١٩ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة تحسناً نسبياً مقابل العملات الأجنبية اليوم الإثنين، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.
وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 1.00% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 2890 ليرة شراء و2900 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3471 ليرة سورية.
في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2960 شراء و 2975 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2915 ليرة شراء، 2930 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 353 ليرة سورية شراء، و366 ليرة سورية مبيع.
هذا ويأتي ثبات الليرة مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
وقال المصرف إن التعديل شمل سعر شراء الحوالات الواردة من الخارج الشخصية والويسترن يونيون، والواردة لصالح الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية.
وبرر ذلك في إطار مساعي توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة، وفق زعمه.
وبحسب تسعيرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، لدى النظام انخفض سعر غرام الذهب محلياً اليوم الإثنين، ليسجل مبيع الغرام عيار (21) 143,000 ألف ليرة، ومبيع الغرام عيار (18) 12,2571 ليرة.
ويأتي تراجع الذهب بعد أن سجل أعلى نقطة سعرية وصل إليها في 18 آذار 2021، بمبلغ 230 ألف ليرة، وبرر نقيب الصاغة لدى النظام الانخفاض بتراجع الدولار في السوق الموازية، وفق تعبيره.
من جانبه أصدر "حسين عرنوس"، رئيس مجلس وزراء النظام أمس الأحد، قراراً يقضي بتكليف "عصام هزيمة"، النائب الثاني لحاكم المصرف المركزي، بمهام وصلاحيات وأعمال حاكم المصرف، "حازم قرفول"، الذي تمت إقالته قبل أسبوع.
فيما أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى النظام قراراً يتضمن رفع لأسعار الإسمنت المنتج لدى شركات القطاع الخاص، وذلك في قرار متكرر ينعكس على الأوضاع المعيشية مع تأثيره على تخفيض فرص العمل ورفع أسعار العقارات.
وقال وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى النظام خلال نفيّه مسؤوليته عن رفع أسعار المحروقات "لست أنا من أرفع السعر، أنا أوقّع القرار فقط، لكننا شركاء مع الجهات الأخرى باتخاذ القرار"، وفق تعبيره.
بالمقابل انذرت تقارير رسميّة صادرة عن حكومة النظام بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.
وبث إعلام النظام جولات مصورة على الأسواق وصفت بأنها "تشبيحية" لما تحتويه من ممارسات أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل، فيما أعلنت جهات حكومية منها وزارة داخلية الأسد مؤازرة عناصر التموين في الأسواق لتطبيق العقوبات التي شددها النظام مؤخراً.
هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.
١٨ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة تحسناً ملحوظاً مقابل العملات الأجنبية اليوم الأحد، وفقا لما رصدته شبكة "شام" نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.
وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة السورية تحسنت مقابل الدولار بنسبة 5.08% كما بقيت معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 2900 ليرة شراء و 2990 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3470 ليرة سورية.
في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2990 شراء و 3000 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2950 ليرة شراء، 3010 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 354 ليرة سورية شراء، و371 ليرة سورية مبيع.
هذا ويأتي تحسن الليرة مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.
وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد بمبلغ 2512 ليرة سورية.
من جانبها أبقت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد بمبلغ 151 ألف ليرة سورية و عيار 18 قيراط بلغ 129 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
وذكرت وسائل إعلام موالية أن رأس النظام ترأس الاجتماع المصغر للوزراء المسؤولين عن وضع الآليات التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد، برغم الدعوات من غرف الصناعة والتجارة، لإشراكهم بهذه العملية، بعدما وجدوا أنه يستهدفهم بشكل مباشر، ويسعى لمعاقبتهم.
وأعلن النظام عبر "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن موافقته على استيراد كميات كبيرة من مادة الزيت لبيعها عبر صالاته التجارية فيما كشف اقتصادي موالي عن حجم الموارد المالية التي تحققها الصفقة.
وحسب حديث اقتصادي موالي فإن أرباح النظام عبر صفقة الزيت النباتي تبلغ حجم مبيعاتها 90 مليار ليرة بالمبلغ المحدد إلا أن سعرها الحقيقي هو 11 مليار و250 مليون ليرة بأرباح تصل إلى 78 مليار و750 ليرة سورية.
وأدلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النظام بتصريحات تحدث خلالها عن وجود فائض من المواد التصديرية في الأسواق السورية، وسط تحسن الصادرات دون أن ينعكس ذلك على مستوى المعيشة الذي يتجاهله نظام الأسد.
ولفت إلى أن ازدياد الصادرات استمر منذ العام 2018 ولغاية عام 2020، ما يعني تراكمياً ارتفاع صادرات عام 2020 بالمقارنة مع عام 2018 بقيمة 742 ألف طن وبكمية 225 مليون دولار، وفق تقديراته.
ونشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل قبل أيام، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.
وتضمنت الشكاوى المتعلقة بمضاعفة العقوبات بإعادة النظر بالمرسوم الصادر عن رأس النظام بزعمه تحسين الوضع المعيشي المتدهور فيما تنشر وزارة التموين أسعار هي خارج القدرة الشرائية للمواطنين.
بالمقابل رفعت "الإدارة الذاتية" المسيطرة على غالبية شمال وشرق سوريا، سعر ربطة الخبز السياحي بنحو 60%، وذلك بعد أيام من رفع سعر الخبز "المدعوم" ثلاثة أضعاف.
وبموجب تعميم صادر عن الرئاسة المشتركة للإدارة العامة لحماية المستهلك والتموين التابعة لـ"الإدارة الذاتية" بمحافظة الحسكة، فقد أصبح سعر ربطة الخبز السياحي 800 بدلاً من 500 ليرة سورية.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٧ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي فيما سجلت أسعار مقاربة نسبياً لإغلاق الخميس الماضي.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3080 ليرة شراء و3165 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3686 ليرة شراء و4762 ليرة مبيع.
وفي حلب بلغ الدولار 3100 ليرة شراء و3160 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3155 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع، بتغيير نسبي مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.
فيما سجل صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب ما بين 377 ليرة سورية شراء، و392 ليرة سورية مبيع.
من جانبها حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت بمبلغ 151 ألف ليرة سورية وعيار 18 قيراط بلغ 129 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
بالمقابل صرح "طلال البرازي"، وزير التموين لدى النظام بأنه "لا تراجع عن تطبيق كل الاجراءات والمواد الواردة في المرسوم التشريعي رقم 8 ولن يتم التساهل مع مرتكبي المخالفات".
فيما تسائل الصناعي "عصام تيزيني"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك بقوله: "لماذا الإصرار على الأسلوب الخشن بمعالجة أزمات الناس معتبرا "قبضة الحديد لا تنقذ اقتصادا ولا تطوره".
في حين هاجم "محمد الحلاق" أمين سر ما يُسمى بـ"اتحاد غرف التجارة السورية" "المستهلك"، بقوله إن الأخير "يعتقد أنه سوف ينزل الأسواق ويجد المنتجات تباع ببلاش"، وفق تعبيره.
من جانبه برر مسؤول فرع المخابز في طرطوس أزمة الخبز بسبب "اعتماد المواطنين على مادة الخبز بشكل أساسي في طعامهم"، ليضاف إلى تصريحات سابقة لمسؤولي النظام بهذا الشأن والتي أثارت جدلاً واسعاً وفقاً لفحواها المثير والمنفصل عن الواقع.
وأطلقت وزارة السياحة لدى نظام الأسد بالشراكة مع "شركة مجموعة قاطرجي"، شركة مشتركة بينهما لاستثمار مشروع على أرض المشفى العسكري في حلب، برأسمال مليار ليرة سورية، وبلغت (حصة القاطرجي 64% وحصة النظام 34%)
ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن ما يُسمى بـ"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، تقريراً كشفت خلاله عن اعتقال عدد من المتهمين ومصادر مبالغ مالية، وتحدثت عن وجود عشرات الحالات لـ"تحويلات الأموال المشبوهة"، وفق تعبيرها.
وتحدثت صفحات موالية عن مواصلة غياب التيار الكهربائي بعد إعلان وزارة كهرباء النظام عن "توحيد التقنين" في جميع المحافظات وفق بيان رسمي، فيما تحدث وزير الكهرباء عن عدم إمكانية تزويد كافة المواطنين بالتيار الكهربائي بذات الوقت.
وبحسب تلفزيون موالي للنظام فإن أسعار السلع الغذائية ارتفعت في بداية شهر رمضان، بنسب تراوحت ما بين 18 و33%، وذلك رغم التحسن سعر صرف الليرة السورية، وقدر تكاليف معيشة الأسرة السورية، ارتفعت من 600 ألف ليرة شهرياً، إلى 900 ألف ليرة شهرياً.
وكان رفع نظام الأسد عبر "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) إلى 2,500 ليرة سورية، وذلك للمرة الثانية خلال شهر مما يفاقم أزمة الحصول على المحروقات بمناطق سيطرته، أمس الجمعة.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء كما نشرت صفحات محلية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٥ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة تحسناً نسبياً مقابل العملات الأجنبية اليوم الخميس، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.
وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة السورية تحسنت مقابل الدولار بنسبة 0.47% كما بقيت معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3080 ليرة شراء و3175 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3684 ليرة سورية.
في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 3150 شراء و 3175 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 3160 ليرة شراء، 3180 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 375 ليرة سورية شراء، و392 ليرة سورية مبيع.
هذا ويأتي ثبات الليرة مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.
في حين أصدر مصرف النظام المركزي اليوم الخميس قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد بمبلغ 2512 ليرة سورية.
ونشر المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، التي تضمنت رفع العملات الأجنبية على رأسها الدولار الأمريكي الذي حدده بسعر 2512 بدلاً من 1256 ليرة سورية.
وحدد سعر اليورو مقابل الليرة السورية (3008.87 بدلاً من 1502.93) وشمل رفع صرف معظم العملات الأجنبية بما فيها "الجنيه الاسترليني والروبل الروسي واليوان الصيني والليرة اللبنانية"، ضمن 21 عملة مالية جرى رفع أسعارها اليوم.
وقبل أيام رفع نظام سعر صرف الدولار الأمريكي للحوالات الخارجية ليصل إلى 3175 دون أن يصدر قرار رسمي من المصرف المركزي فيما أشاد مسؤول لدى النظام بالإجراء الذي يستهدف أموال المغتربين.
وسبق ذلك قرار حكومي يتضمن ببيع القطع الأجنبي للتجار وللصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
وبحسب تسعيرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، لدى النظام انخفض سعر غرام الذهب محلياً اليوم الخميس، ليسجل مبيع الغرام عيار (21) 148 ألف ليرة، ومبيع الغرام عيار (18) 126,857 ليرة، ليفقد بذلك 82 ألف ليرة من سعره خلال شهر.
فيما تراجع غرام الذهب اليوم 82 ألف ليرة عن أعلى نقطة سعرية وصل إليها في 18 آذار 2021، حيث سجّل حينها 230 ألف ليرة، ثم عاود انخفاضه بعد ذلك، وبرر نقيب الصاغة لدى النظام الانخفاض بتراجع الدولار في السوق الموازية، وفق تعبيره.
وذكر نقيب جمعية الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي" أن استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" يعني حكماً استقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.
ووفق الأسعار الرسمية يبلغ سعر الليرة الذهبية السورية نحو 1.275 مليون ليرة، وسعر الأونصة الذهبية المحلية 5.5 ملايين ليرة، والليرة الذهبية الإنكليزية (22) 1.325 مليون ليرة، والليرة الذهبية الإنكليزية (21) 1.275 مليون ليرة.
من جانبه أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات والغرامات لمخالفي "قانون الاتصالات"، الذي يتبناه، وقد يتعلق الإجراء باقتراب الإعلان عن مشغل ثالث للاتصالات يجري الحديث بأنه سيكون بإدارة زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس".
وقال رئيس القطاع الغذائي في "غرفة صناعة دمشق وريفها" طلال قلعه جي، إن قرار بيع القطع الأجنبي الآجل اتخذته الحكومة سيسهم بتخفيض الأسعار وتوازن السوق المحلية.
واعتبر "قلعه جي" بأن المستهلك سيستفيد قبل التاجر من القرار الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ 10 أيام، وبدأت شركات الصرافة بدعم التجار والصناعيين، وفق تعبيره.
بالمقابل شهدت إيجارات العقارات ارتفاعاً كبيراً في مناطق سيطرة النظام الأمر الذي أقرته وسائل الإعلام الموالية فيما نقلت تصريحات عن مسؤول "هيئة الضرائب والرسوم" لدى نظام الأسد محاولاً تبرئة تأثير فرض الضرائب وفق "قانون البيوع العقارية".
وبحسب مسؤول الضرائب "منذر ونوس"، فإن أهداف "قانون الضريبة على البيوع العقارية" الحدّ من ظاهرة القيم غير المصرح عنها ولإعادة ضخ الإيرادات في قنوات الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة وفق تعبيره.
ونقل موقع اقتصاد عن سكان من العاصمة دمشق قولهم إن الأسعار غير مشجعة على الإطلاق على الرغم من حدوث انخفاض طفيف بالتوازي مع التصحيح السعري الخجول لليرة السورية.
ولفت الموقع إلى أن وبحسبة بسيطة، تعادل وجبة السحور لعائلة مكونة من 6 أفراد لمرة واحدة ثلث الراتب الحكومي الذي يمنح شهرياً لموظف متوسط الدخل في دوائر الحكومة، حيث تبلغ قيمة وجبة السحور 15 الف ليرة سورية.
وتحولت الوجبات الرائجة في رمضان إلى حلم حيث باتت تعادل كلفتها أضعاف الدخل المادي للفرد، وقد يحتاج المواطن الذي يعيش في مناطق سيطرة النظام لادخار 5 أو 6 رواتب شهرية لدفع الكلف الباهظة لسفرة رمضان، وربما لن تكفي هذه المبالغ.
بالمقابل تحدثت صحيفة موالية عن ارتفاع أسعار الملابس الصيفية لتصل إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للمواطنين الذين بات معظمهم من ذوي الدخل المحدود وتحت خط الفقر، مع بقاء رواتب الموظفين متدنية عند حدود 60 ألف ليرة شهرياً، ومع فقدان الليرة السورية جزءاً كبيراً من قيمتها رغم تحسنها مؤخراً.
وقال موقع اقتصادي موالي خلال جولته على أسواق الذهب في دمشق تبين استمرار حالة الركود في حركة محلات الصاغة حيث تشهد المحلات حركة خجولة.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٤ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة تحسناً جديداً خلال تعاملات سوق الصرافة اليوم الأربعاء، ويعود ذلك إلى الحوالات الخارجية التي تزيد خلال شهر رمضان، عبر شركات تابعة للنظام، لا سيّما مع رفع الأخير سعر قيمة الصرف مؤخراً.
وجاء ذلك مع تقدير مسؤول الاقتصادي لدى النظام معدل الحوالات بنحو 3-4 ملايين دولار يومياً، وعادة ما يرتفع في رمضان لأكثر من 10 ملايين، فيما اعتبر مصدر آخر رفع سعر الحوالات هو أمر شديد الأهمية و"طوق نجاة"، انهيار الليرة في ظل غياب المصادر التقليدية للقطع الأجنبي.
وفي التفاصيل تراجع الدولار في العاصمة دمشق ليصبح ما بين 3190 ليرة شراء، و3200 ليرة مبيع، كما تراجع اليورو، مسجلاً ما بين 3702 ليرة شراء، و4815 ليرة مبيع.
وتحسنت الليرة بشكل في مدينة حلب، حيث سجلت ما بين 3180 ليرة شراء، و3196 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، مسجل ما بين 3155 ليرة شراءً، و3160 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 3150 ليرة شراء، و3160 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 378 ليرة سورية شراء، و395 ليرة سورية مبيع.
وقالت مصادر محلية في مناطق الشمال السوري المحرر إن الأسعار واصلت الصعود خلال أولى أيام شهر رمضان المبارك وسط غياب الرقابة وفلتان الأسعار ما يضاعف مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري.
ويزيد ذلك من تفاقم الوضع المعيشي لا سيّما للنازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث زادت أسعارها، وفقاً لما رصدته ناشطون.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 164 ألف ليرة سورية دون تغيير عن سعر أمس السبت.
وأبقت سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 140 ألف و 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
بالمقابل أصدرت مدد النظام تعليق الدوام في عدة وزارات والجهات التابعة لها بحيث يقتصر الدوام على المدراء والحد الأدنى من العاملين، بسب ما قالت إنه إجراءات لمنع تفشي كورونا.
ونشرت وزارة الخارجية لدى نظام الأسد أمس الثلاثاء، بياناً طالبت فيه أمريكا "بالتعويض عن الأضرار الجسيمة والخسائر الفادحة التي ألحقها العدوان بحق الشعب السوري"، فيما هاجمت قانون قيصر، وفق نص البيان.
ونقلت مواقع اقتصادية موالية للنظام تصريحات صادرة عن وزير كهرباء النظام أعلن خلالها عن وجود تعاقدات مع "الدول الصديقة" منها عقد مع إيران بقيمة 124 مليون يورو لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية.
فيما شن إعلام النظام هجوماً لاذعاً على "حازم قرفول"، الحاكم السابق للمصرف المركزي، محملاً إياه المسؤولية في انهيار الليرة السوريّة، عقب إقالته من منصبه بقرار من رأس النظام، وبذلك يكرر الإعلام فتح ملفات الفساد والتقصير للشخصيات المقالة.
وقالت مصادر موالية إن تشكيل النظام شكل لجنة برئاسة نائب حاكم المصرف السابق وأعضاء من مجلس النقد والتسليف وخبراء ماليين، حيث قدمت عدة مقترحات نتج عنها تخفيض سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية في السوق السوداء من (4800 إلى 3100 ليرة) وفق تقديراتها.
ونقلت إذاعة موالية للنظام إن عدد من المواطنين علقت حوالاتهم المالية في شركات أغلقت أبوابها بقرار من نظام الأسد فيما رفض المصرف المركزي التابع للأخير الرد حول الأمر وكشفت مصادر عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة بتهمة "مخالفة نقل الأموال".
من جانبه رفع نظام الأسد سعر صرف المئة دولار المفروضة على المواطنين السوريين قبل دخولهم إلى بلاهم وذلك بقيمة تصل إلى (1,244 ليرة سورية) حيث جرى تحديده بـ 2500 ليرة سورية بدلاً من 1256 وفق مصادر موالية.
بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج.
هذا وينعكس تراجع الليرة السورية ووصولها إلى مستويات متدنية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
١٣ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الثلاثاء، استقرار نسبي، وذلك مع استمرار حالة التراجع والتذبذب أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي.
وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3250 ليرة شراء و3300 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
في حين سجل اليورو مع تحسن الليرة السورية ما بين 3826 ليرة شراء و3939 ليرة مبيع، وذلك عقب تراجع سجلته العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.
وبلغ الدولار في حلب 3310 ليرة شراء 3300 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر ما بين 3260 ليرة شراء و3300 ليرة مبيع.
فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ليتراوح ما بين 389 ليرة سورية شراء، و405 ليرة سورية مبيع.
بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج.
وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 152 ألف ليرة شراء، وعيار 18 بـ 130 ألف و 286 ليرة سورية.
وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها
بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 170 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.
فيما أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الثلاثاء 13 نيسان/ أبريل، مرسوماً تشريعياً يقضي بإنهاء تعيين "حازم قرفول" بمنصب حاكم للمصرف المركزي، وذلك بعد تصريحاته حول عجز معالجة التضخم وتذبذبات الصرف.
ونقلت صحيفة تابعة للنظام ما ورد على لسان رئيس مجلس وزراء الأسد "حسين عرنوس"، حيث نفى تصريحاته حول زيادة الرواتب، فيما برر الفرق الكبير بين سعر الصرف، وصولاً إلى حديثه عن أزمة الكهرباء وحجم استهلاك النفط الاحتياطي في سوريا.
وأضاف خلال تبربراته لتفاوت سعر الصرف في السوق السوداء والرسمية بأن "الحكومة لم تتجرأ على رفع سعر الدولار إلى 2,500 ليرة، لأن ذلك سيتسبب بزيادة بأسعار كل المواد والأدوية ومدخلات الإنتاج".
وقالت صحيفة موالية إن أعضاء "المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال" لدى النظام أطلقوا تسمية "وزارة الطوابير" على "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في ظل غياب الشفافية والمصداقية في تصريحاتها وتصريحات حكومة النظام.
من جانبه أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية" لدى النظام بياناً حمل في طياته تمهيداً إعلامياً لرفع سعر الكهرباء وإنهاء الدعم المزعوم عنها، بالمقابل قدّرت وزارة الكهرباء حجم خسائر القطاع، فيما زادت ساعات التقنين الكهربائي بقرار غير معلن.
وفي التفاصيل قال الجهاز المالي التابع للنظام إن سبب خسارة المليارات هو "الفارق الكبير بين تكلفة إنتاج "الكيلو واط الساعي" وسعر مبيعه للمواطن، بسبب الدعم الحكومي"، ما اعتبر تمهيداً لرفع السعر والدعم عن القطاع بشكل كامل.
فيما أصدرت كهرباء النظام مذكرة حول حجم الضرر الذي أصاب المنظومة الكهربائية خلال 10 سنوات في سوريا الذي قدرته بـ (3,000 مليار) وفق ما أوردته مواقع موالية.
و قدّر نظام الأسد بأن نسبة 15% من الدعاوى الاتجار بالمواد المدعومة والمشتقات النفطية متورط فيها "كبار التجار"، وذلك ما يعتقد بأنه مرتبط بجولة جديدة من جولات النظام الرامية إلى رفد خزينته بالأموال من التجار لا سيّما بعد مضاعفة الغرامات والعقوبات مؤخراً.
وأعلن إعلام النظام عن وصول 3 ناقلات محمّلة بالنفط الخام ومتفاوتة الحمولات، إلى ميناء بانياس وقال إنها ستغطي احتياجات السوق المحلية من البنزين والمازوت والفيول لقرابة شهرين، فيما تتواصل سياسية التقنين والتخفيض.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، فيما نقلت عدة مواقع موالية تصريحات تضمنت تحذيرات وتبريرات للوضع المعيشي المتدهور.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط وإصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء بوقت سابق.
١٢ أبريل ٢٠٢١
سجّلت الليرة السورية اليوم الإثنين تحسناً ملحوظاً، خلال تعاملات سوق الصرافة وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وتراجع الدولار في العاصمة دمشق ليصبح ما بين 3200 ليرة شراء، و3250 ليرة مبيع، كما تراجع اليورو، مسجلاً ما بين 3800 ليرة شراء، و3850 ليرة مبيع.
وتحسنت الليرة في مدينة حلب حيث سجلت ما بين 3220 ليرة شراء، و3260 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، سجل ما بين 3250 ليرة شراء و3300 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 3240 ليرة شراء، و3250 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 388 ليرة سورية شراء، و398 ليرة سورية مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وكانت قررت حكومة النظام ببيع القطع الأجنبي للتجار وللصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
من جانبها حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين بمبلغ 155,000 ألف ليرة سورية.
أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 132,857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وسبق أن بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
من جانبه أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" تعديلات القانون الجديد متضمناً تشديد العقوبات المالية والسجن للمخالفين، وفق نص المرسوم الصادر اليوم الإثنين.
فيما أقامت "غرفة صناعة حلب" التابع للنظام ندوة تحت مسمى "احتساب زكاة أموال الشركات"، فيما أصدرت وزارة الأوقاف بياناً حددت خلاله قيمة الزكاة بعد أن طلبت تعجيلها بهدف دعم اقتصاد النظام لمواجهة كورونا العام الماضي.
وزعمت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى النظام أنها شددت على مديرياتها في المحافظات، بضرورة تفعيل الرقابة بشكل فعال ومجد خلال شهر رمضان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق، وتأمين المواد الغذائية بأنواعها للمواطنين.
وطلبت الوزارة في تعميمها توزيع الدوريات التموينية خلال أيام رمضان بما يتناسب مع فترات التسوق، والتركيز خلال النصف الأول من رمضان على المواد الأساسية، بينما يتم التركيز خلال النصف الثاني من الشهر على الألبسة والحلويات ومستلزمات العيد.
وسبق أن تحدث وزير التموين "طلال البرازي"، عن تعديل أحكام قانون حماية المستهلك شمل إضافة عقوبة جديدة تتضمن الحبس من ثلاث سنوات إلى 5 سنوات وغرامة عشرة ملايين ليرة سورية.
في حين حددت الوزارة أسعاراً جديدة لبعض المواد والسلع الغذائية، حيث رفعت معظمها مقارنة مع نشرة الأسعار الصادرة نهاية آذار 2021، علماً أن أسعار الوزارة منفصلة عن الواقع من حين الفرق الكبير وسط تجاهل ضبط الفلتان في الأسواق.
وبحسب بعض الأسعار المحددة من الوزارة فإن كيلو السكر بلغ 2,100 ليرة، وكيلو الرز الإسباني 4,000 ليرة، وشاي بيكو 23,000 ليرة، والدقيق 1,800 ليرة، وزيت عباد الشمس 9,000 ليرة".
وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيف عشرات التجار بتهمة الإتجار بـ "المواد المدعومة"، حيث يواجهون عقوبات تنص على غرامة مليون ليرة وسجن لمدة عام، قبل مضاعفتها مؤخراً من قبل النظام.
هذا وينعكس تراجع الليرة السورية ووصولها إلى مستويات متدنية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
١١ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.
وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3250 ليرة شراء و 3300 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3951 ليرة سورية.
وبلغ الدولار في حلب 3670 ليرة شراء و3710 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر يسجل ما بين 3330 ليرة شراء و3350 ليرة مبيع.
فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 390 ليرة سورية شراء، و407 ليرة سورية مبيع.
في حين أبقى نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525 ليرة سورية للدولار الواحد.
من جانبها حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد بمبلغ 165 ألف ليرة سورية و عيار 18 قيراط بلغ 140 ألف و 424 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
وخلال الأسابيع الفائتة، شنت سلطات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة في دمشق وحلب وحماة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة من قبل مخابرات الأسد، كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق.
فيما برر مسؤول فرع مصرف النظام المركزي في طرطوس تراجع الليرة السوريّة وفقدان قيمتها ضمن ما وصفها بأنها "معركة سعر الصرف" بعوامل قال إنها تتعلق بـ"الحرب النفسية والتضليل الإعلامي والتخويف"، وفق تعبيره.
ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن المسؤول بمركزي النظام "يوسف إبراهيم" قوله إن "الجزء الأكبر من ارتفاع سعر الصرف ناجم عن الحرب النفسية والتضليل الإعلامي والتخويف وبالتالي التخلي عن العملة الوطنية وزيادة الطلب على الدولار"، حسب وصفه.
من جانبه اعتبر "مازن حماد"، رئيس غرفة التجارة والصناعة بطرطوس أن المحافظة وقيادة الشرطة وجميع الأجهزة المالية والمصرفية تبذل الجهود لاستقرار الحياة الاقتصادية للوطن والمواطن، حسبما ذكر في تصريحات تتكرر على لسان مسؤولي النظام.
وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن نظام الأسد خفض مخصصات مادة الخبز الأساسية بمناطق بديرالزور بنسبة تصل إلى النصف وذلك بقرار غير معلن مع تكرار تلك الإجراءات فيما أشارت إلى ممارسات الفرقة الرابعة في مصادرة البضائع وفرض منع في إدخالها.
من جانبه جدد "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام تصريحاته حول نية وزارته إصدار قانون حماية المستهلك المعدل، قبل شهر رمضان، وفق تصريحات نقلتها صحيفة موالية للنظام.
وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.
وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتيل في السويداء قبل أيام.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.
١٠ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي حيث سجلت أسعار مقاربة لإغلاق الخميس الماضي.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3400 ليرة شراء و3485 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3923 ليرة شراء و4047 ليرة مبيع.
وفي حلب بلغ الدولار 3400 ليرة شراء و3480 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3300 ليرة شراء و3330 ليرة مبيع، بتغيير ملحوظ مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.
فيما سجل صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب ما بين 399 ليرة سورية شراء، و416 ليرة سورية مبيع.
بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج.
من جانبها حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت بمبلغ 165 ألف ليرة سورية و عيار 18 قيراط بلغ 140 ألف و 424 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
من جانبه كشف رئيس "الجهاز المركزي للرقابة المالية" محمد برق، عن وصول إجمالي المبالغ المكتشفة خلال 2020 والمطلوب استردادها من الجهات العامة نتيجة مخالفات إلى 6.719 مليار ليرة، واسترد منها 2.285 مليار ليرة حتى نهاية العام الماضي ما نسبته 34%.
وأضاف "برق"، أن الجهاز اكتشف أيضاً مبالغ مالية بالعملات الأجنبية قدرها 265,483 دولار و152,091 يورو، منوهاً بأن عمل الجهاز وخطته السنوية لا تقاس بحجم المبالغ المكتشفة من قبله والمستردة، حيث إن القضايا تُكتَشف أثناء تنفيذ مهامه الدورية.
بالمقابل برر نظام الأسد عبر مسؤول في صالاته التجارية عدم توزيع المواد المقننة للمواطنين لا سيّما مادتي الرز والسكر برغم "توفرها" بسبب قلة المحروقات التي قال إنها تسببت بتخفيض مخصصات الصالات وعدم تحقيق نسبة توزيع لم تصل إلى النصف بأفضل الأحوال.
ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن "الياس ماشطة"، معاون مدير عام "السورية للتجارة"، قوله: "إن المواد المقننة موجودة وتكفي الجميع إلا أن عدم توفر المحروقات نتيجة "العقوبات الاقتصادية" أدى إلى تخفيض الكميات وعدم وصول المواد إلى الصالات فانخفضت نسبة الإنجاز"، وفق تعبيره.
وقدر "لؤي حسين"، مدير فرع السورية للتجارة بدمشق نسبة التوزيع التي وصلت في دمشق إلى حدود الـ 43% وهي نسبة ضئيلة تعود إلى "ندرة توفر المحروقات وأغلبية السيارات التابعة لصالات السورية للتجارة متوقفة بسبب عدم وفرة الوقود فيها"، حسب تعبيره.
فيما كشفت مصادر إعلامية موالية عن طرح النظام لما قالت إنها "سلة رمضانية"، تبين أن قيمتها تصل إلى ما يعادل رواب الموظف لدى نظام الأسد، فيما أشارت تعليقات الموالين لعدم نجاعة تلك الإجراءات في تحسين الوضع المعيشي المتدهور.
ونشرت صحيفة موالية للنظام محتويات السلة الرمضانية التي قال وزير التموين "طلال البرازي"، أنها تتراوح ما بين 25 إلى 50 ألف وسيتم طرحها في صالات السورية للتجارة.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء كما نشرت صفحات محلية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٨ أبريل ٢٠٢١
سجّلت الليرة السورية اليوم الخميس تحسن "نسبي" أمام الدولار الأمريكي لا سيّما في العاصمة دمشق، خلال تعاملات وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وتراجع الدولار في العاصمة دمشق ليصبح ما بين 3450 ليرة شراء، و3480 ليرة مبيع، كما تراجع اليورو، مسجلاً ما بين 3988 ليرة شراء، و4100 ليرة مبيع.
وتحسنت الليرة في مدينة حلب بشكل نسبي حيث سجلت ما بين 3450 ليرة شراء، و3490 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، مسجل ما بين 3350 ليرة شراء و3390 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 3400 ليرة شراء، و3450 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 406 ليرة سورية شراء، و423 ليرة سورية مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
من جانبها حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء بمبلغ 165 ألف ليرة سورية.
أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 140 ألف و 424 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
بالمقابل قررت حكومة النظام ببيع القطع الأجنبي للتجار وللصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
وأكدت غرفتي التجارة والصناعة، إعلان "غرفة تجارة حلب" قيام شركتي "المتحدة للصرافة" و"الفاضل للصرافة" ببيع القطع الأجنبي الآجل بالسعر المحدد للتجار والصناعيين، ولفتت إلى أن التسليم يكون من يوم إلى 10 أيام.
من جانبه كشف وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، عن تعديلات القانون الجديد المزمع تنفيذه متضمناً تشديد العقوبات المالية والسجن للمخالفين، فيما أصدرت الوزارة نشرة أسعار جديدة رفعت خلالها أسعار معظم المواد.
وبحسب وزير التموين "طلال البرازي"، فإن تعديل أحكام قانون حماية المستهلك شمل إضافة عقوبة جديدة تتضمن الحبس من ثلاث سنوات إلى 5 سنوات وغرامة عشرة ملايين ليرة سورية.
في حين حددت الوزارة أسعاراً جديدة لبعض المواد والسلع الغذائية، حيث رفعت معظمها مقارنة مع نشرة الأسعار الصادرة نهاية آذار 2021، علماً أن أسعار الوزارة منفصلة عن الواقع من حين الفرق الكبير وسط تجاهل ضبط الفلتان في الأسواق.
وبحسب بعض الأسعار المحددة من الوزارة فإن كيلو السكر بلغ 2,100 ليرة، وكيلو الرز الإسباني 4,000 ليرة، وشاي بيكو 23,000 ليرة، والدقيق 1,800 ليرة، وزيت عباد الشمس 9,000 ليرة".
وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيف عشرات التجار بتهمة الإتجار بـ "المواد المدعومة"، حيث يواجهون عقوبات تنص على غرامة مليون ليرة وسجن لمدة عام، قبل مضاعفتها مؤخراً من قبل النظام.
هذا وينعكس تراجع الليرة السورية ووصولها إلى مستويات متدنية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
٧ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي حيث سجلت أسعار مقاربة لإغلاق أمس.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3560 ليرة شراء و3585 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 4230 ليرة شراء و4130 ليرة مبيع.
وفي حلب بلغ الدولار 3565 ليرة شراء و3580 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3530 ليرة شراء و3540 ليرة مبيع، دون بتغيير طفيف مقارنة بإغلاق أمس الثلاثاء.
فيما سجل صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب ما بين 434 ليرة سورية شراء، و420 ليرة سورية مبيع.
بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج.
من جانبها حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء بمبلغ 165 ألف ليرة سورية.
أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 140 ألف و 424 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
أصدر نظام الأسد عبر مجلس الوزراء التابع له قراراً قال إنه يتضمن تحديد "استثناءات" لعدة فئات من المواطنين تعفى من تصريف مبلغ 100 دولار عند دخول البلاد، وليست المرة الأولى التي يزعم فيها نظام الأسد إعفاء مواطنون سوريون من القرار دون تنفيذ تلك المزاعم.
بالمقابل تحدثت مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة له عن رفع قيمة الوجبة اليومية "بدل الطعام" للنزلاء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بقيمة 375 ليرة سورية فقط، وذلك بعد أيام من طرح مشروع الزيارة التي أشاد بها إعلام النظام عبر مجلس الوزراء التابع له.
ونقل إعلام النظام تصريحات عن مدير عام "شركة محروقات" حدد خلالها شروط الأخير الأولى بعد فرض بيع "البنزين"، عبر الرسائل وهي أن يتم "إتمام الفراغ للآلية خلال معاملة مالية في دوائر النظام ونقل بيانات البطاقة الذكية إلى مالكها الجديد".
وبحسب مسؤول الشركة "أحمد الشماط"، فإن صاحب السيارة لا يمكنه تعبئة بنزين أو مازوت بموجب البطاقة الذكية إذا كانت البطاقة مسجلة باسم صاحب السيارة القديم، لذلك عليه إتمام معاملات نقل الملكية التي يتم خلالها دفع الأموال لدوائر المواصلات لدى نظام الأسد، علاوة على الرشاوى خلال إجراءات فحص المركبة.
وكشفت صحيفة موالية نقلاً عن مصدر في وزارة المالية التابعة للنظام عن صدور قرارات تقضي بحجز أموال وتوقيف طالت عدد من المسؤولين لدى جمارك النظام، فيما يرجح أن يكون الإعلان غير المعتاد عبر الصحيفة للترويج للنظام وتغطية عن ممارساته وعمليات التهريب التي يشرف عليها.
وذكرت صحيفة موالية نقلاً عن "محمد ديب"، مدير تخطيط في محافظة طرطوس بأنه قال إن نظام الرسائل بالنسبة للخبز سيتم تطبيقه قريباً جداً، وفق تعبيره.
في حين نفى "زياد هزاع"، مدير "المؤسسة السورية للمخابز"، "توزيع الخبز عن طريق الرسائل النصية"، وتحدث عن "توطين البطاقات بالتعاون مع المخبز والمعتمد، لمنع تلاعب المعتمدين"، وسط استمرار الغموض عن الآلية الجديدة.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء كما نشرت صفحات محلية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٥ أبريل ٢٠٢١
تراجعت الليرة السوريّة اليوم الإثنين كما شهدت حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3550 ليرة شراء و3600 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 4200 ليرة شراء و4250 ليرة مبيع.
وفي حلب بلغ الدولار 3550 ليرة شراء و3600 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3500 ليرة شراء و3550 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 50 ليرة سورية.
فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب بوسطي 10 ليرات ليسجل ما بين 430 ليرة سورية شراء، و440 ليرة سورية مبيع.
بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج.
من جانبها حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين بمبلغ 164 ألف ليرة سورية.
أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 140 ألف و 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
من جانبها نشرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام بياناً ممهوراً بعبارة "سجل مزور"، حيث نفت ترخيص شركة لنقل المواطنين عبر والدواب والأحصنة، وفق نص البيان الذي نفته الوزارة.
وأثار نفي الوزارة سخرية واسعة تمثلت في التعليقات على البيان الذي نشرته وبذلك نفت "منح سجل تجاري لشركة غايتها نقل الركاب والمسافر على عربات الجر والدواب والأحصنة"، ويأتي ذلك في ظل انعدام خدمة المواصلات بمناطق سيطرة النظام.
فيما أقر نظام الأسد تطبيق آلية جديدة لبيع "البنزين" وفق نظام الرسائل النصية القصيرة اعتباراً من يوم الغد الثلاثاء، وذلك بعد التمهيد لها عبر إعلامه، أسوة بالخبز والمواد المقننة والغاز المنزلي.
وذكرت المصادر أن الآلية الجديدة تدخل حيز التنفيذ غداً عقب اعتمادها في التطبيق الإلكتروني "وين"، وتتم عبر رسالة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحيها.
في حين قدرت صحيفة موالية للنظام بأن البنزين يباع بمحطات الوقود بالبدون بألفي ليرة وسعر التنكة قد يصل إلى 65 ألفاً، ويباع ليتر البنزين خارج المحطات بسعر 3500 ليرة وليتر المازوت بألفي ليرة، حسب تقديراتها.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء كما نشرت صفحات محلية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
