وقع تاجر أردني يدعى "أحمد الفيحان"، عقداً مع السلطات الأردنية، يسمح له بإدخال المواد الغذائية إلى مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، لمدة عام كامل، على أن يقوم التحالف الدولي بتسهيل دخول تلك المواد إلى المخيم الذي يعاني من حصار خانق.

وقالت مصادر محلية في المخيم، إن أول شاحنتين محملتين بمواد غذائية، دخلت يوم أول أمس الخميس من الأردن إلى المخيم، تتضمن بمواد "الطحين والسكر والأرز والزيت والغاز"، على أن تدخل شحنات إضافية في وقت لاحق.

ويشترط التحالف الدولي على التاجر، أن يبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة أرخص من السوق، مقابل تسهيل دخول تلك المواد إلى المخيم بشكل دوري، في خطوة اعتبرها نشطاء أنها لتخفيف وطأة الحصار على الأهالي في المخيم الذي يواجه حملة حصار كبيرة من قبل النظام وروسيا ومنع وصول أي شحنات غذائية للمخيم.

وكان قال فريق منسقو استجابة سوريا، إنه يتابع الأوضاع الإنسانية المؤلمة في مخيم الركبان في منطقة البادية السورية على الحدود الأردنية، حيث يتعرض السكان المدنيين لحملة حصار خانقة مستمرة منذ عدة أعوام تمارسها قوات النظام وروسيا، إضافة إلى إغلاق دولة الأردن للمعابر المتواجدة في المنطقة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم.

ولفت الفريق إلى إغلاق قوات النظام الطريق الواصل إلى المخيم منذ عدة أسابيع بشكل كامل إضافة إلى انقطاع المساعدات الإنسانية عن المخيم منذ سنوات، معتبراً أن الأسلوب المتبع لدى قوات النظام وتطبيق مفهوم الجوع أو الاستسلام يصنف ضمن جرائم الحرب ضد المدنيين القاطنين في مخيم الركبان والسعي لحصول مجاعات ضمن المخيم لإجبار النازحين المتواجدين ضمنه للعودة إلى مناطق سيطرة النظام.

وطالب منسقو استجابة سوريا، بالضغط من قبل جميع الأطراف الفاعلة على قوات النظام وروسيا لفك الحصار عن المخيم، وفتح الحدود الأردنية من طرف مخيم الركبان لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيم مع العلم أنه ونتيجة التواصل مع بعض المنظمات المتواجدة في الأردن فإنها أبدت استعدادها للتدخل السريع، لكن تعيقها عملية إغلاق الحدود.

وشدد على أن جميع المنظمات والهيئات الانسانية والدولية وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف، ان تقوم بالتدخل الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخاصة أن المؤن والمواد الغذائية نفذت بشكل كامل.

وطالب مجلس حقوق الانسان تسليط الضوء على معاناة السكان المحاصرين في مخيم الركبان واعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان، وشدد على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في حصار مخيم الركبان أو التي تمنع إدخال المساعدات إلى المنطقة وتصنيفها بجرائم ضد الإنسانية.