بدأت مديرية الأمن الداخلي في مدينة حلب، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية تبادل موقوفين مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وذلك في إطار استئناف تطبيق بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين برعاية رئاسة الجمهورية ال...
بدء تنفيذ صفقة تبادل موقوفين بين الحكومة السورية و"قسد" في حلب
٢ يونيو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

واشنطن تُوافق على دمج مقاتلين جهاديين أجانب في الجيش السوري الجديد

٢ يونيو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
وزارة الخارجية الألمانية: رفع العقوبات يمكّن السوريين من إعادة إعمار بلادهم بأنفسهم
٢ يونيو ٢٠٢٥
● أخبار سورية

وزير المالية السوري يستقبل بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لأول مرة منذ 18 عامًا

٢ يونيو ٢٠٢٥
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٢ يونيو ٢٠٢٥
بدء تنفيذ صفقة تبادل موقوفين بين الحكومة السورية و"قسد" في حلب

بدأت مديرية الأمن الداخلي في مدينة حلب، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية تبادل موقوفين مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وذلك في إطار استئناف تطبيق بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين برعاية رئاسة الجمهورية العربية السورية.

وذكرت صحيفة الجماهير الرسمية في حلب، أن عملية التبادل تأتي ضمن مسار تفاهمات سابقة، في حين أفادت مصادر إعلامية حكومية بأن الاستعدادات جارية لدى الأمن الداخلي لإتمام صفقة جديدة تشمل أسرى وموقوفين، بموجب الاتفاق المتعلق بحيي الشيخ مقصود والأشرفية شمالي مدينة حلب.

ويُعد هذا التطور خطوة جديدة ضمن سياق الترتيبات الميدانية والإدارية لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" ولم تُكشف بعد تفاصيل عدد المفرج عنهم وسط ترقّب لمآلات الاتفاق وانعكاسه على الواقع الميداني في مدينة حلب.

وبحسب المعلومات، ستُفرج "قسد" عن نحو 250 أسيراً من عناصر فصائل الجيش الوطني، كانت قد أسرتهم في جبهات مختلفة خلال السنوات الماضية.

وفي المقابل، ستُطلق الحكومة السورية سراح 8 أسيرات من وحدات حماية المرأة (YPJ) و170 أسيراً من قوات سوريا الديمقراطية، كانت قد اعتقلتهم في ظروف متباينة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أكدت مديرية الإعلام في حلب عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن توقف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن في محافظة حلب وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق تصريح رسمي.

وأفادت المديرية أن الاتفاق قائم ويتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط له، واعتبرت أن "معظم ما يصدر من إشاعات على هذا الاتفاق، مصدره قوى وجهات تريد تعكير الأجواء السياسية".

واعتبرت أن هذه الجهات "هي متضررة من حالة الاستقرار التي يهدف إلى تحقيقها هذا الاتفاق"، وشددت المديرية على أنه سيتم استئناف تبادل الموقوفين خلال الأيام القادمة، وتجري الترتيبات الأمنية والتنظيمية لتحقيق ذلك بأسرع وقت.
 
وكان أوضح الأستاذ "عبد الكريم ليله" مدير مديرية الإعلام في محافظة حلب، في تصريح خاص لشبكة "شام"، تفاصيل تنفيذ الاتفاق المبرم بين الدولة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بشأن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب.

وأكد ليله أن "الدفعة الأولى من مقاتلي قسد قد خرجت بالفعل من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في إطار تنفيذ الاتفاق مع الحكومة السورية"، موضحاً أن "هناك دفعات لاحقة ستستكمل حتى خروج جميع القوات العسكرية التابعة لقسد من هذه الأحياء".

وأضاف، أن الاتفاق يتضمن أيضًا الإفراج التدريجي عن الموقوفين، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على استكمال عملية تبييض السجون المرتبطة بتلك المناطق، بما يشمل دفعات جديدة سيتم إطلاق سراحها لاحقاً".

وأوضح مدير الإعلام في حلب لشبكة "شام" أن "قوات الأمن التابعة للحكومة السورية ستتولى قريباً مسؤولية الأمن داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية"، لافتاً إلى أن المؤسسات المدنية والمجالس المحلية ستُعاد تفعيلها بالتنسيق مع محافظة حلب، وذلك بهدف إعادة الحياة الإدارية والمدنية بشكل كامل.

وشدد ليله على أن "الأحياء المذكورة ستكون تابعة إدارياً للدولة السورية، مع احترام خصوصيتها الثقافية والاجتماعية، تماماً كما هو الحال في بقية مناطق البلاد التي تحتضن مكونات مختلفة".

وختم تصريحه بالتأكيد على أن مدينة حلب، ومنذ تحريرها بالكامل، تُقدّم نموذجاً ناجحاً في العيش المشترك بين جميع المكونات والطوائف السورية، وتسهم في ترسيخ السلم الأهلي وتحقيق الاستقرار ضمن رؤية وطنية جامعة.

وكانت بدأت اللجنة المكلفة من الرئاسة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الخميس 3 نيسان 2025، تنفيذ الاتفاق المتعلق بحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي سوريا، من خلال الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين في سجون ميليشيا "قسد" في الحيين.

last news image
● أخبار سورية  ٢ يونيو ٢٠٢٥
واشنطن تُوافق على دمج مقاتلين جهاديين أجانب في الجيش السوري الجديد

كشفت وكالة “رويترز” في تقرير حصري، أن الولايات المتحدة أعطت موافقتها المبدئية لخطة تقدّمت بها القيادة الجديدة في سوريا، تقضي بدمج آلاف المقاتلين الأجانب السابقين في صفوف “هيئة تحرير الشام” ضمن تشكيل جديد في الجيش السوري، تحت اسم “الفرقة 84”، وذلك شريطة تنفيذ الخطة بشفافية تامة.

ونقل التقرير عن توماس باراك، السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سوريا، قوله من دمشق: “يمكنني القول إن هناك تفاهماً، بشرط الشفافية”، مضيفاً أن إبقاء هؤلاء المقاتلين ضمن مشروع دولة هو أفضل من استبعادهم، لاسيما وأن العديد منهم “مخلصون جداً” للإدارة السورية الجديدة.

الخطة: تفكيك هيئة تحرير الشام ودمج الأجانب

بحسب ثلاثة مسؤولين في وزارة الدفاع السورية، فإن الخطة تتضمن تجنيد نحو 3500 مقاتل أجنبي، غالبيتهم من الأويغور القادمين من الصين ودول مجاورة، ليشكّلوا نواة الفرقة 84 إلى جانب مقاتلين سوريين.

وتُعد هذه الخطوة تحوّلًا كبيرًا في سياسة دمشق وواشنطن تجاه المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في الحرب ضد نظام بشار الأسد ضمن صفوف فصائل متشددة، خصوصًا “هيئة تحرير الشام” التي كانت فرعًا من تنظيم القاعدة قبل أن تنفصل عنه عام 2016.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت، حتى بداية شهر أيار الماضي، باستبعاد هؤلاء الأجانب من أي تشكيل أمني أو عسكري في سوريا، لكنّ زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط الشهر الماضي، والتي شملت الرياض ولقاءه بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، غيّرت الموقف الأميركي جذريًا.

حجج دمشق: إبقاء الجهاديين في الداخل أفضل من تركهم لتنظيم الدولة

مصادر مقرّبة من وزارة الدفاع السورية أكدت لـ”رويترز” أن الرئيس أحمد الشرع وفريقه طرحوا على الغربيين فكرة أن دمج المقاتلين الأجانب في الجيش وتحت إشراف الدولة، يقلّل من المخاطر الأمنية، مقارنة بإهمالهم أو طردهم، ما قد يدفعهم إلى الالتحاق مجددًا بتنظيمات مثل “داعش” أو “القاعدة”.

ويُعد مصير هؤلاء المقاتلين من أبرز العوائق أمام تطبيع العلاقات مع الغرب، بعد سقوط نظام الأسد، خاصة في ظل القلق من إعادة تموضعهم في الساحة السورية تحت رايات متطرفة.

قلق صيني من دور الأويغور.. و”الحزب التركستاني” يذوب في الجيش السوري

من جانبها، أعربت الصين عن قلقها إزاء الدور الجديد للمقاتلين الأويغور المنضوين سابقاً في “الحزب الإسلامي التركستاني”، الذي تصنّفه بكين منظمة إرهابية.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية: “نأمل أن تعارض سوريا كل أشكال الإرهاب والتطرف، استجابةً لمخاوف المجتمع الدولي”.

لكنّ أحد المسؤولين في الحزب التركستاني، عثمان بُغرا، قال لـ”رويترز” إن الجماعة “حُلّت رسميًا” وتم دمجها في الجيش السوري الجديد. وأضاف أن مقاتليها أصبحوا تحت إشراف وزارة الدفاع بالكامل، ويلتزمون بالسياسة الوطنية السورية دون أي ارتباطات خارجية.

مناصب عليا للجهاديين السابقين تثير قلق الغرب

وكانت دمشق قد عيّنت عدداً من القادة الأجانب السابقين في “هيئة تحرير الشام” في مناصب رفيعة داخل المؤسسة العسكرية في شهر كانون الأول الماضي، مما أثار تحفظات كبيرة في العواصم الغربية، قبل أن تهدأ هذه المخاوف عقب لقاء ترامب والشرع في الرياض.

وأوضح التقرير أن منح الجنسية السورية لهؤلاء المقاتلين، وتعيينهم في مواقع رسمية، لا يتم بشكل عشوائي، بل بعد “تصفيات أيديولوجية” صارمة، وفق ما قاله عباس شريفة، الخبير بالجماعات الجهادية والمقيم في دمشق. واعتبر شريفة أن استيعابهم في الجيش يضمن تحييدهم عن الجماعات المتشددة، ويحرم “داعش” من فرصة استقطابهم.

هذه الخطوة تعكس مقاربة سورية جديدة لتفكيك المجموعات الجهادية عبر الاحتواء بدل المواجهة المباشرة، وتحوّلًا لافتًا في الموقف الأميركي بعد عقود من المقاطعة والعقوبات. لكن مستقبل هذه السياسة يبقى رهنًا بمدى قدرة دمشق على ضبط هؤلاء المقاتلين ضمن إطار وطني فعلي، لا ضمن تسويات مؤقتة قد تنقلب في أي لحظة.

وفي المقابل، يواجه التحالف السوري الجديد تحديًا جيوسياسيًا في كيفية طمأنة الدول الكبرى، لا سيما الصين، بأن تجربة دمج الأويغور لن تتحول إلى “شرارة مؤجلة” في صراع إقليمي جديد.

last news image
● أخبار سورية  ٢ يونيو ٢٠٢٥
وزارة الخارجية الألمانية: رفع العقوبات يمكّن السوريين من إعادة إعمار بلادهم بأنفسهم

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن رفع العقوبات عن سوريا سيمكن الشعب السوري من تولي مهمة إعادة الإعمار بشكل مستقل.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنيكا كلاسين إدريس، في تصريح تلفزيوني لقناة العربية الحدث اليوم، إن ألمانيا مستعدة لدعم عملية التحول في سوريا بشكل شامل، مشيرة إلى تعهد بلادها بتقديم 300 مليون يورو لدعم السوريين خلال مؤتمر بروكسل حول سوريا.

وأعربت كلاسين إدريس عن سعادتها بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على رفع جميع العقوبات الاقتصادية السابقة، موضحة في الوقت ذاته أن ألمانيا ستبقي على العقوبات ذات الأهمية الأمنية، بما في ذلك تلك المفروضة على عناصر النظام السابق وبرنامج الأسلحة الكيميائية.

ووصفت الانتقال السياسي في سوريا بعد سنوات من الدكتاتورية والحرب بأنه فرصة تاريخية، لكنه في الوقت ذاته مهمة جسيمة، مشيرة إلى أن الحكومة السورية الجديدة تواجه مسؤولية قيادة البلاد نحو سلام دائم، بمشاركة جميع مكونات المجتمع، والعمل على معالجة تجاوزات الماضي، وختمت المتحدثة بالإشارة إلى أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يراقبان الوضع في سوريا عن كثب.

وفي وقت سابق، أعرب المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بالتقدم الذي تحقق في المحادثات الجارية بين الحكومة السورية وممثلي قوات سوريا الديمقراطية.

وقال شنيك في منشور على منصة X إن التوصل إلى حل سلمي شامل للمسائل المتبقية في سوريا، بروح من التوافق، يشكل مساهمة هامة في عملية شاملة ومستدامة تهدف إلى بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين، مضيفاً أن ألمانيا ستواصل دعمها لهذه العملية.

 

last news image
● أخبار سورية  ٢ يونيو ٢٠٢٥
وزير المالية السوري يستقبل بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لأول مرة منذ 18 عامًا

استقبل وزير المالية السوري، محمد يُسر برنية، بعثة فنية من صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، في زيارة تعد الأولى من نوعها منذ حوالي 18 عاماً.

وأوضح الوزير في منشور على حسابه الرسمي في منصة "لينكد إن" أن البعثة تضم ثمانية خبراء من خمس دوائر متخصصة في صندوق النقد الدولي، تشمل دوائر المالية العامة، الإحصاء، الشؤون النقدية وأسواق المال، الشؤون القانونية، ودائرة الشرق الأوسط.

وأكد برنية أن مهمة هذه البعثة هي تقديم الدعم الفني والمشورة فقط، وليست مرتبطة بأي قروض، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تتطلع للعمل مع الصندوق بما يخدم مصالح وأولويات سوريا.

وأوضحت وزارة المالية أن مهمة البعثة التي تستمر خمسة أيام تهدف إلى تقديم الدعم الفني والنصح في عدة مجالات حيوية، أبرزها المالية العامة، والإصلاحات الضريبية والجمركية، وإدارة الدين العام، وتطوير منظومة الإحصاء.

كما تشمل مهام البعثة بحسب بيان الوزارة، ملفات الإصلاح النقدي والمصرفي، وتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، وضمان الاستقرار المالي، بالإضافة إلى دعم سياسات النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال.

last news image
● أخبار سورية  ٢ يونيو ٢٠٢٥
وزير المالية السوري يعلن اقتراب تفعيل نظام "سويفت"

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن البنك المركزي السوري "مرتبط فعليًا بنظام سويفت"، مشيرًا إلى أن الخطوات الجارية حالياً تسير باتجاه تفعيله، في خطوة اعتُبرت بمثابة تمهيد لإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي بعد سنوات من العزلة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الاثنين، بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، وسط حضور رسمي واقتصادي واسع وقد اعتُبر هذا الحدث مؤشرًا على دخول الاقتصاد السوري مرحلة جديدة من الحراك والانفتاح التدريجي.

وقال الوزير "برنية" خلال الحفل الرسمي إن "إعادة افتتاح السوق هي رسالة واضحة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش"، كاشفًا عن أن السوق ستدار كشركة خاصة وستكون "مركزًا حقيقياً لتطوير الاقتصاد السوري"، مع تأكيد التزام الحكومة بمواكبة التطورات الرقمية وتوسيع آفاق الاستثمار.

كما شدد الوزير "برنية" على أن الرؤية الاقتصادية تقوم على "العدالة والإنصاف، وريادة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات"، مشيرًا إلى وجود "فرص استثمارية واعدة" ستعمل الحكومة على تيسيرها.

من جانبه، وصف المدير التنفيذي لسوق دمشق، الدكتور "باسل أسعد"، يوم الافتتاح بأنه "تاريخي ومهم لسوريا"، مؤكدًا استعداد السوق للعب دور أكبر في المرحلة المقبلة، مع توسيع قاعدة الاستثمارات وتحقيق الشفافية في إدارة عمليات التداول رغم محدودية الإمكانيات.

أما رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، الدكتور "عبد الرزاق القاسم"، فقد اعتبر عودة التداول إلى السوق "فصلًا جديدًا في تاريخ قطاع الأوراق المالية السوري".

مؤكدًا أن رفع العقوبات وبدء الانفتاح على الاستثمارات العربية والدولية سيحوّل سوريا إلى "أرض خصبة للفرص الاستثمارية"، ضمن رؤية طموحة تليق بإمكانات البلاد.

وأكد رئيس مجلس إدارة السوق، السيد "فادي جليلاتي"، أن سوريا تقف "على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة"، وأن سوق دمشق "لن يكون مجرد منصة لتداول الأوراق المالية، بل شريكًا فاعلًا في إعادة الإعمار وتحقيق النمو وجذب الاستثمار المحلي والدولي"، مع دور مرتقب في "استقرار العملة وربط الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية".

بدوره، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر الحصرية"، عن وجود ثلاث مصارف أردنية تعمل حاليًا في سوريا، مع خطط لزيادة عددها، مؤكداً أن التحركات الحالية تأتي بعد قرارات رفع العقوبات بهدف "الاندماج مجددًا في الاقتصاد العالمي عبر العودة إلى نظام سويفت، واستثمار الاحتياطيات وتحديث الأنظمة الإلكترونية".

هذا وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي، إلى مساعٍ لتأسيس مشروع نهضة اقتصادية إقليمي بين سوريا والأردن ولبنان، يهدف إلى تحفيز الاقتصاد في المنطقة وتحسين واقع شعوبها، معتبرًا أن هذه التحركات تمهد لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والانفتاح.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.