أصبحت مسألة وقت لا أكثر.. بحسب ما وجهه الرئيس رجب طيب أردوغان من رسائل في خطاباته الأخيرة فإن الجيش التركي يمكن أن ينفذ عملية عسكرية "قبل مضي أسبوع" ضد قوات وحدات حماية الشعب الموجودة في مدينة عفرين شمال سوريا..

انتهت الاستعدادات من أجل هذه العملية. حتى أن القوات التركية بدأت قصفًا مدفعيًّا من مواقعها في إدلب على بعض الأهداف التابعة لوحدات حماية الشعب بعفرين.

تصريحات أردوغان كانت شديدة اللهجة وواضحة للغاية: لن يسمح الجيش التركي بإقامة حزام إرهابي في شمال سوريا، وسيخرج وحدات حماية الشعب من الأراضي التي احتلتها من عفرين حتى منبج، وسيواصل مكافحته "حتى لا يبقى إرهابي واحد"..

العزم الذي أبداه أردوغان في هذا الخصوص ناجم عن اعتبار تركيا الأمر مسألة وجود من ناحية أمنها القومي. ولتركيا الحق في اتخاذ تدابيرها الدفاعية في مواجهة تهديدات وحدات حماية الشعب، ذراع حزب العمال الكردستني.


حساب المخاطر
لا شك في أن هذا النوع من العمليات، على الرغم من كل مصاعبها، لا يمكن تنفيذه دون الوضع في الاعتبار مجموعة من المخاطر.

والمخاطر المتعلقة بعملية تُنفذ ضد عفرين تتركز في المجال السياسي على وجه الخصوص: ماذا سيكون موقف روسيا أولًا، والولايات المتحدة ثانيًا، من مثل هذه العملية؟

منطقة عفرين تحت سيطرة القوات الروسية. تنفيذ الجيش التركي عملية ناجحة هنا مرتبط باستخدامه قوته الجوية بسهولة، وهذا يتطلب موافقة روسيا. لم تبدِ موسكو حتى اليوم موقفًا واضحًا في هذا الخصوص. لكن ليس هناك مؤشرات أيضًا على اعتراض بوتين على مثل هذه العملية. وعلى الأخص عقب قرار الولايات المتحدة تأسيس "قوة حرس حدود" تضم عناصر وحدات حماية الشعب..

هذا القرار من المحتمل أن يغير توازنات القوى في المنطقة. في حال إطلاق الجيش التركي عملية ضد عفرين ماذا ستفعل الولايات المتحدة؟ هل ستغامر بالوقوف في مواجهة تركيا من أجل نجدة وحدات حماية الشعب، التي أعلنتها شريكًا لها رسميًّا؟ أم أنها ستغض الطرف عن دخول الجيش التركي عفرين كي لا تجابه حليفتها أنقرة؟


الوضع خطير
الوضع حقيقة شديد الخطورة، بل يمكن القول إن العلاقات التركي الأمريكية مقبلة على أخطر مراحلها في التاريخ القريب.

القضية شائكة جدًّا بالنسبة لتركيا: هل ستنفذ أنقرة عمليات عسكرية ضد عفرين وعلى الأخص ضد منبج الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة، على الرغم من موقف الأخيرة الواضح؟ وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى صدام تركي أمريكي على الأرض؟

الولايات المتحدة اتخذت قرار تشكيل جيش معظمه من وحدات حماية الشعب دون استشارة تركيا، ما أدى إلى زيادة الخلاف بين أنقرة وواشنطن. الخطير في الأمر هو عدم اقتصار الخلاف على الناحية السياسي الدبلوماسي، وإنما ظهوره على الصعيد العسكري بحيث يمكن أن يتجه إلى المواجهة المباشرة للمرة الأولى.

تقف تركيا حالياً أمام منعطفات تقودها جميعاً إلى مأزق شامل في تعاطيها مع الملف السوري وتداعياته عليها داخلياً. فكلّ خطر حاولت إبعاده أو تجنّبه ما لبث أن ارتسم وتأكّد. وفي حين استطاع جميع اللاعبين في سورية ترتيب مصالحهم، موقتاً، يغلب على حسابات تركيا السعي هاجس الحدّ من الخسائر. وفيما تقاسمت الولايات المتحدة وروسيا «الانتصار على داعش» وتبنيان عليه، وشاركهما فيه النظام السوري وإيران ليبنيا عليه أيضاً، حاولت تركيا إبراز عملية «درع الفرات» كمساهمة ناجحة ضد «داعش»، إلا أن الآخرين يواصلون تحميلها مسؤولية أساسية في تدفّق المقاتلين الأجانب، وتتضافر جهودهم لفرملتها وإبقاء مكاسبها محدودة، خصوصاً لعدم تمكينها من استثمار الدور الذي منحتها إياه روسيا في تحجيم قوة أكراد سورية الذين استفادوا أولاً من تعاونهم مع نظام بشار الأسد والإيرانيين، ثم ظفروا بدعم أميركي متعاظم وسعي روسي دائب لاحتضانهم.

تمرّ العلاقات التاريخية بين تركيا والولايات المتحدة بأسوأ مرحلة على الإطلاق، وعلى رغم صلابتها المزمنة وبعدها الاستراتيجي المؤكّد إلا أنها لم تصمد أمام «الإغراء الكردي» الذي تعلّقت به واشنطن ولم تبالِ بأخطاره على دولة حليفة كتركيا ولم تحرص على طمأنتها أو على توثيق أي ضمانات لتهدئة مخاوفها على وحدة جغرافيتها. فالمقاتلون الأكراد لم يكونوا فقط أداة فاعلة في يد أميركا لمحاربة «داعش» بل أشعروها للمرّة الأولى بأن لديها «مصالح» في سورية، لذلك فهي تعمل لبقاء مديد في الشريط الشمالي أسوة ببقاء روسيا المديد لإدارة مصالحها في عموم سورية. ومع أن أنقرة اندفعت في علاقة متقدّمة مع موسكو، واستحصلت منها على دور في سورية، إلا أن تعاونهما لم يرقَ إلى مستوى الشراكة التواطؤية بين روسيا وإيران، فظلّت الشريك الثالث الطارئ الذي يعوّلان عليه لاستكمال ضعضعة المعارضة العسكرية وإدارة هزيمتها الميدانية. وحتى عندما حصل فجأة تنسيق بين تركيا وإيران تصدّياً لولادة دولة كردية مستقلة منفصلة عن العراق، ظل تقاربهما محدوداً بسبب خلافهما على مصير الأسد ونظامه، وفيما خسرت تركيا جانباً مهمّاً من استثماراتها مع كردستان العراق تنفرد إيران حالياً بإعادة هندسة العلاقة بين بغداد وأربيل.

يجمع خبراء ومراقبون على أن تركيا راكمت الأخطاء في الأعوام الأولى للأزمة، سواء مرغمةً أو بإرادتها وتردّدها، إذ أضاعت وقتاً طويلاً في البحث عن تفويض أميركي أو أطلسي في سورية وتبيّنت باكراً أنها لن تحصل عليه فأحجمت عن التدخّل المباشر عندما كان متاحاً، حتى ولو في شكل محدود. وحين فضّلت الحرب بالوكالة، عبر دعم فصائل المعارضة، أخطأت أيضاً في «أدلجة» خياراتها بإعطاء أولوية للإسلاميين بدلاً من التركيز على «الجيش السوري الحرّ» الذي كان واضحاً أن النظام والإيرانيين يعتبرونه عدوّهم الأول والأخطر، وما لبث الروس بعد تدخّلهم أن جعلوا إضعافه إحدى أولوياتهم لإنقاذ النظام.

كانت خسارة المعارضة وفصائلها فادحة نتيجة التدخّل الروسي، لكنها لحقت أيضاً بالدول التي دعمتها، كما وضعت أي دور لتركيا على محكٍ تسارعت صعوباته، ليس فقط بتداعيات إسقاط طائرة «السوخوي» بل أيضاً في نأي «الناتو» بنفسه عن أي مواجهة مع روسيا. ثم تراكمت الصعوبات في العلاقة مع الولايات المتحدة، من مفاوضات شاقة على اتفاق إتاحة قواعد تركية للطائرات المشاركة في «الحرب على داعش»، إلى الملف الشائك المتعلق بتسليح الأميركيين أكرادَ سورية ودخول أكراد تركيا على الخطّ، وصولاً إلى المحاولة الانقلابية (15/07/2016) التي تتهم أنقرة واشنطن بدعمها.

شكّلت هذه المحاولة نقطة تحوّل في تفكير الطاقم الحاكم، لذا كانت زيارة رجب طيّب أردوغان الخارجية الأولى بعدها إلى روسيا، وفي أواخر آب (أغسطس) 2016 أطلقت تركيا عملية «درع الفرات» لطرد «داعش» من غرب النهر إلى شرقه. وهي عملية أجازها فلاديمير بوتين ليدعم أردوغان ويظهره كمَن بدأ يحقق لتركيا طموحاتها في سورية، وأيضاً ليجتذبه إلى مقاربة مختلفة للملف السوري، إذ كانت معركة حلب محتدمة وقتذاك ولم تُحسم إلا بعد ثلاثة شهور وبعدما استكملت روسيا تدميرها المنهجي شرقَ المدينة، وعندذاك انخرط الروس والأتراك في تفاوض على ترتيبات انسحاب مَن تبقى من مقاتلين ومدنيين في المدينة. كان ذلك تدشيناً لدور تركي في مراحل تالية بوشرت بإنشاء «الثلاثي الضامن» لوقف النار الذي لم يطبّق ويُلتزَم إلا في مناطق المعارضة، أما قوات النظام والميليشيات الإيرانية فتابعت قضم مناطق هنا وهناك، خصوصاً في محيط دمشق. وتطوّر هذا التعاون مع اجتماعات آستانة وصولاً إلى الاتفاق على المناطق الأربع لـ «خفض التوتّر» التي استمرّ الطيران الروسي يقصفها باستثناء تلك الواقعة جنوب غربي سورية والخاضعة لاتفاق خاص بين روسيا وأميركا والأردن (وإسرائيل ضمنياً).

بعد مرور ثماني شهور على هذا الاتفاق لم تتمكّن الدول الثلاث «الضامنة» من تفعيل آليات مراقبة لـ «خفض التوتّر» أو إشراك دول أخرى في تلك الآليات، كما تعهّدت، بل إن ثلاثي روسيا وإيران والنظام دفع خلال تلك الفترة بمزيد من النازحين المرحّلين قسراً من منطقتَي «خفض توتّر» إلى منطقة أخرى هي محافظة ادلب حيث تجمّع خليط من فصائل مصنّفة «معتدلة» (الجيش الحرّ) وأخرى «متطرّفة» (أبرزها «هيئة تحرير الشام»/ «جبهة النصرة» سابقاً). وإذ طلبت تركيا تولّي ترتيب الأوضاع في إدلب فقد نالت من الشريكين موافقةً ملتبسةً. وقبل ذلك كانت عملية «درع الفرات» اصطدمت بخطّين أحمرين: أولاً، لم يسمح الأميركيون لتركيا بالوصول إلى منبج، حتى أنهم عطّلوا نظام «جي بي إس» لشلّ حركة قواتها، ثم أرسلوا قوة مراقبة رافعة العلم الأميركي لمنع قوات النظام وإيران من دخول المدينة ولإبقاء سكانها العرب تحت سيطرة كردية لا يريدونها. وثانياً، هبطت فجأةً قوة روسية في منطقة عفرين لتجعلها تحت حمايتها... إذاً، كان هناك اتفاق روسي - أميركي على إحباط استخدام تركيا دورها في سورية ضد الأكراد. وكما حال الأميركيون دون أي مشاركة لها في معركة الرقّة، على رغم إلحاحها، كذلك لم يوافق الروس على طلبها إخراج المقاتلين الأكراد من عفرين كشرط لتنفيذ مهمّتها في إدلب.

انطوت التصريحات الأخيرة لأردوغان، قبل استدعاء الخارجية التركية السفيرين الروسي والإيراني والقائم بالأعمال الأميركي وبعده، على ثلاث دلالات: 1) إن تركيا بلغت مفترقاً خطيراً، فمن جهة أخفقت في ثني الأميركيين عن تسليح الأكراد ودعمهم لإنشاء كيان خاص بهم في شمال سورية وضمّ مناطق عربية إليه، ومن جهة أخرى لم تستطع إقناع روسيا بتوجّساتها الكردية بل إن موسكو تراهن على التعاون مع الأكراد على المدى الطويل. 2) إن شريكي اتفاقات آستانة، الروسي والإيراني، لم يتخلّيا عن هدف السيطرة على كامل سورية بل إنهما عهدا إليها في سياق هذا الهدف بمهمة تصفية المجموعات المتطرّفة في إدلب إمّا بمهاجمتها مباشرة أو باستخدام الفصائل ضد بعضها بعضاً، وعندما أصرّت على خطط استخبارية لاختراق المنطقة وعزل «النصرة» أطلقا مع النظام هجمات واسعة جنوب شرقي إدلب في تهميشٍ واضح للدور التركي. 3) إن عدم استكمال عملية «درع الفرات»، بتوسيعها إلى منبج وتحييد عفرين وإخراج المقاتلين الأكراد منها كحدٍّ أدنى، يجعل «مناطقها» في شمال سورية عرضة للتأكّل بهجمات أسدية - إيرانية يغطّيها الروس جوّاً، بالتالي فإن تركيا قد تضطر لاحقاً لاستقبال ما لا يقلّ عن مليوني نازح إضافي.

أخطر ما في مأزق تركيا أن إخفاقاتها استراتيجية ويصعب تصحيحها أو تعويضها، فالشريكان الروسي والإيراني وحتى الحليف الأميركي ربطوا مصير دورها بمصير فصائل المعارضة التي يريدون جميعاً تصفيتها. ويعزو بعــــض المراقبين إلى الغضب التركي عــــودة الفصائل السورية إلى القتال وتحقيقها نتائج مفاجئة في إدلب وحرستا ضد قوات النظام وإيران. وإذا كان بوتين فضّل استبعاد مسؤولية تركيا عن الهجمات بطائرات مسيّرة (درون) على قاعدتي حميميم وطرطوس، فلأنه يريد حالياً استمرار دورها في إدلب وينتظر أن تضغط على المعارضة لتشارك في مؤتمر «الحوار السوري» في سوتشي، لكن أنقرة تتوقع ثمناً لذلك في عفرين وتلوّح بانتزاعه بالقوة. وفي المقابل تقدّم الأميركيون خطوات جديدة بـ «ترسيم» حدود «الكيان الكردي» والبدء بتشكيل قوة لحراسة حدوده، في ما يعدّ استفزازاً لا تملك أنقرة أي ردّ عليه.

جحيم جديد في سورية يفتح أبوابه من الجهة الجنوبية لإدلب التي كانت تقع بالكامل تحت سيطرة قوى معارضة متعددة، بعضُها متشدد.

شعرت قوات النظام بالراحة بعد انخفاض حدة المعارك على جبهتي دير الزور والجنوب السوري، فسارعت إلى إشعال جبهتين جديدتين. الأولى قرب العاصمة دمشق والثانية في الشمال، وتحديداً في الريف الجنوبي والشرقي لمدينة إدلب. وهجوم النظام يعني مزيدا من القنابل العمياء، المتمثلة بالبراميل التي تهبط مترافقةً مع قصف عشوائي غزير، هذا الهجوم هو أحد جوانب الجحيم. والجانب الآخر هو انخفاض درجات الحرارة الشديد في شهر يناير/ كانون الثاني، والذي قد يكون تأثيره قاتلاً على سكان المنطقة، مع عدم وجود جدران أو أسقف، فقد طوّر جيش النظام عقلية عسكرية خلال سنوات الحرب السبع، في هجومه على المدن، وهي أن يبدأ القصف بشدة باتجاه أماكن الرعاية والتزود بالقوت والطعام، وسرعان ما تنهار المستشفيات والأسواق والمخابز، ليبدأ هجومه البرّي مستولياً على الأرض التي أحرقها للتو، وهي بالطبع خالية من الأحياء.

في الهجوم على إدلب، أخيرا، يستخدم النظام خطته التي لطالما اتبعها لفصل قطاع صغير من الأرض ومحاصرته، ثم التركيز عليه واحتلاله قبل الهجوم على القطاع التالي. ويبدو مجمع أبو الظهور الهدف العسكري الأول من الهجوم الحالي. وقد حالفَ الحظُّ النظام، في هذه المرحلة، فترافق تقدمه مع ظهور جديد لتنظيم الدولة الإسلامية الذي أصبح يتقدّم بالتوازي معه، فاستولى على مجموعة قرى، مثل جب الصفا وقصر بن وردان، وهي هدية قيمة، من الواضح أن قوات النظام تقبلتها شاكرة، وشُكرها يتلخص بتوجيه نيرانها نحو ما تبقى من المدنيين هناك، فيما يتحرّك تنظيم الدولة الإسلامية بما يشبه الدهم نحو الأمام من دون مقاومة.

لم يصدر عن أي جهة دولية ردة فعل حيال ما يجري، وكأن الأمر متفق عليه، فلم تظهر على السطح إلا بضع صرخاتٍ خافتة، تذكّر بالوضع الإنساني للمنطقة، بعد الهجوم الغاشم عليها، إلى أن أبدى الجانب التركي بعض الحدّة، فاستدعى سفراء روسيا وإيران وهدّد باتخاذ موقف مختلف من مؤتمر سوتشي.

بعد اجتماعات متعدّدة، عقدت السنة الماضية، بين روسيا وتركيا وإيران، وهي الدول التي بيدها مفاتيح التحرّك السوري. وبعد ظهور ملامح الحل التي بدأت تحت عناوين متعدّدة لسوتشي، أَدخَلت هذه الدول إدلب في عداد المناطق ذات التوتر المنخفض، بما يعني أن تبقى خطوط التماس فيها على ما هي عليه، مع قبول حدوث مناوشاتٍ من دون أن يتقدّم أي طرف على الأرض باتجاه الطرف الآخر، وقد قامت تركيا بتحركات عسكرية في المنطقة لرصد خطوط التماس، ومراقبة حركة النار بالاتجاهين. ولكن ما إن انتهى جيش النظام من معركة دير الزور، وودّع بشار الأسد فلاديمير بوتين في قاعدة حميميم، حتى بدأ الهجوم باتجاه إدلب، في خرقٍ واضح لاتفاق خفض التوتر، وكأن النظام وكل حلفائه يرغبون بالذهاب إلى سوتشي بوفدٍ عريضٍ يمثل النظام فقط، من كل وجوهه، بعد أن يتمكن من كتم الأصوات العسكرية المعارضة، وخصوصا في إدلب، وهي المعارضة التي يصفها الجانب الروسي بالمتطرّفة.

مطار أبو الظهور محطة عسكرية وسياسية مهمة، فأمام النظام استحقاقان، أحدهما في جنيف، وهي المحطة الأسهل التي إن عقدت سيستطيع رئيس وفد النظام، بشار الجعفري، كالعادة، تجاوزها من دون خسائر. والمحطة التالية هي سوتشي التي تبدو أيضاً يسيرة على النظام الذي سيلعب في أرضه وبين جمهوره، وإذا نجح في تشغيل مدرجات مطار أبو الظهور قبل افتتاح جلسات سوتشي، يكون قد حقق المطلوب. أما الجانب الإنساني الكارثي وهو ما يترافق عادة مع حملات النظام، فالجميع أصبحوا خبراء في التعامل معه، ويمكنهم ابتلاعه بصم الآذان وغض البصر عن مصير مليوني إنسان آخرين.

... والمشهد: أربعة أطراف تتنازع السيطرة على مدينة إدلب وأريافها، اختلفت مصالحها وحساباتها وأهدافها، لكن تجمعها حقيقة واحدة، هي الاستهتار بالوطن السوري وبحيوات البشر وحقوقهم.

أولاً، ترزح غالبية محافظة إدلب تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام»، أو الفرع السوري لتنظيم القاعدة، والذي لن يتوانى أو يتردد عن فعل أي شيء للحفاظ على وجوده وسلطته، حتى لو أفضى ذلك لاستباحة المدينة عنفاً وتنكيلاً بصفتها موطن الإرهاب الجهادي، ولا يغير هذه الحقيقة المريرة وجود جيوب لفصائل عسكرية تنتمي للجيش الحر، ولا محاولات «الهيئة» إظهار بعض الاعتدال والاستعداد لتقديم الخدمات وتوزيع المعونات بالتنسيق مع مؤسسات الإغاثة الدولية، أو سعيها إلى فتح قنوات تواصل مع حكومة أنقرة ومع الائتلاف المعارض والمجلس الإسلامي السوري، بل يؤكدها إصرار «الهيئة» على التفرد في الهيمنة وسحق الجماعات المسلحة المنافسة لها، كـ «حركة أحرار الشام» وغيرها، وأيضاً سلوكها المفضوح لإغلاق مكاتب المعارضة السياسية ولإخراس الناشطين الإعلاميين وقمع تظاهرات شعبية مناهضة لها شهدتها بلدات عدة، كمعرّة النعمان وخان شيخون وسراقب، والأسوأ إجهاضها دور المؤسسات المنتخبة من مجالس مدنية وإدارات محلية، لفرض ما صنعته وسمته «حكومة إنقاذ» لتسيير شؤون الناس.

ثانياً، لا تزال قوات النظام والميليشيات الحليفة له تسعر معارك الفتك والتنكيل في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب، مدعومة بقصف جوي روسي كثيف، خارقة بذلك خطوط وقف إطلاق النار التي حددتها تفاهمات آستانة، ومثيرة الأسئلة عن دوافع موسكو وطهران، كطرفين ضامنين لتلك التفاهمات، في تغطية ودعم هذا الخرق؟ هل الأمر يتعلق بحاجة مستجدة لإجراء تعديل حاسم في توازنات القوى قبل مؤتمر سوتشي وما يمكن أن يفرضه من خرائط ثابتة على الأرض؟ أم هو إغراء الخيار العسكري في نشوة ما اعتبر انتصاراً على داعش في دير الزور والبوكمال؟ أم الغرض الإمعان في إضعاف المعارضة السورية وقطع الطريق على التسوية الأممية التوافقية، من بيان جنيف الى مفاوضاتها الماراتونية، تمهيداً لفرض المشروع الروسي؟ أم يرتبط الدافع بالحاجة للجم طموح حكومة أنقرة وتجميد فعالية وجودها العسكري في بقعتين جغرافيتين ضيقتين، شمال حلب وشرق محافظة إدلب، ما يفضي إلى تحجيم دورها السياسي وحصتها في المستقبل السوري؟ أم لعل الأمر يتعلق برد استباقي على ما يثار عن خطة يبيتها التحالف الأميركي و«قوات سورية الديموقراطية» للتقدم نحو إدلب؟!.

ثالثاً، بالتعاون مع تركيا وبالتنسيق مع فصائل معارضة موجودة في إدلب، تتحين جماعات من «الجيش الحر»، المنضوية تحت قوات «درع الفرات» الفرصة للتقدم من الشمال باتجاه المدينة، وأهدافها تتعلق أساساً بما ترمي إليه حكومة أنقرة، بدءاً بإقامة منطقة نفوذ واسعة في الشمال السوري تقوي أوراق تركيا على طاولة المفاوضات، مروراً بإعاقة النظام وحلفائه من السيطرة على محافظة إدلب كاملة وإجهاض فرصة تفردهم في تقرير مصير البلاد، ومروراً بتفويت الفرصة على أي محاولة أميركية رامية إلى دعم «قوات سورية الديموقراطية» للتقدم نحو إدلب بغرض تعزيز النفوذ وتسهيل اصطياد بعض قادة «هيئة تحرير الشام»، وانتهاءً بخشيتها من أن تفضي المعارك المحتدمة هناك، إن لم يتوسع شريط سيطرتها بما يحاكي المنطقة الآمنة، إلى مأساة إنسانية جديدة على حدودها الجنوبية، حين يندفع عشرات آلاف السوريين للجوء إليها.

ومع أن حكومة أنقرة تدرك صعوبة التقدم العسكري وأيضاً تكلفته الباهظة، لكن يرجح أن لا تقف متفرّجة كما كان حالها في معارك الرقة، ليس فقط لأن مناطق إدلب تحاذي مباشرة حدودها، بل لأن تلك المناطق محط اهتمام حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي للتمدد وتوسيع الكانتون الذي يتطلع لتكريسه وإدارته.

ثالثاً، وعلى رغم تردد السياسة الأميركية حيال الصراع السوري، فإن ثمة إشارات لافتة ترجح احتمال أن يشجع التحالف الغربي بقيادة واشنطن، «قوات سورية الديموقراطية» لتنازع الآخرين السيطرة على محافظة إدلب، متوسلاً لهفة الأكراد ربط المناطق التي يسيطرون عليها شرق نهر الفرات بتلك التي في غربه، وراجياً أهدافاً متضافرة، منها المحاصصة على النفوذ وعدم ترك موسكو تحدد منفردة المصير السوري، ثم توظيف توسيع النفوذ الميداني الجديد كعائق في مواجهة الهلال الشيعي، وأيضاً للضغط على حكومة أنقرة وتخفيف اندفاعها صوب روسيا وإيران، بما في ذلك استخدامه كورقة قوة في التعاون والتعاضد مع البلدان العربية والغربية للتشارك في تقرير شؤون المنطقة.

والمشهد: إدلب مدينة مستباحة تضم أكثر من مليوني نسمة، لجأ إليها كل من هجّر قسرياً من جماعات المعارضة المسلحة وحواضنها من أرياف دمشق وحمص... مدينة يحكمها إرهاب آلاف المقاتلين المنتمين إلى «هيئة تحرير الشام»، وهم مستعدون عسكرياً للمواجهة والدفاع عن معقلهم الأخير مهما كانت التكلفة والأثمان، ما ينذر بحرب دموية طويلة ومدمرة... مدينة تتعرض لقصف وحشي عنيف ولهجمات سلطوية منفلتة لا غاية لها سوى الكسب وتحسين الموقع، ولعل هروب وتشرد أكثر من مئة ألف سوري، خلال أيام القصف الأولى، دليل على حجم الخزان البشري وما يمكن أن يحل به، وتالياً على عمق الكارثة الإنسانية التي سيتعرض لها المدنيون من أهلها وسكانها ونازحوها.

والحال، هل هو كثير على السوريين أن يطالبوا الرأي العام والمجتمع الدولي، بمساعدة هذه المدينة المنكوبة وإنقاذها من مأساة مروعة تنتظرها؟ هل هو كثير عليهم أن يتمنوا مبادرة أممية تلزم الجميع، وقبل فوات الأوان، وقف هذه الحرب العبثية والمكلفة، يحدوها نزع السلاح وتسليم المدينة لهيئات محلية منتخبة تتولى، بإشراف دولي، إدارة شؤون البشر وحاجاتهم اليومية والإنسانية؟ أم هو قدرهم، كسوريين، أن يقفوا من جديد عند مأساة إدلب، بعد حمص وحلب والرقة ودير الزور، وقلوبهم تعتصر حزناً وألماً على ما قد يحل بمدنيين عزل، لا ذنب لهم، سوى أنهم ولدوا على هذه الأرض.

جَلَسَ أعضاء الوفد الروسي أمامي بوجوهٍ كأنها من شمْعٍ لا يتحرّك فيها عصَبٌ. نشروا الخرائط وبدأ كبيرهم الكلام:

السيّد الرئيس، فعلْنا كل ما نستطيع من أجل إبقائك في السلطة. غَطّيْنا المجازر دولياً، وشاركْنا في القتال محلياً. أَخْرَجْناك من مأزقِ الكيماوي الأول عبر اتفاق بوتين - أوباما، وضَغَطْنا كي تأتي ردة الفعل الدولية الثانية إثر خان شيخون محصورةً ببضعة صواريخ من ترامب لم يعرف أين سقطتْ وقال لاحقا إنها ذهبتْ الى العراق. (ابتسم أحد أعضاء الوفد ثم سحب ابتسامته فوراً مع نظرةٍ نافذةٍ من كبيره).

أَرْسَل الحلفاء لك كلّ مرتزقٍ في المنطقة بعدما صار جيشك مجموعات مرتزقة. دخلتْ إيران وميليشياتها على الأرض، وسيطرتْ السوخوي على الأجواء، ودرّبنا طيارينا بِلَحْمِ السوريين الذين انتفضوا ضدّك.

غول التطرف أُطلق في اللحظة المناسبة إقليمياً ودولياً. أَخْرَجْنا "البضاعة" من السجون في العراق وعندكم ومن اليمن وحتى الشيشان، وطلبتْ إيران من قيادات عندها تحريك الأمور على الأرض تماماً كما فعلتْ بعد احتلال أميركا للعراق. صار عندنا سلاحان قاما بخدمتك كما لم يفعل لا جيشك ولا أقرب المقرّبين لك ... النصرة وداعش.

إفْتَتَحْنا قناةً مهمة جداً مع الاسرائيليين لحماية نظامك، نخبرهم بكل طلعاتنا الجوية وتَحَرُّك دباباتك على الأرض، لا نضربهم ولا يضربوننا، وإن ضَرَبوا فبعض الصواريخ الإيرانية او تلك الذاهبة الى الميليشيات ... هذا من ضمن الاتفاق، وما كان عليكم إلا الصمت او التنديد او التحذير من أنكم ستردّون في المكان والزمان المناسبيْن كما تفعلون دائماً، لأن أعداء الداخل بالنسبة إليكم أَهَمّ وأَوْلى من اسرائيل حالياً وصواريخ إيران بالنسبة الى اسرائيل أَهمّ وأَوْلى من بقاء نظامكم او ذهابه. ثم ان فيلم اسرائيل منذ 1973 لم يعد حتى بحاجة الى بيان او رد فعل، فكما تقولون باللهجة الشامية "دافنينو سوا".

لعبْنا كل أوراقنا مع الدول العربية والعالم، تارةً باسم محاربة الإرهاب وطوراً باسم الاتفاقات الاقتصادية وتسهيل الحلول. وعبَرْنا الى جماعات المعارضة فشتّتْناها باسم توحيدها وأَوْجَدْنا مسارات جديدة تجاوزتْ الأمم المتحدة وجنيف. أثْبتنا لك ان السيطرة على الأرض تَنْتزع الأوراق في السياسة وأن كثرة الأوراق السياسية لا تنْتزع شبراً من الأرض. ولا تنسَ كيف نظّمْنا الصراع مع تركيا وأَقَمْنا منظومةً ثلاثية فيها إيران وجعلْنا الورقة الكردية التي حرّكتْها واشنطن مدخلاً الى توافقات إقليمية.

ويختم كبير الوافدين: السيّد الرئيس، ما زالتْ الأمور لم تُحسم نهائياً على الأرض، والساحة السورية مفتوحة على كل الاحتمالات والاستخبارات، إنما اليوم، ونقول اليوم دون أن ندري ما يحمله الغد، نجحنا في إقناع العالم عملياً ببقائكم حتى انتهاء ولايتكم وحقّكم في خوض انتخاباتٍ جديدة، والمطلوب تغيير جذري في مسيرة النظام وسلوكياته كي نتمكّن من التغطية ولو في الحدود الدنيا. لا بأس من انتهاء الـ 99.99 % ومن وجود دستور مدني متقّدم، وفسْح المجال للمشاركة العامة، وانتهاء مسرحية انتخابات مجلس الشعب السمجة وتَحكُّم فريق داخلي طائفي بكل مفاصل الحياة العامة والخاصة. ولا بأس من حريات إعلامية وعامة وحرية المعارضة في التحرّك السياسي بأعلى سقْف وأيّ موقع. هل تعرف كم صحيفة وتلفزيون وحزب في روسيا ينتقدون يومياً بوتين وسياساته؟ هل تعرف كم تظاهرة وتَجمُّعاً ومسيرة ضدّه في عموم روسيا؟ ومع ذلك يفوز بشخصه او بميدفيديف ويفوز تياره وتستمرّ خياراته.

... ماذا قلتَ؟ الكلام لكم.

هذا المتغطرس يفرض عليّ سلوكياتٍ لو فكّر فيها سوري واحد مجرّد تفكير لكان القبر سريره. أحبّ الإيرانيين أكثر رغم ان ابتساماتهم الكثيرة تستفزّني وأشعر بأن خلْفها أشياء مخيفة. المهمّ سأبدأ استيضاحاتي:

هل تطلبون مني أن أسمح بظهور شخص في التلفزيون يدعو لإحلال دولة مدنية مكان الدولة الأمنية؟ لولا الدولة الأمنية لانهار النظام منذ زمن طويل. وهل أسمح لشخصٍ بأن يكتب عن حصْر الثروة والسلطة في يد مجموعة معيّنة من إخوتي وأقاربي ومعارفي؟ أو أن يكون هناك قضاء نزيه ومعارضة حقيقية وتَداوُل سلطة ومؤسسات يلجأ لها الناس لتحصيل حقوقهم؟ هل أنتم في سويسرا؟

أصمت قليلاً وأتمنى ألا يكون الوفد الروسي قد أَكْثَرَ من الفودكا قبل اجتماعه معي. يعيدون تأهيلي؟ هذه آخرتها. اذا كتب تلميذٌ في مدرسة شعاراً على حائطٍ لا أسحب أظافره ولا أسجن أهله. اذا تظاهر أحد لا أعيده الى ذويه أشلاء. إذا أَنْشد منشد أغنية سياسية لا أذبحه ولا أرمي حنجرته في النهر. إذا تجمّع الأهالي في طابور أمام فرن لا أضربهم بالبراميل ثم أكمل ضرْب من تَجمّع لإنقاذهم. إذا تَقدّمتْ المعارضة في قرية لا أحرقها بالكيماوي. إذا حلّق الطيران فوق مبنى لا أقصفه وأهدمه على مَن فيه. وإذا احتجّ سكان بلدةٍ لا أحاصرهم ولا أجوّعهم ... فعلاَ مَن يَهُنْ يَسْهُل الهَوان عليه.

أتابع: أيها السادة، أشكر كل ما فعلتموه وأقدّر مطالبكم، إنما أحتاج الى وقت كي أهضم مقترحاتكم، فمَن شبّ على شيء شاب عليه. بلادكم متقدّمة في الطب وتعلمون أن الأعراض الانسحابية للمدمنين تحتاج أحياناً الى سنوات كي تختفي ...

لم يكن لدى كبير الوفد وقت ليتابع مداخلتي التي تأخذ ساعتين أحياناً. لمْلم أوراقه وطلب ان أردّ عليهم كتابةً، وان أسلّم الرسالة الى العسكري الذي أَوْقَفَني في حميميم ومَنَعَني من متابعة السير الى جانب بوتين.

هل تُشهر الأسلحة؟ هل تشهد الساحة صدامًا بين الجيش التركي ونظيره الأمريكي؟

هذا هو السؤال الوحيد الذي بحث الجميع عن إجابة عنه أمس..

إذا هاجمت تركيا وحدات حماية الشعب خلال تطهير حدودها، هل تشتبك مع القوات الأمريكية؟

وإذا اشتبكت ماذا سيحدث؟

من ينظرون إلى عدم اضطراب أسعار العملات والفائدة والبورصات يقولون "لن يحدث صدام"..

الأسواق لا تشهد أجواء قلقة..

ومن يتابعون السياسة وحملات الولايات المتحدة يعتقدون أن الصدام يوشك أن يقع..

وإذا تساءلتم ماذا يحدث، سأوجز لكم الأمر باختصار..

 تسعى الولايات المتحدة إلى تأسيس دولة في منطقة الأكراد بسوريا بهدف تحويلها إلى "حاملة طائرات عملاقة" تتبع لها..

وتريد تحويل قوات سوريا الديمقراطية، التي ينتمي معظم عناصرها لوحدات حماية الشعب، إلى جيش نظامي..

لهذا تجري التحضيرات..

عندما لاحظت أنقرة هذه التحضيرات أطلقت التحذيرات على أعلى المستويات.. وحشدت القوات العسكرية على الحدود، موجهة رسالة مفادها إمكانية ضرب منبج وعفرين في أي لحظة..

في كل اجتماع له خلال الأيام الأربعة الماضية حذر الرئيس التركي بقوله "يمكن أن نضرب في أي وقت"..

عندما انكشف الأمر اعترفت الولايات المتحدة، وأعلنت أنها شكلت "قوة حرس حدود" قوامها 30 ألف شخص..

أي حدود ستحميها هذه القوة وضد من؟

تقول واشنطن إنها ستحمي حدود تركيا والعراق!..

ضد من؟

ضد تنظيم داعش!

هنا تبدأ اللعبة الكبرى.. الحقيقة أن الولايات المتحدة تعمل من أجل تأسيس دولة تابعة لها في شمال سوريا..

تنشئ واشنطن قوة عسكرية لهذه المنطقة ذات الحكم الذاتي أو المحررة، إن لم نشأ تسميتها دولة..

لكن لماذا؟ هل هي خطوة ضد تركيا؟

لا.. مهما ساءت علاقاتنا، ليس ضدنا وإنما ضد إيران..

تعتزم واشنطن تشكيل منطقة عازلة لها في شمال سوريا ضد النفوذ الإقليمي الإيراني (محور طهران/ بغداد/ دمشق/ لبنان)..

ستقولون ما القضية إذًا؟

القضية هي أن أنقرة لا تقبل قيام الولايات المتحدة بهذه الحملة بالتعاون مع وحدات حماية الشعب، ذراع حزب العمال الكردستاني..

لأنها عاشت تجربة مرّة مشابهة في السابق..

أُلقي القبض على عبد الله أوجلان عام 1999، وتشتت حزب العمال الكردستاني.. أصبح غير قادر على التحرك..

احتلت الولايات المتحدة العراق من أجل الإطاحة بصدام حسين عام 2003..

كانت هذه الفوضى في صالح حزب العمال..

جمع صفوفه، وامتلك أسلحة ثقيلة، وشكل منطقة مستقلة لنفسه في شمال العراق، وعزز قواه بشكل كبير..

في 2015 أطلق حربًا على تركيا في ديار بكر وماردين وشرناق وهكاري ومناطق أخرى..

أجرى بروفة من أجل حرب داخلية..

لكنه تلقى ضربة وتزعزع من جديد.. لم يعد قادرًا على الاتيان بحركة داخل حدود تركيا..

وهو يسعى لإعادة ترتيب أوراقه..

هذا هو السبب الأول في اعتراض أنقرة الشديد على إقامة منطقة كردية تسيطر عليها وحدات حماية الشعب/ حزب العمال الكردستاني..

أما السبب الثاني.. حزب العمال نشأ في سوريا ونفذ منها هجماته الأولى ضد تركيا.. أقام أوجلان في دمشق أعوامًا طويلة..

بعد ذلك انتقل إلى شمال العراق..

ما تبذله أنقرة من جهود هو للحيلولة دون عودة الحزب إلى موطنه القديم.. لكي لا نعيش تلك الأيام من جديد..

يقدم الحراك الإيراني الذي انطلق أواخر كانون الأول (ديسمبر) جملة مظاهر وسمات مشتركة خصوصاً مع الانتفاضة السورية. السمة الأولى للحراكين أنهما انفجرا في شكل عفوي، وانطلاقاً من دعوات شبابية أمكن لها توظيف التكنولوجيا في نقل وقائع ما يجري في البلدين. ان غلبة عنصر الشباب ناجم عما تعانيه أجيالهم من حالات بطالة وفقر وحرمان. افتقد الحراكان القيادة والتنظيم، الذي تكوّن لاحقاً في سياق الحراك في سورية، وهو سائر الى التكون في إيران. يختلف المشهد الإيراني الحالي عن حراك 2009 لجهة وجود قيادة، آنذاك، من صلب النظام. تشكل العفوية عنصراً إيجابيا ًلجهة الاستنهاض، لكنها قاصرة عن الذهاب به نحو أهدافه السياسية الأخيرة. في الانتفاضات العربية امكن للأحزاب الإسلامية ذات التنظيم الموروث ان تتسلط على الانتفاضات.

السمة الثانية ان الحراكين انطلقا من مطالب اجتماعية، لكن هذه المطالب سرعان ما تحولت سياسية، وهو أمر بديهي. لذا ارتفعت الشعارات الداعية الى إسقاط النظم الأسدي من جهة ونظام ولاية الفقيه من جهة ثانية. فمن شعارات «الشعب يريد اسقاط النظام»، و «ارحل ارحل يا بشار»، الى «الموت للديكتاتور» اي الخامنئي، وذهاب روحاني وإحراق الحوزات الدينية.. قواسم مشتركة في البلدين تصب في أهداف سياسية واحدة: تغيير النظام.

السمة الثالثة، ولعلها تكتسب أهمية كبرى في ايران والبلدان العربية، وهي المتعلقة بكسر هيبة النظام، بل كسر حاجز الخوف، من خلال نزول الشعب الى الشارع والشعارات التي نادى بها. كان الرئيس السوري حافظ الأسد ومن معه في الحكم يرددون دائماً ان أحد عناصر قوتهم وسيطرتهم هو هيبتهم. والهيبة تستند الى قدسية القائد وتأليهه، وأي مس بهذه القدسية تعني سقوط منظومة سيكولوجية، سيترتب عليها نتائج خطيرة على موقع القيادة. ليس بسيطاً ان تُحرق صور الخميني والخامنئي، وهو حريق يمس قدسيتهم بالدرجة الأولى.

السمة الرابعة، ان النظامين رفضا اعتبار الحراك ناجماً عن انفجار الاحتقان السياسي والاجتماعي في بلديهما، فاتّهما الخارج بتدبيره وقيادته. في الاتهام احتقار للشعبين السوري والإيراني من جهة، وهروب من مسؤولية القيادتين عن الفساد والظلم والاضطهاد المسلط على الشعبين. في اجتماع مجلس الشورى الإيراني الذي جرى الأسبوع الماضي، حصل استجواب لوزيري الأمن والاستخبارات حول التدخلات الخارجية، فنفيا اي تدخل.

السمة الخامسة، ان سورية وإيران يحكمهما نظام يستعصى على الإصلاح، ويرى سلطته أبدية. القيادتان تريان إلى سلطتهما مستمدة من الإله وليس من الشعب. مما يعني ان محاسبتهما لا تقوم بها مؤسسات النظام التشريعية او القضائية. ومن خلال أبدية السلطة، لا يرى الأسد او الخامنئي مانعاً من تدمير البلد على رؤوس أبنائه ثمناً للبقاء في السلطة. قالها بشار الأسد مبكراً، إما انا او أحرق البلد. وصدق في تهديده فأحرق سورية ودمرها وأباد نصف سكانها بين قتلى وجرحى ومعتقلين ومهجرين الى بلدان أخرى. ليس النظام الإيراني أقل وحشية في قمعه للحراك وفي استخدام اسلحته المتطورة لهدم المدن والقرى الإيرانية على رؤوس ابنائها، اذا ما استفحل الحراك الإيراني وعجز الحرس الثوري عن إنهائه.

السمة السادسة، تتناول حدود الانقسامات في قلب السلطة. في سورية، لم يخل الأمر من رفض ضمن الصف القيادي والعسكري لسياسة بشار الأسد في القمع العاري، لكن النظام أجاب عنها بالقتل، ولعل حادثة اغتيال القيادة الأمنية والعسكرية في 2012 وعلى رأسها رئيس الأركان آصف شوكت خير دليل على ذلك. في ايران، ما زال الوقت مبكراً للحديث عن انقسام في القيادات. إلا ان ارهاصات بدأت تظهر عبّر عنها رئيس الجمهورية حسن روحاني عندما اعترف بحق المتظاهرين في التعبير عن رأيهم، وبضروة تفهم الشباب الإيراني ومطالبه، مع عدم اتهام الخارج بتنظيم التظاهرات. سرعان ما رد عليه الولي الفقيه الخامنئي بتكرار اتهام الخارج بتحريك الشارع واتهام المتظاهرين بالسعي الى إسقاط النظام. إذا كان روحاني يبغي استيعاب الحراك، فإن الخامنئي ومن معه يرفضون تقديم تنازلات إصلاحية خوفاً من ان تفتح هذه التنازلات على جملة مطالب ستصب في النهاية بتعديل النظام. الأمر نفسه هو الحاصل في سورية، فقد رفض النظام منذ البداية تقديم أي إصلاح لأنه يدرك ان هذه الإصلاحات ستكر سبحتها لتطاول النظام في جوهره. فالنظامان مغلقان على اي إصلاحات، ولو كانت لمصلحة بقائهما.

إذا كانت الانتفاضة السورية تشرف على عامها الثامن من دون النجاح في تغيير النظام، فإن الحراك الإيراني قد بدأ مسيرة يصعب ان تنتهي بالسرعة التي يبشر بها أركان النظام والمثقفون الذي يدورون في فلكه. ان التقطع والصعود او النزول هي سمة لكل حراك سياسي. والأسباب التي انطلق منها الحراك، أي الجوع، لن يمكن للنظام الحد منها، ما سيجعل إيران على أبواب هزات ارتدادية، قد يؤثر القمع فيها سلباً، ولكن نارها لن تنطفىء ابداً.

الحرب لم تتوقف، لكن القتال انخفض ضمن ترتيبات لإنهائه. وتباشير «السلام» الموعودة وصلت مرحلة من التفاؤل لدرجة أن بعض الحكومات أعادت سفراءها إلى دمشق، ونُعيت المعارضة. كما تصرفت بغرور الأطراف «المنتصرة»، حكومة الأسد وإيران وروسيا، بتجاهل مؤتمر جنيف، معتبرة أن مفاوضات سوتشي، وليس غيرها، من ستحسم مصير سوريا، وفقاً لرغبتها. إيران زادت من حضورها العسكري، ومن تسليح «حزب الله»، فيما يبدو محاولة لحسم الأيام الأخيرة لصالحها، وفرض وجودها لمرحلة ما بعد الحرب.

هذا التمادي يبدو أنه أعاد المتحاربين إلى الحرب. القتال مستعر في إدلب، وفي جبهة جنوب حلب، وكذلك في ضواحي دمشق، وشرق نهر الفرات في دير الزور، ثم إن هناك الهجمات الغامضة التي دمرت جزءاً من القوات الروسية في قاعدة حميميم في اللاذقية.

وأهم ما يلفت النظر ما قاله ديفيد ساترفيلد، القائم بأعمال نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، من أن الحكومة الأميركية ضد الوجود الإيراني في سوريا، وأن هذه مسألة استراتيجية. هذا التوضيح الصريح مهم وخطير، ويفسر كثيراً من الأحداث الأخيرة، بما فيها عجز مؤتمر سوتشي عن تحقيق أي تقدم، وعودة القتال، وتراجع المندوب الأممي عن دعمه للحل السياسي، والهجمة العسكرية الإسرائيلية على مواقع إيرانية عسكرية بالقرب من العاصمة دمشق.

إذا كانت واشنطن، حقاً، تعتبر أن الوجود الإيراني و«حزب الله» في سوريا مرفوض، وتعتبره في صلب سياستها تجاه سوريا، فإنها قادرة على قلب المعادلة، وإفشال كل ما حققه النظام السوري بدعم حلفائه.

ولأن تركيا لم تعد على وفاق مع واشنطن، فقد يعتقد البعض أن الأميركيين خسروا أهم جبهة تحيط بسوريا، التي أصبحت خارج الحرب. وهذا جزئياً صحيح، لكن لديهم ما يكفيهم من الحلفاء لفرض شروطهم بإخراج الإيرانيين من سوريا، أو تدمير مشروعهم بالاستيطان العسكري. هناك إسرائيل، و«قوات سوريا الديمقراطية» التي ضُمَّ إليها عدد من فصائل الجيش الحر شرق الفرات، وهناك المعارضة في الجنوب، بالقرب من حدود الأردن. وما دام الحرس الثوري يتخندق في سوريا، مع ميليشياته الأجنبية، فإننا أمام جولة جديدة من الحرب السورية، وستكون رمالاً متحركة موجهة بشكل مركز ضد القوى الإيرانية.

وعن وجود الروس، يرى المسؤول الأميركي أنهم سيعيدون النظر عندما يجدون أن الحرب لا تخدم مصالحهم على المدى الطويل، ولا التحالف سيدوم بينهم وبين الإيرانيين.

الانتكاسة التي أصابت مفاوضات إنهاء الحرب السورية ليست مفاجئة لأنها تعامت عن أهم عوامل التوتر، أي الوجود العسكري الإيراني مع ميليشياته. وجودهم هناك يعني، بالنسبة للسوريين، اعترافاً باحتلال وتشريعه على ظهر نظام ضعيف في دمشق. وهو، أيضاً، بالنسبة لدول المنطقة تغيير خطير في ميزان القوى الإقليمي. أراد الثلاثي السوري والإيراني والروسي طبخ السلام في سوتشي على عجل، مستفيدين من التهاون الإقليمي والأميركي والتقدم العسكري، وكان بإمكانهم ذلك لولا أن العامل الإيراني صعب غض النظر عنه. واشنطن تعتبر مواجهته جزءاً من استراتيجيتها التي لم تكن موجودة قبل أشهر قليلة مضت.

ضمن رؤيته للواقع العربي المتردّي والمهزوم أمام أنظمته الاستبدادية، وقيمه الوطنية الجمعية، وأمام الضغوط والتدخلات الخارجية، كان من السهل على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وفريق إدارته، تمرير قراره الكارثي بخصوص القدس التي تعتبر من أكثر القضايا حساسية في العالم الإسلامي.

وعلى الرغم من الضجّة الشعبية التي واجهت قرار ترامب، نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وما رافق ذلك من استياءات دولية، شملت دولاً غربية، تدرك حجم الآثار الخطيرة المحيطة بقرار محوري، من شأنه تقويض العملية السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومعها الانتصار المعنوي ـ الدبلوماسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الجلسة الاستثنائية التي عقدت في 21 يناير/ كانون أول 2017، وقبلها في مجلس الأمن الدولي (على الرغم من الفيتو الأميركي)، على الرغم من ذلك كله، كان ترامب يراهن، في قراره، على عودة الصمت إلى الشارع العربي، المهموم بتردّي أوضاعه الذاتية، وبأنظمته السياسية، وبحالة التصدّع المجتمعي السائدة، إذا كانت هذه المؤثرات محسوبةً لدى صانع القرار الأميركي، سواء بشأن القدس، أو غيره؛ بما يتعلق بالمنطقة العربية، ومنها واقع الصراع في سورية.

على ذلك، ليس مستغرباً أن تجرّنا الأحداث الجارية في فلسطين المحتلة أو في سورية، إلى إحداث مقارناتٍ بين مسعيي حكومتي دمشق وتل أبيب إلى ضرب مصداقية (وجدّية) الوساطات الدولية التي تدعمانهما أساساً، على اختلاف من يمثلها، سواء الجانب الأميركي في التسوية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، أو الجانب الروسي الذي يطرح نفسه وسيطاً في تسويةٍ مشبوهةٍ بين النظام السوري والمعارضة. هكذا فإن قرار ترامب أبعد أي توهماتٍ يعيشها الجانب الفلسطيني في إمكانية الوصول إلى اتفاق سلامٍ يحقق للفلسطينيين دولتهم، وللاجئين عودتهم، وللعرب قدسهم الشرقية على أقل تقدير، مقابل السلام في المنطقة، ومن بينها إسرائيل دولة الاحتلال. وأيضاً في الجانب الآخر، حيث تشن روسيا حرباً شرسة في سورية إلى جانب النظام، بينما تقدّم نفسها للسوريين، موالاة ومعارضة، راعية للتسوية، بينما توزّع نيرانها الموت في أكثر من مكان في إدلب وريف دمشق وحماة.

وإذا كان مؤسفاً المقارنة، اليوم، وفق الأحداث الجارية بين شدة العنف ونتائجه في مكانين، أحدهما تحت حكم الاحتلال، والآخر تحت حكم سلطة "وطنية"، وكلاهما أنتج واقعاً مأساوياً لشعبي البلدين، فإن مسألة التهجير القسري في مقدمة تلك المشكلات الناجمة عن ممارسة أقصى أنواع القوة في وجه الرافضين للاحتلال من جانب، والهيمنة الأمنية والسياسية من جانب آخر. إذ تفيد إحصائيات أسبوع من القصف الوحشي لروسيا المساندة للنظام وإيران في حربهما على إدلب فقط، إلى تهجير ونزوح نحو مائة وخمسين ألفاً من السوريين نساء ورجالاً وأطفالاً، أي نحو ست وعشرين ألف عائلة، في وقت يمكن الحديث فيه عمّا يزيد عن عشرة ملايين سوري نزحوا أو هجروا منذ اندلاع صيحات الحرية في سورية بوجه النظام في العام 2011، نتيجة العنف وتدمير المدن والمناطق وتوسيع دائرة الاعتقالات بين السوريين، وهو ما يوازي ضعف ما قامت إسرائيل (الدولة المحتلة) من تهجير الفلسطينيين، بالنظر إلى النسبة والتناسب، وهذا من دون أن يفهم من ذلك وجود جريمةٍ تغطي على أخرى، أو تقلل من آلامها، فالجريمة مهما كان حجمها تعتبر جريمة.

على ذلك، جاء القرار الأميركي ضمن سياقات طبيعية لرئيسٍ لم يخف جدول أعماله خلال حملته الانتخابية، ومنه موضوع القدس، أي أن لا أحد من المسؤولين العرب، المعنيين بالقضية الفلسطينية، يستطيع ادعاء مفاجأته بقرار ترامب الذي صرّح إنه أجرى اتصالات بشأن ذلك قبيل الإعلان، ناهيك عن أن القرار ليس بدعةً منه، وإنما هو موجود ضمن أدراج الرئاسات الأميركية منذ عام 1993، لكن اللافت، أن هذا الرئيس ذاته، المعادي للعرب والمسلمين واللاجئين عموماً، لم يؤخذ بجريرة تصريحاته على مستوى علاقاته العربية، ما يسهّل له الطريق للمضي في تنفيذ ما تبقى من وعود انتخابية، ليست أصعب من قراره الكارثي بشأن القدس.

ولعل ذلك يستدعي السؤال عن موقف ترامب من قضية الصراع في سورية، وعن تصريحاته في حملاته الانتخابية، وتحديداً ما يتعلق بقضية اللاجئين السوريين، ومنعهم من دخول الولايات المتحدة، ما يستدعي على دولة عظمى، كأميركا، أن تمنح لهؤلاء البديل عن اللجوء، بإنهاء المسببات له في بلادهم، على غرار وعوده التي مضى في تنفيذها للكرد، عندما أعلن أنه من أنصارهم، وأنه سيمضي في شراكته معهم في الحرب على "داعش"، وهي الوعود التي ينظر من خلالها كرد سورية إلى أنها ستفضي إلى جلوسهم إلى طاولة المفاوضات في أي عملية سياسية جادة.
هنا يأتي السؤال لقيادات المعارضة، إذا كانت فهمت الدرس من مضي ترامب بتنفيذ قراراته بما يتعلق بأكثر القضايا حساسية لكل العرب والمسلمين، وهو بهذا القرار يقف في مواجهتهم جميعاً، فما هي فرص أن يتجاوز وعوده، على الرغم من رعونتها في أحيان كثيرة، في ما يتعلق بلا مبالاته بتقسيم سورية إذا كان ذلك مطلباً لشعوبها. وهنا، هل يقصد ترامب كل الشعوب، أم يخص من يشاركهم فقط؟

في المقابل، يأتي السؤال عن الجهة التي تحمي سورية والسوريين من رعونة القرارات، أو حتى من صمت ترامب وإدارته على قرارات موسكو المحابية للنظام؟ وما هي انعكاسات تجاهل المعارضة البحث الجاد والاستباقي بشأن الوصول إلى تفاهماتٍ مع كرد سورية بعيداً عن الأجندات الإقليمية، منعاً لرعونة مفاجآت تم الإعلان عنها سابقاً، كموضوع قرار إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ليس فقط أميركياً، وإنما روسياً أيضاً؟

لعل التشابه، اليوم، يكمن أيضاً في فقدان مصداقية من قبلت بهم الأطراف المتضرّرة كرعاة لمسار السلام، أي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، في كل من فلسطين وسورية، أي السلطة الفلسطينية والمعارضة السورية، ما يضع هذين الطرفين أمام مسؤولياتهما عن قبولهم بمسارات جانبية، وبرعاة غير حياديين، هدفهم النيْل من القرارات الأممية، واستبدالها بتسوياتٍ غير عادلة، لحساب كل من إسرائيل والنظام، وفق خياراتهما المعلنة والمتراكمة، والتي لا يكمن ادعاء حياديتها، بل وعداوتها سواء لحقوق الفلسطينيين، أو لحق السوريين في إقامة دولتهم المتأسسة على المواطنة والديمقراطية.

لعل رهان ترامب على الصمت والعجز العربي، سواء في موضوع القدس، أو في توزيع الأدوار في الصراع على سورية، هو ما يفقد الأمل بحلول قريبة، ما لم تلجأ الجهات المتضرّرة إلى البحث بجرأة وموضوعية عن حلولٍ لا تكرّر خيباتهم السابقة، ولا تجعل من قضايانا معبراً لمصالح المستفيدين وتجار الدم والمستهترين، فهذا الصمت العربي الذي أنتج التغريبة الفلسطينية في آلامها وتحدياتها هو نفسه الصمت الذي يُجهز على ما تبقى من القضية برمتها، لو لم يكن للشعب الفلسطيني انتفاضته بطرقها العديدة، ومنها عهد التميمي، وهو الصمت نفسه الذي يلوح بفقداننا بوصلة أهداف الثورة في إنهاء نظام استبدادي وإقامة البديل الديمقراطي الذي يهدد الأنظمة الشمولية، على اختلاف مواقع حكمها الجغرافي.

مؤكد أن إيران لا يمكن أن تتجاوز ما حدث من احتجاجات وكأنه لم يحدث. تبدو الأمور هذه المرّة مختلفة عما تعرفه خبراتنا عن إيران، وما حدث سنة 2009 كان "عركة" بين أصحاب البيت، أما اليوم فهناك آخر، "القاع الاجتماعي" يهدّد الجميع، "المحافظين والإصلاحيين". ولأن قادة إيران يعرفون أن شعبها هو صانع السجادة الحقيقي، وأن الصبر والهدوء هو أسلوب عمل وطريقة حياة، يستطيع من خلالهما تضليل الآخر لإيقاعه في الخطأ الحسابي، تماما كما حصل في الثورة ضد الشاه، حيث بدأت أحداثها عادية ورتيبة، واستمرت هكذا عاما، حتى تبدى للشاه وحلفائه أنه تم احتواء الثورة، لتنعطف الأخيرة وتسجل ضربتها القاضية.

على ذلك، سيكون لحدث الاحتجاجات انعكاسات على مستوى قادة وصناع القرار (النخب الحاكمة)، ستظهر آراء تنادي بضرورة الانكفاء داخليا لإدارة الأزمة، وآراء ستطالب بتخفيف الانهماك بالخارج، والالتفات إلى الداخل، ومعالجة أزماته، وتفكيك القنابل الموقوتة الكثيرة في البيت الإيراني.

وستتصارع هذه الآراء، وتتفاعل فيما بينها، وبينها وبين الشارع، وسيكون لها أثر على موازين القوى بين المحافظين والإصلاحيين، وقد يتشكل تيار ثالث في السلطة، يتجاوز طروحاتهما، فالحريق وصل إلى البيت الداخلي، ولم تعد مسارح سورية واليمن ساحاته، وبالتالي، يجب أن تكون الترتيبات مختلفة.

وإذا كان من الطبيعي أن تكون لهذه التغييرات المحتملة انعكاساتها على طبيعة إدارة إيران ملفاتها الإقليمية، في ظل وصول الانتشار الإيراني، على مستوى الإقليم، إلى درجاتٍ لم يسبق لأنظمة الحكم الإيرانية معرفتها في العصر الحديث. ولا يمكن لأحد نكران حقيقة أن إيران أسست شبكة إقليمية اخترقت بها مجتمعات الدول المجاورة وأنظمتها، كما أنها أوصلت وكلاءها في المنطقة إلى سدة السلطة، أو جعلتهم يتحكمون بمخرجات السياسة والسلطة في تلك البلدان. والأكثر من ذلك، غيرت إيران خريطة الجغرافيا السياسية للمنطقة بشكل كبير، إلى درجةٍ أصبحت جارة لدول المنطقة جميعها، بفضل وكلائها.

وليس خافياً أن إيران بذلت الجزء الأكبر من طاقتها الاقتصادية والسياسية، في العقد الأخير، في مسعى ترتيب الشؤون الإقليمية لمصلحتها، واستثمار الفرص التي قدّرت أنها لا تعوّض، وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت إيران فاعلاً إقليميا ومؤثراً في مجمل قضايا الإقليم، وزعم قادتها أن لا شيء يمكن تقريره بخصوص دمشق وبغداد وبيروت وصنعاء من دون الرجوع إلى طهران.

وبالمعنى الإستراتيجي، جرى تفسير الفعل الإيراني في المنطقة ب "صناعة الفراغ وملئه"، فبعد أن أوجدت مجالاً فوضويا في غالبية الدول التي وقعت تحت تأثيراتها، من خلال تحطيم ركائز وطنيتها، وتدمير أنسجتها الاجتماعية، صنعت بدائل للجيوش تمثلت بالمليشيات، وقسّمت المجتمعات عقائدياً ومذهبياً، ثم صدّرت رجالاتها، قاسم سليماني وأضرابه لإدارة هذا المجال الفوضوي، وحرّكت دبلوماسيتها للتفاوض على جملة أوراق الدول التي تساقطت في خريف النظام الدولي المعاصر.

مؤكّدٌ أن إنشغال إيران بداخلها وبصراعاتها الداخلية المحتملة، ورفع يدها الثقيلة عن المنطقة، سيولد فراغا كبيرا. والسؤال البديهي الذي يشغل كثيرين اليوم، كيف سيكون شكل المعادلات في المنطقة في حال حصول هذا التطور، وهو ليس افتراضياً بالمطلق، بل يقع في الدائرة القريبة لتداعيات الأحداث الإيرانية، هل ستتغير قواعد اللعبة كليا لصالح الأطراف التي تضرّرت من الوجود الإيراني، أم أن وكلاء إيران أصبحوا من القوة، بحيث لم يعودوا في حاجة لإشراف مباشر منها، أم أن خصومها وصلوا إلى مرحلة من الضعف لم تعد لديهم القدرة على إدارة مسارح المناطق التي تنسحب منها إيران؟

لا أحد في المنطقة لديه الاستعداد لملء الفراغ ، فأدوات ملء الفراغ هي ذاتها أدوات مواجهة المشروع الإيراني، والتي لم يجر تأسيسها وتنظيمها، بل كان هناك حركة تفكيك واضحة لهياكل وبنىً كان ممكنا أن تكون أدوات فاعلة في مواجهة المشروع الإيراني؟ هل تتوزع روسيا وأميركا حصة إيران الإقليمية؟ لا يبدو هذا الاحتمال ممكنا، فالتوجه الروسي الأميركي "الاستعماري" المحدّث يقوم على أساس انتخاب ديمغرافيا وجغرافيا محدّدة للاستثمار فيها، ومنع قيام أيٍّ من أشكال النظام والدولة في جوارهما، إما بهدف تظهير نجاح تجاربهما في مناطق سيطرتهما، أو اعتبار ذلك شرطا لازما لنجاح تلك التجارب في الأصل.

هل تفتح تداعيات الحدث الإيراني على متغيراتٍ جديدة غير محسوبة، من نوع حصول تغييرات في البيئة المؤيدة لإيران، من خلال ظهور أصوات داخلية أو بروز تيارات تنتهز فرصة ضعف اليد الإيرانية؟

تتناقض الأرقام والإحصائيات حول عدد السوريين في ألمانيا، والسبب الأساسي في التناقض هو فارق بين اللاجئين الجدد واللاجئين القدامى. وإذا كان المقصود باللاجئين الجدد الذين وصلوا إلى ألمانيا في السنوات الخمس الأخيرة، فإن أعدادهم تزيد قليلاً على 650 ألف نسمة، حسب المصادر الألمانية.

ويتوزع اللاجئون السوريون على مختلف المدن والقرى الألمانية، وإن يكن بنسب مختلفة، وهو توزع متعمد من جانب الحكومة الألمانية، هدفه كما يقول مسؤول ألماني تسريع عملية اندماج السوريين، ومنع قيام كانتونات لهم، تؤخر اندماجهم السريع عبر تعلم اللغة الألمانية وإجادتها، مما يساعدهم في الحصول على عمل، يعطيهم فرصاً أفضل للانخراط في البنية العامة للمجتمع الألماني.

ويتقاطع الهدف الألماني المعلن مع رغبات أغلبية اللاجئين في بدء حياة مستقرة، تعزز مشاركتهم في الحياة العامة، وتوفر لهم ولأولادهم مستقبلا أفضل بعد كل ما أصابهم من كوارث في السنوات الماضية على أيدي نظام الأسد وحلفائه من روس وإيرانيين، أدت بالنتيجة إلى تهجيرهم ولجوئهم إلى ألمانيا.

ورغم المشترك في هدفي الألمان واللاجئين السوريين، فإن مشكلات كثيرة تحيط بالطرفين، وتخلق صعوبات وعقبات في طريق الوصول إلى تحقيق المشترك في أهدافهما.

ولعل الأبرز في الصعوبات والعقبات على الجانب الألماني، الارتباك الواضح في السياسة الألمانية في موضوع اللاجئين السوريين خاصة، الذي يجد تعبيراته المباشرة في أمرين: الأول، التغييرات المتواصلة في القوانين الألمانية المتعلقة باللجوء والهجرة، التي تغيرت وتبدلت مراراً في السنوات الثلاث الأخيرة، والأمر الثاني الخلافات بين الجماعات السياسية وداخلها حول قضايا اللاجئين ومستقبلهم في ألمانيا، وهي خلافات أثرت على نتائج الانتخابات العامة الأخيرة، وعلى تركيب وعلاقات التحالف الحاكم، وجعلت الأطراف الأكثر تفهماً وتأييداً لسياسة إيجابية، أضعف مما كانت عليه، وإن لم تقصها عن السلطة، كما أدت تلك الصعوبات والعقبات إلى خلق تناقضات واقعية في حياة اللاجئين ومحتويات ومستويات التعامل معهم ومع مشكلاتهم في ألمانيا.

أما الأبرز في الصعوبات والعقبات لدى السوريين، فكانت أكثر لأنهم الطرف الأضعف في الثنائية الألمانية - السورية، وتظهر الصعوبات والعقبات في معطيات كثيرة لعل الأهم فيها حاجز الاندماج، وما يتصل بموضوع تعلم اللغة الألمانية، وهي لغة غير مألوفة من جانب السوريين على نحو ما هو حال الإنجليزية والفرنسية، الأمر الذي يشكل عقبة أمام متوسطي الأعمار وكبار السن، تمنع انخراطهم في سوق العمل، سواء بخبراتهم السابقة أو في موضوع اكتسابهم خبرات جديدة، لا يمكن الحصول عليها إلا عبر إجادة الألمانية حتى بالنسبة للأعمال البسيطة والهامشية.

وبين المعطيات الخاصة بالعقبات والصعوبات، ما يخص الإقامة وتأخير إجراءات الحصول عليها وعمليات لم الشمل العائلية، وقد خلق الارتباك الألماني في منح الإقامات مشكلات معقدة، خاصة إذا تم منح الإقامة لمدة عام، التي لا يجوز للحاصل عليها القيام بلم شمل أفراد أسرته، التي يكفل القانون الألماني حقهم في لم الشمل، كما أن في منح إقامات الأسر مشكلات بينها، أفراد منها يمنحون إقامات لثلاث سنوات، وآخرون لا يمنحون إلا عاماً واحداً، والبعض لا يعطى إقامة أساساً، مما يخلق أجواء من عدم الاستقرار، ويجعل من الصعوبة بمكان السير في عملية الاندماج، كما ينبغي أن تسير. كما أن شكوكاً أخذت تتنامى في صفوف السوريين ممن حصلوا على إقامة إنسانية حول مستقبل البقاء في ألمانيا في حال تحسن الأحوال الأمنية في سوريا.

وكما هو واضح في الارتباكات المشتركة، فإن نتائجها تترك آثاراً سلبية على الطرفين الألماني والسوري، حيث بدأ الأول في سنوات 2015 - 2016 شديد الحماس لاستقبال اللاجئين السوريين واستيعابهم، مضحياً بدفع أكثر من ستة عشر مليار يورو على اللاجئين (وأكثرهم من السوريين) فيما كان السورين يفضلون اللجوء في ألمانيا على غيرها من البلدان الأوروبية، قبل أن تتبدل نظرة كثيرين منهم، بل وميل بعضهم إلى مغادرة ألمانيا إلى بلد آخر.

الأهم مما سبق، أن عملية الارتباك القائمة لدى الألمان والسوريين مستمرة، بل إنها مرشحة للتصاعد مع صعود الاستياء من وجود اللاجئين، بدل أن تسير نحو معالجة جذرية، تؤدي إلى تحسين أوضاع اللاجئين وتسهيل عملية اندماجهم، وخلق ظروف أفضل لمستقبلهم في ألمانيا.

يمكننا القول إن عملية عفرين على وشك الانتقال إلى مرحلة جديدة مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حولها أمس.

وفي الواقع، بدأت القوات التركية تنفيذ عملية عفرين منذ مدة طويلة. ففي المرحلة الأولى للعملية دخلت إلى إدلب وشكلت نقاط مراقبة في جنوب عفرين. وهذا كان نقطة تقاطع عمليتي إدلب وعفرين.

فالقوات التركية كانت تهدف إلى السيطرة على جنوب عفرين عبر مراقبة وقف التصعيد في إدلب من جهة، ونشر وحداتها في نقاط استراتيجية من جهة أخرى.

ولو لم تسيطر القوات التركية على جنوب عفرين لتعرضت وحداتها في إدلب إلى هجمات من جانب حزب العمال الكردستاني.

عفرين حاليًّا واقعة في حصار بين الأراضي التركية في الشمال والوجود العسكري التركي في الجنوب. وتعيش عفرين حاليًّا من خلال علاقتها مع نظام الأسد، في حين تمنحها روسيا ضمانة أمنية بوجودها العسكري الصغير فيها.

المرحلة الأولى من العملية جرت على أساس حصار استراتيجي، وهذا نجح بنسبة كبيرة. ومن المرتقب أن تبدأ المرحلة الثانية الآن وترمي إلى استهداف وجود حزب العمال الكردستاني في عفرين.

هناك سيناريوهان رئيسيان بخصوص مستقبل عفرين.

الأول، تنفيذ الجيش التركي قصف مدفعي وغارات جوية على المناطق القريبة من الحدود، ثم دخول عفرين. هذا حل جذري وهو أكثر الخيارات فعالية في مكافحة حزب العمال، غير أنه يواجه تحديات جدية.

فعفرين تختلف من الناحية الطبوغرافية عن منطقة درع الفرات، وهي جبلية أكثر. ويمكن لهضبة عفرين توفير تفوق استراتيجي من جهة إدلب، غير أنها تشكل في الوقت نفسه عائقًا كبيرًا أمام التحركات العسكرية.

كما أن الموقف الروسي ما يزال غامضًا. فإلى أي مدى يصر الجيش الروسي على لعب دور درع يحمي حزب العمال، هذا متعلق بالمباحثات الثنائية بين أنقرة وموسكو.

السيناريو الثاني، هو قصف مدفعي مستمر ومكثف على عفرين المحاصرة من ثلاث جهات وإضعافها. ويمكن للمقاتلات التركية تنفيذ ضربات جوية محدودة دون اجتياز الحدود. هذا حل لاستنزاف قوى حزب العمال بعفرين.

وعقب الاستنزاف، تبدأ عملية عسكرية بواسطة قوات درع الفرات من غرب مارع، وبذلك يتم ربط إدلب بحلب. وهذا الخيار أيضًا قد يتطلب إجراء مباحثات مع موسكو وطهران أيضًا لأنه يمر عبر قريتي نبل والزهراء الخاضعتين لسيطرة إيران.

وعندما يدرك حزب العمال أن الهزيمة محققة سيطرق باب النظام أولًا. وكما رأينا في حالات مشابهة سابقة، قد تُطرح مسألة تسليم عفرين إلى النظام السوري.

لا يملك حزب العمال القدرة مقاومة القوات التركية بإمكانياته وحدها، وما دامت تركيا تطبق استراتيجيتها على الأرض فباستطاعتها تحويل عفرين إلى جحيم بالنسبة للحزب.

على الرغم من أن تركيا تعطي الأولوية للحوار في سوريا إلا أنها لن تحجم عن الإقدام على خطوات مستقلة من أجل حماية أمنها القومي، وعملية درع الفرات خير مثال على ذلك.