أكد وزير الإعلام  حمزة المصطفى أن وحدة سوريا وشعبها تمثّل مسلّمة وطنية راسخة تتجاوز أي نقاش، مشدداً على أن حرية التعبير والاحتجاج التي كفلتها الدولة الجديدة جرى استثمارها من قبل بعض الأطراف بشكل خاطئ، خدمةً لمشاريع تقسيمية طائفية ضيقة لا تمتّ لمصالح السوريين بصلة.

وقال المصطفى في منشور له على منصة “إكس” إن الدولة تنظر إلى حرية التعبير بوصفها مكسباً أخلاقياً وأساساً لبناء الدول الحديثة، إلا أن بعض الجهات حاولت توظيفها لتغليف أجندات خاصة، مؤكداً أن وحدة البلاد أرضية ثابتة لا يمكن المساس بها أو المساومة عليها.

وفي سياق متصل، تقدّم وزير الإعلام بالتعزية لعائلات شهداء قوات الأمن والدفاع الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم في حماية الشعب ووحدة الوطن، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، ولا سيما الصحفيين الذين تعرّضوا، بحسب تعبيره، لاستهداف ممنهج ومتعمد.

وأوضح المصطفى أن بعض الأطراف سعت، بدافع الوهم أو قلة الوعي، إلى استحضار مشاهد من الثورة السورية وتقليدها في مواقع محددة، في محاولة للتغطية على مشاريع طائفية ضيقة، مؤكداً أن هذه المحاولات باءت بالفشل، ولم تمتّ للثورة بصلة، بل عكست سلوكيات النظام السابق وفلوله في الغدر وقتل السوريين، وتبرير ذلك بذرائع ومظلوميّات متخيّلة.

وأشار وزير الإعلام إلى أن الدولة الجديدة قدّمت ولا تزال مقاربات سياسية متعددة تهدف إلى جمع السوريين وتجاوز انقسامات الماضي، التي استثمر فيها النظام البائد كوسيلة للبقاء في السلطة، لافتاً إلى أن هذه الجهود تطلّبت التعالي على جراح عميقة وإرث ثقيل من المجازر التي ما تزال حاضرة في الذاكرة الوطنية.

وبيّن المصطفى أن هذه المقاربة لاقت صدىً واسعاً وأسهمت في حلّ العديد من القضايا الوطنية، في حين واجهتها أطراف أخرى كشفت التطورات والوثائق ارتباطها بمشاريع خارجية لا تخدم سوريا ولا شعبها، ومنذ ما قبل مرحلة التحرير.

وختم وزير الإعلام تصريحه بالتأكيد على أن الأزمات، رغم قسوتها، تحمل في طيّاتها فرصاً للتمييز بين ما يخدم مصلحة السوريين وما يزول أثره، داعياً إلى رفض كل المشاريع التقسيمية، والاجتماع على كلمة سواء تؤسس لوطن جامع يتّسع لجميع أبنائه دون استثناء.

وتأتي هذه التصريحات عقب يومًا دامياً شهدته مدينة اللاذقية إثر احتجاجات أعقبت دعوات أطلقها رجال دين محسوبون على نظام بشار الأسد للمطالبة بالفيدرالية، حيث أسفرت الاعتداءات التي نفذتها فلول النظام البائد عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 60 آخرين، بينهم مدنيون وعناصر أمن.

سجلت الليرة السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين حالة من الاستقرار مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وسط ترقب لإطلاق العملة الوطنية الجديدة.

وفي التفاصيل بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11730، وسعر 11780 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13811 للشراء، 13875 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11730 للشراء، و 11780 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13811 للشراء و 13875 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11730 للشراء، و 11780 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13810 للشراء و 13874 للمبيع.

إلى ذلك سجّل غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,465,000 ليرة سورية (نحو 125 دولاراً)، فيما بلغ غرام عيار 18 قيراط 1,250,000 ليرة سورية (نحو 107 دولارات)، وسط تحركات نشطة في السوق المحلية.

وفي فئة الليرات الذهبية، وصل سعر الليرة عيار 21 قيراط إلى 11,720,000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر الليرة عيار 22 قيراط 12,232,000 ليرة سورية.

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع تسجيل الأونصة الذهبية سعراً عالمياً بلغ 4472.72 دولاراً، فيما وصل سعرها محلياً إلى 52,900,000 ليرة سورية، ما انعكس مباشرة على أسعار الذهب في السوق السورية.

ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب مرتبطة بتقلبات السعر العالمي وحركة الصرف خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة من المتعاملين لأي مستجدات اقتصادية مؤثرة.

بالمقابل أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن واجهة المصرف ستُضاء مساء اليوم بألوان العلم الوطني السوري قبل أن تتحول إلى عرض بصري يعرض فئات العملة السورية الجديدة، ضمن الاحتفالات الرسمية بإطلاق العملة.

وأوضح الحصرية أن هذه الخطوة تحمل دلالات رمزية تعكس الهوية الوطنية وتعزز الثقة بالمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن إطلاق العملة الجديدة يأتي في سياق التأكيد على الاستمرارية والثبات وربط المسار الاقتصادي بتاريخ البلاد وتوجهاتها نحو الاستقرار والتحديث.

وأضاف أن العرض البصري على واجهة المصرف يجسد لحظة وطنية تعبّر عن روح الانتماء وتبعث برسالة أمل وثقة بالمستقبل، مشيرًا إلى أن المصرف أجرى تعديلات إنشائية على واجهته وأزال البوابة القديمة وأنشأ بوابة تليق بكبار الزوار.

وفي تصريحات لمستشار وزارة الاقتصاد والصناعة لشؤون السياسات الاقتصادية والمحلية، أسامة القاضي، توقع أن يشهد عام 2026 قفزة مقبولة في مختلف القطاعات، خصوصًا مع إلغاء قانون قيصر الذي من المتوقع أن يشجع دخول المستثمرين إلى سوريا، التي لم يُستثمر فيها سوى خمسة بالمئة خلال نصف قرن.

وأكد القاضي أن الاقتصاد السوري تحسن بشكل كبير مقارنة بعام 2024 الذي كان عامًا صعبًا من حيث الفقر والجوع، وأن التحسن شمل مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، إلى جانب عودة إيرادات المعابر إلى خزينة الدولة وزيادة عدد السكان بفعل عودة اللاجئين.

وذكر أن المدن الصناعية مثل الشيخ نجار في حلب وعدرا بريف دمشق وحسياء في حمص شهدت عودة نشاط المصانع، إلى جانب إنشاء مشاريع جديدة في صناعة الأدوية وتشغيل آلاف الورش، بينما عادت الحياة الاقتصادية إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس حيث امتلأت أرصفتهما بالبواخر لأول مرة في تاريخ البلاد.

كما لفت القاضي إلى استعادة الفلاحين لأراضيهم في الأرياف التي تضررت خلال الحرب، ما ساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز الاستقرار، إضافة إلى دخول إيرادات نفطية من الشركات المتعاقدة مع الحكومة، مع الإشارة إلى وجود تحديات تشريعية قديمة وعقبات في البنية المصرفية تحتاج لتوسيع أجهزة الدفع الإلكترونية وماكينات الصراف، مع التركيز على رفع دخل المواطن من خلال خلق فرص عمل وإطلاق مشاريع جديدة.

على صعيد التأمين الطبي للعاملين في الدولة، ناقش وزير المالية محمد يسر برنية التقدم في إصلاح نظام التأمين الطبي عبر ثلاثة مسارات، يشمل الأول إدخال تحسينات سريعة على مستوى الخدمات بداية عام 2026، والثاني تحسين شامل ومتوسط المدى بالتعاون مع وزارة الصحة خلال العام نفسه، والثالث التغطية الصحية الشاملة بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية المستهدف الوصول إليها عام 2030.

وأكد الوزير عزم الوزارة الإعلان عن تحسينات سريعة في خدمات التأمين الطبي تشمل حجم التغطية ونوعية الخدمات وإجراءات الحد من الفساد، مع الإشارة إلى أن تحسينات أوسع ستُعلن لاحقًا وفق المسار الثاني بالاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

دعا مصرف سورية المركزي، عددًا من الشخصيات الرسمية والاقتصادية لحضور الحفل الرسمي الخاص بإطلاق العملة السورية الجديدة، والذي يُقام مساء يوم الاثنين في مدينة المعارض على طريق مطار دمشق.

ويأتي هذا الحدث ضمن إطار الاستعدادات الوطنية لبدء تداول الليرة السورية الجديدة التي رافقها برنامج إعلامي وتنظيمي واسع وأشار حاكم مصرف سورية المركزي "عبدالقادر حصرية"، إلى أن واجهة المصرف المركزي في دمشق ستضاء مساء اليوم بألوان العلم الوطني السوري.

في حين تتحول لاحقًا إلى عرض بصري يعرض فئات العملة الجديدة في مشهد يجمع بين الرمزية الوطنية وتعزيز الثقة بالمستقبل الاقتصادي للبلاد وأوضح أن هذه الخطوة تأتي كجزء من احتفالات سورية بإطلاق العملة الجديدة.

وأكد أنها تحمل رسالة استمرارية وثبات، وتربط بين تاريخ الوطن وخطواته القادمة نحو الاستقرار والتحديث واعتبر أن هذه اللحظة تجسد روح الانتماء الوطني وتشكل مشهدًا بصريًا يبعث الأمل لدى المواطنين.

وفي مقابلة تلفزيونية، تحدث الحصرية عن التعاون القائم بين القطاع المصرفي السوري ونظيره الأردني، مبينًا أن لقاءات مصرفية أردنية سورية عُقدت بهدف تطوير هذا التعاون وتعزيزه وأضاف أن الأردن قدم خدمات مرتبطة بالقطاع المصرفي لسورية، كما زار وفد سوري المملكة للاطلاع على التجربة الأردنية في مجال أنظمة المدفوعات والرقابة المصرفية.

ولفت إلى أن ثلاثة مصارف مرخصة في سورية خلال الأعوام 2005 إلى 2010 تضم شراكات أردنية، لكنها تعرضت لتأثيرات الحرب في سورية، وقد تكون حاليًا في مرحلة إعادة التطوير وإعادة ترتيب أوضاعها كما أشار إلى وجود اهتمام من بعض المصارف الأردنية بالعمل في السوق السورية، مبينًا أن جهات مصرفية أردنية زارت سورية خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه التطورات في سياق مخرجات القمة المصرفية الأردنية السورية التي عقدتها جمعية البنوك في الأردن في ديسمبر 2025 برعاية محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية حيث جرى التأكيد في ختام القمة على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعزيز التعاون المصرفي بين البلدين، من خلال تشكيل لجان مشتركة وإطلاق برامج تمويل وتبادل خبرات وتطوير الأنظمة التقنية وتهيئة بيئة مالية آمنة وشفافة، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار في سورية وتعزيز التكامل الاقتصادي الثنائي.

وفي سياق متصل، أعلن المصرف التجاري السوري عن التوقف المؤقت في تقديم خدماته المصرفية اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وذلك استعدادًا لتنفيذ إجراءات استبدال العملة وتحضير الأنظمة البرمجية اللازمة لإطلاق الإصدار النقدي الجديد، استنادًا إلى تعميم مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

ووفقًا لبيان المصرف المركزي تبدأ عملية الاستبدال بتاريخ 1 كانون الثاني 2026، حيث سيتم في المرحلة الأولى استبدال الفئات الكبيرة من العملة القديمة وهي فئات الألف ليرة والألفي ليرة والخمسة آلاف ليرة.

وتم تحديد مدة الاستبدال بتسعين يومًا قابلة للتمديد، على أن يصدر قرار التمديد قبل ثلاثين يومًا من انتهاء المدة الأصلية وقد اعتمد المصرف تسعًا وخمسين مؤسسة مالية تضم أكثر من ألف وخمسمئة فرع داخل أراضي الجمهورية العربية السورية كمراكز رسمية وحصرية لتنفيذ عمليات الاستبدال.

كما نصت التعليمات على أن تحرّر جميع العقود والوثائق المالية بعد بدء عملية الاستبدال بالليرة السورية الجديدة حصريًا، مع ضرورة ذكر نوع العملة بشكل واضح داخل الوثائق.

وسيصدر مصرف سورية المركزي نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملة القديمة والجديدة لضمان وضوح التعاملات ومنع أي لبس أو مضاربة وخلال فترة الاستبدال تُلزم جميع المنشآت الاقتصادية بعرض الأسعار بالعملتين القديمة والجديدة حمايةً للمستهلك وتعزيزًا لمبدأ الشفافية.

واعتبارًا من بداية عام 2026 ستكون جميع الأرصدة المصرفية والإلكترونية مقيدة بالعملة السورية الجديدة وقد أكد المصرف أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل، ويمنع فرض أي رسوم أو عمولات أو ضرائب تحت أي مسمى على المواطنين مقابل هذه الخدمة.

هذا وتبقى العملة القديمة والجديدة متداولتين خلال فترة الاستبدال، حيث تتمتعان بالقوة الإبرائية القانونية ذاتها، ويجري تطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور والعقود والالتزامات المالية في القطاعين العام والخاص. وسيتم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل مصرف سورية المركزي بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة لضمان حسن التطبيق والالتزام الكامل بالتعليمات.

عبّرت وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية عن تعازيها ومواساتها للجمهورية التركية، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة التركية في ولاية يالوفا، والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة عناصر أمن وإصابة تسعة آخرين، إلى جانب مقتل ستة من عناصر تنظيم "داعش".

وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة أن "سوريا تتقدّم بخالص تعازيها لوزارة الداخلية التركية وذوي الشهداء والمصابين، وتدين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الجبان"، مؤكدة أن هذا الهجوم يُشكّل تهديداً خطيراً لاستقرار دول المنطقة ويستدعي تعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب.

وأكدت الداخلية السورية على ضرورة الاستمرار في مكافحة التنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها، ورفع مستوى التنسيق الإقليمي والدولي لضمان أمن المدنيين وترسيخ دعائم الاستقرار.

وكان وزير الداخلية التركي علي يارلي كايا قد صرّح في بيان مصور أن العملية التي جرت في يالوفا نُفّذت بحساسية بالغة نظراً لوجود نساء وأطفال في المنزل الذي كان يتحصن فيه عناصر "داعش"، موضحاً أن جميع الإرهابيين الذين قُتلوا في الاشتباك هم من المواطنين الأتراك.

من جانبه، أعلن وزير العدل التركي يلماز تونتش أن النيابة العامة باشرت تحقيقاً موسعاً في الهجوم، وكلفت خمسة من أعضائها بالإشراف عليه، مشيراً إلى توقيف خمسة مشتبهين على ذمة القضية.

وقد أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه لأسر الشهداء والشعب التركي، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً أن بلاده "ستواصل كفاحها بلا هوادة ضد الجناة وسفاكي الدماء الذين يستهدفون أمن الدولة وطمأنينة المواطنين".

أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور، استناداً إلى الدعم المقدم من منظمة الأغذية العالمية (WFP) لمادة الدقيق، عن تعديل سعر ربطة الخبز، وبحسب الإعلان، أصبح سعر الربطة الجديدة 3000 ليرة سورية بينما كان السعر السابق 4500 ليرة سورية.

ويشمل السعر الجديد 2500 ليرة للربطة بالإضافة إلى 500 ليرة سورية كأجر نقل للمعتمدين، وأوضح الإعلان أن وزن الربطة يصل إلى 1200 غرام وتحتوي على 10 أرغفة.

كما شددت المديرية على أن التوزيع يتم حصريًا عبر المعتمدين، وأن الدعم يشمل جميع أفران المحافظة في المدينة والريف، مع إغلاق جميع طاقات الأفران خلال فترة تطبيق هذا الإجراء لضمان الالتزام بالتوزيع العادل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المديرية لضبط أسعار الخبز وحماية المستهلك، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل منظم ومنصف.

هذا وبدأت المؤسسة السورية للمخابز، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبرنامج الأغذية العالمي WFP، تنفيذ مشروع لتأهيل وترميم عدد من الأفران المتضررة في عدة محافظات، إلى جانب إنشاء أفران جديدة في المناطق التي تعاني من ضعف في الخدمات التموينية.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أعلنت في شهر حزيران الماضي، عن بدء تنفيذ اتفاقية شراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لتأمين الدعم اللازم لمادة الخبز في ست محافظات سورية، من خلال دعم 64 مخبزاً، بتزويدها بكميات من الدقيق المدعوم وتوفر ما يصل إلى 45 ألف طن من الدقيق حتى نهاية عام 2025.

أكد وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكاف"، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يشكّل ثمرة مسار تشاركي واسع ومسؤول، قامت خلاله الجهات المعنية بإجراء حوار مؤسساتي ومجتمعي شامل، من أجل الوصول إلى قانون قابل للتطبيق وقادر على إحداث أثر حقيقي في أداء المؤسسات العامة وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وقال الوزير "السكاف"، في منشور له عبر حسابه على منصة “لينكدإن”، إن قوة هذا القانون تنبع من كونه لم يُصَغ بمعزل عن الواقع العملي، بل جاء نتيجة مساهمة مؤسسات الدولة وخبرات وطنية متخصصة، إضافة إلى آراء وملاحظات المواطنين، الأمر الذي جعله أكثر واقعية وتوافقًا مع متطلبات العمل اليومي في القطاع العام.

وبيّن أن القانون الجديد يُعد الإطار الناظم لعمل الجهات العامة وأحد الركائز الأساسية لمسار تحديث الإدارة العامة في سوريا، حيث يؤسس لتنظيم الوظيفة العامة على أسس الجدارة والكفاءة والشفافية، ويربط بين الأداء والمسار المهني للعاملين، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ويواكب أفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية أعمالها، حيث عقدت اجتماعًا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق برئاسة الوزير السكاف، وذلك في إطار استكمال المراحل النهائية لإعداد مشروع القانون تمهيدًا لإقراره وفق الأصول القانونية.

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 24 كانون الأول/ ديسمبر عن استكمال المراحل النهائية لإعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، حيث عقدت اللجنة المكلفة بصياغة المشروع اجتماعًا في مبنى الوزارة بدمشق، برئاسة وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكّاف".

ووذكرت الوزارة أنه خلال الاجتماع تمّت مراجعة الملاحظات والمقترحات الواردة من الوزارات والجهات العامة، إلى جانب ملاحظات المواطنين، وذلك من الجوانب القانونية والفنية والتنفيذية، بهدف توحيدها ضمن صيغة تشريعية متكاملة تعكس أهداف القانون وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكدت أن مشروع القانون يُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتحديث الإدارة العامة، حيث يستند إلى مبادئ الجدارة والكفاءة والشفافية، ويعزّز العدالة الوظيفية ويربط الأداء بالمسار المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة.

ومن المقرر، وفق الوزارة، استكمال الإجراءات النهائية لاعتماد الصيغة المنقّحة خلال الأسبوع القادم، تمهيدًا لرفع المشروع إلى الجهات المختصة وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة، استعدادًا لبدء مراحل الإقرار الرسمية.

ويأتي إعداد مشروع القانون ضمن نهج تشاركي تتبناه وزارة التنمية الإدارية في صياغة التشريعات والسياسات المرتبطة بالعمل الحكومي، بما يضمن أن يكون القانون الجديد معبّرًا عن احتياجات الجهات العامة وتطلعات العاملين، ومواكبًا لأفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وكانت عقدت لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعات متكررة في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكاف"، في إطار الاجتماعات المكثفة الهادفة إلى تحديث المنظومة القانونية والإدارية للوظيفة العامة في سوريا.

وتركزت الاجتماعات على مناقشة الشروط العامة المطلوب توافرها لإشغال الوظائف في الجهات العامة، إلى جانب استعراض الضوابط القانونية المنظمة لأساليب الإشغال المختلفة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين المتقدمين، مع التأكيد على ترسيخ مبدأي الجدارة والاستحقاق في التوظيف الحكومي.

وشهدت الاجتماعات الأخيرة انطلاقة النقاش حول أحد أبرز أبواب المشروع، والمتعلق بإدارة الموارد البشرية، بوصفها المحرك الأساسي لتحقيق الكفاءة المؤسسية واستثمار الطاقات البشرية بما يتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة المقبلة.

وكان شدد الوزير السكاف على ضرورة بناء إدارة موارد بشرية حديثة في القطاع العام، ترتكز على أسس علمية متكاملة تشمل التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، التعيين وفق الجدارة، التطوير المستمر للكوادر، إدارة الأداء بفعالية، الترقية على أساس الكفاءة، وتحفيز ثقافة الابتكار.

وأكد أن هذه المبادئ ستُسهم في بناء جهاز حكومي مرن وفعّال قادر على الاستجابة للتحولات التنموية والمؤسسية، ويعد هذا الاجتماع محطة جديدة في المسار التشاركي الذي تنتهجه الوزارة لصياغة قانون عصري للخدمة المدنية، ينقل الوظيفة العامة من نموذجها التقليدي إلى منظومة تشغيلية حديثة تواكب التحديات وتلبي تطلعات الدولة والمجتمع، ضمن رؤية قانونية وتشغيلية متكاملة.

أعلنت منظمة السلام الإنسانية عن إطلاق برنامج تدريبي لمحو الأمية وتعليم اللغة الإنجليزية في مركز روابط المجتمعي في بلدة إحسم بريف إدلب الجنوبي، وذلك ضمن أنشطة المشروع الهادفة إلى تقديم خدمات تعليمية نوعية تستهدف النساء واليافعات في المنطقة.

وبحسب ما أفادت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، يأتي هذا النشاط في إطار سعيها المستمر لرفع مستوى الوعي والمعرفة، وتمكين المستفيدات من اكتساب مهارات أساسية تسهم في تطوير قدراتهن، وتعزز فرص اندماجهن الإيجابي في المجتمع، بما ينعكس أثره على النهوض بالمجتمع وبنائه على أسس معرفية ومهارية راسخة. 
 
وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قالت منى وهبي، مديرة مركز روابط المجتمعي، إن إطلاق هذه التدريبات جاء استجابة لحاجة حقيقية وملحّة لدى النساء والفتيات اللواتي حُرمن من فرص التعليم في السابق بسبب النزوح، إضافة إلى أهمية اللغة الإنجليزية التي تُعدّ في عصرنا الحالي أداة تمكين للتعلم والعمل.

وتضيف وهبي أن المشروع يهدف إلى تمكين النساء والفتيات اليافعات من مهارات القراءة والكتابة، وتعزيز قدراتهن في اللغة الإنجليزية، مشيرةً إلى أن أثر البرنامج يُقاس من خلال اختبارات قبلية وبعدية، إلى جانب إجراء تقييمات دورية لمستوى المتدرّبات خلال فترة الدورة.

وتابعت أن عدد المستفيدات بلغ حتى الآن خلال الشهرين الأولين من المشروع خمسين يافعة وامرأة، مضيفةً أن التسجيل متاح لجميع الراغبات من عمر 14 سنة فما فوق، ويُرحَّب بالنساء الأكبر سنّاً أيضاً.

وفيما يخص طبيعة المناهج وآليات التدريب، تشير مديرة المركز إلى أن البرامج تعتمد على أساليب تعليمية مبسطة تراعي الفروق العمرية والمستويات العلمية للمستفيدات، وتركز على أساسيات المادة، حيث تستخدم منهج الرشيدي للغة العربية ومنهج Headway للغة الإنجليزية. كما تم تكييف المحتوى ليتناسب مع مستويات المتدرّبات، باستخدام أنشطة تطبيقية تشاركية.

وتضيف أن مدة البرنامج مستمرة حتى نهاية المشروع، المقرر انتهاءه في نهاية الشهر الثامن من عام 2026. وتوضح أن كل مجموعة تتلقى 20 جلسة تدريبية على مدار الشهر، بمعدل جلستين أسبوعياً لكل مجموعة، مع تقديم المدربة الدعم الفردي للمستفيدات عند الحاجة حتى بعد انتهاء فترة التدريب. وفي ختام الدورة، يتم توزيع شهادات حضور للمستفيدات تقديراً لمشاركتهن.

وتشير وهبي إلى أن المستفيدات يكتسبن خلال التدريب مهارات القراءة والكتابة، إضافة إلى تعلم مفردات وجمل بسيطة، ما يسهم في تعزيز ثقتهن بأنفسهن. وتلفت إلى أن التحديات التي تواجه التدريبات، مثل التفاوت في مستويات المتدربات، ويتم التعامل معها عبر التكرار والمرونة في أساليب التدريب والإعطاء.

وفي ختام حديثها، تؤكد منى وهبي أن المنظمة تسعى إلى توسيع نطاق البرنامج لاستهداف عدد أكبر من النساء والفتيات، وتطوير المناهج لتشمل مستويات أعلى وأكثر تخصصاً، إضافة إلى وضع خطة متابعة ودعم مستمر بعد انتهاء التدريب.

استعادة مظاهرات اللاذقية لمشاهد طالما عاشها السوريون في بدايات الثورة ضد نظام بشار الأسد أعادت إلى الواجهة ذكريات الاحتجاجات الأولى التي خرجت مطالبَة بالحرية والعدالة والكرامة. وكان الشارع السوري في تلك المرحلة يشهد تضحيات جساماً، حيث كان المتظاهرون يخفون وجوههم لتفادي الملاحقات الأمنية التي كانت تطال آلاف المشاركين، بينما سقط آخرون شهداء برصاص قوى الأمن خلال فضّ التظاهرات وملاحقة المحتجين.

لكن ما يلفت الانتباه في مشهد اليوم هو استخدام شعارات وأدوات كانت مرتبطة بثوار الثورة نفسها في سياق مختلف تماماً، إذ خرجت مجموعات محسوبة على النظام السابق في مظاهرات تطالب بالتقسيم والفيدرالية أو بمطالب طائفية أخرى، ما أثار تساؤلات حول التناقض بين تاريخ هذه الفئات ومطالبها الراهنة.

فقد كان هؤلاء، طوال سنوات الثورة، من أبرز الداعمين للنظام وصمّوا آذانهم عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق الثائرين، بما في ذلك الاعتقال والقصف والتدمير المنهجي. إلا أنهم اليوم، في ظل واقع جديد يتمتع فيه المواطنون بحرية التعبير والتظاهر، خرجوا إلى الشوارع يعبرون عن مطالبهم بوضوح، مصوّرين وجوههم دون خوف، ومرددين شعارات كانت رمزاً لنضالات ضد القمع في السابق.

ويلاحظ مراقبون أن معظم المشاركين في هذه المظاهرات ينتمون إلى الفئة التي كانت موالية للنظام، وقد تبنّت شعارات ومطالب لا تتماهى مع روح التغيير التي رفعت في بدايات الثورة. كما لم يصدر منهم اعتذار تجاه الشعب السوري عن مواقفهم السابقة أو عن التبريرات التي قدموها لجرائم النظام، بل بدؤوا يرفعون اليوم شعارات سياسية وطائفية، ومنها دعوات إلى الإفراج عن أشخاص يُتهمون بأن أيديهم «ملطخة بدماء الأبرياء».

وعليه، يرى بعض المتابعين أن هذه التحركات ليست نموذجاً لممارسة حرية التعبير بقدر ما هي محاولة للاستفادة من المكاسب الحالية التي حققتها البلاد بعد سنوات من النضال، دون أن يدفعوا ثمناً لما ارتكب في الماضي. وتضمنت المظاهرات رفع شعارات كانت متداولة بين ثوار الثورة في مراحلها الأولى، ما يعكس قدرة هذه الشعارات على استبقاء مضمونها في الذاكرة الجمعية، رغم اختلاف السياقات.

وفي المقابل، يشير هؤلاء إلى أن المتظاهرين الحاليين لم يواجهوا المخاطر الأمنية ذاتها التي واجهها الثوار الأوائل، إذ كانوا يتعرضون للتهديد والاعتقال والسجن لمجرد مشاركتهم في احتجاج سلمي. بينما اليوم، تُوفَّر لهم الحماية من قبل قوات الأمن العام أثناء تنظيم فعالياتهم، ويتمتعون بحرية التحرك والدعوة إلى مطالبهم دون خوف من الملاحقة أو الاعتقال.

في خلاصة المشهد، يبدو أن الحرية والاستقرار اللذين تحققا بعد سنوات من النضال منحا فئات مختلفة فرصاً للتعبير عن مواقفها، وفي الوقت نفسه أثارا نقاشاً حول التناقض بين تاريخ الحضور السياسي والفجوة بين الماضي والحاضر، ومدى قدرة المجتمع على استيعاب هذه التحولات دون توتر إضافي في النسيج الاجتماعي.

قال وزير الإعلام السوري، الدكتور حمزة المصطفى، إن الدولة تتقدّم بأسمى آيات العزاء للشهداء الأبطال من قوات الأمن والدفاع الذين ارتقوا خلال تأدية واجبهم في حماية الشعب والحفاظ على وحدة الوطن، داعياً الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على جميع الجرحى، وعلى الصحفيين منهم على وجه الخصوص الذين تعرّضوا لاستهداف منهجي ومتعمد أثناء ممارسة مهامهم.

وأضاف المصطفى في منشور على منصة إكس، أن البعض حاول، بدافع الوهم أو قلة الوعي، استعارة مشاهد من الثورة السورية العظمى وتقليدها في بعض المواقع، بغرض تغليف مشاريع طائفية والتغطية على أهداف ضيقة. لكنه أكد أن هؤلاء أخفقوا في مسعاهم، موضحاً أنه لم يتح لهم التشبه بالثورة في جوهرها، بل قد ظهروا أشبه بتقليد ما كان يمارسه النظام المخلوع وفلوله، الذين اعتادوا الغدر بسوريين وقتلهم بلا رادع، وتبرير أفعالهم بمظلوميات مختلقة.

وأشار الوزير إلى أن البعض فهم، بشكل خاطئ، حرية التعبير والاحتجاج التي كفلتها الدولة الجديدة كمكسب أخلاقي وأساس تُبنى عليه الدول الحديثة. لكنه شدد على أن وحدة سوريا وشعبها مسلمة وطنية راسخة تتجاوز أي نقاش، وأن المقاربات السياسية التي تبنتها الدولة تهدف إلى جمع السوريين وتجاوز الانقسامات التي استُثمرت فيها من قبل النظام السابق كاستراتيجية للبقاء.

وأوضح المصطفى أن هذه المقاربة نجحت في حل كثير من القضايا وأحرزت صدىً واسعاً، بينما عارضها بعض الذين كشفت الأيام ارتباطهم بمشاريع لا تخصّ سوريا ولا السوريين، منذ ما قبل التحرير.

واختتم وزير الإعلام قائلاً إن كل أزمة تحمل في طياتها فرصة لتمييز ما ينفع الناس عن الزبد الذي يذهب جفاء، مؤكداً أن التمايز في هذه المرحلة يتجلّى في رفض المشاريع التقسيمية، والاجتماع على كلمة واحدة تُؤسّس لوطن يتّسع للجميع.

أعلنت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران" عن طرح معمل عدرا للإسمنت في ريف دمشق للاستثمار وفق صيغتي الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) والـ(BOT)، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة تأهيل المعمل ورفع طاقته الإنتاجية.

وأوضحت الشركة في نشرتها الاستثمارية أن موقع المعمل يضم مباني جاهزة وثلاثة خطوط إنتاجية بحالة فنية مقبولة، بينما تتمثل الغاية الاستثمارية في تصنيع الإسمنت وفق المواصفة القياسية السورية، إضافة إلى إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة لا تقل عن 3500 طن كلنكر يومياً.

وبحسب الشركة، فإن الاستثمار المقترح يشمل إعادة تأهيل شامل لمرافق المعمل، وتقديم عروض فنية ومالية متكاملة من قبل الشركات الراغبة، على أن تتضمن هذه العروض تفاصيل التنفيذ والمواصفات الفنية والمالية، إضافة إلى تحديد الالتزامات وحصة شركة عمران من الإنتاج، ووضع جدول زمني واضح لسير الأعمال.

وأشارت النشرة إلى أن اختيار العرض الأنسب سيتم عبر لجان مختصة وبآلية التعاقد المباشر، فيما تمتد فترة تقديم العروض لمدة 60 يوماً من تاريخ صدور النشرة.

وكان المدير العام لشركة عمران المهندس محمود فضيلة قد أكد في تصريحات سابقة أن الشركة اتجهت خلال الفترة الماضية إلى طرح جميع معاملها للاستثمار والتشغيل أمام القطاعين العام والخاص داخل سوريا وخارجها.

وذلك بهدف اختيار العروض الأكثر جدوى من الناحية الفنية والمالية، مع الحفاظ على ملكية الأصول التي ستعود إلى الدولة بعد انتهاء مدة الاستثمار. واعتبر فضيلة أن هذه الخطوة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج السوري في سوق مواد البناء.

وفي وقت سابق أعلن معمل إسمنت عدرا بريف دمشق التابع لشركة "عمران" عن بدء توريد مادة الكلينكر من شركة إسمنت المنطقة الشمالية في السعودية، وذلك بموجب اتفاقية تعاون فني تهدف إلى دعم العملية الإنتاجية بعد توقف الأفران عن العمل نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل.

وأوضح "مخلص شرتوح"، مدير فرع المنطقة الجنوبية في "عمران"، أن هذه الخطوة ستسهم في إعادة تشغيل المعمل بكفاءة أكبر، بما يساعد على تلبية الطلب المحلي المتزايد على مادة الإسمنت.

وأضاف أن إنتاج المعمل منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول تجاوز 126 ألف طن، في ارتفاع ملحوظ عن الفترات السابقة، ما يعكس تقدماً في وتيرة الإنتاج رغم الصعوبات القائمة.

ورغم تراجع الطاقة الإنتاجية للمطاحن من 70 إلى 45 طناً في الساعة بسبب تهالك المعدات، تعمل كوادر المعمل على إعادة تأهيل خطوط الإنتاج بهدف استعادة مستويات التشغيل السابقة.

ويُتوقّع أن تساهم هذه الجهود في خفض تكلفة الإنتاج وتحقيق استقرار نسبي في أسعار الإسمنت داخل السوق المحلية، وأشار إلى أن الطلب المتزايد ناجم عن توسّع مشاريع إعادة الإعمار، ما يجعل تطوير القدرات الإنتاجية أمراً ضرورياً لتلبية احتياجات السوق.

كما لفت إلى وجود نقص في العمالة الفنية المؤهلة، مؤكداً أهمية التعاون مع شركات متخصصة مثل إسمنت الشمالية السعودية لتدريب الكوادر ورفع كفاءتها بما يضمن مواكبة التطورات التقنية في هذا القطاع.

هذا ويعد قطاع الإسمنت واحداً من أبرز القطاعات الداعمة لمرحلة إعادة الإعمار في سوريا، إذ يشكّل حجر الأساس لعمليات البناء والتشييد في مختلف المشاريع السكنية والصناعية والبنى التحتية، ويضم عدداً من المعامل الحكومية والخاصة المنتشرة في عدد من المحافظات.

افتتحت إدارة المدينة الصناعية في باب الهوى معملين صناعيين جديدين، هما معمل خلوف بلاست ومعمل ريال المتخصص بإنتاج حشوات الـPVC، وذلك بحضور مدير المدينة الصناعية المهندس شحّود عبد العزيز وعدد من الصناعيين والفعاليات الاقتصادية.

وأكد المهندس عبد العزيز خلال الافتتاح أن دخول هذه المشاريع حيّز الإنتاج يشكّل إضافة نوعية للمدينة الصناعية، لما له من دور في توفير فرص عمل جديدة ودعم عجلة الاقتصاد المحلي، فضلًا عن المساهمة في تلبية احتياجات السوق بمنتجات صناعية محلية ذات جودة عالية.

وأشار إلى أن إدارة المدينة الصناعية تواصل العمل على تهيئة بيئة استثمارية محفّزة، من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة للصناعيين، بما يشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية وإقامة مشاريع إنتاجية جديدة.

ويأتي افتتاح هذين المعملين في إطار خطة تطوير شاملة للمدينة الصناعية بباب الهوى، تهدف إلى تنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة السورية في دعم القطاعات الإنتاجية ورفع قدرتها التنافسية.

وأصدرت الإدارة العامة للصناعة في الحكومة السورية تقريرها نصف السنوي مرفقًا ببيانات الربع الثالث لعام 2025، متضمّنًا معلومات عن الحرف والمنشآت المرخّصة والمنفّذة وفق القوانين الناظمة للقطاع الصناعي، إضافة إلى عدد العاملين فيها.

وبيّن التقرير أن إجمالي الحرف والمنشآت المرخّصة وصل إلى 2,757 منشأة في القطاعات الغذائية والكيميائية والنسيجية والهندسية، ويعمل ضمنها قرابة 28 ألف عامل، في حين بلغ عدد المنشآت والحرف التي دخلت حيّز التنفيذ 274 منشأة يعمل فيها أكثر من 1,217 عامل.

وفي ما يتعلق بالمنشآت، أشار التقرير إلى أن عدد المنشآت المرخّصة وفق القانون 21 بلغ 2,225 منشأة يعمل فيها 25,643 عاملًا، بينما بلغ عدد المنشآت المنفّذة بموجب القانون نفسه 218 منشأة تضم 1,076 عاملًا. كما بلغ عدد المنشآت المنفّذة وفق قوانين الاستثمار منشأتين يعمل فيهما 65 عاملًا.

أما بالنسبة للحرف، فقد وصل عدد المنشآت المرخّصة إلى 532 منشأة تشغّل 2,219 عاملًا ضمن القطاعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية، بينما بلغ عدد الحرف المنفّذة فعليًا 56 منشأة تضم 141 عاملًا.

وناقش نائب وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس "باسل عبد الحنان"، مع محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى" وأعضاء مجلسي إدارة غرفتي الصناعة والتجارة واقع القطاعين الصناعي والتجاري في المحافظة.

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والخطط المستقبلية وتناول الاجتماع سبل دعم الصناعات القائمة والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى دراسة وضع مدينة حسياء الصناعية وواقع المياه فيها، مع التركيز على تحويلها إلى مدينة ذكية وتفعيل كامل المعامل القائمة.

وأكد نائب الوزير خلال اللقاء على أهمية تفعيل مراكز التدريب المهني، وطرح فكرة إنشاء مركز للتنمية الصناعية الذي يهدف إلى إعداد الدراسات والإحصاءات لتطوير القطاع الصناعي. كما تضمنت المداخلات استعراض إجراءات التراخيص والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والرسوم الجمركية، وآليات دعم المنتج المحلي في مواجهة المنافسة الخارجية، إضافة إلى الترويج له في المعارض الدولية.

وفي تصريح رسمي، أوضح مدير المدينة الصناعية في حسياء، "طلال زعيب"، أن أكثر من خمسين معملاً تقدم أصحابها بطلب ترخيص إداري للبدء بالإنتاج، في حين شرع أكثر من سبعين مكتتباً بإجراءات ترخيص لإنشاء منشآت جديدة، وبعضهم بدأ عمليات البناء.

وأضاف أن المدينة تقدم تسهيلات للمستثمرين، خاصة المتعثرين، مع تسهيل إجراءات الاستئجار، حيث تم استئجار أكثر من خمسين هنغاراً دخلت حيز الإنتاج، ليصل إجمالي المنشآت المنتجة إلى 360 منشأة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 500 أو 600 منشأة مع حلول النصف الأول من العام القادم.

وكان بحث معاون وزير الاقتصاد والصناعة واقع الاستثمار في المحافظة، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في الإقبال على مدينة حسياء الصناعية مقارنة بدمشق وحلب، وإلى التوسع المخطط للمدن الصناعية الجديدة في حماة ودرعا وإدلب بالتوازي مع تطوير المدن القائمة.

وتحدث عن خطة لتأهيل 36 مخبراً قادرة على تحليل 80% من المنتجات بالتعاون مع هيئة المنافذ والاستثمار السوري-السعودي، إضافة إلى تطوير برامج التدريب المهني في حمص بدون قيود عمرية، ووضع رؤية لاستثمار الأصول الحكومية في المنشآت الصناعية وتحويل بعضها إلى مشاريع سكنية وتجارية.

كما أشار إلى إجراءات لحماية الصناعة الوطنية عبر ضبط الحدود بنسبة وصلت إلى 80%، وتطوير آليات الترويج للصادرات وتخفيض الرسوم والضرائب، فيما استعرض مسؤولو حسياء الصناعية ارتفاع عدد المنشآت العاملة إلى نحو 300 منشأة، مع توقعات بوصولها إلى 600 منتصف العام المقبل.

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة عفرين بريف حلب إلقاء القبض على قاتلة الطفل "أحمد علي هلال"، البالغ من العمر خمسة أعوام، موضحة أن الجانية هي زوجة والد الطفل، فيما والدة الطفل مطلّقة.

و أوضح مصدر أمني في المديرية أن قسم المباحث الجنائية في عفرين تلقّى بتاريخ 27 من الشهر الجاري بلاغًا يفيد بفقدان الطفل "أحمد علي هلال"، وعلى إثر ذلك باشرت الجهات المختصة إجراءات البحث والتحري الفوري.

وأضاف المصدر أنه بعد مرور 24 ساعة على البلاغ، وردت معلومات عن العثور على جثة طفل مقتول داخل حفرة ضمن بناء مهجور في حي الأشرفية بمدينة عفرين، حيث تم على الفور توجيه الدوريات الأمنية والقوى المختصة والطبابة الشرعية إلى موقع الحادثة، وتأمين المكان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار المصدر إلى أنه بعد الكشف على الجثة والتأكد من هوية الطفل، باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الجريمة، وأسفرت التحريات عن إلقاء القبض على الجانية، والتي تبيّن أنها زوجة والد الطفل، المدعوة “ن، ل”، من مواليد عام 2004.

وأكد المصدر أن الجانية اعترفت خلال التحقيقات الأولية بتعذيب الطفل وقتله، مبرّرةً فعلتها بداعي الانزعاج المتكرر، حيث جرى توثيق اعترافاتها أصولًا، وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاسبتها وفق القوانين النافذة.

هذا وشدد المصدر على أن قيادة الأمن الداخلي تواصل عملها على مدار الساعة، وبالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وملاحقة مرتكبي الجرائم وتقديمهم إلى العدالة دون تهاون.