قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنها وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز العدالة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، قدمت مجموعة من الوثائق والأدلة التفصيلية إلى مكتب الادعاء العام، دعماً للإجراءات القانونية الجارية ضد الطبيب علاء موسى، على خلفية الجرائم التي يُشتبه في ارتكابها خلال عمله في المستشفيات العسكرية السورية بين عامي 2011 و2012. 

وأكدت الشبكة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها الراسخ بكشف الممارسات التي حوّلت المنشآت الطبية من أماكن للشفاء إلى ساحات لانتهاك الكرامة الإنسانية، ولفتت إلى أنها أدرجت قائمة بأسماء معتقلين قضوا بعد نقلهم إلى مرافق طبية عسكرية، مما يكشف العلاقة المباشرة بين الاحتجاز الطبي الممنهج والوفاة الناجمة عن التعذيب أو الإهمال الطبي، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

شملت الأدلة أسماء أشخاص اختفوا بعد دخولهم المستشفيات العسكرية، ولم يُعرف مصيرهم لاحقًا. هذه السجلات تُبرز نمطًا متكرراً من جريمة الاختفاء القسري التي مارسها نظام الأسد على نطاق واسع، وتمنح مصداقية إضافية لشهادات الناجين.

تضمنت الوثائق شهادات وفاة أصدرتها مؤسسات الدولة، تكشف تناقضات جوهرية حول أسباب الوفاة، وتُظهر تورط النظام عبر أجهزته الرسمية، مما يدعم إثبات الطابع المؤسسي والمنهجي للانتهاكات.

وأظهرت الشبكة إشعارات مكتوبة بخط اليد أُرسلت إلى أسر الضحايا لاستلام جثامين أقربائهم، مما يثبت وجود منظومة إدارية تنظم التعامل مع ضحايا التعذيب، ويُشير إلى البنية البيروقراطية للعنف ضمن تلك المستشفيات.

كما شملت الأدلة تسجيلًا مصورًا يُظهر عمليات تعذيب ممنهجة بحق معتقلين داخل مستشفى حمص العسكري. يمثل هذا التسجيل دليلاً مباشراً على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويؤكد الطبيعة الممنهجة للانتهاكات داخل المنشآت الطبية.

ولفتت إلى أن الأهمية القانونية تتركز حول إثبات النمط المنهجي، وتوضح الأدلة أن الانتهاكات لم تكن تصرفات فردية معزولة، بل جزءاً من سياسة عامة، ما يدعم تصنيفها كجرائم ضد الإنسانية، وتساعد الأدلة في تتبع الأوامر والمسؤوليات داخل المؤسسات الطبية، وربطها بالفترة التي عمل فيها الدكتور موسى، ما يسهل إثبات مسؤوليته المباشرة أو غير المباشرة، وتوفر الوثائق أدلة مادية تدعم شهادات الناجين، مما يعزز من قوة الاتهام في المسار القضائي، وتؤكد المستندات الرسمية أن هذه الجرائم نُفذت كجزء من سياسة مؤسسية، ما يشكّل عنصراً جوهرياً في ملفات الادعاء الدولية.

تُعدّ المواد التي قدّمتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مساهمة حاسمة في تحقيق العدالة في قضية الدكتور علاء موسى، كما تسلط الضوء على مدى عمق تورط النظام السابق في تحويل المؤسسات الصحية إلى أدوات قمع وتعذيب. وتؤكد الشبكة أن هذا الجهد التوثيقي يمثل خطوة جديدة في مسار ترسيخ ثقافة المساءلة، ودعم العدالة الانتقالية، وإيصال صوت الضحايا إلى ساحات القضاء الدولي، في سبيل سوريا خالية من الإفلات من العقاب.

دعت فرنسا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إلى تقديم دعم فوري وشامل لسوريا، بهدف تعزيز تعافيها الاقتصادي وتمكينها من لعب دور محوري في استقرار المنطقة.

وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، إن المجتمع الدولي "مطالب بالتحرك السريع لمنع تأثير الأزمات الإقليمية الراهنة، خاصة في الشرق الأوسط، على المسار الانتقالي في سوريا"، مشدداً على أن توفير الدعم المتعدد المسارات يشكّل فرصة حقيقية لتمكين سوريا من التحول إلى ركيزة للاستقرار الإقليمي.

وأضاف بونافون، في كلمته التي نُشرت عبر الموقع الرسمي للبعثة الفرنسية، أن الدعم المطلوب يشمل الجوانب الإنسانية العاجلة، إلى جانب تعزيز اندماج سوريا مجددًا في النظامين السياسي والاقتصادي الدوليين، من خلال توفير التمويل الضروري وتنشيط التعاون مع مختلف الشركاء.

وأكد الدبلوماسي الفرنسي التزام بلاده بتقديم المساعدات المالية اللازمة، إلى جانب العمل على تعبئة المانحين الدوليين، سواء كانوا حكومات أو جهات فاعلة من القطاع الخاص، من أجل النهوض بالاقتصاد السوري.

وفي السياق ذاته، أشار المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة، أحمد يلدز، خلال كلمته في الجلسة ذاتها، إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا تبعث على التفاؤل، داعيًا إلى بذل الجهود لمنع امتداد موجة الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط إلى الداخل السوري، حفاظًا على الاستقرار النسبي الذي بدأ يتشكل.

وكانت عبّرت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، عن دعم بلادها للمسار السياسي الانتقالي في سوريا، مؤكدة أن البلاد تعيش لحظة دقيقة تتطلب تضافر الجهود لضمان الاستقرار وتحقيق العدالة للضحايا.

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المخصصة لمناقشة الملف السوري، شددت وودوارد على أن السلام المستدام في سوريا سيكون مكسبًا للشعب السوري وللمنطقة بأسرها، محذرة من تداعيات أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط، من شأنه أن يفاقم الأوضاع داخل سوريا ويقوّض فرص الحل السياسي.

ورحبت السفيرة البريطانية بالخطوات التي أنجزتها الحكومة السورية الجديدة خلال الأشهر الستة التي تلت سقوط نظام الأسد، مشيدة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وما رافقها من مؤشرات على الانفتاح السياسي والتعددية، واعتبرتها خطوات مهمة في بناء مؤسسات شرعية تعبّر عن تطلعات السوريين.

كما دعت وودوارد إلى ضمان التمثيل الشامل في العملية الانتخابية المقبلة، مؤكدة أن السلطة التشريعية الجديدة يجب أن تعكس التنوع السوري، وأن تكون خطوة نحو تكريس الحوكمة الشفافة والمشاركة السياسية.

وفي الجانب المتعلق بالعدالة الانتقالية، شددت السفيرة على أهمية الاستجابة لمطالب أسر الضحايا والمفقودين، لافتة إلى أن مسار المساءلة يجب أن يكون واضحًا وشاملاً. وناشدت اللجان الوطنية المختصة بالعدالة والمفقودين بالعمل بشفافية وتنسيق وثيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات الأممية.

وأكدت وودوارد أن بلادها تشجّع الحكومة السورية على التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها لجنة التحقيق الدولية، والمؤسسة المستقلة للمفقودين، والآلية الدولية المحايدة، لبلورة أجندة مساءلة وطنية تحظى بالمصداقية.

وأنهت السفيرة البريطانية كلمتها بالتأكيد على أن ما تحقق من تقدم حتى الآن يجب أن يُبنى عليه، وأن السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا من مآسي الماضي هو المضي في عملية انتقال سياسي شاملة، تُرسخ سيادة القانون وتحفظ كرامة السوريين جميعًا.

في سياق متصل، رحّب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ميخائيل أونماخت، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، معتبراً أن الخطوة تشكّل محطة مفصلية في رسم معالم المرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا.

وأوضح أونماخت، في تصريح نشره على منصة "إكس"، أن تشكيل اللجنة يعكس اتجاهاً جاداً نحو تعزيز الحوكمة الوطنية وبناء مؤسسات تعبّر عن تطلعات السوريين، مشيراً إلى أهمية الدور الذي ستلعبه السلطة التشريعية الانتقالية في ضمان الشمولية والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد، كما أكد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم خبراته الفنية ودعمه الكامل للعملية، بما يضمن نجاح الانتخابات وتحقيق تقدم ملموس في مسار الحل السياسي الشامل.

وكانت رحّبت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، واعتبرت هذه الخطوة تطورًا مهمًا ضمن مسار الانتقال السياسي في سوريا، مؤكدة ضرورة تجنب أي تصعيد عسكري قد يهدد الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وخلال إحاطة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الملف السوري، أكدت رشدي أن الخطوة التالية في العملية السياسية تتمثل في تشكيل مجلس شعب جديد بوصفه سلطة تشريعية انتقالية. كما أشارت إلى أن المبعوث الخاص غير بيدرسون سيعود قريبًا إلى سوريا لمواصلة المشاورات المباشرة مع الحكومة السورية ومكونات المجتمع المدني، من أجل الدفع نحو بناء دولة حديثة تقوم على الشفافية والانفتاح والمشاركة المجتمعية.

بدورها رحّبت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، واعتبرت هذه الخطوة تطورًا مهمًا ضمن مسار الانتقال السياسي في سوريا، مؤكدة ضرورة تجنب أي تصعيد عسكري قد يهدد الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وخلال إحاطة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الملف السوري، أكدت رشدي أن الخطوة التالية في العملية السياسية تتمثل في تشكيل مجلس شعب جديد بوصفه سلطة تشريعية انتقالية. كما أشارت إلى أن المبعوث الخاص غير بيدرسون سيعود قريبًا إلى سوريا لمواصلة المشاورات المباشرة مع الحكومة السورية ومكونات المجتمع المدني، من أجل الدفع نحو بناء دولة حديثة تقوم على الشفافية والانفتاح والمشاركة المجتمعية.

وأوضحت رشدي أن النقاشات الأخيرة بين بيدرسون ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق، تناولت التطورات الإيجابية في علاقات سوريا الخارجية، وأهمية إعطاء الأولوية للملفات الداخلية، لاسيما التنسيق مع اللجان المستحدثة المعنية بالعدالة الانتقالية، والمفقودين، والسلم الأهلي، وذلك بهدف إنجاح عملية سياسية شاملة وذات مصداقية تنخرط فيها كافة الأطياف السورية.

كما عبّرت رشدي عن دعم الأمم المتحدة لاتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، ووصفت الاتفاق بأنه يمثل "فرصة تاريخية" لمعالجة أحد أعقد الملفات المرتبطة بسيادة الدولة ووحدتها. كذلك، نوّهت بالتقدم الحاصل في قطاع التعليم، مشيرة إلى تسجيل طلاب من شمال شرق البلاد في امتحانات الشهادات الوطنية بإشراف وزارة التربية السورية.

وفي سياق متصل، حذّرت رشدي من تداعيات أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة على الداخل السوري، معتبرة أن البلاد "لا تحتمل موجة أخرى من عدم الاستقرار" في ظل التحديات الراهنة، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية الجديدة في مساعيها نحو إعادة بناء الدولة وتحقيق السلام المستدام.

من جهتها، أكدت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن التراجع في مستويات التوتر والانفتاح المتزايد على التعاون مع الشركاء الدوليين، يفتحان الطريق أمام فرص جديدة للاستثمار في مستقبل سوريا. وأشارت إلى استمرار الحاجة لتأمين الاحتياجات الأساسية لأكثر من 7 ملايين لاجئ سوري، إضافة إلى تسجيل عودة نحو 1.1 مليون نازح داخلي ونصف مليون لاجئ إلى مناطقهم خلال الأشهر الستة الماضية.

وحذّرت مسويا من مخاطر الذخائر غير المنفجرة، التي ما تزال تحصد أرواح المدنيين، لا سيما الأطفال، إلى جانب القلق من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق نتيجة انقطاع المياه والجفاف. وختمت بدعوة دولية عاجلة لمساعدة سوريا في تجاوز المرحلة الانتقالية وضمان مستقبل آمن وكريم لشعبها.
جددت دولة قطر اليوم، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ترحيبها بالخطوات الإيجابية التي تتخذها السلطات السورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات، معتبرة ذلك مؤشرًا واضحًا على التزام سوريا باستعادة الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان ألقته المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، ضمن الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار الدورة التاسعة والخمسين للمجلس، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكّد البيان القطري أهمية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باعتبارها خطوة أساسية من شأنها دعم الشعب السوري وتمكينه من تحقيق انتقال فعّال نحو مرحلة الاستقرار والازدهار، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية في هذا الاتجاه.

أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية تنويهاً حذّرت فيه من التعامل مع منصات أو مكاتب تدّعي تقديم خدمات التداول في سوق الفوركس أو العملات الرقمية المشفّرة داخل سوريا، مؤكدة أن هذه الجهات غير مرخّصة قانوناً.

وذكرت الهيئة في بيانها الذي نشرته مؤخراً، أن معلومات تم تداولها في وسائل الإعلام خلال الآونة الأخيرة تشير إلى وجود كوات ومنصات تروّج لخدمات من هذا النوع، في حين أن القوانين السورية السارية لا تُجيز ترخيص مثل هذه الأنشطة، مما يجعل ممارستها مخالفة قانونية صريحة.

ونوّهت الهيئة إلى أن الاستثمار في هذه المجالات ينطوي على مخاطر مالية عالية، إلى جانب احتمال التعرّض لعمليات احتيال وتلاعب من قبل جهات غير خاضعة لأي رقابة تنظيمية.

وأكدت الهيئة أن التداول في الفوركس أو العملات الرقمية من دون ترخيص رسمي قد يؤدي إلى خسائر فادحة للمواطنين، داعية إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الإعلانات المضلّلة.

كما شدّدت الهيئة على أن ممارسة هذا النشاط دون ترخيص يعرّض الجهة القائمة عليه للمساءلة القانونية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي جهات تدّعي تقديم خدمات تداول أو استثمار من هذا النوع داخل البلاد.

وصرح رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور "عبد الرزاق قاسم"، بوقت سابق أن الانتقال إلى سياسة الاقتصاد المفتوح يتطلب توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، تساعد الشركات المساهمة على العمل بحرية وثقة، ولا سيما في ظل التسهيلات المتاحة بعد تخفيف العقوبات الغربية وإتاحة تمويل الأموال عبر النظام المصرفي.

في السياق ذاته، اعتبر الخبير المالي الدكتور "علي محمد"، أن عودة السوق للعمل مؤخرًا تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع تطورات اقتصادية لافتة، منها رفع العقوبات الأميركية و الأوروبية.

فيما بدأت استثمارات أجنبية مباشرة بالظهور، من بينها استثمار شركة فرنسية في ميناء اللاذقية، واتفاقيات موقعة مع موانئ دبي في طرطوس، ومشاريع في قطاع الطاقة بقيمة تصل إلى سبعة مليارات دولار.

ولفت الخبير ذاته إلى أن أكثر من 500 شركة حصلت على تراخيص خلال الأشهر القليلة الماضية، ما يشير إلى مرحلة مقبلة نشطة اقتصادياً، تتطلب سوقاً مالياً منظماً وفاعلاً قادراً على استيعاب هذا الحراك.

يُذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية تأسس عام 2009، ويضم حالياً 21 شركة مدرجة في قطاعات مختلفة تشمل المصارف والتأمين والاتصالات، وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي فيه خلال عام 2024 نحو ملياري ليرة سورية.

عقد معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء المهندس "علي كدة"، اجتماعاً وزارياً لمتابعة الاستعدادات لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي (الصف التاسع) والثانوية العامة (البكالوريا)، وذلك ضمن إطار التحضيرات الوزارية للامتحانات العامة لهذا العام 2025/2026.

وبحسب ما نشرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، التي أعلنت عن الاجتماع الذي عقد، عبر قناتها على تلغرام استعرض وزير التربية التدابير المتخذة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، فيما أكد معاون وزير الداخلية جاهزية العناصر الأمنية لحماية المراكز وضمان سرية الأسئلة.

قالت ضمن منشورها الذي نشرته الإربعاء اليوم الموافق لـ 18 حزيران/يونيو الجاري، إن وزير الصحة الدكتور مصعب العلي استعرض خطط الدعم الطبي والنفسي للطلاب، بينما شدد وزير الاتصالات عبد السلام هيكل على إجراءات ضبط الامتحانات عبر قطع محدود للاتصالات. 

وأبدى وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، خلال الاجتماع استعداد الوزارة لتقديم الدعم الطارئ، في حين أكد وزراء النفط والزراعة والأوقاف أهمية التعاون لضمان بيئة مناسبة للطلاب. 

واختتمت الأمانة العامة منشورها بأن هذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود الحكومية لضمان سير الامتحانات بنزاهة وسلامة، وتأمين الظروف المثلى للطلاب لتحقيق أفضل النتائج.

ويُذكر أن وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية أكدت من خلال بيان أصدرته حرصها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وذكرت فيه مجموعة من العقوبات التي ستُنفذ بحق من يرتكب الغش خلال الامتحانات.

وقالت: "انطلاقاً من واجب الوزارة في حماية العملية الامتحانية من أي فعل قد يؤثر على نزاهتها تذكر الوزارة بتطبيق أحكام القانون رقم 42 الذي نص على عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو الغير بأي فعل قد يشكل إخلالاً بسير العملية الامتحانية وسواء كان فاعلاً أم متدخلاً أم مساهماً.

وأشارت إلى أن العقوبات هي: السجن المؤقت ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة، والغرامة من ثلاثة من ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة. والحبس من سنة إلى سنتين، والغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية لكل من يقوم بأعمال التلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج بأوراق إجابات الامتحانات العامة.

وأضافت أن كل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة ستلحق به عقوبة  الحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة. وعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية لكل من يسهل للطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية مع حجز هذه الوسائل.

وذكر البيان: " وزارة التربية والتعليم إذ تعوّل على وعي أبنائها الطلاب وأولياء الأمور في التعاون الجاد في المساعدة في حماية العملية الامتحانية والتي تعد عملية وطنية بامتياز، تؤكد على ضرورة الإبلاغ عن أي معلومة من شأنها الإخلال بسير العملية الامتحانية وعدالتها وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً وفق أحكام القوانين النافذة وبالتعاون مع الجهات المعنية".

ونوهت الوزارة أن هذه العقوبات لا تطبق على الطلاب الذي تطبق بحقهم العقوبات الامتحانية الإدارية المقررة بموجب بلاغات وزارية والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين.

أعلن رئيس دائرة الإدارة المتكاملة في محافظة حمص "بشير العساف"، أن أعمال الصيانة التي تنفذ اليوم في جسم سد الرستن شمالي حمص، لإعادته إلى حالته الطبيعية، مع بعض الأعمال الكهربائية، لمعالجة تلك الأضرار التي تشكل خطراً حقيقياً على استقراره وسلامته.

وتعرض جسم سد الرستن نتيجة قصف النظام البائد، لتخريب بات يهدده بخطر محدق، الأمر الذي جعل مديرية الموارد المائية في حماة، تتخذ تدابير وإجراءات لحمايته من أي خطر، ومنع تضرره والأراضي الزراعية فيما حوله.

وأشار إلى أن التكلفة التقديرية لهذه الأعمال فقط، نحو 200 مليون ليرة سورية، وأن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المديرية على السلامة الإنشائية للسد والحفاظ عليها، وضمان استمرارية أدائه في تخزين وتنظيم الموارد المائية في المنطقة.

لافتاً إلى أن الأضرار التي ألحقها النظام البائد في جسم السد، تتمثل بقصف متعمد لوجه السد الهوائي، الذي تركز في أعلى نقطة منه عند أسفل جدار الحماية، وهو ما نجم عنه حفرة كبيرة بحدود مساحة سطح يقدر بحوالى 20 متراً مربعاً، وأضرار مختلفة تصل إلى نصف متر مع تخريب لجدار الحماية.

وتابع كما أدى قصف الجسر إلى تحويل الطريق حماة – حمص إلى الطريق المار من فوق جسم السد، والذي أدى بدوره إلى زيادة التشققات الموجودة فيه نتيجة الحمولات الكبيرة.

وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، بتاريخ 22 آذار/ مارس عن بدء أعمال ترميم جسر الرستن الذي أكدت أنه ليس مجرد جسر إسمنتي بل شريان حيوي يربط بين شمال وجنوب سوريا.

وقدر المهندس "حسن رحمون" مشرف تنفيذ جسر الرستن أن التكلفة التي قدرتها الوزارة تصل إلى 2 مليون دولار أمريكي، وتشير تقديرات رسمية بأن عملية صيانة الجسر تتطلب حوالي 6 أشهر.

وفي وقت سابق أعلن مصدر في قسم شرطة حمص عن إغلاق طريق "حمص - حماة" مع تحويل المسارات إلى طريق سلمية، ريثما يتم تأهيل جسر الرستن شمال حمص الذي تعرض لغارات جوية نفذتها طائرات حربية تتبع لنظام الأسد البائد.

ونقلت "الوكالة العربية السورية للأنباء" (سانا) عن المصدر أنه سيتم تحويل المسارات إلى طريق سلمية مؤقتاً حتى إعادة تأهيل الجسر، بسبب خطورة العبور عليه حيث يُعتبر الجسر مهدداً بالانهيار في الاتجاهين.

وفي تعميم رسمي ينص على إغلاق طريق "حمص_حماة" عند جسر الرستن، وذلك نتيجة الأضرار التي لحقت ببنيته التحتية وخطورة استخدامه على السلامة العامة، ونتيجة لذلك سيتم تحويل حركة السير مؤقتاً إلى طريق السلمية، لحين استكمال أعمال إعادة تأهيل الجسر، قبل الإعلان عن فتح الطريق عبر طريق السد قرب الجسر.

وجاء إغلاق الجسر بعد عدة شكاوى من تكرار الحوادث المرورية، وأفاد مراسل شبكة شام الإخبارية بحمص، بأن أكثر من 5 غارات طالت جسم الجسر في مطلع كانون الأول الجاري أحدثت عدة فتحات في الجسر الأسمنتي ما أدى إلى خروجه من الخدمة بشكل جزئي.

هذا وتشير تقديرات صادرة عام 2017 بأن قيمة الأضرار المادية التي لحقت بوزارة النقل والجهات التابعة لها بسوريا بلغت 4567 مليون دولار، وسط تعمد نظام الأسد البائد قصف الطرق وهذا الإجراء التدميري المكثف للطرق والمعابر والجسور أدى إلى قطع العديد من الطرقات في سوريا، ما يثقل كاهل الإدارة السورية الجدیدة في المرحلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطرقات العامة والجسور وغيرها من المرافق بحاجة إلى تأهيل في محافظات عديدة بسوريا، وتعمل جهات سورية منها الخوذ البيضاء على تأهيل بعض الطرقات التي تمثل شريان للتنقل بين المناطق السورية المختلفة.