شهدت الليرة السوريّة خلال إغلاق الأسبوع اليوم تحسنا محدودا وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "الليرة اليوم"، إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق ارتفع بوسطي 5 ليرات، ليصبح ما بين 3515 ليرة شراء، و 3465 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة السورية ضمن مناطق سيطرة النظام، إلى جانب محافظة إدلب ضمن المناطق المحررة نفس أسعار نظيره في دمشق.

وبالعودة إلى دمشق تراجع اليورو في دمشق، بوسطي 10 ليرات، ليصبح ما بين 4075 ليرة شراء، و 4012 ليرة مبيع، وفقا لما أورد خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا.

وارتفعت التركية في دمشق وإدلب، لتصبح ما بين 397 ليرة سورية شراء، و386 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,75 ليرة تركية للشراء، و8,88 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

فيما حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 166,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 142,286 ليرة وفق أسعار اليوم الخميس.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه أقرّ "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بأن أسعار الخضار والفواكه في  بعض "صالات السورية للتجارة" أعلى من السوق، زاعمًا بدء محاسبة المسؤولين عن ذلك، وفق تعبيره.

وادّعى "سالم"، وضع الإجراءات الكفيلة ببيعها أرخص من السوق، وخاطب متابعيه بقوله "لا ترحمونا ولا تحرمونا من نقدكم لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي وجدت لخدمتكم، ولا فضل لنا بل هو واجبنا"، حسب كلامه.

فيما ارتفعت أسعار المنظفات بشكل مضاعف عن العام الماضي، وفي رصد لبعض الأصناف في الأسواق وجدت أن أسعار مساحيق الغسيل تتراوح بين 3500 ليرة و4000 ليرة للكيلو وعبوات سائل الجلي لسعة لـ 700 ملم بين 1800 ليرة و2700 ليرة، أما صابون الأيدي بين 600 ليرة و1000 ليرة، وفق موقع موالي.

وأكد بعض المواطنين وفق الموقع أنهم أصبحوا يتجهون للأنواع الأرخص ثمناً لكونها مواد مستهلكة بشكل دوري وضروري ولا يمكن الاستغناء عنها كما أنه من غير المجدي شراء هذه المواد أسبوعياً وبسعر عالٍ.

وبرر أمين سر القطاع الكيميائي "محمود المفتي"، ارتفاع أسعار المنظفات في الآونة الأخيرة  بأن الارتفاع الذي تشهده الأسواق ليس بسبب انخفاض الإنتاج أو احتكار لبعض المعامل علماً أن هناك فائض ووفرة بالإنتاج بل جاء نتيجة ارتفاع لكلف المواد الأولية من بلاد المنشأ إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

شهدت الليرة السوريّة خلال إغلاق تداولات اليوم الأربعاء 29 أيلول/ سبتمبر، حالة من الاستقرار مع استعادة بعض خسارتها أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية متطابقة إن الليرة السورية استعادت بعض الخسائر التي مُنيت بها، أمس وذلك خلال تعاملات ظهيرة وعصر اليوم الأربعاء.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3500 ليرة شراء، و3510 ليرة مبيع، ولفت إلى أن سعر صرف الليرة السورية عاد إلى المستوى الذي كان عنده، مطلع الأسبوع الحالي.

في حين سجل الدولار في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة السورية، وكذلك في إدلب ضمن المناطق المحررة نفس أسعار نظيره في دمشق.

وبالعودة إلى دمشق تراجع اليورو في دمشق، ليصبح ما بين 4101 ليرة شراء، و 4075 ليرة مبيع، وفقا لما أورده الموقع الاقتصادي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا.

فيما تراجعت التركية في إدلب، لتصبح ما بين 397 ليرة سورية شراء، و400 ليرة مبيع، في حين تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,25 ليرة تركية للشراء، و8,28 ليرة للمبيع.

من جانبه أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، ظهيرة الأربعاء دون تغيير، رغم التخبط الكبير في سعر صرف الليرة السورية، والذي انعكس على سعر المبيع الحقيقي للذهب في الأسواق بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وأعادت الجمعية التذكير بضرورة الالتزام بالتسعيرة، تحت طائلة مخالفة الصائغ، في حال عدم الالتزام، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 166000 ليرة شراء، 165500 ليرة مبيع.

فيما وبقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 142286 ليرة شراء، 141786 ليرة مبيع، ولكن مصادر محلية أشارت إلى أن سعر المبيع الحقيقي بات أعلى بكثير من السعر الرسمي، ويختلف من صائغ لآخر، نقلا عن موقع اقتصادي.

هذا ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

ورصد موقع اقتصاد المحلي أسعار الأجبان والألبان والسلع الأساسية من أسواق العاصمة دمشق، مشيرا إلى تراجع الحركة في أسواق العاصمة دمشق بشكل كبير، في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الرئيسية.

وسجل كيلو السكر 2200 ليرة، والرز 2500 ليرة للنوعية العادية، كما يتراوح سعر كيلو البرغل الخشن بين 2000 و2200 ليرة سورية، ووفقاً لقائمة صادرة عن "اقتصاد" تتضمن بأسعار بعض السلع الأساسية.

وبلغ شاي نوعية "عادية" 25000 ليرة سورية وكيلو الحليب بسعر 1700 ليرة سورية وجبنة قشقوان 15000 وصحن بيض 9800 ليرة سورية، من أسواق العاصمة دمشق.

وتصادف الفترة الحالية مضي نحو خمس سنوات على قرار النظام السوري بدمج المؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسة الخزن والتسويق، والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية "سندس"، لإنتاج مولود جديد تم تسميته "المؤسسة السورية للتجارة"، كان الهدف منه الدخول على خط المنافسة مع التجار، لتأمين بعض المواد الأساسية، بسعر أقل من سعر السوق.

وحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" فإن المؤسسة أقيمت لإذلال السوريين حيث خرجت "السورية للتجارة" بشكل فعلي في مطلع العام 2017، وبدأت صالاتها تنتشر في الأحياء والقرى والمدن، في شتى المحافظات السورية، حتى وصل عددها حتى الآن إلى أكثر من ألف صالة.

وكانت نقطة التحول الكبرى في حياة السوريين، هو عندما تم إلزامهم بزيارة صالات السورية للتجارة، بهدف الحصول على مخصصاتهم على البطاقة الذكية، لتنطلق بعدها رحلة الطوابير الطويلة، وعمليات الإذلال التي سوف يتعرضون لها، من أجل كيلو سكر أو كيلو رز.

والأبرز من كل هذا، هو حملات التصعيد التي قادها النظام ضد التجار وأصحاب المحال، بوصفهم المسؤولين عن ارتفاع الأسعار بالدرجة الأولى، في محاولة لاحتكار السوق لوحده عبر صالات السورية للتجارة، والتي أصبحت بالفعل تعلن عن أرباح بمليارات الليرات السورية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء حالة من التراجع مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأمريكي، وذلك بعد يومين من الاستقرار النسبي الذي انتهى مع عودة تراجع العملة المحلية.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.28% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3530 ليرة شراء و 3480 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4123 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3525 ليرة شراء و 3530 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3510 ليرة شراء و 3500 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 398 ليرة سورية شراء و387 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 390 ليرة سورية شراء، و393 ليرة سورية مبيع.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين خفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث نشرت الجمعية تحديث جديد للأسعار المحددة اليوم الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 166,000 ليرة شراء، 165,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 142,286 ليرة شراء 141,789 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وفي الانتقال إلى تداعيات الوضع المعيشي والاقتصادي، يشكل هذا الانهيار المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وذكر "موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين" أن ارتفاع أسعار الخضار ولحم الدجاج والمحروقات يعد أبرز معالم موجة الغلاء الكبيرة التي تعيشها محافظة إدلب، في ظل تدني فرص العمل وضعف القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة جداً من السكان.

ولفت إلى أن السلطات المحلية التي تدير منظومة واسعة من الشركات الاقتصادية المتحكمة تقول إن الغلاء ناجم عن تدهور الليرة التركية وهي العملة المستخدمة في التداول منذ زهاء سنتين، يؤكد سكان أن السياسة الاقتصادية المتمثلة باحتكار معظم المجال الاقتصادي والاستثماري التي تنتهجها السلطة هي السبب الأول والرئيسي لحالة ارتفاع الأسعار المستمرة.

ويخشى سكان من أن وجود شركات كبيرة تحتكر سوق الدواجن في إدلب سوف يلغي فكرة الاعتماد على لحم الدجاج كبديل رخيص عن اللحوم الحمراء والسمك، وبعيداً عن الخضار واللحوم شهد قطاع المحروقات غلاء غير مسبوق طال جميع المواد المستوردة من تركيا.

بالمقابل أصدرت وزارة الإدارة المحلية لدى نظام الأسد قرارا يقضي باستيفاء عمولة تضاف إلى سعر مادة الخبز بدمشق، مما يزيد صعوبة الحصول على المادة وسط الازدحام أمام مراكز الخبز والأفران مع قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات.

وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد إن الوزارة أضافت عبر مجلس محافظة دمشق التابع لوزارة مبلغ عمولة 50 ليرة تضاف إلى سعر ربطة الخبز ليصبح 250 ليرة سورية لدى المعتمدين في محافظة دمشق.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط قتلى وجرحى في حلب واللاذقية والسويداء وريف دمشق كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الإثنين تراجعاً جديداً وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل قدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 0.14% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3520 ليرة شراء، و 3470 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3520 ليرة شراء، و 4054 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3515 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3520 أما في إدلب فسجل ما بين 3500 شراء و 3480 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 398 ليرة سورية شراء، و 387 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، بتسعير غرام الـ 21 ذهب، بـ 168000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144000 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وقال نقيب الصاغة غسان جزماتي لدى نظام الأسد إن الموسم المنقضي خلال الشهرين الماضيين يعتبر جيد قياسا للحالة العامة والقدرة الشرائية للمواطن، معتبرا أن الموسم انحسر مع بداية الموسم الدراسي ناهيك عن سفر الغالية العظمى من المغتربين ممن كانوا في البلاد.

وأشار إلى الاستقرار الكامل في قطاع الذهب وممتهني صناعته وصياغته، لافتا إلى أن الفترة الماضية كانت فترة مهمة على صعيد المهنة بالنظر إلى استمرار الصاغة في تطوير المهنة وتصديرهم التصميمات والموديلات إلى دول كثيرة أما النقلة الأهم فكانت تصدير الموديلات إلى دول أوروبية مشهورة بأسواق الذهب فيها.

وذكر على صعيد السوق الداخلي أن المخالفات في عمليات البيع والشراء انخفضت بشكل كبير مع المتابعة الدائمة للنقابة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي أم لجان التموين بحسب الحالة التي ترد إلى النقابة، حسب تصريحات لوسائل إعلام تابعة للنظام.

وفي سياق منفصل، برر نظام الأسد عبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، أزمة السكر زاعما أن من تسبب بأزمة السكر الأخيرة يحاسب في القضاء مهما كان مركزه، وهاجم التجار وحملهم مسؤولية انقطاع المادة.

وبحسب "سالم"، خلال تسويق تبريراته فإن تجار السوق هم من تسبب بأزمة السكر الأخيرة، وزعم أن "لا مشكلة سكر لدينا في سوريا على الإطلاق، وموضوع الانقطاع كان عبارة عن لعبة بين تجار السكر".

بالمقابل كشف "بشار الملك"، رئيس غرفة زراعة دمشق عن أسباب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، مبررا ذلك بسبب الرئيس لتحليق أسعار الخضار والفواكه ضمن الحدود اللا منطقية بقوله إن الأسعار لم تكن مرتفعة بل يعود السبب إلى القدرة الشرائية الضعيفة و تكاليف الإنتاج المرتفعة جداً.

يضاف إلى ذلك تأمين مستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة لكون أغلبها مستورداً، مؤكداً برغم ذلك عدم انقطاع أي صنف طوال فترة الأزمة و استمرار العمل الزراعي برغم الظروف الصعبة جراء "الحرب على سورية"، حسب كلامه.

ولفت إلى ارتفاع سعر كل أصناف الخضراوات والفواكه مع الفرق بين المنتج والمستهلك الذي تتحكم به الحلقات الوسيطة بالسمسرة و ربح التاجر و تخزين المنتج و النقل ما بين سوق الجملة (الهال) و بيع المفرق للمواطن وهذا يحتاج آلية ضبط أو أن يبيع المزارع إنتاجه مباشرة للمستهلك.

وفيما يتعلق بكون التصدير سبباً رئيساً لارتفاع الأسعار نفى الملك ذلك كاشفاً وجود قسم من الزراعات معد للتصدير و أنه يوجد تصدير و لكنه غير كافٍ وغير مجدٍ و يجب أن يكون أكبر حتى يحصل الفلاح على تكاليفه و يدخر جزءاً للزراعة في الموسم القادم.

وذكر "عرفان زيادة" مدير زراعة ريف دمشق المهندس أن مؤشرات خطة المديرية من المحاصيل و الخضار الصيفية للموسم 2020-2021 تسير بشكل إيجابي ضمن الظروف الراهنة من خلال السعي لتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية (بذار سماد محروقات) وصولاً لإنتاج يحقق الاكتفاء المحلي، حسب زعمه.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي حيث لم تطرأ تغيّرات ملحوظة على سعر الصرف، إلا أن هذا الثبات جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3515 ليرة شراء، و 3465 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 4120 ليرة شراء، و 4065 ليرة مبيع.

وذكرت مواقع اقتصادية محلية خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم أن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 396 ليرة سورية شراء، و 385 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في الشمال السوري المحرر.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 168,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,000 ليرة وفق أسعار اليوم الأحد دون تغيير.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبها أعلنت شركة الكونسروة لإنتاج المواد الغذائية المعلبة في دمشق عن رفع سعر منتجاتها للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، بحجة “ارتفاع أسعار المواد الأولية، وفق تعبيرها.

وذكر المدير العام للشركة هشام قطان في تصريح لصحيفة موالية اليوم الأحد، أن قرار رفع الأسعار جاء بسبب زيادة أسعار المستلزمات والمواد الأولية وصعوبة تأمينها، بالإضافة إلى ارتفاع أجور النقل وزيادة الكلفة الإنتاجية.

وقال موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين في تقرير له إن الأسرة السورية بحاجة لمليون و500 ألف ليرة للتدفئة في فصل الشتاء، ونقل عن مواطنين شهادات حول مواد التدفئة ومستلزمات فصل الشتاء.

ولفت إلى أن السكان يتوجسون من أنهم قد يواجهون "أقسى شتاء على الإطلاق"، وذلك لأن الكهرباء شبه معدومة، والمحروقات عبر البطاقة الذكية غير متوفرة لمعظم السكان، وسعرها في السوق السوداء لا يناسب شريحة واسعة من المواطنين.

بالمقابل واجهت حكومة النظام السوري هواجس المواطنين حول اقتراب فصل الشتاء بوعود معسولة، من بينها تحسين أداء قطاع الكهرباء، ونقلت الصحف الموالية عن معاون مدير التموين عبد المنعم رحال أنه تم البدء بتوجه الحملات الرقابية لأسواق ومحال بيع مستلزمات الشتاء بعد الانتهاء من موسم المدارس والمؤن المنزلية.

كما أصدرت الشركة العامة لصناعة السجاد والأصواف قراراً يقضي بوضع تسعيرة جديدة للسجاد الصوفي استناداً إلى دراسة الكلفة الجديدة وارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة السجاد حيث حددت الشركة سعر المتر بـ 50000 ل.س كجملة للجمعيات والمؤسسات التسويقية ذات التدخل الإيجابي.

ويشير مواطنون إلى أن حصة الأسرة من مادة المازوت عبر البطاقة الذكية لا تتجاوز الـ 50 ليتر وهي غير متوفرة للجميع إضافة لتأخر تسليمها حتى وقت متأخر من فصل البرد كما حدث في السنة الماضية.

وخلال الشتاء الماضي لم يحصل كل السكان على حصة المازوت كما أنها لا تكفي لأكثر من أسبوعين حيث تحتاج الأسرة التي تستخدم المازوت في التدفئة لكمية تتراوح بين 400 وحتى 800 ليتر من هذه المادة بشكل طبيعي.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تراجعا جديدا لليرة السورية، وذلك بعد أن شهد إغلاق الأسبوع يوم الخميس الماضي تحسنا نسبيا، وفق مصادر اقتصادية.

وذكر موقع الليرة اليوم المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، أن هناك تراجعا بنسبة لا تقل عن 0.43% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3505 ليرة شراء، و 3455 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4108 ليرة شراء، و 4045 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3500 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3470 أما في إدلب فسجل ما بين 3485 شراء و 3480 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 395 ليرة سورية شراء، و 384 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 168,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,000 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه برر "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تأخر رسائل الغاز، وقال إن الأسرة التموينية رصدت طريقة وآليات سرقة الغاز المنزلي وقوارير الغاز التي تباع بأسعار تصل إلى مئة ألف ليرة أو أكثر، حسب وصفه.

وذكر أن هذه الاسطوانات المتوفرة هي غاز مسروق، وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم ضرب أولئك اللصوص بأقصى قوة والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء، وفق تعبيره.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت ألفي قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين خلال النصف الأول من العام 2021 فقط، وفق إحصاءه لما كشفت عنه الوزارة.

وقدّر حصد القرارات بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق.

بالمقابل أثار قرار رئاسة مجلس الوزراء لدى النظام الخاص بالسماح باستيراد الموز اللبناني جدلا بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، باعتبار أن الموز يعدّ من الكماليات بالنسبة للمواطن السوري الذي بات همّه تأمين أدنى احتياجات أسرته الغذائية.

وبحسب مصادر إعلامية مقربة من النظام فإن هناك من يعتبر أن توقيت فتح استيراد الموز اللبناني تتوافق مع فترة إنتاج الحمضيات في سورية، ما قد يجعله منافساً لها في السوق المحلية.

وبرر رئيس اتحاد الغرف الزراعية في لدى نظام الأسد بأن القرار يصدر كل عام باعتبار أن سوريا ليست بلد منتج للموز، مشيراً إلى تكرار المشهد ذاته الذي حدث في العام الماضي حيث وصل سعر كيلو الموز في الأسواق إلى 10 آلاف ليرة، وحين تم السماح باستيراد الموز من لبنان انخفض سعره إلى ألفي ليرة، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

شهدت تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التحسن لليرة السورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية، نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدّر موقع "الليرة اليوم" المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تغيرات بنسبة لا تتجاوز 0.29 % لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، حيث استعادت بعض خسارتها.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3490 ليرة شراء، و 3440 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4094 ليرة شراء، و 4030 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3485 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3480 أما في إدلب سجل ما بين 3470 شراء و3360 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 400 ليرة سورية شراء، و 389 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

من جانبها حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، وفق بتسعيرة الذهب الرسمية، دون تعديل حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 للمبيع 168 ألف ليرة سورية، وللشراء 144 ألف ليرة سورية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

وفي سياق منفصل قالت صحيفة موالية للنظام في تعليقها على اللقاء بين حاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة، التابع للنظام من جهة وبين الفعاليات التجارية والصناعية ورئيس غرفتي تجارة وصناعة دمشق من جهة أخرى، إن اللقاء حمل لهجة توعد وتهديد من الحاكم التابع للنظام للتجار.

ولفتت إلى أن "هزيمة"، حث على التعاون والانضباط والتشاركية من جهة وعلى عدم التهاون مع أي مخالف للقرارات الصادرة ومحاسبته من جهة أخرى، وزعم أن الهدف من اللقاء ليس فقط توضيح القرارات التي صدرت مؤخراً بخصوص آلية تمويل المستوردات وتعهد إعادة قطع التصدير.

وذكر أن الصناعة والزراعة والتجارة غرفة واحدة وهم قطاع واحد وهم شركاء مع المصرف المركزي. ولفت إلى أن جزءاً من القرارات التي تصدر من المركزي تتم مناقشتها من لجنة اقتصادية بهدف عدم التفرد بأي قرار بالنسبة لأي قطاع، حسب كلامه.

وأضاف، متوعدا التجار، بأن البلد بوضع اقتصادي لا يحتمل هزات ناتجة عن ممارسة فردية خاطئة ومخالفة للقانون، وأشار إلى أن البعض لا يرغب بالتصدير باسمه من أجل التهرب الضريبي وأنصح الذي كان يتباهى بمخالفة القانون أن ينضبط وخصوصاً أن لا أحد له مصلحة بمخالفة القانون.

هذا وسبق أن ولاقت قرارات المصرف انتقادات من تجار ورجال أعمال سوريين بمناطق سيطرة النظام، معتبرين أن القرار من شأنها أن تخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بشكل كامل، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي حددها نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له.

في حين رفعت شركة الهرم للحوالات أجور الحوالات المالية الداخلية المرخصة لدى النظام، وذلك وفق نسبة حددتها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، وفق مصادر إعلامية موالية.

وتداولت صفحات موالية للنظام على التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن شركة الهرم رفعت أجور الحوالات المالية الداخلية في جميع فروعها بنسبة 50%.

وأكد موقع موالي للنظام نقلا عن مصدر في الشركة أنه تم رفع الأجور وفق السلم الذي حددته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وقال إن المصدر لم يفصح إن كانت نسبة رفع الأجور هي فعلاً 50% أم أقل.

بالمقابل أكدت مصادر إعلامية مقربة من النظام، أن وزارة الكهرباء تعتزم رفع أسعار مبيع كيلو الواط المنزلي من الكهرباء ليصبح ليرتين عوضاً عن ليرة واحدة، إلى جانب ارتفاعات أخرى ستطال الشرائح الأعلى استهلاكاً بنسب مختلفة.

ونقل موقع موالي عن مصادر وصفها بالخاصة، قولها، إن وزارة الكهرباء تعد دراسة شاملة حول رفع الأسعار، وبما يخفف من الضغط على الخزينة التي تدعم الكهرباء بمئات وربما بآلاف المليارات من الليرات، حسب وصف الموقع.

من جانبها أعلنت المؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام، أنه بدءاً من يوم السبت القادم سوف يتم بيع المياه المعدنية على البطاقة الذكية، وبسعر 3150 ليرة للجعبة الصغير و4200 ليرة للجعبة الكبيرة.

وأضافت أنه يحق لحامل البطاقة الذكية أن يحصل على جعبتي مياه قياس كبير وجعبة مياه صغيرة كل أسبوعين، يستطيع شراءها دفعةً واحدةً أو كما يرغب.

برر مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، محمد باغ، أن طرح أي مادة أساسية في صالات السورية للتجارة، لكي تباع بشكل حر للمواطنين على البطاقة الذكية، مرهون بالمصادرات التي تقوم بها دوريات التموين، للتجار المخالفين.

وكانت دوريات التموين صادرت في الآونة الأخيرة كميات كبيرة من السكر في حمص، تعود في معظمها لرجل الأعمال طريف الأخرس ولعدد آخر من التجار، وقامت بتحويلها لصالات السورية للتجارة، كما صادرت كميات كبيرة من الرز وطرحتها في صالات المؤسسة، ليتبين لاحقاً بأن الرز مسوس وغير قابل للاستهلاك البشري.

وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الأربعاء تراجعاً جديداً وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل قدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 0.14% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3520 ليرة شراء، و 3470 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4129 ليرة شراء، و 4065 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3515 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3520 أما في إدلب فسجل ما بين 3500 شراء و 3480 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 406 ليرة سورية شراء، و 396 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، بتسعير غرام الـ 21 ذهب، بـ 168000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144000 ليرة وفق أسعار اليوم الأربعاء.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه قال عمرو سالم وزير تموين النظام وبما يشبه إعلان انتصار وفق مواقع إخبارية وصفحات موالية: "بعد أن انتهى تماما احتكار السكّر وتمكن الإخوة المواطنون من الحصول على حقهم من السكر والرز بالبطاقة الذكية بأسعار نشرة الوزارة صار وقت إضافة المياه المعدنية بنفس الطريقة.

ولفت إلى أن اعتباراً من يوم السبت القادم ستبدأ السورية للتجارة ببيع المياه المعدنية المواطنين في جميع صالاتها عبر البطاقة الذكية دون تسجيل أو رسائل، بمعدل جعبتي مياه قياس كبير كل أسبوعين.

وقال إن المستهلك يستطيع شراءها دفعةً واحدةً أو كما يرغب، وجعبة مياه صغيرة كل أسبوعين إذا أراد، مبيناً أن سعر جعبة العبوة الكبيرة هو 3150 ليرة وسعر جعبة العبوة الصغيرة هو 4200 ليرة.

بالمقابل كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عن دراسة لطرح كميات من الرز في صالات السورية للتجارة، يباع عبر البطاقة الالكترونية، دون تسجيل طلب مسبق.

وبّين مسؤول في تموين النظام أن عملية طرح المواد مثل الرز والسكر بسعر غير مدعوم، تكون بناء على الكميات المصادرة من المخالفات التي تضبطها الرقابة التموينية. مؤكداً أن بيع مواد المدرجة ضمن البطاقة الذكية بسعر مدعوم مستمر بشكل دائم.

ولفت إلى أنه من الممكن طرح أي مادة أخرى في صالات المؤسسة سواء (جوز أو تمر.. وغيرها) في حال تمت مصادرة كميات منها أثناء تنظيم ضبوط تموينية، حسب كلامه.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طرحت السبت الماضي مادتي “السكر” و “الشاي” في صالات السورية للتجارة، للبيع عبر “الذكية” دون تسجيل طلب، بسعر 2200 ليرة لكل كيلو غرام من السكر، و10800 ليرة لكل 600 غرام من الشاي.

ونقل موقع موالٍ للنظام عن محمد الجلالي، خبير في الاقتصاد الهندسي ونائب رئيس جامعة اليرموك الخاصة، أن هناك انخفاضا في العرض، خاصة في إنشاء المباني الجديدة، بسبب الارتفاع الهائل في الأسعار بالتوازي مع الاستقرار في الطلب، حيث تعد أسعار العقارات مرتفعة جداً بالنسبة للدخل.

وأضاف أن ومن غير الممكن مقارنتها بمستوى دخل المواطن، إذ أن السواد الأعظم غير قادر على الاستئجار حتى، فكيف الحال بالنسبة لامتلاك منزل  كلاهما مرتفع بالنسبة للدخول، وقيمة المنزل بالملايين، ودخل الفرد بعشرات الألوف، والمعادلة مستحيلة وهناك فجوة هائلة بين الدخل والأسعار، ولن يكون هناك شركات مستعدة للبناء وتأمين وحدات إلا إذا تحسن الدخل.

وذكر أن هناك تراجعاً في الموارد الاقتصادية من حيث اليد العاملة المهنية والخبيرة التي لم تعد متوفرة من فئة الشباب، ولكن في موضوع العقارات الموضوع غير ممكن، فالأمر يحتاج إلى ورشات عمل من نجارين وعمال بناء وغيرهم، والنقص في فئة الشباب يجعل الإعمار يستغرق وقتا أطول وبتكاليف أعلى.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء استقرارا نسبيا مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن استقرار أسعار الصرف جاء باستثناء تغيير محدود في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب ضمن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

فيما سجلت الليرة السوريّة أمام الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3500 ليرة شراء و 3450 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4125 ليرة سورية.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 400 ليرة سورية شراء و410 ليرة سورية مبيع.

وبحسب المصدر الاقتصادي ذاته فإن سعر صرف الليرة التركية تراوح مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,56 ليرة تركية للشراء، و8,60 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 168 ألف ليرة وعيار 18 قيراط بسعر 144 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل أعلنت شركتا الاتصالات سيرياتيل و MTN اليوم الثلاثاء، رسميا، عن رفع أسعار خدمات الاتصالات الخلوية والانترنت، الخاصة بهما، بمناطق سيطرة النظام.

وأشارت الشركتان إلى أن تعديل سيطرأ على أسعار الباقات والخدمات والتي سيتم إعلام الزبائن بها عبر الرسائل النصية وموقعي الشركة الرسمي خلال الأيام القادمة.

وبررت الاتصالات لدى نظام الأسد سبب هذا التعديل يعود للظروف والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها سوريا وتضخم سعر الصرف، وصعوبة الحصول على المعدات والأنظمة التقنية اللازمة لصيانة واستدامة الشبكة.

ومن ضمن الصعوبات المذكورة ما يعانيه السوريون من الانقطاعات الطويلة المتكررة للتيار الكهربائي، وصعوبة تأمين مادة المازوت في ظل هذه الانقطاعات الطويلة وارتفاع أسعارها، وفق تعبيرها.

من جانبه زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" حول كميات السكر والشاي المتوفرة في صالات السورية للتجارة والتي تم ضبطها من مستودعات كبار المحتكرين، بأنها ستباع بشكل حر عبر البطاقة الذكية، مبيناً أنها كميات كبيرة جداً.

وتحدث عن بيع السكر بسعر التدخل الإيجابي وهو 2200 ليرة سورية للكيلوغرام وعلى البطاقة الذكية وبدون طلب أو رسائل وذلك بعد أن قام المحتكرون بإخفاء السكر من الأسواق وإيصال سعره إلى 3000 ليرة، وقد تم ضبط كبار هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء".

وزعم أن "هذا لا يؤثر على السكّر المدعوم عبر الرسائل، ومن يشتري مدعوماً لا تتأثر حصته من الحر ومن يشتري الحر لا تتأثر حصّته من المدعوم، سنستمر ببيع المدعوم للانتهاء من التراكم والتقصير وسيبقى مدعوماً".

فيما أحال مجلس التصفيق التابع لنظام الأسد بحضور وزير المالية الدكتور "كنان ياغي" البيانين الماليين للحكومة حول مشروعي قانوني الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين (2014) و (2015) إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستهما وإعداد التقريرين اللازمين بشأنهما.

وتحدث وزير المالية بزعمه أن الحكومة مستمرة بالعمل على إنجاز ملف التراكم في قطع حسابات الموازنة العامة للدولة وتقديمها عند الانتهاء منها، وبرر التأخر في إصدار قطع حسابات خلال السنوات من عام (2014) ولغاية (2020) يعود لظروف ما وصفها بأنها "الحرب الإرهابية".

يضاف إلى ذلك "ضياع الثبوتيات والسندات والأوراق المتعلقة بصرفيات الجهات العامة والتي يجب التصديق عليها من الجهاز المركزي للرقابة المالية بهدف تحقيق التتبع والرقابة على الانفاق وتنفيذ الموازنات ومحاسبة الجهات التي توفرت لديها الظروف المواتية لتنفيذ مشاريعها ولم تنفذها سواء لجهة سوء الادارة أو استخدام الأموال"، حسب كلامه.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الإثنين تراجعاً جديداً وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع اقتصادية، ما ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل قدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 14% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3520 ليرة شراء، و 3545 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4123 ليرة شراء، و 4059 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3115 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3520 أما في إدلب فسجل ما بين 3500 شراء و 3545 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 407 ليرة سورية شراء، و 396 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 168000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144000 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" منحة مالية لجرحى العمليات الحربية من ميليشيات جيش النظام وقوى الأمن الداخلي وقوات الدفاع الشعبي، وتشمل فقط "من نسبة العجز لديهم بين 40 إلى 100 بالمئة".

وبحسب إعلام النظام فإن ما يُسمى "اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن" قررت تخصيص مبلغ "150 ألف ليرة لكل جريح من شريحة العجز 40 حتى 69 بالمئة و200 ألف من من 70% وحتى 100% وفق تقديراتها.

بالمقابل أعلنت الشركة السورية للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، أمس الأحد، عن رفع أسعار خدمة "تراسل TV"، اعتبارا من 1 تشرين الأول القادم، وفق جدول يضم عدة باقات" وتراوحت من 1700 ليرة سورية، إلى 5400 ليرة سورية.

فيما كشف موقع مقرب من نظام الأسد، اليوم الإثنين، عن إحالة عدة ضبوط للقضاء، وتشمل عدة مستودعات للسكر والأرز منها تعود ملكيتها لـ"طريف الأخرس"، في حمص وسط سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأحد استقرارا حيث لم تطرأ تغيّرات ملحوظة على سعر الصرف إلا أن هذا الثبات جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3505 ليرة شراء، و 3455 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 4110 ليرة شراء، و 4047 ليرة مبيع.

وذكرت مواقع اقتصادية محلية خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم أن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 406 ليرة سورية شراء، و 395 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في الشمال السوري المحرر.

في حين رفعت شركة "وتد للبترول" التابعة لهيئة تحرير الشام، أسعار المحروقات في محافظة إدلب، مكررة ذات التبريرات التي تسوقها مع بيانات رفع الأسعار المتكررة.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 168,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144,000 ليرة وفق أسعار اليوم الأحد.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد مع بدء بيع مادتي السكر والشاي في السورية للتجارة عبر ما يسمى بـ"البطاقة الذكية"، دون تسجيل طلب اعتباراً من اليوم الأحد.

وذكرت أن كمية مادة السكر المخصصة شهرياً لكل بطاقة 3 كيلوغرامات بسعر 2200 ليرة للكيلو الواحد والشاي 400 غرام بسعر 7200 ليرة و600 غرام بسعر 10800 ليرة ويمكن للمواطن شراء مادة واحدة وفق احتياجاته، حسب وصفها.

ويظهر ذلك تخفيضا للمخصصات حيث كان يخصص نظام الأسد وفق إجراءات المواد الغذائية المقننة لكل شخص الحصول على كيلو سكر وكيلو رز مدعوم شهرياً.

وقبل التخفيض الأخير كان ينص على نظام الأسد على توزيع المواد على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها، ومع القرار الأخير انخفض الحد الأعلى لمخصصات السكر من 6 إلى 3 للعائلة دون النظر لعدد الأفراد.

من جانبه وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم اليوم المواطنين، بإضافة مواد جديدة إلى البطاقة الذكية مثل زيت دوار الشمس، والمتة وغيرها، دون أن يحدد موعداً لذلك.

وصرح عبد الرزاق حبَّزة أمين سر جمعية حماية المستهلك عن اتساع ظاهرة غش المواد في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن وقال يوجد ثلاثة أنواع للغش بالأسواق من ناحية المكيال للمواد السائلة والأوزان للمواد الصلبة.

واعتبر أن أخطر أنواع الغش في مكونات المواد الغذائية وتفاقم الغش فيها بشكل كبير يستدعي التصدي لها على الرغم مما تقوم به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من حملات على المواد مجهولة المصدر والمهربة والتي بلا بطاقة منشأ أو مواصفات لما تتركه من سلبيات جمة على المواطن والاقتصاد، حسب كلامه.

فيما حذرت باحثة اقتصادية بمناطق سيطرة النظام من كارثة حقيقية تحدث الآن وتتمثل في مغادرة العقول والأموال مع هجرة الأدمغة والصناعيين إلى خارج سوريا، بفعل الخطط الاقتصادية غير المدروسة وانعدام الثقة بأي فرج اقتصادي قريب.

وقالت الباحثة الداعمة للأسد "نسرين رزق" في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك، "يضع المستثمر خطته الاستثمارية عادة لمدة سبع سنوات أو أكثر حيث يعتبر السبع سنوات حد ادنى لتضخيم استثماره لمرحلة أعلى".

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، حالة التراجع مع استمرار التذبذب لليرة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدر موقع الليرة اليوم المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 0.43% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3505 ليرة شراء، 3455 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4110 ليرة.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3450 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 350 أما في إدلب فسجل ما بين 3450 شراء و3460 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 406 ليرة سورية شراء، و388 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 168000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 144000 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه قال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية معمل الفوز، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة قبل أيام.

وتحدث موقع اقتصادي داعم للأسد عن نشاط السوق السوداء في اللاذقية بشكل لافت بالأخص للمحروقات من غاز وبنزين ومازوت، الأمر الذي عطّل الكثير من الأعمال التي تعتمد عليها إن كان على الصعيد المنزلي أو خارجه.

وقال "لم يكن الغاز المنزلي أولها وتأخر وصول رسائل استلامه لحدود 90 يوماً ما دفع تجارتها للازدهار والإثمار حيث يتراوح سعر الجرة بين 100 ليرة ليُحرم منها الفقير الذي يلجأ للوسائل البديلة على ندرتها أيضاً أو يكتفي بالصمت والانتظار لرسالة الفَرج بحسب الموقع.

فيما صرح "عمر الشالط" غرفة زراعة دمشق وعضو مجلس إدارتها المهندس لدى نظام الأسد عن وجود الكثير من الشكاوى الواردة الى الغرفة من المزارعين ومربي الأبقار والدواجن الذين تكبدوا الكثير من الخسائر نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، واضطرارهم لبيع أبقارهم، وتوقيف مشاريعهم، مطالبين إيجاد حلول لهذه المشكلة، ومنح تسهيلات لاستيراد الأعلاف.

وأضاف "الشالط"، إلى جريدة تابعة للنظام أن ارتفاع أسعار الأعلاف سينعكس على أسعار مشتقات الحليب، مبيناً أن الحل في يد اتحادي غرف الزراعة والفلاحين من خلال قيامهم باستيراد الأعلاف، وتوزيعها على أعضائها.

وأشار إلى أن الأعلاف متوفرة وما نحتاجه هو المستوردون وهم التجار الذين يستوردونها ويوزعونها كما يريدون، ويرفعون أسعارها، وعليه فإن على اتحاد الفلاحين واتحاد الغرف الزراعية الذين لديهم أموال في البنوك استثمار هذه الأموال بدل تجميدها فالأفضل توظيفها لاستيراد الأعلاف على الأقل خدمة للمزارعين، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.