نفت وزارة العدل العراقية، صحة قائمة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية، تتضمن أعداداً وجنسيات سجناء من تنظيم “داعش” تم نقلهم من سوريا إلى العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان أن القائمة المتداولة لا تستند إلى أي مصدر رسمي، ولا تمثل بياناً صادراً عنها، كما أنها غير معتمدة من الجهات المختصة، مؤكدة أن ما يُنشر في هذا السياق يفتقر إلى الدقة.

أكدت الوزارة أن عملية استلام السجناء جرت وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبإشراف الجهات القضائية والأمنية المختصة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتثبيت بيانات وجنسيات الموقوفين وفقاً للقانون والإجراءات المعمول بها.

ودعت وزارة العدل وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات، واعتماد البيانات الرسمية حصراً، محذرة من الانجرار وراء أخبار غير موثقة قد تؤدي إلى إرباك الرأي العام أو التأثير في سير الإجراءات القانونية الجارية.

وكان حذّر خبراء في الشؤون الأمنية من تنامي نشاط تنظيم “داعش” الإرهابي عبر الفضاء الإلكتروني، في مسعى لتعويض خسائره الميدانية من خلال استقطاب عناصر جديدة من مناطق متفرقة حول العالم.

وكانت أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، في 13 شباط 2026، إكمال عملية نقل أكثر من 5700 عنصر من التنظيم كانوا محتجزين في شمال شرق سوريا إلى مراكز عراقية، ووصفت الخطوة بأنها مرحلة محورية ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن في المنطقة.

وأوضحت في بيان أن العملية استمرت 23 يوماً، واختُتمت برحلة جوية ليلية في 12 شباط، جرت ضمن ترتيبات أمنية مشددة وبالتنسيق مع الحكومة العراقية وشركاء التحالف الدولي، وأكد قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر أن العملية نُفذت بمهنية عالية، مشيداً بتعاون العراق في تسلّم المعتقلين، ومعتبراً أن الخطوة تسهم في منع عودة التنظيم إلى النشاط المسلح.