قال رئيس لجنة الصناعات الغذائية في غرفة صناعة دمشق وريفها "طلال قلعجي"، إن ارتفاع الأسعار ليس جديدا فهو موجود ويعد موضة قديمة للتجار والسبب في ذلك الارتفاع العالمي وليس المحلي، في سياق تبريرات النظام حول موجة غلاء الأسعار، فيما طالب خبير اقتصادي من حكومة النظام تخفيض الأسعار والتضخم في سوريا.

وحسب "قلعجي"، فإن زيادة الأسعار مرتبطة بعدة أسباب أولها تكلفة الشحن العالمية التي تضاعفت، ولاسيما أنّ بعض أجور نقل الحاويات تقدر اليوم بضعف تكلفة ثمنها، وقلّة التنافسيّة بمجال الاستيراد للأسواق السوريّة من جهة أخرى، إضافة إلى أن القوة الشرائية شبه معدومة في الأسواق، حيث أن الأسعار ترتفع والقوة الشرائية ضعيفة.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من اختفاء أنواع من الغذائيات، مثل المعلبات المستوردة، إضافة إلى أصناف كثيرة من الزيت والسكر والأرز، والمتة وغيرها، وقالت مصادر موالية إن مجمل ما يختفي لفترات يعود للظهور لكن بأسعار مرتفعة، مرجحاً انعكاس الاحتكار على انقطاع وغلاء المواد الغذائية، وسط تضارب التصريحات بين حكومة النظام والتجّار وكذلك تصريحات خبراء الاقتصاد.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن خبير اقتصادي لم تسمه، قوله إن معظم العاملين بأجر محدود أنفقوا كل ما توفر لديهم من نقود خلال عطلة العيد ولديهم مشكلة في كيفية تدبر مصروفهم حتى نهاية الشهر الجاري ولم يبق أمام الكثير منهم إلا الاستدانة أو اللجوء إلى بيع بعض المدخرات إن وجدت.

مقدرا أن مبلغ 500 ألف ليرة للإنفاق على مستلزمات العيد يمثل رقماً متدنياً جداً وأن أكثر الأسر عملت على ضبط إنفاقها قدر المستطاع واكتفت بالضروري جداً، والدليل على ذلك انخفاض الحركة التجارية في معظم الأسواق المحلية خلال الأيام التي رافقت عيد الأضحى ومعظم المشتريات كانت هي للسلع الضرورية مثل بعض الألبسة والأطعمة وغيرها.

فيما شدد على ضرورة إعادة النظر بالأجور ورفعها بما يتوازى مع الاحتياجات الأساسية للحالة المعيشية، ويرى أن عدم استجابة حكومة نظام الأسد لهذا المطلب يقود إلى أنها عاجزة أو تسهم بشكل غير مباشر في ارتفاع معدلات التضخم جراء العديد من الإجراءات التي تتخذها والتي يتحملها المواطن من دون أن يقابلها أي تحسين في دخله.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.