قالت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، إن التهديدات التركية جدية، لافتة إلى أن لديهم مساعي حثيثة واتصالات مع الدول الفاعلة في الملف السوري كالولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية، لردع تركيا وإلزامها بالاتفاقات الموقعة عام 2019. 

وكشفت إلهام أحمد، عن وجود اتصال وحوارات مع الجانب الروسي وحكومة النظام في دمشق، لتزيد: "لتقوية الجبهات وانتشارهم على طول الحدود، وهذه الحوارات ما زالت جارية، ونحن نرحب بأي جهود تمنع تركيا من احتلال المزيد من الأراضي السورية".

ولفتت إلى أنهم يخشون على سوريا من "التقسيم"، وزعمت أن "الإدارة الذاتية" تسعى للحفاظ على وحدة التراب السوري "ونسعى أن تبقى سوريا موحدة و نحن متخوفون أن تتجه سوريا للتقسيم"، مردفة وأنا سورية من أصول كردية.

وفي وقت سابق، أعلنت "الإدارة الذاتية التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، " أنها رفعت الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وعقدت الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في الإدارة "اجتماعا طارئا" ناقشت فيه "الوضع السياسي الذي تناول التهديدات التركية المحتملة  للبدء بعملية عسكرية تستهدف مناطق سيطرتها، وقالت إن الاجتماع يُعد طارئا "لمناقشة الاستعدادات والجاهزية لمواجهة الحرب إذا ما حدثت، وخاصة في المناطق والقرى الحدودية، حيث تهدد تركيا بعملية عسكرية".

واعتبرت الهيئة أن "الحالة التي نمر فيها هي حالة حرب ويجب التصرف على هذا الأساس، آخذين بعين الاعتبار كافّة التجهيزات والتحضيرات اللازمة لمواجهة الحرب"، وأضافت أنه "تمّ رصد الميزانية اللازمة لمواجهة التداعيات السلبية للحرب المحتملة".

وسبق أن عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن رفضه محاولات "روسيا والولايات المتحدة"، لثني أنقرة عن تنفيذ عملية عسكرية ضد الميليشيات الانفصالية في شمال سوريا، مؤكدا أن بلاده ستقوم "بما هو ضروري".

وكان قال "نوري محمود" المتحدث باسم "وحدات حماية الشعب"، إن هناك "تطورا إيجابيا" في العلاقة مع نظام الأسد في دمشق فيما يتعلق بتطوير الدفاعات حيال العملية التركية المزمعة شمال سوريا، وسط تحركات عسكرية للنظام وروسيا ضمن مناطق "قسد" تصاعدت مؤخراً.

وأوضح محمود في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، حول انتشار قوات الأسد في مناطق سيطرة "قسد"، أن هناك تنسيقاً مع المسؤولين السوريين لتطوير صيغة عمل مشترك ورسم خطة دفاعية في مواجهة أي هجوم تركي، وهناك تطور إيجابي في هذا المجال، وفق تعبيره.

وأضاف محمود أن "الشيء الملح والمهم، هو توصل الأطراف السورية لاتفاق على صيغة مناسبة للحل، ولكن حتى الآن لم يتم ذلك"، داعياً كلا من روسيا والتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، إلى ممارسة دورهما لوقف الدولة التركية عن تنفيذ عمليات عسكرية شمال وشرق سوريا، وشدد على أهمية الدور الروسي في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف: "نحن على تواصل دائم مع القوات الروسية، والتحالف الدولي، ولدينا تنسيق معهما، وروسيا لها ثقل ودور مهم في سوريا، ونأمل أن تلعب دورا فعالا للحفاظ على الاستقرار النسبي حاليا، ومساعدة الشعب السوري بكل طوائفه وأعراقه، لإيجاد حل يرضي الجميع ويكفل وحدة الأراضي السورية".

وسبق أن دعت عضو هيئة الرئاسة في "حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري فوزة يوسف، حكومة الأسد إلى وضع خطة مشتركة بين "دمشق والإدارة الذاتية" في القامشلي للتعامل مع أي هجوم تركي محتمل على الأراضي السورية، وفتح قنوات اتصال لعقد تفاهمات جانبية بين الطرفين.

وكان قال "سليمان أوسو" عضو الهيئة الرئاسية في "المجلس الوطني الكردي"، إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تسعى لتسليم مناطق في شمال سوريا إلى نظام الأسد، معتبراً أن "سيطرة حزب العمال الكردستاني على تلك المناطق ومجاهرتهم بالأمر، تعطي المبررات للدولة التركية باجتياح هذه المناطق.

وكانت قالت "إلهام أحمد" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إن دمج ميليشيا "قسد" مع جيش الأسد، يجب أن يتم وفق آليات معينة، معتبرة أن هذه القوات لا يمكن تجاوزها ولها شرعية دولية، ولفتت إلى أن داعمي النظام يتعاملون مع الملف السوري بحسب مصالحهم.

وسبق أن قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن عملية تركيا في شمال سوريا قد تدفع الأكراد نحو إقامة دولة وستكون لها عواقب بعيدة المدى، متحدثاً عن مساعي روسية لـ "دمج" ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية ضمن جيش الأسد.

وكان اعتبر "رياض درار"، أن من يحكم دمشق يمثل سوريا، مشدداً أنه على المكونات الكردية التصرف "بواقعية"، والتفاوض بشكل مباشر مع الأسد، وأعرب عن كامل الجهوزية والاستعداد للحوار مع النظام إن رغبت دمشق بذلك، بهدف الوصول إلى صيغة حل سياسي لكامل القضايا في سوريا، مؤكداً أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ستكون جزءاً من "جيش النظام" بعد التسوية السياسية.