أصدرت نقابة المحامين في حمص بياناً طالبت فيه بفتح تحقيق مهني مستقل في مسلسل "القيصر" الذي يتناول أحداثاً وقعت في مراكز التوقيف والمعتقلات خلال فترة نظام الأسد البائد، بسبب ما وصفته بالإشكاليات القانونية والحقوقية في محتواه.

وأكدت النقابة أن حرية التعبير الفني مكفولة، لكنها لا تشمل المساس بالحقوق الشخصية أو تشويه الوقائع المثبتة بما يلحق ضرراً بالضحايا وذويهم، أو يغير سردية الأحداث ومرتكبي الجرائم.

وأوضحت أن الوقائع المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري موثقة من منظمات حقوقية محلية ودولية، وأن أي معالجة درامية يجب ألا تحرف الحقائق الجوهرية.

وأشارت النقابة إلى عدم مراعاة الشركة المنتجة لكرامة شهيد الثورة عبد الباسط الساروت، واستخدام اسمه دون موافقة خطية من ذويه، بالإضافة إلى حذف عبارات تنتقد النظام وإبقاء أخرى تمس رموز الثورة، وفق تصريحات الممثل سامر الكحلاوي.

هذا وطالبت النقابة وزارة الإعلام والجهات المختصة بتشكيل لجنة فنية وقانونية لدراسة محتوى العمل، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة في حال ثبوت إساءة أو تحريف، بما في ذلك تصحيح المحتوى أو وقف بث الأجزاء المخالفة أو العمل كلياً.

وأكدت النقابة أن هذه المطالبة لا تهدف إلى تقييد حرية الإبداع الفني، بل لتحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية كرامة الضحايا وذويهم، وضمان التزام شركات الإنتاج الفني بالقواعد القانونية والأخلاقية.

وأعلنت النقابة أن البيان يشكل إنذاراً لشركة الإنتاج والجهات العارضة لتنفيذ بنوده خلال 7 أيام، وإلا ستتخذ الإجراءات القضائية المناسبة وفق القانون المدني والجزائي.

وفي شباط 2025 الماضي، قررت اللجنة الوطنية للدراما إيقاف تصوير مسلسل "قيصر" بشكل مؤقت بعد الجدل الواسع الذي أثاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما علق فريد المذهان، الذي يحمل لقب "قيصر" على المسلسل المذكور مشيرا إلى أنه لم يعط أي موافقة بهذا الشأن.

وكانت أصدرت "رابطة عائلات قيصر" بياناً رفضت فيه ما وصفته بتحويل مأساة الضحايا إلى مادة للترفيه أو "سيناريوهات تجارية" تُعرض على الشاشات، معلنة موقفاً يقوم على "الرفض والمقاطعة" لأي عمل درامي يتناول قضية المعتقلين قبل "كشف الحقائق كاملة"، وتحديد أماكن الدفن وتسليم الرفات لأهالي الضحايا، مؤكدة أن "الحقيقة والعدالة تسبقان الدراما".