أجرى وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، السيد أسعد الشيباني، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، بحثا خلاله عدداً من الملفات السياسية والأمنية، على رأسها العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وملف الأسلحة الكيميائية، ومكافحة تنظيم "داعش"، والنفوذ الإيراني، إلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في المنطقة.

وأكد الوزير الشيباني خلال الاتصال على استعداد الحكومة السورية للتعاون الجاد مع واشنطن في ملف رفع العقوبات، مشدداً على أن استمرار العمل بـ"قانون قيصر" يعيق بشكل مباشر جهود الاستثمار طويل الأمد وعودة الحياة الاقتصادية في سوريا إلى طبيعتها، داعياً إلى تهيئة بيئة دولية مشجعة على إعادة الإعمار.

من جانبه، عبّر الوزير الأميركي ماركو روبيو عن نية الولايات المتحدة إعادة فتح سفارتها في العاصمة دمشق خلال الفترة المقبلة، في خطوة رمزية تعكس تغيرًا في مقاربة واشنطن تجاه الوضع السوري. كما وجّه دعوة رسمية لنظيره السوري لزيارة العاصمة الأميركية واشنطن قريباً.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة سورية-أميركية مشتركة لتنسيق الجهود حول ملف الأسلحة الكيميائية، والعمل على آليات تحقق شفافة، مع تأكيد الطرفين على التزامهما بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما ناقش الجانبان الوجود الإيراني في سوريا، حيث أعربت دمشق عن قلقها من "محاولات طهران تغيير موازين القوى داخل سوريا"، في حين حذّرت واشنطن من "استمرار النفوذ الإيراني رغم التحديات الداخلية التي تواجهها طهران".

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، شدد الوزيران على أن تنظيم "داعش" لا يزال يمثل تهديداً فعلياً، ما يتطلب تنسيقًا أوسع بين دمشق وواشنطن لضمان عدم عودته مجددًا، وسط مؤشرات على تحركات نشطة في بعض الجيوب الصحراوية.

وطالبت الحكومة السورية خلال الاتصال بضغط أميركي للعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 مع إسرائيل، لتفادي أي تصعيد محتمل في الجنوب السوري، فيما أكدت الولايات المتحدة أن خطر التقسيم أو العودة إلى الحرب الأهلية لا يزال قائمًا، داعية إلى الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها.

يأتي الاتصال الهاتفي بين وزيري الخارجية السوري والأميركي في سياق التحولات الدبلوماسية المتسارعة التي تشهدها سوريا منذ نهاية عام 2024، عقب تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وما تبعها من انفتاح دولي تدريجي على دمشق.

وقد مثّل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً عن توقيع أمر تنفيذي يقضي بتخفيف العقوبات على سوريا، أحد أبرز مؤشرات التغيير في السياسة الأميركية، لا سيما مع التوجه نحو دعم الاستقرار والتنمية بدلًا من التركيز على العزل والعقوبات.

كما يتزامن هذا الحراك مع خطوات إقليمية ودولية متزايدة لإعادة إدماج سوريا في محيطها، وإشراكها في ترتيبات أمنية وسياسية جديدة، منها الحديث عن انضمامها المحتمل إلى اتفاقيات إقليمية كاتفاق "فضّ الاشتباك" مع إسرائيل، وتفعيل الحوار غير المباشر بوساطة أميركية، إضافة إلى بروز مخاوف مشتركة من استمرار نشاط تنظيم داعش، وتصاعد النفوذ الإيراني داخل البلاد.

وبذلك، يشير الاتصال إلى بداية مسار دبلوماسي جديد قد يُعيد رسم العلاقة بين دمشق وواشنطن، بعد أكثر من عقد من القطيعة، ويعكس توازنًا جديدًا في الأولويات بين مكافحة الإرهاب، وضبط النفوذ الإقليمي، والتعاون السياسي المشروط برفع تدريجي للعقوبات.