٢١ فبراير ٢٠٢١
تراجعت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الأحد، حيث سجلت انهيار متجدد، مقابل الدولار، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3375 ليرة شراء، و3415 ليرة مبيع، فيما سجّل اليورو ما بين 4085 ليرة شراء، و4139 ليرة مبيع، للمرة الأولى في تاريخ العملة السورية.
وفي مدينة حلب قفز الدولار مسجلاً ما بين 3380 ليرة شراء، و3400 ليرة مبيع، وسجلت محافظتي حمص وحماة نفس أسعار حلب، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3335 ليرة شراء، و3340 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 483 ليرة سورية شراء، و491 ليرة سورية مبيع.
وبحسب المصرف المركزي التابع للنظام فإن أسعار صرف الدولار الأمريكي لم يتغير حيث بقيت بقيمة 1250 فيما بقي اليورو عند قيمة 1414 ليرة، في الوقت الذي يحدد فيه المصرف سعر الدولار للبدل النقدي عن التجنيد الإجباري بقيمة 2525 ليرة.
فيما أشاد "راني ديب" رئيس قسم الترخيص والتسجيل بالمصرف اليوم الأحد بإصدار الإرهابي "بشار الأسد"، أمس، لقانون يسمح بتأسيس "مصارف التمويل الأصغر"، خلال تصريحاته لتلفزيون النظام.
فيما روج إعلام النظام للمرسوم ونقل عن ما وصفه بالخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، قوله إن القانون جيد جداً ومهم لفئات محدودي الدخل وتوقيته ناجح في الظرف الحالي، حسب تقديراته.
من جانبها جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، عند 172 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 147 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكشفت مصادر اقتصادية عن أسعار الألبان والأجبان حيث وصل سعر الحليب البقري إلى 1100 ليرة للّيتر، واللبن 1500 للكيلو فيما يصل لبن الغنم 2600 ليرة.
فيما وصل سعر لحم الخروف الكباب 25 ألفاً، وكيلو هبرة لحم العجل 18500 ألف ليرة، وكيلو الدهنة الغنم 17 ألف، والفروج المذبوح والمنظف 5500 ليرة، أما الشاورما بلغت 22000 للكيلو الواحد.
وقال "خطار عماد"، مسؤول في "الاتحاد العام للفلاحين"، بمناطق النظام إن من المقرر "استجرار زيت الزيتون من خلال الجمعيات الفلاحية في المحافظات منذ أيام ويبيعها لمؤسسات القطاع العام بالتقسيط".
وبرر سبب التأخير إلى رفع سعر مبيع تنكة الزيت التي سيتم استجرارها ووصلت إلى حدود 125 ألف ليرة بعد رفع سعرها 8 آلاف بالإضافة لأجور النقل، وفق وصفه.
وكانت تحدثت مصادر إعلامية واقتصادية موالية عن ارتفاع أسعار مختلف السلع في الأسواق بعد طرح فئة الـ5 آلاف ليرة سورية، رغم مزاعم "مصرف سورية المركزي" بأن طرح الفئة الجديدة لن يكون له أي آثار تضخمية، وسيتم سحب الفئات النقدية التالفة مقابلها، الأمر الذي كرره مسؤولي النظام خلال تبربراتهم لتدهور الاقتصاد والعملة المحلية.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد فيما يتذرع الأخير بالعقوبات المفروضة عليه.
٢٠ فبراير ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم السبت، انهيار ملحوظ مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي، حيث سجل الدولار قفزة كبيرة على حساب الليرة السورية المتهالكة.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3350 ليرة شراء، و3380 ليرة مبيع، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.
فيما تراوح اليورو ما بين 4060 ليرة شراء، و4090 ليرة مبيع، بفارق 45 ليرة عن إغلاق الخميس الماضي، وبذلك سجل اليورو سعراً تاريخياً للمرة الأولى خلال تدهور وخسارة الليرة السورية.
وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3340 ليرة شراء، و3070 ليرة مبيع، أما في إدلب، فتراوح الدولار ما بين 3275 ليرة شراء، و3300 ليرة مبيع.
وبحسب المصرف المركزي التابع للنظام فإن أسعار صرف الدولار الأمريكي لم يتغير حيث بقيت بقيمة 1250 فيما بقي اليورو عند قيمة 1414 ليرة، في الوقت الذي يحدد فيه المصرف سعر الدولار للبدل النقدي عن التجنيد الإجباري بقيمة 2525 ليرة.
كما أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، عند 172 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 147 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وأصدر الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم السبت، قانون يسمح بتأسيس "مصارف التمويل الأصغر" بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل، وفق زعمه.
فيما طلبت وزارة التربية والتعليم لدى النظام من مديرياتها في المحافظات كافة إبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة بوجوب التقيد بالأقساط والرسوم الأخرى "أجور نقل واللباس المدرسي والقرطاسية والمراجع الإثرائية"، وفق بيان رسمي.
في حين حلّقت أسعار ليتر المازوت في السوق السوداء بمناطق سيطرة النظام، بالتزامن مع عاصفة ثلجية حلّت على البلاد، وترافقت مع انعدام المازوت النظامي المقدّم للسوريين عبر "البطاقة الذكية"، بحسب مواقع اقتصادية.
وذكرت صحيفة موالية للنظام، أن سعر ليتر المازوت الحرّ تراوح ما بين 1800 و2500 ليرة، باختلاف المناطق. واضطر السكان في مناطق سيطرة النظام إلى شراء المازوت من السوق السوداء جراء انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.
هذا ولم يتسلم معظم السوريين مخصصاتهم من المازوت النظامي عبر البطاقة الذكية، وسط تبريرات غير مقنعة من جانب السلطات المعنية، ويبلغ سعر ليتر المازوت النظامي 180 ليرة سورية.
وبدلاً من توفير المخصصات المتأخرة من مازوت التدفئة، انشغلت مديرية التجارة الداخلية في حماة بملاحقة من وصفتهم بـ "المتاجرين" بالمشتقات النفطية، بطرق غير مشروعة، ومصادرة ما كان بحوزتهم من مازوت.
وفي سياق تبربرات النظام المتواصلة أدلى محافظ النظام في الحسكة اللواء "غسان خليل"، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام حمل خلالها "قسد"، تفاقم أزمة المحروقات، فيما حملها مسؤول اقتصادي في نظام الأسد مسؤولية تدهور الليرة السورية بمناطق سيطرته.
بالمقابل وافق مجلس الشعب التابع للنظام على تشكيل لجنة تحقيق بموضوع "بئر غاز وهمي"، في منطقة قارة قرب دمشق، حيث ذكرت مصادر أن هناك قضايا فساد وهدر مبالغ مالية ضخمة، في واحدة من العديد من قضايا الفساد في نظام الأسد على حساب تدهور الوضع المعيشي.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٨ فبراير ٢٠٢١
شهدت الليرة السورية خلال تداولات اليوم الخميس، تذبذب وتضارب ملحوظ في الأسعار، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3365 ليرة شراء، و3370 ليرة مبيع، فيما اليورو سجّل ما بين 4018 ليرة شراء، و 4066 ليرة مبيع.
وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3325 ليرة شراء، و 3335 ليرة مبيع، وسجلت محافظتي حماة وحمص أسعار مماثلة، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3325 ليرة شراء، و 3255 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 477 ليرة سورية شراء، 484 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.
ويذكر أن حالة التذبذب تستمر وسط التدهور الذي طرأ على الليرة التي خسرت نسبة كبيرة من قيمتها خلال الأيام الماضية تأثراً بقرار نظام الأسد بطرح فئة نقدية جديدة بقيمة 5 آلاف ليرة.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 172 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 147 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
في حين تشهد أسواق دمشق انخفاضاً كبيراً بمبيعات الذهب، حيث لا تتجاوز 1.5 كيلو غرام ذهب يومياً، في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن، مقارنة مع ارتفاع أسعار كل السلع والمواد ومن ضمنها الذهب.
ونقل موقع موالي للنظام عن مسؤول في وزارة النفط لم يذكر اسمه، مبرراً قرار تخفيض مخصصات مازوت التدفئة لـ 100 ليتر، بأنه جاء للزيادة عدد مرات التعبئة، وفق تعبيره.
وزعم المصدر أن التخفيض ما هو إلا خطوة في سبيل زيادة عمليات التعبئة لإيصال المادة لأكبر عدد من المواطنين خلال هذه الفترة وفيما بعد ليحصل المواطن على مخصصاته كاملة، الأمر الذي سخر منه متابعين واعبروه ضمن الوعود الوهمية المتكررة.
وقال المسؤول ذاته إن تخفيض الكمية سيقابله زيادة في عدد مرات التعبئة، وذكر أن "حقوق المواطن في مخصصاته من المادة محفوظة"، ما نتج عنه موجة من ردود الفعل الساخرة.
وكان أثار قرار تخفيض مخصصات "مازوت التدفئة" عبر نافذة تطبيق "وين" جدلا كبيرا لانخفاض المخصصات من 200 ليتر إلى 100 ليتر، لا سيما وأن معظم المواطنين تأخر في استلام مخصصاته.
ثار إعلان نظام الأسد عن إعفاء مسؤولة إحدى صالاته التجارية و ورئيس دائرة منافذ البيع بحمص، جدلاً واسعاً، بعد ضبط أطنان من السكر بمنزلها، فيما تباينت تعليقات الموالين ما بين مشكك بالرواية للفت النظر عن شح المادة وبين ساخر من ضبط صغار اللصوص وترك الكبار حسب تعبيرهم.
وفي التفاصيل أصدر "أحمد نجم"، المدير العام لما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة" قرارا يقضي بإعفاء "صالة الشهداء"، الهام كوسا وإحالتها الى الرقابة الداخلية للتحقيق بعد أن تم ضبط ستة أطنان من مادة السكر داخل منزلها بحمص.
ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "نجم" قوله إنه "سيتم إتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق السيدة والمتورطين معها وبحق كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطنين وبالمواد الغذائية الاساسية المدعومة ويحاول الاتجار بها على حساب احتياجات المواطنين"، وفق تعبيره.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٧ فبراير ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الأربعاء، انهيار ملحوظ حيث ارتفع الدولار على حساب الليرة المتهالكة التي تسجل مستويات متدنية غير مسبوقة في تاريخها خلال الفترة الحالية.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3330 ليرة شراء، و3365 ليرة مبيع، في سياق الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي تشهده الليرة السورية.
فيما تراوح اليورو ما بين 4004 ليرة شراء، و4051 ليرة مبيع، وبذلك يستمر اليورو في تسجيل سعر تاريخي خلال تدهور وخسارة الليرة السورية.
وفي مدينة حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 3305 ليرة شراء، و3315 ليرة مبيع، أما في إدلب، فتراوح الدولار ما بين 3230 ليرة شراء، و3235 ليرة مبيع.
وبحسب المصرف المركزي التابع للنظام فإن أسعار صرف الدولار الأمريكي لم يتغير حيث بقيت بقيمة 1250 فيما بقي اليورو عند قيمة 1414 ليرة، في الوقت الذي يحدد فيه المصرف سعر الدولار للبدل النقدي عن التجنيد الإجباري بقيمة 2525 ليرة.
وكشف تقرير للمصرف عن ارتفاع إجمالي ودائع المصارف السورية بنسبة 64% لتصل إلى 3.9 تريليون ليرة سورية أي بزيادة بنحو 1.5 تريليون ليرة حتى نهاية الشهر الماضي من عام 2020.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، 170 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 145 ألف و 714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
فيما انخفض سعر الأونصة العالمي بشكل كبير خلال الـ 24 ساعة الماضية، لكن ذلك لم يؤثر على سعر الذهب الرسمي بدمشق، الذي أبقته الجمعية مستقراً.
وكان وجه رئيس جمعية الصياغة "غسان جزماتي" دعوة إلى الالتزام بالأسعار الصادرة عن الجمعية وأي مخالفة تستوجب العقوبة وإغلاق المحل، لافتاً إلى التنسيق مع وزارة المالية من أجل حل جميع الإشكالات العالقة، حسب وصفه.
وحذر "جزماتي"، مما وصفه "الطابور الخامس" الذي يروج للارتفاع في الأسعار ويعمل على ضرر البلد والمهنة، بحسب صحيفة موالية للنظام.
وصرح "عمار معروف" وهو مسؤول بما يسمى "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بأن ما يشاع عن أن سعر صرف الدولار لن ينخفض دون 3,000 ليرة سورية تكرر قبل 6 أشهر تقريباً، وفق تعبيره.
ولفت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حينها إلى 3,600 ليرة، ثم انخفض مجدداً إلى 2,200 ليرة، لذلك دعا المركزي المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، حسب كلامه.
في حين كشفت تصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية للنظام عن نسبة البطالة في أخر إحصاء معد عن عام 2019 والتي قدر أنها تصل إلى نحو 31.2 بالمئة.
وقال "احسان عامر"، رئيس "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام إن نسبة البطالة المعلنة والتي تجاوزت 30% هي من أصل قوة العمل البالغة 5.396 ملايين نسمة.
وذكر أن المكتب أنه أتم تعداد منشآت خمس محافظات لعام 2019 وهي "دمشق وجزء من ريفها واللاذقية وطرطوس والسويداء"، وفق وصفه.
ولفت إلى أن عدد المنشآت في هذه المحافظات وصل إلى 440.737 أكثر من نصفها منشآت موسمية ومغلقة لأسباب مؤقتة، وبلغ عدد المتوقفة عن العمل نهائياً، نحو 72 ألف منشأة، وفق تقديرات المكتب التابع للنظام.
وقال إنه سيتم إنجاز المرحلة الثانية من التعداد لكل من محافظات حلب وحمص وحماة وستصدر نتائجها خلال الفترة القادمة، وفق تعبيره.
ونقل موقع اقتصادي يتناول في تقاريره التطورات الاقتصادية بمناطق النظام، اليوم الأربعاء، عن وزارة المالية التابعة للنظام إصدار الأخيرة لبيانات رفع الحجز الاحتياطي عن شركات وأموال "صائب نحاس ومحمد الفتال"، المقربين من إيران.
ويأتي ذلك عقب كشف مصادر إعلامية عن تراجع النظام عن الحجز الاحتياطي على أموال "النحاس"، بضغوط إيرانية، ليقر النظام برفع الحجز عنه إلى جانب نظيره "محمد الفتال"، الذي يعد من أذرع إيران الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، بعد دفع غرامات قدرت بنحو 90 مليون ليرة سورية.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٦ فبراير ٢٠٢١
جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، حيث أبقت على تسجيلها أرقاماً قياسية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3310 ليرة شراء و 3350 ليرة مبيع، وبلغ اليورو الواحد 4058 حيث في سياق انهيار العملة المحلية.
وفي حلب واصلت الليرة تدهورها حيث سجلت ما بين 3300 ليرة شراء، و3310 ليرة مبيع، وفي كلاً من حمص وحماة، تراوح الدولار ما بين 3310 شراء و3030 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب ليصبح ما بين 3225 ليرة شراء و3230 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 471 ليرة سورية شراء، و479 مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 170 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 145 ألف و 714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت أصدرت الجمعية تعميم ينص على عدم شراء اي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.
وسبق أن بررت تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
في حين كشف "سوق دمشق للأوراق المالية" التابع للنظام عن حجم أرباح شركة "سيريتل"، الخاضعة منذ 8 أشهر و11 يوم لقرار فرض الحراسة القضائية من قبل النظام عقب خلافات ظهرت للعلن مع مالك الشركة "رامي مخلوف".
وبحسب السوق وصل صافي إيرادات "شركة سيريتل" إلى 200.64 مليار ليرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل 164.2 مليار ليرة إيرادات حققتها في الفترة المماثلة قبل عامين.
وأشار إلى أنه جرى اقتطاع 44.75 مليار ليرة من إيرادات الشركة لحساب الخزينة العامة للدولة، التي تمثل حصة حكومة النظام، مضافاً إليها أجور الترابط مع وزارة اتصالات النظام.
بالمقابل نقلت صحيفة موالية للنظام عن مسؤول صالات النظام التجارية تصريحات تحدث خلالها عن قضية الشاي الإيراني منتهي الصلاحية معلناً نية النظام إعادة طرحه بمزاد علني ثاني لعدم نجاح الأول.
وزعم أنه سيتم بيعها لأغراض زراعية وصناعية وليس للاستهلاك البشري، مشدداً على السعي لبيعها بسعر يحقق عائداً للدولة بدلاً من تحمل خسارة 5 مليارات ليرة لإتلافها، حسب وصفه.
وذكر أن عدد البطاقات الذكية الفاعلة وصل إلى أكثر من 3 ملايين، وبرر تأخير المواد المقننة بصعوبات كبيرة تعترض توفير تلك المواد، حسبما ذكر خلال تصريحاته.
وقال إن قيمة المبيعات بلغت أكثر من 150 مليار ليرة عام 2020، توزعت على السكر والرز والشاي والزيت، في وقت كانت خلال عام 2019 لا تزيد على 58.6 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم. تقرير شام الاقتصادي 16-2-2021
جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، حيث أبقت على تسجيلها أرقاماً قياسية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3310 ليرة شراء و 3350 ليرة مبيع، وبلغ اليورو الواحد 4058 حيث في سياق انهيار العملة المحلية.
وفي حلب واصلت الليرة تدهورها حيث سجلت ما بين 3300 ليرة شراء، و3310 ليرة مبيع، وفي كلاً من حمص وحماة، تراوح الدولار ما بين 3310 شراء و3030 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب ليصبح ما بين 3225 ليرة شراء و3230 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 471 ليرة سورية شراء، و479 مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 170 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 145 ألف و 714 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت أصدرت الجمعية تعميم ينص على عدم شراء اي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.
وسبق أن بررت تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
في حين كشف "سوق دمشق للأوراق المالية" التابع للنظام عن حجم أرباح شركة "سيريتل"، الخاضعة منذ 8 أشهر و11 يوم لقرار فرض الحراسة القضائية من قبل النظام عقب خلافات ظهرت للعلن مع مالك الشركة "رامي مخلوف".
وبحسب السوق وصل صافي إيرادات "شركة سيريتل" إلى 200.64 مليار ليرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل 164.2 مليار ليرة إيرادات حققتها في الفترة المماثلة قبل عامين.
وأشار إلى أنه جرى اقتطاع 44.75 مليار ليرة من إيرادات الشركة لحساب الخزينة العامة للدولة، التي تمثل حصة حكومة النظام، مضافاً إليها أجور الترابط مع وزارة اتصالات النظام.
بالمقابل نقلت صحيفة موالية للنظام عن مسؤول صالات النظام التجارية تصريحات تحدث خلالها عن قضية الشاي الإيراني منتهي الصلاحية معلناً نية النظام إعادة طرحه بمزاد علني ثاني لعدم نجاح الأول.
وزعم أنه سيتم بيعها لأغراض زراعية وصناعية وليس للاستهلاك البشري، مشدداً على السعي لبيعها بسعر يحقق عائداً للدولة بدلاً من تحمل خسارة 5 مليارات ليرة لإتلافها، حسب وصفه.
وذكر أن عدد البطاقات الذكية الفاعلة وصل إلى أكثر من 3 ملايين، وبرر تأخير المواد المقننة بصعوبات كبيرة تعترض توفير تلك المواد، حسبما ذكر خلال تصريحاته.
وقال إن قيمة المبيعات بلغت أكثر من 150 مليار ليرة عام 2020، توزعت على السكر والرز والشاي والزيت، في وقت كانت خلال عام 2019 لا تزيد على 58.6 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٥ فبراير ٢٠٢١
تراجعت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الإثنين، وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي، تزامناً مع تفاقم انهيار الليرة السورية المتهالكة.
وقالت مصادر اقتصادية محلية إن سعر صرف الليرة السورية تراجعت مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد.
وتراجعت الليرة أما الدولار في دمشق بقيمة 30 ليرة مقارنة بأسعار إغلاق أمس ليسجل ما بين 3320 ليرة شراء و 3330 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4050 بدمشق، مرتفعاً بقيمة 50 ليرة.
وبقيمة 35 ليرة ارتفع الدولار في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ليصبح ما بين 3300 ليرة شراء، و 3025 ليرة مبيع، وسجلت محافظي حمص وحماة أسعار مماثلة.
وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب بوسطي 30 ليرة، ليصبح ما بين 3200 ليرة شراء و 3230 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 457 ليرة سورية شراء، و 462 مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.
في حين المصرف أمس بياناً قال إنه تضمن إجراءات للتدخل في محاولة لإعادة الاستقرار للعملة السورية التي قال إنها تتعرض لـ"مؤامرة" فيما لم تنعكس تلك الإجراءات المزعومة على الواقع إذ واصلت الليرة تراجعها.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، 167 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 143 ألف و 143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت أصدرت الجمعية ذاتها تعميم ينص على عدم شراء اي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.
وسبق أن بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
خفض نظام الأسد مخصصات "مازوت التدفئة" بدمشق بنسبة بلغت 50% بحسب مصادر إعلامية موالية وذلك دون أي تعليق رسمي من النظام حول القرار الذي أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة والساخطة حيال التخفيض المتواصل للمحروقات.
ولفت موقع موالي للنظام إلى محاولاته المتكررة للحصول على توضيح للموضوع من خلال الاتصال مع مدير محروقات دمشق "شفيع سيوطي"، ومدير مكتب الصحفي في وزارة النفط، دون الحصول على أي تعليق حول القرار غير المعلن.
نقلت صحيفة موالية عن مسؤول في مديرية تأمينات النظام بدمشق كشفه عن حجم إيرادات العام الماضي، و عدد قرارات الحجز الصادرة عنها، فيما برر الحصيلة المعلنة بقوله إن "الحرب الكونية أثرت على انخفاض الإيرادات"، وفق تعبيره.
وقال "علي محفوض" المسؤول في مديرية التأمينات إن إيرادات فرع دمشق تجاوزت 24.3 مليار ليرة سورية، فيما بلغ عدد قرارات الحجز 564 قراراً ورفع الحجز بلغ 421 والمبالغ المحصلة منها 345.7 مليون ليرة.
وقدّر "محفوظ" إجمالي ديون الفرع العام الفائت بـ 26.2 مليار ليرة موزعة بين أكثر من 6 مليارات ليرة على القطاع الخاص، وما يزيد 20.1 مليار ليرة على القطاع العام.
فيما تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسب قياسية وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.
هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان فيما يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.
١٤ فبراير ٢٠٢١
تراجعت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الأحد، حيث سجلت انهيار متجدد، مقابل الدولار، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3320 ليرة شراء، و3340 ليرة مبيع، فيما سجّل اليورو ما بين 4000 ليرة شراء، و4050 ليرة مبيع، للمرة الأولى في تاريخ العملة السورية.
وفي مدينة حلب قفز الدولار 80 ليرة مسجلاً ما بين 3310 ليرة شراء، و3330 ليرة مبيع، وسجلت محافظتي حمص وحماة نفس أسعار حلب، بحسب موقع "اقتصاد" المحلي.
وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3250 ليرة شراء، و3270 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 468 ليرة سورية شراء، و477 ليرة سورية مبيع، بحسب مواقع اقتصادية محلية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.
وسبق أن علق المصرف على رفض موظفي مصرف سورية المركزي استلام الأوراق النقدية فئة 100 دولار أميركي إذا كان عليها ختم صغير أو أي شخطة قلم أو أي إشارة أخرى، سواء في معاملات دفع البدل النقدي أم معاملات أخرى تتطلب التسديد بالقطع الأجنبي.
وبرر ذلك بقرارات سابقة حول الأوراق النقدية الأجنبية المزورة أو المزيفة أو المهترئة أو المثقبة أو المخروزة أو الممزقة أو التي عليها لاصق لا يغير من طبيعتها أو شكلها الأساسي، وفق تعبيره.
وجاء في بيان المركزي بأنه تم توجيه لاستلام الأوراق النقدية الأجنبية حتى في حال وجود أختام أو كتابات على ألا تتسبب بتشويه الورقة النقدية ورفض أي ورقة نقدية ملصقة أو مهترئة.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، 165 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 141 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
ونقلت مصادر إعلامية موالية عن نقيب الصاغة غسان جزماتي نصحه بغير المضطرين لشراء الذهب بالتريث وانتظار الأيام القريبة القادم، مرجحاً تهاوي في الأسعار وتقارب أكبر بين سعر النشرة الرسمية والسعر الرائج في السوق.
وبحسب "جزماتي" فإن المبيعات قلّت بمقدار النصف، حيث إن إجمالي المبيعات اليومية في أسواق دمشق لا تتجاوز 2,000 غرام في أفضل الحالات، بينما كانت خلال الأسابيع السابقة لا تقل عن 3,000 غرام، وفقاً لما ورد نقلته صحيفة موالية للنظام.
وسجل سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم الأحد 155 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الغرام من عيار 18 132,857 ألف ليرة، وتجاوزت الليرة الذهبية السورية حاجز المليون ليرة.
وسبق أن عممت الجمعية على الحرفيين، بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، موضحةً أن البيع بسعر أعلى من السعر المحدد يعتبر مخالفة ويتعرض صاحبها للمخالفات القانونية وإغلاق المحل، قبل أيام.
وكانت بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
بالمقابل أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام عن بدء طلب مخصصات مادتي السكر والرز على البطاقة الإلكترونية لأشهر شباط وآذار ونيسان اعتباراً من يوم غد الاثنين، بحسب بيان رسمي.
وقال المدير العام للسورية للتجارة "أحمد نجم"، إن عدد البطاقات الذكية الفاعلة وصل إلى أكثر من 3 ملايين، وبرر تأخير المواد المقننة بصعوبات كبيرة تعترض توفير تلك المواد، حسبما ذكر خلال تصريحاته.
وذكر أن قيمة المبيعات بلغت أكثر من 150 مليار ليرة عام 2020، توزعت على السكر والرز والشاي والزيت، في وقت كانت خلال عام 2019 لا تزيد على 58.6 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.
بالمقابل نقل موقع موالي عن "سعيد عيسى"، مدير المخابز لدى النظام في اللاذقية، تصريحات نفى خلالها فكرة وجود حالات ازدحام، بمعنى الازدحام على الأفران العامة.
وزعم "عيسى"، مواصلة العمل لتخفيف الضغط عن الأفران في المحافظة، وأنه من غير المعقول أن نصل لمعادلة "صفر مواطن" على الأفران، فيما قال المسؤول في تموين النظام "علي يوسف"، "جميع مكونات إنتاج الرغيف متوفرة بشكل كامل".
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٣ فبراير ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم السبت، تحسن "نسبي" مقابل الدولار الأميركي والليرة التركية، وسط حالة من التذبذب، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3180 ليرة شراء، و 3200 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3825 ليرة شراء، و 3975 ليرة مبيع، متراجعاً بقيمة 65 ليرة عن إغلاق الخميس الماضي.
وفي مدينة حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 3170 ليرة شراء، و 3190 ليرة مبيع، وبذلك تحسن سعر صرف الليرة بقيمة 50 ليرة مقارنة بالإغلاق السابق.
وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3140 ليرة شراء، و3170 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 445 ليرة سورية شراء، و450 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 165 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 141 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
بالمقابل زعم "جمال الدين شعيب"، معاون وزير تموين النظام بأن الوزارة كثفت حملتها على الأسواق لضبط مخالفات رفع الأسعار والتلاعب بها، والتدقيق على الفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية في الأسواق على مستوى المحافظات.
وذكر في حديثه لصحيفة موالية أن الحملة على الأسواق مستمرة مع الضغط على التجار لتخفيض أسعارهم، مبيّناً أنه تم توزيع المراقبين على مجموعات عمل يترأسها مدير التموين في المحافظة، وتقسيم المحافظة إلى قطاعات تموينية لمراقبة أسواقها.
وأشار إلى أن مديريات التموين في جميع المحافظات عدا "الرقة والحسكة وإدلب" نظمت 4,571 ضبطاً خلال كانون الثاني الماضي، وتم تحصيل مبلغ 53.9 مليون ليرة سورية مقابل تسوية 2,156 من الضبوط المسجلة.
في حين برر رئيس اللجنة المركزية للتصدير في "اتحاد غرف التجارة السورية" فايز قسومة، ارتفاع كل الأسعار في الأسواق خلال الشهر الجاري بنسبة تصل إلى 20% متوقعا انخفاض سعر الصرف والأسعار خلال أقل من شهر، وفق تعبيره.
فيما نشرت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى النظام منشوراً انتقدت خلاله إجراءات حكومة الأسد في تعاطيها مع الأزمات الاقتصادية وتدهور الاقتصاد واعتبرت أن تلك الإجراءات "تشجع على الفوضى"، وفق تعبيرها.
وبحسب ما قالته المسؤولة السابقة بحكومة النظام "لمياء عاصي"، عبر صفحتها على فيسبوك فإن "التصريحات الحكومية والنقابية شبه اليومية تؤكد على أمر واحد وهو تراجع موارد الدولة وكأنه قدر لامفر منه ولا طريقة للتعامل معه".
وتابعت "عاصي"، بقولها إن "اكتشاف الموارد غير التقليدية، وزيادة المطارح الضريبية، تحتاج إلى ذهنية تفكر بعمق وليس عن طريق المداهمات والدوريات"، حسب وصفها.
وذكرت أن هذه الإجراءات إن شجعت على شيء، فإنها تشجع على زيادة الفوضى في الأسواق، والمزيد من المضاربة على أسعار الصرف وانعدام الثقة بما قالت إنها "العملة الوطنية".
من جانبه أعلن مسؤول في "الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، التابعة للنظام عن إطلاق "نظام التحقق الإلكتروني"، بدعوى "مراقبة التعاملات المالية" وذلك في سياق زيادة موارد نظام الأسد من خلال جباية الضرائب وفرض الرسوم.
ونقلت إذاعة موالية عن "باسل العرسان"، المسؤول في الهيئة قوله إن النظام الجديد، لمراقبة التعاملات المالية وأرقام عمل المكلفين ضريبياً بما يحقق العدالة الضريبية، وفق تعبيره.
واعتبر "العرسان"، أن القرار "يساهم في التحقق من آلية إصدار الفواتير والمبالغ الواردة فيها، وضبط الأسعار عبر معرفة الجهات التي تصدر فواتير عالية أو منخفضة ولنفس المادة، دون وجود نية لتصدير الفاتورة بشكل إلكتروني حالياً.
وسبق أن عول "عابد فضلية"، رئيس "هيئة الأوراق المالية السورية" على أن يلجأ التجار إلى تخفيض أسعارهم قسراً ولو بحجة التنزيلات، بعد الوصول إلى مرحلة تصفير الطلب على السلع نتيجة ارتفاع أسعارها القياسي، وخصوصاً السلع غير الضرورية، حسب نظريته.
وتحدثت مصادر إعلامية واقتصادية موالية عن ارتفاع أسعار مختلف السلع في الأسواق بعد طرح فئة الـ5 آلاف ليرة سورية، رغم مزاعم "مصرف سورية المركزي" بأن طرح الفئة الجديدة لن يكون له أي آثار تضخمية، وسيتم سحب الفئات النقدية التالفة مقابلها، الأمر الذي كرره مسؤولي النظام خلال تبربراتهم لتدهور الاقتصاد والعملة المحلية.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١١ فبراير ٢٠٢١
واصلت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف اليوم الخميس، تراجعها مسجلةً مستويات متدنية تاريخية في سياق الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يشهد تسارعاً كبيراً، وسط تجاهل وعجز النظام إيقاف تدهور العملة المتهالكة.
وفي التفاصيل سجّل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3370 ليرة شراء، و 3400 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 4090 ليرة شراء، و 4115 ليرة مبيع، بفارق 25 عن إغلاق أمس الأربعاء.
وفي مدينة حلب وحماة سجل الدولار ما بين 3360 ليرة شراء، و 3390 ليرة مبيع، أما في حمص وسط البلاد، فسجل الدولار ما بين 3355 ليرة شراء، و3370 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار ما بين 3330 ليرة شراء، و3350 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 468 ليرة سورية شراء، و 473 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بأسعار أمس.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 165 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 141 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وقالت مصادر موالية إن أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية ارتفعت لتتخطى حواجز سعرية جديدة ناهز معها كيلو غرام لحم الأغنام 25 ألف ليرة ولحم الأبقار 18 ألف ليرة حسب نوعها.
وأشارت إلى نية "السورية للتجارة" الاقتراح في نشرة الأسعار التي يزمع إصدارها يرتفع سعر اللحم في الصالات ليصل إلى 17500 ليرة في حال الموافقة على الاقتراح الذي تتم مناقشته بقصد إصداره، وفق تعبيرها.
في حين يباع كيلو غرام الفروج المجمد في صالات "السورية للتجارة"، التابعة للنظام بسعر 3850 ليرة في حين وصل سعر كيلو شاورما الفروج إلى 22 ألف ليرة والسندويش منها إلى 2500 ليرة.
من جانبه برر "علي ونوس"، مدير الأسعار في تموين النظام ارتفاع أسعار اللحوم لارتفاع سعر الأعلاف في الأسواق المحلية إضافة لارتفاع تكاليف تشغيل المداجن ما سبب ارتفاعاً في تكاليف إنتاج الفروج.
فيما صرح مدير حماية المستهلك "علي الخطيب" أن مديريات الوزارة في المحافظات "تقوم بدورها بمراقبة الأسواق وقمع المخالفات بالأسعار الزائدة لمن لا يلتزم بالنشرات السعرية للتموين وذلك إما عن طريق دورياتها على الأسواق" حسب زعمه.
بالمقابل ذكرت مصادر إعلامية موالية أن جنون الأسعار يصيب العقارات في سورية حيث وصل سعر عقار في دمشق، لأكثر من 6 مليار ليرة مع وصول أسعار المنازل إلى أرقام خيالية، أما أسعار الإيجارات بالحد الأدنى تصل إلى 150 ألف شهرياً.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٠ فبراير ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الأربعاء، انهيار ملحوظ مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الذي سجل قفزة كبيرة على حساب الليرة المتهالكة والتي سجلت مستويات غير مسبوقة في تاريخها.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3350 ليرة شراء، و3380 ليرة مبيع، في سياق الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي تشهده الليرة السورية.
فيما تراوح اليورو ما بين 4060 ليرة شراء، و4090 ليرة مبيع، بفارق 60 ليرة عن إغلاق أمس، وبذلك سجل اليورو سعراً تاريخياً للمرة الأولى خلال تدهور وخسارة الليرة السورية.
وفي مدينة حلب وحمص وحماة سجل الدولار ما بين 3340 ليرة شراء، و3360 ليرة مبيع، أما في إدلب، فتراوح الدولار ما بين 3340 ليرة شراء، و3370 ليرة مبيع.
وبحسب المصرف المركزي التابع للنظام فإن أسعار صرف الدولار الأمريكي لم يتغير حيث بقيت بقيمة 1250 فيما بقي اليورو عند قيمة 1414 ليرة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يحدد فيه المصرف ذاته سعر الدولار للبدل النقدي عن التجنيد الإجباري بقيمة 2525 ليرة.
في حين كشف تقرير للمصرف عن ارتفاع إجمالي ودائع المصارف السورية بنسبة 64% لتصل إلى 3.9 تريليون ليرة سورية أي بزيادة بنحو 1.5 تريليون ليرة حتى نهاية شهر شباط الماضي من عام 2020.
بالمقابل رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، حيث وصل إلى 165 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 141 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكشفت مصادر إعلامية موالية عن عقد الاجتماع السنوي الثالث والأخير للمؤتمر السنوي للجمعية الحرفية للصياغة بمقر الجمعية بدمشق.
وقالت إنه تضمن مناقشة الموازنة الختامية للجمعية والموافقة عليها من قبل الأعضاء إضافة إلى عدة مواضيع وصعوبات تتعلق بالمهنة.
من جانبه دعا رئيس اتحاد حرفيي دمشق التابع للنظام "محمد كلش" الحرفيين إلى العمل بإخلاص للخروج من عقبات العمل التي تعترض الحرفيين، والعمل على حل مشاكلهم مع الجهات المعنية، وفق تعبيره.
في حين وجه رئيس جمعية الصياغة "غسان جزماتي" دعوة إلى الالتزام بالأسعار الصادرة عن الجمعية وأي مخالفة تستوجب العقوبة وإغلاق المحل، لافتاً إلى التنسيق مع وزارة المالية من أجل حل جميع الإشكالات العالقة، حسب وصفه.
وحّذر "جزماتي"، مما وصفه "الطابور الخامس" الذي يروج للارتفاع في الأسعار ويعمل على ضرر البلد والمهنة، بحسب صحيفة موالية للنظام.
وطالب الحرفيين بدراسة آلية تنظيم المهنة ولفتوا إلى أن بعض الصاغة يبيعون الذهب بزيادة 30 ألف ليرة عن التسعيرة الرسمية، ومن لا يبيع بسعر زائد يمتنع عن البيع.
وأرجعوا ذلك إلى الفروقات في السعر بين سعر الكسر وسعر المبيع، حيث نبيع الذهب بسعر 155 ألفاً للغرام ونشتريه بسعر 170 ألف ليرة، حسب تقديراتهم.
وسجلت أسعار الزيوت النباتية وزيت الزيتون ارتفاعات وقفزات متسارعة، ليقفز سعر تنكة زيت الزيتون 10 بالمئة خلال يومين و ليتر زيت دوار الشمس يقفز 500 ليرة في أسبوع، بمناطق النظام.
في حين وصل سعر ليتر زيت دوار الشمس لحدود 6000 ليرة وسعر الصفيحة منه وزن 16 كيلو غرام إلى 91 ألف ليرة سورية، بحسب مصادر إعلامية موالية.
وقال "فايز قسومة"، رئيس اللجنة المركزية للتصدير في "اتحاد غرف التجارة السورية"، إن ارتفاع كل الأسعار في الأسواق خلال الشهر الجاري بنسبة تتراوح بين 10- 20%، متوقعاً انخفاض سعر الصرف والأسعار خلال أقل من شهر، حسب وصفه.
وصرح مدير حماية المستهلك "علي الخطيب"، بأن القوانين والأنظمة المسؤولة عن ضبط الأسعار لدى التجار ليست كافية، ونحن بصدد إصدار قانون جديد لحماية المستهلك وهو في مراحله الأخيرة، حسب كلامه.
وبحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية "تمام السباعي"، بلغت نسبة توزيع المازوت 50%، بعد توزيع 60 ليتر لكل عائلة كحل مؤقت حيث كانت الأولوية للمناطق الأكثر برودة بحمص، وذلك عقب قرارات تخفيض المخصصات.
فيما سجلت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الأربعاء قيمة تتجاوز المليار والنصف مليار ليرة سورية، خلال صفقتان ضخمتان، وفقا لما نقلته صحيفة موالية للنظام.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٩ فبراير ٢٠٢١
جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، حيث سجلت أرقاماً قياسية جديدة، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3270 ليرة شراء و 3300 ليرة مبيع، وبلغ اليورو الواحد 3980 حيث لامس حاجز 4000 ليرة للمرة الأولى في تاريخ انهيار العملة المحلية.
وفي حلب واصلت الليرة تدهورها حيث سجلت ما بين 3260 ليرة شراء، و3290 ليرة مبيع، وفي كلاً من حمص وحماة والرقة، تراوح الدولار ما بين 3255 شراء و3265 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب بقيمة 50 ليرة، ليصبح ما بين 3240 ليرة شراء و3270 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 454 ليرة سورية شراء، و462 مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 165 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 141 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت أصدرت الجمعية تعميم ينص على عدم شراء اي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.
وسبق أن بررت تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
في حين صرح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري" بأن هناك حاجة ملحة لزيادة الرواتب إلى سبعة أضعاف حتى يستطيع العامل أن يؤمن نفقاته المطلوبة.
ليعود ويبرر بقوله "لكن كلنا يدرك في ظل هذه الحرب والحصار تراجع موارد الدولة، الذي لم يكن حقيقة بسبب الحرب والحصار فقط إنما بسبب الفساد والترهل الإداري".
زاعماً عمل الاتحاد مع حكومة النظام على تحسين متممات الراتب، وقد رصدت خلال العام الحالي المبالغ المطلوبة في الموازنة لتحسين أغلب متممات الراتب"، وفق تعبيره.
بالمقابل بررت شركة "السورية للاتصالات"، توقف خدمة شراء باقات الانترنت الإضافية لبضع ساعات حتى الغد "لأسباب فنية تتعلق بتحديث البرامج"، وفق وصفها.
فيما شهدت أسعار الحليب ومشتقاته ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية على عكس التوقعات التي أشارت إلى أن أسعارها ستنخفض مع بداية شهر شباط نتيجة زيادة إنتاج الحليب وبدء إنتاج حليب الغنم، بحسب مصادر إعلامية تابعة للنظام.
ونقلت المصادر عن "فايز قسومة"، رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية قوله إن بعد انخفاض سعر كيلو حليب البقر بالجملة منذ حوالي 15 يوماً إلى 650 ليرة عاد اليوم وارتفع سعر الكيلو إلى 750 ليرة.
وارجع ذلك لارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته اليوم لارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير مؤخراً والتي سجلت أرقاماً غير مسبوقة لم تسجل في سورية حتى هذه اللحظة، وفق وصفه.
ولفت "قسومة" إلى أن إنتاج حليب الغنم لم يبدأ بعد ومن المتوقع أن يبدأ خلال أسبوع، منوهاً بأن الحليب الموجود حالياً في الأسواق هو حليب بقر ولا يوجد حليب غنم، مبيناً بأن أسعار الحليب والأجبان والألبان جميعها ارتفعت، ويأتي ذلك وسط تدهور الوضع المعيشي المتواصل بمناطق سيطرة النظام.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٩ فبراير ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الإثنين، تذبذب وتضارب ملحوظ مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي، تزامناً مع تفاقم انهيار الليرة السورية المتهالكة.
وقالت مصادر اقتصادية محلية إن سعر صرف الليرة السورية عكس اتجاهه خلال تعاملات افتتاح وظهيرة اليوم، ليستعيد جزءاً محدوداً من خسائره التي مُني بها خلال الأيام القليلة الفائتة.
وتراجع "دولار دمشق"، 40 ليرة مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد ليسجل ما بين 3230 ليرة شراء و 3260 ليرة مبيع، وسجل اليورو 3920 بدمشق، بحسب موقع "اقتصاد"، المحلي.
وبالقيمة ذاتها تراجع الدولار في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ليصبح ما بين 3230 ليرة شراء، و 3250 ليرة مبيع، وسجلت محافظي حمص وحماة أسعار مماثلة.
وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار في إدلب بوسطي 40 ليرة، ليصبح ما بين 3200 ليرة شراء و 3220 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 450 ليرة سورية شراء، و 454 مبيع.
في حين سجل الدولار في كل من درعا بجنوب البلاد، والباب بريف حلب الشمالي، والرقة شرقي البلاد، نفس الأسعار تقريباً التي سجلها في إدلب شمال غربي سوريا.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين، 160 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 137 ألف و 143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وأصدرت الجمعية ذاتها تعميم ينص على عدم شراء اي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.
وكانت بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
وقالت مصادر إعلامية موالية إن المؤسسة العامة للإسكان تأخرت نحو خمسة عشر عاماً في تنفيذ العقود المبرمة بينها وبين الشباب المكتتبين على مشروع السكن الشبابي في محافظة طرطوس.
ونقلت صحيفة موالية للنظام "ذريعة جديدة"، لعدم توفر وتأخير توزيع مادة المازوت على وسائل النقل العامة فيما برر مسؤول لدى النظام أزمة النقل محملاً سائقي الحافلات مسؤولية المتاجرة بالمخصصات، وفق تعبيره.
وقالت مصادر إعلامية موالية إن أصحاب سرافيس وباصات بدمشق انتظروا لوقت طويل للحصول على مادة المازوت التي قال مسؤولي النظام بأنها تأخرت بحجة "تعطل الصهريج".
ونقلت المصادر ذاتها جملة من التبريرات الصادرة عن وزارة التموين ومحافظ النظام بدمشق، تضمنت مزاعم بأن ارتفاع الأسعار يعود لارتفاع أسعارها في السوق العالمية.
وجاءت التبربرات التي تزامنت من انهيار الليرة السورية ووصولها إلى مستويات تاريخية، خلال تصريح مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، بقوله إن ارتفاع الأسعار الأخير يعود لارتفاعها في البلد المنشأ، وفق تعبيره.
وتصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 33% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.
هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان فيما يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموادر المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
