أعلنت وزارة العدل اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية لملاحقة رموز النظام البائد، مؤكدة إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من المتورطين بارتكاب انتهاكات بحق السوريين، في إطار مسار قضائي يهدف إلى محاسبتهم ومنع الإفلات من العقاب.

وقال وزير العدل، "مظهر الويس"، في منشور عبر منصة "إكس"، إن ملاحقة أزلام النظام السابق جاءت ثمرة عمل قانوني متواصل شمل توثيق الجرائم وبناء ملفات متكاملة وفق الأصول القضائية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تمهّد لإحضار المتهمين إلى العدالة ومحاسبتهم وفق القانون، بما يعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

من جهته، أوضح قاضي التحقيق السابع في دمشق، "توفيق العلي"، أن الضابطة العدلية أجرت عمليات تقصٍّ وتحرٍّ واسعة شملت مئات المشتبه بهم بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة، وذلك في سياق تحقيق العدالة الانتقالية.

وأضاف أن التحقيقات الأولية أُحيلت إلى وزارة العدل والنيابة العامة، حيث جرى تحريك الدعوى العامة بحق المشتبه بهم، ثم إحالة الملفات إلى قضاء التحقيق، ليُصار لاحقاً إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم بهدف سوقهم إلى التحقيق والمحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد حرّكت دعاوى بحق عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة، ووسيم الأسد، ودعاس علي، وآخرين، ضمن مسار قضائي يستهدف محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الشعب السوري.