أقامت الطوائف المسيحية في مختلف المحافظات السورية، صلوات وقداديس احتفالية بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية، في أجواء يسودها الرجاء بقدوم عام يحمل الأمن والاستقرار لجميع السوريين.

وشهدت كنائس المدن الكبرى مثل دمشق، وحلب، وحمص، واللاذقية، وطرطوس، والسويداء، إلى جانب بلدات وقرى في ريفي حماة وحمص، توافد المصلين للمشاركة في الصلوات التي تركزت على معاني السلام والمحبة، وطلب الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والتعافي للوطن.

وترأس رؤساء الطوائف المسيحية في كل منطقة القداديس، مؤكدين في عظاتهم على قيم التآخي والتسامح، والدعوة إلى تجاوز الآلام والعمل المشترك من أجل إعادة بناء سوريا، ورفع المعاناة عن شعبها.

كما تضمنت الصلوات ترانيم الميلاد والابتهالات إلى الله بأن يكون العام الجديد عام خير وسلام، وسط حضور شعبي واسع، واصطحب العديد من الأهالي أطفالهم إلى الكنائس للمشاركة في هذه المناسبة الروحية والوطنية.

ورُفعت في عظات الكهنة دعوات لتعزيز التماسك المجتمعي، في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية، مؤكدين على ضرورة التمسك بالقيم التي تبعثها رسالة الميلاد، من محبة وأمل وتضامن.

ورافق إقامة القداديس إجراءات أمنية وتنظيمية في محيط الكنائس، لضمان سلامة المحتفلين، فيما حرصت العديد من الأسر على تبادل التهاني والدعوات بعام أفضل يحمل الخير لجميع السوريين بمختلف أطيافهم.

وكانت أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعليق العمل في الجهات العامة يوم الخميس المقبل، الموافق 1 كانون الثاني، بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية.

وأشار بيان رسمي صدر عن الأمانة العامة، تلقّت وكالة سانا نسخة منه، إلى أن هذا التذكير يأتي استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 188 لعام 2025، الذي يحدد الأعياد الرسمية التي تُمنح فيها عطلة بأجر كامل للعاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

وأوضح البيان أنه يتم في هذا السياق مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، بما يخص الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار الدوام حتى خلال الأعياد، بحيث تُستثنى من التعطيل لضمان استمرار تقديم الخدمات الضرورية.

ويُعد عيد رأس السنة الميلادية الذي يحل في الأول من كانون الثاني من كل عام، بداية السنة وفق التقويم الغريغوري المعتمد دولياً.

إجراءات أمنية مكثفة بمحيط الكنائس السورية تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد
فعّلت قوى الأمن الداخلي وفرق الدفاع المدني خلال الأيام الماضية خطة انتشار موسعة شملت عشرات الكنائس والساحات في مختلف المحافظات السورية، بهدف تأمين احتفالات عيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية التي تحتفل به وفق التقويم الغربي في 24 و25 كانون الأول، وسط أجواء يسودها الهدوء والتنظيم.

امتد الانتشار الأمني ليشمل العاصمة دمشق، ومدن حلب، حمص، وإدلب، حيث تم تثبيت نقاط حراسة دائمة حول الكنائس، إلى جانب تسيير دوريات راجلة وآلية في المناطق القريبة من أماكن التجمعات، بحسب ما أفادت به الإخبارية السورية، في وقت نشرت فيه شرطة السير وحدات إضافية لتنظيم المرور وتسهيل وصول المصلين.

تُعد احتفالات عيد الميلاد في سوريا من أبرز المناسبات الدينية التي تعكس عمق التنوّع الثقافي والديني في البلاد، إذ يحتفل المسيحيون السوريون من مختلف الطوائف بهذه المناسبة وسط ظروف سياسية واقتصادية وأمنية صعبة، إلا أن مظاهر الفرح والإصرار على إحياء الطقوس تبقى حاضرة في أغلب المدن.

ورغم تداعيات الحرب في سوريا وما خلّفته من دمار ونزوح وتدهور اقتصادي، بقي عيد الميلاد يشكّل محطة سنوية لاستعادة الأمل، إذ تقام القداديس في الكنائس، وتُضاء أشجار الميلاد، وتُرفع الصلوات من أجل السلام، وسط حضور شعبي واسع يعبّر عن تمسك السوريين بهويتهم الوطنية والدينية.

وتتوزع الطوائف المسيحية في سوريا بين من يعتمد التقويم الغربي ويحتفل بعيد الميلاد في 25 كانون الأول، وبين من يتبع التقويم الشرقي ويحتفل به في 7 كانون الثاني، وتنتشر الكنائس التاريخية في مدن دمشق، حلب، حمص، اللاذقية، وطرطوس، إضافة إلى بلدات وقرى صغيرة تضم تجمعات مسيحية متجذّرة في النسيج السوري.

وفي ظل التحديات الأمنية التي رافقت سنوات الحرب، تحرص السلطات على اتخاذ تدابير مشددة في محيط الكنائس خلال فترة الأعياد، سواء عبر نشر عناصر الأمن الداخلي أو من خلال تواجد فرق الدفاع المدني لضمان سلامة المشاركين، في مشهد يجمع بين الإيمان والصمود، ويؤكد على بقاء سوريا بلد التنوع والتعايش رغم كل ما مرّت به من أزمات.

كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تحقيق موسّع عن إنشاء نظام الأسد البائد منظومة سرّية تهدف إلى إخفاء الأدلة المتعلقة بالجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال سنوات الحرب، وذلك في محاولة منه للتهرب من أي مساءلة أو محاسبة دولية.

اعتمد التحقيق على آلاف الوثائق السرية، بالإضافة إلى مقابلات أجرتها الصحيفة مع أكثر من 50 شخصاً، بينهم مسؤولون سابقون، أطباء، وعمال شاركوا في عمليات دفن جماعية، إلى جانب شهادات لسجناء سابقين عايشوا الظروف المروعة داخل أقبية النظام.

أشارت الصحيفة إلى أنه في خريف عام 2018، عُقد اجتماع داخل القصر الرئاسي في دمشق، جمع رؤساء الأجهزة الأمنية، وتركّز على وضع آليات لـ "تحسين إخفاء الآثار"، بما يشمل شطب هويات المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السرية. وقد وافق على هذه المقترحات آنذاك علي مملوك، الذي كان يرأس مكتب الأمن القومي.

منذ ذلك الاجتماع، بدأت الأجهزة الأمنية، بحسب التحقيق، بالتلاعب في الوثائق الرسمية، إذ تم حذف أرقام الفروع الأمنية وأكواد المعتقلين، وتزوير اعترافات مكتوبة نسبت إلى معتقلين فارقوا الحياة داخل المعتقلات، قبل أن يتم إتلاف النسخ الأصلية لتلك الوثائق بعد نسخها.

أوضح التحقيق أن ضباطاً في النظام أشرفوا على دفن آلاف الضحايا في مقابر جماعية، بعضها أُعيد نقله لاحقاً بعد تسريب مواقع الدفن، مشيراً إلى أن الشهود تحدثوا عن مشاهد صادمة شملت جثث مسنين ومدنيين عُزّل، دُفنوا دون أي توثيق أو حقوق إنسانية.

يقدّم التحقيق صورة شاملة عن الأساليب التي اعتمدها النظام البائد في إدارة القمع، وتجنب الضغوط الدولية، وإخفاء معالم الجرائم التي ارتكبها بحق المدنيين، في مشهد يعكس مدى التخطيط المنهجي للتمويه والتعتيم على الانتهاكات، خشية الوصول إلى محكمة أو محاسبة.

أكد فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في مقاله المنشور على موقع "الجزيرة نت" تحت عنوان "مأزق الكشف عن هويات الجناة في سوريا"، أن الجدل القائم بشأن الإفصاح عن أسماء مرتكبي الانتهاكات في سوريا يرتبط بتوتر قانوني وأخلاقي ناشئ عن تضارب مبدأين أساسيين: الحق في معرفة الحقيقة، ومبدأ افتراض البراءة.

وأوضح عبد الغني أن الحق في معرفة الحقيقة يُعد من الحقوق الأساسية التي أرساها القانون الدولي، وهو لا يقتصر فقط على معرفة الوقائع، بل يشمل كذلك معرفة هوية الجناة ودوافعهم والأنماط التي تحكم سلوكهم. في المقابل، يشكل مبدأ افتراض البراءة حجر الأساس في النظم القضائية الحديثة، حيث يهدف إلى حماية الأفراد من الإدانة الاجتماعية والتبعات القانونية قبل ثبوت المسؤولية الجنائية من خلال محاكمة عادلة.

وتتفاقم هذه الإشكالية في السياقات الانتقالية، كالوضع السوري، حيث تكون المؤسسات القضائية ضعيفة أو مسيسة، وتغيب آليات المحاسبة، ما يجعل من الإفصاح العلني عن هويات الجناة المزعومين وسيلة شبه وحيدة لتحقيق بعض من العدالة العامة، في ظل انعدام البدائل القضائية.

ويرى عبد الغني أن للكشف العلني عن الجناة قيمة أخلاقية وتوثيقية بالغة، خصوصاً في البيئات التي شهدت إنكاراً ممنهجاً للانتهاكات. فالإفصاح يمثل اعترافاً مؤسسياً بمعاناة الضحايا، ويُكرّس روايتهم في الذاكرة الجمعية، ويمنع محاولات تحريف الوقائع أو إنكارها مستقبلاً.

وأضاف أن الإفصاح العلني يكتسب أيضاً بُعداً استراتيجياً على صعيد الردع، إذ يبعث برسالة إلى الجناة المحتملين بأن الجرائم لن تمر دون تبعات، حتى في ظل غياب الملاحقة القضائية. وفي السياقات التي تغيب فيها العدالة، قد يشكل فقدان الشرعية الاجتماعية ووسم الجناة معنوياً رادعاً فعالاً على المدى القصير.

ومع ذلك، شدد عبد الغني على ضرورة التمييز بين وظيفة التحقيق ووظيفة المحاكمة، مذكراً بأن لجان تقصي الحقائق ليست جهات قضائية ولا تملك صلاحية إصدار أحكام إدانة. ولهذا، ينبغي أن تُعبّر تقارير التحقيق عن النتائج بلغة دقيقة تراعي الفرق بين الشكوك المدعومة بالأدلة والإدانة القضائية المؤكدة.

ولفت إلى أن الإفصاح غير المنضبط عن الهويات قد ينطوي على انتهاك لحقوق الدفاع، خاصة إذا لم يُمنح المشتبه بهم فرصة الاطلاع على ما يُنسب إليهم أو الرد عليه. كما قد يتسبب في تعريض الشهود للخطر، لا سيما في السياقات التي لا تزال موازين القوة تميل لصالح الجناة.

وعلى صعيد الأمم المتحدة، أشار عبد الغني إلى تطور ملحوظ في آليات عمل لجان التحقيق الدولية، ومنها استخدام نموذج "النقل السري الموجه"، حيث تُحفظ أسماء الجناة المزعومين في وثائق سرية تُسلّم إلى جهات مختصة لاستخدامها لاحقاً في مسارات المساءلة.

وتناول المقال تجارب لجان الحقيقة في دول مختلفة، مشيراً إلى أن التجربة الجنوب إفريقية تبنت نهج الشفافية الكاملة، في حين فضلت دول أخرى الحفاظ على سرية الأسماء وفقاً لخصوصية سياقاتها السياسية والاجتماعية.

كما دعا عبد الغني إلى اعتماد النموذج التسلسلي في معالجة مسألة الإفصاح، بحيث يُؤجَّل الإعلان عن الأسماء إلى حين توافر بيئة آمنة وضمانات قضائية كافية، وهو ما يحقق توازناً بين الحاجة إلى الاعتراف، ومتطلبات الحماية وقرينة البراءة.

وأوضح أن بعض الهيئات طوّرت نماذج هجينة، مثل الإفصاح التدريجي عن أسماء كبار المسؤولين، أو الإفصاح المشروط الذي يرتبط بتحقيق معايير أمان واضحة.

وختم عبد الغني بالتنبيه إلى أن الإفصاح غير المدروس قد يُقوّض ثقة الضحايا بمسارات العدالة، ويُضعف مشاركتهم، داعياً إلى تبني آليات بديلة مثل جلسات الاستماع العلنية أو تقارير توثيقية دون أسماء، أو اعتماد وسائل لحفظ الذاكرة الجماعية كمتحف أو نصب تذكارية. وأكد أن أي قرار بشأن الإفصاح يجب أن يكون جزءاً من إستراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تأخذ في الاعتبار السياق المحلي وتعقيداته.

أعلنت وزارة الأوقاف السورية، يوم الأربعاء، أن إدارة الحج والعمرة التابعة لها وقّعت عدداً من العقود الخاصة بتقديم الخدمات اللازمة للحجاج السوريين في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج القادم، وتنفيذاً للخطة التشغيلية المعتمدة من الوزارة، وبما يتوافق مع ترتيبات موسم الحج التي وضعتها المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن التعاقدات تمت مع شركات ذات كفاءة عالية، تم اختيارها وفق معايير فنية وتنظيمية مدروسة، بما يضمن تقديم خدمات متميزة تتيح للحجاج السوريين أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومريحة.

كما لفت البيان إلى توقيع عقد مع شركة نقل متخصصة، لتأمين تنقل الحجاج بين المدن والمشاعر المقدسة، عبر حافلات حديثة ومجهزة بأعلى معايير الراحة والسلامة، في خطوة تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة خلال موسم الحج.

وزارة الأوقاف تعلن نتائج قرعة الحج السوري لموسم 1447هـ – 2026م
أعلن مدير الحج والعمرة في وزارة الأوقاف "محمد نور أعرج"، خلال فعالية قرعة الحج، أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بلغ 62 ألفاً و103 مواطنين من داخل سوريا وخارجها، مشيراً إلى أن الحصة المخصصة لسوريا من قبل المملكة العربية السعودية بلغت 22 ألفاً و500 حاج.

وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية الحج والعمرة نتائج اختيار المسجلين لأداء الفريضة لموسم 1447هـ – 2026م، وفق نظام الأكبر سناً، حيث تم اختيار 13 ألفاً و395 حاجاً، بنسبة 65 بالمئة من إجمالي الحصة، ويشمل ذلك مواليد الأعوام من 1925 وحتى نهاية الشهر السادس من عام 1955.

وأوضحت مديرية الحج والعمرة أن الأشهر المتبقية من مواليد عام 1955 ستُدرج ضمن نظام القرعة المخصص للأعمار الأصغر سناً، والتي تمثل نسبة 35 بالمئة من إجمالي الحصة المعتمدة.

وأعلنت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية عن بدء التسجيل الأولي لموسم الحج القادم 1447هـ – 2026م، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون متاحًا في مكاتب المديرية ومراكز الأحوال المدنية.

وحددت المديرية موعد التسجيل ابتداءً من يوم الأربعاء 19 تشرين الثاني الجاري وحتى يوم الخميس 11 كانون الأول المقبل ودعت المديرية الراغبين بأداء مناسك الحج إلى الاطلاع على الشروط المطلوبة عبر قنواتها الرسمية والتأكد من استيفائها قبل تقديم طلباتهم.

ويأتي ذلك بعد توقيع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة يوم الأربعاء الماضي على عقود تنظيم شؤون الحج لموسم 1447 هـ، في خطوة تهدف إلى تيسير إجراءات الحج وضمان تنظيم رحلة الحجاج السوريين بما يتوافق مع القوانين والاتفاقيات المعمول بها.

وأصدرت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف التابعة للحكومة السورية، يوم الأربعاء 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً تحذيرياً نبّهت فيه من التعامل مع أي جهات أو أفراد أو سماسرة غير معتمدين يدّعون قدرتهم على تسجيل الحجاج أو استخراج تصاريح الحج مقابل مبالغ مالية أو وعود غير نظامية، مؤكدةً أن التسجيل لأداء فريضة الحج يتم حصراً عبر المكاتب المعتمدة والقنوات الرسمية فقط.

وشددت المديرية على أن أي تعامل خارج المسارات الرسمية يعد مخالفة صريحة تعرض أصحابها للمساءلة القانونية، داعيةً الراغبين في أداء فريضة الحج إلى توخي الحذر وعدم الانسياق خلف العروض أو الإعلانات المضللة، حفاظاً على حقوقهم وضمان إنجاز معاملاتهم بشكل آمن ومنظم.

كما أرفق البيان معلومات عن عناوين وأرقام مكاتب مديرية الحج والعمرة داخل سوريا وفي بعض الدول، من بينها دمشق وحلب وإدلب ودير الزور وإسطنبول وغازي عنتاب والقاهرة ومكة المكرمة، واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على حرصها على تسهيل الإجراءات وضمان سلامة الحجاج.

وكانت جدّدت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تحذيراتها من التعامل مع أي جهات أو روابط غير رسمية تزعم تقديم فرص حج مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن التسجيل يتم حصراً عبر المكاتب المعتمدة.

وأعلنت المديرية أواخر تشرين الأول متابعة استعداداتها لفتح باب التسجيل لموسم 1447هـ – 2026م، ودعت إلى متابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على المواعيد والتعليمات، مشيرة إلى أن الوثائق المطلوبة تشمل جواز سفر صالحاً وصورة شخصية وإثبات صلة القرابة للطلبات العائلية.

كما أصدرت قراراً يحدد شروط وضوابط تشكيل مجموعات الحج وتنسيق مهامها الإدارية وخططها التشغيلية، بعد أن أجرت اختبارات للمتقدمين لقيادة المجموعات.

ويذكر أن مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف عقد اجتماع موسع بدمشق بحضور وزير الأوقاف، ناقشت فيه سبل تطوير ملف الحج السوري والارتقاء بالخدمات المقدمة، فيما عقد اجتماع مشابه في حلب ضمن إطار التحضيرات للموسم القادم.

أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، يوم الأربعاء، أن بلاده لن تسمح لأي تنظيم إرهابي، وعلى رأسهم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بمواصلة أنشطتهم أو محاولة فرض أمر واقع في شمال شرقي سوريا، مشدداً على أن أنقرة ستتخذ ما يلزم لحماية أمنها القومي ووحدة سوريا.

وجاءت تصريحات غولر خلال زيارة تفقدية لقيادة مدرسة المدفعية والصواريخ في العاصمة أنقرة، حيث شدد على ضرورة التزام "قسد" الكامل والفوري باتفاق 10 آذار/مارس الماضي، الذي ينص على دمج مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية.

وفي سياق متصل، نقلت مصادر في وزارة الدفاع التركية أن أنقرة ستدعم الحكومة السورية إذا قررت إطلاق مبادرات تُعزز وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية، موضحة أن تنظيم "قسد" يواصل طرح مشاريع انفصالية تقوم على الفدرالية واللامركزية، دون إظهار نية حقيقية للاندماج في السلطة المركزية.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد حذّر، قبل أيام، قوات "قسد" من أي مماطلة جديدة في تنفيذ الاتفاق، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي يهدد وحدة سوريا الوطنية، ومشدداً على أن تركيا تأمل بحل سياسي سلمي دون اللجوء إلى الوسائل العسكرية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "صبر الأطراف المعنية بدأ ينفد".

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في مارس/آذار الماضي توقيع اتفاق رسمي مع "قسد"، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، ينصّ على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للأخيرة ضمن الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

وأكد البيان الرئاسي حينها أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز وحدة البلاد، ودعم جهود الدولة السورية في مواجهة فلول نظام الأسد البائد وكل التهديدات الأمنية، في خطوة وُصفت بأنها تمهد لإنهاء حالة الانقسام الإداري في شمال شرق سوريا.

أنقرة تتهم "قسد" بتقويض وحدة سوريا وتؤكد استمرار التعاون مع دمشق
اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، كلاً من حزب العمال الكردستاني المحظور، ووحدات حماية الشعب، وقوات سوريا الديمقراطية، بالمسؤولية عن تقويض وحدة الأراضي السورية وزعزعة استقرارها، معتبراً أن الهجمات التي نفذتها هذه الجهات في الآونة الأخيرة أثّرت سلباً على مسار التفاهمات القائمة بشأن الوضع في سوريا.

 
أوضح أكتورك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة يوم الخميس، أن ما يجري في سوريا هو صراع بين من يسعون إلى دولة سورية موحدة ومستقرة ومزدهرة، وبين أطراف تدفع باتجاه إضعاف البلاد وإبقائها منقسمة وغير مستقرة، مؤكداً أن تركيا تقف بوضوح إلى جانب خيار الدولة الواحدة الموحدة.

 
أكد المتحدث العسكري أن أنقرة مصمّمة على مواصلة التعاون الوثيق مع الحكومة السورية، مشدداً على دعم بلاده لمبدأ "دولة واحدة، جيش واحد"، باعتباره السبيل لضمان الاستقرار المستدام في سوريا، وذلك في إطار سياسة تركيا الهادفة إلى ترسيخ السلام في محيطها الإقليمي، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية.

 
وفي سياق حديثه عن العمليات العسكرية، كشف أكتورك عن استسلام أربعة عناصر جدد من حزب العمال الكردستاني خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى استمرار عمليات الكشف والتفكيك والتدمير التي تستهدف الأنفاق والملاجئ والألغام الأرضية على طول الحدود التركية السورية وما بعدها.

 
أشار المتحدث إلى أن القوات التركية دمّرت أنفاقاً بطول 737 كيلومتراً في مناطق العمليات داخل سوريا، إضافة إلى خمسة كيلومترات من الأنفاق في منطقة منبج، مؤكداً أن هذه العمليات تأتي ضمن إطار مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.

 العدالة والتنمية التركي: “قسد” امتداد لـPKK ووجود قوتين في دولة واحدة يقود إلى صراع
قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشيليك، اليوم الإثنين، إن قوات سوريا الديمقراطية – قسد تُعدّ امتداداً لتنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK)، المصنّف إرهابياً لدى أنقرة، مشدداً على أن وجود قوتين عسكريتين موازيتين داخل دولة واحدة “غير قابل للقبول” وقد يؤدي حتماً إلى صراع داخلي.

 وأضاف تشيليك، في تصريحات عقب اجتماع القيادة المركزية للحزب نقلتها وسائل إعلام تركية، أن “وجود جيشين داخل دولة واحدة يشكل وصفة مباشرة لاندلاع حرب أهلية”، مؤكداً أن الهدف الأساسي لأنقرة يتمثل في تفكيك تنظيم حزب العمال الكردستاني بجميع فروعه وامتداداته، بما في ذلك ‘قسد’ في سوريا، إلى جانب شبكاته الأيديولوجية والمالية في الخارج.

 وأوضح المتحدث أن التزام “قسد” بتنفيذ اتفاق العاشر من آذار واندماجها الكامل ضمن الجيش السوري من شأنه أن يزيل ما وصفها بـ“التهديدات الأمنية”، محذّراً من أن بقائها كقوة مستقلة يمثل خطراً مستمراً على الاستقرار في المنطقة.

 وأشار تشيليك إلى أن القضية لا تتعلق بالأكراد بوصفهم مكوّناً عرقياً، بل بوجود تنظيم مسلح خارجي عن الدولة، رافضاً مبدأ وجود “دولة داخل دولة” أو “جيش داخل جيش”.

 وأكد أن تركيا تتابع الملف السوري ضمن رؤية تهدف إلى إقامة بيئة خالية من الإرهاب، تسمح بالتعامل مع القضايا السياسية والأمنية بهدوء أكبر، مشدداً على أنه لا يوجد أي خلاف داخل الحكومة التركية بشأن الموقف من “قسد”، وأن السياسة التي رسمها الرئيس رجب طيب أردوغان مطبّقة من قبل جميع الوزارات والمؤسسات.

 “قسد التهديد الثالث لسوريا”
وكان تشيليك قد وصف في تصريحات سابقة ثلاثة تهديدات داخلية تواجهها سوريا، وفق تعبيره: الأول يتعلق بتحركات عناصر متبقية من نظام بشار الأسد السابق في منطقة اللاذقية، والثاني يتمثل بقيادات درزية قال إنها “تمثّل خطراً على وحدة سوريا”، في إشارة إلى الشيخ حكمت الهجري. وأوضح أن التهديد الثالث يتمثل في قوات سوريا الديمقراطية، محذّراً من ضرورة نزع سلاحها بشكل كامل.

 الشيباني وفيدان يتهمان “قسد” بالمماطلة في تنفيذ اتفاق آذار
اتهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بعدم إبداء إرادة جدية لتنفيذ اتفاق العاشر من آذار، مشيراً إلى أن سلوكها القائم على التعنت والمماطلة يعرقل جهود توحيد الأراضي السورية واستقرار المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ولا سيما في منطقة الجزيرة.

 وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في دمشق مع نظيره التركي هاكان فيدان، أوضح الشيباني أن وزارة الدفاع السورية قدمت مقترحاً عملياً وبسيطاً يهدف إلى دفع مسار اندماج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الحكومة السورية تسلّمت ردّاً من هذه القوات وتقوم بدراسته بما يراعي المصلحة الوطنية ويحفظ وحدة البلاد، دون السماح بأي مظاهر تقسيم.

 وحذّر الشيباني من أن استمرار التأخير في تنفيذ الاتفاق ينعكس سلباً على مسارات الإعمار والتنمية في شمال شرقي سوريا، ويقوّض فرص الاستقرار المستدام في تلك المناطق.

 من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على ضرورة التزام “قسد” ببنود الاتفاق، معتبراً أن اندماجها ضمن مؤسسات الدولة السورية يصب في مصلحة جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. وأكد أن الانطباع السائد لدى أنقرة هو أن “قسد” لا تبدي نية حقيقية لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الاتفاق.

 وأشار فيدان إلى أن ما وصفها بـ”المحادثات” التي تجريها “قسد” مع إسرائيل تمثل عائقاً إضافياً أمام جهود الإدماج، لافتاً إلى أن تركيا ناقشت مع الجانب السوري خلال الزيارة ملفات متعددة في إطار تعاون استراتيجي، انطلاقاً من قناعة بأن استقرار سوريا يشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار تركيا.

 وتأتي هذه التصريحات في سياق مساعٍ سورية–تركية، بدعم أطراف أخرى، لدفع تنفيذ اتفاق 10 آذار، الذي ينص على دمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية قبل نهاية العام الجاري، في وقت تواصل فيه أنقرة اتهام هذه القوات بالمماطلة، مع تلويحها بخيارات تصعيدية في حال عدم الالتزام ببنود الاتفاق

عقد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، اجتماعاً تخصصياً مع أعضاء لجنة إعداد نظام إدارة الموارد البشرية المرافق لقانون الخدمة المدنية، وذلك في إطار متابعة استكمال البنية التنفيذية للقانون وتأمين الجاهزية الكاملة لتطبيقه العملي داخل الجهات العامة.

نحو إدارة حديثة للموارد البشرية
ركّز الاجتماع على مراجعة التقدم المُحرز في إعداد النظام، بوصفه الأداة التنفيذية الرئيسية التي تُحوّل أحكام القانون من نصوص تشريعية إلى إجراءات واضحة، ونماذج عمل قابلة للتنفيذ، تغطي دورة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بدءاً من التخطيط والاستقطاب، وصولاً إلى التعيين، والتقييم، والتطوير، ثم المسار المهني والحقوق والواجبات، بما يسهم في تعزيز قابلية التطبيق وتوحيد التفسيرات التنفيذية.

الوزير: نجاح القانون يتوقف على جودة النظام التنفيذي
أكد الوزير السكاف أن النظام الجاري إعداده يُعدّ الركيزة الأساسية لتطبيق قانون الخدمة المدنية، وأن فعالية هذا التطبيق ترتبط بمدى وضوح إجراءات النظام ومرونته واعتماده على أسس الجدارة، والأداء، وتكافؤ الفرص، بما يضمن الانتقال من الإدارة التقليدية للأفراد إلى إدارة موارد بشرية حديثة.

شدّد الوزير على ضرورة أن يستند النظام إلى معايير مهنية رصينة وتجارب مقارنة ناجحة، مع احترام خصوصية السياق الإداري الوطني، وأن يكون قابلاً للتطوير والتحديث بما يعزز قدرته على دعم أصحاب القرار وتوحيد ممارسات الموارد البشرية داخل مؤسسات الدولة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تقودها وزارة التنمية الإدارية بهدف استكمال أدوات التنفيذ التشريعي لقانون الخدمة المدنية، بما يضمن تطبيقه بشكل فعّال ومتكامل، ويدعم مسار التحول المؤسسي الشامل نحو جهاز حكومي أكثر كفاءة واستقراراً.

هزّ تفجير انتحاري مدينة حلب اليوم، بعد أن أقدم شخص مجهول الهوية على تفجير نفسه بحزام ناسف، مستهدفاً دورية تابعة لقوى الأمن في منطقة باب الفرج وسط المدينة.

ووفق بيان صادر عن محافظة حلب، تمكنت القوى الأمنية من رصد المشتبه به، وأثناء محاولتها اعتقاله، فجر نفسه على الفور، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين أفراد الدورية.

وأسفر الانفجار عن استشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، نُقلوا على وجه السرعة إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج اللازم، في حين فرضت الجهات المختصة طوقاً أمنياً في موقع التفجير، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وهوية المنفّذ، وسط تأكيدات على استمرار المتابعة لضمان السلامة العامة ومنع أي خروقات مشابهة.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية استشهاد عنصر من وزارة الداخلية وإصابة اثنين آخرين جراء تفجير انتحاري نفّذه أحد الأشخاص أثناء الاشتباه به وتفتيشه من قِبل عناصر الشرطة في إحدى نقاط التفتيش في حي باب الفرج بمدينة حلب

الداخلية: تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش مسؤولة عن هجمات في إدلب وحلب
وسبق أن أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات العامة، عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” بعد عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على جميع أفرادها البالغ عددهم ثمانية أشخاص.

وقالت الوزارة إن العملية جاءت في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لأمن الطرق في منطقة معرة النعمان، حيث كثفت الوحدات المختصة تحقيقاتها الميدانية وجمعت معلومات دقيقة لتحديد منفذي الاعتداء، ليتم التوصل إلى السيارة المستخدمة في العملية، ومن ثم تحديد هوية أفراد الخلية.

وأوضحت أن وحدات الأمن تمكنت خلال عمليات الرصد والمتابعة من إلقاء القبض على ثلاثة أفراد، بينما تم تحييد عنصر رابع خلال الاشتباك. وكشف الموقوفون في التحقيقات عن وجود أربعة متورطين آخرين، لتُنفّذ عملية ثانية أفضت إلى إلقاء القبض عليهم جميعاً.

وبحسب الاعترافات الأولية، ثبت تورط الخلية في ثلاث هجمات إرهابية؛ شملت استهداف دورية أمن الطرق في معرة النعمان، والاعتداء على عناصر وزارة الدفاع على جسر سراقب بريف إدلب، والهجوم المسلّح الذي طال عناصر الضابطة الجمركية في منطقة الزربة بريف حلب.

وخلال المداهمات، تم ضبط أحزمة ناسفة وكواتم صوت وصواريخ من نوع “ميم-دال”، إضافة إلى أسلحة رشاشة من طراز M4 كانت معدّة للاستخدام في تنفيذ عمليات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في ملاحقة خلايا التنظيمات الإرهابية وتعقّب العناصر المتورطة في أي أعمال تهدد أمن المواطنين، مشددة على إحالة جميع الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وجاء تفكيك الخلية الإرهابية بعد أيام من الهجوم الذي استهدف دورية لأمن الطرق في منطقة معرّة النعمان بريف إدلب الجنوبي، في 16 كانون الأول 2025، والذي أسفر عن استشهاد أربعة عناصر وإصابة خامس أثناء تنفيذهم مهمة ميدانية على الطريق الدولي.

أعلن فرع أمن الطرق التابع للأمن الداخلي في محافظة درعا عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة على أوتوستراد دمشق-درعا الدولي، تهدف إلى تعزيز الأمن والحد من الحوادث المرورية.

ووفقاً للإعلان، شملت الإجراءات تقسيم الأوتوستراد إلى عدة أقسام، بالإضافة إلى إقامة وتفعيل عدد من الحواجز الأمنية.

ومن بين هذه الحواجز: حاجز بين بلدتي صيدا والغارية على الأوتوستراد الدولي، وحاجز الغزالي، وحاجز خبب، وحاجز جباب، مع تعزيز حاجز منكت الحطب.

كما تم وضع نقطة مراقبة بين منطقتي محجة وشقرا، إلى جانب تسيير دوريات أمنية متعددة، ونشر نقاط مراقبة جوية وأرضية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن، والحد من الحوادث المرورية، ومنع الانزلاقات على الطريق، خصوصاً في ظل ظروف الطرق الحالية.

ودعت الجهات المعنية جميع السائقين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية وتخفيف السرعة على الأوتوستراد، حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تأمين حركة المرور وحماية المواطنين.

ويأتي هذا الإعلان بعد تسجيل تصاعد ملحوظ في الحوادث على أوتوستراد دمشق-درعا الدولي خلال الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن عدد من الضحايا والإصابات. 

وتشير مصادر المحلية إلى أن أسباب تكرار الحوادث تعود إلى سوء البنية التحتية وغياب الصيانة الدورية للأوتوستراد منذ سنوات، إضافة إلى السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقوانين السير، وافتقار بعض مقاطع الطريق للشاخصات المرورية، وللإنارة، والتنظيم المروري، خصوصاً خلال ساعات الذروة.

عقد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، اليوم الأربعاء، اجتماعاً تخصصياً مع أعضاء لجنة إعداد نظام إدارة الموارد البشرية الملحق بقانون الخدمة المدنية، في إطار استكمال العمل على البنية التنفيذية للقانون وضمان جاهزيته للتطبيق العملي داخل الجهات العامة.

وخلال الاجتماع، تمّ التركيز على التقدّم المحرز في إعداد نظام إدارة الموارد البشرية، الذي يُعد الأداة التنفيذية التي تترجم أحكام قانون الخدمة المدنية من نصوص تشريعية إلى إجراءات ونماذج وآليات تطبيق واضحة.

ويُغطي هذا النظام كامل دورة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بدءاً من التخطيط الوظيفي والاستقطاب، مروراً بالتعيين والتقييم والتطوير، وصولاً إلى المسار المهني والحقوق والواجبات، مما يعزّز قابلية التطبيق ويحدّ من التفسيرات المتباينة في التنفيذ.

وأكد السكاف أن نجاح تطبيق قانون الخدمة المدنية يرتبط ارتباطاً مباشراً بجودة نظام إدارة الموارد البشرية ووضوح إجراءاته ومرونته، مشدداً على أهمية الانتقال من الإدارة التقليدية للأفراد إلى إدارة حديثة للموارد البشرية قائمة على الجدارة والأداء وتكافؤ الفرص.

كما لفت إلى ضرورة أن يستند النظام إلى معايير مهنية واضحة وتجارب مقارنة ناجحة، مع مراعاة خصوصية البيئة الإدارية الوطنية، وأن يكون قابلاً للتحديث والتطوير المستمر، وقادراً على دعم متخذي القرار وتوحيد الممارسات في الجهات العامة.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية أعمالها، حيث عقدت اجتماعًا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق برئاسة الوزير السكاف، وذلك في إطار استكمال المراحل النهائية لإعداد مشروع القانون تمهيدًا لإقراره وفق الأصول القانونية.

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 24 كانون الأول/ ديسمبر عن استكمال المراحل النهائية لإعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، حيث عقدت اللجنة المكلفة بصياغة المشروع اجتماعًا في مبنى الوزارة بدمشق، برئاسة وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكّاف".

ووذكرت الوزارة أنه خلال الاجتماع تمّت مراجعة الملاحظات والمقترحات الواردة من الوزارات والجهات العامة، إلى جانب ملاحظات المواطنين، وذلك من الجوانب القانونية والفنية والتنفيذية، بهدف توحيدها ضمن صيغة تشريعية متكاملة تعكس أهداف القانون وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكدت أن مشروع القانون يُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتحديث الإدارة العامة، حيث يستند إلى مبادئ الجدارة والكفاءة والشفافية، ويعزّز العدالة الوظيفية ويربط الأداء بالمسار المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة.

ومن المقرر، وفق الوزارة، استكمال الإجراءات النهائية لاعتماد الصيغة المنقّحة خلال الأسبوع القادم، تمهيدًا لرفع المشروع إلى الجهات المختصة وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة، استعدادًا لبدء مراحل الإقرار الرسمية.

أصدرت مديرية زراعة حلب اليوم الأربعاء بياناً تحذر فيه المزارعين من موجة صقيع متوقعة خلال الأيام المقبلة. وجاء في البيان أن التحذير يستند إلى البيانات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية وإدارة الطوارئ والكوارث، عبر وحدة الإنذار المبكر في وزارة الزراعة.

وأوضحت المديرية أن موجة الصقيع ستكون متوسطة إلى قوية على المناطق الشمالية الغربية ومنطقة الجزيرة، وضعيفة إلى متوسطة على المناطق الجنوبية والشرقية، بدءاً من فجر يوم الجمعة 2 كانون الثاني، ومن المتوقع أن تستمر حتى فجر الخميس 8 كانون الثاني.

وحثت مديرية الزراعة المزارعين على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من الأضرار المحتملة، مشيرة إلى أهم التدابير الموصى بها، ومنها: ري الحقول قبل وأثناء حدوث الصقيع عند توفر الظروف المناسبة، إحكام تغطية الخضار الشتوية والأنفاق البلاستيكية، وإشعال مصادر دخان آمنة في أطراف البساتين للتخفيف من أثر الصقيع.

كما دعت المديرية إلى تجنب تقليم الأشجار أو تعريضها للجروح خلال فترة الصقيع، واستخدام القش أو بقايا النباتات لتغطية البادرات الصغيرة وحمايتها من انخفاض درجات الحرارة.

وأكدت مديرية زراعة حلب استمرارها في متابعة الحالة الجوية لحظة بلحظة، داعية جميع المزارعين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة حفاظاً على المحاصيل الزراعية.

وتأتي هذه التحذيرات تزامناً مع موجة من الطقس البارد التي تشهدها عدة مناطق في البلاد، في محاولة للحد من الخسائر والحفاظ على الموسم الزراعي.

 قال الرئيس التنفيذي لبنك زراعات التركي، ألب أصلان جاكار، لوكالة رويترز اليوم الأربعاء إن البنك الحكومي أعرب عن رغبته في بدء عمليات مصرفية في سوريا، وذلك عبر التواصل مع بنكها المركزي.

وأضاف جاكار، نتابع العملية عن كثب بالتنسيق مع الجهات المختصة". وأوضح أن" زراعات" يجري أيضًا مباحثات مع بنوك سورية "لتعزيز علاقات المراسلة المصرفية وإقامة شراكات محتملة". 

ويعتبر بنك" زراعات" أكبر بنك مملوك للدولة في تركيا وأقدمها، إذ يعود تأسيسه إلى عام 1863. وبحلول نهاية عام 2025، عزز البنك مكانته كأضخم مؤسسة مصرفية تركية من حيث الأصول، التي بلغت نحو 7.9 تريليون ليرة، ما يعادل حوالي 184 مليار دولار.

ومنذ الإطاحة بالنظام البائد في سوريا قبل نحو عام، تسعى الدولة السورية جاهدة لتحقيق استقرار اقتصادي، عبر تطوير أنظمة الدفع المحلية وتعزيز البنية المالية. وتأتي تحركات بنك زراعات في هذا السياق، بهدف تعزيز العلاقات المالية بين البلدين وتسهيل جهود إعادة الإعمار في سوريا.

ويذكر أنه في 19 كانون الأول الجاري، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، الذي تضمن مادة تنص على الإلغاء الكامل لقانون "قيصر" للعقوبات المفروضة على سوريا، والذي كان يمثل عقبة رئيسية أمام الانفتاح الاقتصادي لسوريا والتعامل مع البنوك الدولية والعالمية.

نشرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بياناً قالت فيه إن سوريا  تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وأشارت إلى دعمها الكامل لوحدة اليمن وسيادته، مؤكدة وقوفها إلى جانب الحكومة الشرعية في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.

وأشار البيان إلى تقدير سوريا للمواقف والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن كل المبادرات التي تصب في مصلحة الشعب اليمني تسهم في دعم الحل السياسي وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأكدت سوريا  استمرار دعمها لكل ما يعزز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مجددة موقفها الداعم للحلول السياسية الشاملة التي تحترم سيادة الدول ووحدة أراضيها، ومشيرة إلى نبذ كل ما من شأنه تعميق الأزمات أو تهديد السلم الإقليمي.

وفي الساعات السابقة شهدت اليمن تصاعدًا حادًا في التوتر عقب إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف، فجر الثلاثاء، عن تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية وصلت إلى ميناء المكلا، الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين. 

وأكد التحالف أن الضربة لم تُسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار جانبية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تحركات مفاجئة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي تسعى لانفصال جنوب اليمن، وتمكنت في أوائل ديسمبر/كانون الأول من السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، رافضة الدعوات المحلية والإقليمية للانسحاب.

وأوضح التحالف أن السفينتين وصلتا دون تصريح رسمي وعطّلتا أنظمة التتبع، محملتين بأسلحة لدعم الانتقالي وتأجيج الصراع.

 وأكد المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن الضربة جاءت تلبية لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ارتكبها المجلس الانتقالي.

ردًا على ذلك، طالب العليمي القوات الإماراتية بمغادرة اليمن خلال 24 ساعة، وأعلن حالة الطوارئ لمدة 90 يومًا، مع فرض حظر جوي وبري على الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، مؤكدًا أن القرارات تهدف لحماية المدنيين والحفاظ على المركز القانوني للدولة