تراجعت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الإثنين، وسط حالة من التراجع النسبي والتذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقالت مصادر اقتصادية محلية إن سعر صرف الليرة السورية تراجعت مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد، بما تصل نسبته إلى 0.15% وفق تقديرات موقع الليرة اليوم الاقتصادي.

وتراجعت الليرة أما الدولار في دمشق بقيمة 5 ليرات مقارنة بأسعار إغلاق أمس ليسجل ما بين 3225 ليرة شراء و 3275 ليرة مبيع، وسجل اليورو 3892 بدمشق، مرتفعاً بنسبة 0.28 بالمئة.

وبقيمة مماثلة ارتفع الدولار في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ليصبح ما بين 3270 ليرة شراء، و 3275 ليرة مبيع، وسجلت محافظي حمص وحماة أسعار متقاربة من أسواق حلب.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب بوسطي 10 ليرات، ليصبح ما بين 3255 ليرة شراء و3230 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 392 ليرة سورية شراء، و 381 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" قبل أشهر.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، 164 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 140 ألف و571 ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت أصدرت الجمعية ذاتها تعميم ينص على عدم شراء اي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.

وسبق أن بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه صرح "عمر الشالط" رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها لدى النظام أن الغرفة سبق وأن دعت إلى ضرورة أن تكون مواصفات المنتجات متطابقة مع متطلبات الأسواق الخارجية العربية والأجنبية وكذلك الأمر بالنسبة إلى مراكز التوضيب وفرز الخضار والفواكه ووسائل النقل المبردة وغير المبردة. 

وأضاف إلا أن جميع جهودنا باءت بالفشل حتى جاءنا من الخارج وخاصة من السعودية بأنها لن تسمح بدخول الخضار والفواكه والمواد الغذائية إلا ضمن شروط وضعتها، وفق تعبيره.

وذكر أن من ضمن الشروط الموضوعة أن يكون لدى مستورد الخضروات والفواكه الطازجة تسجيل في برنامج المسح الالكتروني بالهيئة وأن يكون مصدر "المزرعة ـ مراكز التجميع ومحطات التعبئة المنشآت" الخضروات والفواكه الطازجة مدرج على موقع الهيئة الالكتروني ضمن القائمة المعتمدة للتصدير إلى السعودية.

وأن تكون بيانات الخضروات مدرجة في نظام التسجيل الالكتروني وأن تكون إرسالية الخضار والفواكه الطازجة مصحوبة بشهادة صحية نباتية من الجهة الرقابية الرسمية وفق النموذج المعتمد لكل دولة.

وخفضت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد مخصصات الدفعة الأولى من مازوت التدفئة لتصبح 50 لتر فقط بعد أن كانت  200 لتر وذلك بقرار رسمي أصدرته اليوم. 

بالمقابل قالت الوزارة إن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تسيير الأعمال "بسام طعمة" افتتح بئر دير عطية 5 الغازي في منطقة شمال دمشق بعد الانتهاء من حفره حيث بلغ عمقه النهائي 3678 م وتم ربطه على المحطة و يجري تقييم انتاجه، ليكون الحقل الثالث خلال أيام دون أن ينعكس ذلك على واقع شح المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

في حين يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات فيما يواصل تطبيق قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان وسط تدهور الأوضاع المعيشية.

شهدت تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تحسن الليرة السورية حيث استعادت جزءاً من خسائرها التي مُنيت بها، يوم الخميس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي، خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3230 ليرة شراء، و 3280 ليرة مبيع.

فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3835 ليرة شراء، و 3885 ليرة مبيع، وسجل الدولار الأمريكي في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

فيما تراجعت التركية في دمشق وإدلب، بوسطي ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 373 ليرة سورية شراء، و383 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، ما بين 8,42 ليرة تركية للشراء، و8,45 ليرة تركية للبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغيير ويحدد غرام الـ 21 ذهب، بـ 163500 ليرة شراءً164000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 140071 ليرة شراء 140571 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه كلف نظام الأسد عبر مجلس الوزراء التابع له "المصرف التجاري السوري" بإطلاق برنامج تمويل "نوعي" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأسبوع القادم، بحيث يغطي عدداً من القطاعات ذات الأولوية، وفق البيان الصادر عن "رئاسة المجلس

وتتضمن القطاعات ذات الأولوية الطاقات المتجددة ومعاصر الزيتون ومعامل الألبان والأجبان والأعلاف والخشب والألمنيوم والبلاستيك والأنابيب والأحذية والألبسة الجاهزة، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والحرفية والمنتجات الزراعية والتغليف والتوضيب، وفق مزاعمه.

بينما اعتبرت مصادر في "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة لنظام الأسد أن "تركيب سدادة على صمام أسطوانة الغاز لا يحقق فائدة حقيقية للمتعاملين، نظراً لتكلفتها المرتفعة من جهة، وسهولة التلاعب بها من جهة ثانية".

وأكدت المصادر لصحيفة تابعة للنظام "مشروع السدادات يمكن اعتباره في طور الملغى كونه لا يحقق الجدوى المطلوبة"، ودعت المواطنين إلى الشكوى عند ملاحظة أي خلل في وزن الأسطوانة، والذي يجب أن يكون 24.2 كيلوغرام.

وكشفت عن وجود دراسة لإلزام الموزعين باعتماد ميزان خاص لأسطوانات الغاز، حتى يتأكد المواطن من وزن الأسطوانة قبل استلامها، مضيفةً أن "الوزارة تعمل على توزيع المادة المتوافرة بعدالة وفقاً للتوريدات"، وفق تعبيرها.

في حين كشف الخبير العقاري، عمار يوسف، عن ارتفاع أسعار العقارات النظامية حالياً بين 10 و12 بالمئة، في حين أن العقارات غير النظامية ازدادت أكثر من 20 بالمئة وذلك على الرغم من الجمود المستمر وعدم وجود حركة بيع وشراء للعقارات، في حديثه لموقع موالي للنظام.

وذكر أن الهزة التي أحدثها قانون البيوع العقارية أدت إلى عدم وضوح الرؤية بخصوص الوضع العقاري في سوريا ومنذ ستة أشهر وحتى الآن مازالت تبعات هذه الهزة متواصلة، وفق كلامه.

بالمقابل تستمر أسعار الخضار والفواكه بالارتفاع في أسواق العاصمة دمشق، ويسجل كيلو الخيار 1200 ليرة، والليمون 3000 ليرة سورية، وفق ما نشره موقع اقتصاد تحت عنوان لا أمل بانخفاض قريب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بدمشق.

وأوضحت لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه التابعة للنظام، أنه من المستبعد أن تنخفض أسعار الفواكه خلال الفترة القادمة، مشيرةً إلى أن التصدير هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعارها.

ورصد "اقتصاد" قائمة بأسعار الخضار من سوق كفرسوسة القديم بدمشق ويشمل الرصد أسعار المواد متوسطة الجودة وسجل الخيار 1200 ليرة سورية والبطاطا نوع أول 650 والفاصولياء 4500 والثوم 4500 ليرة سورية.

وبالانتقال للفواكه فقد بلغ سعر كيلو الموز 8000 ليرة، والتفاح 2000 ليرة، وكليو الخوخ 1500 ليرة، وكيلو الدراق العادي 3500 ليرة، والتوت الشامي 4500 ليرة سورية، بينما سجل سعر كيلو العنب في بداية موسمه 3000 ليرة لنوع البلدي والأحمر الحلواني.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء خلال تداولات صرف العملات الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي مقارنةً بأسعار إغلاق أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" المحلي إن الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق بقي ما بين 3200 ليرة شراء، و 3250 ليرة مبيع، وفق أسعار الصرف ظهر اليوم.

ولفت إلى أن الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، كذلك بقي اليورو في دمشق، ما بين 3810 ليرة شراء، و 3860 ليرة مبيع.

وبقيت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 368 ليرة سورية شراء، و 378 ليرة سورية مبيع، وكذلك بقي سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، ما بين 8,55 ليرة تركية للشراء، و8,60 ليرة تركية للمبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الأربعاء دون تعديل مع ثباتها لليوم التاسع على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع يوم تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و 376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه أعلن مجلس وزراء النظام إصدار توجيهات بمراقبة عمل محطات الوقود، وزيادة عقود توريد المشتقات النفطية، والتشدد بمراقبة الأسواق والإسراع في إصدار التكاليف الحقيقية للمنتجات بما يضمن حقوق المستهلك والمنتج معاً، وكذلك ضبط خطوط النقل العام، وفق تعبيره.

ووافق المجلس أيضاً خلال جلسته الأسبوعية على منح المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام سلفة مالية بقيمة 65 مليار ليرة سورية، لتمويل استيراد مادة السكر وبيعها إلى المواطنين عبر البطاقة الإلكترونية.

وتحصل المؤسسة على سلف حكومية باستمرار لاستيراد المواد المقننة، وكان آخرها سلفة بقيمة 43 مليار ليرة سورية لتأمين مادة الرز وتوزيعها عبر البطاقة الذكية، ووافقت الحكومة عليها في نهاية حزيران 2021.

بالمقابل نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام الآلية المتبعة لاختيار معتمد مادة الخبز من خلال المنصات الإلكترونية في محافظة (اللاذقية و طرطوس وحماة)، وذكرت عبر صفحتها أنه من خلال الدخول لموقع مركز الخدمة الذاتية عبر رابط محدد.

وأفادت مصادر اقتصادية موالية ارتفاع الأسعار بشكل عام بنسب كبيرة جداً وفوق قدرة تحمّل أغلب المواطنين، إلا أن أسعار العقارات وايجاراتها وصلت لأرقام فلكية وبرر نقيب المهندسين حكمت إسماعيل ارتفاع أسعار الإيجارات بارتفاع كلفة الشقة أساساً وكلف الإكساء التي ارتفعت 70 ضعفاً، كحال طن الحديد الذي كان بـ32 ألف ليرة وبات يتجاوز مليونين.

فيما نقلت صحفية موالية للنظام عن مصدر أن إيرادات معبر البوكمال خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوزت 646 مليون ليرة مقارنة بـ381 مليون ليرة إيرادات حققها المعبر في النصف الأول من العام الماضي 2020.

وقالت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى نظام الأسد "لمياء عاصي" إن السوق العقاري ليس واجهة لغسيل الأموال، بل هو قناة استثمارية ووسيلة لحفظ القيمة وقطاع لو أحسنت ادارته لاستطاع  تشغيل اكثر من ثمانين مهنة، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك ردا على تصريح وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي"، في حين اعتبرت أن فرض الضريبة على عمليات البيع هو حق للخزينة ولا يستدعي شروحات من قبيل لزوم ما لا يلزم، حسب كلامها.
 
هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الثلاثاء، استقرار "نسبي" في  معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3200 ليرة شراء، و 3230 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3790 ليرة شراء، و 3840 ليرة مبيع.

وذكر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، في رصد تداولات سوق الصرف اليوم أن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق

وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 366 ليرة سورية شراء، و 376 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، إلى ما بين 8,55 ليرة تركية للشراء، و8,60 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وشهدت أسعار الذهب والليرات الذهبية والأونصة اليوم في سوريا استقرار وفق الأسعار المحددة من قبل الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة للنظام في دمشق.

وبلغ سعر غرام عيار 21 قيراط 158000 ليرة، وسعر غرام عيار 18 قيراط 135429 ليرة، والليرة الذهبية السورية بلغ سعرها 1,325 مليون ليرة سورية.

فيما بلغت الأونصة الذهبية المحلية بلغ سعرها 5,750 ملايين ليرة سورية،، والليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً بلغ سعرها 1.4 مليون ليرة سورية، والليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً بلغ سعرها 1,325 مليون ليرة سورية.

ولفت موقع موالي للنظام إلى أن أسعار الفروج تشهد ارتفاعا كبيرا ونقل عن المربون قولهم إن الحلقات الوسيطة هي السبب والحلقات تبرر بسبب شلل حركة النقل، في مشهد يعكس تقاذف المسؤولية وفق الموقع.

وقال إن دون أي مبرر شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً في أسعار الفروج، التي تفاوتت بين محافظة وأخرى ومنطقة وأخرى، فقد سجلت أسواق دمشق ارتفاعاً كبيراً في الأسعار للفروج الحي.

وقدرت أن سعر تفاوت بين 4500 إلى 5000 ليرة للكيلو الحي والمنظف بقيمة 6500 ليرة والجوانح 6000 ليرة والوردة 8000 ليرة والشرحات 12000 ليرة. بينما حددت نشرة التموين لهذا الأسبوع سعر 26500 ليرة لكيلو الشاورما.

بالمقابل برر "أسامة قزيز" عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه التابعة للنظام بدمشق بأن التصدير هو السبب الرئيس لارتفاع أسعار الفواكه في الأسواق حالياً وعندما تزداد كمية التصدير ترتفع أسعار الفواكه وعندما تنخفض كمية التصدير تنخفض أسعارها.

وذكر أن في حال كان إنتاج سورية من الفواكه يومياً بحدود 1000 طن على سبيل المثال فإن حصة المصدرين من هذا الإنتاج ستكون 800 طن، وأن التصدير لم يتوقف خلال فترة العيد، لافتاً إلى عدم وجود أي عقبات حالياً بالنسبة للتصدير والشاحنات تذهب عبر المعابر ومن ثم إلى دول الخليج والعراق بشكل طبيعي من دون أي عوائق أو تأخير عند المعابر، وفق تعبيره.

وقدر الكميات التي تدخل سوق الهال بدمشق يومياً الخضار والفواكه بحدود 6000 آلاف طن منها نحو 1000 طن بطاطا و1000 طن بندورة و200 طن بصل و1000 طن بطيخ أخضر و300 طن بطيخ أصفر و50 طن زهرة وملفوف و40 طن خيار وغيرها، مشيراً إلى أن هذه الكمية هي نفسها تقريباً كانت تدخل سوق الهال قبل العيد مباشرة حيث كان الاستهلاك أكبر والطلب أكبر من الفترة الحالية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

بقيت أسعار معظم العملات الرئيسية في سوريا، مستقرة نسبياً، خلال تعاملات افتتاح وظهيرة الاثنين وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وذكر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" أن الدولار الأمريكي في محافظة دمشق سجل ما بين 3200 ليرة شراء، و 3230 ليرة مبيع باستقرار نسبي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد.

ولفت إلى أن الدولار الأمريكي سجل في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3790 ليرة شراء، و 3840 ليرة مبيع.

في حين تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 366 ليرة سورية شراء، و 376 ليرة سورية مبيع، و صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، إلى ما بين 8,55 ليرة تركية للشراء، و8,60 ليرة تركية للمبيع.

وبالمقابل يحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية، وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغيير اليوم الاثنين، وما تزال التسعيرة مستقرة منذ وقفة عيد الأضحى المبارك.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراءً، 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة، وفي إدلب يبلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و 376 ليرة تركية للمبيع.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية، وفق موقع اقتصاد المحلي.

من جانبه أقر نظام الأسد تعليمات بالسماح للشركات المرخصة والسيارات الصغيرة السياحية والمتوسطة ميكرو باص التي لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب والمسجلة في الفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني.

وذكر "منهل جنيدي"، مدير الهيئة الناظمة للاتصالات لنظام الأسد أن حسب التعليمات التنفيذية يشترط للشركة الراغبة بالحصول على ترخيص لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيق الإلكتروني وغيرها من الشروط تزامنا مع تصاعد أزمة المواصلات العامة بمناطق سيطرة النظام الذي يبدو منفصلا عن الواقع وفق الإعلان الأخير.

وفي سياق منفصل صرح وزير مالية النظام "كنان ياغي" بأن السوق العقارية كانت واجهة لغسل الأموال والفترة القادمة ستحمل مشهداً عقارياً يختلف عما سبق، وذلك في سياق حديثه عن تبرير قانون الضرائب العقارية الذي أقره رغم الجدل الكبير حوله.

وبرر الجدل الدائر حول القيم الرائجة واعتراضات الكثير من المواطنين على تسعير عقاراتهم، بأن لم يقدم أي اعتراض خطي رسمي للمالية على أية عملية بيع عقارية، مع العلم أن القانون نص على تشكيل لجنة يرأسها قاض مستشار يعينه وزير العدل للبت في الاعتراضات الناتجة عن زيادة في القيم الرائجة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.

فيما أثار مدير عام السورية للمخابز لدى نظام الأسد "زياد هزاع"، جدلا واسعا وموجة تعليقات عبر الصفحات الموالية والداعمة للنظام بقوله إن "الخبز لا يزال خطاً أحمر ودعم الرغيف لم يتغير على مستوى مؤسسة السورية للمخابز ومؤسسة الحبوب".

وزعم "هزاع" بأن مخصصات المخابز لا تزال تصل كاملة من جميع المستلزمات من المحروقات والدقيق والخميرة واليد العاملة وكل احتياجاتنا كمؤسسة ولا يزال دعم ربطة الخبز التي يصل سعرها إلى نحو 1000 ليرة سورية مستمراً ولم يتغير، وفق تعبيره.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة حالة من الاستقرار خلال تداولات سوق الصرف اليوم السبت وذلك لليوم الأول بعد عطلة عيد الأضحى، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدرت تغيرات الليرة السوريّة بما يصل نسبته إلى 0.00% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3270 ليرة شراء و 3220 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3851 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3265 ليرة شراء و 3255 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3235 ليرة شراء و3230 ليرة مبيع، وسط تغيرات طفيفة خلال تداولات اليوم السبت.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 382 ليرة سورية شراء 373 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 371 ليرة سورية شراء، و 382 ليرة سورية مبيع، دون تغيير ملحوظ.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية، وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراءً، 158000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراءً، 135429 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة، وفي إدلب يبلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبها قالت مديرية الشؤون الصحية في دمشق لدى النظام إنها ضبطت، خلال أيام العيد، محل وجبات سريعة في منطقة عرنوس، يقوم ببيع همبرغر فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك.

وذكرت أن عناصرها خلال جولاتهم على الأسواق والمحال التجارية أيام العيد، ضبطوا 11 كيلو غرام من اللحوم الفاسدة المفرومة مسبقاً، ومعدة بطريقة الهمبرغر في أحد محال الوجبات السريعة بمنطقة عرنوس، وفق كلامها.

ونقل موقع تلفزيون داعم للأسد في حمص بأن تراجع ساعات التغذية الكهربائية إلى أقل من ساعة وصل مقابل أربعة ساعات قطع، ونفى مدير شركة كهرباء حمص  صحة أن تراجع مدة التغذية الكهربائية بسبب مهرجان القلعة والوادي بريف المحافظة الغربي.

وبرر سبب انقطاع التيار الكهربائي يعود لعمل الحماية الترددية نتيجة عدم استقرار الشبكة الكهربائية وسنعمل على تطبيق برنامج تقنين ساعتين وصل بأربعة ساعات قطع، وفق تعبيره.

وتطرق موقع اقتصادي موالي للنظام إلى ارتفاع أسعار شحن الحاويات إلى مستويات قياسية بعد نحو 18 شهراً من تفشي جائحة كوفيد التي عطلت سلاسل الإمداد وزادت الطلب على الشحن البحري بشكل كبير جداً، ما يشير إلى تبريرات جديدة يعد لها إعلام النظام للوضع المعيشي المتدهور للمواطنين.

وذكر الفنان التشكيلي في مناطق سيطرة النظام "موفق مخوّل" إن شراء بنطال جديد كلّفه 60 ألف ليرة سورية ما يعادل مرتبه الشهري، وفق ما ورد عبر موقع موالي للنظام.

وتداولت صفحات موالية للنظام على فايسبوك صورة لسيارة صغيرة تعمل على الكهرباء بشكل يختلف عن السيارات العادية المعروفة والتي تعمل على البنزين.

و نشرت الصفحات إعلاناً يتضمن صورة لسيارة كهربائية صغيرة الحجم جاء في نصه "كن أول من يمتلك سيارة كهربائية في سوريا، وبسعر تشجيعي، فيما أثار الإعلان حيرة السوريين حول السيارة التي سيضطرون لقيادتها بناءً على ساعات التقنين المفروضة في البلاد.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة حالة من التذبذب خلال تداولات سوق الصرف اليوم الإثنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدرت تغيرات الليرة السوريّة بما يصل نسبته إلى 0.31% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3270 ليرة شراء و 3220 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3851 ليرة وبذلك شهد تحسنا بنسبة 0.05 بالمئة.

وفي حلب بلغ الدولار 3265 ليرة شراء و 3255 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3235 ليرة شراء و3230 ليرة مبيع، وسط تغيرات طفيفة خلال تداولات اليوم.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 381 ليرة سورية شراء 372 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 371 ليرة سورية شراء، و 382 ليرة سورية مبيع، دون تغيير ملحوظ.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية، وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين خفّضت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الاثنين، 1000 ليرة لغرام الـ 21، وكانت الجمعية قد خفّضت غرام الـ 21 ذهب، 2000 ليرة، يوم السبت.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراءً، 158000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراءً، 135429 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة، وفي إدلب يبلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبها أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لنظام الأسد قرارا يقضي بتحديد توزيع الخبز على العائلات بمناطق سيطرة النظام، وحمل تقنين جديد للمخصصات وفق آلية توزيع مادة الخبز بعد أيام على رفع سعرها.

وبررت المؤسسة السورية للمخابز لدى النظام الآلية الجديدة بزعمها أنها لا تغيير حصة الفرد من مادة الخبز وأن مشروع أتمتة توزيع الخبز و الربط المكاني والذي سيبدء تطبيقه في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماه هو إعادة توزيع مخصصات الفرد والعائلة على مدار الشهر.

وزعمت أم اعتماد الآلية الجديدة لتوزيع الخبز يهدف الى تخفيف الازدحام على المخابز وتوزيع الخبز بشكل عادل على الأخوة المواطنين والحد من ظاهرة بيع الخبز على الطرقات، حسب كلامها.

وأعلنت شركة "شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة"، عن انتخاب مجلس إدارة جديد لها، كما أعلنت عن عودتها للعمل من خلال استكمال مشروع "فندق الياسمين" في العاصمة السورية دمشق.

في حين كشفت صحيفة موالية عن توقيف عدد كبير من العاملين في شركات تابعة لوزارة النفط التابعة للنظام السوري، وقالت إن ذلك جاء على خلفية عقود شركات النفط، وفق تعبيرها.

وذكرت أن حوالي 23 موظفاً بينهم مدراء ومهندسين وفنيين ورؤساء دوائر جرى توقيفهم وكانت طالت الاعتقالات مجموعة صغيرة إلا أن التحقيقات أدت إلى توقيف عدد أكبر من موظفي الشركات النفطية.

وتحدث مدير مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء "يونس علي" عن مشروع توليد 100 ميغا واط من الطاقات البديلة هو مشروع جديد تشترك به المدينة الصناعية بعدرا مع عدد من المستثمرين (الصناعيين) لدعم احتياجات المنشآت الصناعية.

وذكر أن المشروع قابل للتوسع حيث سيتم رفد هذا الإنتاج إلى الشبكة الداخلية في المدينة الصناعية وبدورها وزارة الكهرباء تعمل على منح كل التسهيلات لتنفيذ مشروعات الطاقات البديلة لأهمية هذه المشروعات في دعم ورفد الطاقة التقليدية على شبكات النقل والتوزيع، وفق مزاعمه.

وأضاف أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء، حسب تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدرت تغيرات الليرة السوريّة بما يصل نسبته إلى 0.31% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3255 ليرة شراء و 3205 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3843 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3250 ليرة شراء و 3255 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3210 ليرة شراء و3220 ليرة مبيع، وذلك حالة التغيرات خلال تداولات الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 382 ليرة سورية شراء 371 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و381 ليرة سورية مبيع، دون تغيير ملحوظ.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، سعيرة الذهب اليوم الأحد تسعيرة الذهب دون تغيير على الأسعار المحددة أمس والتي كانت تخضع لحالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 159000 ليرة شراء، 158500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 136286 ليرة شراء 135786 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

فيما نشرت "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات" لدى نظام الأسد بدمشق، صورة تظهر إصدار ليرة ذهبية حملت صورة الإرهابي "بشار الأسد"، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

وبدت الليرة الذهبية دون ذكر عيارها وقيمتها المالية، وعليها صورة المجرم "بشار الأسد"، وكتب عليها اسم رأس النظام وعبارة جاء في نصها "بمناسبة الاستحقاق الرئاسي 2021".

وأثارت الصورة تعليقات متباينة إلا أن معظمها جاء في إطار الاستفسارات عن قيمتها الحالية في ظل تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، وتهم البعض بقوله: هذه الليرة سيقومون بتوزيعها على الشعب، في حين لم توضح الجمعية إذا ما طرحت الليرة للتعامل ف سوق الصاغة أم لا.

من جانبها أصدرت "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية"، التابعة للنظام قرارا يقضي بمنح "مكافأة تشجيعية" للعمال وجاء ذلك وفق بيان رسمي صادر عن مدير المؤسسة "حارث مخلوف".

وينص القرار على "منح كل العاملين لدى الشركات التابعة العامة "مكافأة تشجيعية" مقدارها 10,000 ليرة سورية، تقديرا لجهودهم المبذولة في العمل، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأثارت قيمة المنحة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن مديرية جمارك التابعة للنظام بريف دمشق، أطلقت حملة دهم ومصادرة في حين قدرت قيمة البضائع المصادرة بأنها تجاوزت المليار ليرة وأوضحت أن الجمارك فرضت غرامات قدرها 700 مليون ليرة.

وحدد نظام الأسد رسوم ذبح الأضاحي بقيمة 300 ألف ليرة للجمعيات الخيرية و 65 ألفاً للقصابين، وءكر أن عناصر التموين نظموا 207 ضبوط بحق فعاليات ومحال مخالفة منذ بداية الشهر الجاري وحتى تاريخه، منها 154 ضبطاً عدلياً و53 ضبط عينة، وقدر أن نسبة العينات المخالفة تجاوزت 50 بالمئة.

بالمقابل قدر المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن أكثر من 7 مليارات ليرة تكلفة زيادة رواتب المتقاعدين المسجلين في المؤسسة حسب مرسوم زيادة الرواتب التي زادها 40 بالمئة للمتقاعدين، مشيراً إلى أن المؤسسة تدفع شهرياً للمتقاعدين 18 مليار ليرة وبعد الزيادة فإنه من المتوقع أن تدفع المؤسسة نحو 25 مليار ليرة، وفق تقديراته.

وأصدرت المؤسسة لدى النظام السوري كتاباً عممته على فروعها في المحافظات تضمن رفع الحدود الدنيا للأجور إلى 715151 ليرة حسب ما ينص عليه المرسوم الخاص الأخير الخاص بزيادة الرواتب والأجور ورفع الحد الأعلى للأجور إلى 1203600 ليرة، أي ما يعادل عشرة أمثال سقف الفئة الأولى الوارد في جدول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة حسب تعبيرها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت، 17 حزيران/ يونيو حالة من التحسن الطفيف مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت تذبذب خيم على تداولات الأسبوع الفائت.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تحسنت بما يصل نسبته إلى 0.15% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3195 ليرة شراء و 3245 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3831 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3230 ليرة شراء و 3240 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3245 ليرة شراء و3250 ليرة مبيع، وذلك حالة التغيرات الطفيفة خلال تداولات الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 386 ليرة سورية شراء و373 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و381 ليرة سورية مبيع، دون تغيير ملحوظ.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين غيرت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، سعيرة الذهب اليوم السبت وأرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي، وذلك بعد حالة من الاستقرار في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 159000 ليرة شراء، 158500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 136286 ليرة شراء 135786 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه صرح "بسام قلعجي" رئيس الجمعية الحرفية للحلويات لدى نظام الأسد بأن أسعار الحلويات مستقرة على ما وصلت إليه العيد الماضي، والأسعار المحددة تكون وفقاً لبيان التكلفة، حسب زعمه.

وأضاف، وفي حال وجود أي مخالفة لما ذكر في البيان فيحال صاحب المخالفة إلى القضاء المختص، وقد عزا القلعجي الجمود في أسواق الحلويات إلى ضعف القوة الشرائية لليرة السورية، وأشار إلى أن أسعار الحلويات تبدأ من 7000 ليرة، وتصل حتى 85 ألف ليرة سورية.

وكذب تقرير لموقع موالي تصريحات المسؤول بقوله إن أسواق الحلويات تشهد حركة ضعيفة في موسم هذا العيد لعدة أسباب جعلت بعضاً من أرباب المهنة يفكرون بإغلاق محالهم بشكل نهائي لعدم مقدرتهم على سداد مصاريف وتكاليف هذه الصناعة.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن وزير المالية لدى النظام السوري "كنان ياغي"، تصريحات دافع خلالها عن جمارك الأسد رغم إقراره بأن "هناك ممارسات سلبية من قبل بعض الدوريات لكن منذ شهر لم يدخل عنصر جمارك إلى محل إطلاقا"، وفق تعبيره.

وتحدث عن اجتماع لجنة الأسعار الاسترشادية التي برر تحديدها مؤخرا، متحدثا عن إجراء الاجتماع بشكل دوري وتحدد للجمارك العامة حد أدنى من أسعار المواد المستوردة لعدم السماح لأحد من التجار بالتلاعب بالبيانات الجمركية ما يسمح بالتلاعب بقيمة الضريبة التي تفرض على الرقم الوارد في البيان.

في حين أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة للنظام السوري ما قالت إنها طوابع تذكارية بمناسبة فوز رأس النظام الإرهابي بشار الأسد بالانتخابات فيما قام الأخير بأداء القسم الرئاسي اليوم السبت، وسط تذمر من انقطاع التيار الكهربائي خلال خطاب القسم.

وقالت إنها أصدرت "طابعين تذكارين وبطاقة بمناسبة" قيمة كل طابع (350) ليرة سورية، وبطاقة قيمتها (1500) ليرة سورية، وفق تقديراته التي كشفت عنها تزامنا مع إعلان إعلام النظام الرسمي استعداد رأس النظام لأداء القسم.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة تغيير طفيف مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأمريكي، وذلك في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 15 تموز/ يوليو، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين (3190 – 3200) ليرة شراء و(3220 – 3240) ليرة مبيع، وسط تغييرات طفيف لليرة السورية مقابل الدولار مقارنة بأسعار إغلاق أمس.

وسجل اليورو في دمشق ما بين 3830 ليرة شراء، و 3766 ليرة مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 379 ليرة سورية شراء، و 368 ليرة سورية مبيع.

وفي حلب سجل الدولار الأمريكي ما بين 3230 ليرة مبيع، و 3235 شراء وفي كل وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3240 ليرة شراء، و 3245 ليرة مبيع، في إدلب.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين غيرت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الخميس حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 ثلاثة آلاف ليرة اليوم في الأسواق المحلية بعد فترة استقرار نسبية تخللها بعض الارتفاعات الطفيفة .

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 بحسب بيان صادر عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات"، لدى نظام الأسد، (مبيع 161 ألف ليرة سورية وشراء 160500 ليرة).

في حين بلغ سعر الغرام عيار 18، 138 ألف ليرة للمبيع و137500 للشراء، وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية.

وكانت شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة عدم استقرار وتذبذب، بعد فترة ارتفاعات كبيرة وصل معها المعدن الأصفر إلى 230 ألف ليرة للغرام خلال نيسان وأيار الماضيين، لتعود الانخفاضات ليستقر عند 156 ألف ليرة للغرام خلال الشهر الجاري.

بالمقابل نقلت مصادر إعلامية موالية للنظام عن "مريد الأتاسي" رئيس المدراء التنفيذيين لشركة سيريتل كشفه عن توقيع محضر اتفاق مع وزارة اتصالات النظام قدمت بموجبه سيريتل ضمانات مالية، وبذلك يتم اليوم رفع الحراسة القضائية عن الشركة، وفق تعبيره.

في حين قال "ياسر بستوني" مسؤول هندسة المرور في دمشق إن وقوف السيارة على الرصيف يعتبر "مخالفة" يتم تنظيم الضبط لها بقيمة 15 ألف ليرة سورية، وذلك مع تحديد "المواقف المأجورة" من قبل النظام بمشروع مع شركة مجهولة وبلغت حصته بما يصل إلى 14.7 مليار ليرة.

من جانبه قدر محافظ نظام الأسد في الحسكة اللواء "غسان حليم خليل"، أن 90 بالمئة من المواطنين هم تحت بند الحاجة كما تطرق إلى سرقة السلام الغذائية"، وتحدث المحافظ الذي يعتبر من أبرز الشخصيات المتورطة بقضايا الفساد والإجرام عن وجود ما وصفه بأنه "فساد محمي ومقنع.

هذا وتزامن إعلان مسؤول في وزارة التجارة الداخلية لدى النظام عن توقيف 80 تاجر بتهم المخالفات لقانون حماية المستهلك، مع هجوم إعلامي لاذع شنه موقع تابع للنظام على التجار ويبدو أن الهجوم الإعلامي يتمثل مع حملات الجمارك التي تأتي بتوجيه من رأس النظام حيث يهدف الهجوم لصالح نظام الأسد وحزينته، متهما التجار بالاحتفاظ بـ "عائدات التصدير خارج الوطن"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن مواقع معنية بالشأن الاقتصادي أرجعت بوقت سابق، ثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق وحلب، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام من المغتربين لذويهم مع اقتراب حلول عيد الأضحى، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء حالة من التراجع النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدّر موقع "الليرة اليوم" التراجع بما يصل نسبته إلى 0.61%، وذكرت مصادر اقتصادية متطابقة أن الدولار في دمشق تراوح ما بين (3180 – 3200) ليرة شراء و(3220 – 3230) ليرة مبيع.

وبذلك يكون السعر الرائج اليوم يظهر تراجع بقيمة تقدر بنحو 10 ليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق أمس الثلاثاء وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو في دمشق ما بين 3754 ليرة شراء، و 3818 ليرة مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 376 ليرة سورية شراء، و 365 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3200 ليرة شراء، و 3230 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 10 ليرة، فيما سجلت التركية في إدلب، ما بين 372 ليرة سورية، و 362 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الأربعاء دون تعديل مع ثباتها لليوم العاشر على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل أكدت مصادر إعلامية موالية للنظام عن تحديد نظام التقنين بعد رفع أسعار المحروقات، بنحو  45 دقيقة كحد أقصى وصل مقابل 6 ساعات قطع، فيما برر مسؤولي النظام بنقص الغاز وغيرها من التبريرات المثيرة، فيما أعلن نظام الأسد إدخال بئر "جحار7" للخدمة شرقي حمص.

من جانبه نقل موقع موالي للنظام عن "عمار يوسف"، بوصفه خبير اقتصادي تصريحات هاجم خلالها قرار نظام الأسد بتشكيل لجنة للتواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم في سوريا، حيث وصف القرار بـ"المعيب".

في حين بادر في طرح التساؤلات حول تلك الدعوة، بقوله "إلى أين سيعودون"، "ما الحوافز التي ستقدمها الحكومة لجذبهم، واقناعهم بالعودة"، هل سيكون الموضوع من خلال بضع ليترات من البنزين لن تكفي المستثمر في حال عودتهم من إيصاله إلى معمله أو مصنعه؟"

و أثار قرار صادر عن "الاتحاد الرياضي العام" التابع للنظام والقاضي إغلاق منشأة "الباسل" بحلب جدلا واسعا وحالة من الاستياء وسط مناشدات للإرهابي بشار سبق أن تكررت دون جدوى، وتصدرت تداعيات القرار العديد من الصفحات الموالية والداعمة للنظام.

وحول تداعيات القرار ناشد مستثمري المحال التجارية والمقاهي المتواجدة في المنشأة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" حيث قالت صفحة "غولدن كارت مول" إن القرار يحرم أكثر 600 أسرة من مصدر رزقها، وكذلك ومقهى "توركواز" وتيك تاك" دون أي استجابة متوقعة حيث تكررت المناشدات لرأس النظام ولم تعدو كونها إعلامية فحسب.

وفي سياق منفصل أصدرت "الإدارة الذاتية"، في مناطق شمال وشرق سوريا، قرارا يقضي بفرض ضرائب على كافة الرواتب والتعويضات والمكافآت للعاملين لديها، باستثناء واستثنت العسكريون وقوى الأمن الداخلي المعروف بـ"الأسايش" والعاملون في القطاع الزراعي، وما قالت إنهم "عوائل الشهداء غير العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية"، وفق وصفها.

هذا وتقدر مصادر إعلامية محلية أن حسب القرار الصادر عن الإدارة وحمل توقيع "سلوى السيد وأحمد يوسف"، من الرئاسة المشتركة لهيئة المالية فإن من المقرر خصم مبلغ 3200 لفئة 302500 ليرة سورية، ويتم خصم مبلغ 2400 لفئة 260000 ليرة سورية.

وبالعودة إلى مناطق سيطرة النظام نقلت إذاعة موالية عن "أدمون قطيش"، مسؤول جمعية اللحامين التابعة للنظام زعم خلالها عدم تأثير قرار رفع أسعار الأعلاف على اللحوم التي برر ارتفاعها بزيادة  الطلب على الأضاحي، وفق تعبيره.

وبحسب تصريحات "قطيش" التي اعتبرت تنصلا من تأثير قرارات النظام فإن "لا يوجد ارتفاع كبير بأسعار الأضاحي، حيث بلغت تكلفة الكيلو 11 ألف ليرة تقريباً وهي نفس تكلفة العام الفائت، وفق تقديراته.

وكان نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات وقتلى في ريف دمشق وحلب واللاذقية والسويداء بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء خلال تداولات صرف العملات الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي مقارنةً بأسعار إغلاق أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" المحلي إن الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق بقي ما بين 3180 ليرة شراء، و 3230 ليرة مبيع، وفق أسعار الصرف ظهر اليوم.

ولفت إلى أن الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وكذلك بقي اليورو في دمشق ما بين 3800 ليرة شراء، و 3850 ليرة مبيع.

في حين تراوحت الليرة التركية في دمشق وإدلب، ما بين 366 ليرة سورية شراءً، و 376 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، ما بين 8,60 ليرة تركية للشراء، و8,63 ليرة تركية للمبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الثلاثاء دون تعديل مع ثباتها لليوم التاسع على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع يوم تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و 376 ليرة تركية للمبيع.

وتحدث موقع اقتصادي داعم للنظام نقلا عن مصدر محلي في مدينة بانياس عن وصول نواقل من النفط الخام والغاز خلال اليومين الماضيين، بحمولة مليونين و600 برميل نفط، حيث وصلت أولاً ناقلة النفط الإيرانية “ياسمين” إلى ميناء بانياس، وتم المباشرة بتفريغ حمولتها التي من شأنها أن تساهم بإنعاش واقع الوقود في سوريا، وفق تعبيره.

من جانبها نقلت صحيفة موالية للنظام، عن مصدر حكومي قوله، إن زيادة الرواتب التي صدرت مؤخرا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مدعياً أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتحسين موارد الخزينة العامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن إما من خلال زيادة الرواتب والأجور أو من خلال ضبط الأسعار وتخفيضها، حسب زعمه.

وكان وزير المالية التابع للنظام، كنان ياغي، قد قدّر تكلفة زيادة الرواتب والأجور للعاملين نحو 81.6 مليار ليرة شهرياً و980 مليار ليرة سنوياً حسب العدد الحالي للعاملين في الجهات العامة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، مشيراً إلى أنه سيتم تأمينها من موارد الخزينة العامة للدولة، حسب تقديراته.

في حين نقل موقع موالي عن "أكرم عفيف"، مستشار غرف الزراعة السورية التابعة للنظام تحذيره من أن القطاع الزراعي يواجه كارثة يجب التعامل معها وإلا ستكون هناك منعكسات كبيرة جداً على واقع السوريين وقدرتهم على الاستمرار، وتبع تلك التحذيرات رفع سعر الأعلاف من قبل نظام الأسد.

وحول مقترحات الحلول التي يعرف أن نظام الأسد سيتجاهلها، اقترح على المصرف الزراعي إعادة النظر بألية منح القروض، وأن يتم منحها بضمانة الأرض والمحصول، في حين قدر أن "الثروة الحيوانية انخفض عددها إلى 40%، ولا علاقة للحرب بذلك ولا السرقات، وإنما بسبب عدم حماية المنتجين"، حسب كلامه.

وفي حديثه عن التكاليف الباهظة التي يتكبدها مربو الأبقار والأغنام، ذكر أن المربي الذي يمتلك 400 رأس غنم يدفع 600 ألف ليرة سورية يومياً لإطعامها، ومن يملك 6 ابقار يحتاج يومياً إلى علف بقيمة 75 ألف ليرة سورية، وبذلك أطلق "عفيف" صرخته الأخيرة إلى "صانع القرار" لعلهُ يفكر بطريقة مختلفة، وفق إعلام موالي للنظام.

فيما دعا الصناعي الداعم للنظام "عصام تيزيني"، في حديث نقله موقع موالي، إلى استغلال فئة الشباب التي اعتبرها ثروة مهددة بالهجرة، وذلك لإنقاذ الاقتصاد السوري الذي يتآكل والفساد ينخر جسمه ويلتهمه من الداخل، وفق "رجاء خاص" وجهه إلى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.