قالت وزيرة الاقتصاد الأسبق في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن "ما يجري الآن بالنسبة لسعر الصرف في سوريا بمثابة التعويم المدار جزئيا"، تزامنا مع تجدد تدهور العملة السورية مقابل سلة العملات حيث تتجاوز سعر 4000 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

واعتبرت "عاصي"، في منشور لها على صفحتها في فيسبوك أن سياسات البنك المركزي النقدية منذ سنوات رغم الأخطاء التي اعترتها، هي جهود حثيثة لتثبيت سعر الصرف وتجنب الفوضى في الأسواق السورية المحلية.

وأضافت، أنه وبشكل عام، لا يمكن التعويم لسعر صرف العملة المحلية في الأزمات وفي حالات الارتباك الاقتصادي، وضربت مثالا أن في ماليزيا التي مرت بأزمة مالية في فترة 1997 و1998 قامت بتثبيت عملتها مقابل الدولار حتى عام 2005، حسب كلامها.

وذكرت أن فوضى سعر الصرف هي "فوضى مدمرة لكل أشكال النشاط الاقتصادي، جراء الممارسات والمضاربة اللا اخلاقية على الليرة السورية"، وفقا لما أوردته في منشورها الذي جاء تحت عنوان "في الرد على الدعوات للنقاش حول تحرير سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية".

وكانت هاجمت "عاصي"، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة النظام حيث قالت إن الوضع بائس وصعب وذكرت أن الاحتكار أو "الحيتان" يقفون خلف معظم قرارات رفع الأسعار، كما كشفت حجم تردي الوضع الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق سيطرة النظام.

ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى أن الدولار عاود الارتفاع على حساب الليرة السورية، وسجل يوم أمس الإثنين عتبة جديدة غير مسبوقة، مع وصول سعر الصرف إلى 4050 ليرة سورية للدولار الواحد، بعد تسجيل أعلى سعر مبيع لـ الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق، في 23 آذار/مارس من العام 2021.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.