كشف محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، عن حزمة من الخطط الخدمية والتنموية التي ستبدأ المحافظة بتنفيذها خلال الشهر الجاري، مؤكداً أن تفاصيل هذه المشاريع سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة المقبلة.

أوضح الغريب، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن المرحلة المقبلة ستشهد نشر نتائج التدقيق الخاصة بتعهدات حملة "حلب ستّ الكل"، إلى جانب انطلاق مشاريع خدمية ضمن مسارات معتمدة للعام 2026، وبدء تنفيذ برنامج "صفر خيمة".

وأشار إلى أن الخطط تتضمن مشاريع تطوير عقاري، وإدخال تقنيات حديثة لتعزيز الأمن الداخلي والاستقرار، بالإضافة إلى إعداد خريطة محدثة لتنظيم الأسواق الشعبية وتوزيعها في مدينة حلب.

وأعلن محافظ حلب قرب تفعيل منصة الشكاوى بنسختها الجديدة، إلى جانب إحداث قسم لمتابعة الأعمال الميدانية للجهات الحكومية، بهدف رفع مستوى الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد الغريب أن الأولوية في تنفيذ الخطط ستكون للمناطق التي عانت من تهميش أو أضرار سابقة، وذلك لضمان تحقيق الأثر الإيجابي على الواقع الخدمي وتعزيز الاستقرار في مختلف أنحاء المحافظة.

وسبق أن أصدر محافظ حلب، المهندس عزّام الغريب، اليوم السبت، القرار رقم /359/، القاضي بتعديل تشكيل اللجنة المركزية لاستجابة حلب وتوسيع نطاق عملها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع كفاءة الاستجابة للمتغيرات الميدانية والإنسانية التي تشهدها المحافظة.

وبموجب القرار، عُدّلت المادة الأولى من القرار رقم /70/ لعام 2026، بحيث تُشكَّل اللجنة برئاسة المحافظ وعضوية عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، إضافة إلى مديري الجهات المعنية، من بينهم معاون قائد الأمن الداخلي، ومديرو الشؤون السياسية، والتعاون الدولي، والطوارئ وإدارة الكوارث، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، ونقل الركاب، والصحة في حلب.

كما نصّ القرار على توسيع مهام اللجنة لتشمل جميع المناطق الإدارية في محافظة حلب، مع تركيز خاص على منطقة عين العرب، نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها، وبما يتطلب تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد القرار أهمية التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية، بهدف توحيد الجهود وتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية واحتواء آثار الأحداث، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويحقق أعلى درجات الكفاءة في العمل الميداني.

وشدّد محافظ حلب على ضرورة رفع مستوى الجاهزية وسرعة التدخل الميداني، بما يضمن حفظ الكرامة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الطارئة، مكلّفاً مسؤولي المناطق بمتابعة تنفيذ القرار والتنسيق المستمر مع اللجنة المُشكّلة لضمان حسن سير العمل وتحقيق الأهداف المحددة.