١ مايو ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت، 1 أيار/ مايو حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي حيث سجلت أسعاراً مقاربة لإغلاق الخميس الماضي، وسط تحسن طفيف طرأ على العملة المحلية.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 2980 ليرة شراء و3040 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3529 ليرة شراء و3654 ليرة مبيع.
وفي حلب بلغ الدولار 3030 ليرة شراء و3079 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3020 ليرة شراء و2345 ليرة مبيع، بتغيير نسبي مقارنة بالإغلاق السابق.
فيما سجل صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب ما بين 350 ليرة سورية شراء، و367 ليرة سورية مبيع.
وبرغم حالة التذبذب الليرة السوريّة أبقت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، لليوم الرابع على التوالي.
وحسب الجمعية، بقي غرام الذهب عيار 21 بـ 139500 ليرة شراء، 140000 ليرة مبيع، كما بقي عيار 18 بـ 119500 ليرة شراء، 120000 ليرة مبيع، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
بالمقابل أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام نشرة أسعار جديدة حددت بموجبها أسعار المواد الغذائية الأساسية. إلا أن مواقع وصفحات موالية نفت أي انخفاض في الأسعار.
وكان ربط نقيب جمعية الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي" استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" باستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.
بالمقابل أصدرت السورية للبريد التابعة لنظام الأسد تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة عيد العمال العالمي بقيمة 350 ليرة، ويمول النظام عدة قرارات مثل المنح الوهمية بعائدات الطوابع التي يفرضها في الدوائر الحكومية.
من جانبها أعلنت وزارة النفط التابعة للنظام عن تعديل كمية تعبئة مادة البنزين المسموح تعبئتها لكل سيارة بخمسة ليترات، وفق بيان رسمي.
وقالت الوزارة إن كمية تعبئة مادة البنزين أصبحت 25 ليترا بدلا من 20 ليترا كل 7 أيام بدءا من اليوم السبت، علما أنها خفضت بوقت سابق تلك الكميات بشكل متكرر.
وكان أصدر نظام الأسد قرار بتخفيض كميات التعبئة من 40 ليترا كل 7 أيام إلى 20 ليترا، وزعم وقتها إن ذلك الإجراء "مؤقت بانتظار وصول التوريدات الجديدة".
في حين وافق رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس" على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باعتبار "عدة مواد وسلع وخدمات" ضمن قائمة يجوز لأجهزة الضابطة العدلية التموينية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
وبررت اللجنة ذلك لضبط الفعاليات والمحال المخالفة عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021، وذلك بهدف ضبط أسعار المواد والسلع والخدمات الأساسية وتوفيرها في الأسواق المحلية بجودة مناسبة، حسب وصفها.
فيما دعا "معتز السواح"، رئيس لجنة مصدري الأغنام والماعز في "غرفة زراعة دمشق وريفها" "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" إلى إعداد دراسة للسماح بتصدير ذكور الماعز، بما يمنع التهريب ويوفر القطع الأجنبي.
وتحدث "السواح" لصحيفة موالية أن أسعار ذكور الماعز في الأسواق المجاورة مرتفعة جداً وعليها طلب، بينما يقل الطلب عليها في السوق المحلية، ورأى أن السماح بالتصدير يعود بالفائدة على الدولة، ويمنع عمليات التهريب، ويضبط الأسعار.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٩ أبريل ٢٠٢١
عاودت الليرة السوريّة تراجعها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.
وقالت مصادر اقتصادية اليوم الخميس إن الليرة السورية خسرت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 2.54% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط تذبذب الأسعار بشكل متكرر.
وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3070 ليرة شراء و3100 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3597 ليرة سورية.
وبلغ الدولار في حلب 3080 ليرة شراء و3110 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر يسجل ما بين 3070 ليرة شراء و3100 ليرة مبيع.
فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 356 ليرة سورية شراء، و373 ليرة سورية مبيع.
وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.
وأصدر المركزي اليوم الخميس ما قال إنه "خبر صحفي بخصوص إغلاق شركة الأهلية للحوالات المالية الداخلية"، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل الإغلاق فيما شهدت الليرة السوريّة تراجعاً أمام سلة العملات الأجنبية.
وقال المصرف إن إغلاق الشركة جاء في إطار السعي لضبط سعر الصرف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من يقوم بمخالفة القوانين والضوابط المفروضة من قبل الجهات الرقابية المختصة، دون الإفصاح عن نوه المخالفات.
فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 140 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 120 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وخلال الأسابيع الفائتة، شنت مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي.
وأقر وزير تموين النظام "طلال البرازي" بأن الجهاز التمويني "صوفته حمراء"، كناية على أنه عرضة للتهم وظن السوء، ودعا المراقب التمويني ألا يشتغل صياداً خلال عملية رصد وتنظيم الضبوط التموينية"، بحسب صحيفة موالية.
ونقل موقع موالي للنظام عن رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية تصريحاته حول المرسوم رقم 8 المتضمن "قانون حماية المستهلك"، بأنه يتسبب بإيقاف حركة الاستيراد، بسبب عقوبة السجن التي يفرضها المرسوم.
وقال الخبير العقاري الموالي للنظام "عمار يوسف"، في تصريحه لإعلام النظام إن انخفاض سعر الصرف والضريبة المفروضة في قانون البيوع العقارية أدت إلى حدوث جمود في حركة بيع وشراء العقارات، برغم نفي النظام الرسمي.
ونفت وزارة الأوقاف التابعة للنظام فتوى "جواز التصدق بزكاة الفطر للموظف القائم على رأس عمله ومعاملته معاملة من تقطع بهم السبل"، وقالت إنه بيان "مزور"، بعد أيام من تحديدها صدقة الفطر للعام الجاري بـ (3,500 ليرة سورية).
وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.
وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.
٢٨ أبريل ٢٠٢١
جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الأربعاء، مع عودة تجاوزها حاجز 3 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 3130 ليرة شراء و3230 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو مسجلاً 3774 ليرة سورية.
وفي مدينة حلب الدولار الأمريكي سجل ما بين 3220 ليرة شراء و3230 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 3170 ليرة شراء و ليرة و3200 مبيع.
فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ليتراوح ما بين 378 ليرة سورية شراء، و396 ليرة سورية مبيع.
هذا ويأتي تراجع الليرة وفقدان معظم مكاسبها التي كانت قد حصّلتها جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها، دامت حوالي الأسبوع، علاوة على قرارات أفضت إلى تحسن نسبي.
وجاء ذلك فيما يبدو أنه نهاية تأثير الإجراءات المؤقتة التي اتخذها نظام الأسد لإنعاش الليرة السوريّة المتهالكة التي سجلت مستويات متدنية جديدة، حيث تمثلت إجراءات النظام في قرارات لا تسهم برفع قيمة العملة المنهارة.
وبرغم تراجع الليرة السوريّة أبقت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط دون تعديل اليوم الأربعاء، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وحسب الجمعية، بقي غرام الذهب عيار 21 بـ 139500 ليرة شراء، 140000 ليرة مبيع، كما بقي عيار 18 بـ 119500 ليرة شراء، 120000 ليرة مبيع، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
بالمقابل أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام نشرة أسعار جديدة حددت بموجبها أسعار المواد الغذائية الأساسية. إلا أن مواقع وصفحات موالية نفت أي انخفاض في الأسعار.
كما أصدرت الوزارة قرارا تلزم فيه جميع مستوردي ومنتجي المواد الغذائية بتقديم وثائق تكاليف استيرادهم أو إنتاجهم لإصدار الصك السعري الناظم مركزيا، تحت طائلة العقوبات.
وكشفت جمعية اللحامين بدمشق التابعة للنظام عن قرب صدور نشرة جديدة لأسعار اللحوم الحمراء في دمشق خلال اليومين القادمين وفق حديث مديرها لوسائل إعلام موالية.
وقال مسؤول الجمعية إن الواقع السعري للخروف الحي وصل إلى 10 آلاف ليرة وقارب العجل الحي 8 آلاف ليرة، ويباع كيلوغرام لحمة الخروف 20 بالمئة دهنة بسعر 25 ألف ليرة، والهبرة من دون دهنه بأكثر من 30 ألف ليرة.
في حين زعمت "المؤسسة العامة للأعلاف" عن جرعة دعم جديدة لقطاع الدواجن، وتم فيها مضاعفة المقنن العلفي من 1,000 إلى 1,500 غرام.
فيما يشتكي مربو الدواجن من معوقات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وأجور النقل وأسعار أطباق الكرتون، مؤكدين أن الدعم الذي تقدمة مؤسسة الأعلاف كل شهرين لا يكفي لإطعام الدواجن يوماً واحداً.
وفي سياق منفصل قال الخبير العقاري "عمار يوسف"، في تصريحه لإعلام النظام إن انخفاض سعر الصرف والضريبة المفروضة في قانون البيوع العقارية أدت إلى حدوث جمود في حركة بيع وشراء العقارات، برغم نفي النظام الرسمي.
وبحسب مسؤول التصدير باتحاد غرف التجارة السورية التابعة للنظام فإن "أسعار السلع مناسبة لكن دخل المواطن منخفض"، الأمر الذي يضاف إلى التصريحات الجدلية التي يدلي بها مسؤولي النظام بين الحين والآخر.
وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن مشهد الازدحام على كوات المصارف بات اعتيادي، كونها خارج الخدمة بسبب أعطال تقنية أو لعدم توفر الشبكة أو خالية من النقود، وسط تبريرات أطلقها مسؤولي النظام.
ونقلت أخرى عن "المثنى سرحاني" مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" قاله إنها حققت أرباحاً قدرها 13.7 مليار ليرة خلال الربع الأول من العام، ويأتي ذلك بعد أيام من قرارات رفع سعر مواد البناء على رأسها الإسمنت، وسط تبريرات رئيس "نقابة عمال البناء" لدى النظام.
وعلى وقع تدهور المعيشة على كافة الأصعدة يواصل نظام الأسد منح حلفائه المشاريع الاستثمارية حيث كشفت مصادر موالية عن استحواذ شركات إيرانية على مشاريع توزعت على محافظتي الحسكة وحلب في إطار تزايد نشاط إيران عبر أذرعها الاقتصادية.
بينما صادرت جمارك النظام في حلب مبلغ بـ(110 آلاف دولار وأكثر من 170 مليون ليرة) وضبط مجموعة من الأشخاص ضمن مركبتين بقصد تصريف العملة وتداول العملات الأجنبية بطرق غير قانونية.
وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة كبيرة وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٧ أبريل ٢٠٢١
عاودت الليرة السوريّة انهيارها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.
وقالت مصادر اقتصادية اليوم الثلاثاء إن الليرة السورية خسرت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 3.85% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3020 ليرة شراء و3100 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3643 ليرة سورية.
وبلغ الدولار في حلب 3030 ليرة شراء و390 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر يسجل ما بين 3080 ليرة شراء و3100 ليرة مبيع.
فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 364 ليرة سورية شراء، و379 ليرة سورية مبيع.
وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.
فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 140 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 120 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وخلال الأسابيع الفائتة، شنت مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي.
وقال الخبير الاقتصادي الموالي "عمار يوسف"، إن الحكومة لن تجرؤ على إقرار أي زيادة رواتب بهذه المرحلة، لسبب بسيط جداً وهو أن أي زيادة يجب أن تكون عشر أضعاف الراتب، مع تثبيت الأسعار وهو أمر لايمكن تنفيذه حسب رأيه.
وذكر في حديثه لموقع داعم للأسد أن كل زيادة أقل من ذلك غير مجدية، وفي حال تمت زيادة الراتب لـ40 أو 50%، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار بحدود 60 إلى 70%، "وبالتالي ندعو الله ألا يزيدوا الراتب إلا إذا زادت بنسبة عشرة أضعاف مع تثبيت الأسعار".
واعتبر "علي ونوس"، مسؤول الأسعار في تموين النظام أن من الطبيعي انخفاض أسعار الحليب ومشتقاته مع انخفاض أسعار الأعلاف، مضيفاً "لكن ارتفاع تكاليف النقل أثّر سلباً في تكاليف الإنتاج ما حال دون انخفاض الأسعار".
وذكر أن التكاليف الأساسية في الإنتاج الحيواني تتركز في الأعلاف والنقل، متوقعاً انخفاض الأسعار مع وجود انفراج فعلي في توافر المحروقات، حسب كلامه.
وكشف "عبد الرحمن الصعيدي" رئيس "الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها" عن انخفاض كيلو العلف من 1,600 ليرة إلى 1,250 ليرة سورية، وبرر عدم انخفاض الأسعار بقلة العرض مقارنة بالطلب إضافة إلى التصدير.
فيما نفى رئيس اللجنة المركزية للتصدير في "اتحاد غرف التجارة السورية" فايز قسومة، تأثير تصدير مشتقات الحليب على أسعارها في السوق، مبيناً أن ما يُصدّر حالياً قليل جداً لا يتجاوز 3% من حجم الإنتاج الكلي، ويقتصر على لبنان والعراق.
ويسجل كيلو الحليب بدمشق حالياً 1,250 ليرة، وكيلو اللبن الرائب 1,500 ليرة، وكيلو اللبن المصفى يتجاوز 6,000 ليرة ومثلها للجبن البلدي، أما سعر كيلو الجبنة الشلل وصل إلى 12 ألف ليرة.
وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.
وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.
٢٦ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي حيث سجلت أسعاراً مقاربة لإغلاق أمس الأحد. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 2890 ليرة شراء و2950 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3492 ليرة شراء و3591 ليرة مبيع.
وفي حلب بلغ الدولار 2960 ليرة شراء و2970 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 2930 ليرة شراء و2945 ليرة مبيع، بتغيير نسبي مقارنة بإغلاق أمس.
فيما سجل صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب ما بين 343 ليرة سورية شراء، و356 ليرة سورية مبيع.
وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام بأن سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل الإثنين سعرا وقدره 140,000 ليرة سورية، وعيار 18 مبلغ 120,000 ليرة سورية.
وكان ربط نقيب جمعية الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي" استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" باستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.
وقال مصدر مسؤول في جمعية الصاغة إن "هناك صاغة طماعون وعلى الزبون سؤال أكثر من محل، ومشكلة الليرات و الأونصة مرتبطة بالتصنيع وتوفر الذهب، وفق تعبيره.
ووفق المدير المالي بالجمعية الحرفية للصاغة "غسان طنوز"، فإن الليرات والأونصات الذهبية متوفرة حالياً لكن ليس بكميات كبيرة، والسعر مرتبط بالعرض والطلب، وفق تصريحاته الأخيرة.
وذكر أن سعر الذهب مرتبط بعاملين، سعر الأونصة عالمياً وسعر الصرف محلياً، وإذا تحسن سعر الصرف وحافظت الأونصة على قيمتها عالمياً أو انخفضت، ينزل سعر الذهب في سورية.
من جانبها أصدرت "وزارة التجارة الداخلية" التابعة للنظام قراراً حددت من خلاله نسب الأرباح بالنسبة للمواد الغذائية والمنظفات المستوردة والمنتجة محلياً، وفق تعبيرها.
وحدد القرار نسبة الأرباح للسكاكر و الشوكولا و البسكويت بنسبة 10% للمنتج من تكاليف الإنتاج و7% للمستورد من تكاليف الاستيراد و5% لتاجر الجملة و12% لبائع المفرق.
أما معلبات الكونسروة “خضار وفواكه وفطر” فقد حددت 8% بالنسبة للمستورد وتاجر الجملة و8% لبائع المفرق و20% للمنتج من تكاليف الإنتاج و10% لبائع المفرق، إلا أن ذلك لم ينعكس على تحسن المعيشة وفلتان الأسعار.
وكان شرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها "رياض زيود"، مدير التجارة الداخلية بحماة لوحدها بنحو 166 ضبطاً، خلال الأيام الماضية.
في حين كشف موقع اقتصادي داعم للنظام عن رفع نظام الأسد عبر "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" "ضميمة" الزيوت المعدنية من 500 ليرة إلى 2,500 ليرة للكيلو غرام الواحد، أي بزيادة 5 أضعاف.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
ومع تجاهلها خسارة المواطنين لمخصصاتهم وغياب الرسائل أعلنت مديرية السورية للتجارة عن تواصل عبر صالاتها بيع مخصصات المواطنين من مواد السكر والرز والشاي على البطاقة الإلكترونية 3 الثلاثة حتى تاريخ انتهاء المدة المحددة بما فيها أيام العطل.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٥ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة استقراراً نسبياً مقابل العملات الأجنبية اليوم الأحد، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.
وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 0.51% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 2885 ليرة شراء و2950 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3485 ليرة سورية.
في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2955 شراء و 2990 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2930 ليرة شراء، 2965 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 339 ليرة سورية شراء، و353 ليرة سورية مبيع.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
وقال المصرف إن التعديل شمل سعر شراء الحوالات الواردة من الخارج الشخصية والويسترن يونيون، والواردة لصالح الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية.
وبرر ذلك في إطار مساعي توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة، وفق زعمه.
وبحسب تسعيرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، أبقت سعر غرام الذهب اليوم الأحد (عيار الـ21 بـ 139,500 غرام والـ 18 بـ 119,500) وفق تقديراتها.
وتحدث نقيب صاغة اللاذقية "مروان شريقي" لتلفزيون موالي بأن هنالك حالة من الركود في سوق الذهب، وحركة البيع والشراء خفيفة عموما، وفق تعبيره.
وأضاف "شريقي" بقوله إن "سعر الذهب حاليا ما يزال مرتفعا وعلى قدر عال من الغلاء، قياسا بقدرة المواطن الشرائية، ونسبة بسيطة فقط من المشترين حولت جزء من أموالها إلى ذهب لتحافظ على قيمتها في فترة الارتفاعات".
ويواصل نظام الأسد الترويج لقانون حماية المستهلك الجديد حيث نقل عن قاضي التحقيق المالي بدمشق فؤاد سكر قوله إن المرسوم التشريعي يشمل مجموعة واسعة من الضوابط والعقوبات المشددة لتعزيز حق المواطن في توفير السلع له، وفق تعبيره.
وزعم أن القانون يتيح "إمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها واستمرار تأمينها ومنع أعمال الاحتكار التي يمكن أن ترتكب من أصحاب النفوس الضعيفة من بعض التجار أو الشركات أو المؤسسات التجارية".
في حين أعلنت شركة صرافة مرخصة لدى النظام عن إتاحة تسليم الحوالات المالية بالدولار الأمريكي، (للتجار وللصناعيين فقط) مع استمرار منع التعامل بغير الليرة.
فيما أشار مراقبون إلى أن القرار قد تأتي ضكم خطوات لتحسين سعر الصرف بشكل مؤقت لتلميع صورة رأس النظام مع عزمه إجراء مسرحية الانتخابات الرئاسية.
وقال "فايز قسومة، رئيس لجنة التصدير في "غرفة تجارة دمشق"، إن "السعر الذي تم تحديده بنحو 3,400 وبإمكان أي تاجر أو صناعي شراء القطع به".
ووفقاً لمسؤول في "غرفة صناعة دمشق وريفها" طلال قلعه جي، فإن قرار بيع القطع الأجنبي لضبط سعر الصرف، ودعم القطاع الغذائي، وزعم أنه سيسهم بتخفيض الأسعار وتوازن السوق المحلية.
وفي الأسبوع الثاني لشهر رمضان ذكرت مصادر اقتصادية أن أسعار الخضار تُلهب جيب المواطن السوري ورصدت وصول كيلو الفليفلة الخضراء يصل لـ 4000 ليرة كما واصلت أسعار بعض الخضار والفواكه في أسواق العاصمة السورية دمشق ارتفاعها.
بينما ارتفع سعر كيلو البطاطا إلى 1000 ليرة للكيلو الواحد، كما ارتفع سعر كيلو الباذنجان بمقدار 600 ليرة إلى 1600 ليرة، و وصل سعر كيلو الكوسا إلى 1000 ليرة سورية برغم مزاعم النظام بانخفاض الأسعار بنسبة 30 بالمئة.
هذا ويأتي ثبات الليرة مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٤ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي حيث سجلت أسعاراً مقاربة لإغلاق الخميس الماضي.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 2880 ليرة شراء و2945 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3479 ليرة شراء و3563 ليرة مبيع.
وفي حلب بلغ الدولار 2900 ليرة شراء و2950 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 2910 ليرة شراء و2945 ليرة مبيع، بتغيير نسبي مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.
فيما سجل صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب ما بين 339 ليرة سورية شراء، و352 ليرة سورية مبيع.
في حين خفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام غرام الذهب اليوم السبت بقيمة (3,000 ليرة سورية) بعد أن سجل أمس سعراً قدره 143 ألف ليرة سورية.
ووفقاً لنشرة أسعار الذهب فقد بلغ سعر الغرام الـ 21 ذهب، بـ 139,500 ليرة شراء 140,000 ليرة مبيع، و غرام الـ 18 بـ 119,500 ليرة شراء 120,000 ليرة مبيع وبقي سعر غرام الفضة الخام 12 ألف ليرة سورية.
وكان ربط نقيب جمعية الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي" استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" باستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.
وقال مصدر مسؤول في جمعية الصاغة إن "هناك صاغة طماعون وعلى الزبون سؤال أكثر من محل، ومشكلة الليرات و الأونصة مرتبطة بالتصنيع وتوفر الذهب، وفق تعبيره.
وبحسب المدير المالي بالجمعية الحرفية للصاغة "غسان طنوز"، فإن الليرات والأونصات الذهبية متوفرة حالياً لكن ليس بكميات كبيرة، والسعر مرتبط بالعرض والطلب.
وذكر أن سعر الذهب مرتبط بعاملين، سعر الأونصة عالمياً وسعر الصرف محلياً، وإذا تحسن سعر الصرف وحافظت الأونصة على قيمتها عالمياً أو انخفضت، ينزل سعر الذهب في سورية.
من جانبه قال "علي تركماني" وهو عضو مجلس اتحاد وغرف تجارة حلب، إن "التجار في الغرفة على تواصل مع وزارة التموين إلا أن قانون حماية المستهلك الأخير الذي نص على عقوبة السجن فاجئ الوسط بشكل كامل".
بالمقابل صرح "طلال البرازي" بقوله: "لا مفاجأة بصدور المرسوم وقد مهدنا له منذ أسابيع وتحدثنا عن تشديد للعقوبات، والتجاوزات الكبيرة التي حصلت في الأسواق أوصلتنا لصدور المرسوم"، حسب وصفه.
وصرح "يوسف حسن" مدير تموين النظام في طرطوس إن "الأسواق بدأت تشهد انخفاضاً ملحوظاً بالأسعار وصل لحدود 30% للسلع والمواد في المحافظة"، الأمر الذي نفاه عدد كبير خلال ردهم على التصريحات.
فيما أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، اليوم السبت، عن توقيف 5 أشخاص في حمص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال، وقدرت المبالغ المصادرة بـ (أكثر من 36 مليون ليرة) سلمتها لـ"مصرف سورية المركزي" التابع للنظام.
بالمقابل قالت صحيفة موالية للنظام إن اللجنة المركزية المسؤولة عن الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات عقدت اجتماعها الأول، برئاسة وزير المالية لدى النظام.
ولفتت إلى أن ذلك جاء تمهيداً لعمل اللجنة خلال الاسبوع القادم واعتماد القيم الرائجة للعقارات والمناطق السعرية، تنفيذا لمرسوم رأس النظام بتحصيل ضرائب البيوع العقارية برغم تداعياته الكبيرة منها رفع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق.
وأعد نظام الأسد أمس ما قال إنها "دراسة حول تكاليف إنتاج كيلو الخبز" ما اعتبر تمهيداً لرفع سعر المادة فيما تحدث عن ضبط متاجرين بها ممن سيواجهون غرامات كبيرة إلا أن ذلك لم ينعكس على تأمين الخبز مع استمرار طوابير المنتظرين للحصول قوت يومهم.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٢ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة تحسناً نسبياً مقابل العملات الأجنبية اليوم الخميس، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.
وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة السورية تحسنت مقابل الدولار بنسبة 0.17% كما بقيت معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 2880 ليرة شراء و2945 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3466 ليرة سورية متراجعاً أمام الليرة بنسبة 0.03 بالمئة عن إغلاق أمس الأربعاء.
في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2933 شراء و 2949 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2930 ليرة شراء، 2945 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 343 ليرة سورية شراء، و356 ليرة سورية مبيع.
هذا ويأتي ثبات الليرة مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد بمبلغ 2512 ليرة سورية.
ونشر المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، التي تضمنت رفع العملات الأجنبية وحدد سعر اليورو الواحد بمبلغ 3008.87 ليرة سورية.
وبرغم تحسن الليرة الأخير رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام غرام الذهب اليوم الخميس بقيمة 1000 ليرة سورية أخرى بعد أن كان البارحة قد سجل سعراً قدره 142 ألف ليرة سورية.
ووفقاً لنشرة أسعار الذهب فقد بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 143 ألف ليرة والغرام عيار 18 قيراط سجل سعراً قدره 122 ألف و 571 ليرة، وارتفعت الأونصة السورية لتسجل 5 ملايين و 261 ألف ليرة، وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 12 ألف ليرة سورية.
وكان ربط نقيب جمعية الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي" استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" باستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.
وقال وزير النقل لدى النظام "زهير خزيم"، إن القانون الجديد المزمع تنفيذه حول تطبيق النقل الذي "يسهم في تخفيف أعباء مشاكل النقل على المواطنين، باستخدام المركبات الخاصة من خلال تطبيقات الإلكترونية بين المحافظات أو داخل المحافظة".
وزعم أن القانون يهدف لتأمين نقل آمن وموثوق للمواطن، وبتعرفة محددة مسبقاً ما يقدم دخلاً إضافياً لأصحاب المركبات الخاصة، ويؤمن فرص عمل جديدة، ويخفف كلفة النقل على المواطنين.
بالمقابل كشف موقع تلفزيون داعم للنظام عن قيمة الكابلات النحاسية المسروقة في مناطق طرطوس منذ بداية العام الجاري، والتي قدرها بـ(قيمة 360 مليون ليرة سورية)، فيما برر مسؤول لدى نظام الأسد حوادث التعفيش بأن "اللصوص يستغلون فترة تقنين التيار الكهربائي".
وشهدت سوق لحم الفروج في أسواق دمشق زيادة في الطلب منذ دخول شهر رمضان ما أدى لارتفاع في أسعارها، وسجل كيلو الفروج 6500 ليرة، وكيلو الصدر "شرحات" 9500 ليرة سورية.
فيما بقيت اللحوم الحمراء مستقرة عند أسعارها المرتفعة مع تراجع الطلب عليها، وسجل كيلو لحم الخاروف 35000 ليرة، وكيلو لحم العجل 25000 ليرة سورية، وفق موقع اقتصاد المحلي.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢١ أبريل ٢٠٢١
سجّلت الليرة السوريّة لليوم الثالث على التوالي حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية، وفقا لما رصدته شبكة "شام" نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.
وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت اليوم الأربعاء مقابل الدولار بنسبة 0.24% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف مرتفعة حيث استقرت على ارتفاع سجلته خلال مسيرة انهيارها.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 2860 ليرة شراء و 2935 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3429 ليرة سورية وبذلك تحسنت الليرة بنسبة 0.40 بالمئة.
وسجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2940 شراء و 2960 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2910 ليرة شراء، 2940 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 360 ليرة سورية شراء، و346 ليرة سورية مبيع.
وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.
من جانبه أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم القانون رقم 16 لعام 2021 القاضي بالسماح للشركات المرخصة والسيارات الصغيرة السياحية والمتوسطة “ميكرو باص"، التي لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب والمسجلة في الفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني.
وسبق أن أثار حديث نظام الأسد عن "قانون التطبيق الذكي لنقل الركاب"، سخرية وانتقادات واقتراحات صادرة عن شخصيات موالية، لا سيّما بأنه جاء تزامناً مع قرار رفع أجور النقل بقرار رسمي بعد تخفيض مخصصات المحروقات في مناطق سيطرة النظام.
بالمقابل قالت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد إن الوزير "بسام طعمة"، اجتماعاً ضم المدراء المعنيين في شركة محروقات بخصوص معالجة كافة الملاحظات التي ظهرت بعد تطبيق آلية توزيع البنزين عن طريق الرسائل النصية.
وبحسب الوزارة فإن نتائج الاجتماع تم الاتفاق على توحيد الدور على مستوى المحافظة بشكل يماثل آلية توزيع الغاز المنزلي، ومعالجة ملف السيارات ذات القيد المرقن، والتأكيد أن مدة البنزين هي 24 ساعة من لحظة إرسال الرسالة.
وذكر "طلال قلعه جي"، رئيس القطاع الغذائي في "غرفة صناعة دمشق وريفها" التابعة للنظام أن شراء الدولار من شركات الصرافة أعطى ارتياحاً للصناعيين والتجار، عبر حصولهم على القطع بطريقة نظامية وبسيطة وبسعر منطقي يميل للهبوط، وفق تعبيره.
ويأتي ذلك مع إعلان شركة صرافة عاملة في مناطق سيطرة النظام، عن عمليات بيع آجلة للدولار بسعر 2790 ليرة سورية. على أن يكون تسليم الحوالة المقابلة بعد 20 يوماً، وفق نص الإعلان وكانت عرضت الشركة ذاتها بيع الدولار الواحد بـ 3250 ليرة سورية.
ونقلت صحيفة موالية عن مصدر في وزارة النقل لدى النظام تبريره لما وصفها "إشكاليات" قرار النظام بمنع توثيق عقود البيع والوكالات والعقارات والسيارات قبل إيداع ما لا يقل عن 5 ملايين ليرة في حساب المالك، مشدداً على تطبيقه، برغم تصاعد الشكاوى المتعلقة بالقرار.
وهذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ ومتسارع لا سيّما مع غلاء المعيشة وشح مواد المحروقات والخبز فيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة على نظامه المجرم.
وتجدر الإشارة إلى أن تحسن الليرة الأخير جاء مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.
٢٠ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة استقرار نسبي مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، وفقا لما رصدته شبكة "شام" نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.
وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 0.34% كما بقيت معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 2870 ليرة شراء و 2950 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3449 ليرة سورية.
وسجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2950 شراء و 2990 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2930 ليرة شراء، 2950 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 348 ليرة سورية شراء، و363 ليرة سورية مبيع.
هذا ويأتي تحسن الليرة مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.
وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.
وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم مرسوماً رئاسياً يقضي بتعيين "محمد هزيمة" حاكماً للمصرف المركزي، بعد الترويج له إعلامياً عقب إقالة "حازم قرفول".
في حين استمر سعر غرام الذهب بالتهاوي إلى الأدنى، بعد أن افتتح أسبوعه على ارتفاع طفيف، ضمن انخفاضات متلاحقة، بالتزامن مع تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، بحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام.
وأعلنت الجمعية بأن سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل الثلاثاء سعرا وقدره 141,000 ليرة سورية، وانخفض سعر غرام الذهب عن تسعيرة يوم الاثنين بمقدار ألفي ليرة سورية، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 18، ليرة سورية 120,857 ليرة للمبيع، و120,357 للشراء.
بالمقابل قال "ياسر بستوني"، مدير هندسة المرور والنقل بمحافظة دمشق إن محافظة دمشق بدأت توزيع اللصاقات المتضمنة التعرفة الواجب دفعها من الراكب لسيارات الأجرة العمومي "التكسي" التي لم تعدل عداداتها حتى الآن، وفق تعبيره.
وذكر أن اللصاقة مكتوب عليها ما يجب على الراكب دفع ضعف المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالية، وتتضمن أرقام شكاوى فرع المرور، مشيراً إلى “وجوب وضع اللصاقة على الزجاج الأمامي للسيارة بشكل ظاهر ومقروء للركاب، مبيناً أن سعر اللصاقة هو 500 ليرة سورية.
وفي نهاية الشهر الماضي أصدر النظام قرار لتعديل أجور نقل الركاب بسيارات الأجرة العمومي “التكاسي” ضمن العاصمة بتسعير الكيلومتر الواحد بـ230 ليرة والساعة الزمنية للانتظار بـ4000 ليرة وقيمة الانطلاقة الأولى بـ150 ليرة وكل قفزة عداد بـ50 ليرة.
وقال "رشيد الفيصل"، رئيس "المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية" لدى النظام فإن "رفع أسعار الدواء أصبح ضرورة، حيث إن كل مادة موجودة بالدواء يُدفع سعرها بالدولار، ابتداء من الحبر الموجود على الغلاف وحتى المادة الفعالة".
وذكر أن معامل الأدوية تتحمل "خسائر فادحة"، معتبراً أن الحل الإسعافي الوحيد اليوم هو إعادة النظر بسعر الدواء، داعياً الجهات الوصائية إلى رفع أسعار الأدوية بالسرعة القصوى وضمن المعقول، وفق تعبيره.
في حين تحدثت مصادر إعلامية موالية عن تفاقم أزمة الحصول على البنزين وذلك مع تأخر وصول الرسائل النصية القصيرة ضمن الآلية التي فرضها نظام الأسد فيما برر نظام الأسد ذلك بقلة التوريدات متحدثاً عن آلية جديدة خلال اليومين القادمين.
فيما اشتكى مستهلكون من تأخر وصول رسائل مادتي البنزين والغاز المنزلي في حين يضطر السكان لشراء المادة من السوق السوداء بسعر يبدأ من 25 ألفاً وقد يصل إلى 35 ألفاً للأسطوانة، فيما برر مدير عمليات الغاز في شركة محروقات "أحمد حسون"، بنقص التوريدات التي قدرها ما بين 15 إلى 20 بالمئة.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٩ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة تحسناً نسبياً مقابل العملات الأجنبية اليوم الإثنين، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.
وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 1.00% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 2890 ليرة شراء و2900 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3471 ليرة سورية.
في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2960 شراء و 2975 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2915 ليرة شراء، 2930 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 353 ليرة سورية شراء، و366 ليرة سورية مبيع.
هذا ويأتي ثبات الليرة مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
وقال المصرف إن التعديل شمل سعر شراء الحوالات الواردة من الخارج الشخصية والويسترن يونيون، والواردة لصالح الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية.
وبرر ذلك في إطار مساعي توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة، وفق زعمه.
وبحسب تسعيرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، لدى النظام انخفض سعر غرام الذهب محلياً اليوم الإثنين، ليسجل مبيع الغرام عيار (21) 143,000 ألف ليرة، ومبيع الغرام عيار (18) 12,2571 ليرة.
ويأتي تراجع الذهب بعد أن سجل أعلى نقطة سعرية وصل إليها في 18 آذار 2021، بمبلغ 230 ألف ليرة، وبرر نقيب الصاغة لدى النظام الانخفاض بتراجع الدولار في السوق الموازية، وفق تعبيره.
من جانبه أصدر "حسين عرنوس"، رئيس مجلس وزراء النظام أمس الأحد، قراراً يقضي بتكليف "عصام هزيمة"، النائب الثاني لحاكم المصرف المركزي، بمهام وصلاحيات وأعمال حاكم المصرف، "حازم قرفول"، الذي تمت إقالته قبل أسبوع.
فيما أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى النظام قراراً يتضمن رفع لأسعار الإسمنت المنتج لدى شركات القطاع الخاص، وذلك في قرار متكرر ينعكس على الأوضاع المعيشية مع تأثيره على تخفيض فرص العمل ورفع أسعار العقارات.
وقال وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى النظام خلال نفيّه مسؤوليته عن رفع أسعار المحروقات "لست أنا من أرفع السعر، أنا أوقّع القرار فقط، لكننا شركاء مع الجهات الأخرى باتخاذ القرار"، وفق تعبيره.
بالمقابل انذرت تقارير رسميّة صادرة عن حكومة النظام بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.
وبث إعلام النظام جولات مصورة على الأسواق وصفت بأنها "تشبيحية" لما تحتويه من ممارسات أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل، فيما أعلنت جهات حكومية منها وزارة داخلية الأسد مؤازرة عناصر التموين في الأسواق لتطبيق العقوبات التي شددها النظام مؤخراً.
هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.
١٨ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة تحسناً ملحوظاً مقابل العملات الأجنبية اليوم الأحد، وفقا لما رصدته شبكة "شام" نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.
وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة السورية تحسنت مقابل الدولار بنسبة 5.08% كما بقيت معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 2900 ليرة شراء و 2990 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3470 ليرة سورية.
في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2990 شراء و 3000 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2950 ليرة شراء، 3010 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 354 ليرة سورية شراء، و371 ليرة سورية مبيع.
هذا ويأتي تحسن الليرة مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.
وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد بمبلغ 2512 ليرة سورية.
من جانبها أبقت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد بمبلغ 151 ألف ليرة سورية و عيار 18 قيراط بلغ 129 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
وذكرت وسائل إعلام موالية أن رأس النظام ترأس الاجتماع المصغر للوزراء المسؤولين عن وضع الآليات التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد، برغم الدعوات من غرف الصناعة والتجارة، لإشراكهم بهذه العملية، بعدما وجدوا أنه يستهدفهم بشكل مباشر، ويسعى لمعاقبتهم.
وأعلن النظام عبر "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن موافقته على استيراد كميات كبيرة من مادة الزيت لبيعها عبر صالاته التجارية فيما كشف اقتصادي موالي عن حجم الموارد المالية التي تحققها الصفقة.
وحسب حديث اقتصادي موالي فإن أرباح النظام عبر صفقة الزيت النباتي تبلغ حجم مبيعاتها 90 مليار ليرة بالمبلغ المحدد إلا أن سعرها الحقيقي هو 11 مليار و250 مليون ليرة بأرباح تصل إلى 78 مليار و750 ليرة سورية.
وأدلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النظام بتصريحات تحدث خلالها عن وجود فائض من المواد التصديرية في الأسواق السورية، وسط تحسن الصادرات دون أن ينعكس ذلك على مستوى المعيشة الذي يتجاهله نظام الأسد.
ولفت إلى أن ازدياد الصادرات استمر منذ العام 2018 ولغاية عام 2020، ما يعني تراكمياً ارتفاع صادرات عام 2020 بالمقارنة مع عام 2018 بقيمة 742 ألف طن وبكمية 225 مليون دولار، وفق تقديراته.
ونشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل قبل أيام، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.
وتضمنت الشكاوى المتعلقة بمضاعفة العقوبات بإعادة النظر بالمرسوم الصادر عن رأس النظام بزعمه تحسين الوضع المعيشي المتدهور فيما تنشر وزارة التموين أسعار هي خارج القدرة الشرائية للمواطنين.
بالمقابل رفعت "الإدارة الذاتية" المسيطرة على غالبية شمال وشرق سوريا، سعر ربطة الخبز السياحي بنحو 60%، وذلك بعد أيام من رفع سعر الخبز "المدعوم" ثلاثة أضعاف.
وبموجب تعميم صادر عن الرئاسة المشتركة للإدارة العامة لحماية المستهلك والتموين التابعة لـ"الإدارة الذاتية" بمحافظة الحسكة، فقد أصبح سعر ربطة الخبز السياحي 800 بدلاً من 500 ليرة سورية.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
