قالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن حالة من القلق والخيبة تسيطر على العديد من المواطنين ممن تورطوا بشراء تجهيزات الطاقة الشمسية المنزلية بعد اكتشاف نوعيتها الرديئة، وسط مؤشرات على صفقات نفذها نظام الأسد جرى بموجبها إغراق البلاد بمستلزمات ذات نوعية سيئة رغم أسعارها الكبيرة إذ يكلف المشروع البسيط للمنزل أكثر من 20 مليون ليرة سورية.

ونقلت عن الخبير "سمير محمود"، قوله إن ما يجري في مجال الطاقة الشمسية هو فوضى كبيرة سترتد على الجميع، ويرى أنه لا يجوز أبداً السماح بأن يقوم كل مواطن بتركيب طاقة شمسية في منزله لعدة أسباب، أولها الكلف المادية الباهظة، وثانيها المواد الرديئة الموجودة في السوق السورية.

ودعا نظام الأسد للتشجيع أو الاشتراط على المستثمرين بتصنيع عناصر توليد الطاقات البديلة محلياً، إضافة إلى ضرورة حصر مزارع الطاقة الشمسية في المناطق غير الصالحة للزراعة، وتحديداً في المناطق الصحراوية والمقفرة والقريبة من خطوط ومحطات الشبكة الكهربائية، كما يجب إلزام المعامل في المناطق الصناعية بتوليد الكهرباء من الطاقات البديلة بنسب معينة وعالية.

واعتبر أن الاستثمار الأفضل والواعد والأنظف هو طاقة الرياح، فمثلاً 100 مروحة هوائية تكفي محافظة متوسطة الحجم من الكهرباء، وكلفتها تبدو في الظاهر كبيرة، لكنها على المدى البعيد ذات ربحية كبيرة جداً وهي تسترد كامل قيمتها خلال ثلاث سنوات، ويستمر التوليد مجاناً لأكثر من 20 سنة تقريباً، كما أن وصلها مع الشبكة سهل، وإنتاجها دائم ليلاً ونهاراً، وفق تعبيره.

ولفتت مصادر إلى أن ألواح الطاقة والمدخرات التي تصل إلى سوريا، من أسوأ الأنواع في البلدان المصدرة، وبناء عليه، سيضطر المواطنين لشراء مدخرات وألواح جديدة خلال فترة لا تقارب نصف الفترة التي توقعوها، فمن قيل له 3 سنوات، سيضطر للتبديل خلال فترة لا تتجاوز سنة ونصف مع الإشارة إلى أن ما دفع ثمنه اليوم 15 أو 20 مليون ليرة، سيصبح 30 وربما 40 مليوناً.

وقرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" لديه في أكتوبر الماضي، إحداث "صندوق لدعم استخدام الطاقات المتجددة"، وذلك ما يشير إلى عجزه عن توفير الكهرباء إلى جانب الترويج لمشاريع الطاقة البديلة التي تدر الأموال على جهات ترتبط بالنظام وتستحوذ على هذا القطاع بشكل كامل.

أما بالنسبة لمشاريع الطاقة البديلة، ومنها الطاقة الشمسية التي يروج لها النظام، فهي في حال إنجازها، بالكاد تستطيع توليد 500 ميغاواط، أي أن النقص سوف يظل كبيراً والفجوة واسعة.

وبخصوص مشروع توليد الكهرباء في المدينة الصناعية في عدرا، من الطاقة الشمسية، والذي تحدث الإرهابي بشار الأسد عنه فهو يهدف لتوليد 100 ميغاواط فقط، أي دون حاجة المدينة الصناعية الفعلية اليومية، والمقدرة بأكثر من 200 ميغاواط يومياً.

وذكر إعلام نظام الأسد أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء.

وكانت صرحت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنها تعمل على عدد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة ومنها توسيع محطة الكسوة الكهروشمسية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.