توفي الموقوف السوري "مهند محمد الأحمد" (14 عاماً) يوم الاثنين 29 أيلول/سبتمبر الجاري داخل سجن مخصص للفتيان في منطقة الوروار ببعبدا شرق بيروت، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً حول ظروف الوفاة والملابسات التي سبقتها وفق "وكالة أنباء الموقوفين السوريين في لبنان".

وأكد والد الفتى في شهادة نقلتها جهات إعلامية أن ابنه أوقف قبل نحو 3 أشهر في بيروت، ولم يُسمح له طوال فترة التوقيف بالتواصل مع ذويه، معتبراً أن الادعاء بانتحاره غير منطقي.

وقال: "ابني أوقف سابقاً لستة أشهر وهو أصغر سناً، ولم يقدم على الانتحار، فكيف يحدث ذلك الآن؟ لا شك لدي أن مهند قُتل داخل السجن"، مضيفاً أن إدارة السجن منعت ابنه من الاتصال الهاتفي المسموح عادةً لجميع السجناء.

وأكد شقيق المتوفى، الذي كان موقوفاً معه ثم نُقل إلى سجن رومية المركزي، أن مهند كان في صحة جيدة عند توقيفه، مشيراً إلى أنهما تعرضا للتعذيب على يد الأجهزة الأمنية قبل أن يتم فصلهما.

وأوضح أن انقطاع الأخبار عن شقيقه منذ نقله إلى سجن الأحداث أثار مخاوف العائلة، إلى أن وصلت إليهم أنباء وفاته في المقابل، لم تصدر قوى الأمن الداخلي اللبنانية أي بيان رسمي حتى الآن.

في حين أشار تقرير طبي أولي استلمته العائلة إلى أن سبب الوفاة يعود إلى "توقف حاد في القلب والرئة"، مؤكداً أن الأطباء حاولوا إنعاشه دون جدوى. إلا أن أقارب الفتى الذين عاينوا جثمانه تحدثوا عن وجود كدمات زرقاء على العنق والكتف وآثار دماء، وهو ما دفع العائلة إلى رفض استلام الجثمان إلى حين عرضه على طبيب شرعي مستقل.

ونقلت وكالة محلية لبنانية عن مصدرين أمنيين قولهما إن مهند أقدم على الانتحار في زنزانته، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ظروف الحادثة من جانبها، اعتبرت "هيئة أهالي السجناء في لبنان" أن وفاة القاصر السوري "كارثة إنسانية تستدعي وقفة ضمير ومحاسبة فورية"، داعية السفارة السورية في بيروت إلى التدخل العاجل وتوضيح الملابسات للرأي العام.

هذا وتسلّط هذه الحادثة الضوء على واقع السجناء السوريين في لبنان، إذ تشير التقديرات إلى وجود ما يقارب 2600 موقوف سوري، أكثر من 80% منهم لم يخضعوا لأي محاكمة حتى الآن، ويعيشون في ظروف احتجاز وصفتها تقارير حقوقية بأنها "غير إنسانية".

وأكد وزير العدل في الحكومة السورية "مظهر الويس"، أن ملف المعتقلين السوريين في لبنان يُعتبر من القضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة السورية، نظراً لبعده الإنساني والوطني، وارتباطه بحقوق المواطنين وظروف احتجازهم.

وقال الويس، في منشور عبر منصة "X"، يوم الأحد 22 أيلول/ سبتمبر، إن الأسباب التي كانت تبرر استمرار هذه المعاناة قد زالت مع سقوط النظام البائد وبدء مرحلة جديدة تُكرّس مبادئ العدالة القائمة على احترام القانون وحقوق الإنسان.

وأضاف أن وزارة العدل تتابع هذا الملف الحساس بشكل مباشر ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى معالجته وفق القواعد القانونية المرعية، وبالتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين، وبما يضمن العدالة والكرامة للمعتقلين وذويهم.

وأوضح الوزير أن الفترة الماضية شهدت عدة مشاورات ولقاءات مع الجانب اللبناني، أظهرت تفهماً ورغبة في التعاون، معرباً عن أمله في أن تثمر هذه الجهود بإغلاق الملف نهائياً، بما يخدم مصلحة الشعبين ويخفف من معاناة الأهالي.

وشدد على أن وزارة العدل ستواصل العمل على هذا الملف بالتعاون مع الوزارات المعنية ضمن إطار العمل الحكومي المشترك، في سياق الحرص على متابعة شؤون المواطنين السوريين خارج البلاد.

وختم بتقدير أي جهد يُبذل من الجانب اللبناني في هذا السياق، داعياً إلى استكمال الإحصاءات والملفات والبيانات اللازمة، بما يسهم في تسريع الحل القانوني والإنساني لهذه القضية.

ونظّم أهالي سجناء سوريين موقفين في السجون اللبنانية، ظهر يوم الجمعة 25 نيسان/ أبريل وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية في حي المزة بدمشق، للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي السوريين المحتجزين في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية.

وجاءت الوقفة تعبيراً عن تضامن المعتقلين المحرّرين وعائلات المغيّبين قسراً مع اللاجئين السوريين الذين فرّوا إلى لبنان هرباً من بطش نظام بشار الأسد البائد، ليواجهوا انتهاكات جديدة على يد السلطات اللبنانية، بحسب الجهة المنظمة.

وفي كلمة أُلقيت خلال الفعالية، دعا القائمون الحكومة اللبنانية إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً، معتبرين أن هذا الإجراء "لا يمثل فقط نهاية مأساة المعتقلين، بل يشكل بداية صفحة جديدة قائمة على العدالة والمحبة والسلام بين الأشقاء".

وشدد المشاركون على أن سجن رومية أصبح رمزاً لمعاناة السوريين، الذين لم يكن ذنبهم سوى التعبير السلمي عن آرائهم ومعتقداتهم، مؤكدين أن هذه القضية "ليست محلية أو فردية، بل إنسانية وعالمية، تستوجب تضامناً دولياً واسعاً".

من جهته، قال "مهند الغندور"، المحرر من سجن صيدنايا ومدير مكتب الرابطة في دمشق، إنهم يقفون اليوم "لرفع صوت أطفال ونساء المعتقلين السياسيين في رومية"، مطالباً الحكومة اللبنانية بإعادة النظر في ملفات المعتقلين، وداعياً الحكومة السورية إلى ممارسة الضغط على الجانب اللبناني للإفراج عنهم.

وأكد استعداد الرابطة لتقديم ملفات قانونية دولية لتحريك القضية. بدوره، قال أحمد نواف المبسبس، مدير مكتب الرابطة في درعا، إن المعتقلين في رومية يعيشون أوضاعاً نفسية وإنسانية صعبة نتيجة الانتهاكات، مضيفاً: "هؤلاء أبرياء، لجؤوا إلى لبنان فراراً من القمع، ولا يجوز أن يتحوّل لجوؤهم إلى مأساة جديدة".

وفي شهادة مؤثرة خلال الوقفة، قال عمر، أحد المشاركين: "أبي معتقل في سجن رومية منذ أن كان عمري أربع سنوات، لم أره إلا مرة واحدة داخل السجن، أطالب الرئيس أحمد الشرع والحكومة اللبنانية بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين سُجنوا لدعمهم الثورة السورية ضد نظام الأسد".

هذا واختتمت الوقفة بتجديد الدعوة إلى استمرار التضامن مع المعتقلين، والتأكيد على أن هذه القضية لن تُنسى، وأن أصوات المعتقلين ستبقى حاضرة حتى ينالوا حريتهم وكرامتهم.

وشهد سجن رومية المركزي، أكبر مرافق الاحتجاز في لبنان، حركة عصيان داخلي بالتزامن مع انعقاد جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني يوم الخميس 24 نيسان/أبريل 2025.

وذلك في تحرك يهدف إلى الضغط على المجلس النيابي للمصادقة على اقتراح قانون تقدمت به كتلة "الاعتدال الوطني" يهدف إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وتسريع الإجراءات القضائية، فضلاً عن الاحتجاج على التراجع في وعود ترحيل السجناء السوريين وتسليمهم إلى الإدارة السورية الجديدة.

وكان عشرات السجناء السوريين قد أعلنوا في 11 شباط/فبراير الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الاعتقال التعسفي"، مطالبين بالترحيل أو الإفراج، وسط تجاهل رسمي لمطالبهم.

انطلقت صباح اليوم الأربعاء في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة، في خطوة تعكس الحضور السوري في واحدة من أبرز المنصات الدولية لمناقشة القضايا الأمنية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن اللقاء الأول حمل عنوان "الشرق الأوسط في عالم متعدد"، بمشاركة واسعة من قادة ومسؤولين دوليين.

محاور النقاش وأهداف الاجتماع
يركّز المؤتمر على بحث الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط وتداعياته الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي. وتتم النقاشات ضمن جلسات مغلقة رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز الحوار المباشر بين القادة الأوروبيين والأميركيين من جهة، ونظرائهم في الشرق الأوسط وخارجه من جهة أخرى.

ويُعد هذا الاجتماع جزءاً من مساعٍ متواصلة لتعزيز التواصل بين صُنّاع القرار، وتهيئة مسارات جديدة للحوار حول أبرز التحديات الأمنية التي تؤثر على الاستقرار العالمي.

مشاركة سورية متجددة في مسار ميونيخ
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الشيباني كان قد شارك للمرة الأولى في مؤتمر ميونيخ للأمن خلال نسخته الـ61 في شباط/فبراير الماضي بمدينة ميونيخ الألمانية. وقد حضر حينها ندوة بعنوان "فجر جديد لدمشق: آفاق الانتقال في سوريا"، وهي أول مشاركة رسمية لسوريا في هذا المحفل منذ تأسيسه عام 1963.

وشهدت تلك الندوة حضوراً إقليمياً ودولياً واسعاً، وتم خلالها مناقشة الملف السوري بمختلف جوانبه، مع التركيز على العقوبات المفروضة على سوريا، حيث تم تقييم تداعياتها والبحث في آفاق التعامل معها في ضوء المستجدات السياسية.

سجلت المدينة الصناعية في حسياء خلال عام 2025 نشاطاً استثمارياً غير مسبوق، تمثل في تخصيص أراضٍ لـ42 مستثمراً على مساحة إجمالية تقارب 31 هكتاراً، وبقيمة رأسمالية تجاوزت 937 مليار و320 مليون ليرة سورية.

ومن المتوقع أن توفر هذه الاستثمارات أكثر من ألفي فرصة عمل جديدة، في مؤشر يعكس ديناميكية القطاع الصناعي في المنطقة وعودته بقوة إلى المشهد الاقتصادي.

وتشير بيانات إدارة المدينة إلى أن العام الحالي شكّل نقطة تحول مقارنة بالعام الماضي الذي لم يشهد أي نشاط استثماري، حيث توزعت المشاريع على أربع مناطق صناعية رئيسية تشمل الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية.

وقد شملت الاستثمارات صناعات متنوعة أبرزها تجميع السيارات وتصنيع المواد الإنشائية وصناعة الأدوية وطحن الحبوب وتعبئة البقوليات وصناعة الملابس والمواد البلاستيكية.

كما جرى توقيع 31 عقد إيجار جديداً خلال العام، ما يعكس استمرار حيوية الحركة الصناعية وجاذبية حسياء كوجهة استثمارية واعدة.

وأكد مدير المدينة الصناعية بحسياء، "طلال زعيب" أن الإدارة تعمل على تسريع دوران عجلة الإنتاج عبر فتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين وحل المشكلات التي تعترض عملهم، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والإسراع في إنجاز مشاريع استراتيجية مثل المرفأ الجاف ومحطة القطار.

كما أشار إلى أن الجهود الحالية تتركز على تحديث منظومة القوانين وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مع العمل على أتمتة الدوائر والتخلص من المعاملات الورقية بما يسهل الإجراءات ويختصر الزمن.

وأوضح أن الإدارة وضعت خارطة استثمارية خاصة بالمدينة تتضمن أهم الفرص الاستثمارية، مع التركيز على الصناعات الاستراتيجية التي تعتمد على الموارد الطبيعية السورية، مثل استثمار الرمل الكوارتزي في الصناعات التكنولوجية.

ولفت إلى أن التسهيلات الممنوحة وحسن التعامل مع المستثمرين شكّلا عاملاً أساسياً في زيادة الإقبال على المدينة خلال الفترة الماضية مما أشار إلى أن الرؤية المستقبلية تقوم على تحويل حسياء إلى مدينة عصرية ذكية وفق المقاييس العالمية، من خلال إنجاز مدينة سكنية متكاملة بالخدمات التعليمية والثقافية والترفيهية، وإقامة مدينة معارض دائمة.

إضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية حديثة لتسهيل حركة البضائع داخل المدينة وخارجها. ويجري العمل أيضاً على إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية بما يمكّنها من تشغيل خطوط الإنتاج، فضلاً عن الاستثمار في الصناعات الدقيقة مثل الحواسيب والهواتف المحمولة والصناعات الإلكترونية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة، اعتباراً من 29 حزيران وحتى 17 تموز 2025، بالتوازي مع ورشة عمل عُقدت بحضور صناعيين وخبراء لمناقشة التحديات والمقترحات التنموية، في خطوة لتفعيل دور حلب الصناعي مجدداً.

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.

أكدت الشركة العامة للكهرباء في محافظة ريف دمشق، يوم الثلاثاء 30 أيلول، أن الزيادة في ساعات التقنين الكهربائي خلال الفترة الأخيرة تعود بشكل رئيسي إلى انخفاض كميات التوليد على مستوى المنظومة الكهربائية بشكل كبير، وهو ما انعكس مباشرة على قدرة الشبكة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته المحافظة عبر معرفاتها الرسمية أن انخفاض التوليد تزامن مع عودة أعداد كبيرة من المهجرين قصراً إلى مناطقهم، ما أدى إلى ارتفاع غير متوقع في الطلب على الكهرباء، الأمر الذي فرض اختلافاً في برامج التقنين بين منطقة وأخرى.

وأكدت الشركة أنها تعمل على تغذية محطات المحافظة بالتناوب لضمان أكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية على مختلف المناطق.

وأشار البيان إلى أن محافظة ريف دمشق تعاني من تردٍ كبير في البنية التحتية لشبكات الكهرباء نتيجة ما تعرضت له مناطق الريف في سنوات الحرب من تدمير منهجي، مما يزيد من الحاجة إلى مشاريع إعادة التأهيل والإعمار لتلبية الطلب المتزايد وتحسين استمرارية التغذية.

وذكرت الشركة أن كوادرها تعمل على ضمان استمرار التغذية الكهربائية ضمن الإمكانيات المتاحة بالتوازي مع الجهات المعنية لتأهيل الشبكات ودعم المحافظة بالمشاريع اللازمة للارتقاء بواقع الكهرباء.

وكانت الشركة قد أعلنت في 22 آب الماضي عن رفع استطاعة ثلاثة مراكز تحويل للكهرباء ضمن جهود تحسين الخدمات وحملة “ريف دمشق بخدمتكم”، وفي الشهر ذاته بدأت وزارة الطاقة تطبيق زيادة ساعات التشغيل الكهربائي ضمن خطة تحسين التوزيع ورفع كفاءة الخدمة، حيث تمت إضافة ساعتين تشغيل مقابل أربع ساعات تقنين، وفق ما صرح به مدير الاتصال الحكومي في الوزارة، أحمد السليمان.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين، وضمان استمرارية الخدمات في ضوء التحديات التي تواجه البنية التحتية للكهرباء في المحافظة.

شهدت ساحة المرجة وسط العاصمة دمشق، صباح اليوم الأربعاء 1 تشرين الأول، حادثة انهيار جزئي في أحد الأسقف داخل مبنى السرايا (المبنى القديم لوزارة الداخلية)، وذلك أثناء أعمال ترميم جارية بعد الحريق الذي تعرض له البناء في حزيران الماضي.

وبحسب مصادر محلية، فإن بين 5 إلى 6 عمال حوصروا تحت ركام السقف المنهار، في حين تمكنت فرق الطوارئ التابعة لـ"الدفاع المدني السوري" من إنقاذ عاملين حتى الآن، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ لإنقاذ بقية العالقين.

وأشارت الفرق الميدانية إلى أن أعمال الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة نتيجة خطورة الموقع وإمكانية حدوث انهيارات إضافية أثناء العمل، ما يزيد من صعوبة المهمة ويهدد سلامة فرق التدخل.

ويذكر أن الحادثة أعادت التذكير بحجم المخاطر التي تواجهها الأبنية المتصدعة في دمشق، خصوصاً المباني التاريخية التي لم تخضع لصيانة كافية، وسط دعوات لمراجعة إجراءات السلامة خلال عمليات الترميم لتفادي تكرار حوادث مشابهة.

أعلنت حكومة جمهورية قرغيزستان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عن انطلاق مؤتمر إقليمي في العاصمة بيشكك يوم 29 أيلول/سبتمبر 2025، يهدف إلى مناقشة سبل إعادة تأهيل الأطفال والعائلات العائدين من مناطق النزاع في سوريا والعراق.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين، وفود رسمية من كازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وخبراء دوليين في حماية الطفل، حيث يناقش المشاركون تجارب دولهم في عمليات الإعادة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والرعاية الصحية للأطفال العائدين.

وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لضمان فعالية واستدامة برامج إعادة الإدماج، والتحضير لعمليات إعادة مستقبلية، وسط تحديات إنسانية وأمنية متشابكة في هذه الملفات.

وأوضح الأمين العام لمجلس الأمن في قرغيزستان، بكتبيك بيكبولوتوف، أن بلاده شرعت منذ عام 2021، بقرار من الرئيس صدر جاباروف، بتنفيذ سلسلة من العمليات لإعادة مواطنيها من مخيمات العراق وسوريا، من بينها مهمتا “ميريم” و”أيكول”، والتي أسفرت عن إعادة 551 شخصاً بينهم 315 طفلاً.

وأشار بيكبولوتوف إلى أن هذه الجهود تمثل “مهمة إنسانية بامتياز تهدف إلى إنقاذ حياة آلاف المواطنين وتمكين الأطفال من العودة إلى حياة طبيعية بين ذويهم”.

وتشير بيانات اليونيسف إلى أنه منذ عام 2019، أُعيد أكثر من 1600 طفل إلى دول آسيا الوسطى، بينهم 382 إلى قرغيزستان، حيث يواجهون تحديات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والاندماج الاجتماعي، وهو ما تعمل المنظمة على معالجته بالتعاون مع الحكومات المعنية وبدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأكد هانس فارنهامر، القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في قرغيزستان، التزام الاتحاد بمواصلة دعم أنظمة حماية الطفل، قائلاً: “إعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاعات ليست مجرد ضرورة إنسانية، بل استثمار في استقرار المنطقة ومستقبلها”.

من جهته، شدد ممثل اليونيسف في قرغيزستان، سمان جاي تابا، على أهمية الاستمرار في بناء أنظمة دعم متكاملة للأطفال لضمان إعادة اندماجهم بنجاح في مجتمعاتهم.

وفي ذات السياق وفي وقت سابق، دعا قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، الدول المعنية إلى تسريع إعادة مواطنيها المحتجزين والنازحين من مخيمات شمال شرق سوريا.

جاء ذلك خلال كلمة كوبر في مؤتمر دولي رفيع المستوى عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 26 سبتمبر/أيلول، تناول أوضاع مخيمي الهول وروج والمراكز المحيطة بهما، والتي لا تزال تضم عشرات آلاف النساء والأطفال إلى جانب الآلاف من مقاتلي التنظيم السابقين.

كوبر، الذي زار مخيم الهول بداية الشهر الجاري، قال إنه “شاهد عن قرب الحاجة الماسّة لتسريع عمليات الإعادة”، مشيرًا إلى أن عدد المقيمين في المخيمات كان قد بلغ ذروته في عام 2019 بأكثر من 73 ألف شخص، بينما تراجع العدد اليوم إلى أقل من 30 ألفًا، بينهم نحو 9 آلاف مقاتل يُحتجزون في مراكز منفصلة.

وأعلن الأدميرال الأميركي عن تأسيس “خلية إعادة مشتركة” (Joint Repatriation Cell) في شمال شرق سوريا، ستكون مهمتها تنسيق عمليات إعادة النازحين والمحتجزين إلى بلدانهم الأصلية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لكل الدول التي تلتزم بواجباتها في هذا الملف، وذلك لإغلاق المخيمين سيئا الصيت.

وفي سياق متصل، أشاد كوبر بالحكومة العراقية، لكونها أعادت أكثر من 80% من مواطنيها الموجودين في مخيم الهول، واعتبرها نموذجًا يُحتذى به في التعاطي مع ملف الإعادة.

شنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، خلال اليومين الماضيين، حملة اعتقالات واسعة في ريفي الرقة ودير الزور، طالت عدداً من المدنيين، بينهم مصور صحفي، وسط تنديد محلي باستمرار الانتهاكات بحق السكان.

وقالت شبكات محلية إن دورية تابعة لـ"قسد" اعتقلت المصور حسن الكتاب من مدينة الرقة، واقتادته إلى جهة مجهولة من دون توجيه أي تهمة رسمية.

كما نفذت القوات حملة اعتقالات في مدينة الطبقة غربي الرقة، شملت عشرات الشبان بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري وفي ريف دير الزور الشرقي، داهمت "قسد" قرية الطكيحي فجراً، واعتقلت عدداً من المدنيين.

في حين أوقفت شباناً على حاجز "الجعابي" بمدينة هجين للغرض ذاته تأتي هذه التطورات في سياق سياسة متواصلة من الاعتقالات، إذ وثّقت منظمات محلية أن "قسد" احتجزت خلال الأشهر الماضية عشرات المدنيين عقب سقوط النظام البائد.

وتشهد محافظة الرقة منذ أيام حملة أمنية مشددة تنفذها ميليشيا "قسد"، حيث اعتقلت العشرات من الشبان واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري داخل المدينة وريفها. وأفادت مصادر محلية بأن عدد المعتقلين تجاوز الـ60 شاباً، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 14 عاماً.

وأكدت المصادر أن عناصر الميليشيا انتشروا بكثافة في شوارع مدينة الرقة، ونصبوا حواجز جديدة بهدف سوق الشبان قسراً إلى صفوفها، وسط مخاوف الأهالي الذين نصحوا أبناءهم بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى.

وفي الحسكة، فرضت الميليشيا التابعة لحزب PYD حظراً على حركة الدراجات النارية في مدينة الشدادي، يبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، في خطوة وصفت بأنها محاولة لتقييد حركة السكان وزيادة التضييق عليهم.

أما في دير الزور، فقد كثفت ميليشيا PYD دورياتها الليلية في الريف الغربي، في تحركات وُصفت بأنها تهدف إلى بثّ الذعر بين الأهالي وترهيب السكان، مع تصاعد حالة التوتر في المنطقة. كما اعتقلت الميليشيا المواطن إسماعيل طه البيروتي بعد مداهمة منزله في بلدة جديد بكارة، ونقلته إلى قاعدة حقل العمر شرقي المحافظة.

هذه التطورات تعكس تصاعد الانتهاكات التي تمارسها "قسد" في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، بين حملات التجنيد الإجباري وتقييد الحريات والاعتقالات العشوائية بحق المدنيين.

أعلنت إدارة غسان عبود القابضة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "جريت وول موتور" العالمية، تقضي بمنح غسان عبود للسيارات، إحدى شركات المجموعة، حق الوكالة الحصرية لسيارات العلامة الصينية في سوريا.

تفاصيل الاتفاقية وحضور رفيع المستوى
جرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس الإدارة غسان عبود، والرئيس التنفيذي للمجموعة ماهر عبود، إلى جانب باركر شي رئيس "جريت وول موتور إنترناشيونال"، وساني بهات مدير المبيعات والتسويق في الشرق الأوسط، إضافة إلى كبار التنفيذيين من الطرفين.

ويأتي هذا التوقيع ليؤسس لشراكة جديدة تُعيد رسم ملامح سوق السيارات السورية، عبر إدخال واحدة من أكبر العلامات العالمية للمرة الأولى، ويعكس هذا التوجه التزام مجموعة غسان عبود القابضة بتعزيز خيارات المستهلك السوري، وتزويده بمنتجات تتوافق مع المعايير العالمية من حيث الجودة والتكنولوجيا.

دخول "جريت وول" إلى السوق السورية
تمثل هذه الخطوة الإطلاق الرسمي لسيارات جريت وول في سوريا، حيث ستقدّم الشركة مجموعة واسعة من الطرازات، تشمل سيارات الدفع الرباعي، والبيك أب، والمركبات المخصصة للطرق الوعرة، مع توفير خدمات متكاملة من صالات عرض وصيانة وما بعد البيع.

 امتداد لمسار إنساني وتنموي
أشارت إدارة المجموعة إلى أن هذه الشراكة الجديدة ليست مجرد توسع تجاري، بل استمرار لنهجٍ بدأ منذ أكثر من عقد، تمثل في دعم سوريا عبر مبادرات إنسانية في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة،  واليوم، تؤكد المجموعة التزامها ذاته عبر توفير حلول تنقل حديثة تسهم في تحسين حياة الناس وتعزيز النشاط الاقتصادي.

ويمثل الإعلان عن تعيين غسان عبود للسيارات وكيلاً حصرياً لعلامة "جريت وول موتور" الصينية في سوريا تطوراً اقتصادياً لافتاً في قطاع النقل، وله انعكاسات مباشرة على السوق السورية والمشهد الاستثماري عموماً.

السوق السورية بعد رفع العقوبات الجزئي
بعد رفع العقوبات وتراجع العزلة الاقتصادية، تشهد سوريا انفتاحاً تدريجياً على الاستثمارات الخارجية، خصوصاً في القطاعات الخدمية والاستهلاكية مثل الطيران والسيارات، ودخول علامة بحجم "جريت وول" يعكس ثقة نسبية في البيئة الجديدة، ويُعيد فتح السوق السورية أمام شركات عالمية بعد سنوات طويلة من الانقطاع.

قُتل الدكتور "حيدر يونس شاهين"، وهو مرشح عضوية مجلس الشعب السوري في دورته الحالية، برصاص مسلح مجهول داخل منزله في قرية ميعار شاكر بريف طرطوس مساء أمس الثلاثاء، وأكدت مصادر مقربة من الدكتور أن ملثماً أطلق أربع طلقات على الدكتور شاهين ما أدى إلى وفاته فوراً.

وذكرت أن "شاهين"، المنتمي للطائفة العلوية، عُرف بموقفه في مواجهة دعوات مقاطعة الانتخابات الصادرة عن مجموعات تُعرف بـ"فلول الأسد" في الساحل السوري، والتي سبق وأن وجهت تهديدات صريحة لأي علوي يقرر الترشح للانتخابات ويمنح الشرعية للسلطة القائمة.

وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية كلفت الأمن الجنائي بالتحقيقات اللازمة لتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة، محذرةً من أن أي محاولة لزعزعة الأمن السياسي والمجتمعي لن تمر دون عقاب.

ووصفت فعاليات محلية اغتيال الدكتور شاهين بأنه اغتيال سياسي بامتياز، حيث دفع المرشح الوطني الثمن نتيجة تمسكه بموقفه الداعم لممارسة الحق الدستوري في المشاركة بالانتخابات، رغم التهديدات السابقة التي طالت أبناء الساحل السوري.

وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على التوترات المتصاعدة في الساحل السوري، خصوصاً حول ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي، وسط دعوات متكررة من فلول النظام السابق لعرقلة العملية السياسية في المنطقة.

وتداول ناشطون وإعلاميون مقطعًا مصورًا يُظهر مجموعة من فلول النظام البائد تطلق على نفسها اسم "درع الساحل" وهي تقوم بعملية تصفية ميدانية بحق أحد أبناء الطائفة العلوية بتهمة التعامل مع الدولة السورية.

وسبق أن تداول ناشطون مقطعًا مصورًا يُظهر مجموعة من فلول النظام البائد تقوم بتعذيب أشخاص علويين ومن ثم يقوم بتصفيتهم بحجة تعاملهم مع الأمن الداخلي.

وأكد العميد عبد العزيز الأحمد، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أنه في جريمة نكراء تعكس همجية النظام البائد وعناصره الإرهابية المجرمة، انتشر مساء الأحد بتاريخ السابع من أيلول مقطع فيديو يوثق جريمة قتل المواطن الأعزل علي أحمد فاضل من بلدة سلحب بريف حماة، عبر تصفية ميدانية وحشية نفذتها إحدى الخلايا الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد.

وأضاف، إننا في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية نؤكد استمرارنا في ملاحقة هذه الخلايا الإرهابية الخارجة عن القانون، والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار أهلنا في الساحل.

هذا وندعو الأهالي الكرام إلى تعزيز التعاون مع أجهزتنا الأمنية عبر الإبلاغ عن أي تحركات أو نشاطات مشبوهة، ليكونوا شركاء في القضاء على هذه العصابات المجرمة وحماية مجتمعنا من شرورها.

طالبت أبرشية الجزيرة التابعة لكنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، بالتدخل لإلغاء قرار فرض مناهج "الإدارة الذاتية" التعليمية على المدارس في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، محذّرة من الآثار السلبية على مستقبل عشرات الآلاف من الطلاب.

وأشارت الأبرشية في رسالة رسمية إلى أن المناهج السورية المعتمدة في المدارس ليست مرتبطة بأي نظام سياسي، بل تعتبر منهاجاً معترفاً به دولياً، مؤكدين أنهم سيكونون من أول الداعمين لمنهاج "الإدارة الذاتية" في حال اعترف به رسمياً.

وتضمنت الرسالة دعوة واضحة إلى التراجع عن قرار الاستيلاء على مبنى جامعة الفرات في دير الزور، مشددة على أن هذا القرار سيجبر آلاف الطلاب على الدراسة خارج المحافظة، ما يترتب عليه آثار اقتصادية ومعنوية كبيرة على الطلاب وعائلاتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن عناصر “قسد” اقتحموا صباح اليوم الأثنين 29 أيلول خمس مدارس مسيحية في ‎القامشلي (مار قرياقس، السلام، ميسلون، فارس الخوري، الاتحاد) وأغلقوها بالقوة بعد طرد الإداريين والطلاب، وسط تعرض المعلمين لإهانات وعبارات مسيئة ودون أي إشعار مسبق أو سند قانوني.

وأصدرت "كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية في سوريا ولبنان" بياناً موجهاً إلى الإدارة الذاتية وإدارة التربية والتعليم التابعة لها، دعت فيه إلى التراجع عن قرار فرض المناهج التعليمية الخاصة بالإدارة الذاتية على المدارس قبل الحصول على الاعتماد الرسمي.

وأكد البيان أن فرض هذه المناهج "سيترك تبعات قاسية على مستقبل عشرات الآلاف من الطلاب"، مشيراً إلى أن المنهاج المعتمد حالياً "ليس مرتبطاً بجهة سياسية محددة، بل هو منهاج رسمي ومعترف به دولياً"، وأن الكنيسة ستكون "أول الداعمين" لمناهج الإدارة الذاتية عند حصولها على الاعتراف اللازم.

كما أعربت الكنيسة عن رفضها لقرار الاستيلاء على مبنى جامعة الفرات في محافظة الحسكة، محذرة من أن هذا القرار "سيدفع آلاف الطلاب إلى مغادرة المحافظة لمتابعة دراستهم في مناطق أخرى، الأمر الذي يحمل تبعات اقتصادية ومعنوية ثقيلة عليهم".

وكانت أصدرت هيئة التربية والتعليم لدى "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، بياناً دعت فيه وزارة التربية في دمشق إلى الإسراع في المصادقة على الاتفاق المعلن بين الطرفين وإطلاق العملية الامتحانية بما يضمن نجاحها وتخفيف المعاناة عن الطلاب.

وجاء في البيان أن قطاع التربية والتعليم في المنطقة يعاني منذ سنوات ما خلف آثاراً نفسية واجتماعية على الطلاب وأولياء الأمور، وزاد من القلق تجاه مستقبل الأجيال.

وأوضح البيان أن توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري "أحمد الشرع"، وقائد قوى سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، منح فرصة لإصلاح العملية التعليمية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التربية السورية.

وتضمن الاتفاق عدة بنود أبرزها، تسهيل إجراءات التسجيل وإعادة قيد الطلاب، وتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مناطقهم دون معاناة التنقل.

وتشكيل لجنة مشتركة لإدارة العملية الامتحانية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم في دمشق واستمرار التعليم وفق المناهج المعتمدة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

وتحدثت عن استعدادها الكامل لتنفيذ الاتفاق فور التصديق عليه من الجهات العليا، مشددةً على التزامها بتأمين مستقبل الطلاب وضمان حقوقهم، رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الامتحانات.

وكشف وزير التربية السوري "محمد تركو"، يوم السبت 12 نيسان/ أبريل، عن الوصول إلى صيغة تفاهم مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشأن التربية والتعليم، وفقا لحديث نقله موقع شبكة رووداو الاعلامية.
 
وصرح أنه من المقرر عقد لقاء مع وفد من هيئة التربية في الإدارة الذاتية لمناقشة تفاصيل التفاهم مشيرا إلى الحاجة إلى عدّة اجتماعات، وأضاف أنه بوقت لاحق ستعلن تفاصيل عن صيغة التفاهم مع الادارة الذاتية.

وتعهد الوزير بحل أزمة امتحانات طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في شمال شرقي سوريا، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن الوزارة تتابع الملف عن كثب وتسعى لإيجاد صيغة تضمن حقوق الطلاب.

وذكر إلى تلقيه العديد من الاتصالات من الأهالي القلقين على مستقبل أبنائهم، قائلاً: "الناس يتساءلون كيف سيتمكن طلابنا في تلك المناطق من أداء امتحاناتهم.. هم يضطرون للقدوم إلى محافظات أخرى، وهذا أمر شاق".

وأكد أن الوزارة تعمل على إيجاد مخرج يجنّب الأهالي مشقة التنقل لمسافات طويلة من أجل تقديم الامتحانات، مشيراً إلى أنه بصدد بلورة آلية تُسهّل على الطلاب أداء الامتحانات ضمن مناطقهم أو إيجاد بدائل مناسبة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الأربعاء 1 تشرين الأول/ أكتوبر، عن فتح رابط التقديم الإلكتروني لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025 – 2026، حيث يبدأ التقديم اعتباراً من اليوم الأربعاء ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 6 تشرين الأول 2025.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي تلقت سانا نسخة منه أن الطلاب مدعوون للاطلاع على البرومو الرسمي الخاص بخطوات التسجيل عبر الرابط المخصص، لضمان تقديم الطلبات بشكل صحيح ومنظم.

كما أكدت الوزارة على استقبال الطلاب في مراكز الدعم المحددة بالجامعات لإرشادهم ومساعدتهم خلال فترة التسجيل، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً، عدا يومي الجمعة والسبت.

وبحسب البيان، يستكمل الطالب الإجراءات والأوراق المطلوبة للتسجيل النهائي بعد إعلان نتائج أسماء المقبولين في المفاضلات، مشيرة إلى أن جميع المعلومات المتعلقة بشروط التقدم ومواعيد المفاضلات وأنواعها متاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحتها الرسمية على فيسبوك وقناتها على التلغرام.

ويذكر أن هذا الإعلان جاء في إطار جهود وزارة التعليم العالي لتسهيل إجراءات التقديم للطلاب وضمان حصولهم على المعلومات الصحيحة والإرشادات اللازمة لإتمام عملية التسجيل بنجاح، بما ينسجم مع الخطة التعليمية للعام الدراسي الجديد.

وصلت صباح اليوم الأربعاء أولى رحلات شركة "فلاي أديل" السعودية إلى مطار دمشق الدولي قادمة من جدة، وذلك في خطوة تؤكد استئناف الربط الجوي بين البلدين بعد سنوات من الانقطاع، بحسب ما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا). 

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق رحلاتها اليومية المباشرة إلى العاصمة السورية ابتداءً من الأول من تشرين الأول 2025، على أن تبدأ بثلاث رحلات أسبوعياً من جدة، يليها تشغيل أربع رحلات إضافية من الرياض اعتباراً من الثاني من الشهر نفسه.

توسع شركات الطيران السعودية
وقال ستيفن غرينواي، الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي أديل"، إن رفع العقوبات عن سوريا أتاح المجال أمام الشركات لتوسيع وجهاتها وربط دمشق من جديد بالمنطقة والعالم.

 وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان شركة "طيران ناس" السعودية عن تشغيل رحلات مباشرة بين الدمام ودمشق، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً اعتباراً من الثالث من تشرين الأول الجاري، لتصبح بذلك أول شركة سعودية تستأنف رحلاتها نحو دمشق منذ حزيران الماضي، رافعة عدد رحلاتها المباشرة إلى العاصمة السورية إلى 17 رحلة أسبوعية من الرياض وجدة والدمام.

نشاط متجدد في مطارات سوريا
وسبق أن قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، عمر الحصري، عبر منصة "X"، إن استئناف الرحلات يمثل محطة مهمة في جهود إعادة تنشيط الربط الجوي بين سوريا والعالم، مشيراً إلى أن مطار حلب سيشهد قريباً وصول رحلات إضافية ضمن خطة موسعة لتوسيع شبكة الطيران وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية. 

وكان مطار حلب الدولي قد استقبل مؤخراً أولى رحلات شركة "A Jet" التركية القادمة من إسطنبول بعد انقطاع استمر 14 عاماً، وسط استقبال رسمي شاركت فيه وفود دبلوماسية وممثلون عن الطيران المدني، في خطوة اعتبرت تاريخية لعودة الحركة الجوية بين سوريا وتركيا.

خطة حكومية لتحديث قطاع الطيران
تندرج هذه التطورات في إطار رؤية حكومية تهدف إلى تحديث قطاع الطيران في سوريا، حيث يجري العمل على رفع الطاقة الاستيعابية لمطار حلب الدولي من نصف مليون إلى مليوني مسافر سنوياً، إلى جانب تطوير مطار دمشق الدولي لزيادة قدرته من 2.5 مليون إلى 30 مليون مسافر سنوياً. 

وتشمل الخطة كذلك تحديث البنية التحتية للمطارات الأخرى وربطها بالأسواق العالمية لتعزيز التجارة الخارجية والتجارة الإلكترونية وربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك.

فرص اقتصادية جديدة
وتؤكد وزارة النقل أن هذه الرؤية ستسهم في توفير نحو مليون ونصف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، عبر تنسيق الجهود مع وزارات الاقتصاد والسياحة والإدارة المحلية والاتصالات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويضع سوريا في موقع متقدم على خريطة النقل الجوي الإقليمي.