أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، عبر منصة "X"، عن لقائه برئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، حيث ناقشا ضرورة الإسراع في إنهاء معاناة السوريين الموقوفين في سجن رومية اللبناني. وأشار الشيباني إلى الاتفاق على بعض الخطوات العملية بهذا الخصوص.

يأتي هذا الإعلان في ظل تقارير إعلامية حديثة تسلط الضوء على أوضاع السجناء السوريين في سجن رومية، حيث تشير البيانات إلى أن أكثر من 2000 سوري، بين موقوفين ومحكومين، يقبعون في السجون اللبنانية، ويشكلون حوالي 30% من إجمالي السجناء في البلاد. وقد شهد السجن احتجاجات وإضرابات عن الطعام من قبل السجناء السوريين، مطالبين بتسريع محاكماتهم وتحسين ظروف احتجازهم.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة نواف سلام إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع تناولت ملفات عدة، من بينها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمتابعة هذه القضية وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك. المركزية

يُذكر أن سجن رومية يعاني من اكتظاظ شديد، حيث يضم أكثر من 6300 سجين، رغم أن قدرته الاستيعابية لا تتجاوز 1500 سجين، مما يفاقم من معاناة السجناء وظروف احتجازهم. 

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود مشتركة بين الحكومتين السورية واللبنانية لمعالجة القضايا الإنسانية العالقة وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين.

قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب آخرون في انفجار استهدف مخفر الشرطة في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، مساء الأحد 18 أيار 2025، في هجوم يُعتقد أنه ناجم عن سيارة مفخخة.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر أمني أن الانفجار أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى في حصيلة أولية، مضيفًا أن فرق الإنقاذ والجهات المختصة باشرت عملها في الموقع، في حين لا تزال التحقيقات جارية لتحديد هوية المنفذين وخلفيات الهجوم.

وفي أعقاب التفجير، أعلنت إدارة الأمن العام فرض حظر للتجول في مدينة الميادين يبدأ من لحظة الإعلان وحتى الساعة الخامسة صباحًا، وذلك كإجراء احترازي عقب الهجوم الذي وقع بالقرب من مقر الشرطة.

ويُعد هذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي يستهدف منشأة أمنية في الميادين منذ سقوط نظام بشار الأسد، ما يعزز المخاوف من تجدد نشاط الجماعات المتطرفة أو الخلايا النائمة في المنطقة.

وتقع مدينة الميادين ضمن نطاق سيطرة الحكومة السورية، بينما تخضع أجزاء من ريف دير الزور الشمالي لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في ظل استمرار التوترات الأمنية وتكرار الحوادث المشابهة على جانبي نهر الفرات.

يشهد السوريون الراغبون في العودة إلى وطنهم استنزافاً مادياً غير مبرر من قبل شركات الطيران، التي تفرض أسعاراً باهظة للتذاكر مقارنة بالوجهات الأخرى. هذا الواقع يثير تساؤلات جدية حول غياب الضوابط وبدائل النقل الجوي الوطني، ويضع شريحة واسعة من السوريين، خصوصاً في فترات الأعياد والمناسبات، أمام تحديات مالية كبيرة تعيق عودتهم إلى البلاد.

المقارنة بين أسعار الرحلات توضح حجم الفجوة. على سبيل المثال، الرحلة من إسطنبول إلى دمشق في 20 أيار تصل تكلفتها إلى 1100 دولار، في حين أن الرحلة من إسطنبول إلى نيويورك – الأطول زمنياً بمراحل – لا تتجاوز 580 دولاراً. أما من الدوحة إلى دمشق، فتصل التكلفة إلى 550 دولاراً مقابل 490 دولاراً فقط للرحلة من الدوحة إلى لندن، رغم أن الأخيرة تستغرق أكثر من ضعف الوقت. كذلك الرحلة من عمّان إلى حلب تُكلف 785 دولاراً، مقابل 268 دولاراً فقط لرحلة من عمّان إلى لندن.

شاهد من الواقع:
في مايو من هذا العام، حاول أحد السوريين المقيمين في إسطنبول حجز تذكرة سفر إلى دمشق لقضاء عطلة عيد الأضحى مع عائلته، ليفاجأ بأن تكلفة التذكرة على الخطوط التركية بلغت 1100 دولار أمريكي لرحلة لا تتجاوز ساعتين. وللمقارنة، وجد أن تذكرة السفر من اسطنبول إلى نيويورك، وهي رحلة تستغرق أكثر من 11 ساعة، لم تتجاوز 580 دولاراً في اليوم نفسه.
هذا المثال يبرز التناقض الكبير في التسعير، ويؤكد أن ارتفاع الأسعار لا علاقة له بتكاليف التشغيل أو المسافة، بل يعكس استغلالاً مباشراً للطلب المرتفع على السفر إلى سوريا، في ظل محدودية البدائل المتاحة.

ذوو الدخل المحدود: ضحايا غير مرئيين

هذا الواقع لا يؤثر فقط على من يسافر بشكل متكرر، بل يضرب بشكل مباشر أصحاب الدخل المحدود، الذين ينتظرون سنوات طويلة حتى تتاح لهم فرصة زيارة بلدهم. كثير منهم يعملون في وظائف متواضعة ويقتصدون لأشهر، وربما لسنوات، كي يجمعوا ما يكفي لتذكرة سفر، فما بالك إذا كانت التكلفة تتجاوز ألف دولار؟

يقول أحد المغتربين:

"لي أكثر من 10 سنوات لم أزر سوريا. لدي عائلة وأقارب وأصدقاء هناك، ومن الطبيعي أن أزورهم ومعي بعض الهدايا، ولو بسيطة. هناك أيضاً مصاريف الإقامة والتنقل داخل البلد. فكيف يمكنني تحمل كل ذلك، وفوقه تذكرة سفر بهذا السعر؟ هذا يمنعنا حرفياً من رؤية أهلنا."

هذه الفجوة بين الواقع الاقتصادي للمغتربين وبين الأسعار المفروضة تجعل السفر إلى الوطن حلماً مؤجلاً بالنسبة لكثيرين، في وقت هم في أمسّ الحاجة إلى التلاقي العائلي بعد سنوات من الغربة والانقطاع.

وفق تقديرات تقريبية، فإن شركات الطيران تجني شهريًا أكثر من 20 مليون دولار من جيوب السوريين، في ظل غياب أي رقابة أو تدخل فعّال.

وطالب سوريون بوضع حلول لهذه المشكلة، واقترحوا فرض رقابة حكومية على أسعار التذاكر من وإلى سوريا، وتفعيل الناقل الوطني "السورية للطيران" وتحديث أسطوله عبر استئجار طائرات حديثة في مرحلة أولى، وفتح المجال لرأس المال الخاص للمشاركة في تطوير النقل الجوي الوطني. وإرغام شركات الطيران الأجنبية على وضع سقف سعري للتذاكر، خاصة في فترات الذروة.

مع اقتراب عيد الأضحى وموسم الصيف، حيث يزداد تدفق السوريين إلى بلادهم، تبرز الحاجة الملحة لتدخل حكومي واضح يضع حداً لهذا الاستغلال، ويعزز من سيادة الدولة على واحد من أكثر القطاعات ارتباطاً بحياة المواطنين في الخارج.

نفى العقيد رياض الأسعد، مؤسس الجيش السوري الحر، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول تعيينه نائبًا لوزير الدفاع في الحكومة السورية الجديدة. وأكد الأسعد أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة، معربًا عن استغرابه من انتشار مثل هذه الشائعات في هذا التوقيت، ومشيرًا إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات والاستفسارات حول الموضوع.

كما أشار مصدر حكومي مطلع إلى أن وزارة الدفاع السورية لم تصدر أي قرار بتعيين العقيد رياض الأسعد في منصب نائب وزير الدفاع، داعيًا إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

يُذكر أن العقيد رياض الأسعد كان من أوائل الضباط المنشقين عن قوات النظام السوري، حيث أعلن انشقاقه في يوليو 2011، وأسّس الجيش السوري الحر الذي لعب دورًا بارزًا في بداية الثورة السورية. تعرض الأسعد لمحاولة اغتيال في مارس 2013 أدت إلى بتر ساقه اليمنى. 

بعد سقوط النظام، صرح الأسعد بأنه تعرض للتهميش من قبل الإدارة السورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَ اهتمامًا من المسؤولين، ولم يتمكن من لقاء قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع. لاحقًا، اجتمع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة بالأسعد في دمشق، لبحث دور الضباط المنشقين في دعم المرحلة الانتقالية، إلا أن الاجتماع اعتُبر من قبل البعض بمثابة مجاملة.

تجدر الإشارة إلى أن العقيد رياض الأسعد لا يشغل حاليًا أي منصب رسمي في الحكومة السورية، وأن الأخبار المتداولة حول تعيينه في منصب نائب وزير الدفاع لا أساس لها من الصحة

في خطوة غير مسبوقة منذ عقود، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن بلاده تلقت عروضاً من شركات متخصصة في طباعة العملة من تسع دول عربية وأجنبية، تشمل الإمارات وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والنمسا، وذلك في إطار خطة لاستصدار عملة سورية جديدة بتصميم حديث، بعد سنوات من انهيار الليرة وتفشي التضخم.

وأوضح حصرية في تصريح لصحيفة إندبندنت عربية أن العروض تخضع حالياً للدراسة الفنية والمالية، مؤكداً أن المشروع لا يزال في طور الإعداد، ويتطلب تهيئة ظروف اقتصادية وتشريعية ملائمة قبل البدء بتنفيذه. وأضاف: “نطمح إلى جعل الليرة السورية قابلة للتحويل، ونعمل على إعادة تفعيل نظام سويفت المالي العالمي، بعد سنوات من العزلة التي فرضتها العقوبات”.

ويأتي هذا التوجه في ظل مؤشرات على انفتاح اقتصادي وسياسي غير مسبوق، بعد إعلان الولايات المتحدة مؤخراً رفع العقوبات المفروضة على دمشق، ما أعاد فتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية والتعاملات المصرفية الدولية.

ووفق مصادر مصرفية تحدثت لـإندبندنت عربية، فإن سوريا باتت وجهة جاذبة لطباعة العملة، نظراً لحجم الصفقة المرتقب والعوائد المرتفعة، في وقت تسعى فيه الحكومة لإعادة هيكلة القطاع المالي وبناء الثقة بالعملة الوطنية بعد أن فقدت الليرة أكثر من 95% من قيمتها خلال السنوات الماضية.

تصميم جديد ومساعٍ لإعادة الثقة

وأكد حصرية أن العملة الجديدة ستأتي بتصميم محدث، وستكون جزءاً من خطة متكاملة لتثبيت استقرار السوق المحلية وتعزيز القدرة الشرائية، مضيفاً أن هناك جهوداً لتنظيم العلاقة بين المصرف ووزارة المالية على أساس الاستقلالية، بما يعزز من قدرة المركزي على إدارة السيولة وضبط الكتلة النقدية.

الخبير الاقتصادي دريد درغام أشار بدوره إلى أن إصدار عملة جديدة هو خطوة “ضرورية بل وأولوية”، لكنه حذّر من أن نجاحها مرهون بخطة اقتصادية شاملة وموارد حقيقية. ودعا إلى دراسة دقيقة للفئات الجديدة، وتحديد آلية واضحة لسحب العملة القديمة دون التسبب بارتباك في السوق.

بدائل رقمية ومخاوف من التوقيت

من جانب آخر، رأى عضو غرفة تجارة دمشق محمد حلاق أن التركيز يجب أن يكون على التحول إلى الدفع الإلكتروني بدل طباعة أوراق نقدية جديدة، مشيراً إلى أن هذا الخيار أكثر حداثة وفاعلية لكنه يتطلب بيئة تشريعية وتقنية متطورة، لا تزال غير جاهزة بالكامل في سوريا.

وشدد محللون اقتصاديون على أن تبديل العملة لن يكون حلاً سحرياً، بل هو جزء من إصلاحات أوسع تشمل مكافحة الفساد، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وضمان الشفافية، مؤكدين أن غياب الأسس الاقتصادية قد يؤدي إلى نتائج كارثية، على غرار ما شهدته دول مثل فنزويلا وزيمبابوي.

من عملة مشوهة إلى اقتصاد تنافسي؟

يرى الخبير الاقتصادي إبراهيم قوشجي أن تغيير العملة في سوريا يجب ألا يُفهم على أنه مجرد تغيير رمزي أو شكلي، بل هو مشروع لإعادة تشكيل السياسة النقدية بأكملها، وضبط السيولة بما يتناسب مع الناتج المحلي، وإغلاق الباب أمام الأموال المشبوهة التي كانت تتداول في السوق السوداء، في ظل سنوات من التهريب والاقتصاد غير الرسمي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه سوريا واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية في تاريخها، حيث يرزح أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، فيما بلغ الناتج المحلي نحو 30 مليار دولار فقط مقارنة بـ62 ملياراً عام 2010، وفقاً لتقديرات أممية. وقد قُدّرت خسائر الاقتصاد السوري بأكثر من 800 مليار دولار، فيما لا تزال البلاد تسعى لاستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين على السواء.

وتبقى طباعة العملة الجديدة، بحسب مراقبين، اختباراً دقيقاً لقدرة دمشق على ترجمة التحولات السياسية الإقليمية إلى أدوات إصلاحية حقيقية، تعيد رسم ملامح الاقتصاد السوري من جديد.