كشف التقرير التوثيقي السنوي لعام 2021 الذي أصدرته "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، تحت عنوان "فلسطينيو سورية آلام وآمال"، أن الإحصائيات الموثقة لديها بينت سقوط (25) ضحية من أبناء اللاجئين الفلسطينيين السوريين خلال عام 2021.

أوضح التقرير أن البيانات أشارت إلى أن (11) ضحية من بين المجموع العام للضحايا؛ قضوا على طرق الهجرة بينهم 10 توفوا غرقاً خلال محاولتهم الوصول إلى الدول الأوروبية، فيما قضى 5 تحت التعذيب في السجون السورية، و4 لاجئين ماتوا في حوادث اغتيال.

ولفتت مجموعة العمل إلى أن 3 فلسطينيين قضوا بطلق ناري، ولاجئان جراء القصف، وأخر أعدم ميدانياً، وشددت على أن عام 2021 شهد انخفاضاً كبيراً في عدد الضحايا والمعتقلين مقارنة مع الأعوام السابقة. وقد بلغ العدد الإجمالي الموثق للضحايا من اللاجئين الفلسطينيين في سورية منذ بداية الأزمة السورية في مارس/آذار 2011 حتى نهاية العام 2021 (4016) ضحية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2022، وأشارت إلى توثيق ما لا يقل عن 47 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من بينها 6 على منشآت طبية.

سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2022 مقتل 568 مدنياً، بينهم 115 طفلاً و53 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 5 من الكوادر الطبية. كما سجل مقتل 101 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 6 مجازر، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
 
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 49 طفلاً، و29 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2022، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا تليها دمشق.

وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 47 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في النصف الأول من العام، كانت 5 منها على يد قوات النظام السوري، و6 على يد القوات الروسية، و7 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و12 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و17 على يد جهات أخرى. وكانت 6 من بين هذه الهجمات على منشآت تعليمية، و6 على منشآت طبية، و3 على أماكن عبادة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.