أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية المرسوم رقم (20) لعام 2025، والذي ينص على تشكيل هيئة مستقلة تحت مسمى "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة له واستنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري.
ويأتي المرسوم تأكيدًا على أهمية العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون وضمان حقوق الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، كما تمنح الهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتمتع بالقدرة على ممارسة مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.
وتتولى الهيئة مسؤولية كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تهدف الهيئة إلى جبر الضرر الواقع على الضحايا وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.
وقد تم تعيين السيد عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، وجرى تكليفه بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي للهيئة خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ صدور هذا الإعلان.
وُلد عبد الباسط عبد اللطيف في مدينة دير الزور شمال شرقي سوريا عام 1963، وحصل على شهادة في الحقوق من جامعة حلب عام 1986.
حصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم الشرطية والقانونية عام 2008، وبدأ مسيرته في وزارة الداخلية قبل أن ينشق عنها برتبة عميد في عام 2012، حيث شغل منصب مدير منطقة القامشلي في محافظة الحسكة، وتولى منصب نائب رئيس المجلس المحلي في "الحكومة السورية المؤقتة" عام 2018، ويشغل حاليًا منصب الأمين العام للائتلاف منذ يونيو 2019.
عبر قانون عن المجلس التشريعي .. "الشَّبكة السورية" توصي بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية في سوريا
وسبق أن أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً يحدد الأطر القانونية والمبادئ الأساسية التي ينبغي أن تستند إليها عملية تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، تحت عنوان: "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان توصي بإنشاء هيئة العدالة الانتقالية في سوريا عبر قانون صادر عن المجلس التشريعي."
أكد التقرير ضرورة تأسيس هيئة العدالة الانتقالية في سوريا بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية، محذّراً من المخاطر التي قد تترتب على اللجوء إلى مرسوم تنفيذي كبديل عن المسار التشريعي.
وأوضح أنَّ اعتماد هذا الأسلوب من شأنه أن يهدد استقلال الهيئة ويقوّض فعاليتها، مستشهداً بتجارب دولية في دول مثل أوغندا وبيرو والمغرب، حيث أظهرت تلك التجارب أنَّ الهيئات التي أنشئت بقرارات تنفيذية غالباً ما تفتقر إلى السلطة الفعلية والشرعية المجتمعية، وتعاني من ضعف في قدراتها التحقيقية، ومحدودية في إشراك الضحايا، فضلاً عن تعرضها لتدخلات سياسية تُضعف أداءها وتؤثر على استقلالها.
دور المجلس التشريعي
يشدد التقرير على أنَّ المجلس التشريعي، المتوقع تشكيله عقب صدور الإعلان الدستوري، هو الجهة المختصة بصياغة القانون التأسيسي لهيئة العدالة الانتقالية، بما يضمن شرعية العملية الانتقالية ويعزز فعاليتها. وتكمن أهمية هذا الدور في ثلاث وظائف محورية:
1- ترسيخ الشرعية الأخلاقية من خلال نقاشات تمثيلية تعالج "معضلة التفويض"، وتُجسد مبدأ "كرامة التشريع" الذي تغفله المراسيم التنفيذية.
2 - تحقيق شمولية أصحاب المصلحة عبر آليات تشريعية تضمن مشاركة مختلف الفئات المجتمعية في تصميم الهيئة، بما يعزز من شرعيتها.
3 - ضمان سيادة القانون من خلال وضع اختصاصات الهيئة وآليات عملها في إطار قانوني شفاف، بعيداً عن أية صلاحيات استثنائية.
الاستقلال والإطار القضائي: الضمانات الأساسية
1- الاستقلال المالي والإداري عن السلطة التنفيذية:
يشير التقرير إلى أنَّ الاستقلال المالي والإداري عن السلطة التنفيذية يُعد شرطاً أساسياً لضمان فعالية هيئة العدالة الانتقالية وحيادها. وعليه، يجب تأسيس الهيئة على أسس تكفل هذا الاستقلال عبر الإجراءات التالية:
• تخصيص ميزانية مستقلة تُقر من قبل السلطة التشريعية، لتجنب التبعية المالية للسلطة التنفيذية.
• حماية المخصصات المالية من التخفيضات التعسفية، لا سيما عند إجراء تحقيقات تتعلق بملفات حساسة.
• تمكين الهيئة من التحكم بمواردها التشغيلية دون الحاجة إلى موافقات تنفيذية.
• ضمان استقلالية قرارات التوظيف، بما يشمل التعيين والترقية والتعويضات.
• اعتماد حوكمة مؤسسية ذاتية، تمكّن الهيئة من تحديد هيكلها الداخلي، وإجراءاتها، وأولوياتها.
• تمتع الهيئة باستقلالية إجرائية تسمح لها باختيار منهجيات التحقيق وتحديد القضايا المستهدفة بحرية كاملة.
2- آليات الحماية من التدخل السياسي:
يشدد التقرير على أهمية توفير ضمانات قانونية واضحة تقي الهيئة من التدخلات السياسية، لضمان نزاهتها وحيادها. ويقترح التقرير تضمين القانون التأسيسي أحكاماً تنص على:
• حماية عملية التعيين: من خلال آلية ترشيح شفافة، تشرف عليها لجنة مستقلة تضم خبراء، قضاة، وممثلين عن الضحايا والمجتمع المدني، شرط توافر النزاهة وعدم التورط في انتهاكات أو الارتباط بأحزاب سياسية.
• حماية الحيازة: أي منع عزل أعضاء الهيئة أو تهديدهم بالانتقام نتيجة قراراتهم، لا سيما في الملفات الحساسة سياسياً.
• حماية الاستقلالية التشغيلية: عبر منح الهيئة صلاحيات تحقيقية كاملة، ومنع أي تدخل في أعمالها، مع فرض عقوبات صارمة على الجهات التي تعرقل عملها.
3- التكامل السليم مع النظام القضائي:
رغم أنَّ الهيئة تعمل ضمن الإطار القضائي العام، إلا أنَّ التقرير يوصي بأن ينص القانون التأسيسي بوضوح على استقلال الهيئة التام عن وزارة العدل، نظراً لانتمائها إلى السلطة التنفيذية.
وفي الوقت ذاته، يؤكد التقرير ضرورة تعاون الهيئة مع النظام القضائي الوطني المستقل، مع الحفاظ على استقلاليتها التشغيلية. ويُعد هذا التكامل عاملاً مهماً لنجاح مشروع العدالة الانتقالية، شريطة تجنّب التداخل المؤسسي أو التنافس على الصلاحيات.
ويتطلب هذا التكامل، وفق التقرير، ما يلي:
• ترابط مؤسسي واضح عبر قنوات رسمية بين الهيئة والجهاز القضائي، بما في ذلك إنشاء محكمة خاصة مرتبطة بالقضاء الوطني للنظر في الجرائم الجسيمة.
• تمايز وظيفي دقيق بين الهيئة والقضاء، بحيث تقوم الهيئة بإحالة نتائج تحقيقاتها إلى المحكمة دون ازدواج أو تعارض في الصلاحيات.
• إطار قانوني متماسك يربط نتائج الهيئة بالإجراءات القضائية والعقوبات المناسبة، مع رفض أي تدابير استثنائية قد تُقوّض الثقة في أعمال الهيئة.
ويحذر التقرير من أنَّ غياب استقلالية القضاء يُشكل تهديداً خطيراً لمشروع العدالة الانتقالية، لما له من آثار سلبية مثل تقويض المساءلة، وفقدان الشرعية، وتحويل مسار العدالة إلى وسيلة لتحقيق أهداف سياسية بدلاً من تحقيق الإنصاف للضحايا.
تكوين واختيار الأعضاء: ضرورة عكس التنوع العرقي والديني والسياسي في سوريا
يشدد التقرير على أهمية أن تكون هيئة العدالة الانتقالية شاملة وممثلة لجميع المكونات العرقية والدينية والسياسية في سوريا، بما يضمن توافقها مع السياق الثقافي والاجتماعي المحلي. ويؤدي هذا التنوع أدواراً محورية في عمل الهيئة، من أبرزها:
• تعزيز البحث عن الحقيقة من خلال دمج وجهات نظر متعددة وخبرات متنوعة، ما يتيح فهماً أعمق لانتهاكات حقوق الإنسان بأبعادها المختلفة وتفاوت تأثيرها بين المجتمعات.
• بناء الثقة المجتمعية عبر ضمان تمثيل حقيقي لأصوات جميع الفئات داخل الهيئة، الأمر الذي يمنح الضحايا والمجتمعات المتضررة شعوراً بالإنصاف.
• توفير معرفة تنفيذية محلية تساعد في تصميم آليات عدالة انتقالية تتماشى مع الخصوصيات الثقافية والاجتماعية في سوريا.
ويحذر التقرير من أنَّ ضعف التمثيل قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ "عجز المشاركة" و"تشويه السرديات"، مما يهدد بفقدان ثقة المجتمع ويقوّض شرعية الهيئة وفعاليتها.
1 - عمليات الاختيار الشفافة: نموذج لجنة التوصية وأهميته
يطرح التقرير آلية شفافة ومنظمة لاختيار أعضاء الهيئة، من خلال تشكيل لجنة توصية تضم خبراء مستقلين، وممثلين عن القضاء والمجتمع المدني والضحايا. يهدف هذا النموذج إلى ضمان استقلالية الأعضاء وكفاءتهم، وتجنب التعيينات الحزبية أو المسيسة التي قد تضعف نزاهة الهيئة. ويبرز التقرير ثلاث مزايا رئيسة لهذا النموذج:
• تحقيق "مسافة التعيين": أي الفصل بين القرار السياسي وعملية اختيار الأعضاء، مما يعزز استقلالية الهيئة ويقلل من ضغوط الولاءات السياسية.
• التركيز على الكفاءة: عبر اعتماد معايير قانونية صارمة تضع المؤهلات والخبرة في مقدمة الاعتبارات، بدلاً من الاعتبارات السياسية أو الشخصية.
• تعزيز الشرعية بالتعددية الإجرائية: من خلال إشراك عدة جهات في عملية الاختيار، ما يمنح العملية قبولاً مجتمعياً واسعاً وشرعية مؤسسية قوية.
2 - متطلبات التشاور مع أصحاب المصلحة:
يشير التقرير إلى ضرورة إجراء مشاورات موسعة تشمل ست فئات أساسية: منظمات المجتمع المدني، الضحايا، الجهات السياسية، المجتمعات المحلية، الشباب والنساء، والداعمين الدوليين. وتهدف هذه المشاورات إلى تجاوز "تحدي الملكية"، وضمان أن تعبّر الهيئة عن تطلعات المجتمع بكل مكوناته.
تُسهم هذه العملية في إثراء مصادر المعرفة، وتعزز الحساسية تجاه السياقات المختلفة، وتُفضي إلى فهم واقعي ومشترك حول صلاحيات الهيئة وحدودها.
3 - متطلبات التعاون الحكومي وتفويض الهيئة:
يشدد التقرير على أنَّ نجاح الهيئة يعتمد على تعاون حكومي إلزامي وليس طوعياً، من أجل مواجهة "تحدي المساءلة الأفقية" داخل مؤسسات الدولة. ويشمل هذا التعاون:
• المساعدة الإيجابية: التزام فعلي من قبل المؤسسات الحكومية بدعم الهيئة، وليس مجرد عدم عرقلتها.
• شهادة المسؤولين: إلزام المسؤولين السابقين والحاليين بالإدلاء بالمعلومات الضرورية لتحقيق العدالة.
• الوصول إلى الأرشيفات: وضع بروتوكولات تضمن وصول الهيئة إلى الوثائق والسجلات الرسمية ذات الصلة.
ويؤكد التقرير على ضرورة أن يكون هذا التعاون شاملاً وغير انتقائي، مع تطبيق عقوبات صارمة بحقِّ الجهات غير المتعاونة، سواء عبر إجراءات إدارية مباشرة أو أوامر قضائية ملزمة.
تفويض الهيئة: ثلاث إلى خمس سنوات
يرى التقرير أنَّ ولاية الهيئة يجب أن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، لتحقيق توازن دقيق بين منح الوقت الكافي لإجراء التحقيقات، وتفادي الجمود المؤسسي. وتوفر هذه المدة عدداً من المزايا، منها:
• الاستقرار التنفيذي: بما يتيح تخطيطاً منهجياً وتحقيقات معمقة.
• إدارة التوقعات: من خلال مواءمة الوقت المتاح مع حجم المهام الكبرى، كتجميع الأدلة والتحقيق في انتهاكات متعددة.
• الشمولية الإجرائية: لضمان توثيق متكامل وغير انتقائي للانتهاكات المرتكبة منذ عام 2011 وحتى نهاية 2024.
• الإشراك الفعّال للضحايا: عبر إتاحة الوقت الكافي لتوثيق الروايات والتحقق منها وإدماجها ضمن مخرجات الهيئة.
التوصيات
وفي الختام، قدم التقرير مجموعة من التوصيات الرامية إلى ضمان تشكيل هيئة العدالة الانتقالية على أسس قانونية راسخة، أبرزها:
1. وضع استراتيجية تواصل فعّالة مع الجمهور حول مسار إنشاء هيئة العدالة الانتقالية، مع التأكيد على ضرورة استكمال الإطار الدستوري والحصول على الموافقة التشريعية قبل تشكيل اللجان المختصة.
2. تشكيل المجلس التشريعي بطريقة شفافة بعد صدور الإعلان الدستوري، ومنحه صلاحية صياغة القانون الأساسي الناظم للعدالة الانتقالية.
3. صياغة قانون تأسيسي شامل يستند إلى مشاورات مع الضحايا، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء القانونيين، ويحدد هيكل الهيئة، اختصاصاتها، وآليات عملها، ومعايير اختيار أعضائها.
4. اختيار الأعضاء استناداً إلى معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، مع مراعاة التمثيل العرقي والديني والسياسي.
5. تخصيص ميزانية مستقلة وكافية للهيئة من خلال إجراءات تشريعية شفافة، بعيداً عن الاعتماد على السلطة التنفيذية.
6. إنشاء آليات تنسيق رسمية بين الهيئة والمؤسسات القضائية لضمان تبادل الأدلة والمعلومات، مع الحفاظ على استقلالية كل طرف.
7. التعاون مع منظمات متخصصة في مجال العدالة الانتقالية لتوفير الدعم الفني، مع الحفاظ على ملكية وطنية للعملية.
8. تنفيذ برامج توعية عامة تشرح أهداف العدالة الانتقالية، مراحلها، وإطارها الزمني وحدود مسؤولياتها.
9. دمج العدالة الانتقالية ضمن خطط الإصلاح المؤسسي في قطاعي الأمن والقضاء، لتبني نهج متكامل يعالج إرث الانتهاكات ويمنع تكرارها.
