سجّلت الليرة السورية اليوم الأحد تحسن "نسبي" أمام الدولار الأمريكي لا سيّما في العاصمة دمشق، خلال تعاملات وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وتراجع الدولار في العاصمة دمشق ليصبح ما بين 3500 ليرة شراء، و3600 ليرة مبيع، كما تراجع اليورو، مسجلاً ما بين 4111 ليرة شراء، و4234 ليرة مبيع.

وتحسنت الليرة بشكل طفيف في مدينة حلب، حيث سجلت ما بين 3620 ليرة شراء، و3680 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، مسجل ما بين 3550 ليرة شراءً، و3590 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 3600 ليرة شراء، و3650 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 424 ليرة سورية شراء، و421 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 164 ألف ليرة سورية دون تغيير عن سعر أمس السبت.

وأبقت سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 140 ألف و 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل أصدرت جهات حكومية منها وزارتي الصناعة والسياحة لدى النظام قرارا يقضي بتعليق الدوام والجهات التابعة لهما بحيث يقتصر الدوام على المدراء والحد الأدنى من العاملين، بسب ما قالت إنه إجراءات لمنع تفشي كورونا.

من جانبه واصل "حسين عرنوس"، رئيس مجلس وزراء النظام وعوده الوهمية المتكررة بحديثه عن انفراج في المشتقات النفطية مع نهاية الأسبوع، ومزاعم تحسين الوضع المعيشي، فيما نقل موقع موالي عن مصادر أكدت عزم النظام اعتماد آلية الرسائل في توزيع المازوت والبنزين.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "عرنوس" قوله إن "كل كميات المازوت التي يتم استهلاكها حالياً هي مستوردة ويدفع قيمتها بالقطع الأجنبي، فيما وعد بعودة المحروقات إلى ما كانت عليه في السابق"، وفق تعبيره.

في حين نفى ارتفاع سعر المازوت أو البنزين، فيما يجري "عرنوس" اليوم الأحد زيارة لمحافظة حماة بعد زيارته لحمص ضمن وفد حكومي تابع للنظام اقتصرت جولته على تصدير الوعود الكاذبة والإجراءات الوهمية مع تفاقم الأزمات الاقتصادية الخانقة بمناطق سيطرة النظام.

وتحدث وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، عن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي طالما ارتبطت بقوات الأسد محملاً المسؤولية للمواطنين وفق تصريحات مثيرة للجدل نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

وذكر "الزامل"، أن حماية شبكات التوتر المنخفض يجب أن تتم من قبل المواطنين، مشيراً إلى أن "هذه السرقات لايمكن أن تتم دون أن يراها المواطن"، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات مسؤول قطاع الكهرباء بمناطق النظام تعليقاً على سرقة 36 كم من شبكات التوتر المنخفض خلال 3 أشهر في حمص، ما أثر على واقع الكهرباء من المحافظة، حسب وصفه.

هذا وينعكس تراجع الليرة السورية ووصولها إلى مستويات متدنية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي حيث سجلت أسعار مقاربة لإغلاق الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3670 ليرة شراء و3685 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 4205 ليرة شراء و4322 ليرة مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 3675 ليرة شراء و3680 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3630 ليرة شراء و3680 ليرة مبيع، دون بتغيير طفيف مقارنة بإغلاق الخميس الفائت.

فيما سجل صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب ما بين 434 ليرة سورية شراء، و450 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج.

من جانبها حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت بمبلغ 164 ألف ليرة سورية.

أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 140 ألف و 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل قرر مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد تخفيض مخصصات السيارات الحكومية من "البنزين" لشهر نيسان الجاري، فيما تتفاقم أزمة النقل والمواصلات مع انعدام توفر وسائط النقل على خلفية قرارات النظام حول تعليق توزيع "المازوت" على "السرافيس" العامة.

في حين برر وزير الكهرباء لدى النظام زيادة ساعات التقنين الكهربائي بـ"النقص في حوامل الطاقة سواء في الغاز و الفيول"، فيما نفت وزارة التموين عبر صفحتها الرسمية صدور قرار جديد يتضمن رفع أسعار أصناف من المحروقات.

من جانبه ذكر مسؤول لدى نظام الأسد أن استهلاك اللحوم شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، وقدر انخفاض حجم استهلاك الفرد سنوياً من (9 كغ إلى نحو 2 كغ فقط)، مستبعداً تخفيض الأسعار بسبب تأثير قرارات صادرة عن حكومة النظام.

وبرر "أحمد نجم"، مسؤول صالات "لسورية للتجارة"، انخفاض كميات استهلاك اللحوم بسبب محدودية الموارد من الثروة الحيوانية وارتفاع تكاليف تربيتها، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين "بسبب الحرب"، وفق تعبيره.

فيما كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة خلال اليومين الماضين من قبل دوريات تابعة للنظام بتهمة "مخالفة نقل الأموال" بين المحافظات.

وقدّرت المصادر ذاتها حجم المبالغ المالية المصادرة خلال الفترة المذكورة بـ 3 مليارات ليرة سورية كانت ضمن 4 سيارات بعد تحذيرات بعدم نقل الأموال إلا ضمن مبالغ حددها مركزي النظام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء كما نشرت صفحات محلية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجّلت الليرة السوريّة انهياراً متجدداً في سياق حالة الهبوط والتراجع أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وذلك في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3600 ليرة شراء و3650 ليرة مبيع، وبذلك تراجعت العملة المحلية بيوم واحد بقيمة 50 ليرة.

وفي العاصمة السورية أيضاً سجل اليورو ارتفاعاً بقيمة 60 ليرة، ليصبح ما بين 4260 ليرة شراء و4310 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ الدولار في حلب 3610 ليرة شراء و3630 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3630 ليرة شراء و3680 ليرة مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 15 ليرة، ليتراوح ما بين 440 ليرة سورية شراء، و450 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 164 ألف ليرة شراء، وعيار 18 بـ 140 ألف ليرة.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 200 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قراراً يقضي برفع أسعار "الإسمنت" وذلك للمرة الثالثة خلال أشهر، فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

وبحسب القرار فإن سعر طن الإسمنت "البورتلاندي" عيار 32.5 المعبأ للمستهلك بلغ بـ 150 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 125 ألف ليرة، والفرط بـ 125 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 106 آلاف ليرة.

فيما أصبح سعر الطن الواحد من الإسمنت "البورتلاندي" عيار 42.5 المعبأ للمستهلك بـ 181 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 151 ألف ليرة، والفرط بنحو 155 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 130 ألف ليرة.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن إصدار نقابة المهندسين التابعة للنظام قراراً يقضي بزيادة مالية على رواتب المتقاعدين ضمن النقابة ليتبين أن القيمة المضافة تصل إلى 2.74 دولار أمريكي فقط.

وبحسب قرار نقابة المهندسين فإن زيادة رواتب المتقاعدين جاءت بقيمة (10 آلاف ليرة سورية) وهي ما تساوي وفقاً لسعر الدولار الرائج صباح اليوم الخميس بدمشق (3650 ليرة) أقل من 3 دولارات.

من جانبه اعتبر وزير المالية لدى النظام أن وصول سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 4500 ليرة هو وهمي بسبب المضاربات وذلك في تصريحات تطابقت مع خطاب رأس النظام أمام وزراء حكومته قبل يومين.

وبحسب وزير مالية النظام "كنان ياغي"، فإنّ سعر صرف الليرة ناتج الحرب النفسية التي تدار من الخارج"، و دعا إلى عدم استبدال الليرة السورية بالدولار الأمريكي، كونها "رمز السيادة والوطنية".

وكما جرت العادة علّق الوزير تدهور وخسارة قطاع الاقتصاد السوري بقوله إن "الحرب الظالمة أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وكان لها انعكاسات على سعر الصرف".

فيما وقال موقع روسي إن مرضى القلب بدمشق يواجهون المجهول وسيتكبدون دفع تكلفة العمليات بالملايين، ونقل عن مصادر تقديرها بأن تصل التكلفة إلى (20 مليون ليرة سورية) ما يعادل رواتب خمس سنوات مقابل عمل جراحي.

في حين دعا وزير الأوقاف لدى نظام الأسد "عبد الستار السيد"، للتشجيع على "دفع الزكاة للخروج من الحصار ومتابعة التصدي مع الوصول للحلقة الأخيرة من المؤامرة"، التي قال إنها تستهدف الاقتصاد الوطني، حسب وصفه.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

عاودت الليرة السوريّة انهيارها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية اليوم الأربعاء إن الليرة السورية خسرت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 2.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3575 ليرة شراء و3700 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4310 ليرة سورية.

وبلغ الدولار في حلب 3670 ليرة شراء و3710 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر يسجل ما بين 3625 ليرة شراء و3640 ليرة مبيع.

فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 427 ليرة سورية شراء، و444 ليرة سورية مبيع.

في حين أبقى نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525 ليرة سورية للدولار الواحد.

في حين حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 164 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 140 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وخلال الأسابيع الثلاثة الفائتة، شنت سلطات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة في دمشق وحلب وحماة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة من قبل مخابرات الأسد.

بالمقابل طالب مجلس وزراء الأسد من اتحادي "غرف الصناعة السورية" و"غرف التجارة السورية"، تقديم مقترحاتهما فيما يتعلق بعودة العمل بتعهّد إعادة قطع التصدير بشكل جزئي أو كلي.

وبحسب كتاب أرسلته الأمانة العامة لمجلس الوزراء" إلى رئيسي الاتحادين، فإن المقترح سيدرس من "وزارة المالية" و"مصرف سورية المركزي"، لإعداد مشروع القرار اللازم لإعادة العمل بتعهد القطع، من أجل تحقيق الفائدة للدولة والتاجر والمواطن، وفق نص الكتاب.

في حين قال رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" إن ارتفاع الصرف صباحاً لا يبرر ارتفاع الأسعار مساءاً واعتبر أن "كل تاجر يستفيد خلال الفترة الزمنية القصيرة هو للص"، ويجب التعامل مع اللصوصية بشكل حازم بتدخل وزارة التموين وأن تسرع في إصدار قانون جديد يتضمن عقوبات رادعة.

فيما قرر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام رفع أجرة النقل بسيارات الأجرة إلى الضعف، فيما برر "مازن الدباس"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في المحافظة القرار.

فيما ذكر "الدباس"، أن قرار تحديد أجرة النقل بسيارات الأجرة بتسعير الكيلومتر الواحد بـ 230 ليرة، والساعة الزمنية للانتظار بـ 4000 ليرة وقيمة الانطلاقة الأولى بـ 150 ليرة وكل قفزة عداد بـ 50 ليرة.

وجاء ذلك تزامناً مع تصريحات "محمود أسعد"، المسؤول في وزارة النقل لدى نظام الأسد بأن الأخير بصدد إطلاق "التطبيق الذكي" ويشمل فقط السيارات الخاصة والسرافيس الصغيرة، وجرى ترخيص شركات بهذا الشأن.

وكان أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بتخفيض مخصصات محروقات التعبئة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسيارات العامة والخاصة في حمص وحلب اللاذقية وطرطوس، وصولا إلى دمشق، وفرض آلية جديدة على طوابير المنتظرين.

من جانبه صرح مدير المسالخ في المؤسسة السورية للتجارة التابعة لحكومة النظام، مجدي البشير، بأن أسعار اللحوم تضاعفت 20 مرة منذ عام 2010.

وذكر أن "عمليات استيراد اللحوم متوقفة في سورية منذ عام 2016، حيث شهدت عمليات استهلاك اللحوم تراجعاً كبيراً خلال العشر سنوات الماضية، من 9 كغ للفرد إلى 2 كغ سنوياً، وفق تقديراته.

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتيل في السويداء قبل أيام.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الثلاثاء، تحسناً نسبياً، وذلك مع استمرار حالة التراجع والتذبذب أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3630 ليرة شراء و3680 ليرة مبيع، وبذلك تراجع الدولار بقيمة 120 ليرة سورية.

في حين سجل اليورو مع تحسن الليرة السورية ما بين 4275 ليرة شراء و4350 ليرة مبيع، وذلك عقب تراجع سجلته العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.

وبلغ الدولار في حلب 3600 ليرة شراء 3600 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر ما بين 3600 ليرة شراء و3700 ليرة مبيع.

فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ليتراوح ما بين 435 ليرة سورية شراء، و440 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 171 ألف ليرة شراء، وعيار 18 بـ 146 ألف و 571 ليرة سورية.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 200 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه أصدر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام قراراً يقضي بتعليق تزويد "السرافيس" بالمازوت، فيما أقر تخفيض كميات تعبئة مادة البنزين للسيارات السياحية الخاصة والعامة بنسبة 50 بالمئة.

في حين نفى نظام الأسد عبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التابع له قيام حكومته برفع سعر الدولار كي تدفع الرواتب للموظفين لديها، فيما كشف اقتصادي موالي عن عدم قدرة المصرف المركزي لدى النظام على ضبط سعر الصرف.

وكشف محافظ النظام في حماة "محمد كريشاتي"، عن عزم النظام اعتماد آلية جديدة لتوزيع مادة الخبز الأساسية، ليتبين أنها تحمل في طياتها تخفيض مخصصات المواطنين، ليصار إلى تعميمها على مناطق كامل سيطرته.

ومع الآلية الجديدة يكون نظام الأسد خفض مخصصات الخبر للفرد بشكل غير معلن إذ تنص الآلية الحالية على توزيع ربطة يومياً لكل فرد او فردين، بمجموع يصل إلى 30 ربطة شهريا، ومع الآلية الجديدة سيحصل الفرد على 10 ربطات فقط.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، فيما نقلت عدة مواقع موالية تصريحات تضمنت تحذيرات وتبريرات للوضع المعيشي المتدهور.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط وإصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء بوقت سابق.؟

جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الإثنين مع عودة وصولها إلى حاجز 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 3900 ليرة شراء و4000 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو مسجلاً 4850 ليرة سورية.

وفي مدينة حلب الدولار الأمريكي سجل ما بين 3950 ليرة شراء و4000 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 3920 ليرة شراء و ليرة و2930 مبيع، وفق موقع الليرة اليوم.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ليتراوح ما بين 466 ليرة سورية شراء، و486 ليرة سورية مبيع.

هذا ويأتي تراجع الليرة وفقدان معظم مكاسبها التي كانت قد حصّلتها جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها، دامت حوالي الأسبوع، علاوة على قرارات أفضت إلى تحسن نسبي.

وجاء ذلك فيما يبدو أنه نهاية تأثير الإجراءات المؤقتة التي اتخذها نظام الأسد لإنعاش الليرة السوريّة المتهالكة التي سجلت مستويات متدنية جديدة، حيث تمثلت إجراءات النظام في قرارات لا تسهم برفع قيمة العملة المنهارة بشكل مستقر بل على طريقة تجار العملة فقط.

وبرغم تراجع الليرة السوريّة رفعت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، حيث بلغ 160 ألف ليرة سورية.

أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 137 ألف و 143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام نشرة أسعار جديدة حددت بموجبها أسعار المواد الغذائية الأساسية.

ووفق نشرة الأسعار الجديدة انخفاض سعر المواد بنسبة تتراوح بين 10 بالمئة إلى 30 بالمئة، وقد انخفضت أسعار المواد وفق الآتي، بحسب بيان رسمي إلا أن مواقع وصفحات موالية نفت أي انخفاض في الأسعار.

وانخفض بحسب النشرة الرسمية كيلو السكر من 2800 ليرة سورية إلى 2100 ليرة سورية، والرز الصيني من 2700 ليرة سورية إلى 2500 ليرة سورية، حسبما ذكرت وزارة تموين النظام.

يضاف إلى ذلك ليتر زيت دوار الشمس من 9000 ليرة سورية إلى 8000 ليرة سورية، وكيلو السمن النباتي من 8000 ليرة سورية إلى 7000 ليرة سورية، وغيرها من المواد التي تبين أن سعرها يبلغ أكثر من المحدد ما يعني أن تحديد الأسعار جاء كإجراء شكلي لا ينعكس على الأسواق.

وفي سياق منفصل قالت داخلية النظام في بيان لها إنها ألقت القبض على شخصين خلال كمين نفذته "مديرية منطقة يبرود"، وصادرت مبالغ مالية تصل قيمتها إلى أكثر من 60 مليون ليرة سورية.

من جانبه قرر مجلس محافظة حلب لدى النظام رفع تعرفة عدادات سيارات الأجرة العاملة على البنزين، فيما أصدرت محافظة اللاذقية آلية جديدة لتعبئة السيارات العامة، مع استمرار أزمة المحروقات.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة كبيرة وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

قالت مصادر اقتصادية متطابقة إن الليرة السورية شهدت اليوم الأحد، حالة من التذبذب حيث تراجعت بعد تسجيلها تحسناً نسبياً، مع استمرار حالة الهبوط والتراجع أمام معظم العملات الأجنبية.

وسجل دولار في العاصمة السورية دمشق ما بين 3300 ليرة شراء و3350 ليرة مبيع، وأسعار مماثلة في كلاً من حلب وحمص وحماة فيما سجل اليورو في دمشق 4000 ليرة سورية.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب إلى ما بين 3400 ليرة شراء، و3450 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية ما بين 410 ليرة سورية شراء و420 ليرة سورية مبيع.

في حين أبقى نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525 ليرة سورية للدولار الواحد.

وأبقت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط عند سعر 170 ألف ليرة، وبسعر 170,500 ليرة للشراء، ولغرام الذهب عيار 18 بـ146,571 ليرة للمبيع، وبسعر 146,071 ليرة للشراء، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "غسان جزماتي"، رئيس "جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق" قوله إن السعر الحالي للذهب هو السعر الحقيقي وكل ما تم التسعير به سابقاً كانت أسعاراً مبالغاً فيها نتيجة التقلبات بسعر الصرف محلياً، حسب تعبيره.

وتوقع "جزماتي" بأن التوقعات تذهب باتجاه استمرار انخفاض سعر الذهب مادام هناك انخفاض يومي بسعر الصرف محلياً، وهو ما ترجوه جمعية الصاغة، حسب كلامه.

وكشف عن إدخال كميات من الذهب الخام مؤخراً وأغلبها قادمة من دبي، حيث يتم تسديد مبلغ 100 دولار عن كل كيلو غرام ذهب خام يتم إدخاله إلى البلد، بينما شهدت الأشهر الماضية انقطاع الذهب الخام عن الأسواق بسبب عدم السماح بالدخول من لبنان في ظل الإجراءات المشددة لمواجهة كورونا، وفق وصفه.

وكان الذهب قد وصل إلى أعلى سعر له بتاريخ البلاد وهو 230 ألف ليرة سورية بتاريخ 18 آذار الحالي، ليعاود الانخفاض بمقدار 59 ألف ليرة سورية خلال تسعة أيام أي بنسبة 25 بالمئة، بحسب تقديرات جمعية الصاغة التابعة للنظام.

من جانبه صرح "طلال البرازي"، وزير تموين النظام بأن الحكومة اتخذت إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار التي توقع انخفاضها بنسبة 30% علما بأن الأسعار ارتفعت بنحو 200% خلال الأيام القليلة الفائتة.

فيما أقر نظامه إجراءات تقضي بتخفيض مخصصات محروقات التعبئة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسيارات العامة والخاصة في طرطوس، وفرض آلية جديدة على طوابير المنتظرين.

ويأتي القرار بعد بيان لوزارة النفط أعلنت عن نيتها ترشيد توزيع البنزين والمازوت ريثما يتم حل مشكلة إغلاق قناة السويس والتي تمنع حاليا وصول المشتقات النفطية إلى سوريا.

وأصدر ما يُسمى بـ"المجلس العلمي الفقهي"، التابع لوزارة الأوقاف في حكومة النظام فتوى ضمن بيان رسمي قال إنها تنص على ضرورة دفع "زكاة الأموال الواجبة، وضرورة إخراج الصدقة"، بسبب "الحصار واحتلال موارد سوريا".

فيما أقر ما يُسمى بـ"برنامح جريح الوطن"، الذي تديره زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، والملقبة بـ"سيدة الجحيم"، رفع "تعويض جرحى" قوات الأسد بقيمة 20 ألف ليرة وذلك بشرط وجود نسبة عجز تبدء من 70 إلى 100 بالمئة.

هذا وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتيل في السويداء قبل أيام.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت قيمة الليرة السوريّة اليوم الأحد تحسناً ملحوظاً وبذلك تدخل مرحلة التحسن مع افتتاح الأسبوع، حيث قدرت نسبة تراجع الدولار مقابل الليرة بنحو (1,475 ليرة) خلال الفترة السابقة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3300 ليرة شراء و3325 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3932 ليرة سورية.

وبلغ الدولار في حلب 3300 ليرة شراء و3340 ليرة مبيع، وتراجع في الشمال السوري المحرر ليسجل ما بين 3310 ليرة شراء و3350 ليرة مبيع.

فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 392 ليرة سورية شراء، و409 ليرة سورية مبيع.

من جانبه أبقى نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525 ليرة سورية للدولار الواحد.

في حين حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 171 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 146 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وصرح نقيب الصاغة لدى النظام "غسان جزماتي" بأن "سعر الذهب باشر بالانخفاض خلال ساعات من إصدار النشرة الأولى ليصار إلى تعميم نشرة ثانية حتى يكون المواطن على علم بالسعر الحقيقي ولا يتعرض لأي غبن"، وفق تعبيره.

وكان صرح النقيب بأن "أسعار الذهب عبارة عن فورة مؤقتة، وستنخفض عندما ينخفض سعر الدولار"، وأوضح أنه يتم رفع تسعيرة غرام الذهب بما يعادل أسعار دول الجوار لكي لا يتم تهريبه.

بالمقابل أصدرت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، عن قراراً يقضي برفع أسعار المحروقات بمناطق إدلب وذلك في سياق القرارات اليومية المتكررة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في الشمال السوري.

وأعلنت "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قوات سورية الديمقراطية"، (قسد) عن المصادقة على تحت مسمى "قانون الضرائب" في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، وذلك دون الكشف عن مواد القانون المزمع تنفيذه.

فيما صادق ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع للنظام على "قانون ضريبة البيوع العقارية"، تزامناً مع قرار ينص على إجراءات تقضي بفرض تقييد كبير على بيوع العقارات والسيارات بحسب قرار رسمي.

وفي سياق متصل أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قراراً يقضي يمنع فراغ أي سيارة أو عقار أو إجراء وكالة غير قابلة للعزل بخصوص ذلك قبل إبراز إشعار مصرفي.

واشترط المجلس أن يتضمن الإشعار المصرفي تسديد مبلغ (5 مليون ليرة سورية) في حساب المالك أو خلفه الخاص أو وكيله، ويفرض ذلك عند فراغ سيارة أو عقار سكني.

وكذلك فرض مبلغ (مليون ليرة سورية) عند فراغ أرض، وتجميد مبلغ 500 ألف ليرة لثلاثة أشهر عن بيع العقارات والآليات، حسبما ورد في بيان حمل توقيع رئيس مجلس وزراء الأسد "حسين عرنوس".

من جهته جدد النظام قراراته المتكررة بشأن المحروقات حيث كشفت مصادر موالية عن "تخفيض مخصصات المحروقات وزيادة ساعات التقنين الكهربائي"، فيما برر مسؤول لدى النظام في محافظة اللاذقية "تخفيف دوام الموظفين لنقص المازوت".

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة تحسن نسبي مقابل العملات الأجنبية اليوم الخميس، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وذكرت مصادر اقتصادية متطابقة أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار تراجع في إدلب، فيما بقيت أسعار الصرف مستقرة في معظم مناطق سيطرة النظام.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 3850 ليرة شراء و3900 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4650 ليرة سورية.

في حين سجل الدولار الأميركي في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة وسط البلاد نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار 30 ليرة سورية، ليصبح ما بين 3900 ليرة شراء، 3930 ليرة مبيع، وارتفعت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، بوسطي 5 ليرات، ليتراوح ما بين 490 ليرة سورية شراء، و500 ليرة سورية مبيع.

هذا ويأتي ثبات الليرة وتراجعها عن بعض كامل مكاسبها التي كانت قد حصّلتها خلال الفترة الماضية جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.

في حين خفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، التسعيرة الذهب اليوم الخميس، حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 185,000 ليرة وعيار 18 بـ 158,577 ليرة سورية.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها

بينما يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 200 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وقالت صحيفة موالية للنظام خلال جولة على أسواق الذهب في دمشق تبين استمرار حالة الركود في حركة محلات الصاغة حيث تشهد المحلات حركة خجولة.

وذكرت أن "غالبية الزبائن تسأل عن أسعار مبيع قطع ذهبية تدخرها وتريد بيعها لتأمين سيولة نقدية في ظل الارتفاع الحاد لأسعار جميع السلع والمنتجات، بينما الإقبال على شراء الذهب في حدوده الدنيا".

من جانبه صرح "علي الخطيب"، مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام بأن من خلال حركة السوق هناك توقف لحالة الصعود السعري التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، وفق تعبيره.

وذكر أن الكثير من التجار تفاعل مع الإجراءات، وهذا يؤدي لحالة تراجع سعرية في حال استمر الوضع في التحسن وهو ما تعمل عليه وزارة التموين عبر كل قنواتها والتدخل الإيجابي عبر "السورية للتجارة"، حسب زعمه.

بالمقابل تحدت "سامر الدبس" رئيس غرفة الصناعة بدمشق وريفها لدى النظام بأن الكثير من المواد والكلف التي تدخل في الإنتاج الصناعي بدأت تتراجع بعد تحسن سعر صرف الليرة خلال اليومين السابقين وهو ما ينعكس على كلف الإنتاج وبالتالي سعر السلعة في السوق، وفق تعبيره.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

عاودت الليرة السوريّة انهيارها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية اليوم الثلاثاء إن الليرة السورية خسرت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 1.10% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3510 ليرة شراء و3650 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4259 ليرة سورية.

وبلغ الدولار في حلب 3670 ليرة شراء و3710 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر يسجل ما بين 3550 ليرة شراء و3600 ليرة مبيع.

فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 425 ليرة سورية شراء، و442 ليرة سورية مبيع.

في حين أبقى نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525 ليرة سورية للدولار الواحد.

فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 164 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 140 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وخلال الأسابيع الفائتة، شنت سلطات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة في دمشق وحلب وحماة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة من قبل مخابرات الأسد، كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق.

من جانبه ذكر "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام أن وزارته تحاول إصدار قانون حماية المستهلك المعدل، قبل شهر رمضان، وفق تصريحات نقلتها صحيفة موالية للنظام.

وحسب "البرازي"فإن "القانون فيه مواد عقوبات مشددة، وتطول الموظف بالدولة مثله مثل التاجر أو البائع المخالف والعقوبات ستطال الموظف الحكومي إذا ثبتت تغطيته على مخالفات"، حسب وصفه.

وزعم أن القانون سيكون رادعاً لسارقي الخبز والمشتقات النفطية ومرتكبي المخالفات، وكرر وعوده الوهمية المتكررة بأن هناك الانفراج بموضوع المحروقات سيبدأ الأسبوع المقبل".

بالمقابل نقل موقع تلفزيون داعم للنظام عن "فايز قسومة"، نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية قوله إن "إعادة العمل بتعهد القطع في ظل الظروف الحالية سيؤثر سلباً على الصادرات".

وأضاف أن لجنة التصدير أبدت رأيها بإعادة العمل بتعهد القطع جزئياً أو كلياً بعد مطلب لرئاسة مجلس وزراء النظام عبر أمينها العام من اتحاد غرف التجارة والصناعة.

وكشف مسؤول ما يُسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، عن حجم الموارد المالية التي قدرها بمليارات الليرات، وذلك خلال الإعلان عن حجم المبالغ المالية التي تحققها مؤسسات النظام على حساب تدهور معيشة المواطنين.

وقال "أحمد نجم"، مسؤول المؤسسة إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة الضعف عن العام الماضي مسجلة من بداية العام الحالي ولغاية 12 آذار/ مارس الماضي 43 مليار ليرة سورية.

وكشف بيان لوزارة الداخلية التابعة للنظام بأن دوريات تابعة لمخابرات "فرع الأمن الجنائي"، اعتقلت 15 شخصاً وصادرت مبالغ مالية كبيرة قدرت بأكثر من (100 مليون ليرة سورية) بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، بدمشق.

هذا وشهدت محافظة السويداء حالة من التوتر والاحتجاجات أسفرت عن طرد موظفي النظام من مقر الشركة المنفذة لتوزيع المحروقات عبر "البطاقة الذكية"، على خلفية قراراته حول بيع البنزين عبر الرسائل ما يفاقم أزمة الحصول على المواد الأساسية وسط عجزه عن توفيرها.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتيل في السويداء قبل أيام.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

سجلت الليرة السوريّة تحسناً ملحوظاً لليوم الثالث على التوالي، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية اليوم الأربعاء إن الليرة السورية واصلت الصعود مقابل الدولار الأمريكي لترتفع إلى نحو 15% خلال الأيام القليلة الفائتة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3900 ليرة شراء و4020 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4755 ليرة سورية، وبلغ الدولار في حلب 3890 ليرة شراء و4000 ليرة مبيع، وتراجع في الشمال السوري المحرر ليسجل ما بين 4010 ليرة شراء و4030 ليرة مبيع.

فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 490 ليرة سورية شراء، و510 ليرة سورية مبيع، في حين أبقى نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525 ليرة سورية للدولار الواحد.
وكشف مركزي النظام عن موجودات المصارف في سوريا حققت نمواً بنسبة 97 بالمئة حتى تشرين الأول من عام 2020، مقارنة بنهاية العام 2019.

وقدّر ذلك بما يعادل زيادة بمقدار 7782 مليار ليرة سورية، منها 5201 مليار ليرة سورية لدى المصارف العامة و1425 مليار ليرة لدى المصارف الخاصة التقليدية، و1155 مليار ليرة لدى المصارف الخاصة الإسلامية.

وذكرت مصادر اقتصادية أن هذه الأرقام تكشف الحالة التضخمية للعملة السورية، وتفسر عملية انهيار الليرة السورية، حيث أن لدى النظام نحو 10 تريليون ليرة في المصارف الحكومية، دون أن يحدد حجم الودائع منها، أي أكثر من الموازنة العامة للدولة للعام الحالي.

في حين حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 200 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 171 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكان صرح نقيب الصاغة لدى النظام "غسان جزماتي"، بأن "الأسعار الحالية للذهب عبارة عن فورة مؤقتة، وستنخفض عندما ينخفض سعر الدولار"، وأوضح أنه يتم رفع تسعيرة غرام الذهب بما يعادل أسعار دول الجوار لكي لا يتم تهريبه.

وسبق أن ارتفع سعر غرام الذهب محلياً نحو 290% خلال 2020 حيث كان سعر الغرام عيار (21) 38,500 ليرة سورية مطلع كانون الثاني 2020، فيما وصل إلى 150 ألف ليرة خلال الأسبوع الأخير من 2020، بزيادة 111 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قدر الوزير "زياد صباغ"، حجم الأضرار في القطاع الاقتصادي العام والخاص تجاوز (600 ألف مليار ليرة سورية) وزعم أن واقع الصناعة كان يشهد تحسن لكن تأثر بما وصفه "الحصار والإجراءات القسرية المفروضة".

بينما كشفت مصادر إعلامية موالية عن صدور حكم قضائي بتشكيل لجنة جديدة بشأن قضية مشروع "شجرتي" الذي جرى خلاله الاحتيال على آلاف الأشخاص جلّهم من الضباط والشبيحة لدى نظام الأسد.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن توقيف أشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال، كما صادرت مبالغ مالية كانت بحوزتهم، وفق بيان رسمي.

وخلال الأسابيع الثلاثة الفائتة، شنت سلطات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة في دمشق وحلب وحماة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة من قبل مخابرات الأسد.

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتيل في السويداء قبل أيام.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الثلاثاء، تحسناً نسبياً، وذلك مع استمرار حالة التراجع والتذبذب أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 4200 ليرة شراء و4050 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

في حين سجل اليورو مع تحسن الليرة السورية ما بين 4802 ليرة شراء و4985 ليرة مبيع، وذلك عقب تراجع سجلته العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.

وبلغ الدولار في حلب 4160 ليرة شراء و4180 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر ما بين 4225 ليرة شراء و4250 ليرة مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ليتراوح ما بين 509 ليرة سورية شراء، و633 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج الذي بات يقدر بفرق (3,000) ليرة سورية بالدولار الأمريكي الواحد.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 220,000 ليرة شراء، و299,500 ليرة مبيع، وعيار 18 بـ 171 429 ليرة شراء و170,929 ليرة مبيع.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 240 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لنظام الأسد قراراً يقضي بمنع استيراد الهواتف المحمولة، الأمر الذي يزيد احتكار شركة "إيماتيل"، التي تديرها زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، وتستحوذ خلالها على مجال استيراد الهواتف.

وفي سياق منفصل أصدرت الشركة العامة لتعبئة المياه نشرة جديدة لأسعار منتجاتها ليصبح سعر عبوة المياه المباعة إلى المستهلك حيث وصل سعر الكوب سعة 250 مل - 160 ليرة سورية، والغالون سعة 18.9 ليتر - 1,150 ليرة سورية.

وبررت الشركة أن القرار صدر بناءً على أحكام عدة قرارات ومراسيم وكذلك محضر اللجنة الإدارية بالشركة كما أنه جاء بناءً على "مقتضيات المصلحة العامة"، وفق تعبيرها.

في حين صرح مسؤول لدى نظام الأسد بأن تخفيض سعر مادة "الزيت" النباتي سيتم في حال صدور قرار من حكومة النظام بالسماح باستيرادها، وذكر أن "لم يعد بإمكان المواطن تناول الفلافل".

وقال "فايز قسومة"، المسؤول في لجنة التصدير في "اتحاد غرف التجارة السورية" لدى النظام إن استيراد "الزيت" النباتي ممنوع حالياً، مشيراً إلى وجود 5 معامل فقط تنتج الزيت.

ولفت إلى أن أسعار الزيت النباتي سجلت ارتفاعاً كبيراً في سوريا خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر لتر زيت دوار الشمس إلى 12 ألف ليرة، حيث لم يعد بإمكان المواطن تناول الفلافل مع الارتفاع الجنوني بأسعار الزيت.

من جانبها علّقت ما يُسمى بـ"المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير"، التابعة للنظام التقديم على "القرض الفوري"، الذي أقره نظام الأسد قبل أيام، وبررت ذلك بسبب تشكل طوابير المنتظرين لإتمام معاملات التقديم، برغم تأكيد مصادر اقتصادية على أن القرض إجراء وهمي ولم يؤثر على تدهور الوضع المعيشي.

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، فيما نقلت عدة مواقع موالية تصريحات تضمنت تحذيرات وتبريرات للوضع المعيشي المتدهور.

في حين تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.