سنوات عدة مضت على سيطرة "هيئة تحرير الشام" وأذرعها المدنية على مدينة إدلب، وتسلم زمام القرار العسكري والمدني كاملاً دون أن يكون لباقي المكونات العسكرية أي تدخل أو قرار تشاركي، والجميع يراهن على مشروع إصلاح الهيئة داخلياً، وتغيير سياستها التي انتهجتها ضد مكونات الثورة بفصائلها وتياراتها المدنية والشعبوية والإعلامية.

ورغم كل المحاولات التي تقوم بها الهيئة لتجميل صورتها داخلياً وخارجياً، إلا أنها تعود في كل مرة لتقع في ذات "الحفرة" التي وقعت بها مرات عدة، ومن أبرز تلك الوقعات، طريقة تعاملها وتعاطيها مع النشطاء الإعلاميين "الصوت الذي تحاول إضعافه وترهيبه"، لأنها تخشاه كما كل الأنظمة الديكتاتورية.

سلطت الهيئة خلال العام الماضي والجاري، ماسمي بمكتب العلاقات الإعلامية سواء كان مكتب الهيئة والذي تقوده شخصيات غير سورية، أو مكتب حكومة الإنقاذ ذراعها المدني، والتي بدأت تتخذ وسائل وأدوات وطرق للتضييق على النشطاء، ليس آخرها البطاقة الإعلامية، والتي تعدها مكرمة وتحدد شروط لمنحها وشروط للعاملين فيها، ومؤخراً تتخذها ورقة عقابية للناشط.

ومع استدعاء الناشط الإعلامي "عمر حاج قدور" اليوم لمكتب حكومة الإنقاذ، لمنشور نشره على حسابه على فيسبوك بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، وما اتخذته بحقه من عقاب تمثل في "ثقب بطاقته الصادرة عنهم بأربع ثقوب" والبيان الذي صدر عن المكتب ذاته بحق الناشط وطريقة صياغته، بات واضحاً أن نهج الأسد وداعش لم يتغير وأن تلك الحكومة تسيير على ذات الطريق في ترهيب النشطاء والتضييق عليهم.

والمفارقة في تصرفات الحكومة، أنها جاءت بعد يوم من إصدار أول بيان عن هيئة تحرير الشام بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة" لم يسبق أن احتفت بهذا اليوم، حاولت من خلاله توجيه رسائل مغايرة تماماً لمنهجها وتصرفاتها، مع عملية تسويق كبيرة من قبل مرقعي الهيئة للبيان والتغني به.

فالبيان الذي حمل تناقضات كبيرة، زاعمة توفير بيئة مناسبة للإعلاميين في مناطق سيطرتها، ومعتبرة أن "حرية العمل الصحفي بالمناطق المحررة في إدلب لا تقارن بغيرها من المناطق في سوريا، وزعمت أن ذلك يفسره غالبية الكوادر الإعلامية لتوفير البيئة المناسبة للعمل".

وجاءت تلك المزاعم بعد سلسلة ترويج واسعة أدارتها شخصيات من مكاتب الهيئة الإعلامية وراء الأضواء، واستغلت فيها نشطاء من أبناء الحراك الشعبي، طرحوا لمرات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقارنات عن الوضع الأمني في إدلب وبين مناطق شمال حلب، معتبرين أن مناطق الهيئة أفضل حال، وهو كان بمثابة تمهيد لهذا البيان المليء بالمغالطات.

للهيئة تاريخ طويل من الانتهاكات المسجلة بحق نشطاء الحراك الثوري، عدا عن ملف الصحفيين الأجانب، واستمرار ممارسات الهيئة بنفس العقلية الأمنية بحق النشطاء ستكون له تبعيات سلبية كبيرة على ماتحاول تجميله ببياناتها وشعاراتها، وباعتقادي فإن النشطاء اليوم شمال غرب سوريا أكثر تماسكاً في مواجهة أي مشروع تقييد لحريتهم وعملهم.

كان حري بالهيئة ومكاتبها الإعلامية، أن تتقرب للنشطاء أكثر وتكسب صفهم، وتواصل العمل وفق ادعائها على "تسهيل عملهم"، إلا أنها تواصل ملاحقة النشطاء عبر مواقع التواصل وفي مناطق تغطيتهم، وسجل خلال الأسابيع الماضية اعتقال عدد منهم واستدعاء آخرين، لم يكن الزميل "عمر حاج قدور" آخرهم، فضيعت على نفسها احتفالها بحرية الصحافة في العالم، لتثبت من جديد أنها على ذات النهج وذات السياسة، وأنها لن تكون يوماً في صف أبناء الحرك الشعبي، فكل التضامن للزميل "عمر حاج قدور" في وجه محاربي الكلمة والصورة.

في عام 2017، كتبت مقالاً حمل عنوان "هل تخلع "تحرير الشام" البزة العسكرية وتلبس "الطقم" ... وهل ينفع ذلك ...!؟"، بعد سلسلة من التحولات التي انتهجتها قيادة الهيئة في تلك الفترة، سبقها حملات عسكرية في التغلب والبغي أنهت العشرات من الفصائل المنافسة لها في الساحة بتهم عدة.

واليوم وبعد أربع سنوات مضت، وماشهدنا خلالها من تحولات كبيرة في بنية "هيئة تحرير الشام" وخطابها وتصرفاتها، وتوجهاتها، يؤكد جلياً أن الهيئة تركت طريقها القديم وعدلت مسارها بشكل ملحوظ، ولكن بتوجه وسياسة جديدة تتسم بالانفتاح خارجياً، يبقى السؤال الحاضر، هل بات هذا التحول لصالح الثورة أم مشروع جديد لمواصلة تعويم الفصيل.؟

في شباط الماضي، نشر الصحفي الأمريكي "مارتن سميث" الذي زار إدلب لقرابة نصف شهر، صورة مع "أبو محمد الجولاني"، قائد هيئة تحرير الشام، أثارت الصورة جدلاً واسعاً، للمظهر الذي بدا فيه الأخير مرتدياً "الطقم"، وهو ما كنت قد توقعته في مقالي قبل أربع أعوام، في إشارة للتحول الذي تنتهجها إدارة الجولاني صاحب الشخصية البراغماتية المتحولة القابلة لكل التبدلات وفق المصلحة.

ومن خلال تتبع حديث الجولاني مع "سميث" والذي نشر منه بعض المقتطفات اليوم، يرقب المتتبع لنهج الجولاني، حجم الإنكار للتاريخ والماضي الذي انتهجه، وكمية التضليل الذي مارسه، ونفي كل الممارسات، علاوة عن الانفتاح الكبير الذي عبر عنه في سبيل الخروج من التصنيف الدولي، وهو ذات الانفتاح الذي أعابه على باقي الفصائل وأنهى فيه قرابة 37 منهم.

"الطقم" الذي لبسه "الجولاني" حمل معان ورسائل كبيرة، داخلياً والأكثر خارجياً، ولكن لم يتساءل أحد كم كانت تكلفة هذا "الطقم"، فقد حاكه بعناية فائقة، وبدل قبله العديد من الأطقم والستر بألوان وأشكال متخفياً، ابتداءاً بالقناع واللثام، ولاحقاً بذات عسكرية وأخرى تنظيمية، ولاحقاً شعبوية، وصولاً للطقم الرسمي.

هذا التكلفة كانت من دماء وعذابات كل السوريين الذين دفعوا تكاليف باهظة جراء سياسة البغي التي انتهجها "الجولاني" ضد فصائل الجيش السوري الحر، فقتل واعتقل وسلم الكثير من المناطق، وانسحب وفاوض وفتح المعابر، كلها بتهم العمالة للغرب والتواصل مع دول يسعى اليوم هو لتبييض صورته لديها وتقديم أي تنازلات في سبيل ذلك.

أكثر من 37 فصيلاً عسكرياً أنهاه الجولاني ببغيه، واتفاقه مع أعداء حاربهم كتنظيمات أخرى من جند الأقصى وحراس الدين، وغيرهم، كانت عربون تفصيل هذا "الطقم الرسمي" الذي قدمه للغرب، ولدول عديدة، قدم من خلالها خدمات كبيرة في إضعاف روح الثورة ومحاربة ثوارها وفصائلها، وتفكيكها واحدة تلو الأخرى.

دماء كثيرة سالت باقتتالات داخلية، وسلاح صرف لضرب المحرر خدمت النظام، لا تزال الخصومات العائلية والخلافات بين الأخوة والأهل حاضرة حتى اليوم بسبب تحزباتها الفصائلية، يتحمل الجولاني القسم الأكبر من هذا التفكك، علاوة عن ضياع وخسارة أكثر من ثلاث أرباع المناطق التي انسحب منها بفصائله ورفع شعارات العودة فاتحاً ثم نسيها.

عذابات كبيرة لا يمكن وصفها أو عدها في السجون، لمعتقلين ومعتقلات من أبناء الحراك الشعبي السوري، رفع الجولاني شعارات الإفراج عنهم، وتاجر بمعاناتهم وعذاباتهم، ولكن نسيهم لتمكين المشروع، علاوة عن الممارسات المسجلة ضده في المناطق التي خضعت لسيطرته، وما قام به من قتل وترهيب وسجن واعتقال وتعذيب في سجونه ولا يزال.

ويعتبر متابعون ومطلعون على التحولات المستمرة في مسيرة "الجولاني" أن النهج الجديد الذي يتبعه الأخير، لن يكون إلا باباً جديداً لتمكين مشروعه، حتى ولو أظهر بعض اللين في التعامل مع الحراك الشعبي المدني والفصائل العسكرية الأخرى، وفق التطورات والمصالح المنوطة بالفصيل، حتى لو كان ذلك انقلاباً كاملاً على كل شعارته وخطابه وإنكار لتاريخ، همة استمرار النهج والجماعة، دفع فيه الشعب السوري تكليف كبيرة ليرتدي "الجولاني" طقمه ولايزال يدفع.

اندلعت الثورة السورية وتقدم الثوار دفاعاً عن عرضهم ودمائهم طلباً للحرية والكرامة ومع اشتداد القتال والقصف من قبل نظام بشار القمعي.

– تقدم السيد كوفي عنان بنقاطه الست التي تتلخص بعملية سياسية تلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة بعد:

١. وقف شامل لاطلاق النار وأن يقوم النظام بسحب كافة القطعات العسكرية والأسلحة من المدن وما حولها فوراً
٢. فك الحصار عن المناطق المحاصرة وادخال المساعدات فوراً إليها.
٣. إطلاق واسع لسراح المعتقلين تعسفياً وخاصة الفئات الضعيفة ومعتقلي الرأي السياسي وفتح المعتقلات للتفتيش
٤. حرية الاعلام والمظاهرات والتعبير

– ثم اجتمعت مجموعة العمل من أجل سورية ومنهم الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا والكويت والعراق وقطر وغيرهم في جنيف ٣٠ حزيران ٢٠١٢ وكان بيان جنيف١ الذي تضمن نقاط عنان الست وخطة الحل السياسي وخطواتها في سورية.
– وأكد البيان مجدداً على إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وفتح المعتقلات للتفتيش ووقف شامل لإطلاق النار وفك الحصار وكل ذلك تمهيداً للبدء بعملية سياسية لانتقال السلطة السياسي في سورية عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية وصولاً لدولة ديمقراطية تعددية.
– ونص البيان على المحاسبة ومبادئ العدالة الانتقالية وأكد عليها في الفقرة د .
وهنا نوضح الآتي:
أكد بيان جنيف على انتقال سياسي للسلطة عبر هيئة حكم انتقالية يمكن أن تضم أعضاء من الحكومة والمعارضة ولم يذكر كلمة نظام وهذا بديهي فالانتقال يكون ممن بيده السلطة وهو بشار القمعي إلى نظام ديمقراطي تعددي ونص البيان.. تشكل الهيئة بالموافقة المتبادلة أي سيتم وضع معايير لتشكيلها وفق مبادئ العدالة الانتقالية التي نص عليها وفي مقدمتها مبدأ المحاسبة.. والمحاكمات العادلة وهنا من يستهدف البيان بالمحاسبة؟ يستهدف من ارتكب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري من أي طرف سيما نظام بشار الاستبدادي وبالتالي أول معايير تشكيل هيئة الحكم الإنتقالية لا مكان فيها لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري.. والكل يعلم أن محاكم الدول الاوروبية أصدرت مذكرات اعتقال بحق العشرات من رموز نظام الإجرام ناهيك عن استهداف المئات منهم بالعقوبات لارتكابهم الجرائم بحق الشعب السوري وذلك من قبل الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا وهذا يسهل كثيراً تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ممن لم تتلوث أيديهم بدماء السوريين ولهم قبول شعبي واسع.
– بعد ضرب الغوطة بالكيماوي من قبل نظام بشار الكيميائي في آب ٢٠١٣ صدر القرار ٢١١٨ ونص في الفقرة ١٦ منه على تنفيذ بيان جنيف١ كاملاً وبذلك اكتسب البيان صبغة قانونية من قرار صدر عن مجلس الأمن بالإجماع.
– في كانون الثاني ٢٠١٤ دعت الدول لعقد مؤتمر جنيف٢ لتنفيذ بيان جنيف١ هنا أظهر بشار القمعي غضبه وخوفه وقال نحن لن نذهب لنقل السلطة ولن نقبل حتى بتقاسم السلطة نحن سنذهب لمناقشة موضوع محاربة الإرهاب.
– حصل خلاف في الائتلاف بين معارض للذهاب ومؤيد وعلق المجلس الوطني عضويته والعديد من الشخصيات ورفض الثوار والداخل الذهاب بينما أصر أحمد الجربا والسيد هادي البحرة والبعض على الذهاب بحجة الضغوط الدولية ودون أية شروط ولم يتمسكوا بما خشي منه بشار وهو اشتراط ضمان انتقال السلطة منه وتشكيل هيئة حكم انتقالية حتى لم يشترطوا تنفيذ نقاط عنان الست وفي مقدمتها اطلاق سراح المعتقلين تعسفياً ووقف إطلاق نار شامل
– من هنا بدأت سلسلة التنازلات وفرح نظام بشار فقد ذهب خصمهم إليهم دون شروط أو تمسك بمرجعية الحل وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين و انتقال السلطة في سورية.

– بعد مضي مدة من الزمن وجدت روسيا أنه يجب التخلص من بيان جنيف١ وخططت للقرار ٢٢٥٤ بحسبانها أن تقوم بصياغته بما يضمن نسف بيان جنيف١ وشاركت في صياغته لكن من يقرأ القرار كاملاً ويراجع تراتبية المواد فيه يجد مايلي:
١. المقدمة.. أكدت على التنفيذ الكامل لبيان جنيف١ الذي أكد عليه القرار ٢١١٨ وحاولت روسيا هنا اللعب ونصت على كلمة أن الانتقال السياسي للسلطة يتم بسبل منها هيئة الحكم الإنتقالية..
٢. لكن الدول وخاصة الاتحاد الأوروبي وأمريكا عادوا وأكدوا في المادة الأولى من القرار ٢٢٥٤ على التنفيذ الكامل لبيان جنيف١
٣. فعمدت روسيا في المادة الرابعة من القرار النص على تراتبية الحل المتمثلة بحكم ذا مصداقية وعملية دستورية فانتخابات بموجب الدستور الجديد بحسبانها نسف انتقال السلطة عبر هيئة الحكم الإنتقالية لكنها لم تنجح لسببين

أولا. أتت المادة الخامسة وأكدت الدول هنا على وقف إطلاق نار شامل يتبعه عملية سياسية بناء على بيان جنيف١ كاملاً .
ثانياً. حتى موضوع حكم ذا مصداقية لم تنجح من خلاله بنسف الانتقال السياسي للسلطة عبر هيئة الحكم الإنتقالية فالحكم ذا المصداقية سيأتي عبر مرحلة انتقالية تمهد له لتتحقق شروطه ويشمل الجميع ويكون غير طائفي ولن يكون ذلك إلا بعد الانتقال السياسي للسلطة.
– لذلك الروس الآن يبحثون عن قرار جديد يلبي خطتهم المنشودة.
– لقد نص القرار ٢٢٥٤ بشكل واضح على وقف إطلاق نار شامل وفك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين فوراً سيما الأطفال والنساء واستخدام نفوذ الدول لتنفيذ ذلك وضمان البيئه الآمنة المستقرة لعودة اللاجئين وهي نقاط فوق تفاوضية يجب تنفيذها قبل الذهاب لأي عملية تفاوض..
– نص القرار على من يمثل السوريين وقال يختارهم السوريون وليس أحزاب ومجموعات لا تمثل إلا أجنداتها كمنصة موسكو وبعض الشخصيات.
وللأمانة السيد هادي البحرة قال من حق السيد ديمستورا إعادة تشكيل الوفود لضم منصات وشخصيات وووو.. هكذا فسر وفق الواقعية السياسية التي يتقمصها ولن يتنازل عنها.
الذي حصل:
١. ذهبوا للتفاوض قبل وقف إطلاق النار وقبل إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً .
٢. في آذار ٢٠١٧ كانت المفاجأة حيث أخذ وفد المفاوضات برئاسة الدكتور نصر صورة ثلاثية في جنيف مع منصتي موسكو والقاهرة وتمسك بها ديمستورا وروسيا والدول لضمهم بل لضم مندوبين عن روسيا وبشار وذهبت مظاهرات الداخل والخارج وبياناتهم المؤيدة للهيئة العليا للمفاوضات أدراج الرياح ونسفوا بذلك كل شيء وأصبح الأمر كما أرادته روسيا و بشار معارضات وليست ثورة أو معارضة واحدة تمثل من خرج في الثورة.

٢. قبلوا في الرياض٢ بدخول منصة موسكو وشخصيات محسوبة على روسيا والنظام
مع رفض منصة موسكو التوقيع على بيان الرياض لأنه نص على المحاسبة ورحيل بشار من بداية المرحلة الانتقالية وعدم مشاركة بشار في هيئة الحكم الإنتقالية فكيف قبلوا ضم منصة تريد بشار ومشاركته في انتخابات .
٣. قبلوا بتغيير الخطاب وعدم اشتراط رحيل بشار من بداية المرحلة الانتقالية ومهدوا أن صناديق الاقتراع هي الفيصل.
٤. وتنازلوا عن الانتقال السياسي للسلطة عبر هيئة الحكم الانتقالية واعتبروها من الماضي وفق قولهم..
٥. قبلوا بمخرجات مؤتمر سوتشي واعتبروه المؤتمر الوطني العام الذي نتج عنه اللجنة اللادستورية كما نص بيان اللجنة اللادستورية مؤخراً و حرفياً
٦. تم قبولهم بتشكيل اللجنة بموافقة رئيس هيئة التفاوض باتصال معه من ديمستورا الذي تفاجأ بموافقته الفورية هكذا.. وطلب من رئيس الهيئة حينها تكرار ما قاله وموافقته وعدم اشتراط انتقال السلطة أولاً فكرر وتم تشكيل اللجنة ومشاركة الائتلاف بكل ذلك وبدعم من السيد هادي البحرة الذي أصبح رئيساً للجنة اللادستورية وقادها على مدى أكثر من سنتين بعد قبوله ومن معه باللائحة الإجرائية التي لا يخالطها أدنى شك بأنها لتمرير الوقت وصولاً لانتخابات بشار القمعي وهذا ما حصل تحديداً وبعد أكثر من سنتين وصلوا للانتخابات بل وزادوا فالائتلاف أصدر قراره بتشكيل مفوضية عليا للانتخابات في هذا التوقيت تزامناً مع استحقاق انتخابات الدم ثم علق القرار بضغط ثوري ولم يلغيه..
ثم أصدرت اللجنة بيانها وأكدت على مخرجات مؤتمر سوتشي وعلى انتخابات بشار وأن الشعب يقرر مصيره عبر صناديق الاقتراع وليس عبر جنيف١ و٢١١٨ و٢٢٥٤ ونسفتها جميعاً وميعت ملف المعتقلين بل ودعمت مؤتمر عودة اللاجئين..
فهل هي مواد دستورية..الله أعلم وفق فقهم كل شيء جائز.
ولم يطول الأمر حتى أتت الطعنات المتلاحقة فكانت إحاطة السيد بيدرسون التي نص فيها في الفقرة ٢١ على الحل في سورية ويتمثل كما جاء في الفقرة ٢١ من الإحاطة.. دستور فانتخابات.. ولا انتقال سياسي للسلطة عبر هيئة حكم انتقالية ولا تنفيذ لبيان جنيف١ ولا القرارات ذات الصلة وكل ذلك تمخض عن نقاشات سابقة وطويلة ومتفق عليها..
وجاءت طعنة العدالة التصالحية والتعويضية لتنسف العدالة الانتقالية بمبادئها الشامل وخاصة المحاسبة العادلة فلا سلام بلا عدالة وأرادوها تصالحية وفق ترفهم السياسي فالأمر لا يعدو عن جنحة أو مخالفة فنجمع الجاني مع الضحايا وذويهم وتبدأ حفلة الإعتذار والبكاء والعواطف الجياشة والدوافع التي جعلت الجاني يرتكب الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكم ليرة كتعويض ويا دار ما دخلك شر..
مع تعيين مرشد نفسي للجاني على سبيل المثال.. وحبوا بعض..
تناسوا ملفات:
١. المعتقلين
٢. ملف الكيماوي
٣. ملف المخيمات
٤. ملف المهجرين واللاجئين والنازحين
٥. ملف مليون شهيد
٦. ملف جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات.
٧. القرارات الدولية التي تشكل مرجعية الحل السياسي.

كل مصادر القوة هذه وضعوها جانباً .

كيف لمن فعل كل ما سلف أن ينزل للداخل ويبرر ويريد منهم تصديقه كيف لمن فعل كل ما سلف أن يخرج ببيانات ورسائل ويطالب بالانتقال السياسي للسلطة وهو من وقع على نسفها ووافق على تجاوزها للجنة لا دستورية جلست مع وفد يمثل قاتل أطفال سورية لصياغة دستور يرسخ استمرار القاتل ويساعده على تمرير الوقت وتم ذلك كيف لهم تمرير كل ما حصل على اهالي المعتقلين والمهجرين واللاجئين والنازحين كيف لهم تجاوز دماء وأرواح الشهداء
أليس من واجبهم الانسحاب من اللجنة اللادستورية وهيئة تفاوض فيها مندوبين لروسيا ونظام بشار على الأقل للعودة لبيان جنيف١ والقرارات الدولية والغاء كل التنازلات بهذا الانسحاب..

تربط فكرة سائدة عن الصراع الدائر في سورية ربطا عضويا لا فكاك منه بين "العملية السياسية" و"الحل السياسي". يعتقد أصحابها أن العملية السياسية هي بوابة الحل السياسي التي ستفضي حتما إليه، وأن فشلها يعد نجاحا للنظام الأسدي وداعميه. لذلك، على المعارضة التمسّك بها، والحؤول دون وقفها، بما أن استمرارها هو البديل الدولي للحل العسكري الأسدي، ولهزيمة الشعب الذي يصر عليها منذ بدأت الانتفاضة الشعبية قبل نيف وتسعة أعوام.

عندما قرّر ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية ربط العملية السياسية بحلٍّ سياسي، كان قبول هذا الخيار مرتبطا ببلوغ حلٍّ سياسيٍّ وفق بيان جنيف وقراري مجلس الأمن 2118 و2254. وكان من الواضح أن الأسد وافق على عملية سياسية أخرى، مفصولة عن هذين القرارين ولا تطبقهما، وأنه يريد، من عمليته السياسية، إضاعة الوقت والالتفاف عليها، والإمعان في تعطيل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي لم يلتزم بتطبيق قراراته، ولم يحدّد وظيفة العملية السياسية في ضوئها، ولم يدخل في حوارات مع طرفي التفاوض، تلزمها وتلزمهما بتطبيق قراراتها، وترفض الدور التيسيري، والبارد الذي خصّها به بشار الجعفري، ورفضه ممثل الأمين العام في مفاوضات جنيف، الأخضر الإبراهيمي، احتراما لمسؤوليات المنظمة الدولية عن إنفاذ إرادتها، كما عبرت عن نفسها في قراراتها، وصيانةً لدورها في حماية الشعوب من سفاحيها، وكي لا تتحول، بوصفها منظمة دولية، إلى شريك للأسد في إفشال دورها، وتعطيل صلاحياتها المفتوحة على بعد تنفيذي رادع، يعاقب من يخرج على القانون الدولي، ويرفض الانصياع لقراراتها.

الغريب أن يستمر تعطيل العملية السياسية منذ سبعة أعوام، بسبب رفض الأسد التفاوض حول حل سياسي أقرّه مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه منتصف عام 2012، ورفض تطبيق أي فقرة من فقراته، مدعوما بتجاهل واشنطن له، وبنجاح روسيا في الالتفاف على العملية السياسية وفصلها عن الحل السياسي الذي ترفضه، وتشجع الأسد على التمسّك بحله العسكري، فضلا عن نجاح الممثل السابق لأمين المنظمة الدولية، دي ميستورا، في تحويل المفاوضات إلى محادثاتٍ سرعان ما تحوّلت إلى مناكفاتٍ وخلافاتٍ على الكلمات، وتصرّفاتٍ حفلت بازدراء الشرعية الدولية وممثل أمينها العام الجديد، بيدرسون، الذي غدا مجرّد ميسر لعملية تعذيب يمارسها وفد المخابرات الأسدية على وفد "الائتلاف"، أو الوفد التركي كما يسميه، بينما يقف المجتمع الدولي متفرّجا على ما لم يعد يستحق صفة عملية سياسية بأي لغة من اللغات!

ماذا يعني تمسّك "الائتلاف" بعملية سياسية هذه مواصفاتها ونتائجها، ولن تحقق أيا من مطالب الشعب السوري؟ وماذا يعني قبوله فصلها عن القرارات الدولية مرجعية الحل السياسي، بقدر ما تحققه ويستجيب الأسد لها، ويتخلص بعض أعضاء الهيئة العليا للتفاوض من عقدة الدونية التي توهمهم أنهم صاروا حقا ممثلين للثورة، وزعماء للسوريين الذين يعالجون صورهم بأحذيتهم ويتهمونهم بالعمالة!

هناك عملية سياسية واحدة يجب التفاعل معها بأقصى قدر من الإيجابية والتفاني، هي تلك التي تنصبّ على تطبيق القرارات الدولية، وإلزام الأسدية بحل تفاوضي يخلو من ألاعيبها، و"تيسير" الأمم المتحدة. أما التسلية في جنيف، وتمسكن وفد المعارضة وصمته عن سفالات وفود الأسد، وإشادته بإيجابية المباحثات كلما ابتسم مخبر أسدي في وجه أحد من أعضائه، متجاهلا عجز النظام الدولي عن إقناع المخبرين بوضع جدول أعمالٍ للمحادثات التي كان يجب أن تبدأ مطلع عام 2016، وتنتهي بحل سياسي نهائي منتصف عام 2017، تطبيقا للقرار 2254 الذي تدور المباحثات العبثية حوله من دون تحقيق أي فقرة منه، فهذا ليس عمليةً سياسيةً، وليس تفاوضا أو محادثات.

لا قيمة لأي عملية سياسية من دون تطبيق القرارات الدولية. كل ما عدا ذلك باطل وقبض ريح، وهزيمة.

اللاجئ كل شخص فرّ من بلده بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد على أساس أحد الأسباب الخمسة التالية: العنصر أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة أو إلى رأي سياسي.

وقد استقر في القانون العرفي الدولي قاعدة أساسية في عدم الإعادة القسرية، والتي تؤكد على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئ إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديداً خطيراً لحياته أو حريته.

وعليه فإن السوريين المهجّرين قسريّاً المنتشرين داخل البلاد او خارجها ينطبق عليهم اوصاف ضحايا جريمة التهجير القسري بداية وينطبق على من غادر البلاد الى الخارج وصف اللاجئ.

وحيث أنه اصبح من المسلمات أن هذه الجريمة من جرائم النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين فالنظام السوري بدأ عملية قمع الثوار و إعلان الحرب على الثورة فدمّر البلاد وقتل العباد وغيَّب من غيّب في معتقلاته وقتل من قتل وهدم المساكن و شرّد الناس على وجوههم ولم يترك وسيلة أو سلاحاً الا واستخدمه ضد هذا الشعب ولم يكتفِ بالأسلحة الحربية وانما ايضاً لم يدخر سن التشريعات والقوانين و القرارات الإدارية التي طالت أموال المعارضين المنقولة وغير المنقولة حيث استولى عليها بموجب تشريعات منافية لكل قيم الاخلاق و المبادئ القانونية الدولية.

كما أنه لم يكتفِ بذلك فقد عبث بالاشتراك مع الاحتلال الإيراني بالتركيبة الديموغرافية للمجتمع السوري حيث قاموا بتجنيس وتوطين المرتزقة الشيعة من كل بقاع الأرض في مدن وقرى وبلدات العرب السوريين المسلمين في دمشق وريفها وحمص وريفها وحماه ودير الزور وريفهما.

ثم زاد منسوب التهجير القسري الى أضعاف مضاعفة مع العزو الروسي الهمجي على مدن وقرى سورية التي دمرتها طائرات وأسلحة الاحتلال الروسي والتي أسفرت عن مئات المجازر وتدمير واسع في البنيى التحتية من مشافي ومدارس ودور العبادة والمساكن.

إن الحرب الهمجية التي شنّها النظام السوري وحلفائه ومرتزقته دمّرت الاقتصاد الوطني وارهقت الشعب حتى أصبح أكثر من 95% منه تحت خط الفقر، إضافة الى تبديد النظام السوري للثروات الوطنية وبيعها للشركات الروسية والإيرانية وحرمان الشعب منها حتى لقمة العيش باتت صعبة المنال بالنسبة له.

إن انتشار الشبيحة والمرتزقة الأجنبية في سورية زاد من معدلات الجريمة المنظمة من قتل واغتصاب ونهب وسرقة واتجار بالمخدرات، كما أن الميليشيات الطائفية والمذهبية الشيعية ما زالت تفتكُ في تركيبة المجتمع السوري الاجتماعية والثقافية والدينية وتسيطر على أجزاء واسعة من الأراضي السورية ومازالت تُعزِّز وجودها العسكري بالسلاح والعتاد والمال وتجنيد المرتزقة.

إن الحركات الانفصالية الكردية في شرق سورية ما زالت قائمة وتقاتل على كافة الجبهات للحصول على الاعتراف الدولي بكيانها الانفصالي الذي يقوم على تهجير وسلب ونهب أموال وأملاك السكان الأصليين للمناطق المحتلة.

يا ترى ما الذي تغّير حتى يبادر الاحتلال الروسي للدعوة الى مؤتمر خاص باللاجئين السوريين؟

فما زال المعتقلين مُغيبون في زنازين النظام وما زال مصير المفقودين مجهولا وما زالت آلة القمع تعمل في العباد قتلا وتدميرا وتشريدا وسرقة ونهباً , و مازال الوضع السياسي الدولي والعملية السلمية متعثرة بسبب تعنت النظام السوري وحلفائه ورفضهم للانتقال السلمي للسلطة، وما زالت الجيوش الأجنبية منتشرة في الأراضي السورية، وما زالت الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني والمرتزقة الروس وغيرهم من المرتزقة يعيثون فساداً في سورية، وما زالت الحركات الانفصالية فعّالة ومدعومة من بعض القوى الدولية، وما زالت البنى التحتية مدمّرة و مازال الفقر يعمّ ارجاء البلاد وما زالت الاعتقالات و التصفيات و جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مستمرة.

النظام والاحتلالين الروسي والإيراني يهدفون من وراء هذا المؤتمر إعلان النصر على الثورة وإعلان النصر على " الإرهاب " ودعوة المجتمع الدولي لمكافأتهم على هذا النصر باعتبارهم يحاربون الإرهاب نيابة عنه.

كما يهدفون الى إعادة انتاج النظام السوري وتأهيل بشار الأسد لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، كما يهدفون من وراء هذا المؤتمر فكّ العزلة الدولية عن النظام السوري ورفع الحصار الاقتصادي الخانق عليه.

لذا وبما أن أسباب التهجير القسري واللجوء والتشريد ما زالت قائمة وبما أن المجرمين والقتلة ما زالوا طلقاء يعيثون في البلاد فساداً وبما أن المجتمع الدولي عجز عن تحقيق الانتقال السلمي للسلطة وبما أن المجتمع الدولي هو المؤتمن على حياة اللاجئين والمهجّرين باعتبارهم جزء من السلم والامن الدوليين فإنه على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عدم المشاركة في هذا المؤتمر ورفضه والعمل على تحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفق قرارات مجلس الامن وخارطة الطريق الدولية.

وعلى المهجّرين واللاجئين السوريين التمسك بحقّهم في الحماية الدولية ورفض العودة الى ديارهم ما لم يتم طرد الاحتلالين الروسي والإيراني وطرد الميليشيات والمرتزقة الأجنبية وتحقيق البيئة الامنة المستقرة التي تكفل لهم ممارسة حرياتهم وحماية حقوقهم واسترداد ما تم نهبه و سرقته، وتفعيل آليات العدالة الانتقالية والمحاسبة بضمانات دولية.

وقعت المجزرة اليوم مترافقة مع جملة من المعطيات السورية والدولية فقد جاءت بعد زيارة بيدرسون الى دمشق لمناقشة ملف جدول اعمال اللجنة الدستورية ورفض النظام المقترحات الدولية وتصميمه على أن تكون المناقشة بين السوريين وفي دمشق دون طرح اي دستور جديد و اقتصار النقاش حول مواد دستورية محددة سابقاً.

وجاءت أيضاً خلال عمليات الجيش الاذري وبدعم مباشر من تركيا في إقليم كرباخ وتحرير عدة قرى ومدن رغم الهدنة الإنسانية المعلنة مستغلا انتهاكات الجيش الأرمني.

كما ترافقت مع خروج مظاهرات ضد تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون ضد الإسلام والمسلمين وردود الفعل الشعبية في المناطق المحررة وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القوية ضده والتي أسفرت عن استدعاء فرنسا لسفيرها في انقرة , و قيام قوات قسد بقمع المتظاهرين في دير الزور بالرصاص الحي انتصارا للرئيس الفرنسي.

وبحكم وجود هدنة على أساس اتفاقيات أستانا و سوتشي حيث تم رسم خريطة إعادة انتشار الفصائل فإن كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بمواقع رباط و تدريب ومستودعات و أسلحة الفصائل مكشوفة للقوات الروسية أي أنها تعلم كل الإحداثيات التي يمكن أن توفر لها بنكاً عظيماً من الاهداف.

إلا أن توقيت الضربة والظروف التي ذكرناها تعطي انطباعاً بأنها رسالة متعددة الأوجه فهي رسالة إلى تركيا والفصائل الثورية والمعارضة السورية بوجوب التخلي عن فكرة المطالبة بدستور جديد والتخلي عن طرح اللجنة الدستورية .

و كذلك هي رسالة خاصة لتركيا من روسيا وإيران وفرنسا : المتحالفة مع ارمينيا " لدفعها لوقف عمليات الجيش الأذري في اقليم كرباخ.

كما هي رسالة للمجتمع الدولي تؤكد رفض النظام التخلي عن السلطة تحت أي ظرف كان ووجوب التوقف عن التدخل في الشأن السوري باعتباره شأناً داخليا وحرباً على الارهاب خرج منها النظام منتصرا على الارهاب وأن أبوابه مفتوحة لعودة اللاجئين بدليل نيته عقد مؤتمر إعادة اللاجئين في الشهر القادم مع الاخذ بعين الاعتبار دعم اليمين الاوروبي المتطرف للنظام الذي لم يتوقف منذ بداية الثورة.

كل ذلك سيؤدي إلى خلط في الأوراق وتشنج الأوضاع على الأرض وعودة أزمة الأعمال العسكرية التي ستقلق الأمم المتحدة وضرورة وقف اطلاق النار لتفادي موجات نزوح وهجرة جديدة و تفادي أزمة إنسانية جديدة مما يستدعي استنفار دولي لضبط الوضع الذي سيأخذ وقتاً طويلا مما يسمح للنظام بتمرير الوقت و إقامة الانتخابات الرئاسية في منتصف العام المقبل دون وصول اللجنة الدستورية الى صياغة دستور جديد إو تعديل الدستور القائم لنعود إلى المربع الأول مربع شرعية النظام.

"أنقرة أوفت بالتزاماتها في إدلب"
تصريح مفاجئ، أدلى به وزير الدفاع التركي لنظيره الروسي؛ ألهب وسائل التواصل وخاصة في الداخل السوري،  وكأن وزير الدفاع التركي يبعث برسالة يبين فيها ما آلت إليه الأمور في الشمال السوري بعد سيل من الأرتال التركية أعادت انتشارها وتوزعت على الجبهات.

جاء التصريح على غير العادة، إذ كانت روسيا تدعو تركيا دائماً لأن تفي بالتزاماتها دون أي رد تركي صريح، كانت الاتهامات الروسية للأتراك بعدم جديتهم بضبط مناطق خفض التصعيد، بداية بالمسيرات التي تضرب مطار حميميم، ونهاية بالعبوات والمفخخات التي تعترض الدوريات المشتركة، وغالباً ماتسبق هذه الاتهامات عمليات عسكرية، تقودها روسيا عبر طيرانها الذي يدعم المليشيات لقضم مناطق جديدة. وكرر المسؤولون الروس نفس الحديث في لقاءات عديدة مشيرين إلى أنه على تركيا الإيفاء بالتزاماتها في اتفاقية "سوتشي" والتخلص من بعض الجماعات في محافظة إدلب مثل "هيئة تحرير الشام".


فما هي المستجدات؟
وما الدوافع خلف هذه التصريح التركي؟ هل للوضع في ليبيا وأذربيجان أي تأثير على الوضع السوري، كون كل من تركيا وروسيا هي الأطراف الأكثر تأثيرا في تلك الصراعات؟
أم أن تفاهمات جديدة جرت من تحت الطاولة بين الروس والأتراك؟


الوضع الميداني:
بات المخطط الروسي في الشمال السوري واضحاً ولا يخفى على أحد، إذ يهدف إلى السيطرة على الشمال السوري عامة وإدلب خاصة، ويعتمد التصعيد العسكري على القصف العشوائي الذي يستهدف القرى والبلدات لتهجير المدنيين حاضنة الثورة الشعبية، ثم يليها حملات قصف مركزة على خطوط التماس، ثم سرعان ما تتقدم قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية العاملة معه لفتح الطريق أمامها، هذه العمليات باتت تسمى بقضم المناطق المحررة.

وقد أدت هذه العمليات في آذار/ مارس الماضي لخسران مناطق واسعة بالقرب من الطريق السريع الإستراتيجي M5لصالح نظام الأسد، والتي تسببت في نهاية المطاف في مقتل أكثر من 60 جندياً تركيا.

هدف الحملات العسكرية التي يشنها الروس على المنطقة هو الهيمنة على كامل الطرق الدولية M5 وM4، لكن على مراحل، لاستكمال مخططها العسكري في باقي مناطق سوريا، وتحويلها لمناطق مصالحات والسيطرة على الطرق والمعابر من الجنوب إلى الشمال، مستغلة بذلك اتفاقيات خفض التصعيد السابقة التي أبرمتها مع عدة أطراف دولية، وقال وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" في هذا الصدد: إنه تم تعليق الدوريات المشتركة لأسباب أمنية ويواصل لافروف خداعه أن النظام السوري ليس بحاجة لإجراء أي عمليات جديدة في إدلب.

إن بدت روسيا صامتة نسبياً اليوم فهي مستعدة عسكرياً لأي عمل عسكري قد يحقق لها أهدافها البعيدة كما قال "ليفينت كمال" المحلل والصحفي التركي على حسابه الشخصي في تويتر "العملية العسكرية يمكن أن تبدأ في أي لحظة".


تركيا على أهبة الاستعداد:
تركيا وعت الدرس جيدا، لذا تحشد قواتها وترسل الأرتال العسكرية المدججة بالسلاح والمواد اللوجستية والتموينية إلى الداخل السوري، وكأنها على موعد مع الحرب، وأصبحت قواتها على خطوط التماس مع قوات النظام وجها لوجه، وقد كانت لوقت قريب تعتمد على الفصائل الثورية في صد أي هجوم للنظام الأسدي إلا أنها بعد معركة سراقب الأخيرة، بدأت تعتمد على قواتها مباشرة، ونشرت لأجل ذلك جيشها على خطوط التماس إلى جانب الثوار، كما بدأت التدشيم وتثبيت الكتل الإسمنتية، ورفع السواتر الترابية حول نقاطها، مع رفع الجاهزية لجنودها تحسباً لمواجه تقدم المليشيات الشيعية وعصابات النظام، كما أنشأت غرفة عمليات موحدة مع فصائل الثوار في مدينة "هاتاي" للرد السريع على أي هجوم محتمل قد يأتي من قوات الأسد.

إذ لا مكان للصداقة والنوايا الحسنة في عالم السياسة، هذا التسامح سبب نجاح عمليات القضم وخسران مناطق شاسعة لصالح عصابات النظام، لذا يجب على من يزاول العمل في الشأن السياسي أن يعتني بمصالح بلاده وشعبه، ولا يؤمن بالأصدقاء أو الأعداء على وجه الإطلاق في عالم السياسة.


التموضع والعتاد:
يتوزع الجيش التركي في إدلب على أكثر من 69 قاعدة عسكرية، ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار آذار/ مارس الماضي، بدأ الأتراك تدعيم قواعدهم وكثفت تواجدها في منطقة جبل الزاوية جنوب M4، المنطقة الأكثر تهديدا، كما توزعت قواتهم في ريف حلب الغربي، وريف اللاذقية الشمالي، كون تلك المناطق بالمجمل أكثر حساسية في حال حدوث أي تصعيد جديد.

يقدر ناشطون عدد المقاتلين الأتراك في الشمال السوري بقرابة 25 ألف مقاتل، دخلوا في الفترة ما بين 1 من شباط و31 من آذار الماضيين، وأصبح معسكر المسطومة على طريق أريحا إدلب يشكل نقطة استراتيجية في جنوب المحافظة، وتجمع كبير للقوات التركية الوافدة، كما هو الحال في مطار تفتناز العسكري مايسمى (قاعدة عفيص الجوية) وهما يشكلان قيادة عمليات، نظرا لما تحتويه النقطتان من الآليات والعتاد وجنود.

وكانت قد نشرت تركيا نقاط مراقبة وفقاً لتفاهمات أستانة في مايو/أيار من عام 2017 م  وهي 12 نقطة مراقبة حول "منطقة خفض التصعيد الرابعة" والتي تضم كامل محافظة إدلب بحسب اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار المبرم في الخامس من مارس/آذار الماضي، إلا أن عمليات القضم الأخيرة حاصرت تلك النقاط ووضعت تركيا في موقف محرج أمام الرأي العام، مما اضطرها لتكثيف تواجدها العسكري، لقطع الطريق أمام روسيا اللاعب الرئيسي في الساحة السورية منذ تدخلها العسكري للمرة الأولى في عام 2015 م  وتعتبر روسيا القوة الدافعة المحركة وراء إبرام الاتفاقية الأولى في مايو (أيار) عام 2017م  بين كل من روسيا وإيران وتركيا والمعنية بإنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد العسكري في سوريا، وكانت روسيا تساند الحكومة السورية على إلحاق الهزيمة بالثوار.

تركيا في المقابل زجت المقاتلين من القوات الخاصة  ذات الكفاءة والتدريب، إلى جانب الوحدات المدرعة والمشاة المعروفة أيضا باسم  "الكوماندوز"، وبعض الوحدات التي شاركت في العمليات التركية السابقة في عفرين، بما في ذلك اللواء الخامس المتخصص في العمليات العسكرية والحروب الجبلية.


الأسلحة الاستراتيجية:
تحتاج القوات التركية التي انتشرت على الأرض لسلاح الجو من أجل تغطية عملياتها، وقد أثبتت الطائرات التركية فاعليتها في سورية وأذربيجان وليبيا، واستطاعت  بيرقدار تدمير عدد من منظومات الدفاع الجوي الروسية من طراز بانتسير، وذلك في كل من  سورية وليبيا" أثبتت تركيا من خلالها تطورا ملحوظا في الحروب الحديثة.

ولضمان نجاحها ميدانيا عمدت تركيا إلى إدخال ثلاث منظومات دفاع جوي، نشرتها في أماكن حساسة بين نقاطها في منطقة خفض التصعيد الأخيرة، من هذه المنظومات؛ "حصار إيه" و"أتيلغان" وهما محليتا الصنع، بالإضافة إلى نشر منظومة "MIM-23 Hawk" الأميركية.


البيت الثوري الداخلي:
الاستعدادات التركية لم تقتصر على قواتها الخاصة، بل عمدت إلى انشاء معسكرات  تدريبية تخضع لها جميع الفصائل بما فيها هيئة تحرير الشام، وقد بدأت ترسل عناصرها إلى تلك المعسكرات لرفع اللياقة البدنية لأولئك المقاتلين، بذلك تستطيع تركيا إحصاء الأعداد الحقيقية لجميع الفصائل التي لطالما كانت ترفع أعدادا وهمية بهدف كسب الدعم، وبحسب محمد سرميني مدير مركز "جسور" للدراسات فإن القرار العسكري في إدلب أصبح كاملاً بيد "المجلس العسكري المشترك " الذي يضم قائد الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام"، ونظيره في حركة "أحرار الشام"، وقائد غرفة عمليات "الجبهة الوطنية للتحرير".

ولا يستبعد سرميني من خلال تغريدات على حسابه إنه من المنتظر أن يتم خلال الأيام القادمة تسمية ممثل سياسي لمحافظة إدلب أو لفصائلها.


الوضع السياسي والدعم الدولي:
تقف تركيا وحيدة في دعم المعارضة بعد أن أوقف الرئيس الأميركي ترمب جهود وكالة الاستخبارات الأميركية في تمويل قوى المعارضة السورية، ويعد هذا موافقة ضمنية من الجانب الأمريكي لإطلاق يد روسيا في سوريا، ويبرهن على ذلك ما آلت إليه الأمور بعد توقف تدفق الدعم، بينما اقتصر الدور الأمريكي على التنديد بالهجمات.

لذلك وجدت تركيا نفسها وحيدة أمام الغطرسة الروسية، لكنها خلال الاجتماعات التي عُقدت في أنقرة الأسبوع الماضي، حاول  الأتراك أن يشرحوا لنظرائهم الروس أن تركيا لديها الآن سيطرة أكبر في إدلب وأن "هيئة تحرير الشام" لم تعد تمثل التهديد الذي كانت عليه من قبل.

تستمر اللقاءات التشاورية بين الوفود واللجان العسكرية التركية والروسية، وآخرها كان في أنقرة الذي تناول مستجدات الوضع في إدلب شمال غرب سوريا، ولم يخرج للعلن أي نتيجة أو صيغة تفاهم، لكنهم يقولون أيضاً إن مطالب نظرائهم الروس لن تنتهي بعد، وهم يعتقدون أن موسكو ستجد سبباً جديداً في كل مرة لإشعار انقرة بالعجز، ونقلت ميدل إيست آي عن مسؤول تركي: إن المحادثات بين المسؤولين الأتراك والروس فشلت لأن "الروس" لن يوافق على أي شيء من مطالب الأتراك، وهو ما يوافق وصف صحيفة "خبر ترك" للوضع في سوريا بالمتأرجح، حيث ينخفض التوتر من جهة ويتصاعد من جهة أخرى، وتمارس موسكو ضغوطا على أنقرة بهدف سحب نقاط مراقبة الـ12 في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غرب سوريا.

ووصفت صحيفة خبر ترك مخططات روسيا بأنها وبمجرد تحقيق توازنا بالميدان، فإنها تجلس على الطاولة وتسعى للبحث عن حلول واتفاقيات جديدة، جرى استخدام هذا الأسلوب في إدلب مع تركيا ومنطقة دير الزور مع الولايات المتحدة، وفق ترجمة موقع "عربي 21"، ونقلت عن مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن الروس كرروا بالفعل مطالبهم بسحب نقاط المراقبة إلى الشمال من الطريق الدولي M4، إلى جانب خفض القوات التركية في إدلب، لكن الرد التركي تمثل بالرفض بتصميم على موقفها من اتفاقي موسكو وأستانا، ورفضت المطالب الروسية.

ولا بد من الإشارة إلى أن الروس بالتزامن مع الاجتماع الأخير في أنقرة مع الجانب التركي، شنت مقاتلاتهم غارات جوية جنوب منطقة M4، تأكيدا على عدم توصل الطرفين لاتفاق، ينذر بانهيار الاتفاقات عما قريب.


إدلب إلى أين؟
تعتبر إدلب ذات أهمية استراتيجية للقيادة التركية من عدة جوانب أخطرها أزمة اللاجئين السوريين، ومالها من تبعات اقتصادية واجتماعية، وقد ازداد الاستياء الشعبي في الداخل السوري على الأتراك بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بالثوار، حيث كان يرى البعض فيها المخلص من جرائم النظام وخاصة بعد انتشار نقاط المراقبة التركية إلا أن الثقة ضعفت مع حصارها من قبل مليشيات النظام وفقدان المحرر المدائن الجنوبية الكبيرة مثل معرة النعمان وخان شيخون إضافة إلى مدينة سراقب، مما أدى لموجات نزوح وضائقة اقتصادية كبيرة يصعب التعافي منها وأزمة إنسانية لا تستطيع تركيا تحمل تكلفتها بمفردها.

إلا أن الأمور اتضحت بعد تصريحات أحمد أوغلو الأخيرة التي وضع النقاط فيها على الحروف و نسبة عدم دعم المعارضة في حلب إلى تيار فتح الله غولن وتأثير ضباطه قبل الانقلاب على مسار الثورة، يؤكد ذلك الحشود التركية الأخيرة حيث يعتقد بعض المسؤولين في أنقرة أن روسيا ستكون حذرة في تعاملاتها في إدلب؛ لعدة أسباب منها الحشود الأخيرة كما أن روسيا في حاجة تركيا كنظير مقبول لها في الصراعات، لما لها من تأثير في ليبيا وأذربيجان وإنه بإمكانها تلبية التوقعات الروسية ووقف الانجرار نحو حرب قادمة.
لذا من المتوقع أنّ تركيا سوف تحافظ على خريطة السيطرة الحالية، على أقل تقدير، ولن تكتفي بتعزيز نقاطها العسكرية الموجودة في المنطقة فحسب، بل لربما تدفع بقوات أكبر مع احتمال وضع قواعد جوية لضمان استقرارها، إلى حين توفر لها الظروف المناسبة لقلب الموازين كما حدث في ليبيا وأذربيجان.


المصادر:
"ميدل إيست آي"
"العربي الجديد"
عمر حاج أحمد ناشط وصحفي سوري
شبكة شام الإخبارية
مركز جسور للدراسات
أحمد زنكلو قائد عسكري ميداني
معهد دراسات الحرب
هيومن رايتس ووتش

كثر الجدل واختلفت ردّات الفعل حول إعادة انتشار بعض النقاط التركية التي كانت ضمن مناطق خفض التصعيد والتي سيطر عليها النظام، والسبب في هذا الجدل يعود إما لعدم فهم مهمة وطبيعة هذه النقاط، وإما الفهم المغلوط الذي كرّسه بعض " الاستانيون والسوتشيون" و ما إحكام العواطف محل العقل لدى البعض.

أولاً - يجب علينا أن نعيَ بأن التدخل العسكري التركي في سورية يحكمه ثلاثة ضوابط وهي " الحفاظ على الامن القومي التركي واتفاقيات خفض التصعيد وسوتشي ومسار جنيف للحلّ في سورية "، أما الحفاظ على الامن القومي فهو حق لها بالاستناد الى اتفاقية أضنة الموقعة بين حافظ أسد والحكومة التركية ثم جاءت اتفاقيات أستانة وسوتسي لتعدِّل من شروط الاتفاقية بما يتعلق بعمق التدخل ليصبح بدلا من 5 الى 7 كم ليصل الى مناطق في ريف حماه اي حوالي 100 كم.

ثانياً : إن مهمة النقاط التركية لم تكن مهمة قتالية أبداً وأن مهمتها منبثقة من خطة الأمم المتحدة التي حددت مسار العملية السلمية القائمة على قاعدة " لاحل عسكري في سورية " وتنفيذا لمقررات اتفاقيات الهدن باعتبارها مقدمة لوقف اطلاق النار كمدخل للبدء في عملية المفاوضات على نقل السلطة الى هيئة الحكم الانتقالي، وهذه هي مرجعية التدخل التركي في سورية ولايمكن لها أن تتعداها لشنّ حرباً مباشرة مع النظام السوري.

لكن ما حصل هو قيام بعض "الاستانيون والسوتشيون" السوريون بتصوير التدخل التركي على أنه انتصار لمسارهم وأن الجيش التركي هو من سيحرر البلاد من النظام بهدف امتصاص النقمة الثورية على مخرجات استانا وسوتسي و الحال الذي اوصلتنا إليه.

ثالثاً : القوى الأجنبية في سورية سواء التحالف الدولي أو تركيا أو غيرهما لا يستطيعون شنّ حرب مباشرة على النظام بدون غطاء شرعي من مجلس الامن وهذا من المستحيلات بسبب الفيتو الروسي الصيني وبسبب عدم رغبة أي من دول العالم اسقاط النظام باعتباره أحد الجبهات المشتركة في " الحرب على الارهاب " ولن يسمحوا لأي دولة وخصوصاً تركيا العمل على إسقاطه مما يعني عدم قدرتها على تحمّل نتائج قرار الحرب فيما إذا قررت إعلانها، لأن حلف الناتو هو أول من سيتخلى عنها وسيتركها تغرق في مستنقع الحرب في سورية وبالتالي انهيارها داخلياً وهو ما يدفع إليه اليمين المتطرف في أوربا و الولايات المتحدة حلفاء تركيا المفترضين.
لذا وبما أن الصراع في سورية منذ عام 2013 حتى اليوم هو صراع دولي، فالثورة أصبحت على هامش هذا الصراع بسبب تغوّل الدول في النزاع و كثرة الادوات وازدحام المصالح والايديولوجيات والذي تحكمه التقاطعات و التوافقات والاختلافات بين هذه الدول، وهذا ما يوجب علينا البناء عليه في تفسير وفهم التحركات الدولية السياسية والعسكرية والاقتصادية، وخاصة انتشار القوى العسكرية أو إعادة انتشارها او توزيع مناطق النفوذ وضبط التحركات عبر قنوات التنسيق العسكرية والاستخباراتية والسياسية التي تهدف كلها الى منع الحرب مع النظام السوري وضبط الوضع والحيلولة دون انفجاره بما يعيد الفوضى التي يخافها الجميع.

مقال بقلم: المحامي عبد الناصر حوشان

أصبحت منطقتي الساحل وجبال اللاذقية من أهم المناطق الاقتصادية لأنها محطّ تجار الحروب ومطامع الدول الأجنبية وخاصة روسيا وإيران بالإضافة الى مركز عصابات التشبيح ومافيا المخدرات من آل الأسد ومخلوف وأشياعهم والتي تؤمن لها الاحراج والسواحل البيئة المناسبة لعملها من حيث تأمين الحماية الطبيعية من خلال التضاريس الجبلية وكثافة الاحراج.

وكذلك قربها من البحر الذي يمكنها من استيراد وتصدير المخدرات والسلاح وغيرها من النشاطات التجارية غير القانونية.

الجميع يعلم أن أغلب الاحراج في الساحل والجبل من تلكلخ و وادي النصارى على الحدود اللبنانية الى كسب شمالا على الحدود التركية مرورا في مناطق مصياف والغاب و القرداحة وجبلة و صافيتا وبانياس وصلنفه واللاذقية، تحوّلت الى معسكرات تدريب ومستودعات لسلاح الميليشيات الطائفية وشبيحة الأسد.

كما أن اغلب اصحاب رؤوس الاموال المؤيدين للنظام من حلب وحماه ودمشق و غيرها من المناطق استقرّوا في المناطق الساحلية والجبلية منذ بداية الثورة ونقلوا تجارتهم ومعاملهم واموالهم إليها، فمن الطبيعي ان تتغيّر الجغرافية لتستوعب التغيير الاقتصادي و الاجتماعي فكانت الحراج هي الضحية؟.

كما أن الاستثمارات السياحية الروسية الممنوحة لهم من قبل بشار الأسد بموجب العقود الموقعة بينه وبين الشركات الروسية تسببت بتسارع السباق بين الروس والإيرانيين للاستيلاء على المنطقة لاسيما وأن الانتشار الواسع للإيرانيين في المنطقة يهدف لتغيير عقائد ما تبقى من أهلها من خلال عمليات التشييع بالإضافة الى بناء مراكز قوة قريبة من البحر لتكون نقاط متقدمة لتنفيذ أي عمليات في المنطقة لخدمة المصالح الإيرانية على غرار ميليشيات حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق.

هذه المقدمات أصبحت من المسلمات كونها أمر واقع لا يخفى على أحد تقودنا الى الاستنتاج الوحيد بأنه كلما احتدم الصراع على هذه المنطقة بين الأقطاب المذكورة آنفاً يلجأ الخائفون منهم من الإقصاء الى تغيير قواعد اللعبة الى قاعدة " الشراكة وإلا عليّ وعلى اعدائي" واشعال الحرائق احدى وسائل ارسال الرسائل بين الأطراف المتصارعة والتي يغلب عليها فكر العصابات الاجرامية التي لا تأبه لا لحياة البشر ولا لقيمة الأرض والشجر فمصالحها فوق كل اعتبار.

أما طريقة توزيع الشراكات بين هؤلاء ستكون بـــ"القانون " المعمول به عند سلطات النظام حيث ان هذا القانون اعطى لوزير الزراعة صلاحيات واسعة للتصرف في أراضي الحراج وأراضي أملاك الدولة في المنطقة، حيث يملك صلاحية التأجير وإبرام عقود الاستثمار ومنح التراخيص بالبناء والإشغال بمعنى آخر فهو الآمر الناهي بالتصرف في هذه الأملاك والتي تشمل بطبيعة الحال الشواطئ.

يمكن ولمعرفة من قام بحرائق الحراج في الساحل البحث في سجلات وزارة الزراعة ومعرفة عدد وأصحاب طلبات الاستثمار والايجار وطلبات المبادلة وترقين (ترقيم) إشارات "الحريق " الموضوعة على الأراضي، الموجهة الى وزير الزراعة صاحب الصلاحيات التالية بموجب القانون 6 لعام 2018 " قانون الاحراج ":

1- يمكنه نقل ملكية أراضي حراج الدولة التي تتعرض للحريق الى ملكية الإدارات المحلية المادة " 14/د ".
2- تحديد شروط إعمال التفحيم واشعال النيران في الأراضي الحراجية المادة " 15 ".
3- منح الإذن بإقامة الابنية السكنية على الاراضي الحراجية الخاصة المجاورة لحراج الدولة المادة "17 "
4- منح إجازات استثمار الأراضي الحراجية بالتعاون مع وزير السياحة ووزير الادارة المحلية المواد " 22- 23-24- "
5- ترقين (ترقيم) اشارة " حريق " المانعة من التصرف عن الأراضي الحراجية الخاصة المادة "25/ ب ".
6- إجراء المبادلة بين الحراج الخاصة او الاملاك الخاصة وبين حراج الدولة أو أملاك الدولة المادة " 47 " .

إن كل هذه الصلاحيات الممنوحة لوزير الزراعة كافية للإطاحة بأملاك الدولة كلها وليس الأراضي الحراجية فقط , كونه عاجز عن رفض طلب من هذه الطلب لأصغر شبّيح في البلاد , فما بالنا برفض طلبات عُتاة الاجرام والتشبيح في ظل فوضى عارمة ودولة فاشلة تسيطر عليها عصابات من الشبيحة التي لا يهمها شيء سوى السلب والنهب والتدمير وتتحكم فيها القوى الأجنبية كروسيا وايران.

لطالما رفع الموالون للنظام السوري من مختلف الطوائف شعاراً واضحاً وعلانية في حربهم ضد المطالبين بالحرية والخلاص من استبداد النظام ألا وهو "الأسد أو نحرق البلد"، ويبدو أن الأسد سيحرق كل شي في سوريا حتى المناطق التي كانت تعتبر موالية له.

لعل النيران المتصاعدة من أرياف اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص شاهدة على وقوف الأسد وأصدقائه من الروس والأيرانيين متفرجين على مأساة الشعب وحتى الموالي لهم.

بهذا الشعار "الأسد أو نحرق البلد" دمر النظام ومواليه سوريا ومدنها قتلوا الملايين من شعبها وشردوا عشرات الملايين، ولا يزال يرزح في السجون مئات الآلاف من المظلومين، يكتوون بنيران الحقد والانتقام ضد كل من رفع صوته عالياً مطالباً بحريته وخلاصه.

يرى مراقبون ومتابعون لوضع الحرائق أنها أتت في أغلبها بالقرى والبلدات الموالية للنظام، والتي لطالما أرسلت أبنائها لحرق المدن والبلدات الثائرة ودمرت المساجد والمدارس والمنازل، ودافعوا عن الأسد بكل ما يملكون من فلذات الأكباد، ولكنهم عندما احتاجوا للاسد كي ينقذهم من نار تستعر، وجدوا أنفسهم وحيدين بلا معين متروكين ونازحين.

عشرات الطائرات الطوافة والمروحية، كانت من المفترض أن تساهم في إطفاء الحرائق، وتلعب دوراً فاعلاً في منع تمددها من الجبال إلى المنازل والقرى في مناطق الساحل السوري، غابت اليوم عن المشهد، فهي التي أتعبها حمل البراميل والشظايا والبارود الذي حملته لقتل المدنيين خارج سيطرة الأسد ومواليه.

هذه الطائرات التي استخدمت في قتل الشعب السوري على مدار سنوات، غابت عن نجدتكم أيها الموالين، أمام ألسنة اللهب التي تلتهم قراكم وبلداتكم في مناطق الساحل السوري، هي دعوة من الأحرار ممن ذاقوا نيران وحق الأسد، أن تعرفوا عدوكم جيدا.

واليوم، وبعد سنوات من المحرقة التي سببها الأسد للشعب السوري عامة، ولمواليه ممن استخدم أبنائهم وقوداً لحربه، وأملاكهم وأرزاقهم مرتعاً للشبيحة والميليشيات المتعددة الجنسيات، لأجل بقائه، يتركهم اليوم في مواجهة النار التي باركوا إشعالها ضد غيرهم، ولم يكن في حسبانهم أن لمشعل النار نصيب منها واللاعب في النار سيحترق عاجلاً أم أجلاً.

لا نشمت بمصابهم كما شمتوا فينا يوم جعنا وحوصرنا وقّتلنا،نحن لا نشمت بتشريد النساء والأطفال فمنهم من يكره الأسد والنظام، فهم كما نحن نعيش تحت ظلم الأسد والفارق أننا عرفنا وهم جهلوا وتجاهلوا وخافوا، كما أن الشجر الذي يحترق هو سوري وليس موالي، والأرض التي تغير لونها إلى السواد هي أرض سورية، فنحن نتمنى أن تزول الغمة وينقشع الدخان، ويسقط الاسد وتكون سوريا للجميع.

هي الذكرى الخامسة لتدشين الاحتلال الروسي لبلادنا بتوطئة مشروخة من نظام غير شرعي استقدّم مختلف الميليشيات الطائفية العابرة للحدود، ومن خلفها إيران كي يبقى موجوداً، ويحدّ من انهياره الوشيك، ثم المجيء بروسيا المحتلة ومنحها امتيازات متصاعدة ..
ـ تطلع الروس إلى " المياه الدافئة"، وسورية بوجه الخصوص، ليس جديداً، إنه بعض حلم الذهن الإمبراطوري الروسي من قرون الذي وإن تغيّرت راياته، وشعاراته عبر المناقلات السياسية التي حدثت في روسيا، إلا أنه ظلّ موجوداً يبحث عن ثغرة للولوج منها إلى البحر الأبيض المتوسط ويبني ما يمكن من قواعد عسكرية، ووجود يتوغل في مختلف المجالات، وكان لبوتين ـ الرئيس الروسي ـ ذلك في لحظة تواطؤ، أو توافق مع جهات دولية، ومع "إسرائيل" .
ـ استقدام نظام الأسد للمحتل الروسي بصورة استدعاء (شرعي) خدعة مضللة لأن الاتفاق على دخول روسيا إلى سورية، وتفويضها بالملف السوري، ووضع اليد على بلادنا كان نتيجة اتفاق أمريكي ـ روسي، ومشاركة إسرائيلية، وصمت عديد الدول الأوربية وغيرها، من جهة، ولأنه صادر عن نظام غير شرعي، من جهة أخرى .
ـ حين قرع أوباما طبول الحرب بقوة ضد النظام السوري لاختراقه " الخطوط الحمراء" في استخدام السلاح الكيميائي في الغوطتين، خاصة الغوطة الغربية، ومقتل أكثر من 1400 ضحية جلّهم من الأطفال، تصوّر كثيرون أن نهاية النظام قريبة، وأقلها إنزال ضربة مؤثرة له جرّاء جريمته الإبادية الموصوفة، وإذ بصوت الطبول تخمد بسبب اتفاق بين أمريكا وروسيا تحت عنوان " التخلّص" من السلاح الكيميائي للنظام، والانتهاء منه في منتصف عام 2014 .
ـ الاتفاق، وكما أظهرت الوقائع لاحقاً، لم يقتصر على السلاح الكيميائي، وإنما تناول قضايا سوريّة ودولية مختلفة، وظهرت النتائج في 30 أيلول/ سبتمبر 2015 حين دخلت روسيا بقواتها العسكرية وبدء حرب الجحيم ضد الشعب السوري والفصائل المسلحة التابعة للجيش الحر، وصولاً إلى وضع اليد الروسية على الملفّ السوري، وإن شاب ذلك بعض التنافس مع المحتل الإيراني الآخر الذي يقوم بفعل أشدّ خطورة مما تقوم به روسيا عبر اختراقه للمجتمع السوري من داخله، والعمل على التشييع، والتغيير الديمغرافي والثقافي وغيرهما.
ـ روسيا المحتلة رفعت شعارات كاذبة تبريراً لوجودها، وجرائمها بأنها " تحارب الإرهاب" والقوى الإرهابية وهي التي لم تدخل معركة ضد القوى الموصوفة بأنها إرهابية فعلاً، وقد رمت بتعميم ذلك الشعار إلى خلط الأوراق، وتشويه هوية المعارضة المسلحة والحاضنة الشعبية التي كانت تساندها، في حين أن الوقائع الثابتة تفيد بأن روسيا وعبر سياسة الأرض المحروقة، وبما يشبه ما فعلته بالشيشان، مارست اٌقصى أنواع الجرائم الحربية ضد المواطنين السوريين الذين استهدفتهم بشكل منهّج، ومقصود، وبغية إجبارهم على النزوح والهجرة، والانفكاك عن الفصائل العسكرية .
ـ لم يقتصر القصف الروسي على المدنيين وحسب بل ترافق مع ضرب البنى التحتية من مستشفيات ومدارس ومخابز ومراكز صحية ومنشآت تقوم برعاية المواطنين وتأمين الحد الأدنى من وسائل المعيشة لهم، واستخدمت لتحقيق ذلك ـ كما صرّحت مراراً ـ أحدث تقنياتها العسكرية، بما فيها الجديدة التي قامت بتجربتها على رؤوس المواطنين وضدّ وسائل حياتهم .
ـ وللفارق الكبير، أو الخلل المريع في ميزان القوى تمكّن الاحتلال الروسي من إلحاق الهزائم بالفصائل العسكرية التي لم تكن تملك سوى أسلحة خفيفة ومتوسطة، وكان معظمها محاصراً وقد انقطعت به السبل والطرق للتزود بإمكانات الصمود وتعويض الخسائر، وأجبرت عشرات آلاف السكان المدنيين على الهجرة القسرية طلباً للحياة وبحثاً عن مكان آمن، بينما باتت الأنقاض مأوى الآلاف، وعبر هذه الوقائع القاسية فرضت روسيا عملية التهجير القسري لمئات آلاف المواطنين، ومغادرة عديد الفصائل لمواقعها وتسليم سلاحها، في حين استطاعت فرض ما يعرف بالمصالحات في الجنوب والتي انتهت بكوارث كبيرة كان من نتيجتها تحويل بعض الفصائل المتخاذلة إلى فيالق تابعة لها، بل للنظام بشكل رئيس ثم استهداف العديد من قادة وإطارات الفصائل العسكرية والناشطين اعتقالاً واغتيالاً وتصفيات ما تزال متواصلة حتى اليوم، خاصة في الجنوب السوري .
ـ المحتلّ الروسي مارس الكذب الصراح فيما يعرف باتفاقات خفض التصعيد حيث نقضها تباعاً والتهمها وأعادها إلى سيطرة النظام لتصبح أجزاء واسعة من سورية تحت سيطرته الفعلية، بما في ذلك النظام المجرم، وإلزامه على عقد مجموعة من التنازلات والصفقات والعقود المخلّة بسيادة واستقلال سورية وبمصالح وثروات الشعب التي رهنها النظام لعقود طويلة للمحتلّ الروسي، بما يتجاوز اتفاقات وضع اليد على منطقة قاعدة حميميم وما يجاورها، ومرفأ طرطوس، ثم منحه أراض واسعة لإقامة ما يعرف بمشاف خاصة لمعالجة جنوده، وصولاً إلى عقد نحو 45 اتفاقية استثمار في مجالات مختلفة ..
ـ لذلك كان طبيعياً أن يكون المحتلّ الروسي أحد أهم داعمي النظام في التنصّل من الالتزام بالقرارات الدولية، والقبول بدخول العملية السياسية، رغم ما يحكى عن ممارسة ضغوط روسية لحثّه على الذهاب لجنيف في إطار ما يعرف بالمفاوضات حول اللجنة الدستورية التي لم تتقدّم خطوة واحدة وما تزال تراوح مكانها .
ـ الدعم الروسي للنظام أبلغ من ذلك وأخطر في الميدان السياسي فعدا عن التسابق بينه وبين إيران عن دور كلّ منهما في حماية النظام ومنع انهياره، وتأكيد روسيا أنها السبب الرئيس في ذلك، ومن قبلها إيران، فقد مارست حق النقض (الفيتو) 12 مرة لمنع اتخاذ قرارات ضد النظام وممارساته الإجرامية، او في ميادين الإغاثة ووصولها لمختلف المناطق السورية، خاصة اللاجئين والنازحين، وأسهمت روسيا في زحلقة بيان جنيف 1 وتجويف جوهره القاضي بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي صاحبة الصلاحيات التنفيذية الكاملة واستبدال، أو اختصار العملية السياسية كلها باللجنة الدستورية ثم إقامة انتخابات رئاسية وتشريعية دون تنفيذ مستحقات ما يعرف بـ"البيئة الآمنة" ووجوب إعادة النظر بالأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية كشرط لازم لقيام انتخابات تتوفر على حدود واضحة من النزاهة، وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة .
ـ عملياً ورغم التصريحات الغامضة، والملتبسة عن مصير رأس النظام ومستقبل النظام، فالنهج الروسي واضح المنحى باتجاه الحفاظ على النظام ـ ربما مع بعض الرتوشات الطفيفة ـ والسماح لرأس النظام بخوض الانتخابات وكأنه لم يجرم بحق الشعب السوري، وكأنه لا يتحمل المسؤولية الأولى في نكبة الوطن وإبادة أكثر من مليون شهيد، وإجبار الملايين على اللجوء والنزوح والهجرة، واعتقال وتصفية مئات آلاف المعتقلات والمعتقلين ..
ـ لقد أفسحت أمريكا في المجال لروسيا أن تضع يدها على الملف السوري، وما زالت بعيدة عن اتخاذ قرارات بمستوى إجبار النظام على الخضوع للقرارات الدولية، دون أن يعني ذلك عدم وجود شيء من التنافس على رقعة مناطق النفوذ بما يحتويه من تناقض وتناغم، وهي حالة تشبه ـ إلى حدّ ما ـ العلاقة بين الروس وإيران بما تحتويه من تناقضات وتوافقات يدفع الوطن السوري ثمنها .
ـ ورغم الإقرار بالدور الروسي المفروض في العملية السياسية، والحاجة إلى خوض مفاوضات ولقاءات مع الجانب الروسي، إلا أن كل ذلك لا يلغي حقيقة طبيعة الوجود الروسي كقوة احتلال موصوفة، ولا يُنسي الشعب السوري ما قامت به من جرائم بحقه، ومن دعم نظام قاتل يقف ضد مصالح وإرادة الشعب السوري في إقامة النظام البديل .

كثيرون منّا كان يستغرب تصريحات الإدارة الأمريكية المتكررة بأن " استخدام السلاح الكيميائي" من قبل النظام السوري ضدّ الشعب يعتبر خطاً أحمر لا يمكن السكوت عليه ..

ـ وجه الاستغراب انطلق من الحيرة في تفسير الموقف من استخدام أسباب الموت الجماعي، وماذا تختلف إن كانت بالبراميل المتفجرة، او بالصواريخ الضخمة، او بالقنابل العنقودية، أم بغاز السارين والأعصاب ؟؟؟.. وقد اعتاد المواطن السوري مجازر يومية بالمئات من المواطنين، ولعلّ عداداتهم كانت تسجلها كأرقام دون وجود أي ردّ فعل يتناسب مع كونها جرائم جماعية يعاقب عليها القانون الدولي باعتبارها نوعاً من الإبادة الجماعية..

ـ يوم 21 آب 2013 فعلها نظام الأسد ىالمجرم باستخدام غاز السارين والأعصاب في منطقتي الغوطة الشرقية وخاصة الغربية منها، وذهب ضحيتها نحو 1400 جلّهم من الأطفال والنساء، كان منظر الأطفال بهيئتهم المريعة وقد فارقوا الحياة فجأة اختناقاً يقشعر الأبدان ويحرك الحجر والبشر، فتحمّست الإدارة الأمريكية وبدأت قرع طبول الحرب عقاباً لذلك المجرم الذي اخترق كافة الخطوط الحمراء، وهبّت دول أوربية وغيرها تعلن استعدادها للمشاركة بمعاقبة النظام على ما فعل ضمن حملة عسكرية بدت استعدادات تنفيذها قاب قوسين وأدنى، وتحرّك اساطيل، وتصريحات نارية، واجتماعات لحلف الأطلسي، وتسابق محموم للبدء في حملة تأديب النظام المجرم ...

ـ لعل السخرية السوداء كمنت في خلاف السوريين ـ المحسوبين على الثورة ـ حول مؤيد لضربة حاسمة لا بدّ منها، وفريق آخر ارتفعت حرارته الوطنية درجة الخلط بين النظام والوطن، واعتبار الضربة فعلاً عدوانياً يستهدف سورية الوطن، وحدثت انقسامات وشدّ شعر، وكنت ممن يدعون للتمهل والتبصّر قبل اتخاذ أي موقف حاد، بانتظار معرفة حقيقة نوايا الإدارة الأمريكية، وهل ستقوم بعمل شامل، مثلاً، يؤدي إلى إسقاط النظام؟، أم ستكتفي بضربة تأديبية أشبه بفرك أذن ولد أذنب، أو عاق ؟...

ـ الرئيس الفرنسي هولاند كان من المتحمسين لمعاقبة النظام السوري على ما فعل، ودعا مجلس الدفاع الأعلى لاتخاذ قرار المشاركة بالحرب، لكن، وقبل بضع ساعات من موعد الاجتماع كانت المفاجأة الأوباماوية المدّويّة، حين توقف الصراخ بالحرب، وتوقفت الطبول عن القرع لتبدأ ما عرف بالمفاوضات الأمريكية ـ الروسية حول السلاح الكيميائي لدى النظام بغية مصادرته وتدميره، والقيام بعمليات مراقبة دولية لمنع إنتاج الجديد منه.

كثيرون اعتبروا أن تدمير السلاح الكيماوي السوري مطلب إسرائيلي بامتياز، وسبق لوفود المعارضة أثناء لقاءاتها مع عديد الوزراء والمسؤولين الغربيين أن طرحوا بإلحاح سؤالهم عن الموقف من مستقبل ومصير السلاح الكيميائي الذي يمتلكه النظام وكأنه حالة راهن، وفورية مطروحة على المعارضة ويجب أن يعطوا الجواب الشافي الذي يريديونه، أي الموفقة على تدميره في حالة سقوط النظام المجرم.

لكن الاتفاق الأمريكي ـ الروسي لم يقتصر على هذا الجانب فقط، فكثير المؤشرات، ثم الوقائع اللاحقة أبانت أنه كان شاملاً، وقد يتجاوز سورية إلى المنطقة وبعد مناطق العالم المختلف على مواقع النفوذ فيها.

ـما يهم هنا، وما ظهر جلياً أن الإدارة الأمريكية التي لم تتخذ يوماً قراراً حاسماً بشأن الوضع السوري، وباتجاه دعم مطالب الشعب في الحرية والكرامة والعدالة وإقامة النظام الديمقراطي البديل لنظام الطغمة والفساد والفئوية، وكأنها أرادت التملّص من واجباتها الدولية بأن أطلقت العنان لروسيا لوضع اليد على " الملف السوري"، وتوجيه ضربات مؤذية للمعارضة بشقيها السياسي والعسكري، وبرز ذلك جلياً في بياني فيينا 1و 2 الذي قام بدحرجة خبيثة لبيان جنيف 1، وأساسه تشكيل هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، والبدء بالعملية السياسية وفق فترات ممرحلة، وتواصلت الدحرجة السياسية في قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي نصّ على وجوب مشاركة منصّات في وفد المعارضة للمفاوضات حدد اثنتين منها بالاسم : منصتي القاهرة وموسكو وبما يؤدي إلى إضعاف تمثيل الائتلاف ضمن محاولة للانزياح عن الثوابت الذي ظلّ متمسكاً بها رغم مختلف الضغوط، ومنسوب التطورات السلبية .

ـ على الصعيد الميداني والعسكري ظهرت آثار الاتفاق الأمريكي ـ الروسي أكثر إيلاماً وآثاراً فاجعية حين دخلت روسيا قوة احتلالية مدججة بأحدث الأسلحة المتطورة، واستخدام سياسة الأرض المحروقة التي دمّرت البنى التحتية جميعها، واستهدفت الحواضن الشعبية التي سدّت جميع الأبواب أمامها لممارسة ضغط على الفصائل بحثاً عن الحياة المهددة بجحيم القصف الروسي، وعمليات النزوح والهجرة ..

ـ لم يقف الحال عند هذا الحد فقد تلاحقت التطورات على كل صعيد، ومن أبرزها قرارات إيقاف الدعم العسكري واللوجستي عن الفصائل المسلحة، ثم إغلاق غرفتي الموك والموم بما يعني رفع اليد عن كل دعم، وترك تلك الفصائل لمصير محتوم بدا وكأنه متوقع، وهو سلسلة الهزائم المتتالية التي كانت معارك حلب تاجها، وعودة النظام إلى عديد المناطق التي كانت محررة، وتواصل المسلسل باتفاقات أستانة وما يعرف بمناطق خفض التصعيد التي حاول الحليف التركي منع مزيد التدهور عبر مشاركته فيها، ثم عقد صفقات منفردة في الغوطتين وحمص، وصولاً إلى مصالحات الجنوب، وقضم مختلف مناطق خفض التصعيد بإعادتها إلى النظام، وتهجير آلاف السوريين إلى إدلب والشمال الغربي المحرر .

لم يتوقف نظام الإجرام عن استخدام أنواع من السلاح الكيميائي، فمارسه في اللطامنة وخان شيخون وعديد المناطق السورية تحت سمع وبصر جميع دول العالم، وهو استخدام أثبتته منظمة مراقبة الأسلحة الكيميائية التي جرّمت النظام بكونه المسؤول عن استخدام ذلك السلاح في اللطامنة ضمن تقرير تفصيلي نحاول إضافته إلى ملف جرائم الحرب والإبادة وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم لا تموت بالتقادم، ولا بدّ أن ينال العقاب من مارسها واتخذ القرار باستخدامها .

اليوم، في الذكرى السابعة لمجزرة الغوطة يؤكد الشعب السوري تصميمه على الصمود وانتزاع الحقوق، رغم التضحيات ىالباهظة، وأنه سيلاحق المجرمين القتلة لينالوا العقاب الملائم، وبالوقت نفسه فإنه يتجه لقوى الحرية وحقوق الإنسان كي تقف معه في كفاحه لانتزاع الحياة، وحقه في الحرية، وفي اختيار النظام الذي يختاره بديلاً لنظام الجريمة والفئوية.

ستبقى صور أطفال الغوطة محفورة في الذاكرة الشعبية. وحافزاً لمزيد العمل والتوثيق لتقديم المجرمين لمحكمة العدل الدولية.. وستبقى خطوط أوباما الحمراء بعض تشكيلات قوس قزح السياسية التي تستهين بحياة وحقوق الشعوب ..

عقاب يحيى نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري