافظة، مع عجز عن تلبية الطلب الزائد، الأمر الذي يتشابه في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

هذا وسبق أن شهدت الليرة تحسناً ملحوظاً و أرجعت مصادر اقتصادية متطابقة إنها لأسباب تتمثل في تعليق نظام الأسد لاستيراد مئات المواد، علاوة على الحملات الأمنية والإجراءات التي اتخذها في محاولة لإنعاش الليرة السورية المتهالكة، ضخ كميات من القطع الأجنبي في الأسواق بوقت سابق، دون أن ينعكس ذلك على الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين.

شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت، 3 تموز/ يوليو حالة من التغييرات الطفيفة مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد سجلت حالة من الاستقرار النسبي التي خيمت على تداولات الأسبوع الفائت.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.31% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3240 ليرة شراء و 3190 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3846 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3235 ليرة شراء و 3230 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3180 ليرة شراء و 3185 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 373 ليرة سورية شراء و 362 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و360 ليرة سورية مبيع.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين غيرت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، سعيرة الذهب اليوم السبت وأرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي، حيث رفعت قيمة الغرام الواحد المعلنة بنحو 2000 ليرة سورية. 

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 158000 ليرة شراء، 157500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 135429 ليرة شراء 134929 ليرة مبيع.

ويعرف أن سعر المبيع الفعلي يفوق ما تعلنه النقابة في المقابل بلغ إدلب، مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وقال "أسامة قزيز"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه التابعة للنظام إنه سيتم تحويل حركة الترانزيت من سورية إلى دول الخليج عبر معبر عرعر الحدودي مع العراق وذلك بشكل دائم بدءاً من الأسبوع القادم.

وذكر أن بعد الإشكاليات التي حدثت على الحدود، وإصرار الجانب الأردني على عدم السماح لبرادات التصدير السورية العبور من على أراضيه نحو دول الخليج، فإنه تم تخفيض نسبة الصادرات عبر معبر جابر – نصيب الحدودي إلى مابين 30 إلى 35 في المئة، حسب كلامه.

من جانبه برر مستشار وزير الكهرباء لدى النظام "عبد الوهاب الخطيب" تراجع معدلات توليد الطاقة الكهربائية خلال الأيام الأخيرة بعدم انتظام برامج التقنين ويحتاج إلى استقرار هذه البرامج لبعض الوقت.

وقدر أن تعود برامج التقنين إلى ما كانت عليه خلال اليومين القادمين مبيناً أن ساعات التقنين في ريف دمشق ساعة ونصف ساعة وصل كهرباء مقابل أربع ساعات ونصف الساعة تقنين رغم أن ساعات التقنين وصلت خلال الأيام الأخيرة إلى 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل كهرباء وفي حلب وصل التقنين في بعض المناطق لأكثر من 8 ساعات متواصلة، وفق تعبيره.

فيما زعم معاون وزير تموين النظام "جمال شعيب" أن التطبيق الجدي للمرسوم رقم 8 لعام 2021 المتضمن “قانون حماية المستهلك الجديد له آثار إيجابية نتيجة العقوبات الرادعة للمخالفات وهو ما أدى إلى قلة عدد المخالفات، حسب مزاعمه.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام إنها تستكمل خلال شهر تموز الجاري مشروع أتمتة بيع مادة الخبز المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية بتطبيق آلية جديدة ضمنه وهي توطين مكان استلام المادة ابتداء من ثلاث محافظات حماة واللاذقية وطرطوس لتعمم بعدها على باقي المحافظات.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس في إغلاق الأسبوع حالة من التراجع الملحوظ مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، بعد أن سجلت استقرار جزئي على تداولات الأسبوع.

وقدّر موقع "الليرة اليوم" التراجع بما يصل نسبته إلى 0.16%، وذكر موقع "اقتصاد" المحلي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3200 ليرة شراء و3250 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع بقيمة 40 ليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأربعاء وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو في دمشق ما بين 3800 ليرة شراء، و3850 ليرة مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 364 ليرة سورية شراء، و 374 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3150 ليرة شراء، و3200 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 20 ليرة، فيما سجلت التركية في إدلب، ما بين 360 ليرة سورية، و 370 ليرة سورية مبيع.

وفي إدلب سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً جديداً وبلغت على النحو التالي: بنزين مستورد أول بـ 7.19 ليرة تركية ومازوت مستورد أول بـ 6.71 ليرة تركية ومازوت مستورد ثاني بـ 5.84 ليرة تركية ومازوت مكرر أول بـ 4.50 ليرة تركية وإسطوانة الغاز (98) ليرة تركية.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الثلاثاء دون تعديل لليوم السابع عشر على التوالي، حيث نشرت الجمعية سعرا اليوم جرى تحديده طيلة الأسبوع الفائت.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه زعم "زياد هزاع"، مدير عام السورية للمخابز لدى النظام إنه يوجد فائض كبير في إنتاج الخبز معتبراً أن هذا الأمر يؤدي إلى قيام بعض المعتمدين بالاتفاق مع بعض المواطنين بإعطائهم جزءاً من مخصصاتهم مجاناً مقابل حصولهم على باقي الكمية والاتجار بها وبيعها للمطاعم أو يتم بيعها كخبز علفي.

وذكر "هزاع"، في حديثه لصحيفة موالية أن المخابز تنتج 4500 طن دقيق بمعدل نحو 5 ملايين ربطة يومياً حصة القطاع العام منها بين 55 إلى 60 بالمئة، وتأتي تصريحاته بالتزامن مع الإعلان عن بدء تطبيق آلية جديدة لتوزيع الخبز في بعض المحافظات عن طريق البطاقة الذكية، عن طريق تحديد معتمدين، بشكل يشبه آلية توزيع السكر والرز.

بالمقابل أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام قرارا يقضي برفع رسوم استخراج شهادات السجلات التجارية للشركات والأفراد، فيما يعتزم النظام إصدار قانون حول عمل الشركات في مناطق سيطرته.

في حين أثارت تصريحات مسؤولين لدى نظام الأسد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما مع التناقض الذي تضمن محتوى حديثهم عن تكاليف إعادة تأهيل "محطة تشرين الحرارية"، وذلك بفرق بين تقديرات "المدير والوزير" يصل إلى 25 مليون يورو.

وقال مدير المحطة "بسام جبوري" إن تكلف تأهيل المحطة تصل إلى (25 مليون يورو) مغطاة من القرض الروسي، وقال وزير الكهرباء "غسان الزامل"، إن التكلفة تصل إلى (50 مليون يورو).

في حين مهد نظام الأسد لفرض تعديل قانون الضريبة على الدخل مع إعلان فتح باب النقاش أمام المهتمين بخصوص تعديل القانون رقم 24 لعام 2003، وذلك تمهيدا لإصدار التعديلات رسميا خلال الفترة المقبلة حيث أن فتح النقاش المعلن مجرد دعاية إعلامية ليضاف القانون إلى سلسلة قرارات وإجراءات تهدف إلى رفد خزينة النظام.

فيما نتج عن اجتماع لجنة خبراء تقصي التسعير في القطاع النسيجي بغرفة صناعة دمشق وريفها التابعة للنظام عن إبلاغ الصناعيين بإعداد بيان تكلفة كل منتج كعملية توثيقية المنتجات التي ينتجها الصناعي، وإرسالها إلى مديرية تموين النظام بشكل دوري.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

حافظت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء على أسعارها مقارنة بأسعار إغلاق أمس، حيث بقيت تداولات الصرف مستقرة نسبياً، في معظم المناطق السورية، باستثناء تحسن طفيف لسعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن الدولار الأمريكي بدمشق سجل ظهر الأربعاء، ما بين 3160 ليرة شراء، و3210 ليرة مبيع، وسجل في كلاً من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

في حين سجل اليورو في العاصمة دمشق، ما بين 3800 ليرة شراء، و 3850 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في دمشق، ما بين 362 ليرة سورية شراء، و372 ليرة سورية مبيع.

وبقي الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا ما بين 3130 ليرة شراء، و3180 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية في إدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراءً، و 370 ليرة سورية مبيع.

في حين تحسن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب، مع وصوله إلى ما بين 8,65 ليرة تركية للشراء، و8,75 ليرة تركية للمبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الإثنين دون تعديل مع إتمام أسبوعها الثاني على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية سعرا اليوم جرى تحديده طيلة الفترة الفائتة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وانخفضت أسعار الذهب عالمياً خلال تداولات اليوم الأربعاء إلى قرب أدنى مستوى في شهرين وسط ترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق الأسبوع الجاري، ومتجهةً لتسجيل أكبر انخفاض شهري في نحو 5 أعوام، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

ومن جانبه نقل موقع اقتصاد المحلي عن عدد من النازحين داخل المخيمات حديثهم عن صعوبة العيش في مخيمات النزوح بعد تهجيرهم من قبل قوات الأسد، في حين محافظة إدلب ارتفاع إيجارات المنازل إلى أرقام كبيرة لا تتناسب إطلاقاً مع الفقر الشديد الذي يعانيه معظم النازحين.

ويرجع مصدر يعمل في مجال العقارات ارتفاع إيجارات المنازل لما تعيشه المنطقة من هدوء ولأن المدن والبلدات ممتلئة بالسكان بعد تقلص المساحة المحررة"، ويضيف بأن إيجارات المنازل تغدو أكثر ارتفاعاً في الجزء الشمالي والغربي من إدلب كونها محاذية للحدود وأكثر أماناً في حال تم استهداف المنطقة بقذائف المدفعية.

فيما تبدأ الإيجارات وفقاً للمصدر من 60 دولار و حتى 150 دولار، ويصر أصحاب المنازل المؤجرة على تقاضي الأجرة بالدولار ما يرهق المستأجرين الذين يتقاضون مداخيلهم بالليرة التركية، بينما يلجأ البعض لتقاضي مبالغ تأمين على المنزل عند توقيع عقود الإيجار ويتجاوز المبلغ عادة 200 دولار أمريكي.

في حين ناشد أهالي وناشطي مدينة الباب بريف حلب الشرقي، الجهات المعنية محلياً ودولياً، بالنظر بعين الاعتبار إلى تفاقم معاناة المدنيين مع صعوبة تأمين مياه الشرب لأكثر من 300 ألف شخص، وتفاعل العديد منهم مع وسم "الباب عطشى"، مطالبين بإيجاد حلول قبل وقوع الكارثة مع جفاف الآبار وصل سعر المتر المكعب حوالي 30 ليرة تركية وهذا مبلغ كبير جداً بالنسبة للدخل في المناطق المحررة.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل قال "فؤاد سكر"، قاضي التحقيق المالي لدى النظام السوري إن رغم هذه النسبة المعلن عنها إلا أنه لا يمكن القول إن هناك أعداداً ضخمة تتعامل بغير الليرة السورية، مشيدا بإجراءات "إدارة الأمن الجنائي والضابطة العدلية للمصرف المركزي"، في ملاحقة المخالفين.

ويعزو انخفاض دعاوى الحوالات غير المشروعة الذي وصل عددها في العام الحالي إلى 74 دعوى، إلى أن الفوارق لم تعد كبيرة بين النشرة الرسمية والسوق السوداء، وبالتالي المواطن لم يعد بحاجة إلى المخاطرة لتصريف القطع الأجنبي الذي يرده من أقاربه مثلاً من الخارج في السوق السوداء أو الشركات غير المرخصة وكذلك الحال بالنسبة للصرافة غير المشروعة.

وصرح عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" ياسر اكريّم، السعي لإستيراد الإلكترونيات وقطع صناعة السيارات، مضيفاً "نحن بمرحلة شبه انهيار اقتصادي بسبب الاحتكار، لذلك نسعى لإعادة الإنتاج ودوران العجلة الاقتصادية"، وفق تعبيره.

وجاء حديث المسؤول ذاته خلال تصريحات لإذاعة موالية حول قرار حصر استيراد الأقمشة المسنرة ببعض الصناعيين، بأن الاستيراد يشجع التنافسية ويخفّض الأسعار، ورأى أن السماح للتجار باستيراد الأقمشة سيوفر ألبسة بأسعار رخيصة للمواطنين.

وقال موقع اقتصادي داعم للنظام إن "رغم شح رسائل الغاز، كان توفرها في "السوق السوداء" يحل مشكلة لكن اليوم بات توفرها هو المشكلة خاصة بعد معرفة السعر الذي تباع فيه في ظل تأخر وصول الرسائل ذات الصلة من تطبيق تكامل للمشتركين بالبطاقة الذكية".

وذكر أن بعد تأخر وصول رسالة الغاز حاولت شرائها بالسعر الحر فتفاجأت عندما طلب مني البائع مبلغ 80 ألف ليرة سورية سعر تبديل الأسطوانة، وأشار نقلا عن مصدر من قاطني منطقة السيدة زينب بريف دمشق، بأنه عندما حاول شرائها من مناطق أخرى (ضاحية الأسد) وجد السعر 25 ألف ليرة سورية.

وكان قد ألمح مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية علي ونوس بتصريح لوسائل إعلام موالية إلى أن موضوع رفع سعر الغاز هو من اختصاص وزارة النفط التي تقوم بالدراسة، والموضوع ليس سراً هي أرقام وقيم تتم دراستها وحسابها وبناء عليه يتخذ القرار.

في حين وينتظر سكان مناطق سيطرة النظام رفع سعر الغاز بعد تأخر وصوله إليهم تماماً كما حدث يوم مؤخرا عندما أعلنت السورية للتجارة عن رفع سعر السكر والرز إلى 1000 ليرة سورية، بعد تأخر وصول المخصصات الجديدة إليهم، بعد التمهيد الإعلامي عبر وسائل الإعلام التابعة للنظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء 29 حزيران/ يونيو حالة من التراجع الطفيف مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وذلك بعد أن خيمت حالة التذبذب والاستقرار النسبي على تداولات الأيام الماضية.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.31% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3160 ليرة شراء و 3210 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3850 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3160 ليرة شراء و 3210 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3130 ليرة شراء و3180 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 362 ليرة سورية شراء و372 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و360 ليرة سورية مبيع.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

ووفقاً لجمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بقي سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء عند 156 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 133 ألف و 714 ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبها منحت وزارة "الاقتصاد والتجارة الخارجية"، التابعة للنظام السوري الترخيص لشركة روسية مختصة بتنفيذ أعمال البنى التحتية، والموافقة على تسجيل فرع لها ضمن مركز خاص في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت أن الهدف المعلن للشركة خلال العمل سوريا، تنفيذ أعمال البنى التحتية وتمديد شبكات المياه والغاز والنفط، فيما يبلغ رأس مالها (170 مليار و300 مليون ليرة سورية)، وتم تعيين مدير روسي لفرعها في سوريا.

في حين وعد "غسان الزامل"، وزير الكهرباء لدى النظام السوري بأن هناك تحسناً ملحوظاً ومقبولاً في وضع الكهرباء سيحصل خلال الساعات القادمة، وفق تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التابعة للنظام كشفت مدى تكرار التبريرات والوعود الكاذبة ومزاعم تأمين التوريدات وتأهيل المحطات.

بالمقابل أعلنت "الإدارة الذاتية" التي تسيطر على مناطق شمال وشرق سوريا، عن اعتمادها آلية "البطاقة الذكية" في توزيع مخصصات المحروقات بذريعة حماية الأهالي من التلاعب بحصتهم من الغاز المنزلي، ووقود التدفئة والكاز السائل".

وفيما شهدت مناطق الإدارة احتجاجات شعبية بوقت سابق على خلفية رفع الإدارة الذاتية أسعار المحروقات، قبل أن تلغي القرار تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية التي امتدت إلى أغلب مناطق سيطرة (قسد) مع وسط استمرار أزمة المحروقات في المنطقة.

في حين عاودت أسعار الفروج والبيض إلى التحليق من جديد، بمناطق سيطرة النظام الأمر الذي حرم كثير من الأسر من كلتا المادتين شأنها شأن كثير من المواد الغذائية المنتجة من الثروة الحيوانية كالألبان والأجبان والتي عزاها المربون جميعاً وأصحاب المداجن إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأهمها الأعلاف.

وبرر معاون رئيس الشؤون الصحية لدى النظام، غلاء الأسعار بأن اللحوم البيضاء  تخضع لحالة العرض والطلب بشكل كامل، وبارتفاع تكاليف التربية في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الرعاية وهي بمعظمها خاضعة لأسعار صرف القطع الأجنبي.

وفي سياق منفصل قال جمعية الحلاقة والتزيين في اللاذقية "يوسف أبو دست" "إن هناك دراسة لرفع أجور الحلاقين لتتناسب مع تكاليف المعيشة، معتبراً أن التسعيرة يجب أن تكون متغيرة لتلائم الوضع الحالي".

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.