شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت، 29 أيار/ مايو حالة من التراجع الملحوظ مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت تحسن في إغلاق الأسبوع الماضي.

وتراوح الدولار في دمشق ما بين 3100 ليرة شراء، و3150 ليرة مبيع، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

ولفت إلى أن الدولار الأمريكي في إدلب تراوح ما بين 3200 ليرة شراء، و3250 ليرة مبيع، وتراوح اليورو في دمشق ما بين 3900 ليرة شراء، و3960 ليرة مبيع.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 370 ليرة سورية شراء و378 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 360 ليرة سورية شراء، و370 ليرة سورية مبيع.

في حين سجل سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,50 ليرة تركية للشراء، و8,60 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين غيرت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم السبت وأرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1870 دولار أمريكي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 159000 ليرة شراء، 158500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 136286 ليرة شراء 135786 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وأصدر نظام الأسد عبر رئيس مجلس الوزراء التابع له "حسين عرنوس" قراراً بتكليف "ماجد عمران" بوظيفة مدير عام مديرية الجمارك العامة، وذلك في إجراءات متسارعة خلال الأيام الماضية ما يعكس مدى التخبط في قطاع الجمارك العامة التابعة للنظام.

وكان كلف "عرنوس"، "عماد محمد" المسؤول في القطاع ذاته بتسيير أعمال ومهام المديرية بقرار من مالية النظام، بعد إقالة المدير العام "فواز أسعد"، الذي حمله إعلام النظام مسؤولية فساد القطاع خلال الأسابيع الفائتة.

وتحدث السفير الروسي لدى النظام السوري، ألكسندر إيفيموف، بأن روسيا وردت نحو 350 ألف طن من القمح إلى سوريا منذ مارس الماضي، وفقا لما نقلته وكالة "إنترفاكس" اليوم.

وكذلك أشار السفير الروسي إلى أن روسيا تعتزم توريد ما يصل إلى مليون طن من القمح إلى سوريا في هذا العام (2021)، وفق تقديراته.

وقالت مصادر إعلامية موالية نقلا عن مصدر في وزارة النفط لدى النظام قوله إن اختيار المواطنين للكازيات التي يرغبون بتعبئة سياراتهم منها، بعد قرار بدء توزيع البنزين عبر الرسائل النصية، بالاستفتاء الشعبي على خدمات كل كازية ونزاهتها.

وكشف المصدر أن الوزارة ألغت قرار المجموعات، وهو توزيع المحروقات للمتعاملين عبر رسائل تشمل مجموعة من الكازيات في المنطقة، وفقاً لتخفيف الدور على الكازية، بعد تسجيل المواطنين بكثافة على كازيات محددة، مقابل شح التسجيل على كازيات أخرى، وفق تعبيره.

وتحدث مصدر موالي للنظام مع ارتفاع أسعار الإسمنت والمواد الأولية للبناء وتأرجح أسعار الحديد أصبحت كسوة المنزل على "العظم" مرتفعة جدا بل تكاد تلامس سعر منزل في الأحياء الشعبية.

وذكر أن التكلفة تكون حسب المنطقة وإذا كانت المواد مقبولة يبدأ المتر بين 300 و400 ألف ليرة اي أن تكلفة الشقة كاملة تصبح 30 مليون ليرة.

ومقل عن مصادر قولها إن الاكساء العادي من (25- 30 مليون ، وسط من 30-40 مليون ، ديلوكس من 50-100 مليون)، وحسب نوع المواد والجودة وأجرة اليد العاملة التي تلعب دوراً كبيراً، حسب وصفه.

هذا ويواجه سوق العقارات ركوداً وفق ما أكده العديد من أصحاب المكاتب العقارية مع انخفاض طفيف بالأسعار خاصة بعد غلاء المواد الأساسية وصدور قانون البيوع العقارية الذي وجده الكثيرين غير منصف ويعرقل عملية البيع فيما أكد أخرون، أن أسعار العقارات حاليا تحدد وفق العرض والطلب وتختلف من زبون لآخر، وفق موقع اقتصادي داعم للنظام.

فيما تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السوريّة اليوم الخميس وحالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية، بعد حالة من التحسن النسبي أمس.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تدهورت بما يصل نسبته إلى 0.63% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3145 ليرة شراء و 3210 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3916 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3200 ليرة شراء و 3220 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3125 ليرة شراء و3145 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية المتهالكة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات ووصل الدولار إلى 2512 ليرة، و اليورو 3008.87 مقابل الليرة.

فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 159 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 136 ألف و 286 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل نشر ناشطون في موقع "فرات بوست"، فيديو يوضح مادة الخبر الذي يتم إنتاجه في فرن رمضان المدلول بمنطقة عضمان، و الذي لا يصلح للأكل بسبب سوء نوعيته، ولا يصلح إلا أن يكون علفاً للماشية بالإضافة لرائحته الكريهة، وفق ما أورده الموقع.

فيما اعتبر "مالك الفرن أن سوء مادة الخبز يعود إلى نوعية الطحين الذي يستلمه، أهالي المنطقة ناشدوا مجلس دير الزور المدني التابع لقوات "قسد" بتفعيل الأجهزة الرقابية و محاسبة المقصرين".

في حين طلب رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس" من "وزارة الاقتصاد "تنشيط استيراد مادة الشعير، وفتح باب استيراده حتى الموسم القادم، وتحدث عن ضرورة توفير متطلبات نجاح تسويق محصول القمح".

ومددت الوزارة سابقاً وقف استيراد الشعير العلفي لمدة عام أي لغاية 8 تموز 2021، وذلك بعدما انتهت مدة قرارها السابق رقم 596، الذي قضى بوقف استيراد الشعير العلفي مدة عام من 8 تموز 2019 حتى 8 تموز 2020.

من جانبها رخصت هيئة التطوير والاستثمار العقاري 67 شركة رساميلها الإجمالية 4060 مليون ليرة حصة الاستثمار الأجنبي منها 164 مليوناً، أي ما نسبته 1,4%.

وتحدث المدير العام للهيئة "أيمن مطلق"، عن إحداث وتطوير مجتمعات عمرانية وخدمية متكاملة، ووضع حجر الأساس لأول مشروع سكني، نهاية آذار وهو مشروع وسط سوريا.

وتحدث مصرف النظام المركزي عن ارتفاع حجم السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي إلى 2.962 تريليون ليرة في نهاية العام الماضي 2020، مقارنة مع 2.056 تريليون ليرة في نهاية 2019، بزيادة نسبتها 44%.

وبحسب صحيفة موالية للنظام سمحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد للمغتربين القادمين إلى سورية والراغبين في استخدام الأجهزة الخلوية التي في حوزتهم على شبكات الخلوي السورية بالتعريف عنها عن طريق تعبئة استمارة طلب التفعيل لجهاز خلوي واحد لكل شخص وذلك مدة 30 يوماً ومرة واحدة فقط.

وأكد وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي"، أن اللجنة المختصة بإصلاح النظام الضريبي عقدت 6 اجتماعات، وتم خلال الاجتماعين الأخيرين البدء بمناقشة مسودة التعديل لقانون الضريبة على الدخل، وأخذ ملاحظات الأعضاء بما يتوافق مع المرحلة القريبة القادمة.

وعدّلت "مديرية تموين دمشق" نشرة أسعار الفروج والبيض والشاورما وسبق أن ذكر مسؤول فيها أن تعديل آلية التسعير المعتمدة منذ 2017 في تسعير الفروج والشاورما، لتصبح الأسعار واقعية، خاصة بعد صدور المرسوم 8 وتشديد العقوبات الواردة فيه.

وتحدثت مصادر اقتصادية موالية عن قرب انتهاء موسم المونة في الأسواق السورية الذي شهد ارتفاع الأسعار بشكل كبير وملحوظ بين ليلة وضحاها دون معرفة السبب بعد أن استقرت أسعارها لفترة وكانت مناسبة لأصحاب الدخل المحدود، مما أثار استغراب المواطنين عن السبب، وفق تعبيرها.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة تحسناً نسبياً مقابل العملات الأجنبية اليوم الأربعاء، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة، وذلك بعد جولة من التدهور التي طرأت عليها أمس.

وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 1.09% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.

وتراوح الدولار في دمشق ما بين 3050 ليرة شراء، و3100 ليرة مبيع، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، متراجع بقيمة 30 ليرة.

ولفت إلى أن الدولار الأمريكي في إدلب تراوح ما بين 3050 ليرة شراء، و3100 ليرة مبيع، فيما تراجع اليورو، بوسطي 60 ليرة، ليصبح ما بين 3780 ليرة شراء و3840 ليرة مبيع.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 372 ليرة سورية شراء و367 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 360 ليرة سورية شراء، و367 ليرة سورية مبيع.

في حين سجل سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,40 ليرة تركية للشراء، و8,50 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم بقيمة 3000 ليرة وكانت أرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1870 دولار أمريكي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 159500 ليرة شراء، 160000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 136643 ليرة شراء 137143 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه أدلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النظام السوري بتصريحات إعلامية حدد خلالها المورد المالي الذي يراه لمرحلة إعادة الإعمار وهو "رأس المال المحلي في سوريا"، الذي وصفه بـ"الكبير والأكبر مما هو متوقع إضافة إلى رأس المال الموجود بالخارج"، وفق تعبيره.

في حين اعتبره مدير عام هيئة الاستثمار لدى النظام "مدين دياب"، "حجر الأساس للنهوض ببيئة الأعمال والاستثمار السورية"، وسط أشاد النظام بالقانون الذي يهدف خلاله إلى استقطاب رؤوس الأموال ووصفه بأول قانون منح مزايا للمستثمرين في سورية وألغى مسألة التشتت بالقوانين.

فيما أقر المصرف المركزي التابع للنظام عدة إجراءات منها إقرار تعليمات وقرارات النظام حول فتح حساب مصرفي، ضمن قانون البيوع العقارية والمركبات، فيما ألغى قرار يسمح بالقادمين إلى سوريا، بدفع قيمة بطاقة السفر بالليرة السورية، ما يشير إلى فرض العملة الأجنبية.

وقال المصرف عن صفحته الرسمية اليوم الأربعاء، 26 أيار/ مايو، إن لجنة الإدارة قررت إنهاء العمل بأحكام قرار صادر في أيار 2020 والذي كان يقضي بالسماح للمواطنين السوريين ومن في حكمهم القادمين من الخارج بدفع قيمة بطاقة السفر داخل الأراضي السورية بالليرة السورية.

وأصدر المصرف المركزي أيضاً قرارا حول فتح الحسابات المصرفية في عمليات بيع العقارات والمركبات، يلزم المصارف العاملة باستلام الطلب المقدم من المشتري أو من ينوب عنه قانوناً، للتحويل من حسابه إلى حساب البائع أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.

وخلال الأسابيع الفائتة، شنت مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء، 25 أيار/ مايو حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي حيث سجلت أسعاراً مقاربة لإغلاق أمس، وسط تحسن طفيف طرأ على العملة المحلية.

وتراوح الدولار في دمشق ما بين 3100 ليرة شراء، و3150 ليرة مبيع، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

ولفت إلى أن الدولار الأمريكي في إدلب تراوح ما بين 3090 ليرة شراء، و3130 ليرة مبيع، وتراوح اليورو في دمشق ما بين 3800 ليرة شراء، و3850 ليرة مبيع.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 368 ليرة سورية شراء و373 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 365 ليرة سورية شراء، و370 ليرة سورية مبيع.

في حين سجل سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,40 ليرة تركية للشراء، و8,50 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب لليوم الرابع على التوالي، وكانت أرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1870 دولار أمريكي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156500 ليرة شراء، 157000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134071 ليرة شراء 134571 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وكشفت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد عن تأسيس شركة إيرانية جديدة في حلب، ويتولى إدارتها شادي الصوفان (سوري الجنسية)، ويصل رأسمالها إلى 10 مليارات ريال إيراني، بحسب القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الذي كشف عنه مصادر اقتصادية موالية للنظام.

وبحسب مدير مكتب الشؤون العربية والإفريقية في "منظمة التنمية التجارية الإيرانية" فرزاد بيلتن، فإن قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا قاربت 104 ملايين دولار، خلال الفترة الممتدة من 20 آذار 2020 حتى 18 شباط 2021، أي نحو 11 شهراً فقط.

من جانبه أعلن وزير الزراعة في حكومة النظام، حسان قطنا، أنه تم خسارة أكثر من 35 ألف جرار زراعي خلال السنوات العشر السابقة بعد الثورة السورية، والتي وصفها بـ "الحرب"، ما تسبب بحسب قوله، بعجز كبير في الآليات الزراعية، الذي انعكس بدوره على الإنتاج الزراعي.

وكشف قطنا في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، عن وجود مساعي مع الجانب الروسي، لاستثمار معمل الجرارات في حلب التابع لوزارة الصناعة، عبر تزويده بالاحتياجات الضرورية لإعادة الإنتاج إليه، مشيراً إلى أن روسيا لديها خبرة كبيرة في مجال إنتاج الآليات الزراعية، ويمكن الاستفادة منها في هذا المجال.

فيما دعا المسؤول عن ملف الطاقة الحيوية في "المركز الوطني لبحوث الطاقة"، التابع للنظام، عامر العمري، إلى استثمار مخلفات المحاصيل الزراعية وروث الماشية، لافتاً إلى أنها تستطيع أن تؤمن أرباحاً سنوية تتجاوز الملياري دولار.

وتابع أن الأرباح السنوية لمخرجات هضم الكتلة الحيوية المذكورة تتوزع بين الطاقة الكلية المتوقع إنتاجها بدل النفط المكافئ المقدرة بـ700 مليون يورو، والسماد العضوي بقيمة 614.6 مليون يورو، وغاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يمكن بيعه وفق برتوكول "كيوتو" والمقدر بقيمة 530.5 مليون يورو سنوياً.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السوريّة اليوم الإثنين كما شهدت حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية، وذلك بعد يومين من التحسن النسبي.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تدهورت بما يصل نسبته إلى 1.92% وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3105 ليرة شراء و 3185 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3851 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3175 ليرة شراء و 3180 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3110 ليرة شراء و3115 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية المتهالكة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب لليوم الثالث على التوالي، وكانت أرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1870 دولار أمريكي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156500 ليرة شراء، 157000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134071 ليرة شراء 134571 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن "عرنوس" خصص للمحافظة خمسة مليارات ليرة لدعم مشروعات مياه الشرب والموارد المائية والصحة والوحدات الإدارية والطرق والمدارس والصرف الصحي.

ووعد رئيس وزراء النظام خلال زيارته بتأهيل المدارس والمراكز التعليمية، وتحسين واقع التيار الكهربائي ودعم القطاع الزراعي، وفق ما أورده إعلام النظام الرسمي.

في حين ارتفعت أسعار حليب الأطفال بمختلف أنواعها في الصيدليات بنسب تتراوح بين 50 و 100 % وفق ما أكد صيادلة، في حين شهدت بعض الأنواع انقطاعاً.

وارتفع سعر حليب “نان” من 6000 ليرة إلى 9000 ليرة، والنيدو ارتفع ضعف ما كان عليه قبل أسبوعين، حيث وصل إلى 13000 ليرة سورية.

وأكد عدة صيادلة في دمشق انقطاع حليب “كيكوز”، علماً أن جميع الأصناف السابقة تستورد رسمياً من قبل وزارة الصحة التابعة للنظام.

وتصرح وزارة الصحة منذ عام 2019، حول وجود طلبات لترخيص صناعة حليب أطفال موطنة في سوريا، لتجنب فقدان الأصناف التي يتعرقل استيرادها بسبب العقوبات الاقتصادية.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن أسعار الحليب بارتفاعها الباهظ، تنهك وتستنزف قدرة العائلة السورية على تأمين المادة الأساسية لأطفالها، حيث يحتاج الرضيع الذي إلى علبة حليب كل 4 إلى 5 أيام بشكل وسطي.

في ظلّ أجواء المسرحية الانتخابية التي تخيّم على سوريا، تعاني البلاد من أزمات اقتصادية كثيرة، الأمر الذي يجعل المشهد الاحتفالي بهذه المسرحية مفارقة مثيرة للسخرية، مقارنة بالواقع المأساوي الذي يعيشه السوريون، وهو ما دفع موقع "سي إن بي سي عربية" لتسليط الأضواء على بعض الأرقام التي تشير إلى مدى تدهور الوضع المعيشي في سوريا.

إذ يحتاج نحو 13.4 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، بزيادة قدرها 20٪ مقارنة بعام 2020، وفي مجال الأمن الغذائي، شهد سعر سلة الغذاء المتوسط أعلى مستوى في الأشهر الماضية، بزيادة قدرها 241٪ على أساس سنوي، وفق ما نقله موقع اقتصاد المحلي.

وخلال الأسابيع الفائتة، شنت مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

تحسنت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الأحد، أمام سلة العملات الأجنبية لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة "شام" نقلاً عن مواقع اقتصادية.

وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 0.64% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.

وفي التفاصيل سجل الدولار في العاصمة دمشق ما بين 3040 ليرة شراء و3120 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3798 ليرة سورية شراء و3801 مبيع.

في حين سجل الدولار أسعار ما بين 3698 شراء و 3809 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 3040 ليرة شراء، 3090 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 356 ليرة سورية شراء، و371 ليرة سورية مبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وبحسب تسعيرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، حددت سعر غرام الذهب اليوم الإثنين (عيار الـ21 بـ 157 ألف والـ 18 بـ 134 ألف و571 ليرة) وفق تقديراتها.

من جانبه حدد نظام الأسد عبر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة، القيمة الجديدة للضرائب المفروضة على تشغيل الهواتف المحمولة على الشبكة المحلية بمناطق سيطرة النظام، ما أثار ردود فعل غاضبة من القرار الجديد.

وبلغت الضرائب وفق ما ورد في بيان رسمي ضمن 4 شرائح تدفع بدل التصريح الجديد بالليرة السورية حيث تبلغ الأولى 130,000 والثانية 220,000 والثالثة و400,000 والرابعة 500,000 ليرة سورية، بعد أن كانت 250 ألف في آخر قرار رفع قبل أشهر.

نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مسؤول في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إعلانه عن التوصل لتفاهم مع مؤسسة إيرانية على افتتاح متجر خاص بها لدى "المؤسسة السورية للتجارة"، فيما تحدث مسؤول في الأخيرة عن عودة الزيت خلال أسبوعين، ليُقابل بسيل من التعليقات التي ذكرت أن تصريحاته ضمن الوعود الكاذبة المتكررة.

وحسب "جمال الدين شعيب"، المسؤول لدى وزارة تموين النظام فإن الاتفاق المعلن اليوم الأحد، جاء عقب وجود مباحثات مع الجانب الإيراني لإنشاء متجر سوري في طهران ومتجر إيراني ضمن دمشق، لعرض المنتجات الخاصة بالبلدين.

في حين صرح "الياس ماشطة"، معاون مدير عام "المؤسسة السورية للتجارة" عن العمل على إنجاز عقد توريد 10 ملايين لتر من الزيوت للمؤسسة في مديرية اقتصاد طرطوس وعند استكمال إجازة الاستيراد يحتاج التوريد لنحو أسبوعين حتى يتم تأمين الكميات، وفق تعبيره.

وكانت فسرت مصادر اقتصادية بأن حالة ثبات وتحسن الليرة تعود لورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة حالة من التحسن مقابل العملات الأجنبية اليوم السبت، وفقا لما رصدته شبكة "شام" نقلاً عن مواقع اقتصادية، وذلك بعد جولة التدهور التي طرأت عليها طيلة الأسبوع الماضي.

وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 2.18% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.

وفي التفاصيل سجل الدولار في العاصمة دمشق ما بين 3060 ليرة شراء و3140 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3723 ليرة سورية شراء و3825 مبيع.

في حين سجل الدولار أسعار ما بين 3070 شراء و 3130 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 3080 ليرة شراء، 3100 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 359 ليرة سورية شراء، و373 ليرة سورية مبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وبحسب تسعيرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، حددت سعر غرام الذهب اليوم الإثنين (عيار الـ21 بـ 157 ألف والـ 18 بـ 134 ألف و571 ليرة) وفق تقديراتها.

وكانت فسرت مصادر اقتصادية بأن حالة ثبات وتحسن الليرة تعود لورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.

وذكر موقع "الليرة اليوم"، المحلي إن حكومة النظام السوري قدمت توجيهات، بناء على توصية من المصرف المركزي، إلى المؤسسة السورية للاتصالات بحجب الموقع على مزودي خدمة الانترنت في سوريا بتاريخ 18 أيار 2021.

ولفت إلى أن الإجراء يأتي بشكل مترافق مع ضخ إعلامي مكثف وحملات تضليل لسعر الدولار مقابل الليرة السورية، فكان موقع "الليرة اليوم" الذي يلتزم بنقل أسعار الصرف بحيادية وتَجَرُّد هو أكبر حجر عثرة أمام هذه الحملات.

وقد برز هذا التوجه المتمثل بحملات الضخ الإعلامي ومحاولات تضليل الأسواق عبر صفحات وقنوات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع استلام "محمد عصام هزيمة" لزمام الأمور في مصرف سورية المركزي. وبرزت هذه الأساليب كورقة أخرى بديلة عن السياسات الأمنية العنيفة التي تسببت بأضرار جسيمة على الليرة وارتدت بنتائج عكسية.

تتمثل السياسات المذكورة أعلاه بأساليب مثل: اعتقال الصرافين ومصادرة أموالهم، والقبض على من يحوز الدولار أو يتعامل به في سورية، أو من يقوم بنشر معلومات حول الليرة أو الاقتصاد السوري، وفق ما أورده الموقع.

بالمقابل قالت مصادر إعلامية واقتصادية إن النظام شن خلال الأيام الأخيرة وخاصة أسبوع ما بعد عيد الفطر المبارك، حملة شديدة استهدفت بها بضائع التجار المصنفة على أنها بضائع مهربة في سورية وغير مرخص باستيرادها وبيعها في أسواق العاصمة السورية دمشق.

ومن بين الأسواق التي نفذت دوريات مديرية الجمارك السورية فيها الحملة، منطقة "السومرية" التي تعتبر أضخم وأوسع أسواق دمشق، والتي تعتبر مصدراً للبضائع المهربة.

وقال وزير الزراعة لدى النظام "حسان قطنا" إن انخفاض معدلات الهطول المطري لهذا العام بشكل كبير ومثير للقلق مقارنةً بالأعوام الماضية.

وأكد بأن المياه الجوفية في حدودها الحرجة، مشيرًا إلى أن الهطولات في شهري نيسان وأيّار هي العامل الأساسي المحدد لتوفّر محصول جيد خاصة من القمح والشعير، وكانت الهطولات قليلة جداً مقارنة ببداية العام، مما ينذر بموجة جفاف غير مسبوقة منذ وقت طويل.

فيما قال مدير الاستثمار والصيانة في المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق، محمود زلزلة إنّ الاستهلاك في العاصمة وأجزاء من ريف دمشق، بلغ في فترة العيد والعطل الرسمية، 9 أمتار مكعبة في الثانية.

وجاء ذلك في سياق تبريرات قرار التقنين الجديد للمياه الصادرة عن المديرية والذي يصل لـ 12 ساعة في بعض المناطق، معتبراً أنّ هذا الاستهلاك غير منطقي، حسب كلامه.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الخميس، استقرار "نسبي" في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3230 ليرة شراء، و 3130 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 4818 ليرة شراء، و 3850 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3220 ليرة شراء، و 3250 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 3100 ليرة شراء، و 3145 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3150 ليرة شراء، و 3160 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 369 ليرة سورية شراء، و 386 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 157 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 134 ألف و 471 ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النظام "محمد الخليل "، بأن هناك نقاطاً كثيرة تميز قانون الاستثمار الجديد فيما يتعلق بتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار بالقطاعات الأهم من خلال تقديم حزمة من المحفزات والتسهيلات الجمركية والضريبية.

كما قال الصناعي الداعم للنظام "طلال قلعجي"  إن "القانون جاء في الظروف الملحة والتي نحن بأمس الحاجة لهذا القانون عصري يؤمن حرية الحركة لرأس المال والإنتاج الجيد على السواء مؤكداً أن القانون الجديد يشكل حاضنة استثمارية آمنة تشجع على استقطاب رؤوس الأموال الضخمة".

ووفق "فهد درويش" رئيس لجنة المستثمرين في المناطق الحرة السورية فإن "تحسين واقع الاقتصاد الوطني في ظل هذه الظروف الصعبة بسبب الحرب على سورية والحصار الاقتصادي ظالم بحاجة قانون للاستثمار يتماشى مع الظروف ويحفز رأس المال المحلي والخارجي".

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أمس الأربعاء "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ويأتي ضمن عشرات المواد التي وصل عددها إلى 51 مادة تشير إلى عزم نظام الأسد الحصول على مشاريع استثمارية لرفد خزينته بالأموال.

وصرح "طلال حمود"، مدير فرع "المؤسسة السورية للتجارة"، بدمشق بدء طرح كميات كبيرة من الزيت النباتي بأسعار تتراوح بين 7,000 – 7,500 ليرة سورية حسب النوع.

في حين نفى مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام صحة ما يُتداول عن السماح باستيراد سيارات جديدة أو مستعملة من الصين أو غيرها، وفق مواقع اقتصادية موالية للنظام السوري.

وأصدرت محافظة ريف دمشق قراراً بتشكيل لجنة مهمتها تأمين مادة البنزين للدراجات والآليات والمعدات الزراعية غير المسجلة سابقاً وفق شروط محددة.

ويتضمن القرار فتح سجلات مؤقتة لتسجيل طلبات المواطنين أصحاب الدراجات الآلية غير المسجلة في مديريات النقل وتتضمن معلومات تفصيلية عن حائزي الدراجات ومواصفاتها المنشأ والطراز ورقم الهيكل ورقم المحرك واللون، وفق تعبيرها.

من جانبه حشد النظام آلاف العمال في صالة الفيحاء بدمشق، لدعم انتخاب بشار الأسد لولاية رابعة، في موقف يظهر انحياز المؤسسة الرسمية، لصالح مرشح دون آخر، ويؤكد على أن العملية الانتخابية ليست أكثر من مسرحية هزلية.

وخطب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، جمال القادري، في جموع العمال، مطالباً إياهم بانتخاب بشار الأسد دون سواه من مرشحي الرئاسة، بسبب ما وصفه بالعزة والكرامة التي حققها "الرئيس" للطبقة العاملة خاصة وللشعب السوري عامة، خلال سنوات حكمه العشرين السابقة.

وأشار موقع اقتصاد المحلي إلى أن الطبقة العاملة من أشد الطبقات بؤساً في سوريا، فهم يناضلون منذ عدة سنوات من أجل رفع تعويض الطعام الشهري بصورة مجزية، والذي رغم رفعه في أيلول/سبتمبر الفائت، فإنه لا يكفي لشراء 4 بيضات (قيمته 300 ليرة شهرياً).

وفي آخر مؤتمر للعمال والذي عقد قبل نحو شهرين، رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، إعطاء أي مزايا لهم، متذرعاً بالظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد، والصعوبات التي تعانيها من أجل دعم الحياة المعاشية لعموم السوريين.

وكان اعتبر وزير مالية النظام "كنان ياغي"، أن سعر صرف الليرة ناتج الحرب النفسية التي تدار من الخارج"، و دعا إلى عدم استبدال الليرة السورية بالدولار الأمريكي، كونها "رمز السيادة والوطنية".

ووصف "ياغي" بأن تراجع الليرة السوريّة بأنه "معركة حقيقية تدار من الخارج" وإن تلك الحرب فيها قسم يدار عبر أدوات في الخارج، عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وجزء في الداخل هم المضاربون على الليرة السورية.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت خلال الفترة السابقة أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

تراجعت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء كما شهدت حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تدهورت بما يصل نسبته إلى 0.94% وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3240 ليرة شراء و 3255 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3951 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3230 ليرة شراء و 3229 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3205 ليرة شراء و3015 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية المتهالكة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب لليوم الثاني على التوالي، وكانت أرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1870 دولار أمريكي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156500 ليرة شراء، 157000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134071 ليرة شراء 134571 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه أصدر "مجلس النقد والتسليف"، في "مصرف النظام المركزي"، قراراً يقضي بالسماح بإدخال (500 ألف دولار أمريكي) نقداً إلى سوريا، شريطة التصريح عنها من قبل ما يسمى بـ"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وينص القرار على تعديل الفقرة (1-1) من البند الأول من المادة 3 من قرار المجلس رقم 873 الصادر في 2012، وبذلك يقرر إدخال الأوراق النقدية الأجنبية (بنكنوت) حتى مبلغ  500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شرطة التصريح بها أصولاً.

كما أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأربعاء "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ويأتي ضمن عشرات المواد التي وصل عددها إلى 51 مادة تشير إلى عزم نظام الأسد الحصول على مشاريع استثمارية لرفد خزينته بالأموال.

وأعلنت وزارة النقل لدى نظام الأسد توقيع اتفاقية جديدة للنقل ‏الجوي بين سورية وأرمينيا، و أعلنت "أجنحة الشام للطيران" استئناف رحلاتها بعد انقطاع استمر لأكثر من عام تقريباً، ضمن الرحلات المباشرة من دمشق إلى البصرة في العراق.

في حين حددت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية التابعة لقوات "قسد" تسعيرة الكيلو غرام الواحد من القمح بـ 1150 ليرة سورية والشعير بـ 850 ليرة لعام 2021.

وكان لفت النظام السوري إلى تسعيره كيلو القمح بـ800 ليرة مع إضافة 100 ليرة أجور الناقل بمعنى أنه سيتم شراء كيلو القمح من الفلاح في حال هو من يرغب بنقله بـ900 ليرة لكل كيلو ويستلمها نقداً من المصرف الزراعي.

وخلال الأسابيع الفائتة، شنت مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة حالة من التحسن بصورة محدودة، خلال تعاملات افتتاح اليوم الثلاثاء، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وتراجع الدولار الأمريكي بدمشق مقارنة بأسعار إغلاق الاثنين، بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 3100 ليرة شراء و3150 ليرة مبيع، وفق موقع اقتصاد المحلي.

في حين سجل الدولار في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراجع في إدلب بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 3080 ليرة شراء و3130 ليرة مبيع.

فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3800 ليرة شراءً، و3850 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في دمشق، ما بين 372 ليرة شراء، و382 ليرة مبيع، أما في إدلب، فتراوحت التركية ما بين 370 ليرة شراء و380 ليرة مبيع.

وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، ما بين 8,30 ليرة تركية للشراء، و8,35 ليرة تركية للمبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب لليوم الثاني على التوالي، بقيمة 1000 ليرة، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1870 دولار أمريكي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156500 ليرة شراء، 157000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134071 ليرة شراء 134571 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل رفعت ما يُسمى بـ"الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا تسعيرة ليتر مازوت التدفئة من 75 ليرة سورية إلى 250 ليرة، والمازوت الممتاز من 150 ليرة للتر إلى 400 ليرة، والبنزين من 210 ليرة للتر الواحد إلى 410 ليرة، وأسطوانة الغاز من 2500 ليرة إلى 8000 ليرة".

وأصدر نقيب المحامين في لدى النظام "الفراس فارس" قراراً يقضي بصرف منحة مالية قدرها (40,000 ليرة سورية) لكل محامٍ متقاعد وللمستحقين من ورثة المحامي المتقاعد المتوفى ولمرة واحدة فقط، وأثارت قيمتها جدلا على مواقع التواصل، وسط ردود فعل متباينة.

من جانبه تحدث مجلس الوزراء التابع للنظام عم الموافقة على منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة بقيمة 800 مليون ليرة لزيادة طاقتها الإنتاجية فيما منح المؤسسة العامة للسكر سلفة بقيمة 3.5 مليارات ليرة، وعادةً تذهب هذه الأموال لصالح المتنفذين في النظام.

وقال وزير الزراعة التابعة للنظام إن الإنتاج الحالي لمحصول القمح مقبول، لكنه لا يكفي كامل احتياجاتنا، ولفت إلى نية الاعتماد على الكميات الاحتياطية المستوردة التي تكفي إضافة إلى الإنتاج الحالي لتغطية الاحتياج السنوي.

وقدر "قطنا"، المساحة المزروعة من القمح هذا الموسم بمليوناً و500 ألف هكتار من القمح ومليوناً و400 ألف هكتار من الشعير ولكنها تعرضت لظروف الجفاف والتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض المياه، حسب كلامه.

بالمقابل ذكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي"، أن كميات الطحين في المستودعات ومن خلال العقود تكفي لنهاية العام والأسواق غنية بكل المنتجات"، واعتبر أن "الأمن الغذائي كان جزء من الانتصار في المعركة الاقتصادية، وفق تعبيره.

وبحسب رئيس فرع اتحاد الفلاحين في اللاذقية "حكمت صقر"، فإنه يجري الاستعداد اللازم حصاد وتسويق محصول القمح، وأشار إلى توقعات بموسم مبشّر على مستوى المحافظة هذا العام، وفق تعبيره.

ولفت إلى تسعير الحكومة لكيلو القمح بـ800 ليرة مع إضافة 100 ليرة أجور الناقل بمعنى أنه سيتم شراء كيلو القمح من الفلاح في حال هو من يرغب بنقله بـ900 ليرة لكل كيلو ويستلمها نقداً من المصرف الزراعي.

في حين زعم مدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم أن المؤسسة على أتم الجاهزية لاستلام موسم القمح للعام الحالي لافتا إلى أنه تم اعتماد 46 مركزاً موزعة في جميع المحافظات السورية دون استثناء.

وقال إنه تم تخصيص المؤسسة السورية للحبوب بمبلغ 450 مليار ليرة سورية بشكل مبدئي لتأمين تمويل عمليات الشراء بالشكل الفوري وهذا الرقم قابل للزيادة وفق واقع المشتريات الفعلي، فعندما تصل عمليات الشراء إلى صرف 80 بالمئة من هذا المبلغ يتم إمداد المؤسسة بالمبالغ الإضافية حيث تم رصد 900 مليار ليرة سورية.

وبرر "علي ونوس"، مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن ارتفاع سعر كيلو الشاورما مؤخراً ووصوله لحدود 25 ألف ليرة والفروج المشوي إلى 18 ألفاً والبروستد إلى 19 ألفاً.

وقال إن ارتفاع الأسعار على الورق فقط لكن على الواقع هذه هي أسعارها الفعلية والحقيقية، مبيناً بأن نشرة الأسعار التي تصدر حالياً ومن خلال تجارب ميدانية على الأرض في الشهر الماضي والاجتماع مع أغلب الفعاليات المنتجة للفروج والشاورما تم التوصل لتعديل آلية التسعير المعتمدة منذ عام 2017.

وسجلت أسعار معظم أجهزة الموبايلات الجديدة نوع سامسونغ وآيفون ارتفاعا في مناطق سيطرة النظام بنسبة 15 في المئة، فيما تراجعت أسعار بعض الإصدارات القديمة من الأجهزة المحمولة نوع آيفون بنسبة 10%، وفق تقديرات صفحات موالية.

هذا وترجع مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام.

عاودت الليرة السوريّة تراجعها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية اليوم الإثنين إن الليرة تراجعت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 0.47% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط تذبذب الأسعار بشكل متكرر.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3110 ليرة شراء و3190 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3772 ليرة شراء و3881 ليرة مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 3184 ليرة شراء و3193 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3160 ليرة شراء و3170 ليرة مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب بوسطي 10 ليرات ليسجل ما بين 360 ليرة سورية شراء، و383 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين افتتح سعر غرام الذهب سوق ما بعد العيد على ارتفاع جديد، هو الرابع خلال أسبوعين، ويأتي ارتفاع سعر غرام الذهب، بعد فترة من الاستقرار بالسعر، والتي سبقتها سلسلة من الانخفاضات المتتالية، وفق جمعية الصاغة التابعة للنظام.

وأعلنت الجمعية أن سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل الإثنين سعرا وقدره 156,000 ليرة سورية، وارتفع سعر غرام الذهب عن تسعيرة ماقبل العيد، بمقدار 3 آلاف ليرة سورية، حيث سجل حينها سعرا وقدره 153 ألف ليرة سورية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "طلال البرازي"، بأن المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الذي أقر "قانون حماية المستهلك المعدل" لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات أسهم في انخفاض المخالفات الجسيمة بنسبة 80 بالمئة، وفق تقديراته.

وبحسب "البرازي"، فإن المرسوم هدفه الوصول إلى "أسواق آمنة وحماية المواد المدعومة من السرقة، وقوة ردع للمخالفين، كما ألزم المنتج بضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية للسلع المباعة في الأسواق المحلية"، حسب كلامه.

وتحدث عن نقص المراقبين التموينين الذي يصل الى 60% ونعمل على ترميمه عبر مسابقة المسرحين من الخدمة العسكرية في قوات الأسد، خلال جولته على الأسواق بمناطق محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فرض نظام الأسد عبر بيان حمل توقيع رئيس الحكومة "حسين عرنوس"، لرسوم جمركية حيث جرى إلغاء الإعفاء المقرر قبل نحو 15 عاماً، ويأتي ذلك الإجراء في ظل مساعي النظام في الحصول على موارد مالية يجري اقتطاعها من المواطنين بشكل علني.

وخلال الأسابيع الفائتة، شنت مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

تراجعت الليرة السوريّة اليوم الأحد كما شهدت حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تدهورت بما يصل نسبته إلى 1.24% وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3100 ليرة شراء و 3180 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3862 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3170 ليرة شراء و3180 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3120 ليرة شراء و3150 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية المتهالكة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

والحوالات الخارجية المرسلة عبر ويسترن يونيون بسعر صرف المركزي، 2500 ليرة للدولار الواحد. فيما يتم تسليم الحوالات المرسلة عبر الشركات المُرخصة في مناطق سيطرة النظام بـ 2825 ليرة للدولار الواحد.

وبرر ذلك في إطار مساعي توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة، وفق زعمه.

في حين ابقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 153 ألف ليرة شراء، وعيار 18 بـ 131 ألف و143 ليرة، دون تغيير خلال أيام عيد الفطر، واليوم الأحد الذي يعد عطلة النقابة.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وأصدرت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، قراراً متكرراً يقضي برفع أسعار المحروقات بمناطق إدلب كما كررت تبرير قراراتها ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في الشمال السوري.

وذكرت الشركة عبر قائمة سعرية اليوم الأحد 16 أيار، أن أسعار المحروقات للمستهلك ارتفعت حيث وصل سعر لتر البنزين المستورد 6.39 ليرة تركية، والمازوت 6.03 ليرة تركية، وفق بيان رسمي.

يضاف إلى ذلك رفع سعع ليتر المازوت المكرر بـ 4.86 أما جرة الغاز المنزلي فقد وصلت إلى 90 ليرة تركية، وكررت الشركة ذكر ذرائع تستخدمها بشكل متكرر وتتمثل في "ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية".

من جانبها أعلنت "الشركة السورية للاتصالات" التابعة للنظام مشروع "Fix ITE" الذي يعتمد على توصيل الأنترنت للمشتركين عن طريق البث اللاسلكي من خلال أبراج متخصصة.

وبحسب مدير التسويق في الشركة فراس البدين، أنجزت الشركة دراسة المشروع، وأنه في مرحلة توريد الأجهزة والمعدات المطلوبة، تمهيدا لتنفيذه عند وصولها.

وقال إن المشروع يمثل حلا إيجابيا في مناطق إعادة الإعمار ومناطق المخططات التنظيمية الجديدة، والتي دمرت فيها البنية التحتية بشكل شبه كامل، فضلا عن وجود عدد قليل من السكان فيها، ما يجعل عملية مد الكبلات الأرضية صعبا في المرحلة الحالية.

وذكرت مصادر إعلامية موالية إن مع كل الإجراءات التي اجتهدت وزارة النفط لدى النظام فيها لتأمين وصول البنزين إلى المواطنين، الا أنها لم تنجح في كل “قراراتها” الغير مدروسة.

ولفتت إلى أن تجمع عدد من السيارات أمام "الاكشاك" المنتشرة على أوتوستراد حمص_ طرطوس، يشتري منها المسافرون “البنزين” المهرب من لبنان، وبعض الكازيات، وبأسعار خيالية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء كما نشرت صفحات محلية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.