كشف عضو بـ "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد عن حجم الفساد في وزارة الكهرباء بحكومة النظام، مشيراً إلى وجود خطوط ذهبية معفاة من التقنين الكهربائي منازل المسؤولين والمتنفذين، وتطرق إلى السرقات والمحسوبيات ضمن دوائر الوزارة لا سيّما بمحافظة طرطوس في الساحل السوري.

وقال البرلماني "سهيل خضر"، إن على وزارة الكهرباء إلغاء كل خطوط الإعفاء من التقنين الخاصة بما فيها منازل المسؤولين والمتنفذين، والإبقاء على الخطوط العامة، و ذات الطابع الإنتاجي، وفقا لما صرح به لموقع مقرب من نظام الأسد.

ودعا "خضر"، وزير الكهرباء في حكومة النظام إلى "إلزام القطاع الخاص بالاعتماد على الطاقات المتجددة، وإعادة حق المواطن المسلوب من الكهرباء، لأن الحجة برفد خزينة الوزارة بالإيرادات فهي غير مقنعة لأن مزراب الفساد في الوزارة أقوى بكثير ويجب تجفيفه"، وفق تعبيره.

وذكر أن فكرة الخطوط المعفاة من التقنين  ابتدعت يوم كان التقنين 3 قطع و3 وصل، وكانت آثارها على المواطن قليلة جداً وقد شكلت لجنة لهذا الغرض تُعفي من تشاء وترفض من تشاء والميزان هو من يدفع أكثر وإلّا كيف تُعفى منشأة سياحية وتُرفض أخرى، على حد قوله.

وأضاف أن هناك مئات الخطوط المعفاة من التقنين اليوم وبعد أن أصبح التقنين، 6 قطع وساعة واحد وصل فإن استمرار وجود هذه اللجنة والإعفاءات للمنشآت الخاصة هو جريمة بحق المواطن، ففي محافظة طرطوس كما ورد على لسان المسؤولين هنالك 48 خطاً معفى من التقنين، ولفت إلى أن 19 خط منها للمنشآت الخاصة بينها مجمع وفندق شاهين ومعامل مشافي ومطاحن خاصة، وبالتالي تكون حصتهم ما يعادل 20% من حصة المحافظة.

وأشار إلى أن ما لم يتم ذكره عبر التصريحات الصادرة عن حكومة النظام أو تعترف به الوزارة هو وجود خطوط سرية وخطوط إعفاء لمنازل بعض المسؤولين ومنازل بعض المتنفذين في طرطوس 24 ساعة وعلى مدار السنة، وذكر أن مجمع شاهين السياحي في طرطوس يأخذ كهرباء من الدولة بسعر 300 ليرة للكيلو واط ويبيعها للشاليهات بسعر 500 ليرة سورية.

وقبل أيام قليلة شن عضو "مجلس التصفيق"، "ذاته هجوما لاذعا على قرار وزارة الكهرباء حول إعفاء الرمال الذهبية من التقنين الكهربائي لمدة 5 أشهر، لينضم إلى عدة شخصيات هاجمت القرار وسط تخبط تصريحات النظام الرسمية حول القرار الذي نتج عنه جدلا متصاعدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "خضر"، حول إعفاء منتجع الرمال الذهبية السياحي بطرطوس من التقنين الكهربائي، "لم نتفاجأ بقرار وزارة الكهرباء وقد تمّ سابقا إعفاء منشأة سياحية أخرى ولن نتفاجأ بأي قرار جديد  تتخذه هذه الحكومة طالما أخذت على عاتقها ومنذ تشكيلها مهمتين".

وذكر أن المهمة الأولى هي خلق شرخ بين المواطن ودولته والثانية تقسيم المجتمع السوري إلى طبقتين، طبقة المواطن العادي وطبقة المواطن فوق العادي وطرح عدة تساؤلات منها ما هو المستند القانوني الذي استند عليه الوزير بإعفاء منشأة سياحية خاصة من التقنين دون غيرها وسلب حق المواطن العادي حصّته من الكهرباء.

هذا ونفى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، إعفاء منتجع الرمال الذهبية من التقنين 
وزعم أن ما نشر كان اقتراحاً للموافقة مشروطاً بتوفر الإمكانات الفنية، وتم رفض الطلب، علما أنه أقر بأن المنتجع حصل منذ 2016 وحتى 2020 على إعفاء من التقنين خلال الموسم السياحي.

وكذّب معاون المدير العام لشؤون الشركات "أسامة شعرون"، نفي وزير الكهرباء، وصرح بأنه "تم إرسال الكتاب للشركة العامة كمقترح و(تمت الموافقة عليه بعد التأكد أن كمية الحمولة المستهلكة هي 1 ميغا واط من أصل 160 ميغا) هي حصة محافظة طرطوس"، وقال "شعرون"، إن "القرار صحيح ولا يمكن إنكاره، والجميع مسؤول عن تسرب القرار".

وكان أوعز محافظ النظام في اللاذقية "عامر هلال"، بتغذية المنطقة الحرفية بالقرداحة بخط معفي من التقنين الكهربائي، فيما قال محافظ النظام في طرطوس "صفوان أبو سعدى"، إن المحافظة لن تلغي الأمبيرات ولن تشرّع وجودها، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.