شارك مصرف سوريا المركزي، مساء أمس، في لقاء حواري مالي دولي نظمه مجلس الأعمال السوري الأمريكي عبر تقنية الفيديو من العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، وممثلين عن مصارف سورية وأمريكية وعالمية، إضافة إلى بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في سوريا.

وألقى حاكم المصرف المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية كلمة بعنوان: **"المال ليس مجرد أرقام.. بل جسر نحو السلام والشراكة والازدهار"**، دعا فيها إلى فتح صفحة جديدة من التعاون المالي البنّاء بين دمشق وواشنطن، ترتكز على مبادئ الشفافية والانفتاح والمصلحة المشتركة.

واعتبر الحصرية أن مشاركة السفير باراك في اللقاء تحمل دلالة مهمة على وجود رغبة حقيقية للحوار وتبادل وجهات النظر، مشيراً إلى أن الاقتصاد قد يكون مدخلاً لتعزيز التفاهم والاستقرار في المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.

واستعرض الحاكم، انطلاقاً من خلفيته المهنية التي تشمل أكثر من عشرين عاماً في مجال التدقيق والاستشارات المالية ومشاركته في برنامج الزائر الدولي القيادي في الولايات المتحدة عام 2008، ملامح ما وصفه بـ "اللغة المالية المشتركة" التي تقوم على مبادئ الانضباط التنظيمي والأخلاقيات المهنية والتكامل مع المعايير الدولية.

وأكد الحصرية أن سوريا باتت تقف اليوم على أعتاب مرحلة جادة من إعادة الإعمار، مدفوعة بإمكانات واعدة للنمو في قطاعات متعددة، وهو ما يستدعي – حسب وصفه – تعاوناً مصرفياً دولياً يوفر الأرضية للاستثمار والشراكة الاقتصادية.

وسلّط الحاكم الضوء على التقدّم المحرز في تعزيز الأطر القانونية والتقنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ينسجم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، مشيراً إلى استقلالية وحدة الاستخبارات المالية (FIU) ودورها في مراقبة الأنشطة المصرفية المشبوهة، إلى جانب إطلاق برامج تأهيل لضباط الامتثال في المؤسسات المالية.

كما وجه الحاكم دعوة مباشرة إلى المصارف الأمريكية لإعادة النظر في إمكانية إعادة تفعيل علاقات المراسلة المصرفية مع سوريا، وبحث إمكانية فتح مكاتب تمثيلية أو إقامة شراكات مصرفية داخل البلاد، مؤكداً التزام المصرف المركزي بالعمل بشفافية تامة وتوفير البيئة التنظيمية الموثوقة لبناء جسور الثقة مجدداً.

وقال الحصرية: "العلاقات المصرفية لا تقتصر على التحويلات والمعاملات، بل تمثل أدوات لبناء الثقة، وتنشيط التجارة المشروعة، وخدمة حياة الناس اليومية"، داعياً إلى تجاوز الهواجس قصيرة الأمد والنظر في الفرص المتاحة على المدى الطويل.

وختم الحاكم كلمته بالتأكيد على أهمية اللقاء كخطوة تأسيسية في مسار جديد للعلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة، مضيفاً: "كل مؤسسة تبادر اليوم، ستكون شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل مصرفي سوري أكثر انفتاحاً وتكاملاً مع العالم".

أطلقت “الإدارة الذاتية” في مناطق شمال شرقي سوريا امتحانات الشهادة الثانوية الحرة للعام الدراسي 2024-2025، وذلك رغم الاتفاق المعلن مع الحكومة السورية الذي تضمن افتتاح مراكز تسجيل رسمية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

وتناقلت صفحات إعلامية مقربة من “الإدارة الذاتية” صوراً من داخل القاعات الامتحانية في مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي، حيث انطلقت الامتحانات بالفعل، وفق ما أكده “راديو آرتا”.

ونقل الراديو عن أحد المشرفين في لجنة الامتحانات أن عدد المتقدّمين من طلاب الشهادة الثانوية الحرة بلغ 158 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب النظاميين من الفرعين العلمي والأدبي 653 طالباً وطالبة، مشيراً إلى أن الامتحانات ستتواصل حتى السادس من تموز المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية قد أعلنت في 8 حزيران الجاري تأجيل امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لمدة أسبوع في جميع المحافظات، بقرار صادر عن الرئيس أحمد الشرع، بهدف استكمال التحضيرات الفنية والإدارية وتأمين الظروف الملائمة لضمان سير العملية الامتحانية بشكل سليم.

ووفقاً للقرار الحكومي، افتتحت الوزارة خمسة مراكز لتسجيل الطلاب من أبناء مناطق “قسد” في كل من الحسكة، القامشلي، الرقة، صرين، وريف دير الزور الشرقي، في خطوة لدمج الطلاب في المنظومة التعليمية الوطنية وضمان حقوقهم بالتحصيل الأكاديمي.

وأكدت الوزارة أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمراكز الامتحانية الجديدة، إضافة إلى الجدول المعدّل للامتحانات، ستصدر خلال الأيام المقبلة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية في تلك المناطق.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الخلافات بين “الإدارة الذاتية” والحكومة السورية حول آلية تنظيم الامتحانات، لا سيما في ظل التباين الحاصل بشأن المناهج وطرق الاعتراف بالشهادات.

وفي المقابل، أعلنت “الإدارة الذاتية” أنها توصلت إلى تفاهم مع الحكومة السورية يقضي بافتتاح مراكز تسجيل رسمية بين 11 و17 حزيران، وتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية حتى 21 من الشهر ذاته، بما يتيح للطلاب فرصة استكمال إجراءات التسجيل، ويسهل تنقل الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات في مناطق خارج نطاق سيطرة “قسد”.

كما نص الاتفاق، بحسب ما أكدته مصادر من “الإدارة الذاتية”، على اعتماد مراكز امتحانية محلية في الحسكة، الرقة، دير الزور، القامشلي، وعين العرب، بهدف تخفيف الأعباء على الطلاب وتعزيز استقرار العملية التعليمية في المنطقة.

حققت جامعة دمشق إنجازاً أكاديمياً جديداً بإدراجها ضمن تصنيف QS العالمي لعام 2026، لتصبح الجامعة السورية الوحيدة التي تنال هذا التقدير في النسخة الدولية التي تُنشر سنوياً في منتصف كل عام، وفق ما أكده الدكتور مروان الراعي، مدير مكتب التصنيف في الجامعة.

وأوضح الراعي أن الجامعة حلّت بين أفضل 1250 جامعة حول العالم، بعد اجتيازها معايير دقيقة ومعقدة تشمل السمعة الأكاديمية، مستوى التشاركية الدولية، جودة التعليم، البحث العلمي النوعي، ورضا جهات التوظيف عن الخريجين، إلى جانب التنوع بين الأساتذة والطلبة من مختلف الجنسيات، ومعيار أثر الخريجين في مختلف القطاعات.

وأشار الراعي إلى أن جامعة دمشق سجلت تقدماً ملحوظاً في نسختها لعام 2026 ضمن معيار "التشاركية الدولية" ومعيار "الخريجين وتأثيرهم"، ما يعكس جهود الجامعة في الانفتاح العلمي ورفد المجتمع بكفاءات ذات تأثير عالمي.

كما لفت إلى إدراج معيار جديد هذا العام تحت اسم "التنوع والانحياز"، والذي يقيس تنوع الجنسيات الطلابية لدى الجامعات، وقد حصلت جامعة دمشق على تقييم جيد في هذا المجال، نظراً لوجود طلاب عرب وأجانب ضمن كلياتها.

وأكد الراعي أن تصنيف QS يُعد من أهم تصنيفين عالميين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وأن وجود جامعة دمشق فيه يُعد اعترافاً دولياً بجودة التعليم فيها، ما يُعزز من فرص اعتماد شهاداتها لدى عدد كبير من وزارات التعليم في العالم.

وبحسب المعايير الحالية، أصبح خريجو جامعة دمشق ضمن **أفضل 6% على مستوى العالم**، في إنجاز يعكس تطور الأداء الأكاديمي والتعليمي للجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة دمشق باتت مدرجة في 19 تصنيفاً دولياً حتى اليوم، بعدما كانت مدرجة في أربعة فقط حتى نهاية عام 2023، ما يشير إلى تطور واضح في موقعها الأكاديمي على الساحة العالمية.

شهدت العاصمة دمشق حادثة أثارت جدلاً واسعاً بعد تعرض الصحفي السوري أمجد الساري لاستجواب طويل ومهين من قبل عناصر أمنية أمام مبنى السفارة الإيرانية في منطقة المزة، على خلفية التقاطه صورة لواجهة السفارة من الشارع العام عقب خروجه من معرض فني في المركز الثقافي بالمزة.

وبحسب رواية الساري، فإن أحد العناصر أوقفه بعد لحظات من التقاط الصورة وطلب تفتيش هاتفه دون إبراز أي مستند قانوني، ما دفعه للاعتراض وسؤاله عن السند القانوني للطلب، لتأتي الإجابة بتهكم: "إيش مفكر حالك بلاس فيغاس؟"، وهو ما رد عليه الساري مستنكراً: "ليش، شو الفرق؟ ما بصير يكون عنا قانون متلهم؟".

وواصل العنصر الضغط مطالباً بحذف الصورة بذريعة "منع التصوير"، وهو ما رفضه الساري مؤكداً أن الشارع عام ولا توجد لافتات تحظر التصوير. بعد ذلك، توعده العنصر بجلب شخصية تُعرف بـ"الشيخ"، ليصل بعد دقائق عنصران آخران على دراجة نارية، قدم أحدهما نفسه على أنه مسؤول الأمن الدبلوماسي، فيما وجه الثاني تهمة صادمة للساري بـ"العمالة للموساد"، ليعقبها بتصريح غريب: "أنا بنظري كل الناس مجرمين حتى يثبتوا العكس".

رغم محاولة المسؤول الأمني تهدئة الأجواء واقتراحه حذف الصورة لتجاوز الموقف، استمر الاستجواب ورافقه تهديد صريح بـ"إحضار الشيخ" في حال رفض الساري التعاون، حيث قيل له: "يا حبيبي لا تعمل مراجل، نصيحة روح رجاع لأوروبا ولا تجي لهون". وأكد الساري أن هذا البلد بلده، "وما حدا بيقرر إذا ببقى أو بروح".

وتصاعدت التهديدات حين لوّح أحد العناصر بكسر الكاميرا قائلاً: "أنا معي أوامر إني كسرلك الكاميرا"، ليرد الساري متحدياً: "تفضل، هاي الكاميرا، اكسرها".

وخلال النقاش، أصر العناصر على الحصول على معلومات الساري الشخصية وتصوير بطاقته الصحفية، لكنه رفض، مؤكداً أن "ما حصل لا يُشبه سلوك مؤسسات أمنية في دولة تحترم مواطنيها"، مبدياً نيته تقديم شكوى رسمية رغم رفض العناصر الإفصاح عن أسمائهم، واكتفائهم بالتعريف عن أنفسهم بأسماء حركية كـ"الشيخ" و"الأمير".

في ختام تصريحاته، تساءل الساري مستنكراً: "هل يُعقل أن أُهان في بلدي وأُتهم بالعمالة للموساد؟ هل يُعقل أن يُقال لي: ‘خليك بأوروبا ولا تجي عالبلد’؟ وهل هذا هو أسلوب التعامل مع المدنيين في الشارع؟".

من جهته، طالب وزير الإعلام حمزة مصطفى الصحفي أمجد الساري بالتوجه إلى الوزارة وتقديم شكوى رسمية، مؤكداً حرص الوزارة على حماية حقوق الصحفيين وكرامتهم، ومتابعة الحادثة بما يضمن عدم تكرارها.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، خلال مؤتمرها الصحفي الأول الذي عُقد اليوم في العاصمة دمشق، عن بدء أعمالها تمهيداً لتنظيم الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن العملية الانتخابية لن تكون تقليدية، بل تأتي ضمن مسار يعكس خصوصية المرحلة الانتقالية وحجم المسؤولية الوطنية.

وقال رئيس اللجنة العليا السيد محمد طه الأحمد إن اللجنة تعمل على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل لكافة مكونات المجتمع السوري دون إقصاء، مع مراعاة معايير الكفاءة والخبرة. وأوضح الأحمد أن 70% من أعضاء مجلس الشعب سيُختارون من الكفاءات، بينما تمثل النسبة المتبقية 30% الوجهاء والأعيان، في محاولة لتحقيق توازن بين التخصص والتمثيل الشعبي.

بدوره، أكد المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، السيد نوار نجمة، أن اللجنة باشرت جولات ميدانية انطلقت من دمشق بهدف الاستماع إلى مطالب المواطنين وملاحظاتهم حول آليات اختيار أعضاء المجلس القادم. كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على تشكيل رؤية أولية لكتابة النظام الداخلي المؤقت الذي سيضبط عملها خلال المرحلة المقبلة.

وفي ردّه على استفسار إعلامي، شدد نجمة على حرص اللجنة على أن يتمتع المرشحون بسمعة حسنة وسيرة سلوكية نزيهة، مؤكداً أن معايير الترشّح ستُعلَن لاحقًا بشكل مفصّل.

وفي ختام المؤتمر، شدد رئيس اللجنة على أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو الوصول إلى مجلس شعب يمثل سوريا بجميع مكوناتها وشرائحها الاجتماعية، مشيراً إلى أن اللجنة تأمل في إجراء الانتخابات في كل المحافظات السورية، وفي حال تعذّر الوصول إلى بعض المناطق الشرقية، سيتم دعوة الوجهاء والأعيان في تلك المناطق للتشاور حول تشكيل اللجان الفرعية الناخبة.
 

أنت قلت:
للسوشل ميديا الأحمد: اللقاءات الجماهرية الواسعة ستتيح لكل المواطنين الفرصة للتعبير عن أنفسهم ورغبتهم في الترشح لعضوية المجلس. المتحدث الإعلامي باسم اللجنة: نتوقع أن يكون لدينا مجلس شعب خلال مدة بين 60 إلى 90 يوماً تقريباً.
 
قال ChatGPT:
🔴 #شام | اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب:

📌 الأحمد: اللقاءات الجماهيرية الواسعة ستمنح كل المواطنين فرصة التعبير عن أنفسهم والرغبة في الترشح لعضوية المجلس.

📌 المتحدث الإعلامي باسم اللجنة: نتوقع أن يتم تشكيل مجلس شعب جديد خلال فترة تتراوح بين 60 إلى 90 يوماً تقريباً.
 

أنت قلت:
لأضف التصريحين للخبر
 
قال ChatGPT:
تم التحديث:

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تعلن انطلاق أعمالها وتكشف ملامح النظام الانتخابي المؤقت

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، خلال مؤتمرها الصحفي الأول الذي عُقد اليوم في العاصمة دمشق، عن بدء أعمالها تمهيداً لتنظيم الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن العملية الانتخابية لن تكون تقليدية، بل تأتي ضمن مسار يعكس خصوصية المرحلة الانتقالية وحجم المسؤولية الوطنية.

وقال رئيس اللجنة العليا السيد محمد طه الأحمد إن اللجنة تعمل على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل لكافة مكونات المجتمع السوري دون إقصاء، مع مراعاة معايير الكفاءة والخبرة. وأوضح الأحمد أن 70% من أعضاء مجلس الشعب سيُختارون من الكفاءات، بينما تمثل النسبة المتبقية 30% الوجهاء والأعيان، في محاولة لتحقيق توازن بين التخصص والتمثيل الشعبي.

كما شدد الأحمد على أن "اللقاءات الجماهيرية الواسعة التي ستنظمها اللجنة خلال الفترة المقبلة ستتيح لكل المواطنين الفرصة للتعبير عن أنفسهم وعن رغبتهم في الترشح لعضوية المجلس، بما يعزز المشاركة الشعبية في العملية السياسية."

بدوره، أكد المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، السيد نوار نجمة، أن اللجنة باشرت جولات ميدانية انطلقت من دمشق بهدف الاستماع إلى مطالب المواطنين وملاحظاتهم حول آليات اختيار أعضاء المجلس القادم. كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على تشكيل رؤية أولية لكتابة النظام الداخلي المؤقت الذي سيضبط عملها خلال المرحلة المقبلة.

وفي ردّه على استفسار إعلامي، شدد نجمة على حرص اللجنة على أن يتمتع المرشحون بسمعة حسنة وسيرة سلوكية نزيهة، مؤكداً أن معايير الترشّح ستُعلَن لاحقًا بشكل مفصّل. وأضاف: "نتوقع أن يتم تشكيل مجلس شعب جديد خلال فترة تتراوح بين 60 إلى 90 يوماً تقريباً."

وفي ختام المؤتمر، شدد رئيس اللجنة على أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو الوصول إلى مجلس شعب يمثل سوريا بجميع مكوناتها وشرائحها الاجتماعية، مشيراً إلى أن اللجنة تأمل في إجراء الانتخابات في كل المحافظات السورية، وفي حال تعذّر الوصول إلى بعض المناطق الشرقية، سيتم دعوة الوجهاء والأعيان في تلك المناطق للتشاور حول تشكيل اللجان الفرعية الناخبة.

وسبق أن قدّرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز مهامها بما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وذلك في إطار التحضير للاستحقاق الانتخابي المرتقب وفق الأسس الدستورية والقانونية.

 جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية في مقر مجلس الشعب، ناقشت فيه مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها وضع المعايير والشروط المطلوبة لاختيار أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، وأعضاء الهيئات الناخبة، إضافة إلى صياغة جدول زمني واضح لمراحل العمل المرتقبة.

 وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من المحافظات، بهدف التنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمعية المحلية، ومتابعة سير التحضيرات اللوجستية والفنية للعملية الانتخابية، بما يضمن تنظيم الانتخابات بكفاءة وشفافية، وبما يرسّخ مبادئ المشاركة الشعبية في الحياة السياسية السورية الجديدة.

 وسبق أن أعلن محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أن عملية الترشح لعضوية المجلس ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولاهما باختيار الهيئات الناخبة في كل محافظة، حيث تُخصّص لكل مقعد نيابي قائمة تضم من 30 إلى 50 شخصية اعتبارية يتم تحديدها من قبل اللجان الفرعية المحلّفة في المحافظات.