مع بدء تداول العملة الجديدة في سوريا، شهدت الأسواق حالة من الارتباك في التعاملات اليومية، سواء في الشراء أو التصريف، نتيجة التبدل المفاجئ في الفئات والأرقام. وبينما حاول المواطنون التكيف مع هذا التغيير الاقتصادي، لجأ الكثير من صناع المحتوى ورواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى الفكاهة كوسيلة لتخفيف التوتر، فرصدوا الطرائف بروح ساخرة وأسلوب يرسم الابتسامة على الوجوه.

من بين المقاطع المتداولة، فيديو لشاب يُعيد لصديقه مليوني ليرة سبق أن اقترضها منه، قائلاً بثقة إنه "حذف الصفرين" من المبلغ، انسجاماً مع النظام الجديد. لكن المفاجأة كانت حين فتح الظرف ليجد داخله عشرين ألف ليرة فقط من الإصدار القديم، في مشهد أثار موجة من الضحك.

وفي متجر للهدايا، سألت زبونة عن ثمن باقة ورد، فأجابتها البائعة: "150 ألف"، لتُصاب بالذهول. ولما لاحظت ارتباكها، أوضحت: "150 ألف بالقديمة، يعني 1,500 جديدة". كذلك انتشر مقطع لرجل يُصرّح بأن مهر ابنته سيكون بالحنطة حصراً، في إشارة رمزية إلى العودة للاقتصاد العيني.

أما إحدى النكات، فكانت عن طفل يسأل والدته إن كانت تملك مالاً، فتجيبه: "لا، لا ورد ولا قطن ولا توت"، ليكتشف لاحقاً أنها تُخفي رزمًا من "الزيتون" و"الحنطة"، في إشارة طريفة إلى رموز العملة الجديدة.

وفي مشهد آخر، يصعد أحدهم إلى حافلة ليدفع الأجرة الجديدة (25 ليرة)، وحين تبقى له 5 ليرات – وهي فئة غير متوفرة – يعطيه السائق "مصاصة" حلوى كبديل عن الباقي.

تعكس هذه المشاهد قدرة السوريين على تحويل المواقف المعقدة إلى مساحة للضحك والتسلية، واستخدام النكتة كأداة للتكيّف الاجتماعي. فالتعامل مع تغييرات بحجم تعديل النظام النقدي لا يتم فقط بالإجراءات الرسمية، بل أيضاً بالسخرية، كوسيلة شعبية للتأقلم وامتصاص الصدمة.

تُظهر هذه الفيديوهات الحس الفكاهي العميق لدى السوريين، وقدرتهم على تجاوز الأزمات بأدوات بسيطة ومشاركة جماعية، تجعل من التحولات القاسية تجربةً أخف وطأة. وبينما تكشف النكتة عن ارتباك أولي في فهم الأرقام الجديدة، فإنها في الوقت نفسه دليل على روح الحياة والمزاح التي ما تزال حاضرة، رغم كل ما خلفته سنوات الحرب من مآسٍ.

يؤكد متابعون أن قدرة الشعب السوري على الضحك، حتى في وجه التحديات الاقتصادية، دليل على مرونة اجتماعية وإنسانية ملفتة، تجعل من كل أزمة فرصةً للتعبير عن الذات، والتمسك بالحياة، ولو بلغة النكتة والمصاصة.

أعلن مصرف سوريا المركزي عن اعتماده حزمة من المعايير الموضوعية لتقييم أداء المصارف العامة والخاصة المشاركة في تنفيذ عملية استبدال العملة، في خطوة تهدف إلى ضمان أعلى مستويات التنظيم والانسيابية في تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الوطني.

وفي بيان صدر اليوم، أوضح المصرف أن هذه المعايير تمهّد لتكريم أفضل ثلاثة مصارف تحقق أداءً متميزاً خلال فترة تنفيذ عملية الاستبدال، مشيراً إلى أن التقييم سيُجرى وفق نظام نقاط شامل يبلغ مجموعه 100 نقطة، موزعة على خمسة محاور رئيسية.

تفاصيل معايير التقييم:
25 نقطة: لقيمة المبالغ المستبدلة، وانتظام سير العمل، ومدى القدرة على تلبية الطلب من دون حدوث اختناقات.
20 نقطة: لصافي الزيادة في الودائع التي نتجت عن عملية الاستبدال، من خلال استقطاب السيولة وتحويلها إلى ودائع.
20 نقطة: لنتائج استبيان رضا المتعاملين، والذي يقيس سرعة تقديم الخدمة، جودة المعاملة، ومعدل الشكاوى مقابل عدد العمليات.
20 نقطة: لعدد الحسابات الجديدة التي تم فتحها، بهدف جذب متعاملين جدد، خاصة الزبائن الذين يتعاملون لأول مرة مع المصرف.
15 نقطة: لفعالية آليات تنظيم الدور وتقليص زمن الانتظار، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

آليات التقييم والمتابعة:
أشار المصرف إلى أن التقييم سيتم استناداً إلى تقارير دورية تقدمها المصارف، بالإضافة إلى زيارات ميدانية تقوم بها لجان مختصة، فضلاً عن تحليل نتائج استبيانات رضا العملاء ومتابعة الشكاوى الواردة. وأكد أن التقييم سيجري ضمن فترة زمنية موحدة، وأن أي مصرف يثبت مخالفته للتعليمات النافذة سيُستبعد من قائمة التقييم.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز جودة الخدمات المصرفية، وخلق بيئة تنافسية إيجابية بين المصارف، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين خلال عمليات الاستبدال النقدي.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أكد، في الثاني من كانون الثاني الجاري، أن عملية استبدال العملة تأتي ضمن برنامج وطني شامل لتبسيط التعامل النقدي اليومي، وتسهيل الفهم والحساب من دون المساس بالقيمة الحقيقية للأموال أو القدرة الشرائية للمواطنين.

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، صحة الأنباء المتداولة على بعض المنصات الإعلامية، والتي ادعت وقوع حادث أمني استهدف رئيس الجمهورية وعدداً من كبار المسؤولين في الدولة، مؤكداً أن ما نُشر عارٍ تماماً عن الصحة.

وأوضح البابا أن هذه الشائعات أُرفقت ببيانات مزوّرة نُسبت زوراً إلى جهات رسمية بهدف تضليل الرأي العام، مؤكداً أن الوزارة تنفي هذه الادعاءات بشكل قاطع.

ودعا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانجرار خلف الأخبار المفبركة، مشدداً على ضرورة الاعتماد الحصري على المصادر الرسمية الموثوقة في متابعة الأخبار والمستجدات.

منصة "تأكد" تفنّد حملة مزاعم اغتيال الرئيس "الشرع" وتكشف فبركة الصور والمعلومات
كشفت منصة "تأكد" المختصة بالتحقق من الأخبار المضللة، في تقرير موسع حمل عنوان "نظرية مؤامرة: حملة تعيد اجترار أنباء لا أساس لها عن اغتيالات في القصر"، أن موجة الادعاءات التي روجت لها حسابات على منصتي "فيسبوك" و"إكس" حول إصابة الرئيس السوري أحمد الشرع في محاولة اغتيال، لا تستند إلى أي مصدر موثوق، وإنما تندرج ضمن حملة تضليل إعلامي متعمد.

مزاعم إطلاق نار وصراع داخل القصر الجمهوري
وبيّن التقرير أن الادعاءات بدأت بالترويج لوقوع اشتباكات مزعومة في محيط القصر الجمهوري بتاريخ 30 كانون الأول 2025، بين ما سُمي بـ"الحرس القديم لهيئة تحرير الشام" والحرس الجديد الموالي للرئيس، وزُعِم أن هذه الاشتباكات أسفرت عن إصابة الرئيس الشرع، ودخوله في حالة حرجة داخل أحد المشافي.

ورافقت الحملة صور وادعاءات مفبركة زعمت أن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أكد إصابة شخصيات مهمة، مع "تحليق مروحيات باتجاه إدلب"، و"نشاط لطيران حربي في مطار المزة"، في محاولة لإضفاء طابع واقعي على السيناريو المفترض.
 

أسماء ادّعت الحسابات مقتلها ومحاولة إظهار صراع داخلي
أضافت بعض الحسابات ادعاءات بوقوع تفجير بعبوة ناسفة استهدفت موكباً متجهاً إلى القصر، وذكرت أسماء مثل العميد عمر جفنتشي (مختار التركي) قائد حامية دمشق، والعميد حسين الخطيب (أبو حسين الأردني) أحد قادة الحرس الجمهوري، إلى جانب مقتل عشرة عناصر من مرافقيهم، في محاولة للإيحاء بوجود انقسام داخل السلطة السورية.

منصات وشخصيات روجت للمزاعم
أشار التقرير إلى أن عدداً من الجهات والحسابات لعبت دوراً في تضخيم هذه الادعاءات، من أبرزها: "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عمر رحمون، إيدي كوهين، ماهر فرغلي، بالإضافة إلى حسابات "جبال العلويين"، "صدى السويداء"، "عفرين نيوز"، "شاهد سوري"، و"شمس"، إلى جانب شخصيات مثل ناصر الدوسري وIbrahim Agre.

"تأكد": لا صحة للصور ولا للمعلومات المتداولة
أثبت فريق التحقق في "تأكد" أن الصور المروّجة للرئيس وهو يتلقى العلاج، مفبركة، إذ تبيّن أن إحدى الصور التي روّج لها الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، تعود في الأصل إلى مريض يتلقى علاجاً من فيروس كورونا عام 2020 في الكويت، وقد تم تعديلها رقمياً لتبدو كأنها للرئيس السوري.

كما أكّد مراسلو "تأكد" في دمشق، نقلاً عن سكان محليين ومصادر موثوقة، عدم صحة الأنباء المتداولة عن إطلاق نار في محيط قصر الشعب، والتي زعم "المرصد السوري" وقوعها.

معلومات مفبركة وأشرطة قديمة
أوضح التقرير أن صحيفة "النهار" حاولت بدورها الترويج للمزاعم، مضيفة ادعاء باغتيال شخصية مقرّبة من الرئيس أحمد الشرع، واستندت إلى فيديو قديم يعود لعام 2024، وهو ما ساهم في تغذية حملة تضليل متكاملة على منصات التواصل الاجتماعي، وصلت لحد نشر مزاعم عن "انقلاب مزعوم" في دمشق و"فرار الرئيس".

حملة تضليل مدروسة بلا أدلة
خلصت منصة "تأكد" إلى أن جميع الادعاءات التي انتشرت حول محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع أو حدوث اشتباكات داخل القصر الجمهوري، تفتقر إلى أي أساس حقيقي، وتستند إلى إشاعات وصور مفبركة وفيديوهات قديمة، في سياق حملة تضليل ممنهجة تستهدف زعزعة الاستقرار السياسي وإثارة البلبلة الإعلامية.

وزير الإعلام: التعامل مع الشائعات يجب أن يكون بهدوء وروية
أكد وزير الإعلام حمزة مصطفى أهمية التعامل بحذر وروية مع الشائعات المتداولة حول ما يسمى بـ"سقوط حكومة الشرع مع نهاية العام"، مشيرًا إلى أن هذه المزاعم لا تهدف فقط إلى نشر معلومات غير دقيقة، بل تسعى أيضًا إلى اختبار استجابة مؤسسات الدولة ودفعها نحو تفاعلات سياسية وإعلامية محددة.

وأوضح مصطفى، في منشور على صفحته الرسمية في منصة فيسبوك، أن الشائعات بدأت من حسابات إسرائيلية قبل أحداث السويداء، قبل أن تتوسع لاحقًا عبر منصات إعلامية مرتبطة بـ"قسد"، إلى جانب عدد من الحسابات في دول الجوار، كما شاركت بعض المنابر الإعلامية المحسوبة على أطراف معادية في الترويج لهذه المزاعم.

وأشار وزير الإعلام إلى أن تجاهل الشائعات بالكامل قد يترك آثارًا سلبية على الرأي العام، في حين أن التفاعل معها بانفعال يخدم الجهات التي تقف خلفها، مؤكدًا في هذا السياق أن القنوات الرسمية نفت وقوع أي أمر غير اعتيادي في العاصمة دمشق.

وشدد مصطفى على أن مواجهة الشائعات تتطلب بناء مناعة مجتمعية مستدامة، تقوم على تعزيز الموثوقية في الخطاب الإعلامي، والالتزام بالشفافية قدر الإمكان، إلى جانب ترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات قبل تداولها عبر مختلف المنصات، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار ومواجهة الحملات الإعلامية المضللة.

أكدت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أن تحويل أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت إلى العملة السورية الجديدة سيتم حصريًا وفق معيار حذف صفرين من العملة السابقة، بحيث تعادل كل مئة ليرة سورية قديمة ليرة سورية جديدة واحدة، وذلك دون إدخال أي زيادة أو تعديل أو تقريب على الأسعار أو الباقات المعتمدة.

وشددت الوزارة والهيئة على أن هذا الإجراء إداري بحت ويتعلق بتغيير فئة العملة فقط، ولا يترتب عليه أي أعباء مالية إضافية على المواطنين، كما أوضحتا أن أي تقاضي لمبالغ تزيد على التعرفة النظامية تحت أي مبرر يُعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.

في حين طُلب من شركات الاتصالات ومراكز الخدمة تأمين الأوراق النقدية الجديدة اللازمة لعمليات الدفع وإرجاع الفروقات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمشتركين بسهولة ودون عوائق.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة عبر منصتها الإلكترونية، إضافة إلى الموقع الرسمي للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

وكان أصدر مصرف سوريا المركزي أول نشرة رسمية لسعر صرف الليرة السورية بعد بدء تداول العملة الجديدة مع مطلع عام 2026، وذلك بعد حذف صفرين من العملة القديمة بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة سورية جديدة واحدة.

ووفق النشرة الرسمية بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد 11,000 ليرة سورية قديمة للشراء و11,100 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 110 ليرات جديدة للشراء و111 ليرة جديدة للمبيع.

وفي السوق المحلية غير الرسمية سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب سعراً يبلغ 11,980 ليرة قديمة للشراء و12,030 ليرة قديمة للمبيع، وهو ما يعادل 119.8 ليرة جديدة للشراء و120.3 ليرة جديدة للمبيع.

وأما في الحسكة فقد بلغ السعر 12,100 ليرة قديمة للشراء و12,150 ليرة للمبيع، أي ما يعادل 121 ليرة جديدة للشراء و121.5 ليرة للمبيع، وتوضح هذه الأرقام استمرار وجود فارق بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق.

ويأتي إصدار الليرة الجديدة ضمن سياسة مالية تهدف إلى تبسيط العمليات النقدية اليومية دون المساس بالقيمة الحقيقية للأموال، حيث أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن حذف صفرين من العملة لا يعني خفض قيمتها، بل يمثل فقط إعادة التعبير عن القيم النقدية.

وبموجب هذه العملية تنتقل الرواتب والعقود والودائع والقروض تلقائياً إلى العملة الجديدة دون أي فقدان للحقوق المالية وتسري فترة تعايش بين العملة القديمة والجديدة لمدة 90 يوماً تبدأ من تاريخ طرح العملة الجديدة للتداول، وتعتبر خلالها كلتاهما وسيلتي دفع قانونيتين ولا يجوز رفض أي منهما.

وبعد انتهاء هذه الفترة تُسحب الفئات الكبيرة من التداول تدريجياً مع بقاء قيمتها محفوظة وإمكانية استبدالها لدى فروع مصرف سورية المركزي لمدة 5 سنوات، بينما تتم عملية الاستبدال مجاناً عبر المصارف والصرافات المعتمدة في مختلف المحافظات وتحت إشراف مباشر من المصرف المركزي.

وقد تم تزويد الأوراق النقدية الجديدة بميزات أمان متطورة تشمل خيوطاً أمنية مدمجة وعلامات مائية وألواناً متغيرة عند إمالة الورقة وطباعة نافرة تساعد المكفوفين على التمييز بين الفئات إضافة إلى أرقام تسلسلية فريدة وتصاميم معقدة يصعب تقليدها. كما أطلق المصرف المركزي حملة توعية لشرح طرق التحقق من الأوراق النقدية الأصلية والتنبيه إلى ضرورة الانتباه إلى العلامات الأمنية والملمس الخاص للورقة النقدية.

وخلال الفترة الانتقالية تلتزم الأسواق بعرض الأسعار بالعملتين القديمة والجديدة معاً دون رفع الأسعار أو التقريب للأعلى، ويعد رفض التعامل بأي من العملتين مخالفة قانونية تخضع للمساءلة ويرى المصرف المركزي أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على ثقة المواطنين والتزام المؤسسات بالتعليمات، باعتبار أن تبسيط القيم المالية وتحديث منظومة النقد يشكلان جزءاً من برنامج وطني يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتسهيل التعاملات اليومية للمواطن السوري.

عقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس مصطفى عبد الرزاق، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، السيد أنس سليم، ومحافظ إدلب، السيد محمد عبد الرحمن، لمناقشة واقع الإسكان والتحديات الخدمية في المحافظة، في إطار الجهود الوطنية لتحسين بيئة السكن وإنهاء ملف المخيمات.

رؤية "إدلب 2026" على طاولة البحث
استعرض محافظ إدلب خلال الاجتماع، برفقة فريقه التنفيذي، ملامح "رؤية إدلب 2026"، مركّزاً على التحديات الكبرى التي تعيق إعادة الإعمار، وأبرزها إصلاح البنية التحتية، إزالة الركام من الأرياف، وتأمين التمويل اللازم للمشاريع الإسكانية التي تهدف إلى إزالة آخر خيمة في المحافظة.

وأشار الوفد إلى وجود استجابة إيجابية من بعض المنظمات الدولية لفكرة إنشاء شقق سكنية ريفية كنواة لمدن صغيرة، إلى جانب الجهود الجارية لإجراء إحصاء شامل للمخيمات المنتشرة في المحافظة.

دور فاعل للوزارة ومؤسسة البناء في إدلب
من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان أن الوزارة ستؤدي دوراً محورياً خلال عام 2026 في محافظة إدلب، مشيراً إلى إنشاء فرع للمؤسسة السورية للبناء والتشييد في المحافظة، بهدف تلبية الاحتياجات الإنشائية المتزايدة، والإسهام في تنفيذ مشاريع إسكانية وخدمية وفق الأولويات الملحّة.

آليات تخطيط ومتابعة تنفيذية دقيقة
بدوره، أعلن رئيس هيئة التخطيط والإحصاء عن إطلاق نظام متكامل للرصد والتقييم يهدف إلى متابعة تنفيذ المشاريع بشكل دوري ومنظم، مع تعزيز التنسيق وتبادل البيانات بين الوزارات والمحافظات، ما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والتطبيق العملي للمشاريع.

مخططات تنظيمية وتمويلات إسكانية قيد الدراسة
ناقش الاجتماع أيضاً ضرورة توسيع المخططات التنظيمية، وإفراز الأراضي المناسبة لإقامة مشاريع سكنية، إضافة إلى دراسة آليات تمويل تضمن التنفيذ الفعلي وفق أولويات متفق عليها، تتماشى مع الحاجة الملحة للسكن الكريم وإنهاء معاناة الأسر النازحة.

لجنة إنجاز مشتركة لمتابعة التنفيذ ومعالجة العقبات
وفي ختام اللقاء، اتُّفق على تشكيل لجنة إنجاز مشتركة تضم ممثلين عن الجهات المعنية كافة، تتولى متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع، وتذليل العقبات التي تواجه المشاريع، ومعالجة أي عراقيل قد تعيق سير العمل في محافظة إدلب، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والإسكانية المرجوة.

أعلنت مصادر إعلامية رسمية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تمكنت من تفكيك خلية إجرامية منظمة وخطيرة، متخصصة في الخطف والابتزاز وإرهاب المدنيين، وكانت تشكّل تهديداً مباشراً للأمن العام.

وأفاد مصدر أمني أن أسفرت العملية عن إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية وتحرير مخطوفين اثنين كانا محتجزين لديها، ولفتت إلى استمرار التحقيق مع المقبوض عليهم، على أن تُنشر باقي التفاصيل لاحقاً.

وواصلت قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم خطيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة، واستعادة ممتلكات عامة وخاصة.

وفي محافظة درعا، ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الصنمين القبض على أشخاص تورطوا في تزوير وترويج العملة السورية، بعد متابعة دقيقة لبلاغ ورد من أحد المواطنين، وتم ضبط مبالغ مالية مزوّرة وأسلحة وذخائر متنوعة.

كما تمكن فرع المباحث الجنائية من القبض على متهم بسرقة رؤوس ماشية في منطقة طريق السد، واسترجاع المسروقات بالكامل، في حين أُلقي القبض على شخص آخر لتورطه في سرقة مركبة تابعة لمؤسسة المياه، وتمت إعادة المركبة إلى الجهة المعنية.

وفي محافظة اللاذقية، نجح قسم شرطة الصناعة في القبض على لص بعد بلاغ تقدمت به مواطنة حول وقوع السرقة، وتم استعادة مبلغ مالي كامل وإحالته إلى القضاء المختص.

كما تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة من القبض على مجموعة سرقت محولات كهربائية من محطة نبع السن، وضُبطت المحولات وأُعيدت إلى الجهة المختصة.

وفي محافظة حلب، ألقي القبض على شخصين تورطا في قتل امرأة مسنّة وسرقة منزلها بعد انتحالهما صفة متطوعين في منظمة إغاثية، وأحيلوا إلى القضاء بعد ضبط الأدلة والأسلحة المستخدمة.

أما في حماة، فقد تم تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على متهم بحيازة وترويج مواد مخدرة، وضُبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مع بندقية آلية، في إطار جهود مكافحة المخدرات وتجفيف منابعها.

كما ألقي القبض على شخصين في مصياف متورطين في سرقة دراجات نارية ومادة المازوت من مدرسة، وتم ضبط الدراجات وإعادة بعضها لأصحابها، مع متابعة التحقيق في قضايا إضافية.

وفي حمص، تمكنت وحدات الأمن الداخلي من القبض على عصابة أثناء محاولتهم سلب أحد التجار، كما ألقي القبض على شخصين متورطين في سرقات متعددة تشمل دراجات نارية ومحال تجارية، وضُبطا متلبسين وبحوزتهما أدوات سرقة، وأُحيلوا إلى القضاء.

وإلى ريف دمشق، فقد نفذت مديرية الأمن الداخلي عملية ناجحة أسفرت عن تحرير مواطن مختطف والقبض على الخاطفين، وكشفت التحقيقات تورطهم في جريمة خطف سابقة مقابل فدية مالية تم استرجاع جزء منها.

وفي محافظة إدلب، تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة سراقب من القبض على شخصين تورطا في قتل مواطن أثناء محاولة سلبه على الأوتوستراد الدولي دمشق–حلب، واتضح ضلوعهما في عدة عمليات سرقة وسلب في مناطق مختلفة.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.

نشرت وزارة الداخلية مقطعاً مصوّراً يتضمن لقطات تُعرض للمرة الأولى من عملية إلقاء القبض على وسيم الأسد، حيث أظهرت المشاهد أنه كان متنكرًا في محاولة للتخفي.

وجاء نشر هذه اللقطات ضمن فيديو استعرضت فيه الوزارة أبرز إنجازاتها خلال عام كامل، تحوّلت فيه العقبات إلى إنجازات، والمخاوف إلى ثقة وأمان، وفق بيان الوزارة.

وسلط تقرير الوزارة الضوء على أبرز الإنجازات الملهمة والتضحيات الكبيرة خلال العام الماضي، حيث كانت وزارة الداخلية في قلب الحدث، تواجه التحديات، وتُرسّخ الاستقرار.

وتواصل وزارة الداخلية السورية الإعلان عن عمليات ملاحقة واعتقال شخصيات عسكرية وأمنية بارزة من فلول النظام البائد، بينهم 12 ضابطاً كبيراً من ضمنهم قادة مطارات عسكرية ومتورطون في قصف المدنيين وارتكاب جرائم حرب.

كما شملت الاعتقالات عدداً من قادة الأجهزة الأمنية، مثل وزير الداخلية السابق محمد الشعار، ورئيس المخابرات الجوية السابق إبراهيم حويجة، إضافة إلى عاطف نجيب وآخرين تورطوا في انتهاكات واسعة منذ عام 2011، وكذلك شخصيات مرتبطة بميليشيات موالية للنظام البائد، بينها لواء القدس وغيرها.

وتم كذلك القبض على سجّانين بارزين من سجن صيدنايا، من بينهم من يُلقب بـ"سفاح صيدنايا" و"عزرائيل صيدنايا" إضافة إلى متهمين بالمشاركة في مجزرة حي التضامن بدمشق عام 2013.

وكان ​أصدر قاضي التحقيق المختص قراراً بإحالة المدعى عليه وسيم بديع الأسد إلى قاضي الإحالة تمهيداً لمحاكمته. 

يأتي هذا القرار في إطار مسار العدالة الانتقالية وبما يكرّس مبدأ الشفافية والمحاسبة القضائية وتحقيق سيادة القانون. 

فيما تمحورت التهم الموجهة إلى وسيم  الأسد في تشكيل مجموعات قتالية إجرامية تابعة للفرقة الرابعة منذ عام 2012، والإشراف على تمويل هذه المجموعات بالأسلحة والمال بتنسيق مع العميد غياث دلة، وتسليح المنتسبين للمجموعات الرديفة في منطقة المليحة، بالإضافة إلى الترهيب والتخويف والتسبب بمقتل مدنيين في أحداث جرمانا عام 2012.

​وسيم الأسد، المولود عام 1980، وهو ابن أحد أبناء عم حافظ الأسد، استغل نفوذه للانخراط في أنشطة غير قانونية واسعة شملت فرض الإتاوات وتهريب الوقود والمخدرات، لا سيما الكبتاغون، بالتعاون مع شبكة بارون المخدرات اللبناني نوح زعيتر.

كما عُرف بتبجحه بثروته عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكان  وسيم الأسد أحد أبرز وجوه التشبيح في اللاذقية خلال الثورة السورية، حيث قاد ميليشيات محلية موالية للنظام تورطت في قمع الاحتجاجات وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

​بعد انسحابه من “الفيلق الخامس اقتحام”، أعلن وسيم العودة إلى "الحياة المدنية"، وبرز لاحقاً كرجل أعمال يدير شركة "أسد الساحل" للاستيراد والتصدير. إلا أن مصادر متعددة أكدت استخدامه للشركة كواجهة لعمليات تهريب المخدرات بالتنسيق المباشر مع الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد.

 وأدت هذه الأنشطة إلى فرض عقوبات دولية عليه في عام 2023 من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكونه شخصية محورية في شبكة تهريب الكبتاغون.
​
ويذكر أنه تم ​إلقاء القبض على وسيم الأسد ضمن عملية أمنية دقيقة بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، ضمن حملة وطنية لملاحقة كبار المتورطين في الفساد والجرائم المنظمة.

وقّعت وزارة الصحة السورية مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "جاهزية" الإماراتية، تهدف إلى دعم وتعزيز قدرات القطاع الصحي في سوريا، خاصة في مجالات الاستجابة للطوارئ والكوارث، وذلك من خلال تأهيل الكوادر الطبية ورفع كفاءتها المهنية.

أكد ممثلو شركة "جاهزية" أن الاستثمار في مجال الجاهزية الصحية يبدأ من بناء القدرات البشرية، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات. وتهدف المبادرة إلى تدريب الأطباء والممرضين، وفرق الإسعاف والطوارئ، وعناصر الدفاع المدني، إضافة إلى القيادات الطبية والإدارية.

يشمل البرنامج الوطني للتعاون بين الجانبين خطة تمتد على مدى خمس سنوات، تتضمن مناهج علمية متخصصة تعتمد على المعايير الدولية، بهدف تعزيز كفاءة الاستجابة الطبية في الأوضاع الحرجة. ويركز البرنامج على رفع جاهزية المستشفيات، وتدريب المدربين الوطنيين، واعتماد تقنيات المحاكاة المتقدمة لمواجهة مختلف السيناريوهات الطارئة.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة التزامها الكامل بتطبيق بنود مذكرة التفاهم، والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم صحة الإنسان في سوريا، وتساهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية الوطنية، بما يعزز قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة في أوقات الأزمات والكوارث.

كشفت منصة "تأكد" المختصة بالتحقق من الأخبار المضللة، في تقرير موسع حمل عنوان "نظرية مؤامرة: حملة تعيد اجترار أنباء لا أساس لها عن اغتيالات في القصر"، أن موجة الادعاءات التي روجت لها حسابات على منصتي "فيسبوك" و"إكس" حول إصابة الرئيس السوري أحمد الشرع في محاولة اغتيال، لا تستند إلى أي مصدر موثوق، وإنما تندرج ضمن حملة تضليل إعلامي متعمد.

مزاعم إطلاق نار وصراع داخل القصر الجمهوري
وبيّن التقرير أن الادعاءات بدأت بالترويج لوقوع اشتباكات مزعومة في محيط القصر الجمهوري بتاريخ 30 كانون الأول 2025، بين ما سُمي بـ"الحرس القديم لهيئة تحرير الشام" والحرس الجديد الموالي للرئيس، وزُعِم أن هذه الاشتباكات أسفرت عن إصابة الرئيس الشرع، ودخوله في حالة حرجة داخل أحد المشافي.

ورافقت الحملة صور وادعاءات مفبركة زعمت أن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أكد إصابة شخصيات مهمة، مع "تحليق مروحيات باتجاه إدلب"، و"نشاط لطيران حربي في مطار المزة"، في محاولة لإضفاء طابع واقعي على السيناريو المفترض.

أسماء ادّعت الحسابات مقتلها ومحاولة إظهار صراع داخلي
أضافت بعض الحسابات ادعاءات بوقوع تفجير بعبوة ناسفة استهدفت موكباً متجهاً إلى القصر، وذكرت أسماء مثل العميد عمر جفنتشي (مختار التركي) قائد حامية دمشق، والعميد حسين الخطيب (أبو حسين الأردني) أحد قادة الحرس الجمهوري، إلى جانب مقتل عشرة عناصر من مرافقيهم، في محاولة للإيحاء بوجود انقسام داخل السلطة السورية.

منصات وشخصيات روجت للمزاعم
أشار التقرير إلى أن عدداً من الجهات والحسابات لعبت دوراً في تضخيم هذه الادعاءات، من أبرزها: "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عمر رحمون، إيدي كوهين، ماهر فرغلي، بالإضافة إلى حسابات "جبال العلويين"، "صدى السويداء"، "عفرين نيوز"، "شاهد سوري"، و"شمس"، إلى جانب شخصيات مثل ناصر الدوسري وIbrahim Agre.

"تأكد": لا صحة للصور ولا للمعلومات المتداولة
أثبت فريق التحقق في "تأكد" أن الصور المروّجة للرئيس وهو يتلقى العلاج، مفبركة، إذ تبيّن أن إحدى الصور التي روّج لها الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، تعود في الأصل إلى مريض يتلقى علاجاً من فيروس كورونا عام 2020 في الكويت، وقد تم تعديلها رقمياً لتبدو كأنها للرئيس السوري.

كما أكّد مراسلو "تأكد" في دمشق، نقلاً عن سكان محليين ومصادر موثوقة، عدم صحة الأنباء المتداولة عن إطلاق نار في محيط قصر الشعب، والتي زعم "المرصد السوري" وقوعها.

معلومات مفبركة وأشرطة قديمة
أوضح التقرير أن صحيفة "النهار" حاولت بدورها الترويج للمزاعم، مضيفة ادعاء باغتيال شخصية مقرّبة من الرئيس أحمد الشرع، واستندت إلى فيديو قديم يعود لعام 2024، وهو ما ساهم في تغذية حملة تضليل متكاملة على منصات التواصل الاجتماعي، وصلت لحد نشر مزاعم عن "انقلاب مزعوم" في دمشق و"فرار الرئيس".

حملة تضليل مدروسة بلا أدلة
خلصت منصة "تأكد" إلى أن جميع الادعاءات التي انتشرت حول محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع أو حدوث اشتباكات داخل القصر الجمهوري، تفتقر إلى أي أساس حقيقي، وتستند إلى إشاعات وصور مفبركة وفيديوهات قديمة، في سياق حملة تضليل ممنهجة تستهدف زعزعة الاستقرار السياسي وإثارة البلبلة الإعلامية.

كشفت وزارة الداخلية السورية في تقريرها السنوي، الصادر بمناسبة مرور عام على سقوط نظام الأسد البائد، عن تفاصيل موسّعة لعمليات أمنية استهدفت شخصيات بارزة متورطة بانتهاكات ضد الشعب السوري، إلى جانب جهود مكافحة تنظيم "داعش" وملاحقة شبكات تهريب وترويج المخدرات.

اعتقال أكثر من 6 آلاف متورط من أتباع النظام البائد
أعلنت الوزارة، عبر فيلم وثائقي بعنوان "عام على السقوط... عام من الإنجاز"، أن إدارة مكافحة الإرهاب تمكنت من تفكيك عدة خلايا واعتقال شخصيات رفيعة المستوى يُشتبه بتورطها بجرائم حرب أو تنسيقها مع الإرهابي الفار بشار الأسد.

وشملت قائمة المطلوبين أسماء بارزة، منها وسيم الأسد، عاطف نجيب، نمير الأسد، وإبراهيم حويجة المتهم باغتيال كمال جنبلاط، إضافة إلى عدد من الضباط السابقين في عهد النظام المخلوع، كالعقيد عبد الكريم حبيب علي، والعقيد مالك أبو صالح، واللواء الطيار رياض عبد الله يوسف. وبلغ عدد الموقوفين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري 6,331 شخصاً.

ضربات استباقية لتنظيم "داعش"
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أعلنت الوزارة عن إيقاف 620 عنصراً من تنظيم "داعش" موزعين على مختلف المحافظات، بينهم "والي دمشق" و"والي حمص"، وتفكيك 33 خلية إرهابية، من بينها خلية "أبو عائشة العراقي" التي كانت تنفذ عمليات تهدف لضرب الاقتصاد السوري، بالإضافة إلى خلايا أخرى خططت لاستهداف مراكز حيوية واغتيال شخصيات.

كما تم تحييد 24 شخصية إرهابية بارزة، أبرزها "والي حوران" و"محمد البراء أبو دجانة"، المتهم بالمشاركة في هجمات ضد الضابطة الجمركية في ريف حلب وعناصر الأمن في ريف إدلب.

وأكدت الوزارة إحباط مخططات إرهابية خطيرة كانت تستهدف كنيسة معلولا، ومقام السيدة زينب، ومواقع حساسة في الجنوب السوري.

ضرب أوكار المخدرات وتوقيف كبار المروجين
في سياق مكافحة المخدرات، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، شملت: 122 طناً من المواد الأولية، 365 مليون حبة كبتاغون، 4 أطنان من الحشيش، طنان من مادة الكريستال، 13 طناً من الأدوية المخدرة، 3 أطنان من الماريجوانا، طنان من الكوكايين، كما تم اعتقال عدد من أبرز مروّجي المخدرات دولياً، من بينهم عامر الشيخ، أمين العسالي، وغزوان دقو.

خدمات مدنية ومؤشرات إنجاز
على المستوى الخدمي، أشار التقرير إلى أن إدارة الشؤون المدنية أصدرت نحو 10 ملايين وثيقة خلال عام 2025، عبر 14 صالة خدمة جديدة. كما أصدرت إدارة الهجرة والجوازات أكثر من 1.28 مليون جواز سفر، وسهّلت عبور نحو 6.3 ملايين مسافر قادم و4.8 ملايين مغادر.

تأهيل الموارد البشرية وضبط ملفات الانشقاق
وفي ملف الموارد البشرية، أعلنت الوزارة عن إعادة دمج نحو 12,000 من صف الضباط والأفراد المنشقين، وحصر ملف الضباط المنشقين بـ643 ضابطاً، مع دعوة 284 منهم للالتحاق بالعمل. كما تم تخريج 26,200 متدرب جديد، فيما بلغ عدد المنتسبين للوزارة خلال العام 22,071 منتسباً.

يُبرز التقرير السنوي لوزارة الداخلية أن عام 2025 مثّل بداية فعلية لبناء منظومة أمنية وقانونية جديدة في سوريا، قائمة على ملاحقة الفساد، تفكيك بقايا النظام البائد، ومحاربة الإرهاب والمخدرات، بالتوازي مع تحسين الخدمات المدنية وتعزيز كفاءة الموارد البشرية.

أعلن وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية، يوم الاثنين 5 كانون الثاني/ يناير، عن إصدار الوزارة التطبيق المحدث الخاص بتسجيل الطلاب على امتحانات الشهادتين، حيث ستكون عملية التسجيل إلكترونية بالكامل لهذا العام.

وفي التصريح الرسمي الذي نشرته الوزارة لوزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو حول إطلاق التسجيل الإلكتروني للطلاب على امتحانات الشهادتين أكد أنه جاء في إطار اهتمام الوزارة بالتحول الرقمي وإحداث نقلة نوعية في عمل الامتحانات.

ولفت الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي لتخفيف الجهد على الطلبة وتقليل المصاريف المالية عليهم، ونشدد على أن الوزارة لن تدخر أي جهد في سبيل تخفيف الأعباء عن الطلاب والكوادر التعليمية، وذلك في إطار حرصنا الدائم على تطوير العملية التعليمية وتسهيل مسار الطالب.

وفي خطوة نوعية على طريق التحول الرقمي، سبق أن أطلقت وزارة التربية والتعليم مؤخرا النسخة الرقمية الأولى من الكتاب التفاعلي، الذي يهدف إلى تطوير مهارات التفكير العليا لدى الطلاب السوريين داخل البلاد وخارجها، وتمكينهم من التعلم الذاتي عبر أدوات رقمية حديثة.

هذا ويوفر هذا الكتاب إمكانية الوصول عبر الإنترنت لأي طفل في العالم، ليكون منصة مفتوحة للتعلّم ومورداً إضافياً للمعلمين في تطوير أساليب التعليم الحديثة ويُعدّ المشروع اللبنة الأولى في مسار التحول الرقمي للتعليم في سوريا.

وكانت شاركت وزارة التربية والتعليم في الفعالية الإقليمية التي نظمها المكتب الإقليمي لليونسكو في بيروت حول التعليم في حالات الطوارئ في المنطقة العربية، ممثلة بوفد ضم الأستاذ حسن الحسين، مدير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة ميريهان كلش، مديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة.

وشهدت الفعالية إطلاق الإطار الاستراتيجي لليونسكو للتعليم في حالات الطوارئ في المنطقة العربية 2025–2030، حيث تم استعراض الرؤية العامة للإطار وأبرز أولوياته ومسار تنفيذه.

كما ركزت الفعالية على تعزيز الوعي الإقليمي بأهمية التعليم في حالات الطوارئ كأولوية ملحّة، والتأكيد على ضرورة توفير الدعم السياسي والمالي والفني لضمان تنفيذ الاستراتيجية بكفاءة، في حين جرى التأكيد على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة بهدف تنسيق الجهود المشتركة وضمان حق ملايين الأطفال واليافعين في الحصول على التعليم في جميع الظروف.‌‌

أعلنت الخطوط الجوية السورية عن إطلاق النسخة التجريبية من موقعها الإلكتروني الجديد، الذي يهدف إلى توفير خدمة شاملة للمسافرين عبر منصة رقمية موحدة تلبّي احتياجاتهم المرتبطة بالسفر.

ويتيح الموقع لزواره الاطلاع على مواعيد الرحلات والوجهات المتاحة وأسعار التذاكر، إضافة إلى إمكانية الحجز وإتمام عملية الدفع الإلكتروني عبر خطوات مبسطة، ما يسهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين وتعزيز جودة الخدمة المقدمة لهم.

وأكدت الشركة أن هذه المرحلة تأتي ضمن إطار الاختبار والتطوير التقني للموقع، حيث ترحّب بجميع الملاحظات والمقترحات التي قد ترد من المستخدمين، فضلًا عن أي تحديات تقنية قد تواجههم أثناء التجربة، وذلك بهدف تحسين الأداء وتقديم تجربة رقمية أكثر تطورًا وسهولة.

واختتمت الخطوط الجوية السورية بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها في تطوير خدماتها الإلكترونية بما يتناسب مع احتياجات المسافرين وتوقعاتهم.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، يوم الاثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر، عن اجتماع عقده رئيس الهيئة "عمر الحصري"، ومعاونه "أمجد نخّال"، مع ممثلي شركات الطيران العاملة في المطارات السورية، لبحث التحديات التشغيلية التي تواجه حركة الطيران، ولا سيما في مطاري دمشق وحلب الدوليين.

وأوضحت الهيئة أن النقاش تناول الصعوبات المرتبطة بتأجيل وإلغاء بعض الرحلات خلال الفترة الماضية، نتيجة الظروف الجوية الطارئة وحالات الضباب الكثيف، وما تفرضه من متطلبات تتعلق بسلامة الملاحة الجوية.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي دورها في دعم ومساندة شركات الطيران في مثل هذه الحالات، من خلال التنسيق المستمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية.

كما شددت على ضرورة الالتزام بقانون حقوق الركاب، واستعرضت في هذا السياق التجهيزات الفنية المتاحة حالياً، وآلية الهبوط الجديدة التي سيتم البدء بتطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يسهم في تحسين انتظام حركة الطيران والحد من تأثير الظروف الجوية قدر الإمكان.

وأظهرت إحصائيات الهيئة العامة للطيران المدني السوري تسجيل أكثر من 1200 رحلة جوية عبر مطاري دمشق وحلب الدوليين خلال شهر تشرين الثاني 2025، في مؤشر على تحسن ملحوظ في حركة الطيران المدني.

وسجّل مطار دمشق 846 رحلة نقلت أكثر من 146 ألف مسافر، بمشاركة 15 شركة طيران، فيما بلغ عدد الرحلات في مطار حلب 378 رحلة نقلت أكثر من 31 ألف مسافر، بمشاركة 7 شركات طيران.

وتعكس هذه الأرقام عودة تدريجية للنشاط الجوي، وتأكيداً على الدور الحيوي للمطارات السورية في تسهيل حركة السفر وربط سوريا بمحيطها، بالتوازي مع استمرار الجهود لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى السلامة والخدمات.