لوّحت إلهام أحمد، الرئيسة المشاركة للجنة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في تصريح يُعد من أخطر ما صدر عن شخصيات الإدارة الذاتية منذ توقيع اتفاق آذار بين دمشق و”قسد”،  بـ”اندلاع حرب أهلية” في حال لم تُلبِّ الحكومة السورية مطالبها المتعلقة بتكريس نظام لا مركزي.

وخلال مؤتمر أقيم في اليونان حول “القضية الكردية”، لم تتردد أحمد في القول إن من يحكم سوريا حالياً يتخذ قراراته بشكل فردي، متجاهلاً إرادة الشعب، على حد وصفها.

وقالت أحمد إن سوريا تواجه خطر أزمة أكبر، مرجعة السبب إلى ما وصفته بـ”القرارات الفردية” التي يتخذها القائمون على الحكم دون أي تنسيق مع الشعب أو مشاركة حقيقية من مختلف مكونات المجتمع السوري.

وأشارت إلى أن الإصرار على تجاهل صوت التعددية السورية سيدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد الداخلي والصراع الأهلي، حسب وصفها.

محاولة مكشوفة لإحياء مشروع الفدرلة

تصريحات أحمد، التي جاءت على خلفية التقدم الحاصل في تطبيق اتفاق دمشق–قسد، فُسرت على نطاق واسع كمحاولة لتوتير الأجواء السياسية وتعطيل مسار الاندماج، في لحظة دقيقة تشهد فيها البلاد بوادر استقرار فعلي بعد خروجها من نفق الحرب الطويل، مع رفع العقوبات الدولية والتطبيع السوري والأمريكي، ولقاء الرئيسين السوري والأمريكي في الرياض.

المفارقة أن إلهام أحمد، التي تتحدث باسم “لجنة العلاقات الخارجية”، لا تمثل جهة معترف بها دستوريًا أو شعبيًا، بل تصر على تسويق نموذج الإدارة الذاتية كأمر واقع يجب على الدولة السورية قبوله، وإلا فالعاقبة “حرب أهلية”، حسب تعبيرها.

وشددت على أن الحل الوحيد يتمثل في تبنّي نظام ديمقراطي لا مركزي يضمن تمثيل كل الأطياف والمكوّنات السورية، محذّرة من أن التهميش المستمر لمطالب الإدارة الذاتية وشركائها سيقوّض فرص الاستقرار السياسي والأمني، ويعيد البلاد إلى مربّع الانقسام.

مرهف ابو قصرة : ملف اندماج قسد له اتفاق مختلف

وأتت تصريحات أحمد بعد تصريحات وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، التي أكد فيها أن “لا مكان لأي جهة مسلّحة خارج سلطة الوزارة ، وشدد أبو قصرة، في مقابلة متلفزة، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو إعادة بناء جيش وطني محترف، يتبنى عقيدة عسكرية جديدة أساسها حماية الشعب السوري والدفاع عن سيادة البلاد، بعيدًا عن النموذج الذي أرسته الأنظمة السابقة القائمة على القمع والولاء الشخصي.

وأوضح أبو قصرة أن الوزارة التقت خلال الأشهر الماضية قرابة 130 فصيلاً عسكريًا في سوريا، وناقشت معهم الهيكلية الجديدة للجيش، وتمكنت من دمج جميع الفصائل تحت مظلة وزارة الدفاع، ضمن رؤية موحدة تضمن حصر السلاح بيد الدولة.

ونوه أبو قصرة إن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية باتت في "مراحل متقدمة"، وتتجه نحو "التنظيم الكامل والاحترافية"، مشيراً إلى أن مهلة العشرة أيام التي أعطيت للفصائل المسلحة للإدماج مع الجيش السوري "لا تشمل شمال شرق سوريا، لسبب أن هذا الملف له اتفاق مختلف ستمضي فيه وزارة الدفاع وفق التوجه العام".

دمشق واضحة : لا مكان للفدرالية

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد حذر في وقت سابق من الشهر الماضي، من "فرض واقع تقسيمي" في البلاد، حيث نشرت الرئاسة بيانا أشارت فيه أن التصريحات الصادرة من قيادة قسد التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.

وأكد البيان "رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل".

وعبر الشرع عن "بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل".

كما حذر من "تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية".

وأضاف البيان: "لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وقعا اتفاقا في 11 مارس، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية.

تصريحات إلهام أحمد، بحسب مراقبين، تكشف النوايا الحقيقية لبعض التيارات داخل ميلشيات قسد التي لم تتخلَ بعد عن مشروع “روجآفا” الانفصالي، رغم توقيع الاتفاق الذي تم بين الشرع ومظلوم في دمشق.