زعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد "ريدان الشيخ"، بأن "جميع المواطنين بأنهم سيحصلون على مخصصاتهم من الدفعة الثانية من مازوت التدفئة، علماً أنه تم توزيع نحو 30 في المئة من تلك المخصصات"، وفق كلامه، فيما ادعى مدير شركة محروقات اللاذقية "سنان بدو"، التخفيف من ظاهرة الطوابير.

وبرر توقف توزيع تلك المخصصات بأنه تم رصد كميات من المازوت لدعم موسم حصاد القمح، مدعيا بأن يعود توزيع مخصصات الدفعة الثانية من مازوت التدفئة للمواطنين الذين لم يستلموا مخصصاتهم بعد شهر أو شهرين كأبعد تقدير، على حد قوله.

واعتبر "الشيخ"، بأنه حتى هذه اللحظة لم يتم اعتماد تطبيق خاص لتحديد المواقع هذه الأجهزة بالتحديد، وإنما من المخطط تركيب أجهزة أكثر تطوراً من تلك المنظومة، إذ سيتم تركيب لواقط على وسائط النقل العامة، وهذه اللواقط مهمتها إرسال إشارات في حال خرج السائق عن خطه، حسب وصفه.

وادعى بأن هناك تحسناً مستمراً في وضع توزيع المحروقات مع زيادة عدد طلبات تعبئة المحروقات لمادتي المازوت والبنزين، وزعم أن توزيع مادة الغاز يتم على نحو جيد، وقدر بيع 289453 أسطوانة غاز منزلي خلال الشهر المنصرم، و17485 أسطوانة صناعية، وخلال هذا الشهر يتم وأسبوعياً توزيع ما بين 15-16 ألف أسطوانة غاز، وفق تعبيره.

وحسب مدير شركة محروقات اللاذقية "سنان بدو"، فإن بيع البنزين بالسعر الحر عن طريق الرسائل سيساعد في منع الازدحام والخلل، ويحق للمواطن 80 لتراً شهرياً من البنزين و60 لتر مازوت موزعة على أسابيع الشهر الأربعة.

واعتبر أن الفعاليات الصناعية والتجارية والحرفية تحصل على مخصصاتها من المازوت المباشر من مكتب توزيع مباشر حسب توفر المادة، والتوريدات من المشتقات النفطية تحسنت بشكل عام مما انعكس على السوق، لا يمكن تحديد موضوع توفر المادة في الشتاء لأن الموضوع وزاري.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.