نفذت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حماة، عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، بتهمة تشكيل مجموعة مسلّحة على صلة بفلول النظام البائد.

ونقلت وزارة الداخلية، عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام"، عن قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد ملهم الشنتوت، قوله إن العملية الأمنية أسفرت عن توقيف كلّ من: سلمان مالك محمد، زين حسن محفوض، وأيمن عبد الكريم عمار، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهم ونشاطاتهم المشبوهة.

أوضح العميد الشنتوت أن التحقيقات الأولية، المدعومة بمعلومات موثوقة وأدلة ثابتة، أظهرت تورط الموقوفين في تشكيل خلية مسلّحة مرتبطة بشكل مباشر بفلول النظام البائد، عملت على التحريض ضد الدولة السورية الجديدة، وحاولت استغلال بعض التحركات الاحتجاجية للقيام بأعمال عدائية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار والإخلال بالسلم الأهلي.

وبيّن أن الخلية كانت تخطط لاستهداف عناصر من قوى الأمن الداخلي، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وإشاعة الذعر بين المدنيين، وأشار الشنتوت إلى أنه تم إحالة المقبوض عليهم إلى القضاء المختص، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

في سياق متصل، كانت وحدات إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديرية الأمن الداخلي في مدينة حماة، قد تمكنت بتاريخ السادس من الشهر الجاري من إحباط عملية ترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة، بعد متابعة حثيثة لنشاط شبكة إجرامية منظمة تعمل على تصنيع وتهريب المخدرات، ضمن خطة أمنية تهدف إلى تجفيف منابع التهريب والاتجار غير المشروع.

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعميمًا موجّهًا إلى مديريات التربية في المحافظات، أكدت فيه حق جميع الطلاب في التعليم وضمان استمرار تحصيلهم الدراسي في مرحلة التعليم الثانوي، بما ينسجم مع مبدأ العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي أثّرت على انتظام العملية التعليمية.

وبحسب التعميم، قررت الوزارة قبول تسجيل جميع الطلاب الذين جرى ترقين قيودهم، إضافة إلى الطلاب الذين لم يحققوا نسبة الدوام المحددة في النظام الداخلي، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024–2025. واشترطت الوزارة تقديم طلب رسمي من أولياء الأمور مرفقًا بالوثائق اللازمة، على أن يقوم مدير المدرسة بتقييم المبررات المقدمة واتخاذ القرار المناسب وفق ما يراه مقنعًا.

كما نص التعميم على اعتماد درجات الفصل الدراسي الثاني فقط في الحكم على نجاح الطالب أو رسوبه، بحيث تُحتسب نسبة النجاح استنادًا إلى نتائج هذا الفصل وحده، دون حرمان الطالب من حقه في التعليم بسبب ظروف قاهرة أو أسباب خاصة حالت دون انتظامه في الفصل الأول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في تعميمها ضرورة التزام جميع المدارس بهذه التعليمات بشكل دقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يحقق مصلحة الطلاب، مع التشديد على اعتماد نظام الامتحان المباشر، وإعلان النتائج والإحصاءات بشفافية تامة.

وصدر التعميم بتاريخ 7 كانون الثاني 2026، وهو موقّع من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، في إطار توجه الوزارة لمعالجة آثار التحديات التعليمية وضمان عدم تسرب الطلاب من التعليم الثانوي.

وانطلقت صباح يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني/ يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2025-2026 في مختلف المحافظات السورية، ومن المقرر أن تستمر حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني الجاري.

وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم حمزة حورية، في تصريح إعلامي، إن أكثر من أربعة ملايين وخمسمئة ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية توجهوا إلى قاعات الامتحان في ما يقارب اثني عشر ألف مدرسة على مستوى البلاد.

وأكد أن الوزارة ومديريات التربية أنهت جميع الاستعدادات اللازمة قبل بدء العملية الامتحانية، سواء من حيث التنظيم أو تأمين أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على المراكز، وذلك بهدف توفير بيئة هادئة وملائمة للطلاب خلال تقديم اختباراتهم.

وأشار إلى أن الامتحانات تسير وفق البرامج الامتحانية الموضوعة مسبقاً، مع متابعة ميدانية من كوادر الوزارة لضمان حسن سير العملية في جميع المحافظات.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت أن الامتحانات ستنتهي في الخامس عشر من كانون الثاني، على أن تبدأ العطلة الانتصافية في السادس عشر من الشهر نفسه وتستمر حتى الرابع والعشرين منه، فيما يستأنف الدوام المدرسي للفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من كانون الثاني في جميع المدارس.

أكد حاكم مصرف سورية المركزي، خلال تصريح له اليوم، أن عملية استبدال العملة تسير بسلاسة ومن دون عوائق تُذكر، مشيراً إلى أن الجولة التي أجراها لمتابعة سير العملية أظهرت تنظيماً واضحاً واستجابة جيدة من المواطنين.

وأوضح أن لا داعي للاستعجال في عملية الاستبدال، مؤكداً أن المهل الزمنية المخصصة قابلة للتمديد عند الحاجة، بما يتيح للجميع إتمام الإجراءات براحة ومن دون ضغوط.

ودعا حاكم المصرف المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية ومتابعة التحديثات الصادرة أولاً بأول، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو أن تتم العملية بكل سهولة ويسر.

كما وجّه الشكر إلى الكوادر العاملة في مصرف سورية المركزي وكافة المؤسسات المالية العامة والخاصة، مشيداً بتعاونهم الذي ساهم في إنجاح هذه العملية، واعتبر أن ما يجري يمثل "قصة نجاح جديدة" تضاف إلى ما تحقق بعد مرحلة التحرير، بفضل تكاتف الجميع.

"المركزي" يطلق نظام تقييم لتحفيز المصارف المشاركة في استبدال العملة
أعلن مصرف سوريا المركزي عن اعتماده حزمة من المعايير الموضوعية لتقييم أداء المصارف العامة والخاصة المشاركة في تنفيذ عملية استبدال العملة، في خطوة تهدف إلى ضمان أعلى مستويات التنظيم والانسيابية في تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الوطني.

وفي بيان صدر اليوم، أوضح المصرف أن هذه المعايير تمهّد لتكريم أفضل ثلاثة مصارف تحقق أداءً متميزاً خلال فترة تنفيذ عملية الاستبدال، مشيراً إلى أن التقييم سيُجرى وفق نظام نقاط شامل يبلغ مجموعه 100 نقطة، موزعة على خمسة محاور رئيسية.

تفاصيل معايير التقييم:
25 نقطة: لقيمة المبالغ المستبدلة، وانتظام سير العمل، ومدى القدرة على تلبية الطلب من دون حدوث اختناقات.
20 نقطة: لصافي الزيادة في الودائع التي نتجت عن عملية الاستبدال، من خلال استقطاب السيولة وتحويلها إلى ودائع.
20 نقطة: لنتائج استبيان رضا المتعاملين، والذي يقيس سرعة تقديم الخدمة، جودة المعاملة، ومعدل الشكاوى مقابل عدد العمليات.
20 نقطة: لعدد الحسابات الجديدة التي تم فتحها، بهدف جذب متعاملين جدد، خاصة الزبائن الذين يتعاملون لأول مرة مع المصرف.
15 نقطة: لفعالية آليات تنظيم الدور وتقليص زمن الانتظار، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

آليات التقييم والمتابعة:
أشار المصرف إلى أن التقييم سيتم استناداً إلى تقارير دورية تقدمها المصارف، بالإضافة إلى زيارات ميدانية تقوم بها لجان مختصة، فضلاً عن تحليل نتائج استبيانات رضا العملاء ومتابعة الشكاوى الواردة. وأكد أن التقييم سيجري ضمن فترة زمنية موحدة، وأن أي مصرف يثبت مخالفته للتعليمات النافذة سيُستبعد من قائمة التقييم.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز جودة الخدمات المصرفية، وخلق بيئة تنافسية إيجابية بين المصارف، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين خلال عمليات الاستبدال النقدي.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أكد، في الثاني من كانون الثاني الجاري، أن عملية استبدال العملة تأتي ضمن برنامج وطني شامل لتبسيط التعامل النقدي اليومي، وتسهيل الفهم والحساب من دون المساس بالقيمة الحقيقية للأموال أو القدرة الشرائية للمواطنين.

أصدرت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، بياناً أكدت فيه أن جميع المواقع العسكرية التابعة لميليشيات "قسد" في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، تُعد أهدافًا عسكرية مشروعة، وذلك على خلفية ما وصفته بالتصعيد الكبير الذي نفذه التنظيم باتجاه أحياء مدينة حلب وارتكابه مجازر بحق المدنيين.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، حيا الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب منطقةً عسكريةً مغلقةً بعد الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، ونؤكد على أهلنا المدنيين الابتعاد عن مواقع تنظيم قسد، وأعلنت عن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم.

ودعت الهيئة، المدنيين في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية إلى الابتعاد الفوري عن مواقع انتشار تنظيم “قسد”، حرصًا على سلامتهم، معلنة في الوقت نفسه فتح معبرين إنسانيين آمنين هما معبر العوارض ومعبر شارع الزهور، المعروفين لأهالي المنطقة، وذلك حتى الساعة الثالثة ظهرًا.

ميدانيًا، واصل الجيش العربي السوري الرد على مصادر النيران التابعة لقوات "قسد" التي تستهدف أحياء مدينة حلب كما ردت وحدات الجيش على مصادر القصف في محيط حي الشيخ مقصود، والتي أُطلقت منها قذائف باتجاه حي السريان.

بالتوازي مع العمليات العسكرية، أعلنت فرق الدفاع المدني أنها بدأت منذ صباح اليوم عمليات إجلاء للعائلات العالقة في عدد من أحياء مدينة حلب نتيجة التوترات الأمنية، في ظل استمرار القصف الذي يهدد سلامة السكان وأوضحت الفرق أنها تعمل على تأمين خروج العائلات الراغبة بالمغادرة ونقلها إلى مناطق أكثر أمانًا داخل المدينة بناءً على طلبها.

وأكد الدفاع المدني تقديم الإسعافات الأولية للمرضى وكبار السن فور وصولهم إلى نقاط الإجلاء المعتمدة، إضافة إلى نقل الحالات التي تستدعي العلاج إلى المشافي، فضلًا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للأطفال والنساء وكبار السن داخل مراكز الإيواء التي نُقلت إليها العائلات.

وتعكس هذه التطورات تصعيدًا أمنيًا لافتًا في حلب، وسط جهود رسمية وإنسانية متزامنة للحد من المخاطر التي تهدد المدنيين، وضمان خروجهم الآمن من مناطق التوتر، وسط تكرار حالات القصف والقنص الذي تنفذه قوات "قسد".

وأفادت مصادر إعلامية رسمية بسقوط ضحايا مدنيين جراء قصف مصدره قوات "قسد" واستهدف أحياء سكنية في مدينة حلب، وأكدت أن القصف طال مباني في حي الميدان، ما أدى إلى استشهاد سيدتين وإصابة طفلة بجروح.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة الجماهير الحكومية في حلب عن مراسليها أن قذائف هاون سقطت على عدد من المناطق، بينها حي الهلك وحي الميدان وشارع النيل، بالتزامن مع استهدافات قنص في محيط الأشرفية ودوّاري الشيحان والليرمون.

وأضافت الصحيفة أن ثلاث وفيات وصلت إلى مشفى الرازي في حلب نتيجة القصف على المدنيين في محيط دوّاري الليرمون وشيحان.

كما تحدثت عن ردٍّ من الجيش السوري على مصادر إطلاق النار والطائرات المسيّرة في محيط حيّي الأشرفية والشيخ مقصود، بالإضافة إلى اشتباكات في مناطق التماس، أشارت إلى أنها تسببت بانقطاع طريق غازي عنتاب وحدوث حركة نزوح محدودة من بعض المناطق القريبة من خطوط الاشتباك.

هذا ولم تصدر حتى الآن حصيلة نهائية أو توضيح رسمي شامل حول أعداد الضحايا والجرحى أو حجم الأضرار المادية، بينما تبقى الأوضاع الميدانية متوترة في محيط مناطق التماس في مدينة حلب.

وكانت أعلنت مديرية الإعلام في حلب، أن قوات "قسد" قامت باستهداف المنطقة القريبة من دوار شيحان في مدينة حلب، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر وزارة الدفاع وإصابة ثلاثة آخرين.

وأهابت المديرية بالمواطنين الابتعاد عن أماكن التماس وفضّ التجمعات في المناطق القريبة من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وذلك إلى حين تأمين المنطقة بشكل كامل، مؤكدة على ضرورة التعاون مع قوات الأمن والشرطة التي تعمل على تنظيم حركة السير والحفاظ على سلامة الأهالي.

وأكدت مديرية الإعلام أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على سلامة المدنيين في ظل الظروف الأمنية الراهنة، وجاء ذلك عقب مقتل عنصر من الجيش السوري باستهداف لـ"قسد" في محيط الشيخ مقصود بحلب

في حين تفيد مراصد محلية بأن طريقي دوار الليرمون ودوار الشيحان مغلقان حاليًا، وتم توجيه نداء للمدنيين بعدم سلوك الطريق في الوقت الراهن، وسط تسجيل إصابات مدنيين بقصف وقنص مصدره "قسد".

وقُتل أحد عناصر الجيش العربي السوري وإصابة آخرين بجروح جراء استـ ـهداف نفذته "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني/ يناير، باستخدام طائرات مسيّرة طال مواقع انتشار الجيش في محيط حي الشيخ مقصود بحلب

فيما أكدت مصادر إعلامية محلية إغلاق طريق حلب غازي عنتاب بالقرب من دوار الليرمون بحلب بعد استهداف قسد لعناصر من وزارة الدفاع في الحكومة السورية.

بالمقابل زعمت "قسد"، أن الجيش السوري قصف مركز ناحية دير حافر شرقي حلب بالتزامن استهداف "تل سرياتل" في محيط سد تشرين بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة، وادعت أن ذلك "يعد تصعيداً مخططاً له"، في حين تبنى الذراع الأمني لقوات "قسد" استهداف لنقاط الجيش السوري زاعما أن ذلك في إطار "حق الرد".

وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع إصابة ثلاثة جنود وتعرّض آليتين للعطب، إثر استهداف نفذته قوات «قسد» بواسطة طائرات مسيّرة استهدفت حاجزًا للشرطة العسكرية في محيط بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاستهداف يأتي في سياق التصعيد المستمر الذي تنفّذه «قسد» ضد نقاط الجيش العربي السوري في عدة مناطق، مؤكدة أن الجيش سيرد على هذا الاعتداء بالطريقة المناسبة.

في المقابل، أصدرت قوات سوريا الديمقراطية بيانًا نفت فيه نفيًا قاطعًا ما ورد في بيان وزارة الدفاع حول استهداف حاجز للشرطة العسكرية قرب دير حافر، مؤكدة عدم وجود أي فعاليات أو تحركات أو عمليات عسكرية لقواتها في تلك المنطقة.

واعتبرت «قسد» أن هذه الادعاءات مفبركة ومشبوهة بالكامل، وتهدف إلى خلق ذرائع وتبرير تصعيد غير مبرر، محمّلة الجهة التي أصدرت البيان كامل المسؤولية عن تبعاته، ومشددة على التزامها بضبط النفس وبالمسارات القائمة.

وفي ردٍّ على بيان النفي، أكد مصدر عسكري حكومي عدم صحة ادعاءات «قسد»، موضحًا أن الطائرات المسيّرة التابعة لها استهدفت بالفعل حاجزًا في محيط دير حافر، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود واحتراق آليتين تابعتين لقوات وزارة الدفاع.

وأضاف المصدر أن القصف تسبّب أيضًا بحادث لسيارة مدنية أثناء الاستهداف، ما أدى إلى إصابة ركابها، مشيرًا إلى أن قوات وزارة الدفاع عملت على نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.

أعلن رجل الأعمال السوري محمد حمشو، في بيان رسمي، عن توقيع اتفاق شامل مع الحكومة السورية الجديدة، قال إنه جرى وفق الأطر القانونية والرسمية المعتمدة، ويهدف إلى “تنظيم وتثبيت الوضع القانوني وفتح صفحة جديدة”، من دون الخوض في نقاشات تتعلق بالمراحل السابقة.

وأكد "حمشو"، في بيانه أن سوريا تدخل مرحلة جديدة عنوانها الأمل وبناء المستقبل، مشددًا على أهمية التعاون الإيجابي مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين كما وجّه شكرًا إلى الرئيس أحمد الشرع على ما وصفها بـ“السياسة الحكيمة” في طي صفحة الماضي وفتح آفاق قائمة على الاستقرار والعمل المشترك ولمّ الشمل، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز المصلحة العامة.

في المقابل، أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من النشطاء والصحفيين عن اعتراضهم على مضمون الاتفاق وتوقيته، معتبرين أن أي تسوية مع شخصيات اقتصادية ارتبط اسمها بالنظام البائد يجب أن تكون مشروطة بالشفافية والمحاسبة القضائية، لا بالتسويات غير المعلنة.

وتساءل الناشط "عبد العزيز خليفة"، عمّا إذا كانت الحكومة تملك الحق في إسقاط ما وصفها بـ“الجرائم المرتكبة بحق السوريين” عبر تسويات مالية، مطالبًا بكشف تفاصيل الاتفاق وآلياته القانونية. كما أشار إلى أن حمشو كان أحد أبرز الأذرع الاقتصادية للنظام السابق، وخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية لدوره في دعمه قبل سقوطه في كانون الأول/ديسمبر 2024.

ومن جهته، اعتبر ميلاد فضل أن الاتفاق يمثل تجاوزًا لمطالب العدالة، مؤكدًا أن التعامل مع رموز اقتصادية بارزة في المرحلة السابقة يجب أن يقوم على مصادرة الأموال والملاحقة القانونية، لا على “طيّ صفحة الماضي”، على حد تعبيره، محذرًا من تحويل معاناة السوريين إلى مادة للتسويات.

أما الصحفي خالد أبو صلاح فذهب في منشوره إلى مقاربة رمزية، معتبرًا أن ما جرى لا يمكن اختزاله بعبارة “إغلاق صفحة”، في ظل أرقام الضحايا والمهجّرين والمفقودين، معتبرًا أن أي مصالحة أو تسوية لا تسبقها حقيقة وعدالة تبقى منقوصة.

وفي السياق ذاته، شدد "رزق العبي" على أن الاتفاق لا يمحو السجل السابق لحمشو، معتبرًا أن المال أو الوساطات لا تلغي المسؤولية التاريخية، فيما رأت عائشة صبري أن ما جرى يشكل حلقة في مسار بدأ قبل أشهر، مشيرة إلى محطات اعتبرتها تمهيدًا لتعويم الرجل اقتصاديًا واجتماعيًا، ودعت وزارة العدل السورية إلى التمسك بمبدأ المحاسبة وعدم بناء الدولة على النسيان.

يأتي هذا الجدل في وقت تحاول فيه الحكومة السورية الجديدة رسم مقاربة متوازنة بين إعادة الاستقرار الاقتصادي، واستقطاب رؤوس الأموال، والتعامل مع إرث معقّد من الانتهاكات والعقوبات، وسط مطالب شعبية متزايدة بوضوح المعايير القانونية الحاكمة لأي تسوية، وضمان ألا تكون على حساب العدالة أو حقوق الضحايا.

وبينما ترى أطراف أن المرحلة الانتقالية تتطلب حلولًا واقعية لتفكيك التشابكات الاقتصادية السابقة، يؤكد معارضو هذه المقاربة أن بناء الثقة مع المجتمع لا يمكن أن يتم إلا عبر الشفافية والمساءلة، بوصفهما حجر الأساس لأي دولة تسعى إلى طيّ صفحة الماضي دون طمسها.

و"محمد حمشو" رجل أعمال سوري بارز من مواليد دمشق عام 1966، ويرأس مجلس إدارة مجموعة حمشو الدولية التي تُعد من أكبر المجموعات الاقتصادية الخاصة في سوريا وتضم نحو 20 شركة تعمل في مجالات المقاولات والاتصالات والإعلام والإنتاج الفني.

وتوسعت نشاطاته لتشمل وكالة الثريا للاتصالات، وشركات الدعاية والتسويق، إضافة إلى تأسيسه شركة سورية الدولية للإنتاج الفني وموقع شام برس، ومشاركته في قناة الدنيا، ويتهم بسرقة حديد من أسقف منازل المهجرين بدعم ضباط من نظام الأسد البائد.

وبرز نفوذه الاقتصادي والسياسي بحكم قربه من نظام الأسد البائد، حيث شغل مناصب منها أمين سر غرفة تجارة دمشق واتحاد غرف التجارة السورية، ورئيس مجلس المعادن والصهر، كما كان عضوًا في مجلس الشعب بين عامي 2016 و2020 قبل انسحابه من الترشح مجددًا.

وُفرضت على حمشو عقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ عام 2011 بسبب ارتباطه بالنظام السوري، وشملته لاحقًا عقوبات “قانون قيصر” عام 2020 مع عدد من أفراد عائلته كما استبعدته غرفة التجارة العربية–الألمانية من عضويتها عام 2020، بينما استمرت عضويته في مجلس رجال الأعمال السوري–الصيني.

واجهت العائلات في مخيمات شمال غربي سوريا خلال الأيام الماضية أوضاعاً شديدة القسوة، نتيجة العواصف الثلجية، والانخفاض الحاد في درجات الحرارة، والأمطار الغزيرة. وعجزت عشرات الأسر عن تأمين وسائل تدفئة لأبنائها وسط مساكن مؤقتة تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

وفي ظل هذا الواقع، لم يكن الأطفال بمنأى عن المعاناة، بل كانوا في قلبها. فهم يشاركون ذويهم صعوبات الحياة اليومية، ويواجهون البرد، ويستمعون إلى أحاديث متكررة عن الفقر، ويختبرون مشاعر الخوف والحرمان منذ سنوات طفولتهم الأولى.

تأثير نفسي مباشر وممتد
أوضح الأخصائيون النفسيون أن هذا الواقع ينعكس مباشرة على الصحة النفسية للأطفال وسلوكهم،  وفي تصريح خاص لشبكة "شام الإخبارية"، قال فادي النايف، عامل دعم نفسي في المشفى الجراحي التخصصي بمدينة إدلب، إن الطفل بحاجة إلى بيئة مستقرة وآمنة ليشعر بالراحة النفسية، لكن البرد القارس، السكن غير المناسب، الفقر، والشعور الدائم بالتهديد، جميعها تحرمه من هذا الإحساس، وتجعله عرضة للقلق والتوتر وفقدان الثقة بالمحيط.

أعراض متنوعة وتحذيرات من التأخر في التدخل
أكد النايف أن أبرز الأعراض النفسية والسلوكية الناتجة عن هذه الظروف تشمل: التبول الليلي، الانعزال أو التعلق المفرط بالأهل، القلق المتواصل، البكاء المتكرر، ضعف التركيز، تراجع المستوى الدراسي، واضطرابات في النوم أو الشهية.

وأوضح أن استجابات الأطفال تختلف حسب المرحلة العمرية، فالصغار يعبرون بالبكاء، بينما الأكبر سناً قد يلجأون إلى الصمت أو التعبير بالكلام، مشيراً إلى أن هذه الأعراض لا تتوقف عند التأثير الآني، بل تمتد في آثارها السلبية على المدى البعيد.

حذّر النايف من أن غياب التدخل المناسب قد يؤدي إلى تطور مشكلات نفسية أكثر تعقيداً، مثل القلق المزمن، الاكتئاب، اضطرابات في المهارات الاجتماعية، سلوكيات عدوانية، أو أعراض جسدية دون أسباب طبية واضحة، مثل الصداع أو آلام البطن، بالإضافة إلى تدهور في التحصيل الدراسي وشعور دائم بالعجز.

ونبّه إلى أن استمرار بعض الأعراض مثل نوبات الغضب، البكاء لأكثر من أسبوعين، الانسحاب من الحياة الاجتماعية، أو الحديث عن إيذاء النفس، تُعد مؤشرات خطيرة تستوجب تدخلاً متخصصاً فورياً.

دور الأهل في التخفيف من التأثيرات
وحول دور الأهل، أوضح النايف أن الاحتواء العاطفي هو أهم ما يمكن تقديمه في ظل ضعف الإمكانات، من خلال طمأنة الطفل بمشاعر صادقة تتناسب مع وعيه العمري، دون اللجوء إلى تطمينات كاذبة. كما دعا الأهل إلى طلب الدعم من المجتمع أو الجمعيات المحلية عند الحاجة.

وأكد أن شعور الأهل بالعجز، إن تُرك دون معالجة، قد ينعكس على الطفل بصورة قلق دائم أو شعور بالذنب، كما أن اللجوء إلى سلوكيات خاطئة كالصراخ، أو العنف الجسدي، أو تحميل الطفل مسؤولية ما يحدث، يزيد من تدهور حالته النفسية.

الدعم العاطفي ضرورة لا تعويض
رغم أن الدعم العاطفي لا يعوض النقص في الموارد المادية، إلا أن النايف شدد على أهميته كعنصر أساسي في حماية الصحة النفسية للطفل، خاصة في ظروف المخيمات التي تشهد أزمات متواصلة.

يعكس الواقع النفسي والسلوكي لأطفال المخيمات في شمال غربي سوريا ما تعيشه الأسر يومياً من برد قاسٍ، مساكن غير مؤهلة، وحرمان متواصل، في ظل حاجة ماسة لحلول إنسانية شاملة تضمن حماية الأطفال نفسياً وجسدياً من آثار الحرب والنزوح والتهميش.

بالرغم من أن العودة كانت حلماً لآلاف السوريين الذين انتظروها طوال سنوات النزوح، فإنها حملت معها الكثير من الغصّة والحزن، ولا سيما لدى العائلات التي تركت في بلدان المهجر ما لا يمكن حمله معها إلى الوطن، مثل قبور أحبّتهم الذين توفّوا خلال تلك السنوات ولم تتح لهم فرصة الدفن في مسقط رأسهم، فاستقرّت مقابرهم بعيداً عن ديارهم.

وحملت لحظات وداع تلك القبور مزيجاً ثقيلاً من الألم والحسرة؛ بعضها وثّقته عدسات الكاميرات وانتشر عبر منصّات التواصل، عاكساً حجم الوجع الذي يعيشه السوريون العائدون، فيما جرى بعضها الآخر بصمت بعيداً عن عيون الآخرين.

وفي هذا السياق، برز حديثاً مقطع فيديو انتشر على منصّات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رجل من ذوي الهمم، أبكم، يزور قبر ابنه الراحل قبل عودته من تركيا إلى سوريا، وكان الابن قد توفي جرّاء زلزال السادس من شباط في منطقة كِرْكخان بولاية هاتاي.

وبدا الأب في المقطع شديد التأثّر وهو يقف إلى جانب القبر، عاجزاً عن الكلام، فيما كانت طفلة تقف إلى جواره وتنقل ما يريد قوله، في مشهد إنساني لاقى تفاعلاً واسعاً على منصّات التواصل.

تأثّر المتابعون بالمشهد، وأشاروا في تعليقاتهم إلى أنّ ما ظهر في المقطع يعبّر عن حال شريحة واسعة من السوريين الذين يعيشون التجربة نفسها. وقال أحدهم إنّ لديه طفلين دُفنا في مقبرة قراطاش، ولم يتمكن من توديعهما، تاركاً إيّاهما «في وديعة الله».

وفي سياق متّصل، انتشر في وقتٍ سابق مقطعٌ مصوَّر لسيدة سورية وهي تودّع أبناءها الثلاثة الذين قضوا في زلزال عام 2023. ظهرت الأم جالسةً إلى جوار قبورهم، تنادي أسماءهم — مؤمن وماريا وحمودة — وتعبّر عن ألم الفراق وحرقة قلبها، قبل أن تخبرهم بأنها ستعود إلى سوريا، لكنها تشعر بالحزن لأنها ستتركهم خلفها.

وبعد انتشار هذا الفيديو، تواصَل رئيس مكتب بلدية هاتاي التركية مع السيدة من أمام قبور أبنائها، ووعدها بالعناية بها، وأبلغها بأنّ رئيس البلدية سيسعى إلى مساعدتها في زيارة قبورهم كل فترة.

ويُذكر أنّ مئاتَ السوريين قضوا في زلزال 6 شباط/فبراير 2023 في تركيا، ودُفن بعضهم هناك لعدم قدرة عائلاتهم على نقل الجثامين إلى سوريا بسبب الإجراءات المعقّدة والصعوبات اللوجستية. ومع بدء عودة عدد من العائلات اليوم، يجد كثيرون أنفسهم أمام خيارٍ مؤلم يتمثّل في ترك قبور أحبّتهم خلفهم قبل العودة إلى مناطقهم.

أثارت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لطفلة تظهر عليها آثار تعذيب موجة غضب واستنكار واسعة، بعد الادعاء بتعرضها للتعنيف على يد والدها وزوجته، وسط مطالبات شعبية عاجلة للجهات المعنية بالتدخل السريع، ومحاسبة المسؤولين، وضمان حماية الطفلة ووضع حد لظاهرة العنف المتكرر ضد الأطفال.

تحركت الجهات المعنية على الفور، حيث جرى إلقاء القبض على والد الطفلة وزوجته، ونُقلت الطفلة إلى الطبابة الشرعية لتقييم حالتها الصحية، وفق ما أعلنه قائد الأمن الداخلي في إدلب، العميد غسان باكير، في تصريح رسمي نُشر عبر معرفات المحافظة.

تفاصيل البلاغ والتحقيق
أوضح باكير أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً يفيد بتعرض الطفلة إيليف حزاني للتعنيف الأسري من قبل والدها وزوجة أبيها، مبيناً أنه وبناءً على توجيهات النيابة العامة الأولى في سرمدا، توجهت دورية من قسم شرطة الدانا وأحضرت الأب وزوجة الأب، وتم تنظيم الضبط اللازم ونقل الطفلة إلى الطبابة الشرعية لتقييم وضعها الصحي.

كشف باكير أن التحقيقات أظهرت اعتراف والد الطفلة بقيامه بضربها على وجهها، فيما أقرت زوجة الأب بأنها اعتدت على الطفلة وضربتها وعذبتها، ما تسبب بنزيف من أنفها، مشيرة إلى أن ذلك جرى بتوجيه مباشر من الزوج.

أضاف باكير أن والدة الطفلة أكدت تعرض بناتها الثلاث للضرب المتكرر خلال زياراتهن، وقدمت صوراً ومقطع فيديو يوثقان حالة الطفلة بعد تعرضها للتعنيف، ما عزز الأدلة المقدمة في القضية.

إجراءات قضائية بحق المتهمين
أشار قائد الأمن الداخلي إلى أنه بعد عرض القضية على القضاء، صدر قرار بالتحفظ على الأب وزوجته لاستكمال التحقيقات وكشف كامل ملابسات الحادثة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

حوادث متكررة تثير القلق
تأتي هذه الواقعة في سياق سلسلة حوادث مشابهة جرى تداولها مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها مقطع فيديو يُظهر أباً يعتدي بعنف على أطفاله الأربعة في منطقة سيدي مقداد، إضافة إلى فيديو آخر يوثق تعنيف طفل وضربه المبرح من قبل عمه، وسط مشاهد دموية وصراخ مؤلم.

تعكس هذه الوقائع المتكررة تصاعد ظاهرة العنف الأسري ضد الأطفال، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحّة للتعامل معها بجدية وحزم، لما تخلّفه من آثار جسدية ونفسية عميقة تهدد صحة الأطفال ومستقبلهم.

كشفت مصادر أمريكية، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس"، أن الولايات المتحدة قدّمت مقترحاً جديداً لكل من إسرائيل وسوريا، يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة منزوعة السلاح على جانبي الحدود، بهدف تهدئة الأوضاع الأمنية وتمهيد الطريق لمسار تطبيع تدريجي في المستقبل.

اجتماعات باريس تحيي المفاوضات بعد جمود
ووفقاً لما نقله الموقع، جاء المقترح خلال جولة محادثات مكثفة عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء الماضي، بمشاركة وفدين من إسرائيل وسوريا، وبرعاية أمريكية مباشرة، وشارك في الوساطة المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، ومستشارا الرئيس السابق دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون مطلعون أن اللقاءات أسفرت عن اتفاق الطرفين على تسريع وتيرة المفاوضات بعد توقف دام قرابة شهرين، واصفين الأجواء بـ"الصريحة والإيجابية". وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الرسالة الأساسية التي حملها الوسطاء كانت "التعاون بدلاً من القطيعة".

رؤية أمنية واقتصادية بقيادة ترامب
أشار مسؤول إسرائيلي رفيع إلى وجود رغبة متبادلة من الطرفين للوصول إلى اتفاق أمني يتوافق مع رؤية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على تكثيف الاجتماعات واتخاذ خطوات لبناء الثقة.

خلية تنسيق في عمّان ومهام متعددة
وذكرت المصادر أن الجانب الأميركي اقترح إنشاء "خلية تنسيق مشتركة" تضم ممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا، على أن تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، بهدف الإشراف على الوضع الأمني في جنوب سوريا، ومتابعة خطوات نزع السلاح، والتنسيق بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية.

وأوضح المسؤول الأميركي أن كل طرف سيشارك في الخلية عبر فرق دبلوماسية وعسكرية واستخباراتية واقتصادية، على أن تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط الدائم داخل هذه الآلية، التي وُصفت بـ"محرك العملية".

تمثل "اختراقاً حقيقياً".. باراك يشيد بتقدّم المفاوضات بين "إسرائيل وسوريا" 
وصف المبعوث الأمريكي توم باراك اللقاءات الجارية بين مسؤولين من سوريا وإسرائيل بأنها تمثل "اختراقاً حقيقياً"، مؤكداً التزام بلاده بدعم مسار بناء علاقات شفافة تتجاوز تركات الماضي، وتؤسس لشراكة مستقبلية.

أوضح باراك، في مقابلة أجراها مع قناة i24NEWS الإسرائيلية، أن هناك تقدّماً ملموساً في المفاوضات بين الطرفين، في ظل عقد سلسلة اجتماعات على مستوى رفيع تجمع مسؤولين سوريين وإسرائيليين، بوساطة مباشرة من واشنطن.

وكشف باراك عن توصل الطرفين إلى اتفاق يقضي بإنشاء آلية مشتركة لتبادل المعلومات الاستخبارية، تكون بمثابة منصة لحل الخلافات وتعزيز التواصل الأمني بما يخفف من التوترات العسكرية، مشيراً إلى أن هذه الآلية ستضم ممثلين عن إسرائيل وسوريا والولايات المتحدة، على أن يعمل بعضهم عن بُعد من قاعدة في دولة ثالثة محايدة.

وأعلن باراك أن الطرفين ناقشا للمرة الأولى ملفات مدنية مشتركة، أبرزها الطب، الزراعة، والطاقة، واصفاً هذا التوجه بالتحول النوعي الذي يفتح المجال أمام شراكة اقتصادية وتنموية مستدامة، مدعومة بحوار صريح ومباشر.

لفت باراك إلى أن "الحكومة السورية الجديدة" أعربت عن رغبتها في إقامة علاقة تقوم على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي، نافياً وجود أي نوايا عدوانية تجاه إسرائيل، في حين أبدت الأخيرة حماسة لبناء علاقات جديدة مع دمشق، مشيدة بـ "استبدال نظام معاد بنظام يسعى للتعاون البنّاء".

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبهت مصادر مطلعة إلى أن العديد من الملفات لا تزال في مراحلها الأولى، مشددة على أن الطريق ما يزال طويلاً قبل التوصل إلى تفاهمات نهائية شاملة، رغم اعتبار ما تحقق حتى الآن بمثابة "خطوة كبيرة إلى الأمام".

بيان مشترك يكشف عن تقدم جديد في المحادثات السورية الإسرائيلية برعاية أمريكية
وكانت أعلنت حكومات سوريا، وإسرائيل، والولايات المتحدة، في بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء 6 كانون الثاني 2026، أن مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين السوري والإسرائيلي عقدوا اجتماعاً في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك برعاية مباشرة من واشنطن، ضمن إطار رؤية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

أوضح البيان أن الطرفين اتفقا على العمل المشترك نحو ترتيبات أمنية واستقرار دائم، مع تأسيس آلية تنسيق مشتركة بإشراف الولايات المتحدة، تهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية، وخفض التصعيد العسكري، وتعزيز مسارات الحوار الدبلوماسي بين الجانبين.

أكد البيان أن المباحثات ركزت على احترام سيادة سوريا واستقرارها، وضمان أمن إسرائيل، ودعم التنمية الاقتصادية في كلا البلدين، مع الإشارة إلى أن واشنطن رحبت بهذه الخطوات، وأعربت عن التزامها الكامل بدعم تنفيذ التفاهمات ضمن مسار أوسع يهدف لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

وسبق أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن استئناف الحوار السياسي مع سوريا بعد توقف دام لأشهر، موضحاً أن هذا الحوار يندرج في سياق المبادرة الأميركية لإرساء السلام، مشدداً على أن تل أبيب تضع في مقدمة أولوياتها ضمان أمن مواطنيها ومنع التهديدات على حدودها.

لفت البيان إلى أن إسرائيل أكدت التزامها بدعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم مصلحة الطرفين، مع الاتفاق على مواصلة الحوار السياسي، وتقديم الدعم اللازم لحماية الأقلية الدرزية داخل سوريا.

ونقل تقرير لوكالة "رويترز" عن مسؤول سوري قوله إن المبادرة الأميركية تنص بشكل صريح على وقف كافة العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا فوراً، واصفاً إياها بـ"الفرصة التاريخية" التي قد تدفع المحادثات السورية الإسرائيلية إلى الأمام بشكل إيجابي.

أكد المسؤول السوري ذاته أن أي تقدّم في الملفات الاستراتيجية مع إسرائيل لا يمكن أن يتم دون وضع جدول زمني واضح ومُلزم للانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى ما وراء خطوط ما قبل 8 ديسمبر، معتبراً أن هذا الشرط يشكل أساساً لا غنى عنه لضمان نجاح العملية السياسية والأمنية بين الطرفين.

سبق لمصادر إسرائيلية أن كشفت، وفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، أن هذه المفاوضات انطلقت بعد ضغوط مارسها ترامب على كل من إسرائيل وسوريا، بهدف التوصل إلى تفاهمات تساهم في استقرار الأوضاع الأمنية على الحدود، معتبرة أن هذه الخطوة قد تشكل تمهيداً أولياً نحو تطبيع العلاقات في المستقبل.

دعا وزير الدفاع التركي يشار غولر جميع الفصائل المسلحة الكردية، بما فيها القوات التابعة للأحزاب الكردية المنتشرة داخل الأراضي السورية، إلى تسليم أسلحتها فوراً دون شروط، مشدداً على أن بلاده "لن تسمح بتجذّر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في المنطقة".

تصريحات حاسمة من أنقرة
وجاءت تصريحات غولر خلال حفل لتقليد الأوسمة العسكرية في العاصمة أنقرة، الثلاثاء، حيث أكد أن "على حزب العمال الكردستاني وجميع الفصائل المرتبطة به وقف كافة الأنشطة الإرهابية وتسليم السلاح استجابة لقرار الحل الذاتي".

وأشار غولر إلى أن الحكومة التركية أطلقت مساراً تحت عنوان "تركيا بلا إرهاب" بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مشدداً على أن تحقيق هذا الهدف يقتضي تفكيك البنية العسكرية لحزب العمال والمجموعات المرتبطة به، ووقف أنشطتها فوراً.

رفض تركي لتثبيت الوجود الكردي المسلح
أكد وزير الدفاع التركي أن أنقرة ترفض بشكل قاطع أي وجود دائم للفصائل الكردية المسلحة في شمال سوريا، قائلاً: "لن نسمح لأي تنظيم إرهابي، وعلى رأسهم حزب العمال الكردستاني، حزب الاتحاد الديمقراطي، وحدات حماية الشعب، وقوات سوريا الديمقراطية، بأن يرسخوا وجودهم في المنطقة".

التوتر بعد تعثّر تنفيذ اتفاق الدمج مع دمشق
تأتي التصريحات التركية بعد انقضاء المهلة الزمنية المتفق عليها بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في آذار 2025، والتي نصّت على دمج المؤسسات الكردية، لا سيما الأذرع العسكرية، ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وكانت أنقرة قد طالبت بتطبيق الاتفاق قبل نهاية العام الماضي، فيما زار قائد "قسد"، مظلوم عبدي، دمشق يوم الأحد الماضي لعقد جولة جديدة من المحادثات مع المسؤولين السوريين، غير أن المفاوضات تعثّرت ولم تفضِ إلى أي نتائج ملموسة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.

تصعيد عسكري في حلب
في سياق متصل، وبينما تواصل "قسد" التأخّر في تنفيذ الاتفاق مع دمشق، شنّت هجوماً على أحياء سكنية في مدينة حلب، صباح الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح، وسط حركة نزوح جزئي للأهالي من المناطق المستهدفة.

حل حزب العمال وتفكيك بنيته العسكرية
يُذكر أن حزب العمال الكردستاني أعلن في 12 أيار الماضي قراره بحلّ نفسه استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، المحكوم بالمؤبد في السجون التركية. وتبعاً لهذا القرار، دمّرت مجموعة من عناصر الحزب أسلحتها في 11 تموز بمدينة السليمانية العراقية، فيما أعلن الحزب في 26 تشرين الأول 2025 بدء انسحاب مقاتليه من داخل الأراضي التركية باتجاه العراق.

أصدر نقيب الفنانين السوريين "مازن الناطور"، قرارًا قضى بالشطب النهائي لعضوية كل من "توفيق إسكندر أحمد" و"أكثم الحايك" المعروف باسم ريبال الهادي من جدول أعضاء نقابة الفنانين السوريين.

وجاء القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 40 لعام 2019 والنظام الداخلي للنقابة، إضافة إلى قرار مجلس النقابة الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ السادس من كانون الثاني عام 2026.

وبحسب القرار، فإن سبب الشطب يعود إلى ما وصفته النقابة بالخروج عن أهدافها كما نصّ القرار على تبليغ الجهات المعنية لتنفيذه أصولًا وصدر القرار من مقر نقابة الفنانين في دمشق بتاريخ 6 كانون الثاني 2026.

ويعتبر ريبال الهادي أحد المغنين المحليين الذين قدموا العديد من الأغنيات التي عبروا خلالها عن موقفهم الداعم للنظام البائد في تصعيده العسكري ضد الشعب السوري، ومن أبرزها "الجيش الروسي والسوري"، و"يا ريتني جندي كون".

وخلال سنوات الثورة في سوريا، ظهر اسم توفيق إسكندر بشكل أكبر نتيجة مواقفه المؤيدة للنظام البائد وانضمامه إلى مجموعات موالية مسلحة عُرفت باسم الدفاع الوطني، وكانت ظهرت له صور علنية بالسلاح، كما تباهى في مشاركات ميدانية في عدة مناطق، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حوله وفي فترة لاحقة أصبح عضوًا في مجلس الشعب السابق ممثلًا عن محافظة حمص.

أعلنت المؤسسة السورية للبريد، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن توقف مؤقت لكافة خدماتها في جميع المكاتب والصالات المنتشرة في أنحاء سوريا، وذلك يوم الخميس الموافق 8 كانون الثاني 2026.

وأوضحت المؤسسة أن هذا التوقف يأتي في إطار تنفيذ تحديثات ضرورية على الأنظمة الإلكترونية، تشمل تحويل العمل بالأنظمة إلى العملة الجديدة المعتمدة.

وأكدت المؤسسة أن تقديم الخدمات سيُستأنف بشكل طبيعي اعتباراً من يوم الأحد 11 كانون الثاني 2026، مشددة على التزامها الدائم بتقديم خدماتها بأعلى معايير الجودة والمصداقية، كما عبّرت عن اعتذارها لأي إزعاج أو التباس قد ينجم خلال فترة التوقف المؤقت، شاكرة تفهّم المواطنين وتعاونهم المستمر.

المؤسسة السورية للبريد تعلن عن دوام إضافي في عدد من المكاتب بالمحافظات
سبق أن أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن تفعيل دوام إضافي في عدد من مكاتبها البريدية في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودير الزور ودرعا والقنيطرة، خلال الأيام الثلاثة القادمة (1–2–3 كانون الثاني 2026)، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكدت المؤسسة أن الدوام الإضافي يشمل الصالات المركزية والمكاتب البريدية في كل محافظة، مع تحديد ساعات العمل من الصباح وحتى فترة الظهيرة أو المساء وفق كل مكتب، وذلك لضمان تقديم خدمات بريدية موثوقة وفعّالة.

وذكرت المؤسسة أن باقي المحافظات لا يشملها الدوام الإضافي خلال هذه الفترة وتؤكد المؤسسة السورية للبريد استمرارها في تقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة، خدمة للمواطنين وتعزيزاً لاستمرارية عمل قطاع البريد في مختلف المناطق.

وأعلنت المؤسسة السورية للبريد، يوم السبت 18 أكتوبر/ تشرين الأول عن نتائج أعمالها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مسجلة نموًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء وزيادة كبيرة في عدد المستفيدين والمبالغ المحققة من مختلف خدماتها.

وأكدت المؤسسة أن هذه الإنجازات تعكس النشاط المتصاعد لها كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع الخدمي للدولة، مع استمرارها في تطوير خدماتها وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالية.

وقد استفاد 433 شخصًا من خدمة الطرود البريدية عبر DHL بقيمة مالية تجاوزت 186 مليون ليرة سورية، في حين بلغ عدد وثائق السجل المدني الصادرة 11,385 وثيقة بقيمة إجمالية تجاوزت 562 مليون ليرة سورية.

وبيّن البيان أن المؤسسة باعت 92,127 طابعًا بريديًا عاديًا بقيمة تجاوزت 283 مليون ليرة، فيما بلغ عدد الطوابع التذكارية 15,995 طابعًا بقيمة أكثر من 89 مليون ليرة سورية.

كما استفاد 103,506 أشخاص من خدمة وثيقة غير عامل بقيمة تجاوزت 261 مليون ليرة سورية، وقدمت المؤسسة 59,684 خدمة في البريد الرسمي بقيمة إجمالية تجاوزت 465 مليون ليرة سورية، في حين استفاد 262 شخصًا من خدمة البريد العاجل بقيمة 1.115.822.000 ليرة سورية.

وبخصوص خدمات "شام كاش"، بلغ عدد الوثائق المقدمة 63,866 وثيقة بقيمة 73.422.883.000 ليرة سورية، بينما بلغت الحوالات المالية المسحوبة 62,699 حوالة بقيمة 47.117.230.186 ليرة سورية، فيما وصل عدد الحوالات المدفوعة 52,924 حوالة بقيمة 49.662.810.629 ليرة سورية.

ولفت البيان إلى جهود المؤسسة في صرف رواتب المتقاعدين، حيث تم دفع رواتب 3,742,305 متقاعدين عبر خدمة المتقاعدين مع محل الإقامة في التأمينات الاجتماعية بقيمة 1.404.403.659.530 ليرة سورية، فيما استفاد 748,465 متقاعدًا من خدمة رواتب المتقاعدين مع محل الإقامة، التأمين، والمعاشات بقيمة 146.195.942.330 ليرة سورية كما استفاد 8,955 طالبًا من خدمة رسوم الجامعة الافتراضية بقيمة 1.969.539.854 ليرة سورية.

وأكدت المؤسسة أن الأداء الإيجابي خلال هذه الفترة جاء نتيجة جهودها في تعزيز البنية التقنية، وتحسين جودة الخدمات البريدية والمالية، بما يسهم في ترسيخ دورها كركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الخدمات في مختلف المحافظات.

في إطار تعزيز التحول الرقمي، وقعت المؤسسة الشهر الماضي مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي والخدمات المالية البريدية، الأولى مع البريد المغربي والثانية مع البريد التركي وتهدف هذه المذكرات إلى تطوير مجالات الشحن والتجارة الإلكترونية والحوالات الإلكترونية والبريد العاجل والخدمات المالية البريدية، بما يعزز موقع المؤسسة في شبكة البريد الدولية ويدعم نمو الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأطلقت المؤسسة السورية للبريد خدمة جديدة لتسديد رواتب العاملين في القطاع الخاص عبر شبكة مكاتبها ومديرياتها في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات الدفع وتسهيل وصول الرواتب إلى الموظفين.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على "فيسبوك" أن الخدمة تشمل العاملين في المنشآت الخاصة ضمن القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، مشيرةً إلى أن أرباب العمل يستطيعون التوجه إلى أي مديرية بريد لتقديم طلب الاشتراك، مع تحديد عدد الموظفين والكتلة المالية الشهرية المخصّصة للرواتب.

وبيّنت المؤسسة أن الموظفين سيتمكنون من استلام رواتبهم نقداً وبالليرة السورية من أي مكتب بريد بعد إبراز بطاقاتهم الشخصية، وذلك في إطار مساعيها لتوسيع خدمات الدفع والتحصيل وتعزيز الربط بين القطاع الخاص وشبكة البريد في جميع المحافظات.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير الخدمة لتشمل وسائل دفع إلكترونية إضافية، وتوفير ربط مباشر بين الشركات ومراكز البريد بهدف رفع مستوى الأتمتة وتخفيف الأعباء الإدارية عن أصحاب العمل.