كشفت مصادر إعلامية محلية عن تسجيل حوادث تتضمن قتل وسرقة واشتباكات وتفجير قنابل يدوية في مناطق سيطرة النظام حيث تصاعدت حالة الفلتان الأمني خلال الفترة الماضية، وتلعب شبيحة النظام الدور الأبرز في تفاقم هذه الأوضاع حيث يحصر انتشار السلاح في يد ميليشيات النظام.

ويوم أمس الخميس عثر على جثة رجل مقتولاً بعدة رصاصات ومرمياً على جانب الطريق في قرية الغنطو بريف حمص الشمالي، فيما قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إنه تم نقل الجثة إلى مشفى في كرم اللوز، وزعمت قيام الجهات المعنية بالتحقيق بالجريمة.

وسبق ذلك إصابة شرطي من مرتبات داخلية الأسد بطلق ناري نتيجة اشتباك بالأسلحة النارية مع متهمين بسرقة مركز لشركة اتصالات "سيريتل"، في قرية الهزة بريف حمص الشرقي، وفي شهر آذار الماضي أصيب عدد من ضباط وعناصر النظام باشتباك مطلوب في قرية الذهبية بريف حمص الغربي.

وحسب مصادر إعلامية موالية تتكرر حوادث القتل والاشتباكات بين مسلحين من ميليشيات النظام، كما اندلعت مشاجرات جماعية مؤخرا تخللها رمي قنبلة يدوية في حي العباسية بمدينة حمص ما أدى لوقوع أضرار مادية في بعض المحال التجارية.

وفي حلب سجلت عدة حالات لجرائم قتل وسرقة ومخدرات ونصب واحتيال كان أخرها عصابة ترتدي زي نسائي، وفي حماة تزايدت حالات ترويج وتعاطي مواد مخدرة، وفي طرطوس سجلت حالات سرقة بإحداث فجوات في جدران المنازل ويقوم بسرقة محتوياتها، إضافة إلى حوادث أمنية في اللاذقية التي يطلق عليها "شيكاغو سوريا".

وقبل أيام قليلة قال مدير شركة الهرم في درعا "عز الدين الفقيه"، في حديثه لموقع مقرب من النظام إن أربعة مسلحين يستقلون دراجات نارية هاجموا مركز شركة الهرم للحوالات المالية في مدينة داعل وتمكنوا من سرقة الأموال في المركز والفرار بها، وفق تعبيره.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.