كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تحديد نقابة المحامين التابعة للنظام الحدود الدنيا للاستشارة الشفوية والخطية والعقود ضمن ما يعرف بالخدمات الحقوقية، وتباينت الآراء حول القرار لا سيّما مع حجم الفساد المستشري ضمن الدوائر القضائية بمناطق سيطرة النظام.

ويحدد نظام الأسد الحد الأدنى للاستشارة الشفوية بـ25 ألفاً، وللاستشارة الخطية بـ50 ألفاً، وعقد الإيجار بـ50 ألفاً، وعقد الاستثمار بـ125 ألف، وفق قرار صدر بتاريخ 28 من حزيران الفائت، حيث تم تعميمه على المحامين مؤخرا.

كما تم تحديد الحد الأدنى لعقد مقاولة البناء أو عقد قسمة واختصاص بـ500 ألف، وعقود الشركات بـ400 ألف، والإنذارات والبطاقات البريدية بـ50 ألفاً، والعقود الأخرى بـ100 ألف.

ومطلع 2022 عدل نظام الأسد بعض الرسوم الواجب استيفاؤها عن تنظيم الوكالات القضائية، ليصبح 4 آلاف بدلاً من 500 ليرة، كما تم زيادة قيمة طابع المرافعة المحمول ليصبح 3 آلاف ليرة سورية، بالإضافة إلى توحيد مبلغ الحد الأدنى للأتعاب لكافة الدعاوي وجعله 7 آلاف ليرة سورية تُستوفى عند تنظيم أي وكالة قضائية.

ونشر موقع مقرب من نظام الأسد استطلاع للآراء بعض المحامين في مناطق النظام حيث انتقدوا قرار إزالة الدعم الحكومي الذي يطال أكثر من 10 آلاف محام ضمن مناطق سيطرة النظام، وسط دعوات إلى إعادة النظر بالقرار الذي وصفه بأنه "غير منصف ويحتاج إلى دراسة أعمق".

وقدر نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، رفع الدعم عن 15 ألف محام ممن تجاوزت ممارستهم للمهنة أكثر من 10 سنوات، وأضاف زاعماً "سنحاول البحث عن موارد خاصة للنقابة لتغطية الحالات التي بحاجة إلى دعم".

وفي مطلع شهر حزيران الماضي نقلت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد تصريحات إعلامية عن وزير العدل في حكومة النظام "أحمد السيد"، أعلن خلالها عن زيادة "اللصيقة القضائية"، التي تفرض على معاملات يحددها الوزير، الأمر الذي أثار ردود منتقدة حيث جاءت مزاعم تحسين الوضع المعيشي للقضاة من جيوب المواطنين.

وقال "السيد"، إن الوزارة تقدمت بعدة مشاريع قوانين من شأنها تحسين الوضع المعيشي للقضاة، واعتبر أن أهم المشاريع "زيادة اللصيقة القضائية التي كانت عبارة عن 200 ليرة سورية لتصبح 2000 ليرة سورية"، حسب تقديراته.

ويذكر أن موقع رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد نشر القانون رقم 21 لعام 2016 القاضي بإحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين، في مرسوم يعتبر مكافأة من النظام للقضاة القائمين على رأس عملهم لمواصلة ابتزاز المواطنين في مجمل القضايا لا سيّما المعتقلين.