في خطوة غير مسبوقة منذ عقود، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن بلاده تلقت عروضاً من شركات متخصصة في طباعة العملة من تسع دول عربية وأجنبية، تشمل الإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والنمسا، وذلك في إطار خطة لاستصدار عملة سورية جديدة بتصميم حديث، بعد سنوات من انهيار الليرة وتفشي التضخم.

وأوضح حصرية في تصريح لصحيفة إندبندنت عربية أن العروض تخضع حالياً للدراسة الفنية والمالية، مؤكداً أن المشروع لا يزال في طور الإعداد، ويتطلب تهيئة ظروف اقتصادية وتشريعية ملائمة قبل البدء بتنفيذه. وأضاف: “نطمح إلى جعل الليرة السورية قابلة للتحويل، ونعمل على إعادة تفعيل نظام سويفت المالي العالمي، بعد سنوات من العزلة التي فرضتها العقوبات”.

ويأتي هذا التوجه في ظل مؤشرات على انفتاح اقتصادي وسياسي غير مسبوق، بعد إعلان الولايات المتحدة مؤخراً رفع العقوبات المفروضة على دمشق، ما أعاد فتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية والتعاملات المصرفية الدولية.

ووفق مصادر مصرفية تحدثت لـإندبندنت عربية، فإن سوريا باتت وجهة جاذبة لطباعة العملة، نظراً لحجم الصفقة المرتقب والعوائد المرتفعة، في وقت تسعى فيه الحكومة لإعادة هيكلة القطاع المالي وبناء الثقة بالعملة الوطنية بعد أن فقدت الليرة أكثر من 95% من قيمتها خلال السنوات الماضية.

تصميم جديد ومساعٍ لإعادة الثقة

وأكد حصرية أن العملة الجديدة ستأتي بتصميم محدث، وستكون جزءاً من خطة متكاملة لتثبيت استقرار السوق المحلية وتعزيز القدرة الشرائية، مضيفاً أن هناك جهوداً لتنظيم العلاقة بين المصرف ووزارة المالية على أساس الاستقلالية، بما يعزز من قدرة المركزي على إدارة السيولة وضبط الكتلة النقدية.

الخبير الاقتصادي دريد درغام أشار بدوره إلى أن إصدار عملة جديدة هو خطوة “ضرورية بل وأولوية”، لكنه حذّر من أن نجاحها مرهون بخطة اقتصادية شاملة وموارد حقيقية. ودعا إلى دراسة دقيقة للفئات الجديدة، وتحديد آلية واضحة لسحب العملة القديمة دون التسبب بارتباك في السوق.

بدائل رقمية ومخاوف من التوقيت

من جانب آخر، رأى عضو غرفة تجارة دمشق محمد حلاق أن التركيز يجب أن يكون على التحول إلى الدفع الإلكتروني بدل طباعة أوراق نقدية جديدة، مشيراً إلى أن هذا الخيار أكثر حداثة وفاعلية لكنه يتطلب بيئة تشريعية وتقنية متطورة، لا تزال غير جاهزة بالكامل في سوريا.

وشدد محللون اقتصاديون على أن تبديل العملة لن يكون حلاً سحرياً، بل هو جزء من إصلاحات أوسع تشمل مكافحة الفساد، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وضمان الشفافية، مؤكدين أن غياب الأسس الاقتصادية قد يؤدي إلى نتائج كارثية، على غرار ما شهدته دول مثل فنزويلا وزيمبابوي.

من عملة مشوهة إلى اقتصاد تنافسي؟

يرى الخبير الاقتصادي إبراهيم قوشجي أن تغيير العملة في سوريا يجب ألا يُفهم على أنه مجرد تغيير رمزي أو شكلي، بل هو مشروع لإعادة تشكيل السياسة النقدية بأكملها، وضبط السيولة بما يتناسب مع الناتج المحلي، وإغلاق الباب أمام الأموال المشبوهة التي كانت تتداول في السوق السوداء، في ظل سنوات من التهريب والاقتصاد غير الرسمي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه سوريا واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية في تاريخها، حيث يرزح أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، فيما بلغ الناتج المحلي نحو 30 مليار دولار فقط مقارنة بـ62 ملياراً عام 2010، وفقاً لتقديرات أممية. وقد قُدّرت خسائر الاقتصاد السوري بأكثر من 800 مليار دولار، فيما لا تزال البلاد تسعى لاستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين على السواء.

وتبقى طباعة العملة الجديدة، بحسب مراقبين، اختباراً دقيقاً لقدرة دمشق على ترجمة التحولات السياسية الإقليمية إلى أدوات إصلاحية حقيقية، تعيد رسم ملامح الاقتصاد السوري من جديد.

بحث وزير الزراعة السوري الدكتور أمجد بدر، اليوم، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، ستيفان ساكاليان، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ووضع برنامج عمل مشترك يستهدف دعم الفلاحين والمزارعين في البلاد.

وخلال اللقاء، شدد الوزير بدر على أهمية توسيع وتفعيل التعاون مع الصليب الأحمر، داعياً إلى تجاوز العقبات التي واجهت عمل المنظمة في السابق، وتسهيل تنفيذ المشاريع الجديدة المزمع دعمها في سوريا. وأكد أن الوزارة تضع في أولوياتها مصلحة الفلاح السوري، وتسعى لتقديم كل الخدمات والتسهيلات اللازمة لرفع إنتاجيته وتحسين ظروفه المعيشية.

كما أشار الوزير إلى ضرورة وضع خطة عمل دقيقة ومشتركة لتحديد معايير اختيار المستفيدين، داعياً إلى أن تشمل المعونات والمساعدات أكبر عدد ممكن من المحتاجين، ضمن إطار يضمن الكفاءة والاستدامة.

من جهته، أعرب ستيفان ساكاليان عن رغبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في توسيع مشاريعها داخل سوريا، وخاصة في المجالات التقنية، ومشاريع المياه، وتقديم اللقاحات للثروة الحيوانية، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية في وزارة الزراعة.

واستعرض ساكاليان أبرز المشاريع التي تم تنفيذها بالتعاون مع الوزارة خلال السنوات الماضية، متطرقاً إلى الصعوبات التي واجهت بعض الأنشطة، ومقترحات التغلب عليها. كما أكد على أهمية الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مشاريع دعم سبل العيش الأكثر استدامة، في إطار مذكرة تفاهم تُحدَّد فيها أولويات التعاون في المرحلة المقبلة.

العائدون من النزوح إلى أرض بلا ظلال: الأشجار ضحية جديدة لانتقام الأسد

لم يكن وقع العودة إلى الديار سهلاً على كثير من أبناء ريفي حماة وإدلب، فمع لحظة التحرير التي طال انتظارها، كان الأمل معقوداً على استعادة الأرض والبناء والكرامة، لكن مشهداً قاسياً آخر كان بانتظارهم: أشجارهم المثمرة، التي طالما شكّلت مصدر رزقهم وامتداداً لذكرياتهم، قُطعت واجتثت على يد جنود الأسد، خلال سنوات الاحتلال الطويلة.

ففي القرى التي عاد إليها الأهالي بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، اصطدم العائدون بجريمة بيئية واقتصادية واجتماعية دفعت كثيرين منهم إلى وصف ما جرى بأنه "اجتثاث للهوية"، لا مجرد تخريب.

 مصدر رزق مدمَّر

بحسب شهادات ميدانية، فإن سكان مناطق متفرقة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة، ممن عادوا إلى قراهم، فوجئوا بغياب الأشجار التي كانوا يعتنون بها لعقود، وخاصة الزيتون والتين والفستق الحلبي. هذه الأشجار، التي كانت تمثل عماد الاقتصاد العائلي لآلاف الأسر، لم تعد موجودة، بعد أن قضت عليها سكاكين الانتقام وثقافة الإبادة.

يقول أحد العائدين: "كنا نخطط لجني محصولنا، كي نتمكن من إعادة بناء منازلنا، لكنهم لم يتركوا لنا حتى الظلّ". ويضيف آخر: "لم تكن مجرد أشجار، بل مواسم عمر، كنا نحيا من خيراتها".

الواقع الجديد فتح جرحاً عميقاً في الذاكرة الجمعية للأهالي، لا سيما أن عمليات القطع جرت بصورة ممنهجة، وسط صمت مطبق من النظام، بل وتواطؤ صريح. فقد استغل عناصر الأسد وجودهم في هذه المناطق لارتكاب أبشع الجرائم البيئية، إذ حوّلوا الحقول إلى مصدر حطب ومواد للبيع، ووسيلة انتقام من أهالي القرى الذين عرفوا بمواقفهم الثورية ضد النظام.

وبالرغم من أن رأس النظام أصدر سابقاً مرسوماً يفرض غرامات مالية على قاطعي الأشجار، تتراوح بين 150 إلى 200 ألف ليرة للدونم الواحد، إلا أن القرار لم يكن سوى حبر على ورق. لا أحد طُبّق عليه القانون، لأن من نفّذ الجريمة هم أنفسهم المحميون أمنياً والمغذَّون بسياسة العقاب الجماعي.

صدمة وحرمان

في أحد الفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، يروي أحد العائدين بأسى: "أهل قريتي كانوا يعيشون من محصول الزيتون والتين، واليوم عادوا فلم يجدوا شجرة واحدة واقفة... الأرض تحولت إلى صحراء". شهادته تكررت على ألسنة كثيرين، الذين عبّروا عن ألمهم في تعليقات موجعة: "هدموا البيوت وسرقوا الأسقف، لكن قطع الشجر هو الكارثة الأكبر"، وآخر وصف المشهد قائلاً: "حتى مضخات المياه سرقوها، لم يتركوا حجراً على حجر، نحن عدنا من تحت الصفر".

في مشهد موازٍ، رأى بعض السكان أن قلع الأشجار لا يختلف عن قلع الأرواح، فهو عملية إبادة لا تختلف عن القتل أو القصف، بل هو امتداد لسياسة الأرض المحروقة التي انتهجها الأسد ضد معارضيه.

انتظار الموسم الذي لن يعود

اليوم، يفكر العائدون في زراعة الأشجار من جديد، لكنهم يعلمون جيداً أن الزيتونة لا تثمر إلا بعد سنوات، وأنهم فقدوا مواسم متراكمة من الرزق والعيش. وكما يقول أحد الفلاحين: "بعض الأشجار التي قطعوها زرعها أبي بيده، واليوم أنظر مكانها فلا أرى إلا جذعاً محروقاً، وكأنهم يريدون محو أثرنا من الأرض".

تؤكد هذه المشاهد أن معركة السوريين لم تنتهِ مع تحرير الأرض فقط، بل بدأت فصولها الحقيقية مع إعادة الإعمار والعدالة، ومواجهة الآثار العميقة التي تركها نظام استخدم كل أدوات الإبادة، حتى الشجر لم يسلم من نيرانه.

لم يقتصر انتقام نظام الأسد من معارضيه على القتل والتعذيب داخل السجون، بل امتد ليشمل بعداً أفظع من ذلك: الانتقام بعد الموت، حيث حرمان الضحايا من حقهم الطبيعي في الوداع والدفن الكريم، وتحويل فقدانهم إلى مأساة مستمرة لعائلاتهم.

صدرت وثيقة داخلية عن الفرع 248 التابع لشعبة المخابرات العسكرية عام 2022، تضمنت توجيهات صارمة تهدف إلى إخفاء كل المعلومات المتعلقة بمصير المعتقلين وأماكن وجودهم، سواء كانوا أحياءً أو متوفين.

وشملت هذه التوجيهات تفاصيل دقيقة تنص على منع تقديم أي معلومات أو بيانات عن المعتقلين، حتى للجهات القضائية الرسمية، والامتناع التام عن الإفصاح عن حالات الوفاة داخل المعتقلات أو أماكن الدفن، بالإضافة إلى حجب المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية وظروف الاحتجاز، وقطع أي وسيلة اتصال بين المعتقلين وأسرهم. بهذا الشكل، فرض النظام جداراً من الصمت والسرية التامة، ليُعمّق معاناة الأسر التي تعيش في ظلام تام حول مصير أحبّائها، ما يعكس سياسة انتقامية وحشية تستهدف كسر روح المعارضين وأسرهم حتى بعد فقدانهم حياتهم.

المقابر الجماعية وغياب القبور والشواهد

الكثير من الذين قضوا تحت التعذيب داخل المعتقلات لم تُسلّم جثثهم لأهاليهم، بل دُفنوا في مقابر جماعية مجهولة المواقع، بلا قبور مخصصة، وبلا شواهد تُخلّد أسمائهم. هذا الأسلوب في الدفن ليس مجرد إخفاء جسد، بل هو إرهاب معنوي مقصود يُريد أن يجعل من موت المعارض مجرد رقم أو اسم مجهول لا أثر له.

هذه المقابر الجماعية تحولت إلى كابوس لعائلات الضحايا، الذين يعيشون بين أمل المساعدة والانتظار الطويل، مع غياب أي معلومات موثوقة. الحزن يتضاعف مع غياب الوداع، ومع عدم قدرة الأهل على إقامة جنازة تليق بذكرى أحبّائهم.

ألم نفسي مستمر واحتجاز للروح

الانتقام من المعارض لا ينتهي بموت جسده، بل يبقى معلقاً في روح أسرته التي تعيش بين انتظار لا ينتهي وألم لا يزول. فقدان الجثمان أو عدم معرفة مكانه يجعل الحزن في حالة تجمّد دائم، ويجعل من موت المعارض جرحاً مفتوحاً لا يشفيه إلا الحقيقة والعدالة. بهذا، يؤكد نظام الأسد أنه لا يكتفي بإزهاق أرواح المعارضين، بل يستمر في قهرهم وأسرهم بعد الموت، في محاولة بائسة لاستمرار السيطرة والانتقام.

مرسوم رئاسي بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا

ويُذكر أن رئاسة الجمهورية العربية السورية أصدرت في 17 أيار 2025، مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” كهيئة مستقلة، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على كشف مصير الآلاف من المفقودين في سوريا، وإنصاف عائلاتهم، ويهدف إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني لهم، فضلاً عن توثيق حالات المفقودين والمختفين قسرياً، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهذه الحالات.

تم تعيين السيد محمد رضى جلخي رئيساً للهيئة، وكُلف بتشكيل فريق العمل المعني بوضع النظام الداخلي للهيئة في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإعلان، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وستباشر مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

وكان قد تطرّق وزير الخارجية “أسعد الشيباني” في كلمة في القمة العربية الـ34 التي عُقدت في العاصمة العراقية بغداد، إلى أن “سوريا بدأت خطوات جادة نحو التعافي الوطني، حيث خاضت لأول مرة تجربة وطنية جامعة تضم جميع الأطياف السورية، وتضمن التمثيل وتعزز الكرامة الوطنية”. وأكد أن الحكومة السورية تعمل على “تحقيق العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين، لأننا نؤمن أن لا مصالحة دون إنصاف”.

دعوات دولية لمحاسبة المسؤولين

وفي وقت سابق، دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الحكومة السورية الجديدة، إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة إرث الانتهاكات في البلاد، مشيرة إلى أهمية تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة وتعويض الضحايا. وطالبت المنظمة بتطبيق إصلاحات مستعجلة تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات.

في تقريرها الذي صدر مساء الجمعة، أكدت المنظمة أنها وثّقت، بين عامي 2011 و2024، ارتكاب النظام السوري العديد من الجرائم التي تشمل انتهاكات قانونية واسعة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان على يد نظام بشار الأسد. كما وثّقت المنظمة جرائم فظيعة ارتكبتها القوى الحليفة للنظام، مثل روسيا، بالإضافة إلى الجماعات المسلحة المعارضة للنظام المدعومة من تركيا، وكذلك سلطات الأمر الواقع بقيادة الأكراد.

ورأت المنظمة الحقوقية أن أمام الحكومة الانتقالية الجديدة، التي يقودها الرئيس أحمد الشرع، فرصة حاسمة لتحسين الوضع في سوريا وطي صفحة الماضي عبر ضمان عدم تكرار الفظائع. وحددت المنظمة في تقريرها مجموعة من الخطوات الضرورية التي يجب على السلطات السورية اتخاذها لتحقيق ذلك، لضمان الامتثال لالتزامات سوريا بموجب القانون الدولي.

الشراكات الحقوقية وتوثيق المفقودين

وكانت قد أعلنت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، عن توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، المُنشأة بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتة إلى أنها تمثل خطوة إضافية في مسار السعي الدؤوب نحو الحقيقة والمساءلة، بهدف كشف مصير وأماكن وجود عشرات الآلاف من المفقودين في مختلف أنحاء سوريا.

وقالت الشبكة إنه من خلال هذه الشراكة، ستُسهم بخبرتها المتراكمة على مدى أربعة عشر عاماً في توثيق الانتهاكات، وقواعد بياناتها الواسعة، ومعرفتها المعمّقة بالسياق السوري، لتعزيز فعالية آليات التحقيق الدولية في الوصول إلى معلومات دقيقة عن المفقودين، والمساعدة في تحديد هوية الضحايا في المقابر الجماعية.

وعبرت الشبكة عن أملها أن يُسهم هذا التعاون في تحديد مواقع تلك المقابر، وحمايتها، والتعرف على هوية الرفات البشرية فيها، وضمان معاملتها بكرامة واحترام، وتسليمها لعائلاتها لدفنها بشكل لائق متى أمكن ذلك.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بأنها تؤمن بأنَّ هذه الشراكة ستُعزز جهود المناصرة التي تركز على الضحايا، وستدعم مسارات العدالة الانتقالية، ومبادرات كشف الحقيقة، واستعادة كرامة عدد لا يُحصى من العائلات التي ما زالت تعيش ألم الفقد وعدم اليقين.

وجددت الشبكة التزامها بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المحلية والدولية المكرّسة للحقيقة والعدالة والمساءلة، مؤكدة دعمها الثابت لحقوق الضحايا والناجين في نضالهم الشجاع من أجل سوريا قائمة على العدالة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون.

نظام الأسد المجرم كان يعمل على إثارة الفتن بين أبناء الشعب السوري، ساعياً بكل وسيلة إلى تمزيق نسيجه الاجتماعي، وتفكيك ثقة الناس ببعضهم البعض. ومن أخطر أدواته لتحقيق هذا الهدف كانت فئة المخبرين، أو ما يُعرف في الأوساط الشعبية بـ”كتيبة التقارير”، والتي اشتهرت بين الناس بـ”جماعة الخط الحلو” بسبب أسلوبهم الماكر في الكتابة والتبليغ.

هؤلاء المخبرون، الذين كان يُجنّدهم النظام تحت مسميات متعددة، لعبوا دوراً حاسماً في رصد تحركات المواطنين، ونقل الأحاديث، وبث الرعب بين الناس، مما أدى إلى اعتقالات تعسفية، وتعذيب، وتدمير حياة مئات العائلات. ولعلَّ الأخطر من ذلك، هو دورهم في زرع الشك والريبة بين أبناء الحي الواحد، بل داخل العائلة الواحدة أحياناً.

قبل الثورة:

قبل انطلاق الثورة السورية في شهر آذار/مارس عام 2011، كانت “كتيبة التقارير” إحدى أدوات النظام الأمنية التي تُستخدم لمراقبة المعارضين المحتملين، أو حتى المواطنين العاديين ممن يُظهرون استقلالية في الرأي أو نشاطاً ثقافياً أو اجتماعياً لا يخضع لرقابة النظام. المخبر لم يكن مجرد ناقل للمعلومة، بل كان عنصراً مُفعّلاً لإنتاج الخوف، وغالباً ما يُكافأ على عدد “التقارير” التي يرفعها.

كان الخوف من المخبرين يعشعش في تفاصيل الحياة اليومية للسوريين، حتى غدا جزءاً من الوعي الجمعي. لم يكن أحد يثق بأحد، فالصمت كان أضمن طريق للنجاة، والكلام حتى العابر منه قد يُحوَّر في تقرير يُفضي إلى الاعتقال أو الاختفاء. انتشرت أمثال مثل “الجدران لها آذان” و”نمشي الحيط الحيط وياربِّي السترة” كوصايا للسلامة، لا مجرد حكم شعبية. كان الناس يتهامسون في بيوتهم، يتحاشون الحديث في السياسة أو حتى التذمر من ضيق المعيشة، خشية أن يكون الجالس بينهم “عيناً” للدولة. صار الخوف عادة، والشك في الآخر غريزة دفاع. المخبر لم يكن غريباً بالضرورة؛ قد يكون زميلاً، جاراً، قريباً… أو حتى فرداً من العائلة.

في ظل الدراما

في كثير من الأعمال الدرامية السورية قبل الثورة، كانت شخصية “المخبر” حاضرة بشكل ساخر وكوميدي، وكأنها جزء من النسيج اليومي الذي لا يمكن تجاهله. لم تكن هذه الأعمال تُخفي وجوده أو تنكره، بل كانت تسخر من حضوره المفضوح، وتُظهره في صورة الشخص الفضولي، ثقيل الظل، الذي يحاول التسلل إلى المجالس والأحاديث، ويسجل الملاحظات في دفتر صغير، بينما الجميع يعلم تماماً من يكون. كانت هذه الكوميديا في الحقيقة وسيلة ذكية للتعبير عن واقع مرير: أن المخبر كان يعيش بين الناس، ويأكل معهم، ويضحك، لكنه في النهاية ينقل ما يُقال ليلاً إلى أجهزة الأمن. ومن المفارقات أن الناس كانوا يتعاملون معه بنوع من “التطنيش الذكي”، يلقون النكات بوجوده وكأنهم يقولون له: “نحن نعلم من أنت، ونعرف لمن تكتب”. هذه المعالجة الدرامية الساخرة كانت متنفساً مؤقتاً، لكنها في الوقت ذاته فضحت كيف تحوّل الخوف إلى شيءٍ يومي، يُضحك عليه، رغم ما فيه من ألم.

خلال الثورة:

مع انطلاق الثورة السورية، تصاعد دور “كتيبة التقارير” بشكل خطير، وتحولت من شبكة تجسس خفية إلى أداة علنية وفعّالة في خدمة آلة القمع والقتل التي يديرها نظام الأسد المجرم. المخبر لم يعد مجرد ناقل لمعلومة، بل أصبح شريكاً مباشراً في الجريمة، يتسبب بتقاريره الكاذبة في اعتقال الآلاف من الأبرياء، كثير منهم ماتوا تحت التعذيب أو أُعدموا ميدانياً أو فُقدوا في أقبية الأفرع الأمنية. بعضهم كانوا من الأطفال أو النساء أو نشطاء سلميين لم يحملوا سلاحاً يوماً، لكنهم وُصِفوا في تقارير هؤلاء بـ”محرضين” أو “إرهابيين” فقط لأنهم طالبوا بالحرية.

المخبر خلال الثورة لم يكن شخصاً مغرّراً به أو ضحية، بل كان أداة وضيعة بيد النظام، مجرماً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا يقل إجراماً عن بشار الأسد نفسه أو عن حلفائه الذين شاركوه سفك الدم السوري. كثير من المآسي التي عاشتها العائلات بدأت بتقرير كتبه أحد هؤلاء، وربما بابتسامة خبيثة خبّأ بها قلمه تحت عباءته ومشى بين الناس وكأن شيئاً لم يكن.

عندما سقطت بعض القرى والمدن بيد قوات الأسد المجرم، سارع العديد من المخبرين الذين انكشف أمرهم إلى الفرار نحو مناطق سيطرة النظام الديكتاتور السابق، مدفوعين بالخوف من المحاسبة أو الانتقام الشعبي. هؤلاء الذين خانوا جيرانهم وأصدقاءهم وكتبوا تقارير أودت بحياة الأبرياء، لم يكن لهم مكان بين من صمدوا أو عانوا من ظلم النظام، فاختاروا العودة إلى حضن الجريمة الذي خرجوا منه أول مرة. في مشهد يؤكد حقيقة انتمائهم، التحق بعضهم من جديد بصفوف أجهزة الأمن أو الشبيحة، مواصلين دورهم في الإيذاء والوشاية، وكأن شيئاً لم يتغير. هروبهم لم يكن مجرد هروب جسدي، بل إعلان صريح عن الولاء لنظام قتل ودمّر، ونبذٌ واضح من المجتمع الذي لفظهم بعد أن تبيّن من هم حقاً.

بعد التحرير وانتصار الثورة:

بعد تحرير المناطق من سيطرة نظام بشار الأسد المجرم، تم الوصول إلى سجلات هؤلاء المخبرين، وظهرت أسماء لأشخاص كانوا يُعتبرون في الأوساط المجتمعية “أناساً عاديين”، بل أحياناً “محترمين”. هذا الكشف لم يكن مجرد فضح لأشخاص، بل كان كشفاً لمنظومة تجسسية شاملة استخدمها النظام لإجهاض أي حلم بالحرية. في ظل انتصار الثورة، تبقى مسؤولية محاسبة هذه الكتيبة من أولويات العدالة الانتقالية. لأن هؤلاء لم يكونوا مجرد أدوات صامتة، بل فاعلين في صناعة الجريمة، وسبباً مباشراً في كثير من المآسي.

أدان محافظ السويداء مصطفى البكور الهجمات التي استهدفت مناطق في الريف الغربي للمحافظة، واصفاً إياها بمحاولات “زرع الفتنة والفوضى” بين أبناء المنطقة، ومؤكداً أن الجهات المختصة باشرت باتخاذ إجراءات ميدانية للتصدي لها.

وفي بيان رسمي صدر مساء السبت، قال البكور إن المحافظة “ترفض القاطع لأي محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار السويداء والنيل من أمن سكانها”، مشيراً إلى أن الاعتداءات الأخيرة طالت المدنيين الآمنين، وشدد على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي “الذي أثبت دوماً وعيه وحرصه على أمنه”، حسب تعبيره.

وأكد البكور أن “الطبيعة الجغرافية المعقدة للمناطق المحاذية للريف الغربي، تتطلب تنسيقاً احترافياً واستجابة ميدانية دقيقة”، لافتاً إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التي تراعي هذه الخصوصية. كما وجّه نداءً إلى أبناء محافظة درعا من أجل “التحلي باليقظة في وجه الأيادي العابثة”، على حد وصفه.

في السياق ذاته، كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم عن لقاءات مكثفة جرت أمس بين شخصيات من السويداء وكبار وجهاء محافظة درعا، مشيراً في منشور له إلى أنه تواصل مع بعض الحاضرين وتلمّس “إجماعاً كاملاً على التصدي للعصابات الخارجة عن القانون التي تطلق القذائف وتخرب منشآت المياه والكهرباء”، مؤكداً أن المشاركين تعهدوا “بحماية السلم الأهلي”.

بالتزامن مع ذلك، أفادت مصادر محلية في درعا وشبكة “درعا 24” بأن قوى تابعة لوزارة الدفاع السورية نفّذت حملة مداهمات في قرى بويضان والعمرة البيضة والشرائع، ضمن منطقة اللجاة شمال شرقي المحافظة. وأسفرت الحملة عن مصادرة مضادين من عيار 23 ملم، وراجمة صواريخ “كاتيوشا”، إلى جانب سيارة عسكرية، في إطار خطة أوسع لنزع السلاح الثقيل من أيدي الفصائل غير المنضبطة.

وشهدت الأسابيع الماضية تصاعداً في التوتر على المحور الغربي لمحافظة السويداء، حيث وثّقت شبكة “السويداء 24” سقوط أكثر من 70 قذيفة هاون وذخائر مختلفة على مناطق متفرقة من الريف الغربي والشمالي، مصدرها الحدود الإدارية مع محافظة درعا، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين.

وتأتي هذه التطورات بعد تنفيذ محافظ السويداء بداية الشهر الجاري للمرحلة الأولى من اتفاق تم التوصل إليه مع مشايخ العقل ووجهاء المحافظة، تضمن إجراءات لضبط الأمن ونزع السلاح الثقيل. وقد شهد محور الدارة – الثعلة تبادلاً للقصف بين مجموعات مسلحة بعضها ينتمي لعشائر البدو، وأخرى تابعة لـ”المجلس العسكري”، قبل أن يعود الهدوء تدريجياً إلى المنطقة.

وتضاف هذه الاشتباكات إلى التحديات التي تواجه الجنوب السوري، في ظل استمرار عمليات التفتيش عن السلاح وملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون، ومحاولات حثيثة من قبل الحكومة السورية لضمان استقرار المنطقة ومنع انزلاقها نحو الفوضى مجدداً.