حصلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد على غرامات مالية كبيرة من الخبز والمحروقات خلال مدة 7 أشهر ونصف فقط، وبلغت قيمة الغرامات أكثر من 14 مليار ليرة سورية، وفق بيان رسمي وسط معلومات عن حل الضابطة الجمركية ونقل ضباطها وعناصرها لجيش النظام وفق مشروع قانون جديد سيصدر عن نظام الأسد. 

وتناقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تقرير نتائج عمل حماية المستهلك منذ مطلع العام 2022 حتى تاريخ 15 تموز الجاري، بما يخص الخبز التمويني والمحروقات، حيث تحولت الضبوط التموينية إلى أداة لابتزاز التجار والفعاليات الاقتصادية لرفد حزينة النظام.

وتشير الأرقام إلى أن عدد الضبوط المنظمة بالمخالفات المتعلقة بالمحروقات 1386 بلغت ضبطا، فيما وصلت الضبوط المنظمة بحق المخالفات المتعلقة بالخبز التمويني 1901 ضبط تمويني، معظمها وفق المرسوم 8 المشدد والمثير لرعب التجار بمناطق سيطرة النظام.

ومع تقدير مجموع الغرامات بأكثر من 14.400 مليار ليرة، تواصل وزارة التموين حصد الأموال حيث أعلنت خلال الساعات الماضية عن ضبط معتمدي خبز في طرطوس والدريكيش بمخالفة التلاعب بنظام البطاقة بقصد المتاجرة بالخبز وبلغت قيمة الغرامة أكثر نحو 5 مليون ليرة سورية.

كما أعلنت ضبط محطة محروقات في القطيفة بمخالفة الاتجار بالبنزين وتم تغريم المخالف بمبلغ نحو 27 مليون ليرة سورية، وضبط معتمدين بيع خبز تمويني لمخالفة الانظمة والتعليمات المفروضة و بلغت قيمة التغريم الاجمالية أكثر من 12 مليون ليرة سورية.

هذا وتعلن تموين النظام الأسد بشكل يومي عن تنظيم العديد من الضبوط التموينية المسجلة في عدة مناطق، التي تصل إلى مبالغ مالية طائلة، يحصل عليها النظام كمورد مالي إضافي مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي وجد وزير التموين ما قال إنها أسباب منطقية لغلاء الأسعار إلا أن الذرائع الواردة لم تتغير عن سابقاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 7,04 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.