عبّرت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، عن دعم بلادها للمسار السياسي الانتقالي في سوريا، مؤكدة أن البلاد تعيش لحظة دقيقة تتطلب تضافر الجهود لضمان الاستقرار وتحقيق العدالة للضحايا.

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المخصصة لمناقشة الملف السوري، شددت وودوارد على أن السلام المستدام في سوريا سيكون مكسبًا للشعب السوري وللمنطقة بأسرها، محذرة من تداعيات أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط، من شأنه أن يفاقم الأوضاع داخل سوريا ويقوّض فرص الحل السياسي.

ورحبت السفيرة البريطانية بالخطوات التي أنجزتها الحكومة السورية الجديدة خلال الأشهر الستة التي تلت سقوط نظام الأسد، مشيدة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وما رافقها من مؤشرات على الانفتاح السياسي والتعددية، واعتبرتها خطوات مهمة في بناء مؤسسات شرعية تعبّر عن تطلعات السوريين.

كما دعت وودوارد إلى ضمان التمثيل الشامل في العملية الانتخابية المقبلة، مؤكدة أن السلطة التشريعية الجديدة يجب أن تعكس التنوع السوري، وأن تكون خطوة نحو تكريس الحوكمة الشفافة والمشاركة السياسية.

وفي الجانب المتعلق بالعدالة الانتقالية، شددت السفيرة على أهمية الاستجابة لمطالب أسر الضحايا والمفقودين، لافتة إلى أن مسار المساءلة يجب أن يكون واضحًا وشاملاً. وناشدت اللجان الوطنية المختصة بالعدالة والمفقودين بالعمل بشفافية وتنسيق وثيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات الأممية.

وأكدت وودوارد أن بلادها تشجّع الحكومة السورية على التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها لجنة التحقيق الدولية، والمؤسسة المستقلة للمفقودين، والآلية الدولية المحايدة، لبلورة أجندة مساءلة وطنية تحظى بالمصداقية.

وأنهت السفيرة البريطانية كلمتها بالتأكيد على أن ما تحقق من تقدم حتى الآن يجب أن يُبنى عليه، وأن السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا من مآسي الماضي هو المضي في عملية انتقال سياسي شاملة، تُرسخ سيادة القانون وتحفظ كرامة السوريين جميعًا.

أعلن الهلال الأحمر القطري عن استمراره في تنفيذ مشروع "تحسين الوصول إلى برامج التغذية الشاملة وتغذية الأطفال والرضع في حالات الطوارئ" في شمال غرب سوريا، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ويهدف المشروع حسبما ذكر الهلال الأحمر القطري في مادة نشرها عبر موقعه الإلكتروني إلى إنقاذ الأرواح والحد من نسب الوفيات والأمراض بين الفئات الأكثر هشاشة، خاصة الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات في المناطق المتضررة من الحرب.

وورد ضمن المادة أن المشروع يعمل على الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية الحاد، عبر إجراء فحوصات طبية منتظمة، وتوفير مكملات غذائية وقائية، وإحالة الحالات الشديدة والمعقدة إلى مراكز متخصصة لتلقي العلاج والرعاية المطلوبة.

كما يتم ضمن المشروع ذاته  تقديم خدمات التغذية المجتمعية وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وإجراءات التشغيل القياسية المعمول بها في حالات الطوارئ. ويعتمد في تنفيذ أنشطته على فرق متعددة تعمل في الميدان. 

فذكر الهلال الأحمر أنه نشر 9 فرق استجابة سريعة (RRT) و15 فريقاً جوالاً، وتضم في مجموعها 48 عاملاً صحياً، لضمان تغطية أوسع للمناطق النائية والأشد احتياجاً، ومن أجل الوصول إلى السكان المتأثرين بالنزاع. 

ويعتمد المشروع على نهج توعوي تفاعلي ومجتمعي تبني السل يرمي إلى تعزيز السلوكيات الصحية والتغذوية السليمة، بما يضمن استدامة أثر النتائج التي يحققها المشروع حتى بعد انتهاء فترة تنفيذه.

وبالنسبة للمستفيدين من هذا المشروع، وفقا لما ذُكر ضمن المادة المنشورة، فمن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع أكثر من 212 ألف مستفيد مباشر في 26 موقعاً تشمل قرى ومخيمات نازحين، من بينهم حوالي 80 ألف طفل و60 ألف امرأة حامل أو مرضع. 

ويشمل ذلك تقديم استشارات صحية وتوعية تغذوية للأمهات والحوامل والأطفال، إضافة إلى التعامل مع حالات سوء التغذية المتوسط والحاد، وتوفير خدمات الصحة الإنجابية عند الحاجة.​

تأثر القطاع الصحي في سوريا بشكل بالغ خلال سنوات الحرب، حيث تعرضت المرافق الطبية للاستهداف المباشر، لا سيما من قبل نظام بشار الأسد الذي لم يُبدِ أي اكتراث بعلاج المدنيين أو ضمان وصولهم إلى الرعاية الصحية، بل شنّ غارات متكررة على المستشفيات والمراكز الصحية، مما أدى إلى تدمير قسم كبير منها وخروجها عن الخدمة. 

وقد تسببت ظروف النزوح القسري، والعيش في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، في تدهور الوضع الصحي والتغذوي لدى العديد من العائلات، خاصة الأطفال، الذين عانوا من سوء تغذية بدرجات متفاوتة. في ظل هذا الواقع، عملت منظمات إنسانية على تنفيذ مشاريع طارئة لتقديم خدمات صحية وتغذوية للفئات الأكثر هشاشة، بهدف الحد من معاناتهم وإنقاذ الأرواح في بيئة شديدة التعقيد.

أكد الخبير الاقتصادي "فاخر قربي" أن أي زيادة في الرواتب يجب أن تكون مدروسة، ويفضّل أن تُنفّذ على دفعات للحد من آثار التضخم وشدد على أن استفادة المواطنين من هذه الزيادة مشروطة بسياسات نقدية مرافقة، مثل تعزيز السيولة في المصارف لتمويل مشاريع إنتاجية، وتمكين الناس من سحب مدخراتهم واستثمارها محلياً.

وأضاف، أن الزيادة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تترافق مع خطوات مثل رفع الفوائد، إصدار سندات خزينة، تنشيط سوق الأسهم، وتحفيز التصنيع المحلي، ويرى أن ما تعيشه سوريا من أزمة اقتصادية هو نتيجة تراكُم سنوات من الحرب والعقوبات وانهيار البنى التحتية، وخسارة الموارد، لا سيما النفط في الشمال الشرقي.

وتابع "قربي"، خلال حديثه لصحيفة حكومية، بأن الزيادة المرتقبة تبقى "حلاً إسعافياً" ومؤقتاً، للحد من الانهيار المعيشي، وتوفير قدر بسيط من التوازن للعاملين في القطاعين العام والخاص، إلى حين بلورة استراتيجية اقتصادية متكاملة.

من جانبها، ذكرت الخبيرة التنموية "ميرنا سفكون" أن الانخفاض الحاد في قيمة الليرة دفع أغلب السوريين إلى ما دون خط الفقر، وسط تراجع أجور القطاع العام، وانهيار عدد من الصناعات.

ولفتت إلى أن الأمل يكمن حالياً في الانفتاح الدولي تجاه سوريا، وتحسين الإنتاج المحلي، وتوسيع التصدير، مستفيدة من تحسن واقع المعابر، والاتجاه نحو اعتماد نظام "سويفت" المصرفي.

وفي موازاة التصريحات والحديث المتكرر عن تحسين الرواتب، تشهد الأسواق السورية، لا سيما في دمشق وريفها، ارتفاعاً تدريجياً في أسعار المواد الغذائية، وسط تراجع جديد في سعر صرف الليرة.

فقد سجل كيلو السكر 10 آلاف ليرة، والأرز 15 ألفاً بعد أن كان 11 ألفاً، بينما ارتفع ليتر الزيت النباتي إلى 22 ألف ليرة بعدما انخفض سابقاً إلى 18 ألفاً. حتى الخضروات لم تسلم، فسعر كيلو البطاطا بلغ 8 آلاف، والبندورة بين 8 و10 آلاف ليرة.

وفي أعقاب تحرير سوريا وإسقاط نظام الأسد البائد أعلن وزير المالية السابق عن نيّة الحكومة رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%، عقب الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة. لكن الوعود بقيت حبيسة التصريحات، ولم تجد طريقها إلى التنفيذ.

ومؤخراً، عاد الأمل مجدداً مع تصريح جديد أدلى به وزير المالية "محمد يسر برنيه"، أشار فيه إلى زيادة وشيكة في الرواتب، ما أعاد إشعال الترقب لدى آلاف الموظفين المنهكين من تدنّي دخولهم وارتفاع تكاليف المعيشة.

كشف مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، المهندس "طارق عصفور"، عن بدء تنفيذ خطة مشتركة بين وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد تهدف إلى مكافحة الانتشار العشوائي لبيع المشتقات النفطية على الطرقات، وذلك عبر تشكيل دوريات في جميع المحافظات لضبط هذه الظاهرة المتفاقمة.

وقال "عصفور" في تصريح رسمي إن دوريات "محروقات" ستعمل على مصادرة المواد المخالفة وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن القضاء على الأسواق السوداء لبيع البنزين والمازوت والغاز هو من أولويات الشركة، خاصة بعد ما وصفه بـ"التحرير" وعودة الاستقرار إلى مناطق واسعة.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة لطالما كانت تحت المجهر، وأن شركة محروقات كانت تعمل على مكافحتها منذ لحظة ظهورها، لما لها من تبعات سلبية على السوق والاقتصاد وأمن المواطن.

وأكد مدير عام محروقات أن الشركة تلتزم ببيع المشتقات النفطية وفق المواصفات القياسية السورية المعتمدة حصراً، مشيراً إلى أن التداول أو بيع أي مادة نفطية لا تتوافق مع هذه المواصفات ممنوع تماماً.

وأضاف أن الشركة تكافح هذه المخالفات بكافة الوسائل الممكنة، وتُشدد على ضرورة التزام السوق المحلية بالمواصفات الفنية التي تعتبر، بحسب وصفه، "من الأفضل في المنطقة العربية"، وذلك حفاظاً على سلامة المركبات وضمان شروط الأمن والسلامة المهنية والبيئية.

وأشار إلى أن جودة المشتقات النفطية المعروضة للبيع تشكل معياراً أساسياً في ضبط السوق، إذ يساهم الالتزام بالمواصفات في الحد من الأضرار الفنية ويعزز الثقة بين المواطن والجهات المعنية.

وفيما يتعلق بآلية التسعير، أوضح عصفور أن "محروقات" تعتمد آلية مختلفة عن تلك المتبعة من قبل مصرف سوريا المركزي أو حتى السوق الموازية، حيث تقوم الشركة بتحديد ما يعرف بـ"سعر الدولار النفطي" بناءً على تكلفة التوريدات وتغيراتها المستمرة، وليس استنادًا إلى نشرات الصرف الرسمية أو أسعار السوق السوداء.

وتابع أن هذا الأسلوب يمنح الشركة هامشاً من الاستقرار النسبي في أسعار المشتقات النفطية رغم تقلبات سعر الصرف، بما ينعكس على السوق المحلية ويخفف من آثار التذبذب الحاد الذي تعيشه البلاد.

وشدد على أن الشركة تسعى من خلال هذه الآلية إلى تقديم أسعار واقعية تضمن استمرار التوريد وتوزيع المواد دون انقطاع، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المحيطة.

وأشار مدير عام "محروقات" إلى أن الشركة تنشر أسعار المشتقات النفطية بشكل منتظم عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، حيث تعرض الأسعار بالدولار الأمريكي وسعر الصرف الخاص بها بالليرة السورية، ما يُعرف بـ"الدولار النفطي".

وأضاف أن هذه الشفافية تهدف إلى منع استغلال المواطنين من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، وتمكينهم من معرفة السعر الحقيقي للمواد قبل شرائها، سواء في المحطات أو عبر موزعين مرخّصين.

وأكد أن الشركة تُتيح للمواطن خيار الدفع إما بالدولار الأمريكي أو بالليرة السورية، حسب رغبته، مشيراً إلى أن جميع فروع "محروقات" في المحافظات تلتزم بإبلاغ محطات الوقود بالتسعيرة المحدثة بشكل فوري لضمان توحيد الأسعار على مستوى البلاد.

أعلن المدير العام لصندوق "أوبك" للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، أن الصندوق يتهيأ لاستئناف نشاطه في سوريا، مؤكداً وجود خطط واستراتيجيات جاهزة وقابلة للتنفيذ لدعم الحكومة السورية والقطاع الخاص بمجرد إزالة العوائق التي تحول دون ذلك.

وفي تصريحات لموقع "اقتصاد الشرق" على هامش منتدى الصندوق المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، أوضح الخليفة أن إدارة الصندوق بدأت بالفعل التواصل مع الجهات المعنية في دمشق بعد تسلُّم الحكومة السورية الجديدة مهامها هذا العام، حيث عُقدت لقاءات مع وزير المالية محمد يسر برنية، ومحافظ المصرف المركزي الدكتور عبد القادر حصرية، لبحث سبل إعادة دمج سوريا في الاستفادة من موارد الصندوق.

وأضاف الخليفة أن الصندوق وسّع خلال العام الماضي نطاق عمله ليشمل أربع دول جديدة، ليرتفع بذلك عدد الدول المستفيدة إلى 125 دولة حول العالم، مؤكداً أن الصندوق يعمل وفق استراتيجية تهدف إلى ضخ تمويلات تصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال برامج تنموية ومبادرات متعددة، بما في ذلك استثمارات إضافية تنفذها الدول الأعضاء ضمن خططهم التنموية.

ويُعد صندوق "أوبك" للتنمية الدولية أحد أبرز مؤسسات التمويل التنموي على المستوى العالمي، وقد أنشئ بمبادرة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)، ويعتمد في عمله على الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية.