شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الإثنين، تحسناً نسبياً مع استمرار حالة التراجع والتذبذب أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 4280 ليرة شراء و4330 ليرة مبيع، وبذلك تراجع الدولار بقيمة 100 ليرة سورية.

وفي العاصمة السورية أيضاً سجل اليورو تراجعاً نسبياً ليصبح ما بين 5061 ليرة شراء و5185 ليرة مبيع، وبلغ الدولار في حلب 4280 ليرة شراء و4330 ليرة مبيع.

وتراجع الدولار الأميركي في الشمال السوري المحرر ليسجل ما بين 4300 ليرة شراء و4350 ليرة مبيع، وسجل حمص وحماة أسعاراً متقاربة بفرق يصل وسطياً إلى 10 ليرات.

فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 534 ليرة سورية شراء، و554 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل نقلت صحيفة تابعة للنظام نقلاً عن مصدر مسؤول تأكيدها على إصدار "مصرف سورية المركزي" قراراً رفع بموجبه السعر التفضيلي لاستلام الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي، والعائدة للمنظمات والجهات الدولية، ليصبح بـ2,500 ليرة سورية للدولار.

ولفت المصدر في المصرف إلى أن السعر الحالي تم رفعه من 1,250 إلى 2,500 ويشمل فقط حوالات المنظمات والجهات الدولية، ونفى أنه تم تعديل على أسعار الصرف الرسمية.

وبحسب قرار المركزي، فإن المصارف وشركات الصرافة المرخصة تلتزم بشراء حوالات الأمم المتحدة والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات والمؤسسات الدولية ومن في حكمها الواردة من الخارج بهذا السعر التفضيلي.

وجاء ذلك دون أن ينشر المصرف المركزي التابع للنظام البيان عبر موقعه ومعرفاته الرسمية إلا أن مواقع موالية مثل صحيفة "الوطن وموقع سناك سوري"، وغيرها من المصادر الاقتصادية نقلت البيان وقالت إن السعر الرسمي ارتفع ومن ثم حذفته ونشرت توضيحاً لذلك.

وبذلك أبقى نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525، وبعد النفي الأخير لرفع السعر الرسمي يحافظ مركزي النظام على مهمته الوحيدة التي تقتصر على نشر الأسعار التي يحددها.

في حين خفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 200,000 ليرة شراء، و199,500 ليرة مبيع، وعيار 18 بـ 177,429 ليرة شراء و170,929 ليرة مبيع.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها

بينما يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 240 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وصرح نقيب الصاغة لدى النظام "غسان جزماتي"، بأن "الأسعار الحالية للذهب عبارة عن فورة مؤقتة، وستنخفض عندما ينخفض سعر الدولار"، وأوضح أنه يتم رفع تسعيرة غرام الذهب بما يعادل أسعار دول الجوار لكي لا يتم تهريبه.

وكان ارتفع سعر غرام الذهب محلياً نحو 290% خلال 2020 حيث كان سعر الغرام عيار (21) 38,500 ليرة سورية مطلع كانون الثاني 2020، فيما وصل إلى 150 ألف ليرة خلال الأسبوع الأخير من 2020، بزيادة 111 ألف ليرة سورية.

وفي سياق منفصل قال "محسن شاهين"، وهو طبيب بمناطق سيطرة النظام في حديثه لموقع "روسيا اليوم"، إن "ما يحدث في المشافي الخاصة "غير طبيعي"، حيث أن تكلفة اليوم الواحد في العناية المشددة تتراوح بين 1.2 مليون ليرة، و1.5 مليونا، وفق تقديراته.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن توقيف 10 أشخاص في دمشق بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال، كما صادرت مبالغ مالية كانت بحوزتهم، وفق بيان رسمي.

وخلال الأسابيع الثلاثة الفائتة، شنت سلطات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة في دمشق وحلب وحماة، لكن ذلك لم يُفض إلى تحسن كبير في سعر صرف الليرة السورية الذي استمر بالتدهور، فيما كانت الحصيلة مكاسب كبيرة من الأموال المُصادرة من أولئك التجار لصالح العناصر الأمنية الذين شنوا الحملات.

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، فيما نقلت عدة مواقع موالية تصريحات تضمنت تحذيرات وتبريرات للوضع المعيشي المتدهور.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتيل في السويداء قبل أيام.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الأحد، بعد يومين من تحسن ملحوظ، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 4280 ليرة شراء و4330 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو مسجلاً و5160 في سياق انهيار الليرة المتهالكة.

وفي مدينة حلب تراوح الدولار الأمريكي ليسجل ما بين 4280 ليرة شراء و4330 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 4325 ليرة شراء و4400 ليرة مبيع، وفق مواقع اقتصادية محلية.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 10 ليرات، ليتراوح ما بين 595 ليرة سورية شراء، و605 ليرة سورية مبيع.

هذا ويأتي تراجع الليرة وفقدان كامل مكاسبها التي كانت قد حصّلتها خلال الفترة الماضية جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، التسعيرة الذهب اليوم الأحد مع بقاء سعر غرام الـ 21 قيراط 215,000 ليرة شراء، و214,500 ليرة مبيع، وعيار 18 بـ 184,286 ليرة شراء و183,786 ليرة مبيع.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بينما يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 240 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل ذكر "أحمد نجم"، مدير "المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام أن أكياس التغليف متوفرة وتعبئة السكر والأرز مستمرة، وسط ظهور بعض الصعوبات، باعتبار أن سعر أكياس التغليف يرتفع يومياً، "وفق تعبيره.

من جانبها أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لوزارة الاتصالات لدى نظام الأسد تعليق منح أذونات التصريح للأجهزة الذكية لمدة 6 أشهر، الأمر الذي تكرر بوقت سابق مع رفع الرسوم والضرائب على الهواتف المحمولة.

نقلت مواقع إعلامية موالية للنظام عن مصدر وصفته بالـ"مسؤول"، إعلانه عن إجراء دخل مرحلة التنفيذ اليوم الأحد ويقضي بإيقاف وإغلاق جميع شركات الحوالات الداخلية والإبقاء على شركتين فقط.

وبحسب المصدر فإن قرار الإغلاق الصادر اليوم ترافق مع إجراء يدخل حيز التنفيذ غداً الإثنين ويقضي بتوقف الحوالات الداخلية بين المحافظات لأكثر من مليون ليرة سورية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم السبت، تحسناً نسبياً مع استمرار حالة التراجع والتذبذب أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 4420 ليرة شراء و4450 ليرة مبيع، وبذلك تراجع الدولار بقيمة 125 ليرة سورية.

وفي العاصمة السورية أيضاً سجل اليورو تراجعاً بقيمة 150 ليرة، ليصبح ما بين 5250 ليرة شراء و5300 ليرة مبيع، وبلغ الدولار في حلب شمالي سوريا 4400 ليرة شراء و4425 ليرة مبيع.

وتراجع في الشمال السوري المحرر ليسجل ما بين 4400 ليرة شراء و4425 ليرة مبيع، وسجلت حمص وحماة وسط البلاد أسعار مماثلة لمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بنحو 12 ليرة، ليتراوح ما بين 605 ليرة سورية شراء، و613 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج الذي بات يقدر بفرق (3500) ليرة سورية بالدولار الأمريكي الواحد.

في حين خفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 215,000 ليرة شراء، و214,500 ليرة مبيع، وعيار 18 بـ 184,286 ليرة شراء و183,786 ليرة مبيع.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها

بينما يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 240 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جهته قرر مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد توقف العمل بمشروع معمل تابع لـ"شركة تاميكو" ضمن "المنطقة الصناعية بأم الزيتون" في السويداء، بهدف ضغط النفقات نظراً لتكلفته العالية.

وبحسب حديث مسؤول لدى النظام لصحيفة موالية فإنّ المنجز من المشروع المذكور اقتصر على أعمال السور، وتسويات في الموقع العام، ثم توقف العمل به بناء على قرار الحكومة لضغط النفقات، وفق تعبيره.

فيما قرر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام رفع تسعيرة الخبز السياحي، عقب أيام من نفي وزير التموين لدى نظام الأسد "طلال البرازي"، وجود أي نية لتعديل ورفع أسعار مادة الخبز بعد رفع أسعار المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

ونقلت مصادر موالية عن مصدر مسؤول بمجلس محافظة دمشق أكد رفع السعر المحدد لمادة الخبز السياحي بقرار رسمي، حيث وصل سعر الربطة (وزن 1 كيلو غرام) إلى 2,200 ليرة سورية.

بالمقابل نقلت إذاعة موالية للنظام عن "أكرم عفيف"، بوصفه خبير تنموي ومستشار غرف الزراعة لدى نظام الأسد قوله إن الحكومة أدارت الموارد بشكل "أكثر من فاشل" والأسرة السورية مهددة بشكل حقيقي، حسب وصفه.

وكان أثار "عفيف"، الجدل قبل أيام بقوله إن "عادات السوريون الاستهلاكية ليست سليمة، وحتى اليوم يشترون حاجاتهم بالكيلو أو بالصندوق ويخجلون من الشراء بالحبّة، كما يفعل الأوروبيون "الذين سبقونا بهذا المجال"، وفق تصريحه.

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، فيما نقلت عدة مواقع موالية تصريحات تضمنت تحذيرات وتبريرات للوضع المعيشي المتدهور.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتيل في السويداء قبل أيام.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الخميس، انهياراً متجدداً بوصولها إلى مستويات تاريخية متدنية لم تشهدها الليرة، قبل أن تسجل تحسناً نسبياً في إغلاق اليوم مع استمرار حالة التراجع والتذبذب أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 4630 ليرة شراء و4670 ليرة مبيع، وبذلك تراجع الدولار بقيمة 30 ليرة، بعد أن كاد يلامس حاجز الـ 4800 في افتتاح اليوم الخميس.

وفي العاصمة السورية أيضاً سجل اليورو تراجعاً بقيمة 40 ليرة، ليصبح ما بين 5530 ليرة شراء و5560 ليرة مبيع، وتسجل هذه الأرقام للمرة الأولى تاريخ الليرة في سياق الانهيار الاقتصادي المتجدد.

وبلغ الدولار في حلب 4630 ليرة شراء و4770 ليرة مبيع، وتراجع في الشمال السوري المحرر ليسجل ما بين 4650 ليرة شراء و4700 ليرة مبيع، وبذلك تراجع الدولار بقيمة 50 ليرة.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 10 ليرات، ليتراوح ما بين 630 ليرة سورية شراء، و635 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج الذي بات يقدر بفرق (3550) ليرة سورية بالدولار الأمريكي الواحد.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 230,000 ليرة شراء، و229,500 ليرة مبيع، وعيار 18 بـ 197,143 ليرة شراء و196,643 ليرة مبيع.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 240 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

فيما أعلن "مازن الدباس"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في "مجلس محافظة دمشق" لدى النظام عن وجود دراسة لرفع تعرفة التكاسي، بسبب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، وفق تبريره.

وأصدرت "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام قراراً بمنح العاملات في المؤسسة المؤلفة من صالات تجارية تبيع المواد المقننة للمواطنين مكافئة مالية أثارت قيمتها (5,000 آلاف ليرة فقط) الجدل والسخرية على الصفحات الموالية.

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، فيما نقلت عدة مواقع موالية تصريحات تضمنت تحذيرات وتبريرات للوضع المعيشي المتدهور.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 50% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

في حين تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

واصلت الليرة السوريّة انهيارها المتسارع مقابل العملات الأجنبية اليوم الأربعاء، وذلك لليوم الخامس على التوالي، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 4650 ليرة شراء و4700 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو مسجلاً 5600 للمرة الأولى خلال انهيار الليرة المتهالكة.

وفي مدينة حلب سجل الدولار الأمريكي ما بين 4700 ليرة شراء و4730 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 4730 ليرة شراء و4760 ليرة مبيع، وفق مواقع اقتصادية متطابقة.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 15 ليرات، ليتراوح ما بين 620 ليرة سورية شراء، و630 ليرة سورية مبيع.

من جانبها رفعت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء بقيمة 10 آلاف ليرة حيث بلغ 220 ألف ليرة سورية.

أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 188 ألف و 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 50% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

من جانبه وقع نظام الأسد عبر "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة له على عقد موقع مع شركة نفطية روسية للتنقيب عن النفط في بحر طرطوس، ولمدة 32 عاماً قابلة للتمديد، بحسب صحيفة موالية للنظام.

وذكرت وزارة التربية لدى النظام عبر صفحتها الرسمية أن ما يميز المنحة المالية التي أصدرها رأس النظام أمس، هي شمولية جميع العاملين في القطاع التربوي، بمن فيهم الوكلاء والمكلفين بتدريس الساعات من خارج الملاك، وفق تعبيرها.

وقالت في بيان تعليقاً على منحة رأس النظام أنها تأتي كهدية للمعلمين في عيدهم الذي يصادف غدا الخميس، فيما تزايدت قرارات نظام الأسد عبر المراسم الرئاسية خلال الفترة الماضية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجّلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء، انهياراً متسارعاً بوصولها إلى مستويات تاريخية متدنية لم تشهدها الليرة من قبل وذلك في سياق حالة الهبوط والتراجع أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 4500 ليرة شراء و4550 ليرة مبيع، وبذلك تراجعت العملة المحلية بيوم واحد بقيمة 220 ليرة.

وفي العاصمة السورية أيضاً سجل اليورو ارتفاعاً بقيمة 260 ليرة، ليصبح ما بين 5350 ليرة شراء و5400 ليرة مبيع، للمرة الأولى تاريخ الليرة مسجلاً رقم تاريخي في سياق الانهيار الاقتصادي المتجدد.

وبلغ الدولار في حلب 4500 ليرة شراء و4550 ليرة مبيع، وسجل قفزة كبيرة في الشمال السوري المحرر ما بين 4500 ليرة شراء و4600 ليرة مبيع، مرتفعاً بقيمة 200 ليرة.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 30 ليرة، ليتراوح ما بين 600 ليرة سورية شراء، و610 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج الذي بات يقدر بفرق (3300) ليرة سورية بالدولار الأمريكي الواحد.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 210,000 ليرة شراء، و209,500 ليرة مبيع، وعيار 18 بـ 180,000 ليرة شراء و179,500 ليرة مبيع.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 220 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وبحسب نقابة الصاغة لدى النظام فإن على المواطنين تقديم الشكوى إليها في حال تعرضهم لغبن ناجم عن زيادة في الأسعار لتطبيق العقوبة المناسبة بحق الصائغ أو بائع الذهب الذي يمارس هذه الأفعال.

وقال نقيب الصاغة "غسان جزماتي" إن النقابة قادرة على معالجة كل شكوى يتقدم بها المواطن إلى النقابة وإيقاع العقوبة الرادعة تماما بحقه والمتدرجة من الغرامة إلى الإغلاق وفي حالات التكرار والزيادة الجسيمة يمكن أن تصل العقوبة إلى حد سحب الترخيص.

وذلك أن من يخالف توجيهاتها سيواجه عقوبات أخرى أمام القضاء بالنظر إلى أن بعض الجهات المعنية ذات صلة في المسائل كالتموين وقوى الأمن الداخلي، وفق تعبيره.

وذكر نقيب الصاغة أن "المبيعات متدنية جدا معتبرا هذا التدني في حجمها نتيجة طبيعية لما تمر به اسعار الذهب نتيجة ممارسات ناجمة عن رغبة بعض المسيئين لمهنة الصياغة بتقاضي أرباح زائدة وتعليق هذا الفعل القميء على شماعة سعر الصرف في السوق السوداء"، حسب وصفه.
وبحسب "جزماتي"، فقد ارتفع سعر الأونصة الذهبية عالميا بمقدار 10 دولارات لتسجل في آخر سعر لها 1730 دولارا أمريكيا، وفق تصريحات نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

من جانبها أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام قرارات تقضي برفع سعر البنزين والغاز وذلك بحسب بيان رسمي صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، مما يزيد الوضع الاقتصادي تدهوراً وما ينذر بتفاقم أزمة المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

في حين أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بصرف منحة لمرة واحدة فقط بمبلغ 50 ألف ليرة سورية لموظفيه المدنيين والعسكريين، تزامنت مع قرار للنظام برفع أسعار المحروقات.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 50% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

واصلت الليرة السوريّة تدهورها اليوم الإثنين، حيث سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخها ضمن حالة الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي تشهده وسط تجاهل وعجز نظام الأسد إيقاف تراجع الليرة وفقدان قيمتها.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية المتهالكة في دمشق ما بين 4150 ليرة شراء، و4200 ليرة مبيع، ومقارنة بأسعار إغلاق الأحد، ارتفع الدولار 50 ليرة جديدة.

وذكرت مصادر اقتصادية متطابقة أن كلاً من محافظات حلب شمال سوريا، وحمص وحماة، وسط البلاد، سجلت أسعار مماثلة لما سجلته العاصمة السورية دمشق التي وصل سعر اليورو الواحد فيها إلى 5010 ليرة.

في حين ارتفع الدولار في الشمال السوري المحرر حيث سجل في إدلب، بقيمة 110 ليرات، ليصبح ما بين 4240 ليرة شراء و4280 ليرة مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 17 ليرة سورية، ليتراوح ما بين 560 ليرة سورية شراء و570 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج الذي بات يقدر بفرق (3200) ليرة سورية بالدولار الأمريكي الواحد.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 197500 ليرة شراء، 198000 ليرة مبيع، وعيار 18 بـ 169214 ليرة شراء 169714 ليرة مبيع.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 200 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

في حين قالت وزارة التموين التابعة للنظام إنها سجلت 1850 علامة تجارية جديدة في سورية خلال شباط الماضي، وجددت 6 آلاف علامة، فيما أشارت مصادر إعلامية موالية إلى وجود سوق سوداء للعلامات التجارية، وسط انتشار عمليات التزوير والتلاعب بمناطق سيطرة النظام.

وأصدر نظام الأسد عبر مجلس الوزراء التابع له قراراً ينص على الموافقة على شراء بنك بيمو السعودي الفرنسي نسبة من أسهم بنك عودة سورية، عبر بيان رسمي حمل توقيع "حسين عرنوس".

بالمقابل أعلن "عامر خربوطلي"، مدير "غرفة تجارة دمشق" التابعة للنظام عن موافقة وزير التموين على إنشاء شبكة "ملائكة الأعمال السوريين"، لتكون منصة تشبيك بين أصحاب الأعمال ورواد الأعمال من خلال التمويل التشاركي، وفق تعبيره.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 50% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجّلت الليرة السوريّة اليوم الأحد، انهياراً متسارعاً حيث وصلت إلى مستويات تاريخية متدنية لم تشهدها الليرة من قبل وذلك في سياق حالة الهبوط والتراجع أمام معظم العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 4100 ليرة شراء و4150 ليرة مبيع، وبذلك تراجعت العملة المحلية بيوم واحد بقيمة 100 ليرة.

وفي العاصمة السورية أيضاً سجل اليورو ارتفاعاً بقيمة 125 ليرة، ليصبح ما بين 4900 ليرة شراء و4960 ليرة مبيع، للمرة الأولى تاريخ الليرة مقترباً من تسجيل رقم تاريخي وهو 5 آلاف ليرة مقابل اليورو الواحد.

وبلغ الدولار في حلب 4100 ليرة شراء و4140 ليرة مبيع، وسجل قفزة كبيرة في الشمال السوري المحرر ما بين 4200 ليرة شراء و4250 ليرة مبيع

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 26 ليرات، ليتراوح ما بين 555 ليرة سورية شراء، و563 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج الذي بات يقدر بفرق (3000) ليرة سورية بالدولار الأمريكي الواحد.

في حين أبقت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط عند 192 ألف ليرة سورية، وعيار 18 عند 164 ألف و 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 50% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

وصرح "جمال القادري"، رئيس "الاتحاد العام للعمال" التابع للنظام أنه يتم الاتفاق مع "مجلس وزراء الأسد" على قضيتين، الأولى تحسين متممات الأجر ريثما يصبح هناك إمكانية لزيادة الأجور، التي قد تتحقق في أي لحظة وفقاً لسياسات الدولة، والثانية منح كافة التعويضات".

وزعم "القادري"، أن "آثار الحرب والحصار انعكست على كافة الشرائح خاصة أصحاب الدخل المحدود، وأصبحت أجور الوظيفة في القطاع العام غير جاذبة لليد العاملة، ما يؤثر على الخطط الإنتاجية وإعادة البناء في المجال الاقتصادي".

وضمن الوعود الكاذبة والإجراءات الوهمية قال إن "الاتحاد العام للعمال" يقدم مذكرة لرئيس حكومة الأسد الأسبوع القادم، وتتضمن القضايا المهنية والتحديات التي تواجه العمال مع المقترحات والحلول".

وكان قدر "بشار القاسم"، مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار في "المكتب المركزي للإحصاء"، نسبة التضخم بنهاية آب 2020، 2,107.8%، مقارنة بسنة الأساس وهي 2010، وفق تقديراته.

بالمقابل نقلت صحيفة موالية عن "عمار يوسف"، بوصفه خبير عقاري قوله  إن أسعار العقارات بالمجمل ارتفعت منذ أكثر من شهر حتى تاريخه بين 30 و40 بالمئة بالتوازي مع الارتفاع الكبير في سعر الصرف خلال هذه الفترة.

وذكر "يوسف"، أن هذا الارتفاع للعقارات يعتبر غير حقيقي لأنه لا يواكب سعر الصرف حالياً ويعتبر أقل من سعر الصرف إذ إن سعر الصرف ارتفع منذ أكثر من شهر بين 40 و50 بالمئة على حين أن سعر العقار ارتفع مابين 30 و40 بالمئة، وفق تعبيره.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم السبت، حيث تجاوزت حاجز 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 3980 ليرة شراء و4030 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو مسجلاً 4818 للمرة الأولى خلال انهيار الليرة المتهالكة.

وفي مدينة حلب تراوح الدولار الأمريكي ليسجل ما بين 4030 ليرة شراء و4000 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 4020 ليرة شراء و3095 ليرة مبيع، وفق موقع الليرة اليوم.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 5 ليرات، ليتراوح ما بين 520 ليرة سورية شراء، و530 ليرة سورية مبيع.

هذا ويأتي تراجع الليرة وفقدان كامل مكاسبها التي كانت قد حصّلتها جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها، دامت حوالي الأسبوع، حسب موقع اقتصاد المحلي.

من جانبها رفعت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، حيث بلغ 192 ألف ليرة سورية.

أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 164 ألف و 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وبلغ سعر أونصة الذهب في الأسواق السورية 6 ملايين و805.306 ليرة للمبيع، و6 ملايين و753.357 ليرة للشراء.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وأصدر "غسان الزامل"، وزير الكهرباء لدى النظام تعميماً إلى كافة شركات الكهرباء في المحافظات السورية بإعطاء الأولوية في التغذية الكهربائية للمناطق الزراعية وخاصة المزروعة بمادة القمح نظراً للنقص الحاصل في موسم الأمطار للعام الحالي، وفق تعبيره.

في حين نقلت صحيفة موالية للنظام وعود إعلامية تتكرر على لسان مسؤولي النظام وجاءت هذه المرة من قبل وزير في حكومة النظام متحدثاً عن نية الأخيرة دراسة الوضع المعيشي في الوقت الذي يتفاقم انهيار الاقتصاد على كافة الأصعدة.

وبحسب "زياد صباغ"، وزير صناعة النظام فإن تحسين الوضع المعيشي يُدرس على طاولة الحكومة، وذلك ضمن استراتيجية إصلاح القطاع العام الاقتصادي، حسب وصفه.

وزعم أن حكومة الأسد تعمل على تحسين كل ما يتعلق بالواقع المعيشي، والهيكلية الوظيفية، وقانون الوظيفة العامة، التي تندرج كلها تحت اسم مشروع الإصلاح الإداري، وفق تعبيره.

واعتبر الوزير في حكومة النظام أن "إصلاح القطاع العام الاقتصادي أصبح ضرورة، والحكومة مستمرة في تسخير إمكانياتها لإعادة النظر بالطريقة التي تدار بها المؤسسات الاقتصادية، حسبما ذكر بتصريحات لصحيفة موالية للنظام.

وذكرت مصادر إعلامية موالية اليوم السبت إن أسواق العاصمة دمشق تشهد حالة عدم استقرار في الأسعار التي تتجه صعوداً، وترتفع أسعار الخضار المستوردة، المرتبطة بسعر صرف الليرة.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 50% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، حيث سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة حيث عادت لتلامس حاجز 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3940 ليرة شراء و3980 ليرة مبيع، وبلغ اليورو الواحد 4740 حيث في سياق انهيار العملة المحلية.

وفي حلب واصلت الليرة تدهورها حيث سجلت ما بين 3930 ليرة شراء، و3960 ليرة مبيع، وفي كلاً من حمص وحماة، تراوح الدولار ضمن أسعار مقاربة مما سجلته حلب.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب ليصبح ما بين 3900 ليرة شراء 3930 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 510 ليرة سورية شراء، و515 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وفي سياق رصد الوضع المعيشي والأسعار في الشمال المحرر عاودت شركة "وتد" للبترول اليوم الثلاثاء، رفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال نحو 10 أيام، مما يضيق الخناق ويرهق المدنيين مع الأسعار المرتفعة التي تفرضها الشركة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 190 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 162 ألف و 857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت أصدرت الجمعية تعميم ينص على عدم شراء اي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.

وسبق أن بررت تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جهته نفى وزير أوقاف نظام الأسد "محمد عبد الستار السيد"، في تصريحات نقلتها صحيفة موالية بأن حكومة نظامه تقوم بتجويع السوريين، فيما دعا التجار للاستغناء عن الربح، وفق تعبيره.

وبحسب "السيد" فإنّ على التجار تخفيف آثار الحصار عن الأسر المحتاجة، وبذلك في سياق تبرئة نظامه من مسؤولية تدهور الوضع المعيشي وتحميلها للتجار.

وذكر أن معظم التجار يمعنون باستغلال الظروف الاقتصادية بسبب ما وصفه بأنه "الحصار الاقتصادي"، لمضاعفة أرباحهم، وثرواتهم، متجاهلاً دور وتأثير نظام الأسد في تدهور اقتصاد البلاد.

فيما وزارة الدفاع التابعة للنظام عن توجيه رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بزيادة مالية على ما يسمى بـ"الهدية السنوية"، لقتلى قواته ليتبين أن قيمتها مذلة لا سيّما مع تقديمها "بشكل سنوي"، مطلع في أيار من كل عام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.