كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن تعديلات أقرها "مجلس التصفيق"، تشمل الغرامات والمخالفات في العمل السياحي، وذلك تزامنا مع حديث وزارة السياحة التابعة للنظام دخول مئات الآلاف من السياح العرب والأجانب إلى سوريا خلاف العام الحالي.

وفرض نظام الأسد غرامة تصل إلى 500 ألف كل من غيّر مقر العمل السياحي دون الحصول على موافقة الوزارة، وكل من أخل بشروط التعامل بقطع تذاكر السفر وكل من لم يلتزم بالقوانين والأنظمة الناظمة للسفر، وكل من غيّر الكادر الإداري العامل ضمن الموقع السياحي دون إعلام الوزارة.

وحسب تعديلات النظام بات يغرّم كل من نفذ رحلات سياحية خارج سوريا بدون موافقة الوزارة، بـ75 ألفاً وتشمل الغرامة كل من أخل بالمواصفات الفنية لموقع العمل السياحي، وكل من خالف بأي شرط من شروط الترخيص, في حين يغرم بـ100 ألف كل من مارس العمل السياحي قبل الحصول على الترخيص.

ويغرّم بـ250 ألف كل من أعلن عن رحلات سياحية إلى خارج سوريا أو رحلة حج أو رحلة عمرة بدون موافقة الوزارة، وكل من لم يلتزم بتنفيذ برنامج رحلة داخلية، وكل من لم يؤمّن دليلاً سياحياً مرخصاً له لمرافقة المجموعة السياحية، وكل من لم يؤمّن مشرفاً على الرحلة السياحية إلى خارج سوريا.

ووفقا للتعديلات، فإن الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة تضاعف قيمتها في حال تكرار المخالفة، كما يحق للوزير إغلاق موقع العمل مؤقتاً لمدة لا تزيد عن 3 أشهر في حال تكرار المخالفة، علماً أنه يجب على أصحاب مواقع العمل السياحي المرخصة والقائمة بالعمل توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه.

وكانت زعمت وزارة السياحة التابعة للنظام توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وحسب وزارة السياحة إنه دخل إلى سوريا نحو 727 ألف سائح عربي وأجنبي، منذ مطلع العام الحالي وحتى مطلع شهر تموز، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل عن هوية هؤلاء السائحين وجنسياتهم، وتوقعت أن يصل العدد إلى أكثر من مليون حتى نهاية فصل الصيف الجاري، وسط تشكيكات بصحة الأرقام التي أثارت سخرية واسعة.

ويذكر أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تحدثت في آيار/ مايو الماضي عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.