قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إنه تم ضبط بعض الدراجات النارية كان يستخدمها أصحابها كـ"تكسي موتور" في شوارع دمشق، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون بسبب عدم توفر مبادئ السلامة، وفق تعبيرها.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مصادر لم تسمها قولها إن إحدى الدراجات التي كان يستخدمها صاحبها للتوصيل المأجور تسببت بعجز لشخصين كان يقود بهما على أساس "تكسي موتور"، وانتشر استخدام "تكسي موتور" في ظل أزمة النقل حيث وجد السكان في الدراجات حلاً بديلاً مع انعدام وسائل النقل.

واعتبر إعلام النظام أن استخدام الدراجات النارية للتوصيل المأجور يعتبر أمراً خطيراً، باعتبار أنها غير مهيأة إلا لشخص واحد، فضلاً عن عدم توافر مبادئ السلامة، وعدم تقيد الكثير من سائقي هذه الدراجات بشروط السلامة من ارتداء الخوذة إلى التأني في القيادة وغير ذلك من الشروط.

وكشف المصدر أن الكثير من سائقي الدراجات النارية ليس بحوزتهم شهادة قيادة، إضافة إلى أن بعضهم لا يأخذ بعين الاعتبار عدد الراكبين الذي يتجاوز في بعض الأحيان أربعة أشخاص.

وحسب صفحات إخبارية داعمة للأسد فإن وزارة الداخلية ستقوم بتوزيع دوريات مكثفة بخاصية الدراجات الناري، حيث ستلاحق الدراجات النارية ضمن إجراءات تتضمن السجن ودفع الغرامات والمخالفات، كما سيتم مصادرة الدراجة النارية التي يقودها شبان بطريقة رعناء أو ما دون 20 عام ولا يحملون شهادة سوق للدراجات النارية.

وذكرت الصفحات أن الحملة المكثفة ستنطلق في مطلع الشهر القادم، وتطال الدراجات النارية المهربة وغير مرخصة بالاشتراك مع جميع الجهات الأمنية حيث سيتم توقيف أي دراجة تصادف وسيتم تحويلها حسب القانون المذكور.

وتم خلال شهر حزيران/ يونيو الحالي توقيف ما يقارب 200 شخص كانوا يقودون دراجات نارية غير نظامية، كما ارتفع معدل الحوادث في دمشق بسبب الدراجات النارية حيث تم تسجيل 9 وفيات خلال الشهر الحالي، وفق مصادر إخبارية موالية.

ويقوم "فرع مرور دمشق" لدى نظام الأسد بمصادرة أي دراجة غير نظامية مع تغريم صاحبها 25 ألف ليرة وتوقيفه لمدة لا تقل عن 10 أيام، وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى شهر.

وبدأت ظاهرة "تكسي موتور" في عدة محافظات ضمن مناطق سيطرة النظام قبل أن تنتشر في شوارع العاصمة، ولا يوجد تسعيرة محددة يتقاضاها سائقو الموتورات لقاء إيصال المواطنين، حيث تتباين الأجرة بين مكان وآخر.

وقال ناشطون في موقع "ديرالزور 24"، إن دوريات تابعة لأفرع نظام الأسد الأمنية عملت على مصادرة عشرات الدراجات غير المسجلة أو المهربة، في مناطق سيطرة ميليشيات النظام في المحافظة شرقي سوريا.

وقالت صفحات موالية بوقت سابق إن "حملة المصادرة شملت جميع أنواع الدراجات النارية في مدينة دمشق حيث تقوم دوريات مباحث المرور بمصادرة الدراجات كبيرة أو صغيرة مرخصة أو غير مرخصة ولا تحمل لوحة تعريفية.

وأثارت الحملة جدلا واسعا وانتقادات كبيرة كونها جاءت في ظل غلاء أسعار التكاسي من جهة وندرة أو عدم توفر باصات النقل من جهة أخرى، أصبحت الدراجة النارية هي وسيلة التنقل للفقراء وذوي الدخل المحدود.

وكان حدد نظام الأسد مهلة زمنية لتسديد الرسوم وتجديد التسجيل السنوي للدراجات الهوائية والكهربائية في العاصمة السورية دمشق، حيث يتجه النظام إلى فرض ضرائب لرفد خزينته مستغلاً حاجة السكان إلى مثل هذه الوسائط للتنقل مع شلل حركة النقل والمواصلات.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات أزمة نقل ومواصلات شديدة، بسبب رفع أسعار الوقود وتخفيض المخصصات، الأمر الذي أثر سلباً في وسائل المواصلات سواء "التكسي" أو "السرافيس" وحتى وسائل النقل العام، كما ارتفعت أجور المواصلات بعد رفع أسعار المحروقات من قبل نظام الأسد بشكل متكرر.