بدأت مديرية الأمن الداخلي في مدينة حلب، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية تبادل موقوفين مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وذلك في إطار استئناف تطبيق بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين برعاية رئاسة الجمهورية العربية السورية.
وذكرت صحيفة الجماهير الرسمية في حلب، أن عملية التبادل تأتي ضمن مسار تفاهمات سابقة، في حين أفادت مصادر إعلامية حكومية بأن الاستعدادات جارية لدى الأمن الداخلي لإتمام صفقة جديدة تشمل أسرى وموقوفين، بموجب الاتفاق المتعلق بحيي الشيخ مقصود والأشرفية شمالي مدينة حلب.
ويُعد هذا التطور خطوة جديدة ضمن سياق الترتيبات الميدانية والإدارية لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" ولم تُكشف بعد تفاصيل عدد المفرج عنهم وسط ترقّب لمآلات الاتفاق وانعكاسه على الواقع الميداني في مدينة حلب.
وبحسب المعلومات، ستُفرج "قسد" عن نحو 250 أسيراً من عناصر فصائل الجيش الوطني، كانت قد أسرتهم في جبهات مختلفة خلال السنوات الماضية.
وفي المقابل، ستُطلق الحكومة السورية سراح 8 أسيرات من وحدات حماية المرأة (YPJ) و170 أسيراً من قوات سوريا الديمقراطية، كانت قد اعتقلتهم في ظروف متباينة.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، أكدت مديرية الإعلام في حلب عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن توقف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن في محافظة حلب وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق تصريح رسمي.
وأفادت المديرية أن الاتفاق قائم ويتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط له، واعتبرت أن "معظم ما يصدر من إشاعات على هذا الاتفاق، مصدره قوى وجهات تريد تعكير الأجواء السياسية".
واعتبرت أن هذه الجهات "هي متضررة من حالة الاستقرار التي يهدف إلى تحقيقها هذا الاتفاق"، وشددت المديرية على أنه سيتم استئناف تبادل الموقوفين خلال الأيام القادمة، وتجري الترتيبات الأمنية والتنظيمية لتحقيق ذلك بأسرع وقت.
وكان أوضح الأستاذ "عبد الكريم ليله" مدير مديرية الإعلام في محافظة حلب، في تصريح خاص لشبكة "شام"، تفاصيل تنفيذ الاتفاق المبرم بين الدولة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بشأن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب.
وأكد ليله أن "الدفعة الأولى من مقاتلي قسد قد خرجت بالفعل من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في إطار تنفيذ الاتفاق مع الحكومة السورية"، موضحاً أن "هناك دفعات لاحقة ستستكمل حتى خروج جميع القوات العسكرية التابعة لقسد من هذه الأحياء".
وأضاف، أن الاتفاق يتضمن أيضًا الإفراج التدريجي عن الموقوفين، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على استكمال عملية تبييض السجون المرتبطة بتلك المناطق، بما يشمل دفعات جديدة سيتم إطلاق سراحها لاحقاً".
وأوضح مدير الإعلام في حلب لشبكة "شام" أن "قوات الأمن التابعة للحكومة السورية ستتولى قريباً مسؤولية الأمن داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية"، لافتاً إلى أن المؤسسات المدنية والمجالس المحلية ستُعاد تفعيلها بالتنسيق مع محافظة حلب، وذلك بهدف إعادة الحياة الإدارية والمدنية بشكل كامل.
وشدد ليله على أن "الأحياء المذكورة ستكون تابعة إدارياً للدولة السورية، مع احترام خصوصيتها الثقافية والاجتماعية، تماماً كما هو الحال في بقية مناطق البلاد التي تحتضن مكونات مختلفة".
وختم تصريحه بالتأكيد على أن مدينة حلب، ومنذ تحريرها بالكامل، تُقدّم نموذجاً ناجحاً في العيش المشترك بين جميع المكونات والطوائف السورية، وتسهم في ترسيخ السلم الأهلي وتحقيق الاستقرار ضمن رؤية وطنية جامعة.
وكانت بدأت اللجنة المكلفة من الرئاسة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الخميس 3 نيسان 2025، تنفيذ الاتفاق المتعلق بحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي سوريا، من خلال الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين في سجون ميليشيا "قسد" في الحيين.
