أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، عن عزمه تكثيف عمليات ترحيل طالبي اللجوء الملزمين بالمغادرة، بما في ذلك إلى سوريا وأفغانستان، في خطوة تهدف إلى فرض سياسة أكثر صرامة تجاه المهاجرين غير النظاميين.

وأكد دوبريندت، في تصريحات أمام البرلمان، أن التشديدات الأخيرة على الرقابة الحدودية تمثل بداية لـ"إعادة النظام" إلى سياسة الهجرة، مشيرًا إلى أن "استقرار ألمانيا وأوروبا مهدد بسبب الهجرة غير القانونية". وأضاف: "المواطنون يتوقعون منا تغييرات في السياسة"، معلنًا أن هذا التغيير قد بدأ بالفعل.

وأوضح الوزير أن الحكومة الألمانية الجديدة تحت قيادة المستشار فريدريش ميرتس تسعى لتنظيم عمليات ترحيل منتظمة إلى سوريا وأفغانستان، مع خطط مستقبلية لإنشاء سجون دائمة للمجرمين والمشتبه فيهم الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل، مشيرًا إلى أن هؤلاء سيواجهون خيارين: "السجن أو العودة إلى وطنهم".

معارضة سياسية للإجراءات الجديدة
في هذا السياق، كشف رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد، ثورستن فراي، عن خطط لتنظيم رحلات ترحيل منتظمة إلى سوريا وأفغانستان، مؤكدًا نجاح الرحلة الأولى التي نفذت في صيف 2024 بمساعدة قطر. وأضاف: "نحن مقتنعون بقدرتنا على توسيع هذه العمليات في المستقبل".

من جهة أخرى، انتقد النائب غوتفريد كوريو من "حزب البديل" اليميني المتطرف الإجراءات الحدودية الجديدة، واصفًا إياها بأنها "غير كافية"، وداعيًا إلى ترحيل كل من دخل البلاد بطرق غير قانونية. في حين اتهم كونستانتين فون نوتس، نائب رئيس كتلة حزب الخضر، دوبريندت باتخاذ سياسات "قاصرة النظر"، محذرًا من أن الضغط البشري المتزايد سيؤدي إلى انهيار هذه الإجراءات في وقت قريب.

وفي المقابل، اعتبرت النائبة كلارا بونغر من "حزب اليسار" أن رفض طالبي اللجوء على الحدود يمثل "بداية لحكم غير شرعي"، داعية الحكومة إلى الالتزام بالمعايير القانونية الدولية.

وزارة الداخلية الألمانية: دمشق توافق مبدئيًا على استعادة لاجئين سوريين
في خطوة متجددة على صعيد العلاقات بين ألمانيا وسوريا، سبق أن أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن الحكومة السورية الانتقالية وافقت بشكل مبدئي على استعادة لاجئين سوريين مقيمين في ألمانيا. جاء ذلك عقب زيارة قامت بها وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها النمساوي غيرهارد كارنر إلى سوريا، حيث التقيا وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

اتفاق مبدئي بدون جدول زمني
وأوضحت الوزارة أن الاتفاق بين الجانبين لا يتضمن حتى الآن أي خطط تنفيذية أو جدول زمني لبدء عمليات الترحيل، مشيرة إلى أن الأوضاع في سوريا لا تزال "غير مستقرة ومتقلبة"، رغم استعادة الحكومة الانتقالية السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد.

وأكدت الوزيرة فيزر أن سياسة ألمانيا تركز على تشجيع العودة الطوعية للاجئين، مع التأكيد على ضرورة تسريع ترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا أمنياً أو ارتكبوا جرائم جنائية.

مناقشات أمنية وتحذيرات من تهديدات مستمرة
خلال الاجتماع الثلاثي الذي استمر 90 دقيقة، ناقش الوزراء الوضع الأمني في سوريا، حيث حذرت وزارة الداخلية الألمانية من استمرار نشاط "الجماعات الإرهابية"، مشيرة إلى وجود مؤشرات على محاولات إعادة تنظيم "أنصار النظام السوري السابق"، ما يشكل تهديدًا محتملاً لاستقرار البلاد.

تشجيع العودة الطوعية في ظل "ظروف إيجابية حذرة
من خلال لقاء مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب، ناقش الوزيران الألماني والنمساوي سبل تعزيز التعاون الأمني، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار في سوريا في ظل الظروف الراهنة. وأشاروا إلى أهمية "الظروف الإيجابية الحذرة" التي تعيشها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وفي الوقت نفسه، أكدت فيزر أن ألمانيا استقبلت نحو مليون سوري فروا من الحرب ومن "النظام الوحشي"، مشيرة إلى أن العديد منهم تعلم اللغة الألمانية واندمج في سوق العمل. ولكنها أضافت أن بعض السوريين قد يعودون إلى بلادهم "عندما تتحقق آمال السلام".