قالت مصادر إعلامية تابعة لإعلام النظام الرسمي إن عدد المشاريع المرخصة بدمشق وريفها، خلال النصف الأول من 2022 الحالي، بلغ 408 مشاريع دون الكشف عن ملكية هذه المشاريع المرخصة من قبل نظام الأسد وسط ترجيحات بأنها تعود لشركات إيرانية وروسية وصينية، إضافة إلى شخصيات نافذة لدى النظام.

وحسب تقرير "غرفة صناعة دمشق وريفها" فإن عدد المشاريع المرخصة وفق قانون الاستثمار 18 لعام 2021 بلغ 4 مشاريع، أما عدد المشاريع وفق القانون 21 بلغ 300 مشروع برأسمال 22 مليارا و779 مليون ليرة، وبقيمة آلات 15 مليارا و557 مليون ليرة سورية.

وذكرت أن المشاريع من مختلف القطاعات الكيميائية والغذائية والصناعية والنسيجية والهندسية، كما بلغ عدد المشاريع المرخصة وفق المرسوم 47 نحو 104 مشاريع برأسمال مليار و682 مليونا، وقيمة آلات مليار و156 مليون ليرة سورية.

وقال "محمد فياض"، مدير صناعة ريف دمشق بوقت سابق في تصريح حول المشاريع الصناعية والمنشآت الحرفية المرخصة في الربع الأول من العام 2022 الحالي، حيث قدر عدد المنشآت الصناعية المنفذة 56 منشأة برأسمال أكثر من 3.8 مليار ليرة وفرت 393 فرصة عمل حسب تقديراته.

وكان شرع نظام الأسد عبر "مجلس محافظة دمشق"، التابع له في تأجير مواقف السيارات في دمشق منذ العام الماضي 2021، وذلك بعد لصالح شركة مجهولة استحوذت على عقد تجهيز وتأجير 3500 موقف في العاصمة السورية دمشق.

واعتبر أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها "أكرم الحلاق"، بأن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر ودول أخرى، وتزامن ذلك مع إغلاق شركات كبرى بسبب نقص المحروقات وغيرها من الأسباب، فيما أعلنت تموين النظام عن ترخيص شركات خاصة بصلاحيات متعددة بينها شركات إيرانية.