سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين، حالة من الاستقرار النسبي بمناطق سيطرة النظام، فيما تحركت ضمن هوامش محدودة للغاية، وفقا لما رصدته شبكة شام نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وأكد موقع "الليرة اليوم" حالة الاستقرار مع تسجيل التغير الحاصل بما يصل نسبته إلى 0.01%، وذكر موقع "اقتصاد" المحلي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3150 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر حالة الاستقرار النسبي مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ما بين 3785 ليرة شراء، و3835 ليرة مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 360 ليرة سورية شراء، و 370 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3130 ليرة شراء، و 3170 ليرة مبيع، فيما سجلت التركية في إدلب، ما بين 358 ليرة سورية، و 368 ليرة سورية للمبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 8,65 ليرة تركية للشراء، و8,70 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل جددت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، رفع أسعار المحروقات للمستهلك حيث وصل سعر لتر البنزين المستورد 6.80 ليرة تركية، والمازوت 6.42 ليرة تركية، يضاف إلى ذلك تحديد سعر ليتر المازوت المكرر بـ 4.84 أما جرة الغاز المنزلي فقد وصلت إلى 93 ليرة تركية.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن تعميم صادر بوقت سابق عن "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام ويقضب السماح بنقل الأموال بين دمشق وريفها والقنيطرة واعتبارها محافظة واحدة، وفق نص التعميم.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الإثنين دون تعديل مع إتمام أسبوعها الثاني على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية سعرا اليوم جرى تحديده طيلة الفترة الفائتة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه تحدث مدير مؤسسة الأعلاف بمناطق سيطرة النظام "عبدالكريم شباط"، أنه بهدف تشجيع الفلاحين على زراعة الذرة الصفراء للموسم الحالي تم التأكيد لهم بأن المؤسسة جاهزة لاستلام كامل إنتاج الذرة للموسم الحالي وبالسعر الرائج في السوق، مشيراً إلى أنه حتى لو كان السعر منخفضاً في السوق والأسعار العالمية كانت أعلى ستشتري المؤسسة إنتاج الفلاحين من الذرة للموسم الحالي، وفق تعبيره. 

فيما يتجه نظام الأسد إلى رفع تسعيرة مادتي "المازوت والغاز" خلال الأيام القادمة، وذلك مع إعلان مصدر حكومي عن وجود دراسة تهدف إلى رفع أسعار المادتين قريباً، وذلك في سياق التمهيد الإعلامي الذي أتبعه قبل أيام قبل رفع أسعار آلاف أصناف الأدوية إلى جانب الرز والسكر، مبررا ذلك بـ"ارتفاع تكلفتها على الخزينة".

ونقل موقع اقتصادي موالي للنظام عن مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، إذ أكد وجود الدراسة إلا أنه ذكى بأن هذا الموضوع لا يحمل إلى وزارة التجارة الداخلية وهو يدرس في وزارة النفط  والثروة المعدنية التابعة للنظام.

و برر "أحمد نجم"، مدير عام السورية للتجارة لدى النظام سبب رفع أسعار السكر والرز بأن “تكلفتها عالية على الخزينة"، زاعما عدم وجود علاقة بين "رفع الأسعار وتوفر المادة وأن الكميات التي توزع ذات تكلفة عالية حيث أن شهريا يوزع 16500 طن من مادة السكر و 14500 طن من مادة الرز".

في حين أثار بيان صادر عن وزارة المالية التابعة للنظام السوري جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمن الرد على أحد المحامين بمناطق سيطرة النظام، ونفت اتهامها بتتبع حجم أعمال المشاركين معرض للبناء ضمن مدينة المعارض بدمشق، وتوعدت وهددت من "يسيء إلى البلد".

وذكرت وزارة المالية في بيانها أن "ما أثاره المحامي عار عن الصحة جملة وتفصيلا، ويهدف للإساءة إلى الاقتصاد الوطني، والتشويش على عمل وزارة المالية" وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء إلى البلد وعمل مؤسساته"، وفق تعبيرها.

وفرض نظام الأسد (رسم بدل خدمة بقيمة مئة دولار)، بالإضافة إلى (رسم الحصول على سمة الدخول) المقرر تبعاً لجنسية الخادمة أو المربية مع التعهد بإخراج العاملة معهم عند مغادرة البلاد تحت طائلة منعهم من السفر أو الملاحقة القانونية، وفق نص تعميم بشأن العاملات المنزليات في سوريا.

ونشر الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، منشورا عبر صفحته الشخصية تضمن ما قال إنها "أسرع طرق لرفد الخزينة"، التي قدمها للنظام السوري، ضمن مقترحات قد تكون دخلت في مرحلة الترويج الإعلامي قبل اعتمادها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

حافظت الليرة السوريّة اليوم الأحد على تداولاتها التي شهدت تغييرات طفيفة لليوم الثاني خلال الأسبوع الجاري، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3235 ليرة شراء و 3180 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3862 ليرة شراء و 3767 ليرة مبيع، وفق موقع الليرة اليوم المحلي.

وفي حلب بلغ الدولار 3230 ليرة شراء و3220 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3155 ليرة شراء و3180 ليرة مبيع، وبقيت التركية في إدلب، ما بين 369 ليرة سورية شراء و 358 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين تبقي جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم، دون تعديل مع تحديدها بوقت سابق، بتسعيرة رسمية تبقى سارية حتى صباح الاثنين، باعتبار أن اليوم الأحد عطلة سوق الصاغة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع، وفق أسعار أمس السبت مع ثبات السعر للأسبوع الثاني على التوالي.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وقال نقيب صاغة دمشق "غسان جزماتي"، اليوم الأحد، إن حجم مبيعات الحلي والمشغولات الذهبية تغلّب على ذهب الادخار من ليرات وأونصات، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات حيث يزداد الطلب على المصوغات مقابل انعدام الطلب على الادخار حالياً.

وأرجع "جزماتي" سبب استقرار سعر الذهب محلياً إلى استقرار سعر الأونصة عالمياً عند 1,782 دولاراً (بزيادة أو نقصان دولارين)، بالتوازي مع استقرار سعر صرف القطع الأجنبي في السوق نسبياً، حسبما نقلته عنه صحيفة تابعة للنظام.

وأشار إلى أن سعر الليرة الذهبية السورية يبلغ حالياً 1.3 مليون ليرة سورية، والأونصة الذهبية السورية 5.65 ملايين ليرة، والليرة الذهبية الإنكليزية (22 قيراطاً) 1.36 مليون ليرة.

ووصل سعر غرام الذهب محلياً إلى أعلى نقطة سعرية له في 18 آذار 2021، حيث سجّل حينها 230 ألف ليرة، ثم عاود انخفاضه بعد ذلك، ليوضح نقيب الصاغة غسان جزماتي أن الانخفاض سببه تراجع الدولار في السوق الموازية.

وارتفع سعر غرام الذهب محلياً نحو 290% خلال 2020، حيث كان سعر الغرام عيار (21) 38,500 ل.س مطلع كانون الثاني 2020، فيما وصل إلى 150 ألف ل.س خلال الأسبوع الأخير من 2020، بزيادة 111 ألف ليرة سورية.

من جانبه أعلن نظام الأسد اليوم عن رفع سعر مادتي الرز والسكر المدعومتين عبر الصالات التجارية والتي تباع وفق مخصصات خلال ما يُسمى بـ"البطاقة الذكية"، ليصبح سعر الكيلو الواحد من كل مادة 1000 ليرة سورية.

وبرر ذلك للحفاظ على الكميات المخصصة من المواد المدعومة، لكل أسرة سورية، والتي توزع بموجب البطاقة “الذكية”، حسب عدد أفراد الأسرة، وكان أعلن النظام تمديد فترة استلام المواد المدعومة مرتين أخرها بتاريخ 7 حزيران الجاري.

وسبق أن طرحت صالات النظام للتجارة كيلو الرز بسعر 600 ليرة قبل الرفع، وكيلو السكر 500 ليرة سورية، وكان وصل سعر كيلو السكر في الأسواق لـ 2200 ليرة وتراوح سعر كيلو الرز من 1500 لـ 3500 ليرة، حسب النوع، إلا أن المواد غير متوفرة ولا يحصل معظم السكان على مخصصاتهم.

وشن نظام الأسد حملة مداهمة ومصادرة طالت عشرات المستودعات التي تعود لكبار التجار بتوجيه من رأس النظام مع الكشف عن مصادرة بضائع تهريب بأكثر من 40 مستودع في دمشق ومرفأ اللاذقية وتغريم أصحابها بنحو 242 مليار ليرة، وسط أنباء تتناقل همسا عن نية النظام إصدار مرسوم منحة أو زيادة طفيفة للرواتب عبر هذه الموارد المالية للتغطية على قرارات رفع الأسعار المتكررة.

بالمقابل برر وزير المالية "كنان ياغي"، سياسات الوزارة في حكومة النظام في الجباية من بوابة السعي لزيادة الرواتب معتبرا أن تحقيق ذلك يتطلب تأمين السيول، وتحسين الإيرادات العامة وضبط الإنفاق العام وتخفيض العجز ما أمكن والحد من الترهل والفساد في الإدارة الضريبية.

وفي السياق ذاته قال "عبد الرزاق بركات" عضو في مجلس التصفيق التابع لنظام الأسد إن الراتب لا يكفي لخمسة أيام والأسعار بازدياد ومطالبة بزيادة عاجلة للرواتب والأجور، وفق تعبيره مع مطالبة عدد من الأعضاء برفع الرواتب.

بينما برر "أسامة دعبول"، نائب رئيس لجنة الدواجن في طرطوس وعضو مجلس استشاري في وزارة الزراعة لدى النظام ارتفاع سعر البيض بارتفاع أسعار الأعلاف بشكل جنوني، وهذه الظاهرة لم تشهدها الأسواق خلال الأعوام السابقة وبالتالي هذا الارتفاع بالأعلاف يجعل الدورة خاسرة، ويسبب انخفاض العرض.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن وجود أكثر من 1000 براد محمل بالخضار السورية متوقفة في معبر نصيب بانتظار السماح لها من الجانب الأردني اكمال طريقها عبر الأراضي الأردنية نحو دول الخليج.

وحسب ما أفاد به موقع اقتصادي داعم للأسد فإن عدد من سائقي هذه البرادات أن معظم حمولة البرادات من الخضار ومهددة بالتلف خاصة البندورة، لعدم تحملها للتخزين وسط الأجواء الحارة بالتزامن مع عدم توفر المحروقات الكافية لتشغيل البرادات وتبريدها لفترات طويلة.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السورية استقرارا نسبيا في تعاملات افتتاح الأسبوع اليوم السبت، مقارنة مع إغلاق يوم الخميس الماضي، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف الليرة أمام الدولار في العاصمة دمشق 3150 ليرة سورية، شراء، 3200 ليرة سورية مبيع، وسجل اليورو 3785 ليرة مقابل اليورو الواحد.

وفي حلب سجل الدولار سعر 3150 ليرة سورية شراء، 3200 ليرة سورية مبيع، أما في مناطق الشمال السوري المحرر سجلت محافظة إدلب فقد بلغ سعر الصرف 3130 ليرة سورية شراء، 3170 ليرة سورية مبيع.

ووفقاً لجمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 156 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 133 ألف و 714 ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وبحسب بيانات نقلها موقع اقتصادي موالي للنظام عن مركز مختص للأنشطة الاقتصادية الرئيسية في دمشق على ثلاثة أقسام: العمل والاستهلاك والإنفاق.

وشملت الدراسة التي أعدها المركز  600 مقابلة موزعة على ثلاث مناطق سكنية وهي نهر عيشة (فقير)، الزاهرة (متوسطة الدخل)، وركن الدين (مرتفعة الدخل).

وأظهرت البيانات أن متوسط أسبوع العمل بدوام كامل في دمشق كان 52.5 ساعة، وهو أعلى من المعدل العام في المنطقة وأعلى من المعدل المسموح به بموجب قانون العمل السوري. عام 2004، كان متوسط ساعات العمل بدوام كامل لسكان المدن السورية 46.2 ساعة في الأسبوع.

ويعمل 41.1 في المائة من المستجيبين 41-60 ساعة في الأسبوع، بينما 24.4 في المائة قالوا إنهم يعملون أكثر من 60 ساعة في الأسبوع. في المقابل، أشارت الأرقام إلى أن عائلات 53% من مجموع المستجيبين تعيش تحت خط الفقر.

فيما قفزت أسعار الدراجات بنوعيها الهوائية والكهربائية أضعافاً مضاعفة، فقد وصل سعر الدراجة الهوائية المستعملة وسطياً إلى حدود ال 750 ألف ليرة سورية، بينما سعر الدراجة الكهربائية المستعملة وصل إلى مليون ونصف المليون ليرة سورية، ومع ذلك يلقى سوق بيع الدراجات هذه الأيام إقبالاً جيداً بسبب أزمة النقل الخانقة التي تعاني منها البلاد.

من جانبه قال "رفعت سليمان"، معاون وزير التمرين لدى النظام إن هناك "آلية جديدة تعتمد الربط المكاني مع المعتمد، حيث يختار المواطن المعتمد الأقرب له أو المعتمد الذي يفضله للحصول على مخصصاته من مادة الخبز".

ولفت إلى أنه تم تخصيص كل فرد في البطاقة بـ 10 ربطات شهريا، يحصل عليها على مدار 4 أسابيع، حيث يتم تحديد مخصصات المعتمدين بناء على عدد البطاقات المسجلة لديهم، والتي تبدأ من 12 تموز القادم.

بالمقابل نفت وزارة النفط والثروة المعدنية إلغاء توزيع مادة المازوت للعائلات، وبررت سبب غياب التبويب من "تطبيق وين" إلى تجهيز الآلية الجديدة للتوزيع عبر الرسائل النصية والتي تم تطبيقها سابقاً في دمشق وريفها الدفعة الماضية، وفق تعبيرها.

و نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مصدر في "شركة محروقات" كشف عن انتهاء توزيع مازوت التدفئة لموسم 2020 – 2021، ولفت إلى أن توزيع المادة للموسم الشتوي القادم سيبدأ 1 تموز المقبل، وفق آلية الرسائل ولكافة المحافظات.

ونشرت صفحة "اتحاد غرف التجارة السورية"، لدى نظام الأسد بياناً أعلنت خلاله عن تمديد إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران بقرار محدد المدة التي تم تجديدها، فيما أثار الإعلان المتزامن مع تصاعد نشاط إيران التجاري و استماتة النظام لرفد خزينته بالأموال ردود متباينة.

وقال الاتحاد إن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أصدرت كتاباً إلى مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات، وأخطرت الاتحاد بتمديد قرار بإعفاء مستوردات القطاع العام من إيران.

وأصدر مجلس الوزراء التابع للنظام السوري قراراً يقضي بالموافقة على رفع أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين، وبرر ذلك بـ"تشجيعهم على الاستمرار بزراعة التبغ، والتركيز على بعض الأصناف"، رغم رفعه شعار "عام القمح" للموسم الزراعي الحالي.

وبلغ سعر كيلو تبغ شك البنت بـ4,500 ليرة، والتنباك بـ3,520 ليرة، والبصما بـ5,300 ليرة، وبريليب بـ4,500 ليرة، وكيلو برلي بـ3,400 ليرة، وكيلو كاتريني بـ4,500 ليرة، وكيلو فرجينيا بـ3,900 ليرة، وفق الأصناف المحددة بقرار من نظام الأسد.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

حافظت الليرة السوريّة اليوم الخميس على تداولاتها التي شهدت تغييرات طفيفة مقارنة بإغلاق أمس، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3150 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3785 ليرة شراء و3835 ليرة مبيع، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي حلب سجل الدولار أسعار مقاربة لدمشق وفي الشمال السوري المحرر ما بين 3120 ليرة شراء و3160 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية في إدلب، ما بين 358 ليرة سورية شراء و368 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين بقيت تسعيرة الذهب اليوم الخميس دون تعديل لليوم العاشر على التوالي، ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وكان صرح "غسان جزماتي"، نقيب جمعية الصاغة وصنع المجوهرات لدى النظام في دمشق بأن انخفاض أسعار الذهب محليا، في الفترة القادمة ممكن لكن بشرط التحسن في سعر الأونصة الذهبية العالمية.

من جانبه أعلن فرع المؤسسة السورية للتجارة التابع للنظام في حماة شراء كميات من الفروج وتخزينها في وحدات التبريد التابعة له بهدف طرحها في الأسواق خلال فترة عيد الأضحى لضبط الأسعار، وفق تعبيره.

وذكر "خالد الفاضل "مدير الفرع أنه تم شراء وتبريد 20 طناً كمرحلة أولى من الفروج المنظف ضمن وحدة تبريد المحافظة ويسعى إلى تخزين كميات قد تصل إلى 50 طناً للتدخل الإيجابي، وفق زعمه.

بالمقابل صادق مجلس محافظة اللاذقية التابع للنظام على مشاريع قرارات لتعديل أسعار السندويش في المطاعم الشعبية وبدل الخدمات والمشروبات في المقاهي الشعبية وأسعار الحمص والفول والمسبحة في المطاعم الشعبية وأسعار العصائر والكوكتيلات في المحافظة.

وبلغت سندويشة الشيش مع البطاطا 3000 ليرة ومثلها للهمبرغر والكريسبي والإسكالوب من وحدة 100 غرام، وسندويشة الفروج مع البطاطا بسعر 2800 ليرة سوريّة، واللبنة 75 غرام 1300 ليرة، مقابل 1700 لسندويشة الجبنة المسنرة و2000 ليرة لسعر سندويشة المرتديلا.

ووفقاً للقرار الذي حمل رقم 23 فقد تم تحديد سعر فنجان القهوة وكأس الشاي والزهورات في المقاهي الشعبية بسعر 800 ليرة، وفنجان النسكافيه وكأس الكابتشينو أو الميلو بسعر ألف ليرة.

كما حدد القرار رقم 24 أسعار العصائر والكوكتيلات بأنواعها ومنها كاسة الكوكتيل وكاسة موز وحليب 300 مل بسعر 2500 ليرة، وسلطة الفواكه 300 غرام بقيمة 2000 ليرة، وكاسترد مع فواكه 400 غرام بسعر 2000 ليرة، وزبدية رز بحليب 300 غرام بقيمة ألف ليرة وجيليه 300 مل بسعر ألف ليرة.

وأفادت مصادر اقتصادية موالية بأن إطار الاستفسار عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الفاكهة الصيفية وعن تأثير التصدير على الأسعار تواصلت مع نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة الذي صرح أنه لا تأثير للتصدير في ارتفاع أسعار الفاكهة الصيفية في السوق، مبيناً أن نسبة التصدير من الفواكه بالمجمل لا تتجاوز 12 بالمئة من حجم الإنتاج الكلي، وفق تعبيره.

وقال "قسومة" إن هناك بعض الأنواع من الفاكهة الصيفية لا يتم تصديرها إلى الخارج مثل البطيخ الأخضر وعلى الرغم من ذلك أسعارها مرتفعة في السوق، معتبراً أن المشكلة حالياً بانخفاض دخل المواطن.

وبحسب أمين سر الغرفة "محمد الحلاق"، المسؤول في"غرفة تجارة دمشق" فإن وزارة المالية أصبحت تمس برأسمال التجار عند جباية الضرائب، وأشار إلى أن التجار لديهم التزامات تجاه العديد من الجهات مثل التموين والعمل والمالية.

وذكر أن نتيجة التضخم ارتفع سعر المنتج مثلاً من 10 إلى 20 ألف ليرة لكن العشرة آلاف ليست ربحاً للتاجر كما تعتبرها المالية وتفرض ضريبة عليها، وبالتالي أصبحت تمس برأس المال، وفق كلامه.

وقالت مصادر اقتصادية موالية إن اللافت في نشرات الأسعار الدورية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي بارتفاع مستمر والتجار يتقيدون بها، ولا نعلم كيف تتم دراسة الكلف لتلك المواد وهل هي حقيقية أم لا، حسب وصفها.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

عاودت الليرة السوريّة تراجعها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية اليوم الأربعاء إن الليرة خسرت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 0.47% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط تذبذب الأسعار بشكل متكرر.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3235 ليرة شراء و3250 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3867 ليرة شراء و3790 ليرة مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 3225 ليرة شراء و3235 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 315 ليرة شراء و3180 ليرة مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب بوسطي 5 ليرات ليسجل ما بين 374 ليرة سورية شراء، و362 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام تسعيرة الذهب دون تغيير وسجل غرام الذهب من عيار الـ 21 ذهب، بـ 158500 ليرة شراء، 159000 ليرة مبيع.

وأما الغرام من عيار 18 قيراط بـ 135786 ليرة شراءً، 136286 ليرة مبيع، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه أعلن عبد الناصر مشعان، مدير "الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة" لدى النظام عن تحديد سعر مبيع الطن الواحد من مادة البيليت (قياس 120×120مم) بمبلغ 2.4 مليون ليرة سورية، بعدما كان بـ2.3 مليون ليرة في نهاية نيسان 2021.

وذكر لصحيفة تابعة للنظام أن الكمية المتاحة من البيليت لكل شركة مكتتبة تبلغ 200 طن، ويمكن أن تزيد أو تنقص 10% حسب توافر الكمية، كما يحق للشركات العاملة في مجال الدرفلة والقطاعات الأخرى الاكتتاب.

فيما نفت لجنة مربي الدواجن وجود أي تصدير للبيض حالياً، مرجعة السبب الرئيسي لارتفاع سعره إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 50%، فيما أوضحت مديرية حماية المستهلك في وزارة التموين لدى النظام أن من أسباب ارتفاع أسعار البيض تصديره للدول المجاورة.

وصرح "حكمت حداد"، عضو لجنة مربي الدواجن أنه لا يتم تصدير البيض بل على العكس يدخل تهريباً من لبنان نتيجة انخفاض سعره فيها، حيث تدعم الحكومة اللبنانية أسعار الأعلاف بنسبة 50%، وفق تقديراته.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية بأن أسعار الخضار والفواكه تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في مناطق سيطرة النظام مع تخطي الأنواع الموسمية كالفاصولياء والثوم والبطاطا والكرز والمشمش والبطيخ أرقاماً قياسية مقارنة بالفترة نفسها في سنوات سابقة.

وسجل سعر كيلو البطاطا 1100 ليرة في السوق، والفاصولياء الخضراء 3500 ليرة، والخيار بين 1100 – 1350 ليرة، والبندورة بين 1200 – 1500 ليرة، والكرز يتراوح في السوق بين 3500 – 5800 ليرة، والمشمش 2800 ليرة والبطيخ الأحمر في السوق 450 ليرة للكيلو والدراق بين 4700 – 5300 ليرة.

وبرر حكمت صقر رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه، بقلة الإنتاج وزيادة الطلب، لافتاً إلى أن الكميات لا تغطي حاجة السوق.

بالمقابل رفعت مديريات التموين لدى النظام أسعار السندويش والحمص والفول والمسبحة في المطاعم الشعبية والمشروبات في المقاهي الشعبية، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر وسط مزاعم نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك الذي يقوم على رفد خزينته بالأموال الطائلة فحسب.

وقالت صحيفة موالية إن توريدات جديدة من السكر والرز وصلت وقدرت توزيع 800 ألف طن رز وسكر بدمشق، وتحدث النظام عن وعود التوزيع إما لشهرين أو لثلاثة.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمات متلاحقة في مختلف القطاعات والمجالات أبرزها الخبز والكهرباء والمشتقات النفطية، حيث يغلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطق سيطرته، بسبب قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام تفاقم الوضع المعيشي إلى ظروف الحصار الاقتصادي، وفق تبريرات النظام وروايته الرسمية.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء، حالة من التراجع بصورة محدودة مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، بعد أن سجلت استقرار جزئي على تداولات الأسبوع الفائت.

وقدّر موقع "الليرة اليوم" التراجع بما يصل نسبته إلى 0.16%، وذكر موقع "اقتصاد" المحلي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3150 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع بقيمة 20 ليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق أمس الإثنين، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 20 ليرة، ليصبح ما بين 3120 ليرة شراء، و3160 ليرة مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 358 ليرة سورية شراء، و368 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3120 ليرة شراء، و3160 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 10 ليرات، فيما سجلت التركية في إدلب، ما بين 352 ليرة سورية، و362 ليرة سورية مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 8,65 ليرة تركية للشراء، و8,70 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الثلاثاء دون تعديل لليوم الثامن على التوالي، حيث نشرت الجمعية سعرا اليوم جرى تحديده طيلة الأسبوع الفائت.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

في حين أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام قراراً ينص على اعتبار التراجع عن المبيع كعملية بيع تستجوب جباية ضريبة عليها، ضمن قانون البيوع العقارية الذي عاد إلى الواجهة مجددا بعد إثارته للانتقادات الواسعة والجدل المتجدد حوله.

وبحسب نص القرار فإنه جاء ردا على التساؤلات المتعلقة بعملية إلغاء المبيع (النكول) وذلك في معرض تطبيق أحكام القانون رقم 15/2021 الناظم للبيوع العقارية وفق القيمة الرائجة الذي أقره برغم التأكيدات على آثاره السلبية.

ونقلت مصادر موالية عن سفارة النظام في العاصمة الهندية "نيودلهي" بأن المتوقع إقلاع ما وصفتها "رحلة الإجلاء" سوريين عالقين في الهند التي تشهد تفشي وباء "كورونا"، خلال الأيام القادمة، إلا أنها فرضت "دفع مسبق لثمن بطاقة الطائرة من قبل ذويهم داخل سوريا".

وسبق أن أعلنت سفارة النظام السوري في الهند عن فتح باب التسجيل للعودة للمواطنين والطلاب السوريين في الهند والدول المرتبطة بالبعثة إلى سوريا على متن "طائرة إجلاء سورية" وحددت سعر التذكرة (555) دولار أمريكي للبالغين و(430) للطفل و(52) للرضع.

من جانبه زعم محمد رعد"، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في "مجلس التصفيق"، أن اللجنة أنهت مشروع القانون الخاص بالطاقة المتجددة تمهيداً لعرضه تحت قبة المجلس لإقراره، و إحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وفق تعبيره.

وذكر أن غاية الصندوق تقديم القروض والمنح بلا فوائد لكل من يريد أن يستفيد من تركيب الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الكل يحق له الاستفادة من هذا الموضوع سواء أكانوا المواطنين لتركيبها في منازلهم أم الشركات الإنتاجية والخدمية، وفق مزاعمه.

ورفعت جمعية التموين التابعة للنظام بدمشق وفق نشرة أسعار الفروج والبيض والشاورما اليوم سعر صحن البيض الكبير 600 ل.س مقارنة مع نشرة الأسعار الصادرة أمس، ليقترب من حدود 10 آلاف ليرة.

وبحسب نشرة الأسعار فإن صحن البيض (30 بيضة) من وزن 1,801 غرام فما فوق سعره 8,400 ل.س، والصحن من وزن 1,651 – 1,800 غرام سعره 8,200 ل.س، والصحن الذي يقل وزنه عن 1,230 غراماً سعره 7,600 ل.س.

أما كيلو الفروج الحي تسعّر بـ4,400 ل.س بدل 3,900 ل.س الأسبوع الماضي، وكيلو الفروج المذبوح والمنظّف 6,100 ل.س بدل 5,400 ل.س، وكيلو الشرحات بدون عظم 9,500 ل.س بدل 8,500 ل.س، وكيلو الدبوس 6,500 بدل 5,600 ل.س.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تحسنت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الإثنين، أمام سلة العملات الأجنبية، وفقا لما رصدته شبكة "شام" نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 0.62% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.

و تراجع الدولار في دمشق بقيمة 20 ليرة ليصبح ما بين  3130 ليرة شراء و3180 ليرة مبيع، كما سجل اليورو في العاصمة ما بين 3750 ليرة سورية شراء و3800 مبيع.

في حين سجل الدولار أسعار ما بين 3120 شراء و 3200 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 3100 ليرة شراء، 3150 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 350 ليرة سورية شراء، و360 ليرة سورية مبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وبحسب تسعيرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، حددت سعر غرام الذهب اليوم الإثنين (عيار الـ21 بـ 156 ألف والـ 18 بـ 133 ألف و714 ليرة) وفق تقديراتها.

وسبق أن بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه كشف "فايز قسومة"، نائب رئيس لجنة التصدير في "اتحاد غرف التجارة السورية"، لدى النظام عن تصدير نحو 130 براداً يومياً من الخضار والفواكه إلى دول الخليج والعراق حالياً.

وذكر قسومة أن هناك مساعٍ خلال الفترة القادمة لتصدير 250 براداً يومياً سعتها 6 آلاف طن، وهو نفس الرقم الذي كان يصدّر يومياً قبل الأزمة.

فيما قال "حكمت حداد" عضو لجنة مربي الدواجن إن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار البيض ووصول سعر الصحن الواحد في الأسواق لحدود 9 آلاف ليرة انخفاض إنتاج البيض بشكل كبير حالياً الذي وصل لحدود 50 بالمئة.

وبرر الانخفاض في الإنتاج بقيام مربو الدجاج البياض منذ شهرين تقريباً بذبح أفواج الدجاج البياض وبيعها لحماً عندما ارتفع سعر الفروج آنذاك حتى لا يتعرضوا للخسائر بشكل أكبر ويخففوا من خسائرهم إضافة إلى إصابة أفواج الدجاج البياض بأمراض أثرت في الإنتاج وأدت إلى انخفاضه.

في حين نقلت صحيفة رسمية تابعة للنظام عن مصدر في "وزارة النفط والثروة المعدنية"، لدى نظام الأسد قوله إن الوزارة أقرّت آلية جديدة لتوزيع المحروقات حيث ألغت "التدخل البشري" بشكل نهائي وزعم أن هذه الإجراءات تضمن "تحقيق توزيع عادل لكميات المشتقات النفطية وتأمينها بكرامة"، وفق تعبيره.

وكشف مسؤول "المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية"، التابع للنظام عن مساعي رفع أسعار بعض أصناف الأدوية لمرة جديدة رغم تعديل سعرها في النشرة الأخيرة قبل أيام، مبررا ذلك لتفادي الخسارة من الناحية الاقتصادية.

فيما قدّرت منظمة التنمية التجارية الإيرانية، ارتفاع قيمة الصادرات من إيران إلى سوريا، بنسبة تصل إلى 73%، خلال الشهرين الماضيين، وذلك وسط إغراق الأسواق السورية تغرق بالبضائع الإيرانية.

وكانت فسرت مصادر اقتصادية بأن حالة ثبات وتحسن الليرة تعود لورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

حافظت الليرة السوريّة اليوم الأحد على تداولاتها التي شهدت تغييرات طفيفة لليوم الثاني على التوالي، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3180 ليرة شراء و3220 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3800 ليرة شراء و3850 ليرة مبيع، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي حلب بلغ الدولار 3180 ليرة شراء و3220 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3130 ليرة شراء و3180 ليرة مبيع، وبقيت التركية في إدلب، ما بين 355 ليرة سورية شراء و365 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين بقيت تسعيرة الذهب اليوم الأحد دون تعديل لليوم السادس على التوالي، ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وصرح "غسان جزماتي"، نقيب جمعية الصاغة وصنع المجوهرات لدى النظام في دمشق بأن انخفاض أسعار الذهب محليا، في الفترة القادمة ممكن لكن بشرط التحسن في سعر الأونصة الذهبية العالمية.

وذكر "جزماتي" في تصريح لصحيفة موالية أن هناك إمكانية لانخفاض أسعار الذهب محلياً في الفترة القادمة، في حال استمر التحسن في سعر الأونصة الذهبية العالمية، والتي انخفض سعرها بقرابة 100 دولار مؤخراً.

وأضاف أن الأونصة الذهبية العالمية كانت تباع بسعر 1870 دولاراً في الأسبوع الماضي، فيما سجلت سعراً بـ1760 دولاراً مع بداية الأسبوع الحالي، وأن تحسن سعر الذهب، سينعكس إيجاباً على السعر المحلي في حال استمرت الظروف المواتية لذلك.

بالمقابل ذكرت مصادر إعلامية موالية بأن النظام السوري اتخذ عبر وزير المالية كنان ياغي، قرارا يتضمن تعديل الحد الأدنى لقيم المستوردات لنحو 15 سلعة أساسية ما يؤدي إلى رفع أسعارها حيث يقابله ارتفاع في الرسوم الجمركية، فيما تحدث وزير التموين عن انخفاض الأسعار بنسبة 40% المزاعم التي تدحضها الأرقام.

وبحسب قرار مالية النظام فإن التعديل يشمل الحد الأدنى لقيم المستوردات (الأسعار الاسترشادية) لـ 15 سلعة أساسية وذلك ما يمهد لارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وبعد الجدل حول القرار قالت وزارة المالية إن هناك بعض المغالطات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول رفع القيم المالية لاستيراد بعض المواد لرفد خزينة الدولة، حيث اجتمعت اللجنة المشكلة منذ بداية العام بقرار من مجلس الوزراء لوضع الحد الأدنى للأسعار الاسترشادية للمواد المستوردة.

وقال "طلال البرازي" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام إن منذ حوالي شهرين انخفضت أسعار السلع الغذائية نحو 40%، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بارتفاع التكلفة، وفق تعبيره.

في حين أثارت تصريحات الوزير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما مع ازدياد الأسعار ومحاولة "البرازي"، تصدر مزاعم انخفاض مواد لا تتوفر حتى بالصالات التجارية وتباع بأضعاف ما ذكر، فيما اعتبر أن ضبط الأسعار يحتاج إلى تعاون من المواطنين إضافة إلى استمرار عملية مراقبة الأسواق.

فيما ارتفعت أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية التي تدخل في السلة الغذائية اليومية للأسرة بشكل ملحوظ مع بداية الأسبوع، ومن تلك المواد الغذائية بيض المائدة والحليب ومشتقاته من ألبان وأجبان، ما يكذب مزاعم وزير التموين لدى النظام السوري.

وقالت مصادر اقتصادية موالية إن اللافت في نشرات الأسعار الدورية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي بارتفاع مستمر والتجار يتقيدون بها، ولا نعلم كيف تتم دراسة الكلف لتلك المواد وهل هي حقيقية أم لا، حسب وصفها.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت حالة من التراجع الطفيف مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي على تداولات الأسبوع الفائت.

وقدر موقع الليرة اليوم التراجع بما يصل نسبته إلى 0.31%، وذكر موقع اقتصاد المحلي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3170 ليرة شراء و3215 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع بقيمة 15 ليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق الخميس الماضي، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 10 ليرات، ليصبح ما بين 3800 ليرة شراء، و3850 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 360 ليرة سورية شراء، و370 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3130 ليرة شراء، و3180 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 10 ليرات، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 355 ليرة سورية، و365 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم السبت دون تعديل لليوم الخامس على التوالي، وتبقى تسعيرة الذهب الرسمية سارية حتى صباح الاثنين، باعتبار أن الأحد عطلة سوق الصاغة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل صرح رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس"، ضرورة الاستفادة من قطاع النفايات، وإطلاق مشاريع لمعالجتها بالتشاركية مع القطاع الخاص، وتحويل هذا القطاع إلى مورد للدخل، وفق تعبيره.

وذكر عقد اجتماع في "وزارة الإدارة المحلية والبيئة"، أن ضرورة تجديد أسطول النقل الداخلي لتقديم خدمات النقل الجماعي بأفضل شكل، لافتاً إلى العمل على تأمين 500 باص جديد، حسب وصفه.

وتحدث عرنوس عن أهمية الربط بين إقامة مشروعات صناعية واستثمار الثروات الباطنية من جهة، والحفاظ على البيئة والمناطق الحراجية من جهة ثانية، ومنع تشييد مخالفات بناء جديدة في جميع الوحدات الإدارية وإزالة المخالفات القائمة.

من جانبه كشف "وضاح قطماوي"، مدير المصالح العقارية لدى النظام عن تحصيل رسوم خدمات عقارية بقيمة 737 مليون ليرة سورية، منذ بدء تنفيذ القانون 17 لـ2021 الذي قضى باستيفاء رسوم الخدمات العقارية وفق القيم الرائجة حالياً للعقارات.

وذكر أن زيادة إيرادات رسوم الخدمات تنعكس إيجاباً على تقديم الخدمات وإيرادات الخزينة، وبرر تأخر مشروع أتمتة المصالح العقارية بسبب الحرب، وفقاً لوكالة أنباء النظام "سانا".

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات السوق وذلك في إغلاق الأسبوع الذي سجل منذ بدايته أسعاراً مستقرة لليرة وسط تغييرات طفيفة، وفق ما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

في التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 3230 ليرة شراء و 3170 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو الواحد 3860 ليرة شراء و4783 مبيع، وفق موقع الليرة اليوم.

وفي حلب بلغ الدولار 3220 ليرة شراء و 3240 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3170 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع، وذلك وسط استقرار الليرة السورية على مستويات مرتفعة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات ووصل الدولار إلى 2512 ليرة، و اليورو 3008.87 مقابل الليرة.

فيما أعلن المركزي، أنه سيتم الإعلان عن إعادة فتح أبواب شركات الحوالات المغلقة، ولكن لفترة معينة، وذلك في أعقاب ورود شكاوي من الناس، بعدم تمكنهم من استلام حوالاتهم العالقة نتيجة إغلاق هذه الشركات، وفق تعبيره.

وذكر أن خلال الفترة القريبة القادمة سيتم فتح أبواب العديد من الشركات لمدة محددة، ليتمكن المواطنون من سحب أموالهم لكي لا تضيع حقوقهم وسيتم الإعلان عن ذلك، حسبما أوردته إذاعة موالية للنظام.

وجاء ذلك وفق مصدر في المصرف التابع للنظام حيث صرح بأن قرار إغلاق الصادر مؤخرا على تلك الشركات التي وصفها بـ "المخالفة"، جاء بالتنسيق بين المصرف وهيئة مكافحة غسيل الأموال وهيئة الاتصالات.

فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 158 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 135 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبها أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قراراً يقضي برفع أسعار الزمر الدوائية بنسب كبيرة وصلت في بعض المستحضرات ما يفوق مبلغ 50 ألف ليرة سورية، وذلك بعد أيام من الترويج الإعلامي من قبل إعلام النظام ونقل تهديدات من المعامل تضمن تحذير من وقف الإنتاج بحال لم يرفع سعر الأدوية.

ونشر الصناعي الموالي "عاطف طيفور"، بياناً عبر صفحته الشخصية طالب خلاله من النظام السوري ممثلا بوزير الزراعة أن بالموافقة على إلغاء التصنيف الإداري الصحراوي لمدينة "النبك"، وقال إن ذلك يدر الأموال بالقطع الأجنبي على النظام لرفد خزينته عبر الاستثمارات في المدينة.

وأفادت مصادر اقتصادية بأن نظام الأسد أصدر قراراً يقضي بتعيين "مريد صخر الأتاسي" بمنصب رئيس للمديرين التنفيذيين في شركة "سيريتل"، كما وسع صلاحيات الشخصية التي سبق أن علّق متابعي صفحات موالية بأنه مقرب من "أسماء الأخرس"، مع تعيينه بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وبرر "أسامة قزيز" عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه التابعة للنظام بأن "السبب الرئيس لارتفاع أسعار البندورة خلال الفترة الحالية ووصول سعر الكيلو في الأسواق لحدود 1300 ليرة هو ازدياد الكميات المصدرة من البندورة الساحلية إلى العراق".

وذكر أن 80 في المئة من البندورة الموجودة حالياً في سوق الهال بدمشق من إنتاج الساحل السوري و10 في المئة من إنتاج منطقة السفيرة بحلب و10 في المئة من إنتاج شرق درعا، وفق تقديراته.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء، 16 حزيران/ يونيو، حالة من الثبات مقابل العملات الأجنبية مع تسجيلها مستويات مقاربة لإغلاق أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية.

ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى عدم حدوث تغييرات على أسعار العملات الرئيسية خلال تعاملات افتتاح وظهيرة اليوم، كما أورد تداولات سوق الصرافة في عدة محافظات سورية.

وبلغ الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3140 ليرة شراء، و3180 ليرة مبيع، وذلك وسجل في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما وبقي اليورو في دمشق، ما بين 3825 ليرة شراء، و3875 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية في دمشق، ما بين 367 ليرة سورية شراء، و375 ليرة سورية مبيع.

فيما سجل الدولار الأمريكي في الشمال السوري المحرر أسعار مماثلة لأسعار إغلاق أمس حيث بقي دولار إدلب ما بين 3100 ليرة شراء، و3150 ليرة مبيع.

في حين تراوحت التركية في إدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراء، و370 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,50 ليرة تركية للشراء، و8,60 ليرة تركية للمبيع، وفق المصدر ذاته.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الأربعاء دون تعديل لليوم الثالث على التوالي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية، وفق موقع اقتصاد المحلي.

من جانبه برر "باسم حسن"، مدير منشأة الدواجن في اللاذقية ارتفاع سعر البيض في الفترة الحالية، بمبدأ توازن العرض والطلب، إذ زاد الطلب على البيض ما أدى لزيادة سعره، وتوقع أن يتضاعف السعر خلال الفترة القادمة.

وتسجل أسعار البيض بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً مقارنة بفترات سابقة، ليصل سعر البيضة للمرة الأولى إلى 275 ليرة بعد أشهر من استقرار سعرها بحدود 200 ليرة، ليباع الطبق 30 بيضة بسعر 8250 ليرة.

في حين كشف السفير الإيراني لدى النظام السوري "مهدي سبحاني"، عن بحث فتح طريق ترانزيت إلى سوريا عبر العراق، وأعرب عن رغبة إيران بتطوير التعاون الاقتصادي مع الصناعيين والتجار في مدينة حلب، لأنها ثقل سورية الاقتصادي، حسب كلامه.

وذكر "محمد إسلامي"، رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة وزير الطرق وبناء المدن في إيران أن الزيارات المتبادلة تساعد على توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام "محمد الخليل" إن زيارة الوفد الإيراني ستتضمن لقاءات تهدف إلى تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2019 بالإضافة إلى لقاءات مع قطاع الأعمال الخاص.

وبحسب رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة "فهد درويش" فإن العلاقات التجارية مع الجمهورية الإيرانية جيدة جداً، "لكن هناك معوقات في وجه تطوير العلاقات سببها الحصار الاقتصادي على الطرفين".

ونقلت وسائل إعلام موالية عن مصدر في جمارك النظام في معبر نصيب الحدودي مع الأردن تصريحات كشف خلالها عن توقف نحو 70 شاحنة محمّلة بالعفش، قادمة من دول الخليج إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، بسبب رسوم الجمارك التي يفرضها النظام.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

شهدت الليرة السوريّة تحسناً نسبياً مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء وذلك لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 0.16% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.

وتراوح الدولار في دمشق ما بين 3205 ليرة شراء، و3145 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو في دمشق 3885 مبيع و3808 شراء، وفق موقع الليرة اليوم.

وسجل الدولار في كل من حلب 3195 شراء و3200 مبيع وسجل في حمص وحماة وسط البلاد أسعاراً متقاربة مع تراجع الدولار بوسطي 10 ليرات على حساب تحسن نسبي لليرة.

فيما سجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 3150 ليرة شراء، و3140 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية، ما بين 375 ليرة سورية شراء و363 ليرة سورية مبيع.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الثلاثاء دون تعديل لليوم الثاني على التوالي وأرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل قالت وسائل إعلام النظام إن مجلس الوزراء التابع للنظام ناقش مشروع قانون المصارف العمومية ويوافق على منح مساهمات للمحافظات لتمكين الوحدات الإدارية واستيراد 500 باص نقل داخلي.

وأصدر "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بتجميد العمل بالقرار المتعلق بضوابط ومواصفات منتجات الألبان والاجبان المضاف اليها الزيوت النباتية غير المهدرجة، وذلك ليتم التوسع بدراسته مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وفق تعبيره، وذلك بعد إثارته للانتقادات الواسعة.

وذكر "ياسر اكريم"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لدى النظام أن حركة الاستيراد متوقفة تقريباً خلال الفترة الحالية ماعدا استيراد المواد الأساسية.

وأضاف "اكريم" أن "لدينا مشكلة حالياً هي مشكلة حقيقية نواجهها وهي تأمين القطع الأجنبي، وتحدث عن وجود لجنة للقطع حالياً مختصة بتوفير السيولة من القطع الأجنبي أو استثمار القطع الموجود بأفضل الطرق.

من جانبه قال "جهاد السمان"، إن أسباب الازدحام على الأفران "يعود لضعاف النفوس الذين يتاجرون بالخبز كعلف"، وذكر أن السبب الآخر هو أن "المعتمدين لا يقومون بإيصال مادة الخبز لمستحقيها المخصصين من قبل التجارة وحماية المستهلك"، وفق تعبيره

وصرح "أحمد السنكري" مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب بأن عدة مناطق لا يوجد فيها أفران ما أدى للطلب الشديد على مادة الخبز وتتم معالجة هذا الموضوع بزيادة كميات الطحين بموجب "البطاقة الذكية".

وقدّر وزير النقل لدى النظام "زهير خزيم"، إيرادات الوزارة بنحو 98 مليار ليرة سورية، وذلك خلال حضوره لجلسة "مجلس التصفيق"، التابع للنظام حيث طالب الأعضاء بتحسين واقع وسائط النقل واستيراد طائرات جديدة إلى جانب المطالبة باستيراد السيارات الكهربائية، حسب تعبيرهم.

في حين أثارت مطالب أعضاء مجلس التصفيق التابع للنظام جدلا واسعا في حين اعتبرت من قبل آخرون بأنها ضمن القضايا الاعتيادية التي يطرحها المجلس وطالما تكون منفصلة عن الواقع بشكل كامل، ومما يثير الاستغراب مطالبة المجلس باستيراد طائرات وسيارات، فيما يعلن النظام تقليل فاتورة الاستيراد والتقشف على حساب بعض حاجات الشعب الأساسية.

وخلال الأسابيع الفائتة، شنت مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.