أصدر "قسم الدراسات والأبحاث" في مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، تقريراً مفصلاً يحمل عنوان "طريق الموت"، يوثق مجازر بشعة ارتُكبت في يناير 2014 على شارع علي الوحش جنوب دمشق، حيث اختفى أكثر من 1500 شخص بينهم نساء وأطفال، ولم ينجُ سوى 11 ناجياً فقط.

التقرير الذي يمتد على 103 صفحات، يكشف عن واحدة من أبشع الانتهاكات خلال الحرب السورية، ويتهم قوات النظام السابق والميليشيات المساندة لها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تشمل اعتقالات تعسفية وتعذيب وإعدامات ميدانية منظمة.

ويشير التقرير إلى أن النظام فرض حصاراً خانقاً على مخيم اليرموك والمناطق المحيطة منذ يوليو 2013، ما تسبب في مجاعة خلفت مئات القتلى. وفي يناير 2014، انتشرت شائعات حول فتح "ممر إنساني" عبر شارع علي الوحش، فاندفع آلاف المدنيين إليه بحثاً عن النجاة، إلا أن الطريق تحول إلى فخ أودى بحياة كثيرين.

ويضم التقرير شهادات مؤلمة من ناجين، من بينهم "مريم السويداني" التي فقدت زوجها وطفليها، ووصفت كيف تم فصل الرجال عن النساء والأطفال، والاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل، إضافة إلى تعرض بعض النساء للاغتصاب، وتوثيق حالات إعدام رضّع أمام ذويهم وحرق جثث الضحايا.

ودعا التقرير المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، وكشف مصير المفقودين، وضمان حقوق أسر الضحايا في العدالة والمعلومات.

وجاء هذا التقرير في الذكرى الحادية عشرة للمجزرة، بهدف كسر صمت المأساة وتسليط الضوء على معاناة الضحايا، مع توثيق أدلة على تورط النظام السوري والميليشيات التابعة له في هذه الانتهاكات الجسيمة.

جدّد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام دورته الرابعة والستين بعد المائة، تأكيده على احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، مع رفضه التام لأي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، مشدداً على أن استقرار سوريا يشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة بأسرها.

وأعرب المجلس عن دعمه الكامل لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً المتعلقة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، إضافة إلى تعزيز مبادئ حسن الجوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يعزز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد المجلس على ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف والتحريض، مع احترام التنوع الديني، معبراً في الوقت ذاته عن إدانته لأعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا، كما رحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وباندماج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن مؤسسات الدولة، مديناً الهجمات التي تنفذها المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وداعياً إلى ضبط النفس، ومؤكداً دعمه الكامل للحكومة السورية في جهودها لحفظ الأمن والاستقرار الداخلي.

وأعرب المجلس عن تقديره لاستجابة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لطلب السعودية برفع العقوبات عن سوريا، واعتبر هذه الخطوة دعماً مهماً لمساعي إعادة الإعمار، مشيداً أيضاً بقرارات المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات، لما لها من أثر إيجابي على دعم الاقتصاد السوري وتعزيز ثقة المواطنين في مستقبل بلادهم.

وعلى صعيد الأوضاع الأمنية، أدان المجلس بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ومنها الغارة الجوية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق بتاريخ 2 مايو 2025، بالإضافة إلى الهجمات التي استهدفت محافظة درعا وبلدة كويا في مارس 2025، مشيراً إلى الأضرار البشرية والمادية التي خلفتها تلك الهجمات.

وشدد المجلس على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، معبراً عن إدانته للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي واحتلال المنطقة العازلة، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات، مؤكداً ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2766 الصادر في 20 ديسمبر 2024، والمتعلق بالالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وأشار المجلس إلى الجهود التي تبذلها السعودية وقطر لسداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي لدعم تعافي الاقتصاد، مرحباً بنتائج مؤتمر المانحين التاسع الذي انعقد في بروكسل في 17 مارس 2025، والذي تعهد بتقديم 5.8 مليارات يورو لدعم الحكومة السورية.

وأكد المجلس استمرار دعمه لجهود الجامعة العربية والأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة لتحقيق عملية سياسية يقودها السوريون، بالإضافة إلى رعاية اللاجئين والنازحين، وختم البيان بالتأكيد على أهمية دعم عودة اللاجئين والنازحين السوريين طوعياً وبشكل آمن وفق المعايير الدولية، مع رفض محاولات التغيير الديموغرافي، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة دعم للعملية الانتقالية في سوريا.

وصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، برفقة وفد حكومي رفيع إلى العاصمة القطرية الدوحة، بناءً على توجيهات من الرئيس أحمد الشرع، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار.

وغرّد الشيباني عبر منصة "إكس": "بتوجيه من فخامة الرئيس أحمد الشرع نصل إلى قطر (الحليف الكفو) مع نخبة من الوزراء، لنواصل 14 عاماً من الأخوة والدعم ونفتح آفاق التعاون والاستثمار في جميع المجالات".

ويضم الوفد عدداً من الوزراء والمسؤولين السوريين من وزارات الاتصالات، الصحة، المالية، الاقتصاد، السياحة، والطاقة، لمناقشة ملفات التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية.

وفي الدوحة، التقى وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار ووزير الاتصالات عبد السلام هيكل وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، لبحث تعزيز التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات.

وكانت شهدت دمشق توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين وزارة الطاقة السورية ومجموعة UCC القطرية العالمية بحضور الرئيس الشرع، في خطوة اعتُبرت نقطة تحول هامة لإعادة بناء قطاع الطاقة والبنية التحتية في سوريا.

وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا في بيان مشترك عن تقديم دعم مالي للعاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويأتي ذلك ضمن مبادرات تهدف إلى تسريع تعافي الاقتصاد السوري، بما في ذلك المساهمة في تسديد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي.

وأكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الشعب السوري يستحق حياة كريمة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات عن سوريا خطوة ضرورية للمضي قدماً، مشدداً على أهمية المشاركة البناءة لتخفيف معاناة السوريين الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحرب المستمرة.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "CNN" أن استمرار العقوبات يعرقل جهود مساعدة السوريين، معتبراً أن هناك أسئلة كثيرة حول الحكومة السورية الجديدة، لكنها لا يجب أن تعرقل الحلول العملية لتحسين أوضاع السوريين.

ورحبت وزارة الخارجية القطرية بقرار رفع العقوبات، معتبرةً إياه خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والتنمية في سوريا، ومجددة دعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتطلعات شعبها، ومنذ انطلاق الثورة السورية في 2011، برزت قطر كدولة داعمة لتطلعات الشعب السوري، رافضة القمع، ومستعدة لتقديم الدعم السياسي والإنساني رغم التغيرات الإقليمية والدولية.

تفاعل الأهالي بشكل واسع مع فيديو المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس السوري "أحمد الشرع" مع مجموعة من الحجاج السوريين المتواجدين في المملكة العربية السعودية، لما اتسمت به هذه المكالمة من بساطة وعفوية وصدق المشاعر، حيث حرص الرئيس على الاطمئنان شخصياً على أوضاع الحجاج والتأكد من أن جميع الترتيبات تسير على خير ما يرام.

وقد ضمت المجموعة عدداً من الحجاج الذين توجهوا إلى الديار المقدسة ضمن المنحة التي قدمها الشرع لذوي الهمم وأهالي الشهداء، تقديراً لتضحياتهم وتكريماً لصبرهم، الأمر الذي لاقى صدى واسعاً في الشارع السوري، وأعاد التأكيد على الروح الإنسانية التي تسعى القيادة السورية إلى تعزيزها.

خلال المكالمة، أعرب الرئيس الشرع عن فخره بالحجاج السوريين، ودعاهم إلى اغتنام فرصة وجودهم في هذه البقاع الطاهرة للإكثار من العبادة والدعاء، مؤكداً أنهم يمثلون سوريا أمام إخوتهم في المملكة العربية السعودية. وقد رد الحجاج بأنهم يفعلون ذلك بكل صدق، وأن دعواتهم لا تنقطع لسوريا وشعبها وقائدها.

كما أشار الشرع إلى العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الشعبين السوري والسعودي، داعياً الحجاج إلى أن يعكسوا أفضل صورة عن الأخلاق والسلوك السوري الأصيل، وقد أكد أحد الحجاج أن استقبالهم كان في غاية الكرم، حتى أن أحد السعوديين قبّل جواز سفره فقط لأنه يحمل الجنسية السورية، في لفتة مؤثرة تعكس عمق المحبة بين الشعبين.

وخلال الاتصال، وجّه أحد الحجاج من ذوي الهمم شكره العميق للرئيس الشرع قائلاً: "سيدي الرئيس، سعادتنا بهذه المنحة أنستنا آلام السنين وجراحها، ونسأل الله أن يمدّكم بالقوة والعافية"، ليجيبه الرئيس: "أنتم تستحقون عيوننا، وسنردّ الجميل ليس بالحج فقط، بل بإعادة الإعمار، وتحقيق الأمن، وتوفير الرزق بإذن الله".

رمزية المكالمة ولماذا تفاعل معها السوريين..؟

تفاعل السوريون بشكل كبير مع المكالمة، لم يكن مجرد تجاوب مع محتوى إعلامي، بل كان انعكاساً لشعورهم بالاحتضان والرعاية المباشرة من قبل الرئيس، الذي حرص على التواصل الشخصي مع مواطنيه في مناسبة دينية عظيمة، وتُعدّ هذه المكالمة رسالة رمزية قوية، تؤكد أن الحجاج، وخاصة ذوي الهمم وأهالي الشهداء، ليسوا مجرد أرقام في قوائم السفر، بل أولوية في ضمير القيادة.

كما أن الطابع الإنساني والعفوي في الحوار، بعيداً عن الرسمية والبروتوكول، لامس قلوب الناس وأعاد لهم شعور الأمان والانتماء، في وقت ما زالت فيه سوريا تمرّ بتحديات متعددة. لقد جاءت هذه المكالمة بمثابة نافذة أمل وتأكيد على قيم الوفاء، والارتباط الحقيقي بين القيادة والشعب.

ومن اللافت أن السوريين لم يعتادوا خلال سنوات حكم بشار الأسد على مثل هذه المبادرات المباشرة والوجدانية، إذ أن تواصله مع المواطنين، خصوصاً في مناسبات دينية عظيمة كالحج، كان شبه معدوم. فبشار، الذي اشتهر بتجاهله للشعائر الدينية وعدم احترامه لقدسيتها، لم يُعرف عنه أي اهتمام حقيقي بأمور الدين أو بتقدير رمزية الحج وأهميته في وجدان السوريين. لذلك، فإن خطوة الرئيس أحمد الشرع اعتُبرت تحولاً كبيراً في شكل العلاقة بين القيادة والمواطن، تقوم على الاحترام والمشاركة الروحية، وهو ما خلق هذا التفاعل الشعبي الواسع.

قال توماس باراك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير الأمريكي لدى تركيا، في مقابلة مع قناة NTV التركية، إن سياسة الولايات المتحدة الحالية تجاه سوريا لن تكون مشابهة لسياساتها خلال المئة عام الماضية، مؤكداً أن تلك السياسات لم تحقق النجاح.

وردًا على سؤال حول موعد إعلان الولايات المتحدة عدم حاجتها لوحدات حماية الشعب الكردية (قسد) وما إذا كان سيأتي يوم كهذا، أكد بَرَّاك أن دعم قسد يُقدّم لحليف، وهو أمر يحظى بأهمية كبيرة لدى الكونغرس. وأشار إلى ضرورة توجيه قسد نحو الاندماج في الحكومة السورية الجديدة، داعياً الجميع إلى تبني توقعات واقعية ومنطقية.

وأضاف توماس باراك أن الرئيسين الأمريكي السابق دونالد ترمب والتركي رجب طيب أردوغان قاما بخطوة مذهلة بإعطاء الحكومة السورية الجديدة فرصة لم يكن أحد يتوقعها، وختم بالإشارة إلى أن تقليص عدد القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا يمثل أولوية، مع خطة لخفضها من ثماني قواعد إلى قاعدة واحدة في النهاية.

وكانت كشفت وكالة “رويترز” في تقرير حصري، أن الولايات المتحدة أعطت موافقتها المبدئية لخطة تقدّمت بها القيادة الجديدة في سوريا، تقضي بدمج آلاف المقاتلين الأجانب السابقين في صفوف “هيئة تحرير الشام” ضمن تشكيل جديد في الجيش السوري، تحت اسم “الفرقة 84”، وذلك شريطة تنفيذ الخطة بشفافية تامة.

ونقل التقرير عن توماس باراك، السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سوريا، قوله من دمشق: “يمكنني القول إن هناك تفاهماً، بشرط الشفافية”، مضيفاً أن إبقاء هؤلاء المقاتلين ضمن مشروع دولة هو أفضل من استبعادهم، لاسيما وأن العديد منهم “مخلصون جداً” للإدارة السورية الجديدة.

وسبق أن اعتبرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن تعيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرجل الأعمال اللبناني الأصل توم باراك، سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، تمثل “تحوّل لافت في السياسة الأميركية بالشرق الأوسط”، وقد تثير قلقًا متزايدًا في الأوساط الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة، في تقرير للكاتب بن صموئيلز، إن توسيع دور باراك، وهو حليف قديم لترامب، يعكس توجهًا أميركيًا متصاعدًا نحو تعزيز التعاون مع تركيا في الملف السوري، مقابل تراجع نفوذ إسرائيل في معادلة صناعة القرار الأميركي بشأن سوريا.

ورأت هآرتس أن تعيين باراك يأتي بعد لقاء ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في منتصف مارس الماضي، وإعلانه الرسمي عن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وهو ما يؤكد أولوية “الاستقرار السوري” في استراتيجية واشنطن الجديدة، حتى لو جاء ذلك على حساب التحالفات التقليدية، ومنها إسرائيل.

وسبق أن أعلن عضو اللجنة المكلفة بإتمام الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، العميد زياد العايش، أنه تم خلال لقاء مع وفد من القوات الاتفاق على عدد من الملفات المهمة، ولفت إلى أن الاجتماع عُقد في أجواء إيجابية اتسمت بروح المسؤولية والحرص المتبادل على المصلحة الوطنية.

وأضاف أن التوافق شمل تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس، الموقع بين الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي، كما تم الاتفاق على السعي لحل المشاكل العالقة المتعلقة بالامتحانات والمراكز الامتحانية، بما يضمن حقوق الطلبة وسلامة العملية التعليمية. وناقش الطرفان أيضاً آليات تسهيل عودة المهجّرين إلى مناطقهم، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض طريق هذه العودة.

وأكد العايش التوافق على إعادة تفعيل اتفاق حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، والعمل على معالجته بما يعزز الاستقرار والسلم الأهلي، وأشار إلى تأكيد الطرفين التزامهما بالحوار البناء والتعاون المستمر، لخدمة وحدة سوريا وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر قريباً لاستكمال النقاش ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.