أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الإثنين 18 تمّوز/ يوليو، المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2022، الذي ينص على منح العاملين الفنيين في "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، الذي يحصل المليارات لصالح النظام، تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، وفق نص المرسوم.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المرسوم جاء نتيجة توسع أعمال ونشاطات الجهات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية، وما يتطلبه ذلك من جهود إضافية من قبل العاملين الفنيين في الجهاز، حسبما أوردته وكالة أنباء النظام "سانا".

وينص المرسوم على "منح المفتشين المعاونين تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل"، حيث قرر بأن يتقاضى العاملون الفنيون في الجهاز المركزي للرقابة المالية باستثناء المفتشين المعاونين تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 الأجر الشهري.

في حين قرر صرف تعويض تفتيش شهري للمفتشين المعاونين يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، على أن "تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من موازنة الجهاز المركزي للرقابة المالية"، حسب نص المرسوم الصادر عن رأس النظام.

وفي نيسان الماضي، نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد برق"، وذلك بعد إصدار الجهاز عبر المسؤول ذاته، مؤخرا تقريرا حول إجمالي المبالغ المكتشفة من ملفات وقضايا فساد، إضافة إلى قيمة المبالغ المستردة، حتى نهاية العام 2021.

وحسب "برق"، فإن "لا مبرر للخوف من الجهاز المركزي للرقابة المالية"، وقال إن هناك تنسيق بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وذكر أن "المفتش يتمتع بالحصانة ويعامل معاملة القاضي".

وأضاف، أن المجلس الأعلى للرقابة المالية هو المسؤول عن محاسبة المفتشين، وتحدث عن وضع خطة لمواجهة نقاط الضعف في الجهاز، وأشار إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يرتبط برئيس مجلس الوزراء ولا يتبع أي جهة، حسب وصفه.

وقال إن "قرارات الجهاز تصنع داخل الجهاز ولا أحد يتدخل في قراراته"، واعتبر أن الغاية من التقرير السنوي وضع أهم نقاط المخالفات واطلاع الوزراء عليها لتلافيها ولفت إلى أن الإعلام يطلع على ملخص عن هذه التقارير وليس مضمونها التفصيلي.

وذكر أن كل فترة يتم تدوير المفتشين لاكتساب الخبرة وزعم أن أي شخص ظلم يقدم تظلم للجهاز المركزي خلال شهر من تبلغه العقوبة شرط وجود أدلة لم تكن موجودة وقت فرض العقوبة.

وكان أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، لدى نظام الأسد تقريره السنوي المتضمن نتائج أعماله خلال عام 2021، وكشف عن حجم المبالغ المالية المكتشفة والمطلوب استردادها والتي تجاوزت 22 مليار ليرة سورية.

ويذكر أن "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، لدى نظام الأسد أشار خلال التقرير السنوي السابق إلى وجود 1,056 جهة عامة ذات طابع اقتصادي، إضافة إلى 2,726 جهة عامة في القطاع الإداري، تخضع لرقابة الجهاز المركزي، بحسب تقرير أوردته صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي.